■ شادي قاسم: فريق عمل الفندق يعمل بلا كلل لتقديم تجربة إقامة ترتقي بمعايير الضيافة أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد ترشيحه لجوائز Haute Grandeur العالمية لعام 2025، التي تُعد من أرقى الجوائز في قطاع الضيافة. وقد تم ترشيح الفندق في فئات متعددة، من بينها أفضل فندق لرجال الأعمال، أفضل فندق في المدينة، أفضل مدير عام، أفضل فندق عصري، أفضل فندق في موقع متميز، أفضل فندق مستدام، وأفضل فندق حضري، وهو ما يؤكد التزامه بتقديم خدمة فائقة، وتصميم معاصر، وممارسات مستدامة. وفي هذا السياق، أعرب شادي قاسم، المدير العام للمجموعة، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «إنه لشرف كبير أن نحظى بهذا التقدير في عدة فئات تعكس جوهر رؤيتنا وقيمنا الأساسية. يعمل فريقنا بلا كلل لتقديم تجربة إقامة استثنائية ترتقي بمعايير الضيافة، وهذه الترشيحات ما هي إلا تأكيد على التزامنا الراسخ بالتميّز. لذا، نحن ندعو ضيوفنا الكرام، الذين تشرفنا باستضافتهم، إلى المشاركة في عملية التقييم ومشاركة آرائهم القيّمة.» وعلى عكس الجوائز المعتمدة على عدد الأصوات، تعتمد جوائز Haute Grandeur على الجودة بدلاً من الكمية، ما يجعلها معيارًا حقيقيًا لرضا الضيوف والتميز في الضيافة، حيث يمكن للنزلاء الذين استمتعوا بإقامتهم في «دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد» تقديم تقييماتهم بناءً على تجاربهم الشخصية. من جانبه، صرّح شينتان شانبوغ، المدير التجاري للمجموعة قائلاً: «باعتبارنا فندقًا عصريًا وديناميكيًا في قلب الدوحة، نحرص دائمًا على تحقيق التوازن المثالي بين الراحة والأناقة والابتكار. وتأتي هذه الترشيحات تأكيدًا على سعينا الدائم لتقديم تجربة إقامة فريدة لضيوفنا، ونتطلّع إلى آرائهم وتقييماتهم كجزء من هذا التكريم المرموق.» وبفضل موقعه الاستراتيجي ومرافقه المتطورة لرجال الأعمال، إلى جانب مبادراته المستدامة، يبقى «دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد» وجهة مفضلة للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء. وفي هذا الإطار، أضاف سانوج بيريرا، مدير التسويق للمجموعة قائلاً: «إن ترشيحنا لجوائز Haute Grandeur هو دليل على تفاني فريقنا وجهوده المتواصلة، وندعو ضيوفنا الأعزاء للمشاركة في عملية التقييم، حيث تساهم ملاحظاتهم في رسم ملامح مستقبل الضيافة.» يستمر التقييم من 10 مارس 2025 وحتى 4 أبريل 2025، لضيوف الفندق الذين عاشوا تجربة استثنائية المشاركة في عملية التصويت عبر الصفحة الرسمية لجائزة Haute Grandeur .

توقع عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة ان يشهد السوق نموا كبيرا خلال الربع الأول تتراوح معدلاته ما بين 5 الى 7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي عازين الارتفاع في حركة السفر الى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمتها تعدد شركات الطيران في السوق المحلي التي تتيح للمسافرين فرصا متعددة من الخيارات إضافة الى الدور الحيوي والديناميكي الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في ترسيخ مفاهيم متطورة لصناعة السفر والتشجيع عليه من خلال منظومة متطورة من الخدمات التي حصدت بمقتضاها سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية فضلا عن عروضها المتعلقة بالأسعار والتي تشجع عملاءها على السفر الى العديد من المقاصد والوجهات السياحية التي تشملها شبكة عملياتها التشغيلية علاوة على الدور التميز لمطار حمد الدولي الذي يوفر تجربة سفر سلسلة مريحة وجهوده في إرساء معايير عالمية لصناعة السفر وضمها لعدد كبير من شركات الطيران الدولية التي تعمل من خلاله إضافة الى تجربة الترانزيت السلسة التي يوفرها للركاب حتى اصبح مركزا رئيسيا لحركة الترانزيت العالمية. - خالد لقموش: عروض القطرية تعزز حجوزات السفر قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « من المتوقع ان يشهد الربع الأول من العام الحالي نموا كبيرا في حركة السفر الى مختلف الوجهات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال تتراوح معدلات ارتفاعه ما بين 5 الى 10 % مقارنة بالعام 2024 مستفيدا من التطور الكبير في قطاع السفر المحلي المدعوم بنمو اعمال الخطوط الجوية القطرية وغيرها من شركات الطيران العاملة في السوق المحلي موضحا ان حجوزات السفر خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك تتجه في معظمها الى القاهرة والمالديف وبانكوك. وقال خالد لقموش «ان الخطوط القطرية تستحوذ حاليا على اكثر من 80% من حجوزات وكالة المفتاح للسفر والسياحة راجعا ذلك الى طيران الخطوط القطرية المباشر الى كافة وجهاتها ومحطاتها التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة الى خدماتها النوعية على مستوى الأرض او على مستوى متن الطائرات فضلا عن عروضها المتميزة التي تشجع على زيادة حركة السفر مشيرا في هذا السياق ان الخطوط القطرية قد طرحت عروضا رمضانية تصل الى 15% على درجة رجال الاعمال و25% على الدرجة السياحية الامر الذي ساهم مساهمة فاعلة في دعم منظومة الحجوزات لكافة وجهات خطوطها العالمية. - أيمن القدوة: القطرية تقدم تجربة متميزة مدعومة بعروض مثالية قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة « ان معدلات حركة السفر بالسوق المحلي في تصاعد وارتفاع مستمر نظرا لتعدد الخيارات التي تطرحها شركات الطيران العالمية العاملة في السوق والتي يتبوأ مقدمتها الخطوط الجوية القطرية التي تقدم تجربة سفر متميزة مدعومة بعروض مثالية توفر لعملائها خدمات نوعية حصدت بموجبها العديد من الجوائز العالمية والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية مشيرا الى ان نمو قطاع السفر خلال الربع الأول من العام الحالي من المتوقع ان يتراوح ما بين 7 الى 10 % مؤكدا ان هذا النمو سوف يتواصل على مدار العام. وأضاف القدوة « لقد استأثرت المقاصد السياحية المختلفة في تركيا ولندن بحصة كبيرة من حركة حجوزات السفر المحلية مشيرا الى ان الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش شركات الطيران العالمية تستحوذ على أكثر من 80% من حجوزات وكالة الصقر للسفر والسياحة كما ان عروضها تساهم في التحفيز على السفر الى سائر المحطات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية. - باسم إسماعيل: سوق السفر المحلي الأكثر ازدهاراً قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة « تشير التوقعات الأولية الى ان الربع الأول من العام الحالي سوف يشهد ارتفاعا متميزا في منظومة السفر المحلية تصل الى 7 % نظرا لتوفر خيارات سفر متعددة متمثلة في تنوع شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية في توفير تجربة سفر استثنائية لجميع المقاصد والمسارات التي تضمها شبكتها التشغيلية مشيرا في هذا السياق الى ان الخطوط القطرية تستأثر بحصة تصل الى 85% من مبيعات وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة نظرا لعروضها المتميزة التي تطلقها لتشجيع وتحفيز حركة السفر إضافة الى خدماتها المتميزة وطيرانها المباشر الى مختلف المقاصد. وقال باسم إسماعيل» تتجه بوصلة السفر خلال الربع الاول من العام الحالي الى مكة في المملكة العربية السعودية لقضاء العمرة والى العاصمة البريطانية لندن والى كوريا الجنوبية واليابان مشيرا الى ان هذه الوجهات تشهد اقبالا كبيرا من المسافرين حيث وصلت حركة الحجوزات الى معدلات عالية متوقعا ان تشهد حركة السفر خلال النصف الثاني نشاطا غير مسبوق وان تستأثر الخطوط الجوية القطرية بحصة تتجاوز الـ 90% من الحجوزات. واصفا سوق السفر المحلي بأنه من اهم الاسواق واكثرها نموا وازدهارا مقارنة بنظرائه من الاسواق على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

احتفلت شركة الخليج للمخازن GWC، باليوم العالمي لإعادة التدوير من خلال تسليط الضوء على نجاح مشروعها الرائد الذي يضع معايير جديدة في إعادة تدوير النفايات الغذائية والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الدائري. وأعلنت الشركة عن أن مبادرتها «بيوبين» قد قامت بمعالجة ما يقارب 100 طن من النفايات الغذائية من مواقعها خلال العام الماضي، حيث تم تحويل نحو 40 طنًا منها إلى سماد عضوي غني بالمواد المغذية - وهو ما يكفي لتغطية مساحة تعادل 14 ملعبًا من ملاعب الفيفا. وكجزء من هذه المبادرة، يتم التبرع بالسماد المعاد تدويره للمشاريع الزراعية المحلية، مثل مزرعة المدينة التعليمية الصغيرة، وهي حديقة مجتمعية تديرها شركة حديقة الزراعية، والتي تقدم ورش عمل تعليمية للأطفال في الدوحة حول الزراعة، بهدف تعليمهم كيفية إنشاء مستقبل أكثر اكتفاءً ذاتيًا. تتمثل رؤية شركة جي دبليو سي الطموحة في تقليص النفايات بنسبة 20% بحلول عام 2030، وتواصل التزامها بتقليل الاعتماد على مكبات النفايات وتعزيز الحلول المستدامة ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «إن مبادرة بيوبين تُظهر التزام جي دبليو سي ببناء مستقبل مستدام لقطر. ومن خلال هذه المشاريع المبتكرة، نحن نقوم بتقليص الهدر الغذائي وضمان استفادة المجتمع مباشرة من خلال الزراعة المحلية. إنها مثال قوي على التزامنا بأهداف التنمية الوطنية ودورنا في تعزيز المسؤولية البيئية.»

أعلنت شركة إيكو جلف، المزود الرائد لحلول التعهيد التجاري (BPO) والتابعة لشركة أعمال ش.م.ق.ع، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، عن حصولها على شهادتي ISO 27001:2022 وISO 9001:2015. يُعدّ هذا الإنجاز شهادة على التزام إيكو جلف الراسخ بأعلى معايير أمن المعلومات وإدارة الجودة والتميّز التشغيلي، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع التعهيد التجاري. وبهذه المناسبة، صرّح السيد إيهاب عبد الجليل، المدير العام لشركة إيكو جلف، قائلاً: «يُعد حصولنا على شهادتي ISO 27001 وISO 9001 تأكيداً على التزامنا الدائم بالتميّز في قطاع التعهيد التجاري. في ظل العصر الرقمي الحالي حيث تكتسب أمن البيانات وجودة الخدمات أهمية قصوى، فإن هذه الشهادات تؤكد سعينا الدائم لتقديم حلول تعهيد آمنة وفعالة وعالية الجودة. ومن خلال التزامنا بمعايير COPC، فإن إيكو جلف في موقع فريد يتيح لها تقديم خدمات استثنائية، وتعزيز الأداء، وزيادة رضا العملاء. نحن فخورون بهذا الإنجاز وسنواصل العمل على وضع معايير جديدة في القطاع.»

ضمن احتفائها بشهر رمضان الفضيل، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) وممثلي الإدارة العليا والتنفيذية للشركة وموظفيها، أقامت شركة الرّيل حفل الإفطار السنوي لموظفيها وعائلاتهم، في فندق ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة. جاء تنظيم حفل الإفطار في إطار جهود الشركة وحرصها على الاحتفاء بالشهر المبارك. وخلال كلمة له أثناء الحفل، هنأ سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، موظفي الشركة بمناسبة الشهر الفضيل. وأكد سعادته، أن شركة الرّيل تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتقدير المساهمات الفعالة والجهود الدؤوبة المبذولة من جانب الموظفين لدعم تنفيذ رؤية وأهداف الشركة، بالإضافة إلى مشاركتهم الاحتفال بأجواء شهر رمضان الكريم. وشهد حفل الإفطار السنوي عرض فيديو قصير يوثق رسائل خاصة من موظفي الشركة عن أدوارهم وكيف تتجسد قيم الشهر الفضيل في جوانب العمل المختلفة. وتخلل الحفل تنظيم عدة فقرات ترفيهية وتفاعلية بالتعاون مع عدد من الشركاء التجاريين حيث تم إجراء عدة سحوبات على هدايا وتقديم جوائز قيمة للموظفين وعائلاتهم. وعلى مدار العام، تلتزم شركة الرّيل بتنفيذ ودعم المبادرات الإيجابية التي تسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين موظفيها.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، امس على انخفاض هامشي؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.01 % فاقداً 1.38 نقطة، عند مستوى 10421.80 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.49%. تراجعت السيولة إلى 230.19 مليون ريال، مقابل 381.66 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 115.62 مليون سهم، مقارنة بــ144.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.06 ألف صفقة، مقابل 13.3 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مجمع المناعي» تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ6.84%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها «الفالح» بـ3.08%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 27.31 مليون ريال.

قامت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بتشكيل اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار لتطوير بيئة الأعمال، والمجالس القطاعية التي تعنى بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات المستهدفة هي التجارة، الصناعة، الصحة، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وبدورها، أوضحت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، أن الوزارة تهدف ‏من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن نجاحها في تسوية 96 بالمئة من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام الماضي. وقد نشرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج تسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وذلك في إطار التزامها الراسخ بالشفافية وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تلقت خلال العام الماضي 2678 شكوى واستفسارا من المشتركين بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث قيمت الشكاوى بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى للهيئة، لافتة إلى أنها قامت بتسوية 96 بالمئة من الشكاوى المستوفية للشروط بنجاح بالتعاون مع شركتي (أريد قطر)، و(فودافون قطر). وتواصل الهيئة العمل عن كثب مع شركتي الاتصالات لتسوية الشكاوى المتبقية، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المستهلكين. وتشير الإحصاءات إلى أن 77 بالمئة من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، وتركزت المشكلات الرئيسية حول فواتير خدمات الاتصالات آجلة الدفع، والباقات، بالإضافة إلى انقطاع الخدمة. أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت فقد شكلت 23 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى. وبحسب البيانات تعلقت نسبة الشكاوى الأعلى بخدمات الإنترنت والفواتير. وقد أظهرت شركتا الاتصالات (أريد قطر)، و(فودافون قطر) التزاما ملحوظا بحل مشكلات العملاء، حيث بلغ معدل حل الشكاوى لدى شركة (أريد قطر) 97.7 بالمئة، بينما سجلت شركة (فودافون قطر) معدل 95.5 بالمئة. ويعكس هذا التعاون بين الهيئة وشركتي الاتصالات التزاما مشتركا بتحسين جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات: إن اليوم العالمي لحقوق المستهلك يعتبر تذكيرا مهما بالحق الأساسي للمستهلكين في الحصول على خدمات عادلة وشفافة وعالية الجودة. وأضافت الهناوي: تواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها لضمان حصول مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على خدمات موثوقة وآليات فعالة لتسوية الشكاوى، كما تعكس النتائج الأخيرة لتسوية الشكاوى التزامنا بتمكين المستهلكين ومساءلة شركات الاتصالات وفقا لأعلى المعايير. وأشارت إلى أن النتائج تعكس التقدم المحرز، إلا أن العمل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تواصل الهيئة التزامها بتطبيق وتطوير اللوائح التنظيمية التي تحمي المستهلكين من الممارسات غير العادلة، وتعمل على تحسين جودة الخدمات، وتعزز المنافسة المستدامة بين شركتي الاتصالات بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2030 - 2024)، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وأوضحت أن الهيئة تحث المستهلكين على التفاعل معنا والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة لإيصال ملاحظاتهم، حيث تعد آراؤهم عنصرا أساسيا في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات في دولة قطر. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت في أكتوبر 2024 السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، التي ستلغي كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة. ويعكس إصدار السياسة واللائحة التنظيمية نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، إلى جانب دفع عجلة تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن مستهلكي خدمات الاتصالات يمكنهم تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات عبر قنوات التواصل المختلفة مثل الخط الساخن للهيئة أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التواصل مع الهيئة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقعت مجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية) والشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية، اتفاقية لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق. وأوضحت /أريد/، في بيان لها اليوم، أن كابل /فايبر إن غلف/ سيوفر اتصالا عالي السعة ومنخفض الكمون لدعم الطلب المتزايد من قبل الشركات ومزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات ومشغلي الاتصالات في العراق. وأضاف البيان أن هذا المشروع سيساهم بشكل أساسي في تسريع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص جديدة لمختلف القطاعات والأعمال في العراق. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة /أريد - الشرق الأوسط/، إن الاتفاقية تمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تنفيذ كابل /فايبر إن غلف/، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للعراق وترسيخ دوره في حركة البيانات العالمية. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هيام الياسري وزير الاتصالات العراقية أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أنها تعزز من دور العراق كنقطة عبور رئيسية للبيانات العالمية، مع تسريع التطورات في التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأضافت: نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة /أريد/ لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق، حيث سيوفر هذا المشروع اتصالا غير مسبوق للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد، مما يخلق فرصا جديدة للنمو والابتكار والاندماج العالمي، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد. بدوره، قال السيد نجيب خان الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال لمجموعة /أريد/: يمثل كابل /فايبر إن غلف/ عصرا جديدا للبنية التحتية الرقمية في المنطقة، والعراق في قلب هذا التحول، من خلال توفير سعة متطورة عبر الكابلات البحرية، بحيث نضمن لعملائنا أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة في الشبكة، بما يدعم الطموحات الرقمية للعراق وتقدمه الاقتصادي. ويربط كابل /فايبر إن غلف/ البحري جميع دول الخليج وما بعدها في حلقة واحدة عالية السعة، وبقدرة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجا من الألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يكون الكابل جاهزا للخدمة في الربع الأخير من العام 2027، حيث سيقوم بدور محوري في دعم التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز مكانة العراق كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن البدء في تصنيع 6 سفن غاز في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتعد هذه الخطوة جزءا من التوسع الاستراتيجي لأسطول ناقلات، مما يعزز التزامها بتلبية الطلب المتزايد على نقل الغاز بشكل آمن وفعال. حضر الحفل عدد من المسؤولين من شركتي ناقلات وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، حيث شهدوا بدء أعمال تصنيع ناقلتين متطورتين للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منهما 174,000 متر مكعب، وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال غاز الأمونيا بسعة 88,000 متر مكعب لكل منها. ومن المقرر تسليم هذه الناقلات بين عامي 2026 و2027. وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن هذا الإنجاز يؤكد على التزام شركة ناقلات بتوسيع أسطولها العالمي وتعزيز ريادة قطر في مجال إمدادات الغاز العالمية، كما يعكس الاستثمار في هذه الناقلات الحديثة تركيزنا الدؤوب على التميز التشغيلي والاستدامة وتبني أحدث التقنيات البحرية، لتقديم خدمات نقل بحرية مبتكرة ومرنة لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع شحن الطاقة العالمي. وتتميز السفن الجديدة بأنظمة دفع متقدمة وتقنيات موفرة للوقود، بما يتماشى مع التزام الشركة بحلول الشحن الصديقة للبيئة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، تلتزم ناقلات بالقيام بدور محوري في نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال؛ ما يسهم في الارتقاء بمجال الطاقة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية والمسؤولية البيئية.

أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قراراً يقضي بتعيين السيد عبد الله محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر، وبموجب هذا القرار سيتولى السيد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعتباراً من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025. يشار إلى أن السيد عبدالله محمد الأنصاري قد انضم الى جهاز قطر للإستثمار منذ عام 2011 ، وتولى منصب مدير الصناديق القطرية في الجهاز من العام 2022 إلى 2025، وكان مسؤولاً عن إطلاق وتطوير وإدارة مبادرات ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي مع التركيز على سيولة السوق. كما قاد فريقاً ركز على منتجات السوق، والأصول العامة والخاصة. ويحمل السيد الأنصاري على الماجستير في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة قطر.

كشفت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بيانات نسب العزب الطالبة لخدمات الكهرباء والماء لعام 2024. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بمنصة اكس: بلغت نسبة العزب الطالبة لخدمة الكهرباء 63% لسنة 2024 من إجمالي العزب البالغ عددها 5183 . كما بلغت نسبة العزب الطالبة للماء 87% من إجمالي عدد العزب الفعلي البالغ عددها 4245 طلب. وتم الانتهاء من توصيل 83 طلب توصيل الكهرباء للعزب لعام 2024. كما تم الانتهاء من 95 طلب توصيل المياه للعزب لعام 2024.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن تشكيل اللجان والمجالس القطاعية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات الإنتاجية العالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأوضح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن القطاعات التي تستهدفها اللجان القطاعية هي التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات، بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

أعلنت بورصة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، اعتباراً من 16 مارس 2025.

أعلن بنك الريان عن تقديم دعم مالي لبرنامج الغارمين التابع لجمعية قطر الخيرية، تأكيداً على التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد المحتاجين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، انطلاقاً من قيم العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية. وانطلاقاً من التعاليم الإسلامية التي تحث على رفع المعاناة عن المعسرين والتيسير عليهم، يحرص بنك الريان من خلال هذه المساهمة على مد يد العون للأفراد الذين يواجهون ضائقة مالية، بهدف تمكينهم من استعادة استقرارهم المالي ومواصلة حياتهم بكرامة وأمان. وقد قدم الدعم السيد جاسم الحيدر مساعد المدير العام، الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام، الاتصالات المؤسسية في بنك الريان قائلة: إنّ رمضان هو شهر الرحمة والتآزر ومدّ يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة، ووفقاً لهذه التعاليم، نؤمن في بنك الريان بأن العطاء الحقيقي يتجاوز مجرد الدعم المالي، فهو يمثل رسالة تضامن وأمل لكل من يمر بظروف صعبة. إن دعمنا لبرنامج الغارمين التابع لجمعية قطر الخيرية يعكس التزامنا الراسخ بالمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، ونأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو حياة أكثر استقراراً لهم ولأسرهم. إلى ذلك، يثق بنك الريان بأن دوره يتجاوز كونه مؤسسة مالية ليكون شريكاً حقيقياً في بناء مجتمع متماسك ومتضامن. ومن خلال مبادراته الاستراتيجية وشراكاته الهادفة، يسعى البنك إلى تعميق ثقافة العطاء وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تمكين الأفراد وتوفير الفرص لهم للانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.

صرّح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر المير، بأن الناقلة الوطنية ستختتم فترة توسعها المكثف بعد طلبية طائرات ضخمة جديدة، وأكد المير أن جودة خدمات الشركات المنافسة تراجعت بسبب نموها السريع للغاية، مشيراً الى ان الخطوط الجوية القطرية سوف تخدم 80 مليون مسافر بحلول عام 2030 من خلال طلبية جديدة. وكشف المير أن مجموعة القطرية، التي تشمل عمليات الشركة ومطار الدوحة، تتفاوض حاليًا مع إيرباص وبوينغ لشراء طائرات بهدف زيادة سعة الركاب السنوية من 50 مليونًا إلى 80 مليونًا خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة. قال المير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: سنُبطئ وتيرة العمل، سنصل إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية في مطار حمد الدولي. وبيّن الرئيس التنفيذي ان استدامة النمو السريع المستمر بدون المساس بمعايير الخدمة. وقال: العديد من المنافسين داخل المنطقة وخارجها، تدهورت جودة الخدمة لديهم، ولم يعد المسافرون يحصلون على ما يدفعون مقابله. تُسلّط تصريحات بدر المير الضوء على المنافسة الإقليمية الشديدة، حيث يستخدم أصحاب الثروات شركات الطيران كمحركات للنمو، ومراكز اتصال، وأدوات لبسط نفوذهم. ومؤخراً أعلنت الخطوط القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لشركة سكاي تراكس العالمية لعام 2024، عن تعزيز جدول رحلاتها عبر زيادة عدد الرحلات إلى وجهات رئيسية حول العالم. وتطمح الناقلة القطرية من خلال هذه الرحلات الإضافية إلى تزويد المسافرين بخيارات سفر أكثر مرونة وسهولة، بما يسهم في تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية التي تضمّ أكثر من 170 وجهة حول العالم. وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية في تصريحات سابقة: نحرص دوماً في الخطوط القطرية على تعزيز شبكة وجهاتنا المتنامية، عبر زيادة عدد الرحلات التي نسيّرها إلى وجهات حيوية بما يعود بالفائدة على المسافرين.

من المتوقع أن يصل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 244 مليار متر مكعب في عام 2030، وأن ينمو إلى 300 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير توقعات الغاز العالمية 2050 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز. وأوضح المنتدى، في تقريره، أن التركيز على التوسع والاستدامة يعكس النهج الاستراتيجي لدولة قطر في تطوير الطاقة، والذي يوازن بين النمو والإدارة المسؤولة للموارد. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في قطر ليصل إلى 71 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، بمعدل نمو سنوي قدره 1.4%. وأشار المنتدى إلى أن توسيع طاقة إنتاج تصدير الغاز الطبيعي المسال والاحتياجات المرتبطة بقطاع الطاقة هما الدافعان الرئيسيان لهذه الزيادة. وأشار المنتدى إلى أن إنتاج قطر بلغ 169 مليار متر مكعب في عام 2023، بإضافة 4 مليارات متر مكعب بشكل رئيسي من مشروع برزان. وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، تركز استراتيجية قطر على توسيع قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى 300 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. ويتطلب هذا النمو الكبير استثمارات ضخمة في مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة قطر كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا، وتعزيز أمنها الطاقي، ومواءمتها مع أهداف التحول العالمي في مجال الطاقة. وتدعم بيئة الاستثمار المستقرة في قطر، المدعومة بعقود طويلة الأجل وإمكانية وصول راسخة إلى الأسواق، نموها كمورد موثوق في أسواق الطاقة العالمية. كما تعمل قطر على تنويع استخداماتها للغاز من خلال الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحلول القائمة على الغاز منخفض الكربون، بما في ذلك مشروع الأمونيا-7 الأزرق، المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2026.

نوه موقع rexecode الناطق باللغة الفرنسية في أحدث تقاريره بالنمو الكبير الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، معتبرا ذلك خطوة جديدة في طريق بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي يعد التقليل من الاعتماد على العائدات المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أحد أبرز أوجهها، متوقعا استمرار المصنعين والمنتجين القطريين في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة، والعمل على إطلاق المزيد من المشاريع، والاقتداء بالاستثمارات التي نجح أصحابها في توفير حاجيات السوق الداخلي، مع تصدير الفائض الإنتاجي إلى مجموعة من الدول القريبة من قطر كالعراق والكويت. وأكد التقرير على أن التوجه نحو التصدير بالنسبة للمنتجين القطريين يعد أمرا ممكنا، بالنظر لما تملكه البلاد من إمكانيات في هذا القطاع، وأهمها البنية اللوجيستية المميزة، حيث تتوفر على موانئ ومطارات عصرية تضم أسطولا ضخما من السفن والطائرات، ما يعطي القدرة للمصانع القطرية على الوصول بمنتجاتها لجميع قارات العالم، خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ومن دون أي أدنى شك زيادة في نسب الصادرات القطرية نحو الخارج. تقرير صحيح وتعليقا منهم على ما جاء في rexecode قال عدد من رجال الأعمال بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلتها الصناعة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مبينين جودة المنتجات الوطنية، واصفين إياها بالتنافسية من حيث الأسعار والنوعية، وذلك بفضل اعتماد منتجيها على أحدث التقنيات المستعملة عالميا خلال الوقت الراهن، ما مكنها من فرض نفسها محليا، ومن ثم التواجد في الأسواق الخارجية في منطقة الخليج بالأخص وغيرها من الأرجاء. في حين دعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة على القطاع إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة، وتفعيل دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، عن طريق تشجيع التوجه نحو التصدير القطاع القادر على تعزيز مصادر الدخل بعائدات معتبرة، وذلك عبر عدة خطوات أهمها العمل على التقليل من تكاليف الإنتاج، وتمكين المنتجين من طرح السلع بأقل التكاليف الممكنة. نمو واضح بدوره قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن نمو الصناعة المحلية خلال الأعوام الأخيرة في مختلف التخصصات يعد أمرا حقيقيا لا يمكن لأي أحد كان إنكاره، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع طيلة السنوات الماضية، وهي التي ركزت في عملها على العديد من النقاط أبرزها زيادة الإنتاج، والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة، دون نسيان النوعية التي ارتقت بها إلى درجات جد عالية، لا تقل عن السلع المستوردة من مختلف دول العالم، ما رفع من منسوب الثقة فيها لدى المستهلكين، ووضعها في مكانة ريادية ضمن قائمة الطلبات. وبين البوعينين خلال حديثه العمل الدؤوب للمصانع القطرية على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، مرتكزة في ذلك اختيار الكفاءات المناسبة للتعرف على حاجيات الأسواق، والتوسع فيها بسرعة كبيرة، الأمر الذي وفقت فيه بشكل كبير في المراحل الأخيرة، منتظرا استمرار المنتجين الوطنيين في السير على ذات النسق مستقبلا، مع إدراكهم لدورهم اللامتناهي في تمويل السوق، ولاسهامات الكبيرة في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية. جودة عالية من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي بأن النمو والتطور الذي شهدته الصناعة بمختلف تخصصاتها في قطر لم يقتصر فقط على كميات الإنتاج بل تعداها إلى غير ذلك من الجوانب الرئيسية في عالم التصنيع، وفي مقدمتها التنافسية، والتي بلغت فيها السلع الوطنية مستويات جد عالية من حيث الجودة، مرجعا الفضل في ذلك إلى اعتماد المنتجين المحليين على أحدث التقنيات و الآليات المعتمدة اليوم على المستوى العالمي، وهو ما يفسر حصول العديد من المصانع والشركات على شتى شهادات الآيزو، التي جاءت لتؤكد على القفزة النوعية التي حققناها في هذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز أعمد رؤية الدوحة المستقبلية. وشدد بوهندي على أن الجودة العالية التي باتت تنتج بها البضائع المطروحة وطنيا لم تمكنها فقط من المنافسة محليا، ووضعها في خانة الأكثر طلبا في الدوحة، بل فتحت في وجهها أبواب التصدير، من خلال العديد من الشركات التي نجحت من حجز مكانة مميزة لها في الأسواق الخارجية، بفضل نوعية سلعها التي تضاهي غيرها من البضائع القادمة من أكبر دول العالم. المواد الخام بدوره رأى رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن الحفاظ على الأرقام الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والسير به نحو تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، يتطلب من الجهات المشاركة في هذا المجال من جهات حكومية وممثلين للقطاع الخاص التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والحرص على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مشيرا إلى أن أحد النقاط التي يجب العمل على تحسينها مستقبلا من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، وهي المرتبطة بتوفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، والقادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بما يكفيها لتغطية الطلب المحلي، وتوجيه الفائض إلى الخارج. وتابع المنصوري أن تسهيل عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين سيعطيهم القدرة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية، والسير بها نحو الدرجات التي تسمح لهم بدخول عالم التصدير، بالذات في البضائع التي من الممكن أن توفر موادها الخام محليا، كتلك المرتبطة بالقطاع البتروكيماوي التي ينتظرها مستقبل واعد هنا في الدوحة، في ظل عزم البلاد على زيادة قدراتها السنوية في انتاج الغاز الطبيعي المسال. تقليص التكاليف من ناحيته أكد رجل الأعمال مصون الأصفر بأن تمكين المصانع المحلية من التصدير بالشكل المطلوب، وتشجيعها على هذه الخطوة المعززة للاقتصاد الوطني، يحتاج إلى مراجعة تكاليف الإنتاج والنزول بها إلى أقل المستويات، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة، مبينا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الأصفر مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها تسقيف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى بصور مباشرة إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

شهدت قطر زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين، مما أدى إلى تعزيز أداء الفنادق خلال العام الماضي. وقد شهد قطاع الضيافة والعقارات انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة عدد السياح الوافدين في عام 2024. بلغ عدد الغرف الفندقية في قطر مستويات قياسية، حيث زادت 1240 غرفة خلال عام 2024، ليصل إجمالي العدد إلى 40405 غرف بنهاية ديسمبر. وذكرت شركة كوشمان آند ويكفيلد في أحدث تقرير لها أن الفنادق الفاخرة لا تزال تهيمن على العرض. ووفقًا لمجلس قطر للسياحة، فإن 19410 غرف فندقية في قطر مصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، بينما لا يوجد سوى 3038 غرفة فندقية مصنفة ضمن فئة الثلاث نجوم أو أقل. يوجد حاليًا 9925 شقة فندقية في قطر. ونُقدر أن أكثر من 80% من هذه الشقق مصنفة ضمن فئة الديلوكس، ويقع العديد منها ضمن فنادق من فئة الخمس نجوم. في حين تباطأت وتيرة التطوير الجديدة، شهدت الدوحة مؤخرًا بعض الإضافات الجديدة البارزة إلى قطاع الفنادق، بما في ذلك فندق أوكيو في لوسيل، وفندق ويست ووك ريتاج في الوعب. ووفقًا لتقرير أداء قطاع الفنادق الصادر عن شركة STR Global، ارتفعت معدلات الإشغال في الربع الرابع من عام 2024 إلى 77%، مقارنةً بـ 69% في الربع الأخير من عام 2023. وساهمت هذه الزيادة في معدلات الإشغال مع نهاية العام في تحقيق معدل إشغال فندقي إجمالي قدره 69% في عام 2024 مقارنةً بـ 58% في عام 2023. وقد أدى ارتفاع عدد الزوار ومعدلات الإشغال إلى تعزيز متوسط ​​الأسعار اليومية لغرف الفنادق، الذي كان يتجه عمومًا نحو الانخفاض بين عامي 2015 و2022 مع نمو المعروض من الغرف في قطر. وبلغ متوسط ​​السعر اليومي الإجمالي لغرف الفنادق في قطر خلال الربع الأخير 463 ريالًا قطريًا، بزيادة سنوية قدرها 12%، وفقًا لشركة STR Global. يعكس تحسّن مؤشرات أداء الفنادق في العام الماضي نجاح الحملة التسويقية الدولية التي أطلقتها هيئة السياحة القطرية منذ كأس العالم، ويُبرز أهمية تركيز قطر على استضافة فعاليات الأعمال والترفيه الدولية، التي يتزايد عددها سنويًا. لقد عزز إرث قطر في استضافة فعاليات مرموقة مثل كأس العالم لكرة القدم ف2022، ومعرض جنيف الدولي للسيارات، وفورمولا 1، وقمة الويب 2025، ومنتدى قطر الاقتصادي، وغيرها الكثير مما يعزز مكانة البلاد كوجهة عالمية مفضلة.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق مركز التكنولوجيا المالية والابتكار، في مبادرة تؤكّد التزامه بتطوير منظومة الخدمات المالية في قطر ودعم تطلّعات مصرف قطر المركزي نحو التميّز في مجال التكنولوجيا المالية. ويهدف هذا المشروع الريادي إلى تعزيز الابتكار والتعاون وإيجاد حلول تحوّلية في القطاع المالي، وترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار المالي. وقد دشّن هذا المركز الرقمي المبتكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، ليكون منصّة تفاعلية لاحتضان التقنيات الناشئة ودعم روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية على الصعيدين المالي والتنظيمي. وتعكس هذه المبادرة نهج بنك الدوحة الريادي تجاه تحقيق النمو المستدام ودعم التطوّر التكنولوجي. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني: يعكس تدشين مركز التكنولوجيا المالية والابتكار التزام بنك الدوحة الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل كحافز لتطوير الخدمات المالية بشكل ثوري بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي. ونهدف من خلاله إلى ترسيخ مكانة بنك الدوحة كرائد في مجال الابتكار المالي، عبر إنشاء منظومة حيوية متكاملة تزدهر فيها الأفكار وتتطوّر الأطر التنظيمية وتنمو الشراكات العالمية. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى مشاركتنا في رسم مستقبل قائم على التعاون والنمو والتميّز. وقد نجح بنك الدوحة في تأسيس قاعدة قوية للتعاون والشراكة في مجال التكنولوجيا المالية عبر هذه المنصة الرقمية المتميزة، وذلك من خلال دعوة المبتكرين العالميين للانضمام والتشارك وتطوير الحلول المصرفية المبتكرة بالتعاون مع البنك. وتجسّد هذه المنصة التزام البنك بنهج الانفتاح على الجميع والسعي ليكون شريكًا محوريًا للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم. حاضنة للإبداع ويركّز مركز التكنولوجيا المالية والابتكار على أولويات رئيسية عدّة بهدف تنمية منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية، إذ يخلق بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، مدعومة بتعاون وثيق مع مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ومن خلال تبنّي التقنيات المتطوّرة مثل الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي، يسرّع المركز وتيرة التحوّل الرقمي، ما ينعكس إيجابًا على تجارب العملاء وكفاءة العمليات التشغيلية. كما يوفّر المركز الإرشاد والتمويل والموارد اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من توسيع نطاق أعمالها. وتظل الاستدامة جوهر رسالته؛ إذ يركّز على تعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع أهداف قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية. منتجات مصرفية متجددة من جانبه، قال بايجو صامويل، رئيس إدارة الاستراتيجية والتحوّل في بنك الدوحة: نطمح من خلال مركز التكنولوجيا المالية والابتكار إلى إقامة شراكات فاعلة وتطوير حلول بالتعاون مع المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، بما يلبّي الاحتياجات المتجدّدة للمنتجات المصرفية. ونطمح إلى تقديم حلول مالية من الجيل التالي تتميّز بالسلاسة والأمان وتركّز على العملاء، بما يعزّز ريادة بنك الدوحة في مسيرة التحوّل الرقمي والابتكار. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يسهم المركز في دعم أهداف الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا. فمن خلال ربط الخدمات المصرفية التقليدية بأحدث التقنيات المتطوّرة، يعزّز المركز مكانة قطر الريادية في مجال الابتكار في الخدمات المالية. وعبر شراكات استراتيجية مع جهاتٍ محليةٍ ودولية، يسعى بنك الدوحة إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية إلى قطاع التكنولوجيا المالية في قطر. وسيكون المركز منصّة لتبادل المعرفة والتعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع، إلى جانب المساهمة في تطوير الأطر والسياسات بما يضمن بقاء القطاع المالي في قطر مرنًا وقادرًا على التكيّف مع متطلّبات المستقبل. ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية حول العالم الآن التسجيل عبر بوابة بنك الدوحة مركز التكنولوجيا المالية والابتكار في بنك الدوحة - بنك الدوحة قطر لتقديم حلولها المبتكرة والرائدة.