انخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 18.7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 651.4 مليون ريال مقابل 801.6 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2024. وذكر بيان للبنك نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.16 ريال للربع الأول من العام الجاري (للفترة المنتهية في 31 مارس 2025)، مقابل ربحية بلغت 0.20 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة قطرية) عن تحقيقها لصافي أرباح بلغ 30.7 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بانخفاض قدره 40 بالمئة، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت فيها صافي ربح بلغ 51.4 مليون ريال. وأفاد بيان للشركة نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، بأن ربحية السهم بلغت 0.05 ريال للربع الأول من العام 2025 ، مقابل ربحية بلغت 0.08 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه .

سجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث موقع الطاقة. وبلغت الكميات المصدّرة من الغاز القطري نحو 2.65 مليون طن، مقابل 2.33 مليون طن في الربع الأول من عام 2024، ما يعزز مكانة قطر كأحد المزودين الرئيسيين للطاقة في السوق الأوروبية، في وقتٍ تشهد فيه القارة سعيًا متواصلًا لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز أمن الطاقة. وظلّت الولايات المتحدة على رأس قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 19%، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة. بينما حلت روسيا في المركز الثاني رغم انخفاض صادراتها من الغاز المسال إلى الاتحاد بنسبة 7.6% خلال الربع الأول. وشهد إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 11.5% لتصل إلى 25.46 مليون طن، مقارنة بنحو 22.82 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2024.

ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي المصرف (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 985.1 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بمستوى بلغ 955.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2024. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فإن ربحية السهم بلغت 0.42 ريال للربع الأول من العام 2025 مقابل ربحية 0.40 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه .

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 14.94 نقطة، أي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10198.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 136 مليونا و285 ألفا و663 سهما، بقيمة 377 مليونا و628 ألفا و780.802 ريال، نتيجة تنفيذ 13527 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 600 مليار و222 مليونا و422 ألفا و430.847 ريال، مقارنة بـ600 مليار و353 مليونا و212 ألفا و849.251 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت هيئة المناطق الحرة- قطر عن حصولها مؤخرا على ثلاث شهادات جودة /آيزو/ تقديرا لالتزامها المستمر بالاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة وتوفير السلامة ضمن مكان العمل. وأكدت الهيئة في بيان لها، حصولها على شهادات /آيزو 50001/ (نظام إدارة الطاقة)، و/آيزو 14001/ (نظام إدارة البيئة)، و/آيزو 45001/ (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية) وتم إصدار الشهادات من قبل شركة بيرو فيريتاس، وهي هيئة معروفة عالميا ومعتمدة من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS. وقال البيان: يأتي هذا الإنجاز تتويجا لالتزام الهيئة بالتميز في تقديم أفضل العمليات التشغيلية، وحرصها على توفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للشركات العاملة داخل مناطقها الحرة، بما يمنح الأولوية لمعايير السلامة والكفاءة والمسؤولية البيئية، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت عملية تدقيق صارمة وشاملة، أبرزت التزامها بأعلى المعايير الدولية في إدارة الطاقة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية. وأضاف أن الحصول على الشهادات المرموقة يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز مستويات الكفاءة، وذلك من خلال تحسين استهلاك الطاقة في جميع عملياتها، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل الأثر البيئي، كما يسلط الضوء على التزامها بدعم أهداف الاستدامة في دولة قطر، من خلال الإدارة المسؤولة للموارد، والحفاظ على أعلى معايير السلامة في مكان العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للشركات والموظفين داخل المناطق الحرة. ويعزز هذا الإنجاز التزام الدولة بإرساء التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور فهد زينل، رئيس التطوير المؤسسي وتميز الأعمال بهيئة المناطق الحرة- قطر: يعكس هذا الإنجاز التزام هيئة المناطق الحرة- قطر بإنشاء بيئة عمل مستدامة وفعالة وآمنة، مؤكدا حرص الهيئة على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة، بما يسهم في توفير منصة حيوية ومتطورة للمستثمرين ويساعد على تحسين سير العمليات، لافتا إلى أن الحصول على هذه الشهادات يؤكد الالتزام بالاستدامة والابتكار، إلى جانب دعم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد مرن ومتنوع. وتحرص هيئة المناطق الحرة على مواكبة المعايير الدولية البارزة، لتضمن استفادة الشركات من بيئة منظمة تواكب متطلبات المستقبل، ما يساعدها على الابتكار وتحقيق النجاح والعمل بمسؤولية عالية.

يواجه بنك إنجلترا تحديا جديدا في وقت حساس من تعافي الاقتصاد البريطاني، مع ظهور مؤشرات مثيرة للقلق على تباطؤ سوق العمل، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، وتنامي المخاوف من أن الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة قد تدفع بالشركات نحو تقليص الوظائف. وكشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن عدد الوظائف تراجع في شهري فبراير ومارس، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي قبيل قرارات مرتقبة بشأن السياسة النقدية، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأظهرت البيانات الضريبية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني انخفاض عدد العاملين في كشوف الرواتب بمقدار 8,000 وظيفة بين شهري يناير وفبراير، بعد أن تم تعديل الرقم من التقديرات الأولية التي أشارت سابقا إلى زيادة قدرها 21,000 وظيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الأولية لشهر مارس، والتي لا تزال في انتظار التأكيد أو التعديل بعد المزيد من التحليل، تظهر انخفاضا أكبر يقدر بـ78,000 وظيفة، أي ما يعادل نحو 0.3% من إجمالي عدد العاملين في كشوف الرواتب الرسمية، وذلك قبل دخول قرار زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل حيز التنفيذ هذا الشهر، كما نصت عليه ميزانية أكتوبر. وأضافت الصحيفة أنه في حال تأكيد هذه الأرقام، فستكون هذه أكبر خسارة للوظائف منذ مايو 2020، مع الإشارة إلى أن بيانات مكتب الإحصاء الوطني تعدل شهريا بمعدل متوسط قدره 22 ألف وظيفة. ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا منذ ربيع عام 2021. ونقلت عن أشلي ويب، الخبيرة الاقتصادية في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، أن الأرقام الجديدة تقدم أدلة أولية على أن الشركات بدأت بالاستجابة لزيادة ضرائب الأعمال ورفع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التطبيق هذا الشهر من خلال خفض أعداد الموظفين. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة، لاسيما المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، قد تؤثر سلبا على نمو الوظائف في المرحلة المقبلة. من جهته، يراقب بنك إنجلترا بيانات التوظيف عن كثب لتقييم تأثير زيادة ضرائب أصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور، بالنظر إلى انعكاسات ذلك على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. فارتفاع الضرائب قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لمواجهة التكاليف، بينما يؤدي رفع الأجور إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يفاقم مستويات التضخم. وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن سانجاي راجا، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، أن بيانات سوق العمل تعكس مؤشرات واضحة تسمح لبنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في مايو، في ظل تباطؤ واضح بسوق العمل واستمرار حالة الغموض التجاري. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن قطاع الأعمال البريطاني يعاني من حالة عدم يقين متزايدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات السلع من معظم الدول، وهو ما يضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات جديدة. ووفقا للصحيفة، فإن صادرات المملكة المتحدة تواجه الآن رسوما جمركية أمريكية بنسبة 10%، ما يلقي بظلاله على توقعات النمو الاقتصادي، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية خفضا في سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في مايو، مع إمكانية حدوث تخفيضين إضافيين حتى نهاية العام. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال مستمرا، إلا أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد ترى في البيانات الأخيرة بعض الارتياح، إذ لم تظهر مؤشرات واضحة حتى الآن على فقدان واسع للوظائف نتيجة السياسات الضريبية الجديدة. وأضافت الصحيفة أن رفع مساهمات التأمين الوطني من قبل أصحاب العمل لجمع نحو 25 مليار جنيه إسترليني إضافية ضمن ميزانية أكتوبر قوبل بردود فعل غاضبة من قطاع الأعمال وتحذيرات حادة بشأن التأثير على فرص العمل. ولفتت الغارديان إلى أن البيانات الحالية لا تشير إلى تسريحات جماعية أو فقدان كبير للوظائف، لكن استمرار تباطؤ سوق العمل منذ العام الماضي يعكس تراجعا في النشاط الاقتصادي، مع عدم تحقق التحذيرات الأكثر تشاؤما بشأن آثار زيادة الضرائب والتغييرات المرتبطة بالأجور. كما حذرت الصحيفة من أن العبء الضريبي المرتفع على أصحاب العمل قد يستمر في الضغط على الطلب على الوظائف خلال الأشهر المقبلة، إلا أن التحدي الأكبر سيكمن في تمييز هذا التأثير المحلي عن آثار التباطؤ العالمي المتوقع، نتيجة السياسات الجمركية الأمريكية. وأشارت إلى إمكانية توصل المملكة المتحدة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رسوم الاستيراد المفروضة، والتي تبلغ حاليا 10%، ربما مقابل تنازلات معينة كخفض الضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية. وفي ختام التقرير، أكدت الصحيفة أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز كانت واضحة في تصريحاتها بشأن استحالة حماية المملكة المتحدة كليا من التداعيات غير المباشرة للتباطؤ العالمي، في ظل تصاعد السياسات التجارية الحمائية.

بدأ مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33 بالمئة ليخسر من رصيده 33.83 نقطة، وينخفض بالتالي إلى مستوى 10.179 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء سلبيا لكل القطاعات، فقد انخفض قطاع الاتصالات بـ0.12 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.17 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.21 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.24 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.30 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.66 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.83 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 71389 مليون ريال وزعت على 24.807 مليون سهم وبتنفيذ 1621 صفقة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لحماية المنافسة ولضمان بيئة أعمال عادلة، تحظر الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو تقييد حرية السوق. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس الممارسات المحظورة ومن أبرزها: = الامتناع عن إتاحة منتج شحيح = التلاعب في الأسعار = تقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق = عرقلة دخول أو خروج أي جهة من السوق بشكل غير قانوني = افتعال وفرة مفاجئة في السوق تؤثر على المنافسين = اقتسام الأسواق بين المنافسين = التنسيق بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بهدف التأثير على السوق

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا غير مسبوق لتتجاوز حاجز 3300 دولار للأونصة في تعاملات العقود الآجلة، وفقا لأحدث بيانات التداول. وبحلول صباح اليوم الأربعاء، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبا، محطمة الأرقام السابقة. كما أظهرت البيانات أنه بحلول الساعة 7:57 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو في بورصة كومكس بنيويورك بمقدار 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق. وبذلك، وصل سعر أونصة الذهب إلى 3301.62 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ وفقا لروسيا اليوم. من جهة أخرى، شهدت الفضة أيضا ارتفاعا في قيمتها، حيث زادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، لتصل إلى 32.455 دولار للأونصة.

تواصلت لليوم الثاني أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني (إيكاو)، على مدى أربعة أيام، تحت شعار: تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية، بحضور كبار المسؤولين من سلطات الطيران المدني وخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات متنوعة تناقش سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود والتعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. وركز المشاركون في اليوم الأول، من مؤتمر الإيكاو، خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى على مستقبل الطيران الجوي والهوية الرقمية كأولوية قصوى، ما يستلزم شراكات فاعلة بين الحكومات وشركات الطيران لتحقيق تجربة سفر بلا أوراق وتبادلوا الأفكار حول هذه القضايا والموضوعات المهنية التي تعنى بقضية التسهيلات الواجب اعتمادها مستقبلا من قبل شركات وهيئات الطيران الجوي مع تبادل سلس وآمن للمعلومات. وأشاروا إلى أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة، في ظل تعقيدات السفر وتحديات الاستدامة، مع تسجيل زيادة بأكثر من 10 بالمائة في الطلب على النقل الجوي خلال عام 2024، ما يستوجب تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية ومختلف شركاء سلسلة التوريد، وتطوير البنية التحتية، واعتماد التقنيات المتقدمة، مثل البوابات الإلكترونية والهوية البيومترية لتحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الشحن.

عقدت على هامش مؤتمر الإيكاو للتسهيلات جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر ودومينيكا،‏ وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الاولى ومذكرة تفاهم تتيح للناقلات المعينة من كلا الجانبين تسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن مع كامل حقوق النقل. ‏ويشكل هذا التوقيع خطوة إيجابية وهامة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطيران المدني، بما يساهم في تحقيق رؤية كل منهما في هذا المجال وسعيهما المستمر لتطوير وتحسين خدمات النقل الجوي. ‏وقع المذكرة كل من السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيدة وزيرة السياحة والنقل الدولي دينيس تشارلز في دومينيكا. ‏وعقب التوقيع تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تطويرها وتحسينها بما يخدم مصالح الطرفين. كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش استضافتها لمؤتمر الإيكاو للتسهيلات لقاءات ثنائية مع سلطات الطيران المدني لكل من غينيا والكاميرون وساموا. حيث اجتمع السيد الهاجري مع رؤساء ومديري سلطات هيئات الطيران المدني في تلك الدول، كل على حدة، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال الطيران المدني وتطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي. كما عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين دولة قطر ووفد من المؤتمر الأوروبي للطيران المدني وذلك على هامش مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، المنعقد حالياً في الدوحة. حيث اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد أليسيو كيورناتا، رئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران، وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة الجوية، والأمن، والتسهيلات في هذا القطاع الحيوي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، الذي يُعقد خلال الفترة من 14-17 أبريل الجاري، بمشاركة من الجهات الحكومية العاملة في المنافذ الجوية، إلى جانب عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجالات الخدمات التقنية واللوجستية. وشهد جناح الهيئة في المؤتمر، زيارة عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطيران، للاطلاع على أحدث الممارسات التي تقدمها الهيئة من جوانبها الجمركية الإجرائية والأمنية، ودورها المحوري في تسهيل حركة دخول البضائع والمسافرين. إلى جانب عروض عملية حول نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وآليات عمله، واستعراض أحدث أجهزة الفحص بالأشعة المستخدمة في المنافذ الجمركية. كما قام السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، بجولة تفقدية لجناح الهيئة، وعدد من الأجنحة المشاركة بهدف الاطلاع على ما تقدمه من تقنيات وخدمات في مجالات الدعم اللوجستي والحلول الجمركية.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

استضافت شركة مواصلات كروة النسخة الثامنة عشرة من منتدى مديري التدقيق التنفيذيين، بمشاركة أكثر من 20 مسؤولاً بارزاً في مجال التدقيق الداخلي يمثلون مختلف المؤسسات الرائدة في دولة قطر. وفي إطار دوره كمنصة للريادة الفكرية وتبادل المعرفة، تناول المنتدى موضوع «هيكل التدقيق الداخلي واستقلاليته»، باعتباره قضية محورية تشكل مستقبل الحوكمة التنظيمية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. وشهد الحدث حضور السيد موسى تشافي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بشركة مواصلات كروة، والسيد حاتم الصفتي، الشريك المسؤول عن استشارات المخاطر في إرنست ويونغ قطر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من قادة التدقيق الداخلي في مناقشات المنتدى التي تناولت المتطلبات الرئيسية لاستقلالية التدقيق الواردة في معايير التدقيق الداخلي العالمية الجديدة وتأثيرها على مهام التدقيق الداخلي، والتغيرات في دور الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، إلى جانب التحديات العالمية للمخاطر في عام 2025. وانطلاقًا من أهمية التدقيق الداخلي في دعم الحوكمة التنظيمية، وفرت شركة مواصلات كروة بيئة تفاعلية اتاحت للمختصين تبادل الآراء والأفكار من خلال عروض تقديمية غنية بالمعلومات وحلقات نقاش إيجابية، استعرضت سيناريوهات عملية مستوحاة من الواقع المؤسسي والصناعي، مما زوّد المشاركين بأدوات استراتيجية تطبيقية لتعزيز استقلالية التدقيق الداخلي، وبناء علاقات قوية مع الإدارات ومجالس الإدارات، وتحسين ممارسات الحوكمة. وفي معرض تعليقه على نجاح المنتدى، قال السيد نادر سلطان الشمري، رئيس قسم التدقيق الداخلي - الخدمات المشتركة: «تسعى مواصلات كروة لترسيخ أفضل معايير الحوكمة والتدقيق الداخلي. ومن خلال تنظيم منتدى مدراء التدقيق التنفيذيين، نؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين رواد مجال التدقيق، مما يسهم في تمكين المؤسسات القطرية من تعزيز ممارسات الرقابة الداخلية وأطر الحوكمة التنظيمية.»

أبرم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك يقدم لعملائه خدمة Visa+ في قطر. وتوفر هذه الخدمة المبتكرة لعملاء المصرف وسيلة أسهل وأسرع وأكثر أماناً لإرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكّل تحوّلاً كبيراً في مشهد التحويلات المالية في قطر. مع Visa+، يُمكن لعملاء المصرف تحويل الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول أخرى باستخدام اسم حساب المستلم - رقم الجوال، حيث يُغني ذلك عن مشاركة المعلومات الحساسة، مثل رقم بطاقة الخصم المكون من 16 رقماً (رقم الحساب الأساسي أو PAN)، مما يجعل العملية أكثر أماناً وراحة. تُركز المرحلة الأولى على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء المصرف في قطر وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات ومن بنك البحرين الإسلامي وعملاء المصرف الخليجي عبر «بنفت بي» في البحرين. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة ستربط قريباً بين العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا أن نتعاون مع Visa لنكون أول بنك في قطر يُطلق خدمة Visa+ لعملائنا. تُبرز هذه الشراكة التزامنا بتوفير طريقة سريعة وآمنة ومريحة لإرسال التحويلات المالية عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عديدة. نلتزم في المصرف بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المالية وغيرها الكثير.” وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نُدرك في Visa أهمية توفير تجربة مدفوعات سهلة وسريعة وآمنة لتحسين حياة الناس في المنطقة. ويشكّل إطلاق خدمة Visa+ بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي خطوة مهمة لإحداث نقلة إيجابية في مشهد إجراء التحويلات المالية وتعزيز كفاءتها وتبسيطها، بهدف وضع تصور جديد لحركة الأموال في قطر. وإلى جانب تسهيل تجربة مرسلي الأموال، ستعود هذه الخدمة المبتكرة بالفائدة أيضاً على الأسر والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

أعلن بنك الدوحة إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق الجوال المصرفي للشركات بهدف تقديم مزيد من المزايا الجديدة وتوفير تجربة مصرفية رقمية أكثر سلاسة وكفاءة وتميزًا، انطلاقًا من التزام بنك الدوحة المستمر بمواكبة الاحتياجات المتطورة لعملائه من الشركات عن طريق أحدث الحلول الرقمية وأكثرها أمانًا. ويوفر التطبيق في نسخته المحدثة، مجموعة شاملة من المزايا تمكّن الشركات من تنفيذ العمليات المالية وإدارتها آنيًّا، متجاوزًا بذلك نطاق الاستعلام والموافقة التقليدية، ويتيح التطبيق للشركات الآن إجراء التحويلات المالية محليًا ودوليًا، وسداد فواتير الخدمات والضرائب وإدارة البطاقات الائتمانية وغيرها من العمليات من خلال الأجهزة المحمولة، مع مزيد من المرونة، والقدرة على إدارة العمليات المالية والتحكم بها. وتتضمن المزايا الجديدة كذلك إمكانية الاستعلام عن أسعار صرف العملات الأجنبية لأغراض التحويلات الدولية، بالإضافة إلى لوحة تحكم مبسطة لإدارة الموافقات على المعاملات بكفاءة، فضلًا عن إمكانية استعراض كشوف الحسابات الإلكترونية، وأدوات متقدمة لإدارة الأرصدة النقدية، وخيارات بحث مطورة تدعم خاصية البحث بالرموز البديلة (Wild Card Search)، وواجهة ملف تعريفي للمستخدم قابلة للتخصيص. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «تقوم استراتيجيتنا الرقمية في جوهرها على تلبية تطلعات عملائنا وتزويدهم بتجربة مصرفية سلسة عبر أحدث الحلول المصرفية ووفق أعلى معايير الأمان، وتشكّل النسخة المحدثة من تطبيق الجوال المصرفي للشركات خطوة أخرى لبنك الدوحة في سبيل توفير مزيد من التحكم والمرونة للشركات في إدارة عملياتها المالية، ليعزز بذلك مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في قطر، ويساهم في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية «.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاثنين الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والتصديق عليهما. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية 0.85 ريال لكل سهم. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الخامس عشر. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وتحديد مكافآتهم. تم عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات وتم تعيين السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز PWC كمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 م وتحديد أتعابه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وقد أسفرت نتائج الفرز التي أجراها ممثلو وزارة التجارة والصناعة عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم على النحو التالي: الأستاذ الدكتور خالد إبراهيم السليطي «مستقل»، السيد خالد حامد علي مايقه الحبابي «مستقل»، شركة الصخر الأبيض للتجارة والمقاولات ويمثلها الشيخ فهد بن فلاح بن جبر آل ثاني «مستقل»، شركة فخرو القابضة «مستقل»، السيد طارق عبداللطيف الجابر «مستقل» كما تقرر تعيين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من قبل جهاز قطر للاستثمار على النحو التالي: سعادة السيد عيسى هلال الكواري رئيساً السيد مبارك عبدالعزيز الخليفي عضواً، تم اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر مارس 2025 بنحو 3.71% سنوياً بما يُعادل 11.15 مليار ريال عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024. وصلت أصول المركزي، بحسب مسح صادر امس، في ختام الشهر الماضي إلى 311.31 مليار ريال، مقارنةً بـ300.16 مليار ريال في نهاية شهر مارس 2024. كما نمت أصول المركزي بنسبة 1.73% أو 5.29 مليار ريال عن قيمتها في شهر فبراير 2025 البالغة 306.02 مليار ريال. دعمت 6 عوامل أداء أصول المركزي على المستوى السنوي في مقدمتها بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية المرتفع بـ69.98 % عند 28.08 مليار ريال، ويليه احتياطي الذهب البالغ 41.02 مليار ريال بزيادة سنوية 53.29%، والموجودات الأخرى بنحو 3.13% إلى 52.42 مليار ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 1.49% عند 61.42 مليار ريال، وزادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي 0.83% لـ4.84 مليار ريال، و0.09% عند 333.1 مليون ريال على التوالي. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 22.35% مسجلة 302 مليون ريال، وانخفض الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 12.25% عند 122.87 مليار ريال. أما الأداء الشهر لأصول المركزي فقد دعمته أيضاً 6 بنود على رأسها بند موجودات أخرى الذي نما 15.08%، فيما انخفض بندا الأرصدة لدى البنوك المحلية وسندات وأذون الخزانة بـ3% و2.32% على الترتيب.