أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مركزة على المستثمرين الآسيويين. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «لقد استقطب هذا التسهيل اهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة. ونعتبر هذه الصفقة دليلاً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد» يعد هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر. استقطبت هذه الصفقة الناجحة قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة QNB القوية، ويمثل جزءًا من استراتيجيته لتوسيع علاقاته العالمية. وكان بنك ميزو هو المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب.

نفذت وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة بحملة تفتيشية على الوسائط البحرية للتأكد من استيفاء وسائط النقل البحري لمتطلبات السلامة البحرية، وتأتي الحملة في إطار حرص الوزارة على حماية الأرواح والممتلكات وللتأكيد على سلامة الملاحة البحرية بالمياه القطرية. بحسب منشور لوزارة المواصلات على منصة « اكس «. وهذه الحملات تقوم بها الوزارة بشكل دوري لمعاينة معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية وفق أحكام القوانين والقرارات السارية .

التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، مع عدد من رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد حاليا. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين. وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في كلمة له، حرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الجانبين. ومن جانبه، رحب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كما أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار سعادته إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال. ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، كما حث المستثمرين المصريين على استكشاف مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في قطر، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والنظام التشريعي المحفز والداعم للنمو الاقتصادي. وتضمن اللقاء عددا من المداخلات لممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل في المشروعات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات لتقليل التكاليف على الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي. ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الخزانة والتجارة البريطانيتين، اليوم، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر حتى شهر يوليو 2027، مشيرا إلى تخفيض الأسعار على 89 منتجا أجنبيا من المواد الغذائية والمنتجات الضرورية لقطاع البناء والبستنة على مدار العامين المقبلين. وأضاف البيان أن تخفيض الرسوم على تلك الواردات سيوفر على الشركات البريطانية ما لا يقل عن 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، في خطوة جديدة لتحفيز النمو كجزء من خطة التغيير التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض التعريفات الجمركية إلى انخفاض في الأسعار لصالح الأسر والمطاعم والمقاهي وهواة البستنة، من خلال تقليل تكلفة السلع اليومية واللوازم الصيفية، كما ستستفيد الشركات البريطانية والمستهلكون من انخفاض أسعار واردات السلع الأساسية اليومية مثل التوابل والعصائر. وأكد البيان المشترك التزام الحكومة البريطانية بدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن الأعمال وخفض الأسعار من خلال التجارة الحرة والمنفتحة. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، بما في ذلك المتضررون من الرسوم الجمركية الأمريكية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم فيما وصفته بأنه عصر جديد من التجارة العالمية. يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأخرى من عدد من الدول، منها بريطانيا، وأدت تلك الرسوم إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية.

ارتفعت الأرباح الصافية نصف السنوية لشركة الفالح التعليمية القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 15.8 بالمئة. وأظهرت البيانات المالية للشركة، التي نشرتها على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الأرباح خلال الفترة المنتهية في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بلغ 5.51 مليون ريال، مقابل 4.76 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2024، علما بأن السنة المالية للشركة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل عام. وارتفع العائد على السهم ليبلغ 0.023 ريال خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.020 ريال عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، إلى إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة أول أمس /الجمعة/ إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها. وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم، إنه ينبغي على الجانب الأمريكي إلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في التعريفات الجمركية المتبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والحوار على قدم المساواة. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الجانب الأمريكي أصدر مذكرة تعفي بعض المنتجات، مثل الحواسيب والهواتف الذكية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة من التعريفات الجمركية المتبادلة. ووصفت وزارة التجارة الصينية هذا الإجراء بأنه خطوة صغيرة، مشيرة إلى أنها تقيم تأثيرها. وكانت الصين قد أعلنت، الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، حيث وصفت وزارة المالية الصينية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقواعد التجارية الدولية.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا بلغ 4.13 مليار ريال في العام الماضي، محققا نموا بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بـ3.64 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، بحضور فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا. وشارك في المنتدى السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين، وأعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الإندونيسي. ولفت رئيس غرفة قطر إلى أن إندونيسيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كملته، أن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، منوها بأن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقال سعادته: إن قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار والابتكار والتجارة العالمية في المنطقة، من خلال ما توفره من بيئة مستقرة ومواتية للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومبادرات تنموية طموحة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما نوه بمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر، وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، مؤكدا على أهمية تفعيلها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص ومجالات الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين في هذا الشأن. وشدد رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والإندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصا واعدة للنمو والفائدة المتبادلة. من جانبه، أشاد السيد أنينديا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي. بدوره، قال السيد هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والإسكان: إن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في إندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم، ومؤكدا أن إندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 23.02 نقطة، أي بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10118.11 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 150 مليونا وألف و909 أسهم، بقيمة 265 مليونا و485 ألفا و254.961 ريال، نتيجة تنفيذ 13608 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و701 مليون و486 ألفا و263.371 ريال، مقارنة بـ593 مليارا و130 مليونا و682 ألفا و599.462 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة /بنك قطر الوطني - QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مركزة على المستثمرين الآسيويين. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة /بنك قطر الوطني - QNB/، في بيان اليوم: لقد استقطب هذا التسهيل اهتماما كبيرا من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة. وأضاف: نعتبر هذه الصفقة دليلا على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد. وأوضحت المجموعة أن هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، يعد أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر. وأضافت أن هذه الصفقة استقطبت قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة /بنك قطر الوطني - QNB/ القوية، ويمثل جزءا من استراتيجية المجموعة لتوسيع علاقاتها العالمية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع أعضاء بمجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية، وذلك خلال زيارتهم الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان «ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ»الكفاءة الحكومية»، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمائة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير. - تيسير السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق «مخطط النقاط» لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم «تجاهله». من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية (بسعر فائدة 4.5 بالمائة) إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمائة، لتفادي ركود محتمل.

قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، إن محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى تعكس مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. واضاف في مقابلة مع مجلة the business year الاقتصادية المتخصصة أن الشركة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. واضاف أن ممارسات العمل التي تلتزم بها الشركة تعكس قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. وفيما يلي نص الحوار: - كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى؟ لطالما كان بناء علاقات دولية قوية محور تركيز رئيسي، مع استثمارات تغطي مختلف القطاعات، من الضيافة والعقارات إلى التعليم والخدمات المالية. إن التوسع العالمي من خلال أكثر من ٣٥ عقارًا تابعًا لشركة آرتك، وإقامة شراكات استراتيجية - مثل تعاون الريان الدولية مع جامعة ديربي - يُنشئ جسورًا اقتصادية وثقافية قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني دورًا هامًا في الدبلوماسية الثقافية، مُعززًا التفاهم عبر الحدود. ولا تُعزز هذه المبادرات الحضور العالمي لقطر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون وفرص الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. - كيف حافظت الشركة على قيمها الأساسية عبر أجيال متعددة من الإدارة؟ إن التمسك بالمبادئ التأسيسية التي غرسها والدي، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مع مواكبة العصر، كان مفتاح النجاح طويل الأمد. ولا تزال النزاهة والابتكار والتميز والاستدامة راسخة في ثقافة الشركة، موجهةً كل قرار. لدينا خطة صارمة لضمان استمرارية القيادة، وموازنة التقاليد مع استراتيجيات الأعمال الحديثة. ومن خلال تعزيز حوكمة الشركات القوية والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة تكريم تراثها، مع تمهيد الطريق للنمو والتكيف المستقبلي في بيئة أعمال ديناميكية. - ما دور الشركة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر؟ يُمثل التنويع جوهر الرؤية الاقتصادية لقطر، وقد ساهم نهجنا الاستثماري متعدد القطاعات بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقد ساعد التوسع في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والبناء والصناعة والتعليم في دفع عجلة النمو المستدام. لقد جذب تعاوننا وشراكاتنا استثمارات أجنبية إلى البلاد، وسهّلت نقل المعرفة، ووفرت فرص عمل. أعتقد أن التكيف المستمر مع اتجاهات السوق يعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي، ويعزز مرونتها الاقتصادية وازدهارها على المدى الطويل. - كيف تعكس الشركة استقرار قطر الاقتصادي وقيمها التجارية؟ تعكس محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. وبصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت الشركة جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيّفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. تعكس ممارسات العمل الأخلاقية والابتكار والالتزام بالحوكمة قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. - كيف تدعم الشركة المجتمعات المحلية وتُحسّن جودة الحياة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نحن ملتزمون التزامًا راسخًا تجاه مجتمعنا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي جوهر عملياتنا التجارية، مع مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية المجتمع. من خلال مؤسسة الفيصل بلا حدود، تُمكّن البرامج التعليمية والمنح الدراسية الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. وتُسهم الاستثمارات في المؤسسات الطبية والأكاديميات الرياضية في تعزيز الصحة والرفاهية، بينما يُسهم متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار العالمي. وتُولي المؤسسة أولوية للاستدامة والعمل الخيري، مما يضمن أثرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع. - ما أبرز مساهمات الشركة في عام 2025 نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؟ مع مضي قطر قدمًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تُواصل الفيصل القابضة التزامها بلعب دور رئيسي في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. سيدعم توسيع قدرات التصنيع المحلية الاكتفاء الذاتي والصناعات غير الهيدروكربونية، بينما ستُعزز الاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة ومشاريع السياحة جاذبية قطر العالمية. وستُساعد المبادرات التعليمية، مثل كلية الريان الجامعية الدولية، على تطوير رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بمهارات عالمية المستوى. وستواصل الاستدامة والابتكار دفع القرارات الاستراتيجية، مما يضمن مساهمة قوية في رؤية قطر طويلة المدى.

كشف موقع «south china morning post» في أحدث تقاريره عن حرص قطر على تسريع صفقة الاستحواذ على 10 % في الشركة الصينية العملاقة « China Asset Management»، والتي تعد ثاني أكبر شركة صناديق مشتركة في البلاد بأصول مدارة بلغت قيمتها في نهاية العام الماضي 1.17 تريليون يوان، أي ما يعادل 159.2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من الزيارة الأخيرة التي قادت السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار هو تجسيد هذه الصفقة، التي تحظى باهتمام كبير من طرف الدوحة الرامية إلى تعزيز استثماراتها في الصين، ضمن رؤيتها المستقبلية المبنية أساسا على تنويع المشروعات الخارجية، وتوزيعها على مختلف قارات ودول العالم، ومن بينها الصين التي تعتبر واحدة من بين أبرز الوجها الاستثمارية بالنسبة لصندوق قطر السيادي. وبين التقرير اجتماع المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار مع نظرائهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، في كل من سيتيك للأوراق المالية وشركة «ChinaAMC»، حيث رحب الجميع بخطوة صندوق قطر السيادي، الذي سيكون في حال اتمام هذه الصفقة ثالث أكبر مساهم في الشركة بعد «سيتيك سيكيوريتيز» و»ماكنزي فاينانشال كوربوريشن»، مشددا على جدوى هذه الخطوة بالنسبة لكل من الدوحة وبيكين اللتين ستستفيدان كثيرا منها، بالذات فيما يتعلق بتقوية الاقتصاد وتعزيز موارد الدخل بمصادر مالية جديدة تدعم غيرها من الموارد الموجودة حاليا.

أعلن بنك دخان عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2025، وذلك في 20 ابريل. كما أعلن دخان عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2025، وذلك 23 ابريل، عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك دخان سجل أعلى صافي أرباح على الإطلاق بقيمة 1.34 مليار ريال بنهاية 2024، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بعام 2023، مدفوعا بنمو كبير في إجمالي الدخل بنسبة 12 %.

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن إعفاء عدد من الأجهزة والمكونات التقنية، من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على المنتجات المستوردة من الصين. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة على السلع الصينية، وهي خطوة أثارت مخاوف من تأثيرات سلبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها شركة آبل، التي تعتمد بشكل كبير على الصين في تصنيع منتجاتها، وعلى رأسها هواتف آيفون. وشمل القرار استثناءات إضافية لعدد من المكونات الإلكترونية الأخرى، مثل أشباه الموصلات، والخلايا الشمسية، وشاشات التلفزيون المسطحة، ومحركات الأقراص المحمولة، وبطاقات الذاكرة. في حين رجحت مصادر أمريكية أن تخضع هذه المنتجات لاحقا لرسوم جمركية مخففة مقارنة بما أعلن سابقا. وتعد هذه الإعفاءات مكسبا مهما لشركات التكنولوجيا الأميركية، إذ تصنع آبل أكثر من 80 بالمئة من منتجاتها في الصين، بما في ذلك أجهزة آيباد وماك، بحسب بيانات شركة إيفركور آي إس آي. وكانت الصين قد أعلنت، أمس الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، حيث وصفت وزارة المالية الصينية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقواعد التجارية الدولية. تأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق تزايد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ حذرت الصين من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة تفقد المنتجات الأمريكية قدرتها التنافسية في السوق الصينية، مؤكدة عزمها تقديم شكوى جديدة إلى منظمة التجارة العالمية. من جانبه، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره، معتبرا أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، ومؤكدا أن الصين ستكون الخاسر الأكبر في هذه المواجهة التجارية.

منحت شركة الدرعية السعودية تحالفاً يضم شركة السيف السعودية وشركة مدماك القطرية عقداً لإنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال سعودي. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع بوابة الدرعية، بحلول عام 2028، حيث تتولى شركة الدرعية تنفيذه، بينما تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تشغيله، وفق ما ذكره تقرير لمجلة ميد. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وسيتضمن أربع قاعات للعروض: مسرح أوبرا رئيسي بسعة 2000 مقعد، ومسرح متعدد الأغراض بسعة 450 مقعدًا، ومسرح قابل للتعديل بسعة 450 مقعدًا، ومدرج على السطح بسعة 450 مقعدًا لعروض الهواء الطلق. ويشمل المشروع أيضًا مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، ما يجعله مشروعاً متكاملاً ووجهة ثقافية متميزة. مشروع الدرعية العملاق سلّط تقرير مجلة ميد الضوء على مشروع الدرعية العملاق، موضحاً أن المخططات الرئيسية للمشروع تطمح إلى تحويل المدينة إلى وجهة ثقافية وسياحية فاخرة. وتقع الدرعية شمال غرب وسط مدينة الرياض، وتمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، حيث تجمع بين أكثر من 300 عام من التاريخ والثقافة والتراث، إلى جانب مرافق الضيافة والخدمات. وقد منحت شركة الدرعية في العام الماضي عددًا من العقود الكبرى، من بينها ثلاثة عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال سعودي، من ضمنها عقد بقيمة 2.1 مليار دولار لتحالف يضم شركة البواني المحدودة وشركة أورباكون القطرية لبناء أصول في منطقة وادي صفار ضمن المشروع. ويضيف التقرير إلى أنه عند اكتمال مشروع الدرعية العملاق فإنه سيضم مرافق وخدمات تستوعب نحو 100 ألف زائر.

شاركت غرفة قطر ممثلة بسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة بالغرفة التجارية العربية الفرنسية اللذين عقدا في العاصمة الفرنسية باريس. وتم خلال الاجتماعين استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تقوم به على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين فرنسا والعالم العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة البينية العربية الفرنسية. كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في بيان صدر عن الغرفة اليوم، بالعلاقات التجارية المتطورة بين الدول العربية وفرنسا، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر والغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين والتنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز العلاقات التجاري بين الدول العربية وفرنسا. كما نوه سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، لافتا إلى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 5.6 مليار ريال، حيث تعتبر فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقة متميزة مع نظيره الفرنسي، وهنالك لقاءات متواصلة من خلال غرفة قطر ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، حيث تسهم هذه العلاقات في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الأعمال وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة بالغرفة التجارية العربية الفرنسية واللذان عقدا في العاصمة الفرنسية باريس. وتم خلال الاجتماعين استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين فرنسا والعالم العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة البينية العربية الفرنسية. كما جرى التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات التجارية المتطورة بين الدول العربية وفرنسا، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر والغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين والتنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز العلاقات التجاري بين الدول العربية وفرنسا. كما نوّه سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، لافتا الى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 5.6 مليار ريال قطري، حيث تعتبر فرنسا شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان القطاع الخاص القطري تربطه علاقة متميزة مع نظيره الفرنسي، وهنالك لقاءات متواصلة من خلال غرفة قطر ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، حيث تسهم هذه العلاقات في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الاعمال وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـالكفاءة الحكومية، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ولفت إلى أن هذا التحول ساهم في تراجع معنويات المستثمرين والمستهلكين، خاصة مع دخول مؤشرات الأسهم الرئيسية مرحلة التصحيح بعد هبوطها بأكثر من 10 بالمئة لأول مرة منذ سنوات، بالتزامن مع ضعف واضح في مبيعات التجزئة، وتراجع المؤشرات المرتبطة بثقة المستهلك. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمئة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. واعتبر البنك أن العمل في مثل هذه البيئة ليس بمهمة يسيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الغموض المحيط بالاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير، مما يشير إلى تقلب إجماع توقعات السوق حول توقيت وحتى اتجاه أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الأرباع القليلة المقبلة. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين في الربع الأخير من العام الماضي، بعد تراجعها في الربعين الثاني والثالث من عام 2024 على خلفية الانخفاض السريع في معدلات التضخم وتوقعات التخفيف القوي للسياسة النقدية، عندما كان ترامب متصدرا في الانتخابات الأمريكية بخطاب مؤيد للنمو. في المقابل ومنذ فبراير 2025، أثرت التدابير التجارية الصارمة وسياسات وزارة الكفاءة الحكومية سلبا على معنويات المستثمرين والمستهلكين، ما أدى إلى تراجع جديد في عوائد السندات. ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام حيث يتوافق مخطط النقاط لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم تجاهله. من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. فقد تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وبدأ سوق العمل في التراجع من حالة التوظيف الكامل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة في فبراير 2025، ما يعزز التوجه نحو تخفيض الفائدة إلى مستويات محايدة تقدر بنحو 4 بالمئة خلال الأرباع القادمة. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية بسعر فائدة 4.5 بالمئة إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمئة، لتفادي ركود محتمل.

رغم إغلاق مؤشر بورصة قطر تداولاته الخميس مرتفعا بواقع 190.84 نقطة، أي بنسبة 1.93 %، ليصل إلى مستوى 10095.09 نقطة، فقد أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.35% مقارنة بآخر جلسة تداول أسبوعية ليفقد رصيده 137.86 نقطة لينزل بالتالي إلى مستوى 10095.09 نقطة بضغط من 4 قطاعات، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة 2.54 %، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.26 %، ومن ثم قطاع النقل الذي خسر بنسبة 0.93 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.40 %. وفي السياق ذاته سجلت 3 قطاعات ارتفاعا، أبرزها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.54 %، ثم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.81 %، ثم قطاع العقارات الذي سجل نموا بنسبة 0.01 %. وفي هذا السياق أرجع السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية انخفاض مؤشر بورصة قطر على أساس أسبوعي إلى تقلبات الأسواق العالمية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 %، مما أثر على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن جلسة الخميس بالبورصة شهدت ارتفاعا قويا مع عودة التعافي التدريجي للسوق، حيث قفز المؤشر بواقع 190.84 نقطة ليصعد فوق الـ10 آلاف نقطة، مضيفا يعزى ذلك إلى تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوما وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسواق وعودتها بقوة إلى التداول.