شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر اليوم، عن المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز اند كومباني وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات "قطاع تكنولوجيا المعلومات"، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.. وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمَّن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 إقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات، لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع. وشهدت أفضل 10% من الدول، مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، مما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة، والنامية، في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط، من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً. وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، ومملكة البحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة العربية السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول، لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. وبالمقابل، نجد أن دول المشرق العربي وشمال إفريقيا لا تزال متأخرةً كثيراً عن هذا الركب، فالمغرب احتل المركز 78 في مؤشر جاهزية الشبكات، ومصر المركز 94، ولبنان المركز 99، والجزائر المركز 120، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الدول، في كيفية الاستفادة بشكل كامل من تقنيات المعلومات والاتصالات.وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية، ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرِّر المشارك في التقرير: "تحافظ قطر على مرتبة متقدمة عالمياً ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، مع احتلالها المرتبة 27 بالرغم من تراجعها بمقدار 4 مراتب مقارنة مع العام الماضي، من حيث "الجاهزية" على مؤشر جاهزية الشبكات والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للشبكة الثابتة أو النقالة. أما لجهة الاستخدام وتوافر الخدمات الحكومية على الإنترنت والمشاركة الإلكترونية، وتوافر المهارات المؤهلة، فإنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام". من جانبه قال بهجت الدرويش، الشريك في شركة ستراتيجي آند، مدير قسم الاتصالات والإعلام والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط: "تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية، في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي". وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات ـ لهذا العام ـ إلى اتساع الفجوة الرقمية، نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول، من هذه القائمة العالمية..تتصدر دولة قطر حالياً المركز الثاني بين دول المنطقة، بعد أن تراجعت بمعدل 4 مراتب عن العام الماضي لاسيما لجهة القدرة على تحمل التكاليف والأبعاد التأثيرية، مع استمرار البيئة القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستخدام والدعم الحكومي لهذا القطاع، بما يؤهلها لتحتل المرتبة 5 عالمياً على البعد الثاني.. وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها دولة قطر، حجم المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتقدمة (1)، توافر رأس المال الاستثماري (1)، تغطية شبكة الهواتف المحمولة (1)، الأسر التي لديها أجهزة الكمبيوتر (1)، ومدى تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الأساسية (1)، مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية (1)، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي (1)، وجودة النظام التعليمي (1)!!. أما نقاط الضعف فبرزت في منافسة خدمات الاتصالات والإنترنت (126)، تعرفة إنترنت النطاق العريض (123)، عدد الإجراءات المعتمدة لتنفيذ العقود (118).. بدوره قال ميغيل لوبو، الأستاذ المشارك في علوم اتخاذ القرارات، مدير الحرم الجامعي لكلية إنسياد في أبوظبي: "يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات القدرة على الارتقاء بالاقتصادات والمجتمعات، حيث بات بإمكانه المساهمة في حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا الراهن، ودعم وتيرة النمو الشاملة. وتملك الحكومة القطرية رؤية حكيمة وراسخة تهدف إلى تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي". وأضاف برونو لانفين: "يهدد مستوى التفاوت المتنامي، الفاعلية التي يلعبها قطاع تكنولوجيا المعلومات كمحرك عالمي للنمو الشامل، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط خير مثال على هذه الظاهرة، حيث يشكل التقدم المستمر الذي أحرزته دول الخليج تناقضاً صارخاً، مع الركود الكبير الذي تواجهه دول المشرق العربي وشمال إفريقيا".وتضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015، عشرة مقالات لكبار الخبراء والمختصين، تحت عنوان "تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تنمية شاملة"، تطرقت إلى مجموعة حلول تعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والمشاركة بها.. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، هو حصيلة شراكة متميزة، تجمع ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية "إنسياد"، وكلية صموئيل جونسون كورتيس للدراسات العليا في الإدارة بجامعة كورنيل. كما يستفيد من الدعم الكبير الذي تقدمه شركة سيسكو وشركة ستراتيجي آند. وشارك في إعداد وتحرير التقرير هذا العام كل من: سوميترا دوتا، عميد "آن آند إلمر ليندسيث" بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل، وتييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الغموض السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو، لكن وزير الاقتصاد حذر من التدخل قائلا إن العملة ستصل إلى مستواها المناسب. وسعى أيضا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير المالية محمد شيمشك، لتعزيز الثقة في التوقعات للاقتصاد، حيث توقعا انتعاش النمو بعد الانتخابات بعدما تباطأ إلى 2.9% في 2014 من 4.2% قبل عام. ودفعت المخاوف بشأن التوقعات السياسية والاقتصادي العملة التركية للهبوط إلى 2.7225 ليرة مقابل الدولار بانخفاض قدره 14% منذ بداية العام، والليرة ثاني أسوأ العملات أداء بين العملات الرئيسية بالأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي. وقال زيبكجي في اسطنبول، إن ضعف الليرة يرجع إلى عوامل عالمية وليست محلية، وإن تركيا لا تزال تبحث عن موقعها في توازن اقتصادي عالمي جديد.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات لكن مخزونات البنزين انخفضت وزادت مخزونات منتجات التقطير. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام زادت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل زيادة منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، وأقل من توقعات المحللين بزيادة قدرها 4.1 مليون برميل. وأضاف التقرير أن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.287 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضا أن معدلات تشغيل المصافي زادت 2.2 نقطة مئوية وأن كميات الخام التي تقوم بتكريرها ارتفعت 283 ألف برميل. ونزلت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 200 ألف برميل. وانخفضت الواردات الأمريكية من الخام الأسبوع الماضي 1.069 مليون برميل يوميا.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر. أبراج إزدان الفندقيةوأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.نمو مؤشر الأسهم العقاريةوأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة. مؤشر اسهم العقارات في البورصة يكسب 151 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 6.7%ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال. الارتفاع القياسي لارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس انتعاش القطاعويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. نمو المشروعات يدعم القطاع العقاريوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة. 4.1% إرتفاعاً في الإيجارات السكنية.. والنمو السكاني يساهم في زيادة الطلب على العقاراتوتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.النمو السكاني يزيد من الطلب على العقاراتوأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.الإيجارات السكنية ترتفع تدريجياوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.

إستقبلت شركة قطر للمواد الأولية QPMC وفداً تجارياً من لجنة التعدين والكسارات ضمن غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، لمناقشة مجالات التعاون بين رجال الأعمال العمانيين وقطر للمواد الأولية كمستورد أساسي وموزع محلي للمواد الأولية بالإضافة الى كون QPMC هي ذراع دولة قطر في مجال توريد المواد الأولية لقطاع البناء والإنشاءات مما يعطيها صفة رسمية في مناقشة صفقات التعاون والشحن وتخزين هذه المواد بما يلبي الاحتياجات المحلية ومشاريع الدولة.ترأس الوفد العماني الشيخ بطي النيادي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في حين رافق الوفد من طرف QPMC، كل من الكابتن عمر الخياط، مدير ميناء مسيعيد والسيد رشيد بو ظهر، مدير العمليات اللوجستية والسيد جاسم القاسمي، مدير الخدمات في شركة قطر للمواد الأولية.وخلال الجولة الميدانية في مرافق ميناء مسيعيد، قد تم بحث سبل إرساء الشراكات الثنائية بين الطرفين حيث أتيحت للوفد العماني فرصة الاطلاع ومشاهدة عمليات التفريغ والتحميل من السفن والتي تتبع QPMC فيها معايير دولية تضمن الحفاظ على جودة المواد من خلال تقليل أوقات انتظار السفن وتفريغ البضائع ونقلها لمناطق التخزين.ومن جهته نيابةٍ عن غرفة قطر ، أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والذي واكب كافة تفاصيل الزيارة، عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال في الجانبين، وأن يضيف لبنة جديدة في صرح التعاون البناء بين البلدين، حيث تتسم العلاقات بين قطر وعمان بالتعاون المثمر بفضل جهود القيادات الحكيمة في كلتا الدولتين، والتي سعت إلى ترسيخ وتوطيد تلك العلاقات على أسس من الاحترام والمشاركة في كافة المجالات.في هذا السياق، صرح المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لقطر للمواد الأولية مؤكداً إيلاء QPMC أهمية قصوى لهذا النوع من الزيارات الذي يسعى الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عملية التوريد بالإضافة الى إبراز المستوى المرموق للخدمات المقدمة من ناحية إدارة الموانئ وتخليص الاجراءات والمعاملات ومناولة البضائع ونقلها وتخزينها من ثم توزيعها على العملاء المحليين. وقد أضاف المهندس الحمادي أن تحقيق مخزون استراتيجي لدولة قطر والذي يبقى هدف QPMC الأهم، إنما يتطلب بناء علاقات دولية متينة مع كافة الموردين ورجال الأعمال باعتبارها تمثل دولة قطر المنفتحة على الشراكات التجارية المجدية في هذا الخصوص، ولكي توفر أفضل المواد من أفضل المصادر لسد حاجة السوق المحلي وشركات القطاع الخاص التي تعول على قطر للمواد الأولية كمؤسسة وطنية تنتهج أعلى معايير الموثوقية والشفافية. وتدير قطر للمواد الأولية أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للاسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع الى 34 مليون طن بحلول عام 2016، بالإضافة الى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلول متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر. هذا وقد وقّعت شركة قطر للمواد الأولية مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة رينتابورت الاستشارية البلجيكية لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للموقع الذي تمّ تخصيصه لشركة قطر للمواد الأولية من قبل الحكومة العمانية بمنطقة خطمة ملاحة تقتضي بإنشاء محاجر للجابرو ورصيف بحري يمتدّ على طول 1 كيلومتر، لنقل أكثر من 3 ملايين طن من الجابرو والمواد الأولية الأخرى سنويًا، بالبارجات إلى قطر.وتمتاز سلطنة عمان بشكل خاص أنها تحتل المركز الثاني خليجياً بعد السعودية على صعيد الواردات الى دولة قطر، كما تحتل المركز الثالث على صعيد الصادرات القطرية، فيما يعمل الجانبان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الإستثمار المشترك.وفي نهاية الزيارة المثمرة للوفد العماني لميناء مسيعيد الذي تديره QPMC، تسلم الكابتن عمر الخياط، مدير الميناء، درع المودة والتعاون والتقدير من غرفة سلطنة عمان تقديراً لجهود QPMC خلال سياق الزيارة والجولة، وإرساءً لعلاقة التبادل الطيبة والفرص الواعدة التي سوف تتبلور بين الجهتين في الفترة القادمة.

استبعد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، حدوث انفراجة قريبة في الأزمة اليونانية، مشيرا إلى إنه لا ينتظر أن يسفر لقاء وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر في ريجا، عاصمة لاتفيا، الأسبوع المقبل عن اتفاق بين الأطراف المعنية بشأن سبل الخروج من الأزمة التي تهدد بإفلاس اليونان. وأوضح شويبله، خلال مشاركته في لقاء لـ"مجلس العلاقات الخارجية" اليوم الأربعاء في نيويورك، أنه "ليس هناك من يتوقع أن يكون هناك حلا" في ريجا الأسبوع المقبل للأزمة. وأكد شويبله أنه لا يخشى أن تنتقل عدوى اليونان إلى غيرها من دول اليورو وقال: "أنا متفائل إلى حد ما بأن ذلك لن يحدث".

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.وأوضحت الشركة في كتاب تلقته إدارة البورصة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إرتفاعاً تجاوز 114 نقطة ليستقر فوق مستوى 11892 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 309.1 مليون ريال ونفذت 4584 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 4 شركات وبقيت 5 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع 595 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 35 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة ،وعملية البيع 39 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 349 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة،وعملية البيع 179 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 798 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 558 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية شراء 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 76.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 23.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.5 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 56.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 25 مليون ريال وقطاع النقل 8.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 144.4 مليون ريال والبيع 158.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 53.7 مليون ريال والبيع 37.8 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 1.4 مليون ريال والبيع 1.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12.9 مليون ريال والبيع 18.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 49.6 مليون ريال والبيع 47.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 47 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 20 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 97 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 93 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 177 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 70 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 52 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 56 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً فودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 17.71 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 17.03 ريال والخليج الدولية 862 ألف سهم بسعر 83.50 ريال وبروة 642 ألف سهم بسعر 47.90 ريال والطبية 557 ألف سهم بسعر 12.39 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعاً المستثمرين 10% بسعر 45.65 ريال والطبية 9.9% بسعر 12.39 ريال ودلالة 8.4% بسعر 31.35 ريال والأهلي 6.3% بسعر 48.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 0.7% بسعر 46.10 ريال وQNB 0.6% بسعر 188.50 ريال ومخازن 0.3% بسعر 61 ريال .وتم التداول في قطاع البنوك على 1.3 مليون سهم ونفذت 1240 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 510 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1542 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 32 صفقة.وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 805 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 319 صفقة وقطاع النقل 151 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

أعلن البنك التجاري فوز فريق من موظفيه بمسابقة تحدي الإدارة العالمي على مستوى دولة قطر، وأن الفريق يستعد لتمثل الدولة في النهائيات الدولية للمسابقة والتي ستقام في عاصمة الجمهورية التشيكية براغ خلال شهر أبريل الجاري، حيث سيتنافس فريق البنك مع عدة فرق دولية أخرى من أكثر من 15 دولة. ويعد "تحدي الإدارة العالمي" أضخم مسابقة في مجال الاستراتيجية والإدارة على مستوى العالم، حيث يشارك في هذه المسابقة أكثر من 500 ألف مشارك من مدراء مؤسسات وطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، وتتضمن المسابقة محاكاة إدارية حيث يقوم كل فريق بإدارة شركة والعمل على تحقيق أعلى أداء استثماري. وشارك البنك التجاري في المسابقة الوطنية بثلاثة فرق في شهر أكتوبر العام الماضي 2014: فريق "DFNAH" وفريق "Everything is Possible" وفريق "Those guys on the table"، حيث تنافست هذه الفرق مع أكثر من 30 فريقا من مختلف المؤسسات الوطنية مثل جامعة قطر، وجامعة جورجتاون، إعلان (ELAN) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومن خلال إدارتهم لشركات المحاكاة المخصصة لهم، أثبت موظفو البنك التجاري قدراتهم العالية في التفكير الاستراتيجي، وفهم النواحي المالية لإدارة الأعمال، وإبداء المرونة اللازمة للبيئة الاستثمارية الحيوية وتبني نهج ريادة الأعمال. يذكر أنه بعد عدة جولات من التصفيات، تأهل فريقان من فرق البنك التجاري الثلاثة للنهائيات الوطنية والتي أقيمت في فندق كراون بلازا وخاض الفريقان منافسات قوية أسفرت عن فوز الفريق "DFNAH" بالمركز الأول وأحرز فريق "Everything is Possible" المركز الثاني ليفوز البنك التجاري بجائزة المسابقة على مستوى دولة قطر. وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري : "أود أن أهنيء فريقي البنك التجاري لإحرازهما المركزين الأول والثاني في مسابقة تحدي الإدارة العالمي، فقد أثبت موظفونا من خلال هذه المسابقة قدرتهم على اتخاذ قرارات إدارية هامة وتمكنوا من كسب المزيد من الخبرة والتدريب وتطوير المهارات التي سيطبقونها في وظائفهم، ونحن نفخر بأن فريق "DFNAH" سيقوم بتمثيل البنك التجاري ودولة قطر في النهائيات الدولية التي ستقام في براغ، ونيابة عن كافة موظفي البنك أتمنى لهم التوفيق والنجاح."

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء كل من دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت شركة قطر غاز عن تحقيقها إنجازاً مهما على مستوى السلامة وذلك بعد أن أكملت 13 عاماً من العمليات بمرافقها البحرية دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن هذا الأداء المتميز بجميع العمليات والمواقع البحرية يأتي نتيجة الالتزام المتواصل والراسخ من قبل الإدارة العليا بالشركة وموظفيها فيما يتعلق بالسلامة، وتقوم المرافق البحرية لشركة قطرغاز، والتي تضم تسع منصات بحرية، بتوفير الغاز والمكثفات إلى أكبر مصنع بري لتسييل الغاز الطبيعي في العالم حيث تبلغ سعته الإنتاجية 42 مليون طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر المرافق البحرية لقطر غاز متميزة ليس فيما يتعلق بسجلات السلامة فحسب، بل أيضا من منطلق الفعالية وضمان استمرارية الإنتاج للغاز الطبيعي المسال من مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال البري التابع لقطر غاز. وأكدت الشركة مواصلة جهودها للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات من خلال عدد من المبادرات والبرامج المختلفة، فعلى جميع مستويات العمليات التشغيلية البحرية، ركزت قطرغاز على ترسيخ مفهوم أن يكون كل فرد مسؤول عن سلامته وسلامة زملائه، وفي هذا الإطار تتبع قطرغاز العديد من البرامج التي تدعم هدفها في المحافظة على عمليات تشغيلية خالية من الحوادث والإصابات، ومن بين هذه البرامج برنامج تقييم المخاطر ونظام الترخيص بالعمل وتحليل السلامة الوظيفية وغيرها.وفي عام 2013، قامت قطرغاز بإطلاق برنامج "القواعد العشر المنقذة للحياة" كخطوة لاحقة ومكملة لثقافة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات" التي تنتهجها الشركة، وهذا البرنامج يضع عدة قواعد واضحة وبسيطة للحفاظ على الحياة عند ممارسة أكثر الأنشطة تعريضا للمخاطر في محيط العمل، وهذه القواعد تضمن اتباع معايير السلامة بالموقع وتحمي العاملين من المخاطر المحتملة. يذكر أن المرافق البحرية لشركة قطرغاز تقع على مسافة 80 كيلومترا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. ويبلغ عدد الآبار بها 85 بئرا تنتج حوالي 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمد بها خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال البرية السبعة. ويتم نقل الغاز والمكثفات المصاحبة إلى اليابسة عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر. ويعتبر مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" الذي بدأ تشغيله في 1996 المركز الرئيسي للعمليات البحرية لشركة قطرغاز.وتقوم إدارة العمليات البحرية بقطر غاز بتشغيل ثلاثة مشاريع – قطرغاز1، قطرغاز2، قطرغاز3 و4 (ملكية مشتركة لمشروعي قطرغاز 3 وقطرغاز 4). ويقع المجمع الرئيسي المعروف بـ "حقل الشمال برافو" على مسافة 80 كيلومتر تقريبا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. كما توجد سبع منصات آبار متباعدة، والاكثر بعدا هي منصة بئر-4 وتقع على بعد 29.6 كيلومتر من مجمع حقل الشمال برافو. ويضم مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" 90 موظفا و36 مقاولا للعمل الميداني لمدة 28 يوما متواصلة متبوعة بعطلة مدتها 28 يوما. ويتبع الموظفون القطريون في مجمع إنتاج برافو دورة عمل سبع أيام "عمل" وسبع أيام "عطلة". كما يصل متوسط العاملين بمجمع إنتاج برافو في أيام العمل إلى ما يقرب من 120 عاملا. ويقع على عاتقهم مسؤولية تغطية الأعمال الخاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة ومتطلبات المشاريع الأخرى بالمجمع. وبالإضافة إلى ذلك تستأجر قطرغاز ثلاث سفن بحرية (سفينة طوارئ احتياطية وسفينتان ذات توجيه ديناميكي DP) لنقل الركاب والإمدادات. وتشمل الإمدادات المؤن الغذائية ومعدات المصنع من قطع الغيار والمواد الكيميائية يتم توريدها عادة مرة كل أسبوع. كما ترسو إحدى سفن التوجيه الديناميكي DP في موقع العمل لتوفير مكان إعاشة مؤقت للقائمين على أعمال المشروع الصغيرة حسب الحاجة. كما تستخدم طائرات الهليكوبتر لنقل الركاب من مهبط الهليكوبتر في الدوحة إلى المرفق البحري الرئيسي ذهابا وإيابا. ويتم الوصول إلى المنصات البعيدة باستخدام طائرات الهليكوبتر في حالة سوء الأحوال الجوية وفي حالات الطوارئ.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وجيب، عن إستدعاء كل من دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 114.24 نقطة، أي ما نسبته 0.97 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و892.15 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و239 ألفا و211 سهما بقيمة 309 ملايين و131 ألفا و419.56 ريال نتيجة تنفيذ 4584 صفقة. وارتفعت أسعار 32 شركة وانخفضت أسعار 4 شركات، وحافظت 5 على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 638 مليارا و831 مليونا و252 الفا و788.79 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، عند أعلى مستوى له في 3 أسابيع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة الراجحي. وقفز المؤشر 2.21% إلى 9164.45 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 23 مارس وسط تداولات قيمتها 8.7 مليار ريال. ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها ارتفع 154 سهما فيما نزلت 8 أسهم فقط. وسجل سهما الراجحي وجبل عمر أكبر المكاسب على المؤشر وقفزا 4.3% و3.3% على الترتيب. كما زادت أسهم سابك والأهلي التجاري وصافولا والإنماء وسامبا وبنك الجزيرة بنسب تراوحت بين 1.8 و 4.14%. في المقابل انخفضت أسهم سافكو 1.5% ومكة للتعمير 0.2% فيما كانت التراجعات الأخرى لأسهم شركات صغيرة ومتوسطة يغلب عليها المضاربة.

تراجع اليورو على نطاق واسع اليوم الأربعاء، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا ومن المرجح أن يؤكد تمسكه بسياسة التيسير النقدي رغم الانتعاش الأخير في النشاط الاقتصادي. وانخفض اليورو 0.7%، إلى 1.0585 دولار وهبط 0.5% أمام الين إلى 126.52 ين. كان اليورو سجل أدنى مستوى أمام الدولار في شهر عند 1.05205، دولار يوم الإثنين وأقل سعر في عامين أمام الين 126.08 ين أمس الثلاثاء. وارتفع اليورو أمس الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار الذي تراجع\ بعد أن أخفقت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في الوفاء بتوقعات السوق.

عاودت البورصة المصرية مسارها النزولي خلال معاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع دام 4 جلسات وسط ضغوط بيعية من المصريين والعرب في ظل سيولة متوسطة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.35%، ليغلق عند 8896.7 نقطة بعد أن ارتفع صباحا ونزل المؤشر الثانوي 1.1% ليغلق عند 490.84 نقطة. وبلغت قيم التداول 546.126 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بكثافة بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذت المؤسسات على نحو 59% من المعاملات حتى الآن. وهبطت أسهم بايونيرز 6.01% وهيرميس 4.8% وحديد عز 4.2% وبالم هيلز 4.1% وعامر جروب 3.8%. ونزلت أسهم سوديك 3.3% والمصرية للاتصالات وأوراسكوم للاتصالات 1.9% والتجاري الدولي 0.2%. وصعدت أسهم إيديتا 6.45% بعد أن قالت الشركة اليوم إنها تسعى لإبرام اتفاقيتين مع هوستس الأمريكية لاستخدام علاماتها التجارية في العديد من الأسواق العربية مقابل 12 مليون دولار. وارتفع أيضا سهما جلوبال تليكوم وجهينة 0.9% والسويدي إليكتريك 0.8%.

عقدت بغرفة قطر اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري -البولندي واجتماعات اللقاءات الثنائية مع الوفد التجاري البولندي الذي يزور الدوحة حاليا لبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين في المجالات الاستثمارية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وقال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى إن دولة قطر تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية متنوعة تجذب الكثير من أصحاب الأعمال الراغبين في الدخول باستثمارات كبيرة، إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية بالدولة آمنة وجاذبة وذلك للاقتصاد القوي المتنامي الذي يعد من أسرع اقتصادات العالم لاشتماله على العديد من القطاعات المتنوعة كالنفط والغاز والبنى التحتية والإنشاءات وغيرها.وشدد على أن غرفة قطر تشجع وبقوة رجال الأعمال من كلا البلدين على الدخول في نقاشات بناءة تصب في صالح التوصل لشراكات ثنائية تعود بالنفع على الاقتصادين البولندي والقطري، مؤكدا أن الغرفة ستقوم بدورها في تزويد رجال الأعمال البولنديين بكافة المعلومات الراغبين في الحصول عليها.وأعرب عن أمله في أن يتعرف الوفد البولندي على عوامل الجذب التي تساعد على القيام بالأعمال في قطر، والتي تؤكد على سرعة النمو الاقتصادي في الدولة فضلا عن توفير البيئة الآمنة للاستثمار، خاصة وأن ذلك يصب بدوره في تعزيز تزايد نمو العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.من جانبها، أكدت السيدة كاتاجينا كاسبيرجيك وكيل وزارة الدولة البولندية لشؤون افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا مع بولندا، خاصة وأن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولنديين إلى مستوى متنام قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها يعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين.وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، مؤكدة استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين في شتى المجالات وعلى رأسها الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا.وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كليهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة.

أعلنت القطرية لرجال الأعمال – الشركة الخاصة بطائرات رجال الأعمال في الخطوط الجوية القطرية، عن توسيع عملياتها العالمية لتشمل كبرى الشركات و الأفراد في آسيا، معززة بذلك إستراتيجيتها لدخول الأسواق التي تشهد نمواً اقتصادياً عالمياً كبيراً. وتعتبر آسيا، والصين بشكل خاص، واحدة من أسرع الأسواق نمواً لخدمات طائرات رجال الأعمال. و سيحتم النمو الاقتصادي السريع والزيادة في أرباح الشركات ضرورة استخدام طائرات رجال الأعمال كوسيلة لدعم الزيادة في الإنتاجية وتسهيل النمو التدريجي للشركات العالمية. وتعليقاً على ذلك قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: " يوفر أسطول القطرية لرجال الأعمال خيارات سفر متعددة و مرنة لما يضم من طائرات للرحلات طويلة المدى , و التي تلبي احتياجات السفر الإقليمية و الدولية لإنجاز الأعمال أينما كانت. و يأتي ذلك ملبياً للتوسع بالأعمال التي تشهده الشركات الآسيوية و التي يبحث القائمون عليها على أفضل وسائل سفر فعالية و راحة ". ولتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة الجديدة، قامت القطرية لرجال الأعمال بتعديل تجربة السفر داخل الطائرة بما يتناسب مع سوق المسافر الأسيوي الثري. فعلى سبيل المثال يستطيع العملاء طلب أن يقوم على خدمتهم طاقم طائرة يتحدث بلغة الماندرين أو اللغة الكانتونية ويكون على معرفة بالعادات المحلية و قواعد اللباقة الاجتماعية الخاصة في تلك البلدان. وبإمكان المسافرين على متن طائرات القطرية لرجال الأعمال الاستمتاع بالأطباق المحلية الشهية التي يختارونها بأنفسهم قبل الرحلة، أو الإستمتاع بمأكولات من قائمة الطعام المختارة بدقة والمصممة لكل مسافر بشكل منفرد. وقال السيد الباكر: "إن التوسع المتواصل لأسطول القطرية لرجال الأعمال الذي أصبح يضم أحدث طائرات رجال الأعمال المتوفرة في الأجواء وأكثرها تطوراً والتي تلبي جميع احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، سيعزز مكانتنا بشكل أكبر ليس فقط في سوقنا الأساسي في الشرق الأوسط، بل كذلك في آسيا حيث أصبحت طائرات الأعمال المتطورة الطويلة المدى هي الخيار المفضل". بدوره قال السيد ديفيد ادواردز نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لرجال الأعمال: "إن المسافرين الأسيويين النخبة يتوقعون السفر في أفضل الطائرات من حيث المدى والأداء والتكنولوجيا كما يتوقعون طائرات بتصميم فاخر من الداخل وخدمة شخصية راقية. ونحن في القطرية لرجال الأعمال نوفر كل ذلك، وقد لقينا استجابة إيجابية للغاية من عملائنا منذ بدء عملياتنا في المنطقة". وبعد أكثر من عام من التطوير التدريجي للأعمال في الصين الكبرى والدول التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً في منطقة جنوب شرق آسيا، رسخت القطرية لرجال الأعمال تواجدها في المنطقة لتمكن عملائها من استئجار طائرات بومباردييه جلوبال 5000 المتمركزة في هونغ كونغ وماكاو حيث تنطلق من هناك لخدمة الدول المجاورة مثل اندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية تلك الطائرات الأنيقة بشكل تام، وهو ما يتيح للعملاء الحجز مباشرة مع الشركة دون الحاجة إلى انتظار موافقة مالكي الطائرة كما يحدث في الغالب مع الطائرات المستأجرة الأخرى. وتستطيع طائرات بومباردييه جلوبال 5000 السفر دون توقف من هونغ كونغ إلى جيبوتي، ومن جاكرتا إلى عدة وجهات من بينها دبي ومومباسا، وتوفر أعلى مستويات الراحة حيث أنها مؤلفة من قمرتين تسمح لسبعة ركاب بالنوم بكل راحة. ومنذ تأسيسها قبل نحو ست سنوات، حققت القطرية لرجال الأعمال نمواً سريعاً، وتشغّل حالياً أسطولاً تملكه بالكامل من ثماني طائرات متطورة لرجال الأعمال تستطيع أن تصل إلى معظم الوجهات في العالم دون توقف. ومؤخراً أعلنت الشركة عن شراء نحو 20 طائرة من شركة "جلف ستريم" من بينها طائرات G500 و G650ER الحديثة. وتعتبر طائرة G650ER الأكثر طلباً في منطقة آسيا والصين حيث تعتبر شركة "جلف ستريم" الرائدة في مبيعات الطائرات في تلك المنطقة. وإضافة إلى ذلك تسلمت القطرية لرجال الأعمال في شهر فبراير الماضي طائرة ايرباص A319 التي تحتوي على 40 مقعداً والمخصصة بالكامل لركاب درجة رجال الأعمال "بريميم ون" والمتوفرة كذلك للتأجير للمجموعات الكبيرة في أنحاء العالم.