أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الدول التي تمت الموافقة على انضمامها كأعضاء مؤسسين مرتقبين للبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية حتى الآن ارتفع إلى 57 دولة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن العدد ارتفع مرة ثانية إلى 57 بالموافقة على انضمام سبع دول إضافية، وهي إسرائيل وجنوب إفريقيا وأذربيجان والسويد والبرتغال وبولندا وأيسلندا. وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت أمس الثلاثاء، أنه وافق على انضمام مصر والنرويج وروسيا للبنك كأعضاء مؤسسين مرتقبين، وارتفع بذلك عدد المؤسسين المرتقبين إلى 50 دولة. يشار إلى أن الأعضاء المؤسسين للبنك يمتلكون الحق في المساهمة في تحديد قواعد البنك، بينما سيتم اعتبار الدول التي طلبت المشاركة بعد 31 مارس أعضاء عاديين لديهم الحق في التصويت فقط ولكن بدور أقل في عملية وضع القواعد. وسيقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلا للطرق والسكك الحديدية والمطارات ومشروعات أخرى للبنية الأساسية في آسيا، حيث من المتوقع أن ينتهي تأسيسه في أواخر هذا العام.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء، كما استقرت العملة المصرية في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار، وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس قبل عطلة يومي الأحد والإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.65 جنيه اليوم دون تغيير عن سعره بعد عطاء يوم الخميس. وقال متعاملون في السوق السوداء، إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير على الودائع الدولارية في البنوك. ويساعد سقف الودائع في الحد من استخدام السوق السوداء بحرمان من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

تراجع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأسهم الأوروبية وتعويض الدولار لخسائره التي تكبدها عقب صدور بيانات ضعيفة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1189.51 دولار للأوقية (الأونصة) ليقترب من أدنى سعر له في أسبوعين 1183.68 دولار للأوقية سجله أمس الثلاثاء. وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية تسليم يونيو 3.20 دولار إلى 1189.40 دولار للأوقية. كان الذهب قد تراجع بما وصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة قبل أن يقلص خسائره مع تراجع الدولار بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة الأمريكية 0.9% في مارس وهي وتيرة أقل من توقعات السوق التي بلغت 1%. واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 16.11 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3% إلى 1146.95 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 761 دولارا للأوقية.

ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية في بورصة الكويت عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، 0.51% إلى 1041.5 نقطة متأثرا بارتفاع عدد من الأسهم الثقيلة وأهمها بنك الكويت الوطني وزين وبيتك. بينما هبط المؤشر السعري الرئيسي 0.29% إلى 6264 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن الأسهم القيادية تأثرت إيجابيا بنتائج بنك الكويت الوطني وهو ما انعكس على حركة المستثمرين باتجاه شراء هذه الأسهم. وأضاف صبري أن من يشتري الأسهم القيادية عادة هم المستثمرين "الذين يبحثون عن العائد وليس القيمة السوقية". وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين 1% وبيتك 1.5% والمباني 3.9%. وهبطت أسهم أغذية "أمريكانا" 3.1% ومشاريع الكويت 3.2% وبنك بوبيان 1.2% وبوبيان للبتروكيماويات 1.7%. وبلغت قيمة التداولات 19.3 مليون دينار.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك عددا من البنوك الخليجية تسعى الى إفتتاح فروع لها في السوق القطري. وقال مصدر مصرفي إن لدى مصرف قطر المركزي طلبات عديدة تقدمت بها بنوك خليجية وأجنبية للحصول على تراخيص للعمل في السوق المصرفي القطري. ورفض المصدر كشف أسماء الجهات المتقدمة بتلك الطلبات، لكنه قال إن من بينها بنوكا إماراتية وسعودية وكويتية وعمانية. ومن بين تلك البنوك بنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني الإماراتيان وبنك مسقط. وأضاف المصدر أنه لا يتوقع أن يكون هناك في الوقت أي توجه لدى مصرف قطر المركزي لمنح تراخيص جديدة لإفتتاح فروع لبنوك من الخارج في السوق القطري سواء كانت خليجية أو عربية. ولا يوجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الإماراتي فقط الذي يتواجد في الدوحة منذ ما يزيد على 25 عاما. ويعمل في قطر في الوقت الراهن 16 بنك وطني وعربي وأجنبي، ومن بين هذه البنوك، هناك 8 بنوك وطنية تستحوذ على 80% من إجمالي العمليات المصرفية في السوق المحلي القطري، بينما تستحوذ البنوك العربية والأجنبية الأخرى وعددها 8 بنوك على النسبة المتبقية. ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على إستيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر. ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وأدائه الجاذب، حيث أنه يحقق إيرادات مالية وأرباح كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام. ويعتقد رجال أعمال ومستثمرون قطريون أن السوق المصرفي القطري وفي ظل التطور الإقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية، والإرتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون قادرا على إستيعاب البنوك الجديدة. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح في عام 2014، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، وتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن أسواق النفط العالمية قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي بسبب ارتفاع إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" واحتمال ارتفاع الصادرات الإيرانية رغم ظهور علامات على قوة الطلب. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري إنها واصلت رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 بواقع 90 ألف برميل يوميا إلى 1.08 مليون برميل يوميا ليصل الطلب هذا العام إلى 93.60 مليون برميل يوميا في المتوسط. وهوت أسعار النفط إلى النصف من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بسبب وفرة المعروض واستمر هبوطها بعدما آثرت أوبك حماية حصتها في السوق على خفض الإنتاج. وعلى صعيد المعروض قالت الوكالة إن إنتاج أوبك زاد إلى 31.02 مليون برميل يوميا في مارس آذار مقتربا من أعلى مستوياته في عامين وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الإنتاج في السعودية والعراق وليبيا.

تجري وزارة الطاقة الروسية مشاورات مع منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وأمريكا اللاتينية وصفها أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، بأنها "غير مسبوقة". ولم يخض دفوركوفيتش في تفاصيل، لكنه قال أمام لجنة تابعة لوزارة الطاقة إن هذه المناقشات يجب أن تستمر. وتحاول روسيا توثيق العلاقات مع أوبك بعد هبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن ترسل موسكو وفدا لإجراء محادثات مع بعض أعضاء أوبك في يونيو.

سجل الميزان التجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ38 على التوالي في مارس الماضي، نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري بلغ 8.4 بليون دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 5.39 بليون دولار في الشهر الماضي و3.63 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم الواردات بنسبة 4.3% على نحو سنوي ليصل إلى 47 بليون دولار في مارس، كما ارتفع حجم شحنات الصادرات بنسبة 11.6% على نحو سنوي، مع زيادة شحنات شبه الموصلات بنسبة 2.8%. بينما انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 7.7% مع انخفاض مبيعات المشتقات البترولية وقطع الغيار للسيارات ومعدات الاتصالات المتنقلة جميعا. وبحسب الدول ارتفع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة وأمريكيا اللاتينية بنسبتي 17% و14.5% على التوالي. وارتفع حجم الشحنات إلى الشرق الأوسط وأستراليا جميعا. بينما تراجعت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بنسبة 2.4% مع تراجعها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان بنسبتي 9.8% و23.1% على التوالي.

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تداولات متقلبة مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل أسهم شركات الأدوية لكن التوقعات لإعلان الشركات عن نتائج جيدة حدت من الخسائر. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 0.2% ليغلق عند 19869.76 نقطة بعد استقراره في معظم اليوم. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% ليصل إلي 1588.81 نقطة بينما نزل مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% إلى 14409.37 نقطة.

صعدت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية، اليوم الأربعاء، بعد علامات على انخفاض في إنتاج الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب قيدتها بيانات تظهر تراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام إلي أدنى مستوى في 6 أعوام. وارتفع سعر خام القياس الدولي مزيج برنت في العقود تسليم مايو 56 سنتا أو ما يعادل 0.96% إلي 58.99 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.68% إلي 53.65 دولار. وفي الولايات المتحدة تراجع إنتاج النفط في ولاية نورث داكوتا بمقدار 15 ألف برميل يوميا في فبراير عن الشهر السابق رغم أن عدد الآبار المنتجة سجل مستوى قياسيا مرتفعا. وجاء هذا في أعقاب تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يتوقع أن يهبط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة 45 ألف برميل يوميا ليصل إلي 4.98 مليون برميل يوميا في مايو وهو ما سيكون أول انخفاض شهري في 4 أعوام.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ أن تجدد المخاوف بشأن ديون اليونان طغى على أنباء عن تحالف بين شركتي نوكيا وألكاتل لوسنت. وارتفع سهم ألكاتل لوسنت 16 % في حين نزل سهم نوكيا 3.6 %. وجاءت أنباء الصفقة إضافة إلى موجة في الآونة الأخيرة من عمليات الاندماج والاستحواذ ساعدت على صعود الأسهم الأوروبية، غير أنها لم تكن كافية لإحداث تعاف عام لأسواق الأسهم الأوروبية، فقد شعر المستثمرون بالقلق من تقرير مفاده أن اليونان تستعد لإعلان تخلفها عن سداد الديون إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها بنهاية الشهر. ونفت اليونان النبأ الذي أوردته صحيفة فايننشال تايمز وقالت إن المفاوضات تمضي "بسرعة" نحو إيجاد حل. وتراجعت أسهم البنوك اليونانية ونزل سهم البنك الأهلي اليوناني 5.3 % وتراجع سهم بنك ألفا 10.8 %. وانخفضت أيضا أسهم مصرفية أخرى في منطقة اليورو، فقد خسر سهم يوني كريديت 2.5 % وهبط سهم بنكو سانتاندر 2.1 % وتراجع سهم بي.بي.في.إيه 1.6 %. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية القيادية منخفضا 0.5 % 1639.80 نقطة. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز-100 البريطاني 0.2 % وخسر مؤشر داكس الألماني 0.9 % وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 %.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن مشاركته ضمن مجموعة من البنوك الخليجية في صفقة تمويل إسلامي مشترك لبنك البركة التركي، وذلك بحصة قدرها 25 مليون دولار "91 مليون ريال" وأجل التمويل سنتان، وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المشترك 268 مليون دولار.

سعى القادة في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط إلى البحث والتقصي في أثر "إنترنت الأشياء" واعتماده كمنصة استراتيجية لبناء مدنٍ أكثر ذكاءً خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة. وقد تم التأكيد على التوافق في الآراء حول هذا الموضوع خلال قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2015 التي عقدت في الدوحة خلال هذا الأسبوع.وقاد خبراء من شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في توفير حلول الاتصالات وتقنية المعلومات والراعي الماسي لقمة هذا العام، نقاشات مختلفة حول المدن الذكية في الشرق الأوسط وقدرتها على ربط الصناعات والأجهزة والأنظمة من خلال ما يعرف "بإنترنت الأشياء". وتعتقد "هواوي" أنه يمكن الاستفادة من إنترنت الأشياء للنهوض بالاستثمارات القائمة وتحقيق ابتكارات جديدة ضمن البنية التحتية لشبكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، كما سيكون له دور محوري في تمكين الحكومات المحلية من الارتقاء بأسلوب حياة المواطنين وتمكين الشركات من تحقيق التميز التشغيلي.وبهذا الصدد، تحدث السيد "سافدار ناظر"، المتحدث في القمة ونائب الرئيس الإقليمي للمدن الذكية وإنترنت الأشياء لدى شركة "هواوي" قائلاً: "بعد نجاح الإنترنت وشبكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، جاء إنترنت الأشياء ليكون بمثابة موجة هائلة في الاعتماد على التقنيات المبتكرة، وهو يمثل ذروة طموحاتنا في تقنيات هذه الصناعة. ورغم أنه بإمكاننا قياس مدى تحسين نوعية حياة المواطنين والشركات في الشرق الأوسط وتحديد أهداف جديدة للتحسين، إلاَّ أن القدرة على قياس ورصد وإحراز التقدم في هذه الأهداف لن يكون ممكناً إلا من خلال المزيد من الاتصال بين مختلف أنظمة المدن. وهذا يتطلب توسيع سعة وتغطية الشبكة، والاستفادة من الاستثمارات القائمة، والأعمال البديلة ونماذج التشغيل المتوفرة".وخلال قمة هذا الأسبوع، قامت "هواوي" باستعراض خططٍ جديدةٍ من شأنها أن تساعد الشرق الأوسط على الانتقال إلى شبكات الجيل الرابع المتطور(4.5) والجيل الخامس (5G) المتنقلة ذات النطاق العريض وذلك من خلال العمل مع شركات الاتصالات الوطنية قبل حلول عام 2020. كما وناقش الخبراء في الميدان استراتيجيات حول كيفية تحديد أولويات المنصات الخلوية لإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وذلك بجعل اتصالات المساحات الواسعة ذات الطاقة المنخفضة عنصراً ممكّناً للمدن الذكية.ونجح مركز التميز التابع لشركة "هواوي" والمختص في المدن الذكية وإنترنت الأشياء بمساعدة الهيئات الحكومية الإقليمية وشركات الاتصالات في الدفع بالمبادرات الجديدة والنهوض بها من مفهوم مجرد إلى واقع ملموس. ويعمل المركز كمجمّعٍ للمتخصصين في القطاع في المنطقة ليساعدهم على تبادل أفضل الممارسات العالمية.

شدّدت "الفردان العقارية" الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في قطر، على الأهمية الإستراتيجية للحلول السكنية الذكية في دعم المساعي المحلية لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في قطر. وجاء ذلك خلال مشاركتها بصفة "مطوّر العقارات الذكية" في فعاليات النسخة الرابعة من "قمّة مدن المستقبل في العالم العربي" التي انعقدت في فندق "ريتز كارلتون" بالدوحة. وقدّم محمد سليمان، مدير عام شركة "الفردان العقارية"، عرضاً سلّط فيه الضوء على خطط الشركة المستقبلية وإلتزامها بتوظيف أحدث التكنولوجيا المتطوّرة لتقديم تجربة عيش متميّزة وعصرية للمقيمين في مشاريعها السكنية.واستعرض سليمان أهم الحلول التكنولوجية المستقبلية التي تعتزم "الفردان العقارية" استخدامها لإثراء تجربة العيش الفريدة للمقيمين في مشاريعها السكنية والتجارية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، لافتاً إلى أن مواصلة مسيرة التحوّل الذكي تشكّل خطوةً هامةً في سياق الجهود المحلية الرامية إلى دفع عجلة الاستدامة الإقتصادية من خلال دعم مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة بالإستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتطوّرة.برزت "الفردان العقارية" باعتبارها المطور العقاري الحصري في المؤتمر لهذا العام بالنظر إلى المبادرات الرئيسية التي قامت بها على مستوى الممارسات التشغيلية والإستراتيجيات التي تستند إلى عدد من الأبحاث المكثفة التي أجرتها الشركة حول كيفية تسهيل وتعزيز حياة المقيمين.وقال سليمان: "تعد البنية التحتية وحلول البناء الذكية من الركائز الأساسية لتطوير المدن الذكية وعنصراً هاماً في تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية. وبالنظر إلى التوجّه المتنامي في قطر نحو مفهوم المدن الذكية لتعزيز رفاهية المجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين في الدولة. ونؤكّد في "الفردان العقارية" على التزامنا الوثيق بدعم رؤية قطر2030 الرامية الى تحويل قطر إلى دولة متقدمة عبر التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الحرص على توفير أفضل الحلول الذكية في مشاريعنا الخاصة والمساهمة في تقديم ما هو جديد للقطاعات المحلية والإقليمية".

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.كما صادقت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة 3 سنوات، وهم حمد الكبيسي ممثلاً عن بنك قطر للتنمية، فريدة أبو الفتح ممثلاً عن بنك قطر الوطني، عبدالله العمادي عن صندوق وادي السيل، خالد المولوي عن مؤسسة قطر، الدكتور عبدالسلام القحطاني عن جمعية الهلال الأحمر، صالح الخليفي وفادي أبو حجله ممثلاً عن بنك قطر للتنمية.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، قال عبدالعزيز ناصر آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، إن القطرية الألبمانية للمستلزمات الطبية تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في صناعة المستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الشركة إستراتيجية نمو طموحة في تطوير وإضافة منتجات جديدة وزيادة حصة الشركة في السوق المحلي والعالمي، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في تطوير الأداء.وقال آل خليفة أن الشركة حققت في العام الماضي مبيعات بقمة 15.8 مليون ريال، ما يمثل زيادة عن العام الذي يسبقه بنحو 35% وذلك نتيجة التوسع في مبيعات الشركة إلى أسواق جديدة في ليبيا واليمن، وتطوير الأداء في الدول التي يتم تسويق منتجت الشركة فيها.وأشار إلى أن جهود المبيعات خلال الفترة الماضية ستساهم بتحسين المبيعات للعام الحالي، خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والهيئات الدولية.وقال "بالإضافة إلى ذلك تركزت جهود المبيعات على المشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت عن نتائج طيبة، ومن أهمها مناقصة SGH 32، والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، ومناقصة اليونيسيف، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت فيها الشركة".وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إيرادات أخرى عن طريق التوزيع الحصري لمنتجات ومستلزمات طبية من وكالات عالمية في السوق القطري، مؤكداً أن الجهود المبذولة خلال العام الماضي سوف تستمر بوتيرة أعلى خلال السنة الجارية.وكشف آل خليفة عن نية الشركة استكمال أعمال إنشاء مستودع جديد بمقر الشركة بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع لزيادة الطاقة التخزينية للمصنع وليتم تأجير الجزء الفائض عن الحاجة خلال العام الجاري، مما يساهم في زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، وكذلك زيادة حجم الأصول والاستثمارات للشركة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعكفان على إيجاد الحلول الإستراتيجية المناسبة للصعوبات التي كانت ولا تزال تواجه الشركة، والتي تؤدي إلى الخسائر المالية، وأهمها المنافسة العالية في سوق المستلزمات الطبية إقليمياً وعالمياً، والتي تؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة، مؤكداً أن أسعار منتجات المستلزمات الطبية في انخفاض دائم عالمياً، ذلك بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج من مواد خام ويد عاملة وتكاليف التمويل.وأكد أن إدارة الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة الرشيدة في الشركة ورفد الإدارة التنفيذية بعناصر مهمة وفعالة نحو تحقيق أهداف الشركة.

قال سعادة السيد جاو يوزهن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر إن إطلاق مركز قطر للرمينبي بالدوحة يعتبر فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، لاسيما في مجال التعاون المصرفي والمالي.وأضاف يوزهن: إنني أبارك للدولتين الصديقتين إطلاق هذا المركز الهام الذي سيلعب دورا فعالا في التبادل المصرفي وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين بلدينا. ويعتبر هذا المركز أحد الإنجازات الباهرة التي حققتها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الصين الشعبية في نوفمبر الماضي والتي تكللت بالنجاح الكبير، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين الصين وقطر تمهد لشراكة إستراتيجية بين الدولتين. وأوضح أن الدولتين تعملان سويا وتبذلان كافة الجهود لتعزيز التعاون المشترك برعاية قيادتي البلدين.وأكد أن المبادرة الإستراتيجية التي اقترحها فخامة الرئيس الصيني، والتي هي عبارة عن مبادرة طريق الحرير البحري، حصلت على الدعم والتجاوب من الجانب القطري، مشيرا إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت على مذكرة تفاهم لبناء طريق الحرير مع الصين وهناك أمثلة أخرى عديدة للتعاون بين الصين ودولة قطر.وأشار يوزهان إلى أن هناك رغبة أكيدة من القيادتين لتعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون ما بين الصين وقطر.. مضيفا: إنني واثق كل الثقة بأن العلاقات سوف تشهد المزيد من التطور في مجالات أخرى مختلفة، سياسية واقتصادية وتجارية، بما يخدم شعوب البلدين.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن إفتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطر يعتبر بمثابة خطوة مهمة ضمن عملية التنمية الاقتصادية التي تسير على دربها دولة قطر في الآونة الأخيرة.وأشار الإبراهيم، في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح المركز الجديد اليوم، إلى أن دولة قطر تسعى بكل جهودها نحو تنويع اقتصادها، مؤكداً أنها عملية صعبة جداً، إلا أنها تؤدي في الحقيقة إلى تعزيز الخدمات والأسواق المالية في قطر.وقال في هذا الصدد: "لدينا خدمات مالية ومزايا نسبية جداً يجب أن نستغلها قدر الإمكان".وأعرب المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري عن أمله في أن يكون هدف مركز مقاصة العملة الصينية في الدوحة هو تقوية التجارة بين قطر والصين، وكذلك بين دول الشرق الأوسط والأقصى، متمنياً في الوقت ذاته أن تكون هذه هي بداية انطلاقة المركز ليأخذ المكانة التي يستحقها في المستقبل.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أهمية افتتاح مركز الدوحة للعملة الصينية في قطر بإعتباره جسراً لتمويل الإستثمارات وتسهيل التجارة بين آسيا وأوربا والشرق الأوسط.وأضاف في تصريحات صحفية أن إختيار قطر مركزاً لتداول ومقاضاة العملة الصينية يدعم التبادل التجاري والإستثمارات بين الصين ودوّل المنطقة، وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعها الدولي الإسلامي مع قطر الوطني كابيتال والشركة الصينية تهدف إلى تسهيل فرص الإستثمار والتمويل في الصين وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، مما يدعم البنوك الإسلامية القطرية في الصين والتوسع في هذا السوق الحيوي.موضحاً أن الشركة من أهم الشركات في الصين وتعمل في مدينة شوينج شينج والانطلاق إلى بقية المدن الصينية والدول الإسلامية المجاورة، وأضاف الشيبي أن الاتفاقية تضمن تطوير الإطار العام للتمويل والاستثمار الإسلامي .وأكد الشيبي وجود فرص إستثمار جيدة في السوق الصيني مثل الإستثمار المباشر وإصدار صكوك وكافة الأدوات الإسلامية المعروفة، مشيراً إلى الدور الكبير المتوقع للإتفاقية الجديدة في تواجد البنوك القطرية بالسوق الصيني .

أكد جيانج جيانكينج رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني ترحيب الحكومة الصينية باختيار قطر مركزاً لمقاصة وتسوية العملة الصينية، مقدما الشكر إلى قطر والقيادة القطرية على دعمها لإطلاق هذا المركز، وأضاف في كلمته خلال الاحتفال أن المركز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط مما يدعم التجارة والاستثمار بين دول المنطقة وآسيا وأوربا، ويعد المركز مصرفا ماليا يدعم التجارة والاستثمار بين قطر والصين ويعزز التقنية والعلاقات الثنائية.وأشار إلى دور مصرف قطر المركزي في دعم الاتفاقية وإطلاق هذا المركز منذ عام 2014 التي توجت بزيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الصين.وأشار إلى التوسع الكبير في استخدام العملة الصينية على المستوى العالمي من الدول والشركات، مما يدعم العمليات المالية بالعملة الصينية في هذه الدول ويعزز التجارة والاستثمار، موضحا أن البنك الصناعي والتجاري الصيني يمتلك فروعا في عدد من الدول العربية، منها السعودية والكويت، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بين الصين وهذه الدول، وتلبية احتياجات الشركات من التمويل.وأكد أن مركز الدوحة سيكون دعامة رئيسية وأساسية في زيادة التبادل التجاري في المنطقة من خلال الخدمات السريعة والآمنة التي يوفرها، حيث نعمل حاليا على تنويع هذه الخدمات وتعزيز التنسيق مع السلطات القطرية على أمل أن يكون المركز جسرا للتجارة والاستثمار بين البلدين ودوّل المنطقة.