أغلقت بورصة الكويت اليوم الإثنين، على ارتفاع حيث صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.05% إلى 1054.94 نقطة وزاد المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.25% إلى 6356.6 نقطة. وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إن المضاربات على الأسهم الصغيرة مثل المستثمرون والمدينة وتمويل خليج وميادين كانت السمة الأبرز في تداولات اليوم مبينا أن هذه التداولات هي التي رفعت قيمة التداولات إلى 23.6 مليون دينار. وهبط سهم المدينة 5.9% والمستثمرون 5.3% وميادين 4.4%، بينما ارتفع سهم تمويل خليج 3.6%. وارتفعت أسهم مشاريع الكويت 1.6% وأجيليتي 1.3% وأغذية 0.8% وفيفا 1.1%، وهبطت أسهم المباني الكويتية 1.1% وزين 1% وبنك الخليج 1.8% وأريد 1.4%.

أرجع خبراء متخصصين في القطاع العقاري أن هناك 6 أسباب تجذب المستثمرين نحو مدينة الوكرة. وأوضح الخبراء لـ "بوابة الشرق" أن الأسباب هي ارتفاع الأسعار في الدوحة وقرب الوكرة من الميناء الجديد ومطار حمد الدولي، فضلاً عن محاذاتها للمناطق الصناعية مثل مدينة مسيعيد التي تحتضن النفط واهتمام الدولة بالبنية التحتية مع اقترابها أيضا للدوحة. وقال رجل الأعمال مطر المناعي، إن اهتمام الحكومة بعمل مشروعات كبيرة لتحسين البنية التحتية في مدينة الوكرة، يجعل المدينة تجذب المستثمرين والمستأجرين على حداً سواء.. فنحن نتوقع أن ترتقي الخدمات المقدمة في هذه المنطقة إلى مستوى الخدمات بالدوحة، فالأمر يرجع وبشكل كبير إلى توفير مرافق البنية التحتية والخدمات. وأوضح مشاريع مدنية الوكرة السكنية، والتي زادت بصورة كبيرة مع تحسين البنى التحتية في الآونة الأخيرة وفّرت فرصة للسكان للاستفادة من مثل هذه العروض المناسبة لجميع شرائح الموظفين. وأكد أن توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين نحو مدن الوكرة والوكير، يرجع في المقام الأول للأسعار المرتفعة في مدينة الدوحة، بما لا يتناسب مع الدخول المتوسطة لشريحة كبيرة منهم، فالأسعار تصل في بعض مناطق الدوحة إلى مستويات ربما تكون مساوية لرواتب بعض الموظفين ككل. واختتم: "هناك أساب أخرى تجذب الناس إلى الوكرة أبرزها القرب من المطار والميناء وأماكن النفط". ومن جانبه أرجع ربيع المهدي مدير عام إحدى الشركات العقارية استحواذ الوكرة على اهتمام المستثمرين إلى عدة أسباب أهمها انخفاض الأسعار مقارنة بالدوحة. ورأى أن هناك أسباب أخرى تجذب الناس نحو الوكرة وهي الموقع المتميز يبرز نشاطها العقاري، حيث تقترب من الدوحة والمطار والميناء وشركات النفط والبترول التي تحتوي عمالة كثيرة. وطالب المهدي بزيادة المساحات الخضراء في الوكرة وفتح العديد من الأسواق بالإضافة إلى إنشاء العديد من المراكز الخدمية، الصحية، التعليمية، الترفيهية وغيرها لاستمرار جذب المستثمرين والمواطنين نحوها الوكرة. واعتبرها مستقطب سكني وسوف تكون منطقة ترانزيت لسكان قطر. ويرى المهدي أن التوجه نحو مدن الوكرة والوكير لن يخفف الضغط على الدوحة بصورة كبيرة، وأرجع ذلك إلى تزايد عدد الوافدين إلى الدوحة في الوقت الحالي والذي سيتواصل مستقبلاً تماشياً مع خطط الدولة المستقبلية ومشاريعها لمونديال 2022، ورؤيتها الوطنية 2030.

قال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة سعيد مبارك الكواري في مؤتمر "استثمر في قطر" الذي انطلقت أعماله اليوم، الإثنين، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن عدد المشاريع الصناعية المنتجة في قطر بلغ 666 مشروعاً بقيمة 250 مليار ريال وفرت 78 ألف فرصة عمل.

انطلقت اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة اليوم ويختتم غدا بفندق جراند حياة. وفي كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجتماع يعقد في وقت تمر فيه مسيرة التنمية في دول المجلس بعوامل وتحديات متعددة تتطلب منا جميعا إيلاء المزيد من التنسيق في عملنا الخليجي المشترك إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث في مختلف جوانب العمل التخطيطي وفي عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى تحقيقها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010-2025). واستطرد قائلاً "إننا نتطلع دوماً إلى ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي". وأكد على تعزيز التكامل الإنمائي بين دول المجلس، داعياً إلى الاهتمام بالقضايا والأولويات التنموية، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس، ودراسة الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ووضع استراتيجيات خليجية للتنمية البشرية والمعرفة، وتنسيق أفضل للسياسات السكانية الخليجية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية الكبرى المشتركة والخطط التنموية والرؤى المستقبلية، واستكمال المشروعات الشمولية مثل الربط المائي والسكك الحديدية". من جانبه قال سعادة السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها، التوصيات الخاصة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية وتوصيات لجنة مدراء عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025)، وتقييم لقاءات المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس. كما يستعرض هذا الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء التاسع عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، والذي استضافته دولة قطر خلال شهر مارس 2015، بالإضافة الى توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2016. ونوّه إلى أن جدول الأعمال يشمل ايضاً موضوع دراسة مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس ،وإعداد تقارير الواقع السكاني واستبانة الواقع السكاني، بالإضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المدرجة على الجدول.

ظل الذهب قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع اليوم الإثنين، حيث نالت قوة الأسهم من جاذبيته كملاذ آمن ومع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع لمحاولة استشراف توقيت رفع الفائدة الأمريكية. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1%، إلى 1180 دولار للأوقية "الأونصة". لكنه لم يزد كثيرا عن أدنى مستوياته منذ 20 مارس 1174.73 دولار، الذي بلغه يوم الجمعة مع ارتفاع الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتأثر المعدن سلبا من جراء عدم التيقن بشأن توقيت بدء رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. وارتفعت الفضة 0.6%، إلى 15.78 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1116.8 دولار وهبط البلاديوم 0.3% ليسجل 768.5 دولار للأوقية.

تماسك سعر خام برنت قرب أعلى مستوى له منذ 4 أشهر ونصف الشهر فوق 65 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن دعمته مخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط من النفط بسبب القتال في اليمن وعلامات على أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري ربما بدأ في التراجع. وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الـ20 على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ 2012. وقالت شونلينج ياب، وهي محللة كبيرة لشؤون النفط في مؤسسة بي إم آي للأبحاث، إن "الدعم للنفط جاء بشكل فعلي من تكهنات إيجابية كثيرة بأن إمدادات النفط من الولايات المتحدة ستنخفض بشكل فعلي". وارتفع برنت سنتا إلى 65.29 دولار للبرميل، بعد تسجيله ثالث ارتفاع أسبوعي له الأسبوع الماضي. وهبط الخام الأمريكي 3 سنتات إلى 57.12 دولار للبرميل بعد ارتفاعه للأسبوع الـ6 على التوالي وهي أطول فترة ارتفاع له منذ الربع الأول لعام 2014.

أنهت الأسهم اليابانية معاملات اليوم الإثنين، على انخفاض في تداولات خاملة مع ميل المستثمرين للأخذ بجانب الحذر وسط موسم نتائج الشركات وقبيل أحداث مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع من بينها اجتماعات البنك المركزي في كل من اليابان والولايات المتحدة. وأغلق مؤشر نيكي القياسي على 19983.32 نقطة منخفضا 0.2%. واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1619.07 نقطة بعد تداول 1.87 مليار سهم وهو أدنى مستوى منذ 14 إبريل. وصعد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% ليغلق على 14686.28 نقطة.

اكد السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية باتحاد دول مجلس التعاون ارتفاع التجارة البينية لدول المجلس الى 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة مقارنة بعام 2012، ومقارنة بـ 83ر22 مليار دولار عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. واضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية خلال فعاليات السوق المشتركة.. أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتنظيم لإحياء هذه المناسبة، متمنيا أن تكلل نتائج أعمال هذه الورشة وسائر أنشطة المجلس الأخرى الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بالمزيد من التوفيق والنجاح والسداد. وقال: يعقد في دولة قطر هذه الأيام أسبوع خليجي حافل بالنشاطات واللقاءات والندوات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وإعطاء صورة إعلامية لتوضيح ما وصلت إليه منجزات مجلس التعاون على كافة الأصعدة وتوثيق الصلة بين المجتمع والقطاعات والجهات واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون. وأضاف: تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي متمثلا في السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولا إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وتابع: قد أكدت الدول الأعضاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتمثلة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك ضمن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون، وكأي كيان إقليمي بدأت دول المجلس مراحل التكامل الاقتصادي بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 1993، والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين الدول الأعضاء دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. واستجابة لما تم من تطورات على مسار العمل الاقتصادي المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، فضلا عن المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، أقر المجلس الأعلى عام 2001، الاتفاقية الاقتصادية المطورة بين دول المجلس لتلبية التطورات والمستجدات، ونقل أسلوب العمل الاقتصادي المشترك إلى مراحل متقدمة من التكامل، والتي أسست للانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. واضاف: تمشيا مع هذا النهج القويم، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير عام 2003، حيث يمثل هذا الاتحاد الجمركي اتحادا متطورا وفق المنظور الاقتصادي إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة، يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، ولتنتقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية. وقال الشبلي: أدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012، مقارنة بـ 83ر22 مليار دولار بمعدل نمو 5ر19 بالمائة عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2007، ليدشن بزوغ عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وبعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها في إطار مؤسسي متقدم، خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، بإقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين دون أي تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال: ونظرا لأهمية وجود المرجع القانوني للسوق الخليجية المشتركة فقد أقر المجلس الأعلى وثيقة السوق الخليجية المشتركة وتعيين ضابط اتصال من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة متطلبات وقرارات السوق. لقد أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توافرت لهم إمكانات التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوافر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية. وتظهر الإحصاءات أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 زاد عددهم من 5ر4 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كذلك تظهر الأرقام أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف خلال الفترة من 2002 حتى 2013. واضاف: كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد مظلة الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين خليجيين عام 2013 فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا. وشهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013، وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، كما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وبهذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزناها وغيرها من إنجازات تكاملية فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا، تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 27 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار. مشاركة إيجابية للقطاع الخاص من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاتحاد حريص على المشاركة الايجابية للقطاع الخاص الخليجي في كافة انشطة الأمانة العام لمجلس التعاون ايمانا منه بأهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة القاها نيابة عنه عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعمل مع حكومات دول المجلس والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال الآليات والبرامج المعلنة من دول مجلس التعاون والتي من بينها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة وذلك عبر السعي لتطوير وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الخليجي في الصناعة والتجارة وقطاعات الخدمات. واوضح ان تلك الخطوات تصب في تحقيق المواطنة الخليجية التي هي الهدف الاسمى للوحدة الخليجية داعيا لمواصلة تعزيز وتجسيد هذه المواطنة في كافة المجالات من خلال المزيد من الحوافز والانظمة والقوانين والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. واشار إلى أن اتحاد الغرف سعى منذ صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في الخامس من مايو 2009 والخاص بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن. واكد ان تفعيل هذا القرار بصورة شاملة وفي كل مجالات العمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من شأنه تفعيل وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم التوجهات التنموية والتكاملية الاقتصادية الخليجية. وأكد ان القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد خطى خطوات واسعة في النهوض بمسؤوليته الاجتماعية في كافة المجالات من خلال مبادرات إشراك رواد وشباب الأعمال في العديد من الفعاليات وتبني مشاريعهم ودعم المبادرات التي تتعلق بهم الى جانب فعاليات صاحبات الأعمال الخليجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مشروع خلجنة لتوظيف الشباب الخليجيين ومشروع مخترعو الخليج وغيرها من المشاريع الرائدة. استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين وعلى مستوى تعزيز مكانة دول الخليج ومصالح القطاع الخاص مع العالم الخارجي سعى الاتحاد إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وعمل على استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الشريكة مع دول المجلس من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع المجموعات والهيئات والمؤسسات العالمية ومنها الاتحاد الأوروبي والآسيوي والامريكي ضمن برامج وفعاليات تهدف لتعزيز موقف المفاوض الخليجي وتساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دول المجلس. واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سيواصل ممثلا باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي دعمه لكافة برامج وخطوات المواطنة الاقتصادية الخليجية في المجالات الصناعية والخدمية وفي إقامة العديد من المصانع والمشروعات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل حيث كان للاتحاد دور بارز في المشاركة في وضع الخريطة الصناعية الخليجية والقانون الصناعي الموحد وفي تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي أصبح شعاعا تحكيميا وعلامة مميزة للقطاع الخاص الخليجي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم القطاع الخاص الخليجي ودعمها لتفعيل دور الاتحاد في السوق الخليجية المشتركة واسهاماتها المتواصلة والبارزة في تفعيل قرارات قادة دول المجلس بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

أكد سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة "حصاد" الغذائية أن الشركة قطعت أشواطاً مهمة في دعم مسيرة رؤية قطر 2030 في مجال تأمين مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن الشركة عندما تأسست لم يكن هدفها ربحيا لاسيَّما وأن الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي استثمار صعب وعائده ضعيف وطويل المدى، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد، وبالتالي لو كان الهدف ربحيا لما تأسست حصاد خاصة أن الشركة هدفها الأول تأمين الغذاء للسوق القطري وهي رؤية حكيمة وصائبة أتت في وقتها الشركة قطعت أشواطاً مهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال الأمن الغذائي للدولة.. حصاد أصبحت قادرة على تأمين السوق المحلي باللحوم والحبوب وقريبا الدواجن.. حصاد أول شركة مستثمرة ومشغلة في مجال الأمن الغذائي وتجربتنا رائدة عربياً ..ندرس مع موريتانيا فرصا لإقامة مشروع لزراعة الأرز والبطاطس والأسماك..بدأنا نشاط الشركة في أستراليا لمرونة قوانينها والتملك وحرية الدخول والخروج وقد امتدت دراسات إنشاء حصاد من 2002 و2003، حيث ظهرت الحاجة في تلك الفترة لوجود شركة تؤمن احتياجات البلاد من الغذاء، خصوصا وأن مساحة قطر صغيرة والظروف المناخية صعبة ولا تسمح بالاستثمار الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى شح المياه وبالتالي مصادرنا للإنتاج تكاد تكون صفرا، ومن هنا جاء السؤال الكبير: كيف يتم تحويل الدولار إلى سلعة؟ وتأمينها في قطر؟ عندها بدأ التفكير والقيام بالدراسات التي انتهت 2006 و2007 وفي 2008 تم الإعلان عن إطلاق شركة حصاد، وعلى ضوء هذه الأفكار والدراسات بإنشاء كيان يبحث ويؤسس لاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن الشركة بدأت إنتاج اللحوم من الصفر، وبالتالي فإن العملية تحتاج لوقت طويل قبل الوصول لمرحلة توفير الأغنام وصناعة اللحوم وإيصالها للمستهلك. واضاف الهاجري ان الشركة وصلت لسن الرشد وبدات بالفعل التركيز علي خمس منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي ولايمكن انتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والارز واللحوم والدجاج والاعلاف ، لافتا الي ان قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الموارد الغذائية ونجحت في بناء تجربة تعتبر رائدة علي مستوي العالم العربي ، مشيرا الي ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو الامير الوالد هي ضرورة الانتاج وفق اعلي المواصفات وبكفاءة متميزة ، حيث تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل علامات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة ، مشيرا الي انه بالاضافة الي استثمارات الشركة في استراليا التي تناهز 500 مليون دولار ، فان الشركة بصدد الاستثمار في كندا ، وتركيا التي وصلنا للمراحل النهائية لدراسة ثلاث فرص فيها تشمل الدواجن واللحوم والالبان باستثمارات تقدر ب 500 مليون دولار، كما ان الشركة تتواجد فى باكستان والهند وسلطنة عمان وبصدد التحرك في مشروع بوحمد بالسودان باستثمارات تصل لمليار دولار ، هذا بالاضافة الي خططنا للاستثمار في الاردن وموريتانيا، لافتا الي انه تم مؤخرا الموافقة علي زيادة راس مال الشركة ليصل الي 3 مليارات ريال وهو فى مرحلة الاجراءات التنفيذية.إطلاق علامات تجارية مرموقةوشدد الهاجري على أن الهدف من تأسيس الشركة هو إنشاء كيان استثماري يشكل إضافية نوعية وقيمة مضافة لدولة قطر ويرفع اسمها من خلال إطلاق علامة تجارية تتميز بالجودة والكفاءة، ومع بداية التفكير في تأسيس الشركة قررنا أن نخلق كيانا قادراً على إنتاج مواد تحمل علامة تجارية تحمل اسم دولة قطر، وبالتالي نحن حريصون على أن تعكس منتجاتنا مكانة قطر وسمعتها، مشيراً إلى أن الشركة ستكون لها علامة تجارية في كل منتج على حدة، لافتا إلى أن حصاد تنتج الآن القمح والشعير في أستراليا والأرز في باكستان، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المرتبطة بالدورة الزراعية في مختلف مزارعنا، وبالتالي فإن حصاد وصلت لسن الرشد وبدأنا بالفعل التركيز على خمسة منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي لا يمكن إنتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والأرز واللحوم والدجاج والأعلاف، والآن حصاد استكملت موضوع اللحوم وأصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي، والدواجن قاب قوسين، وفي مجال الحبوب استكملنا خطط دعم الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أستراليا وتدير مشروعا يركز على تربية الأغنام وإنتاج الحبوب بصفة خاصة القمح والشعير، حيث تبلغ مساحة المشروع 300 ألف هكتار لإنتاج نحو 190 ألف طن من الحبوب ونحو 290 ألف رأس من المواشي عالية السلالة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة في أستراليا وصلت لما يناهز 500 مليون دولار، وقد وصلنا في هذا البلد إلى أهدافنا المرسومة، مشيراً إلى أن ما يميز حصاد هو استثماراتها العلمية ونتميز أننا الشركة الوحيدة المستثمرة والمشغلة، وبالتالي نعتبر فريدين، وكان البعض يتحدانا بقدرة النجاح خصوصا أننا نجمع بين المستثمر والمشغل في الوقت نفسه. قطر سباقة في الاستثماروأوضح الهاجري أن قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي بهذه الآلية، حيث تلتنا السعودية في 2009 و2010، من خلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي في مجال الأمن الغذائي عبر القطاع الخاص، وقال إن تجربة قطر في مجال الأمن الغذائي تعتبر رائدة على مستوى العالم العربي من خلال الاستثمار عبر شركة حكومية متخصصة هي شركة حصاد. ولفت الهاجري إلى أن الشركة استثمرت بقوة في 14 تجمعا في أستراليا لإنتاج الأغنام وفي نوعيات من اللحوم يحتاجها أهل قطر ويقبلون عليها وليس مجرد أي لحم، وبالتالي حرصنا على إنتاج نوعيات تمثل علامة تجارية فريدة، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستثمار بشكل سهل وسريع في الأغنام الأسترالية المتواجدة في السوق حاليا، لكن خيارنا هو خلق منتج يمثل إضافة نوعية ومرغوبا في السوق، وبالتالي فإن الأغنام التي نستثمر فيها تسمى محليا النعيمي أو سوري ولكنها في الحقيقة هي أغنام "عواسي" موطنها في الشام وتركيا وشمال العراق وهي المطلوبة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا يمكن شراء هذا النوع من الأغنام ونقلها لأستراليا، بسبب القوانين الأسترالية التي تمنع دخول المنتجات الحيوانية والنباتية، وبالتالي وجدنا صعوبة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأغنام هناك، حيث بدأنا بشراء خروفين ذكرين بمبالغ كبيرة حتى نستفيد منها في عمليات التهجين والتكثير وكانت قصة طويلة وكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والآن يصل عدد الرؤوس من هذه النوعية من الأغنام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف رأس، وهدفنا الوصول إلى 526 ألف رأس حتى نتمكن من أن ننتج ونورد لقطر 150 ألف رأس سنوياً. مستويات الإنتاجولفت الهاجري إلى أن مستويات الإنتاج التي تخطط لها الشركة ستقلل من تكلفة الإنتاج والأسعار متوقعا أن يصل سعر الخروف في السوق المحلي من 700 ريال إلى 800 ريال، منوها إلى أن الشركة وصلت لمرحلة الجيل الثالث من هذا النوع من الأغنام، مشيراً إلى أن الشركة بدأت من الصفر، حيث أنتجنا من الجيل الأول المتمثل في الآباء والأمهات الجيل الثاني، ووصلنا الآن للجيل الثالث، وسنكتفي بالوصول للجيل الرابع، حيث إن الجيل الخامس يوصلنا لنسبة 100% التي يصبح معها الحيوان كبيراً وغير مرغوب، لافتاً إلى أن تحديات المناخ والموقع ونقل الحيوانات من مكان لآخر أثرت على خطط الشركة في الوصول للجيل الرابع، منوها إلى أن الشركة الآن لديها القدرة على تأمين السوق المحلي بـ60% من احتياجاته من هذه الأغنام ذات الجودة العالية في أي لحظة لكن الأسعار الموجودة الآن في السوق منافسة في تغطية التكاليف. تنويع سلة الاستثماراتوفيما يتعلق بحجم استثمارات حصاد في الوقت الحالي بعد زيادة رأس المال إلى 3 مليارات ريال، أوضح الهاجري أن زيادة رأس المال تمت الموافقة عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة يتضمن استثمار مليار دولار في السودان سيتم التحرك فيه قريبا، ولدينا خطط للاستثمار في كندا بقيمة 250 مليون دولار في مجال الحبوب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن إستراتيجية حصاد الاستثمارية موزعة على شرائح فمثلا الحبوب موزعة على عدة شرائح مثل الأرز والشعير والقمح وكل مادة نبحث عن المكان الذي يمكن إنتاجها فيه بكفاءة عالية في العالم، وبشكل مطلوب في السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج بعض هذه الحبوب في أمريكا أو البرازيل والأورجواي لكنه لا يتناسب مع ما هو مطلوب في سوقنا المحلي، مشيراً إلى أن أنواع الحبوب المطلوبة في السوق المحلي هي التي تنتج في أستراليا وكندا وألمانيا وكازاخستان، وحتى أوكرانيا رغم أن بها غشا كبيرا، وبالتالي تم اختيار كندا لأنها متميزة في مجال الحبوب مثل القمح والشعير، لافتا إلى أنه بعد تحديد دولة ما للاستثمار نقوم بدراسة أنظمتها وآلية الدخول والخروج والتملك والعملة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار، ووجدنا كندا مناسبة إلا أن نظامها لا يسمح بتملك الأجنبي للأرض، لافتا إلى أن السبب الذي جعل حصاد تبدأ من أستراليا هو لمرونة قوانينها وسماحها بالتملك وحرية الدخول والخروج، بينما في كندا لا يمكن أن نتملك بل يسمح بالتأجير، ولا يمكن أن ننشئ شركة نملكها بالكامل حيث لابد أن يكون الشريك الكندي هو الذي يملك الحصة الأكبر، وبالتالي اخترنا شركاءنا من موظفي الشركة الذين يحملون الجنسية الكندية، مشيراً إلى اكتمال جميع الإجراءات للاستثمار في كندا. إستثمرنا في تطوير أغنام مطلوبة لأهل قطر وهدفنا الإنتاج وفق أعلى المواصفات.. خيارنا خلق منتجات تمثل إضافة نوعية ومرغوبة في السوق المحلي .. نجحنا في تحويل الدولار إلى سلعة وتأمينها في قطر.. مليار دولار استثمارات الشركة بالسودان و500 مليون دولار بأستراليا.. مستويات إنتاجنا تقلل من تكلفة اللحوم وأسعارنا المتوقعة 700 ريال للخروف في السوق المحليولفت رئيس مجلس إدارة حصاد إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في تركيا مع شركاء من القطاع الخاص والعام التركي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المخطط له في حدود 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك ثلاث فرص وصلنا للمراحل النهائية في دراستها تشمل دواجن ولحوما وألبانا. الاستثمارات في الدول العربيةوبخصوص مشروع "أبو حمد" في شمال السودان، أوضح الهاجري أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الطرف السوداني تقضي بمسؤوليتنا عن الاستثمار في الأرض وبمسؤولية الجانب السوداني بتأميننا بالكهرباء قبل التحرك في المشروع، إلا أن الجانب السوداني تأخر في توصيل الكهرباء وشرعنا في معالجة المسألة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى قدمت الحكومة القطرية التمويل اللازم لإمدادنا بالكهرباء، ونحن الآن نعمل مع اللجنة المشرفة على خط الكهرباء الذي نعمل الآن على بنائه من منطقة عطبرة حتى مشروع أبوحمد، لافتا إلى تكلفة إمداد الكهرباء بلغت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت شركة في السودان لإطلاق هذا المشروع وإدارته. وحول الخطط الاستثمارية مع كنانة السودانية في مشروع للسكر، قال الهاجري إن الشركة درست الموضوع ووجدنا أنه لا توجد لنا مصلحة في الاستثمار في هذا المشروع. وردا على سؤال حول برامج الشركة للاستثمار في الدول العربية، شدد الهاجري بأن الشركة تدرس جميع الأسواق وإمكانات الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها ميزة، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأردنية لإقامة مشروع لتعبئة وتغليف ونقل المنتجات الزراعية الأردنية ونقلها وتسويقها في قطر والبوسنة وربط هذه الأسواق بمنتجات بعضها البعض في مختلف الفصول، مقدرا تكلفة هذا المشروع بـ500 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض كذلك للدخول في السوق الموريتاني من خلال إقامة مشاريع في زراعة الأرز والبطاطس، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الأسماك. وبخصوص استثمارات الشركة في الهند وعمان، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن استثمار حصاد في الهند استحوذت على مشروع ومازالت هناك بعض الإشكاليات في هذا المشروع، أما في سلطنة عمان فقد قررنا الاستثمار في الدواجن، ونساهم في أكبر المزارع المتكاملة في سلطنة عمان على مساحة 40 كيلومترا مربعا، وتنتج الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة 22.000 طن في العام، وخلال عام 2015 أضحت حصاد الغذائية أكبر مساهم في المشروع بحصة تتجاوز 33%، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة في تأمين منظومة الغذاء لدولة قطر تعتبر الدواجن من السلع الرئيسية المطلوبة في السوق القطري، حيث نستهلك في حدود 100 ألف طن سنويا، ننتج منها في مزرعة أم قرن في الشمال ما يناهز 3 آلاف طن فقط، وهناك تحديات في سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المادة الإستراتيجية، خصوصا أن السوق السعودي القريب منا يستورد أكثر مما يصدر، حيث إن حاجة هذا السوق في حدود 950 ألف طن من الدواجن سنويا، بينما ما ينتج الآن نحو 450 ألف طن، وبالتالي فإن السوق السعودي مازال بحاجة كبيرة لمزيد من المنتجات، وعليه فإن إستراتيجيتنا ترتكز على إقامة مشاريع لإنتاج الدواجن في قطر وفي السعودية وفي دولة خليجية منها سلطنة عمان. مشيراً إلى أننا قمنا بمحاولات في السوق المحلي حيث حاولنا الحصول على مجموعة من قطع الأراضي لإقامة مشروع متكامل مبني على أسس علمية وعلى تجاربنا ودراستنا لمختلف الأسواق في العالم، وهناك من ينتج في مزرعة واحدة ومن يزرع في عدة مواقع، لافتا إلى أن الإنتاج في منطقة واحدة له مخاطر حيث إن المنتج معرض للأمراض والفيروسات وعدم الاستمرارية وضعف كفاءة الإنتاج وبالتالي نحن في حصاد لا يمكن أن ننتج من خلال مزرعة واحدة وننشئ عليها علامة تجارية، مشيراً إلى أنه رغم أن الشركة مملوكة للحكومة إلا أننا نتعامل كأي مستثمر، وقد طلبنا توفير أربعة مواقع في مناطق مختلفة مساحة كل موقع بين كيلومتر أو اثنين كيلومتر تكون بعيدة عن مناطق الرطوبة، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الشركة مع الحكومة هي توفير الأراضي المناسبة، موضحا بأن الشركة زارت مناطق خارجية كثيرة للتعرف على الفرص الاستثمارية وعلى آليات الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد التركيز على الإنتاج وفق أعلى المواصفات وبكفاءة متميزة يمكن أن تبني عليها علامة تجارية مرموقة، وفي حال تعذر ذلك يجب عدم الإنتاج لأن هدفنا ليس مجرد الإنتاج. ولفت الهاجري إلى أن السلع التي تنتج في قطر هي التي تمثل أساس الأمن الغذائي بينما المنتجات التي تنتج خارج الدولة فيها مخاطر خاصة مخاطر النقل إلى الأسواق خاصة أن بعض المنتجات لا يمكن إنتاجها في قطر، مثل الأرز والقمح والشعير والسكر الحبوب بجميع أنواعها والأعلاف العالية الجودة. الوجهات الاستثمارية المستقبليةوبخصوص الدول التي تستثمر فيها الشركة والوجهات المستقبلية التي تنوي الاستثمار فيها، قال الهاجري إن حصاد تستثمر الآن في أستراليا وباكستان والهند وسلطنة عمان، بالإضافة إلى السودان والسعودية، وفي تركيا حيث نفكر في مشروع للدواجن، فمثلا خططنا للاستثمار في الدواجن تركز على قطر وعمان والسعودية وخارج المنطقة سنركز على أوروبا والبرازيل حتى نستكمل سلسلة الاستثمار في الدواجن، في أوروبا هناك خطط للاستثمار في ألمانيا لكن لم يتم لظروف معينة وبالتالي استبدلناها بتركيا، حيث نخطط للاستثمار فيها في حدود 100 إلى 150 مليون دولار ونتوقع البدء في هذا المشروع مع نهاية العام. أولوية الاستثماراتوحول إمكانية دخول الشركة لأسواق خليجية أخرى، لفت الهاجري أن الشركة تعطي الأولوية للاستثمار في السوق المحلي وفي منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفكر في مشروع في الإمارات قرب الحدود مع سلطنة عمان في مجال الدواجن، كما فكرنا في الكويت مع مستثمرين سعوديين، لكن وجدنا أن الاستثمار في دولة يعاني سوقها من شح في المادة التي ننتج سيؤدي إلى استهلاك كل الإنتاج في هذه السوق، وهذا مخالف لإستراتيجيتنا لتوريد منتجاتنا للسوق المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجيتنا هي الاستثمار في أسواق يمكن أن نورد 40% من إنتاجنا على الأقل للسوق القطري، لافتا إلى أنه في عمان كانت الشركة تفكر في الاستثمار في الأعلاف إلى جانب الدواجن لكن مشكل المياه المطروح لنا في قطر هو نفسه في عمان، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من حصاد الاستثمار في مجال الألبان وتم تخصيص موقعين إلا أن المشكلة في الأعلاف. وبخصوص مشاريع حصاد في قطر، أوضح الهاجري أن حصاد قطر تدير أربع مزارع محمية بمساحة 650 هكتارا بمواصفات عالية وتنتج نحو 9000 طن من الأعلاف في العام لمقابلة الطلب الكبير في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى مشروع واحة زلال الذي يستخدم أحدث تقنيات الزراعة دون تربة، وتتولى الشركة القيام بكافة العمليات التسويقية والترويجية وتغليف منتجات الشركة في قطر وتصدير الفائض للخارج من التمور والزيوت أما مشروع "روزا حصاد" تنتج الشركة من خلاله نحو 3 ملايين من 100 نوع من الزهور سنويا في مساحة 25هكتارا. الخطط المستقبليةوبخصوص أولوية إستثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، قال الهاجري إن الشركة تعطي الإستثمار في السوق المحلي الأولوية لأنه هو الذي يمثل الأمان، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين تكنولوجيا متطورة في المجال الزراعي، والآن نعرف المتر الواحد كم ينتج مثلا من الطماطم، وغيرها من الخضروات، وفي مجال الاستثمار في الدواجن نحن نعمل على أن يكون لدينا مشروع متكامل للدواجن في السوق المحلي، لكن لن ننفذه بطريقة جزئية وهذا الموضوع من المسائل العالقة مع الحكومة، لدينا الآن مشروع كبير للدواجن في السعودية إلا أن الاستثمار في السوق السعودي يواجه تحديات التصدير للخارج، حيث إن السوق المحلي مدعوم وعند التصدير يتم دفع مبالغ إضافية.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حصاد تعمل الآن على توفير نوعين من الأرز في السوق المحلي من خلال مشاريع الشركة في باكستان، مثل منتج نثري الذي كانت الشركة تنتجه في الفترة الماضية على مدار ثلاث أو أربع سنوات إلا أنها أوقفت إنتاجه لأن النوعية التي كنا نريدها لم نتمكن من ضبطها عن طريق المصنع الذي لم نكن نملكه، إلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نملك مصنعا خاصا بإنتاج هذه النوعية في إقليم البنجاب بباكستان، لافتا إلى أن الشركة استثمرت في الهند وباكستان، وإن استثمارنا في الدولتين هدفه توزيع المخاطر، وإنتاجنا الآن يتركز في باكستان، أما الهند مازالت لدينا إشكاليات نتطلع لتجاوزها في الفترة القادمة. وقال الهاجري إن النثري أصبح علامة تجارية خاصة بالشركة، سيتوافر بالسوق المحلي قريبا ولدينا نوعية أخرى من النثري اسمه مزة متوفر هو الآخر في السوق المحلي، مشددا على أن حصاد ومن خلال دعمها للشركات الوطنية المساهمة تسعى أن تبيع منتجاتها لهذه الشركات المساهمة مثل شركة الميرة. وفي رده على سؤال عن مشروع المدينة الزراعية التي طرحتها الغرفة، قال الهاجري إن حصاد كانت جزءا من دراسة هذا الموضوع، حيث إن هذه الأفكار طرحت في لجنة الزراعة بالغرفة وأنا كنت عضوا في اللجنة، مشيراً إلى أن التفكير كان في منطقة جنب الصناعية ليكون مكان لإنتاج التصنيع الغذائي، إلا أن فكرتنا أنه لابد أن تكون لديك مناطق مختلفة للإنتاج وعدم حصره في منطقة واحدة، أما عملية التصنيع فيمكن أن يتم في أي مكان، وبالتالي فإن تخصيص منطقة نسميها مدينة أو غير ذلك للتصنيع هذا ممكن، لكن الإنتاج لا يمكن حصره في منطقة واحدة، لأن هذا يعرضه لمخاطر التلوث والأمراض، حيث إن إصابة أي مكان ستعرض إنتاجك بالكامل للمخاطر. إستراتيجيتنا الاستثمارية توريد 40% من إنتاجنا للسوق القطري.. 250 مليون دولار استثمارات الشركة المتوقعة في كندا لإنتاج الحبوب .. اكتمال دراسات فرص الاستثمار في تركيا في الدواجن واللحوم والألبان بكلفة 500 مليون دولار.. 526 ألف رأس من الأغنام الإنتاج المستهدف لتوريد 150 ألف رأس للسوق المحلي سنوياًتعدد الجهات المعنية بالإنتاج الغذائيوفي رده على سؤال عن تعدد الجهات المعنية بالأمن الغذائي مثل البرنامج الوطني للأمن الغذائي وحصاد وهل أثر ذلك على الخطط والبرامج، أوضح الهاجري أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي تم حله وتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بالأمن الغذائي، وبالي نحن نعتقد أن وجود جهة واحدة معنية بهذا الموضوع أفضل من توزيع وتشتيت الجهود، خصوصا أننا ليس لدينا وقت نضيعه في هذا المجال المهم والحيوي، حيث إن المال يمكن تعويضه لكن الوقت لا يمكن تعويضه، فمثلا نحن كشركة حصاد لو كنا بدأنا إنتاج الدواجن من ثلاث سنوات أو الأربع الماضية ما كان يمكن أن نتكلم اليوم عن 7 آلاف طن تنتج في قطر الآن، وإنما كان يمكن أن يكون قد تجاوز إنتاجنا 32 طنا من الدواجن سنويا خصوصا أننا كنا نخطط لإنتاج 25 ألف طن لو كانت توافرت لنا الأراضي المناسبة، وهذا ما دفعنا للاستثمار في سلطنة عمان لأن هذا الإنتاج سيكمل عندنا السلسلة، وهذا ليس لأننا مضغوطون في قطر ولكن لأن إستراتيجيتنا تقتضي توزيع الإنتاج حتى نتجنب المخاطر، فمثلا لو تعرض الإنتاج في منطقة لمرض أو فيروس يكون لدي مصدر آخر للإنتاج يغطي حاجيات السوق، فمثلا في السعودية لو وجد فيروس يكون الإنتاج عندي في قطر وعمان سليما والعكس، وقد حققنا نتائج في سلطنة عمان وسنحققها في السعودية ونتطلع لأن نحقق هذه النتائج في سوقنا المحلي، مشددا على أن التحدي الوحيد الذي يواجه الشركة في قطر هو موضوع الأراضي.

نظم قسم المالية في كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر، حلقة نقاشية حول "الأزمة الاقتصادية والمالية" طرح سؤالاً أساسياً مفاده: "ما حدث من خطأ؟ وما هي الدروس المستفادة؟ لتفادي تكرارها"، حيث ناقش المتحدثون المعلومات التي تداولها الخبراء الماليون والاقتصاديون الإقليميون، عن أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما قدموا لمحة عامة حول أين تقف دول الخليج الآن من هذه الأزمة، وما كان تأثيرها في ذاك الوقت؟.. وقد شارك في هذه الندوة العلمية كل من السيد صلاح الجيدة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" السيد بول كارا مانوكيان، من مؤسسة إرنست اند يونغ خدمات الضرائب، والدكتور محمد خواجكي، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وحضر الندوة د. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلبة، والمهتمون بالقضايا المالية. وقد اكد المشاركون في الندوة أن اقتصادات دول الخليج بشكل عام ـ والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، هو في حالة جيدة، عندما يكون هناك زيادة ملحوظة في ثقة المستهلكين، وهو التوسع في الطلب على السلع الكمالية، وزيادة مستمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.وكان الحديث قد دار حول حجم التأثير الذي اصاب الدول اجمعها، قبل عدة سنين من هذه الأزمة المالية، واستهدفت قطاعي العقار والمصارف، إلا أن تأثيرها ما زال الى الآن على اغلب الدول وابرزها أمريكا، التي اعتبرت سابقاً من اكبر الدول اقتصادياً، كما ان الازمة المالية اثرت بشكل كبير على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك بسبب القروض والاصول الهالكة، وعن الاسباب الرئيسية للأزمة المالية التراجع غير المتوقع على اسعار النفط والغاز.. كما تم الحديث عن التنظيم المالي وثقة المستهلك؟، وعن كيفية معالجة نقاط الضعف في المؤسسات الدولية؟ ما هو احتمال حرب العملات؟ وان كان من المتوقع أن يكون هناك أزمة الدولار في الأفق؟ ما ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية لدينا للتأكد من أنه لن يحصل تكرار للسناريو؟، وما هي نقاط القوة والضعف في مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة؟ هل نحن بحاجة إلى المزيد من التنظيم في قطر؟، وما هي علامات التحذير لقطر؟.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة تعليقاً على إعلان المجموعة لنتائجها المالية الربعية، قال إن نتائج الربع الأول لهذا العام تأتي استكمالًا لما حققته المجموعة من نمو ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأكَّد سعادته أن المجموعة تدرس كل الفرص التي من شأنها أن تحقق المزيد من الإنجازات القياسية وأن إزدان تملك رؤية ورسالة تتوافق ورؤية دولة قطر للتنمية والتطوير وأنها تستفيد من أصداء النمو وأجوائه الذي تشهده الدولة بما يحقق لها نقلة وطفرة نوعية تفي بخبرة إزدان الطويلة وريادتها في مجال الأعمال في السوق القطرية.وأضاف د.خالد آل ثاني أن النجاح القياسي للمجموعة وغيرها من المؤسسات الإستثمارية في الدولة إنما ينعكس بدوره على النمو والمناخ العام للإستثمار في قطر، مشيداً بالتسهيلات التي توفرها الدولة في هذا المضمار وعلى رأسها القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.يذكر أن مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 522.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 460.7 مليون ريال عن ذات الفترة من 2014 بنمو 13.4%.كما سجَّل العائد على سهم إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع المالي الأول من عام 2015، حيث وصل إلى 20 درهماً مقارنة بـ 17 درهماً خلال الربع المالي الأول من عام 2014.

إفتتح السيد سعيد بن هادي الخيارين رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة للتمويل فرع طريق سلوى بمقره الجديد ، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة التنفيذية بالإضافة الى العديد من رجال المال والأعمال في قطر، وتأتي عملية الإنتقال تأكيداً لريادة شركة الجزيرة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، من خلال ثلاثة فروع موزعة على مناطق مختلفة من الدولة لخدمة العملاء. الخيارين: الشركة تتوسع جغرافيا لتأكيد ريادتها في الخدمات التمويلية وخلال حفل الإفتتاح أوضح السيد سعيد بن هادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الإنتقال إلى الفرع الجديد جاء تنفيذاً لإستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع الجغرافي الذي يحقق رؤية الشركة في تأكيد ريادتها وتميزها في تقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والعمل على تطوير الفروع وتوحيد التصاميم الداخلية لفروع الشركة. كما تقدم سيادته بالشكر الى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وخاصة مصرف قطر المركزي على دعمه المستمر والبناء للمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر الحبيبة.واوضح رئيس مجلس الادارة في تصريح صحفي ان الجزيرة للتمويل تسعي دائما لتوفير افضل الحلول التمويلية للافراد والشركات من خلال تواجدها في الاماكن المميزة والعمل علي تقريب خدماتها من عملائها ، مشيرا الي ان فرع سلوي يتميز بموقعه الاستراتيجي ويستهدف خدمة عملاء الشركة من شركات صغيرة ومتوسطة وافراد واضاف الخيارين ان من ضمن استراتيجية الشركة التوسع وغطية منطقة الدوحة ، من خلال توزيع الفروع بشكل يخدم العملاء، لافتا الي ان الشركة بصدد افتتاح مقرها الرئيسي بالقرب من مدماك في الربع الثالث من العام الحالي والذي يضم فرعين احدهما متخصص في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرع الاخر لخدمة الافراد ، هذا بالاضافة الي خططنا المستقبلية في افتتاح المزيد من الفروع. نسعي لتوفير افضل الحلول التمويلية للافراد والشركات من جانبه قال السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة ان الإنتقال إلى الفرع الجديد يعتبر إمتداد لسياسة الشركة الحالية في التوحيد بين الفروع من حيث الشكل الداخلي والتقنية العالية التي تم توفيرها بالإضافة الى تقنيات الأمن والسلامة. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الفرع الجديد تم إختيار تصميمه الداخلي بعناية بما يعكس شخصية الشركة ويتماشى مع عراقتها وريادتها في تقديم خدمات التمويل الإسلامي وحداثة الفكر الإداري للشركة ، مشيرا الي أن شركة الجزيرة للتمويل كغيرها من الشركات المساهمة تعمل جاهدة على زيادة حجم أعمالها لتكون شريك فاعل ومؤثر لتحقيق رؤية قطر 2030 ولدعم عجلة الإقتصاد والوصول الى العملاء لتلبية إحتياجاتهم التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم ركائز الإقتصاد. الجابري: نسعى لدور فاعل ومؤثر في تحقيق رؤية قطر 2030 الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى بتوفير تمويل يغطى كافة إحتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر أنجح خدمات الشركة. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع منتشرة فى أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة الى فرع طريق سلوى، هناك فرع شارع الريان بالسد، وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين التابع لبنك قطر للتنمية وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة الى برنامج الضمين الذى يهدف الى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أعربت وزيرة السياحة اليونانية بالإنابة ايلينا كونتورا عن رغبة بلادها الجادة في تطوير سبل التعاون مع قطر في المجال السياحي، مؤكدة على أن الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة الى بلادها أسهمت بشكل كبير في تعزيز التواصل السياحي والتجاري بين البلدين ودعمت السياحة في بلادها ، مشيرة الى ان الإستثمارات القطرية في اليونان هي الاكبر من نوعها بين الدول العربية، كما أن كثير من الشركات اليونانية تشارك حالياً في بعض مشاريع البنية التحتية في قطر.واعتبرت ان الهيئة العامة للسياحة القطرية تسير في الإتجاه الصحيح وان قطاع السياحة والسفر سيكون له دور كبير في اقتصاديات البلدين ، مع ارتفاع أعداد السياح سنوياً، ومؤشرات التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية، وحركة الطيران ، قالت انها ستزور قطر قريباً، معربةً عن إستعداد وزارتها لبناء علاقة شركة استراتيجية مع قطر في مجال السياحة.وشددت ايلينا كونتورا على ان الازمة المالية التي بدأتها اليونان في التعافي منها لم تؤثر سلباً على قطاع السياحة بل كان التأثير إيجابياً حيث انتعشت السياحة بسبب انخفاض الأسعار وتحسن مستوى الخدمات مما زاد من تدفق السياح الاجانب للبلاد وإرتفعت الإيرادات المالية لقطاع السياحة في اليونان الى مستويات غير مسبوقة مشيرة الى ان بلادها استقبلت في عام 2013م اكثر من 20 مليون سائح ن فيما ارتفع العدد خلال العام الماضي الى اكثر من 22 مليون سائح .وحول أهم الفرص الإستثمارية للقطريين في قطاع السياحة في اليونان قالت الوزيرة المكلفة كونتورا " ان هبوط اسعار العقار والخدمات السياحية في اليونان بسبب الازمة المالية توفر فرصة نادرة للمستثمرين القطريين لشراء فنادق ومنتجعات قائمة او بناء وتشييد فنادق ومنتجعات جديدة والاستثمار في مجال الخدمات السياحية ، وكذلك في قطاع العقار . هبوط أسعار العقار والخدمات السياحية في اليونان فرصة للمستثمرين القطريينوأوضحت أن الحكومة اليونانية اصدرت قانوناً يمنح تأشيرة "شنجن" والإقامة لمدة خمس سنوات في اليونان لغير مواطني الإتحاد الأوروبي، سواء كانوا خليجيين أو عرباً او غيرهم من الجنسيات، إذا إشتروا أو إستأجروا عقاراً في اليونان بما لا يقل عن 250 ألف يورو، مشيرة الى إن المستثمر وعائلته سوف يستفيدون من هذا القانون، وانه إذا لم يبع هذا العقار يمكن التجديد له ولعائلته لخمس سنوات أخرى.. وهكذا ما يتيح له التنقل بين كل دول الاتحاد الاوروبي من غير فيزا .وذكرت الوزيرة اليونانية أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً ونقلة كبيرة في تطوير المنتجات السياحية في اليونان ، ما أبرز أهمية قطاع السياحة البحرية والعلاجية، فضلاً عن القطاعات الأساسية المتعلقة بسياحة الترفيه والتسوق والمؤتمرات ، مشيرة الى ان استمرار نمو قطاع السياحة والسفر خلال السنوات المقبلة، مع تزايد معدلات الإقبال السياحي إلى اليونان ، والتوسع المستمر للقطاع والخدمات المساندة له.واضافت ايلينا كونتورا أن الرحلات المباشرة من قطر إلى أثينا والتي تقوم بها الخطوط القطرية أسهمت في تعزيز السياحة في اليونان، حيث لعبت الخطوط القطرية دورا محوريا في دعم السياحة من خلال نقل الألاف من السياح ورجال الأعمال القطريين الباحثين عن عطلة مميزة يستمتعون خلالها بسحر اليونان وإرثها الحضاري العريق، فضلاً عن الشواطىء الخلابة وتوفر مجموعة من الفنادق العالمية المستوى والخدمات.

قام السيد دانيال غالاغر، مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس الموافق في 23 ابريل 2014 ، بزيارة لبورصة قطر التقى خلالها بالرئيس التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري وبحث معه توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات عمل البورصات وأسواق المال.وناقش الطرفان خلال اللقاء موضوعات عديدة تهم الجانبين وتتعلق بصناعة الأوراق المالية اقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلي والمجالات التي يمكن من خلالها للأسواق الإقليمية أن تستقيد من تجارب الأسواق الأمريكية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى البيئة التنظيمية في المرحلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأثر تلك البيئة على أسواق رأس المال. وقدم السيد المنصوري خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تحولت إلى مركز مالي هام يستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما استعرض السيد المنصوري خطط البورصة فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات العالمية وطموحات البورصة القطرية وخطط تطويرها لتشمل تطوير السوق الرئيسية وسوق الشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخال المزيد من الأدوات الإستثمارية مثل صناديق الإستثمار المتداولة وسندات الشركات. وأعرب السيد المنصوري عن الرغبة بتعزيز علاقات التعاون مع البورصات الأمريكية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويساهم في تعزيز فرص التعاون المشترك، مؤكدا حرص بورصة قطر على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وذلك لخدمة المستثمرين داخل دولة قطر وخارجها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 9 نقاط ليستقر فوق مستوى 12040 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 205.6 مليون ريال ونفذت 3502 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 38 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أحجام التداولات من المفروض أن تكون ضمن مستويات جيدة نظراً لمكانة الإقتصاد الوطني وما يسجله من نسب نمو مرتفعة. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية ايجابية حيث أن الملاءة المالية للبنوك جيدة وكذلك التضخم تحت السيطرة، كما أن الجدارة الائتمانية ممتازة. وأكد أن الجهات القائمة عليها بحث سبل رفع مستوى التداولات داخل السوق، معرباً أيضا أنه نظراً لكل العوامل الإقتصادية الداخلية الجيدة من المفروض أن يكون مؤشر الأسعار بين مستوى 13500 نقطة و 14500 نقطة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة دون أن يكون لها تأثير على مكاسب البورصة حيث بقي مؤشر الأسعار مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن معنويات عموم المساهمين مرتفعة مما سيكون لذلك انعكاس ايجابي على السوق في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 89 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات ،وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 99 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 346 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 180 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 393 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 67% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 24% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 41.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 41.6 مليون ريال وقطاع التأمين مليون ريال،وقطاع العقارات 68.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 9.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 113.1 مليون ريال والبيع 107.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 35.6 مليون ريال والبيع 29.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 5 مليون ريال والبيع 10.7 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 30.8 مليون ريال والبيع 31.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 18.8 مليون ريال والبيع 22.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 149 مليون ريال مقابل 137 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 7 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 13 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 49 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 14 نقط ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 17.06 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 19.66 ريال والسلام 763 ألف سهم بسعر 13.71 ريال والطبية 554 ألف سهم بسعر 13.94 ريال وفودافون قطر 426 ألف سهم بسعر 17.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مزايا قطر 3.4% بسعر 19.66 ريال وصناعات قطر 1.4% بسعر 145 ريال وقطر وعمان 1.1% بسعر 15.58 ريال والطبية 1% بسعر 13.94 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا قطر 1% بسعر 77.20 ريال و QNB 0.9% بسعر 191.10 ريال والخليجي 0.9% بسعر 20.61 ريال وودام 0.8% بسعر 60.50 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 700 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 558 صفقة وقطاع الصناعة 504 ألف سهم ونفذت 709 صفقة وقطاع التأمين 15 ألف سهم ونفذت 25 صفقة. وقطاع العقارات 3 مليون سهم ونفذت 946 صفقة وقطاع الاتصالات 471 ألف سهم ونفذت 338 صفقة وقطاع النقل 367 ألف سهم ونفذت 226 صفقة.

تستضيف جمعية الصحفيين العمانية الثلاثاء المقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لإلقاء محاضرة بعنوان هبوط أسعار النفط اسبابه وتداعياته.تناقش المحاضرة أسباب هبوط اسعار النفط والآثار المترتبه على ذلك بالإضافة إلى كيفية تجاوز الأزمات والأثار المترتبة على هبوط اسعار النفط والحلول الناجحه للإعتماد على الوسائل الأخرى في تنميز الإقتصاد، وستناقش المحاضرة واقع قطاع النفط الخليجي ومدى تأثر الاسواق الخليجية بهبوط اسعار النفط الحالية ومدى ما يشكله هذا الهبوط من قلق للاقتصاديين والعالم بأسره، وقد استوجب الأمر هذا ضرورة التفكير ببدائل من شأنها المحافظة على المستوى المعيشي للمجتمع الخليجي.تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات وانشطة جمعية الصحفيين العمانية وتعقدها لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية ضمن جدول اجندتها لهذا العام.ويعتبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية شخصية اقتصادية مؤثرة وذو باع معرفي وخبره اقتصادية بأحوال وواقع الاقتصاد الخليجي والعالمي بشكل عام.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق غداً في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى فرص الإستثمار الصناعي 2015 "استثمر في قطر"، والذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ووزارة الطاقة وشركة "مناطق".ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات الحديثة في دولة قطر وايجاد منبر للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين اصحاب القرار. جلسات عمل حول المشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثماريبداء برنامج اليوم الاول بجلسة إفتتاحية يحضرها سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله السادة وزير الطاقـة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتتناول الجلسة الاولى موضوع "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" حيث تقدم فيه وزارة الطاقة والصناعة ورقة حول التنوع في الصناعات القطرية بينما يتناول بنك قطر للتنمية الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر، وتقدم مناطق "ورقة بعنوان" شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة"، تليها جلسة حوارية تضم وزارة الطاقة والصناعة، بنك قطر للتنمية، مناطق، الصناعات التحويلية)، ثم يتم بعدها توقيع مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وفي ذات الجلسة يتم تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب. وفي الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" تقدم جويك ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية، بينما يقدم بنك قطر للتنمية ورقة حول منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية – ما ينبغي أن يعلم المستثمرون، وتقدم شركة مناطق ورقة حول" مشاريع "مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، وورقة حول" آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك قطر الوطني، وتتناول شركة الخليج للبترول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات"، يليها جلسة حوارية بين جويك وبنك قطر للتنمية و"مناطق"و بنك قطر الوطني و شركة الخليج للبترول. أوراق حول الصناعات البتروكيماوية والمشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثمارتتناول الجلسة الثالثة حول صناعات الالومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل تقدم شركة"المونيوم قطر"تعريف بمنتجات ألمنيوم قطر بينما تتناول"التحويلية" صناعة الألومنيوم غير التقليدية تحت عنوان "مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية ويتحدث"مورد تقنية" حول صناعات الألومنيوم في قطاع السيارات،ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر .وفي اليوم الثاني تعقد ورشة العمل الاولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الاستثمار "ضرورة للتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون" وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتناول "الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة" تتحدث حولها "جويك" بينما تتناول "سيدة أعمال من مملكة البحرين" تمكين دور المرأة في الصناعة - التحديات وقصص النجاح وتتحدث "سيدة أعمال من المملكة العربية السعودية" عن الاستثمارات الصناعية للمرأة الخليجية ،تليها جلسة حوارية،ثم تقدم "جويك" فرصتان للاستثمار الصناعي.وفي ورشة العمل الثانية حول الصناعات الدوائية القطرية- صناعة تشتد الحاجة اليها تقدم "جويك" ورقة بعنوان" الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة، بينما تتناول الدوائية "إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر" القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعات الدوائية، وتقدم وكالة ادوية محلية رؤية حول " تسويق المنتجات الدوائية في قطر"، تليها جلسة حوارية بين جويك،وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وكالة أدوية محلية)، وتقدم بعدها جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر .اما ورشة العمل الثالثة فقد خصصت للحديث حول صناعة البتروكيماويات في قطر هل الوقت مناسب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؟ حيث تقدم جويك ورقة حول الصناعات البتروكيماوية في قطر – الاستفادة من الميزة التنافسية. ومستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مع التغييرات في أسواق النفط والغاز .. والمشاريع الجديدة للبتروكيماويات في قطر – سعة إنتاجية أكبر وجودة أعلى "قابكو"، تعقبها جلسة حوارية بين "جويك وقابكو"، ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية في قطر. المؤتمر يشكل منبراً للتحاور بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولينوتتناول ورشة العمل الرابعة والأخيرة صناعة ادارة النفايات واعادة التدوير- الاستثمار في بيئة نظيفة،تقدم فيها جويك ورقة بعنوان " إدارة النفايات وإعادة التدوير- صناعة واعدة في قطر بينما تتناول البلدية القوانين واللوائح تحكم صناعات إعادة التدوير - إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر.بينما تقدم "DSWMC" قصة نجاح- تحويل النفايات إلى طاقة - مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية القطري، وتقدم شركة ادارة نفايات محلية " أعمال إدارة النفايات في قطر - التحديات التي تواجه القطاع الخاص" تعقبها جلسة حوارية بين "جويك، البلدية، مركز إدارة النفايات الصلبة، شركة إدارة نفايات محلية"، ثم تقدم جويك فرصتان للإستثمار في صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر.

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية عن ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" في الكويت بمعدل 3.33% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 "على أساس سنوي". وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن شهر مارس الماضي وبثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مارس عن مستوياته المسجلة في فبراير الماضيين "على أساس شهري" بنسبة 0.74%. وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في سبع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في أربع واستقرارا في مجموعة واحدة هي الاتصالات. وأوضحت أنها توزع المواد والخدمات والسلع الأكثر استهلاكا من قبل الأفراد والأسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب توصيات مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري 2015 مسجلة صافي أرباح وصل إلى 43.1 مليون ريال قطري مقابل 39.2 مليون ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2014، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في الأرباح 10 في المائة.وذكر بيان صادر عن الشركة أن العائد على السهم بلغ 2.15 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري 2015 مقابل 1.96 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية: "إن نمو حجم المبيعات وارتفاع صافي الأرباح في شركة الميرة يأتي نتيجة للتخطيط الدقيق وخطة التوسع الطموحة الجارية منذ العام 2014، موضحا أن افتتاح الفروع الجديدة للشركة يعد جزءا من خطط الميرة بالتوسع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر مع تقديم أسعار تنافسية في كل الفروع".

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015، حيث بلغت أرباحها خلال تلك الفترة 270 مليون ريال قطري، مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2014، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة.ووفقاً لبيان صادر عن الشركة فقد بلغ صافي الربح العائد على مالكي الشركة للربع الأول من العام الحالي 262 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 241 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014، في حين وصلت ربحية السهم الواحد 0.74 ريال قطري للربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 0.68 ريال في ذات الفترة من 2014.وقال السيد تركي محمد الخاطر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتنمية: "لقد استطاعت الشركة المتحدة للتنمية تحقيق نتائج فصلية قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل استمرار تركيز جهودها على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة قطر، فضلا عن الاستثمار الناجح في بناء شراكات إستراتيجية فاعلة". وأضاف الخاطر أن من حسن طالع الشركة المتحدة للتنمية أنها تعمل في دولة تمتلك رؤية ثاقبة وتحقق نسب نمو سريعة، حيث أتاحت هذه البادرة الإيجابية توفير فرص متعددة بتقييم التحديات الراهنة في سوق العمل، ما يسهم في مواصلة الأداء المالي السليم للشركة. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية من الشركات المساهمة الرائدة في قطر، وتشمل نشاطاتها عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية وقطاع النفط والغاز والطاقة وإدارة العقارات، ومشاريع تطوير المدن والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحماية ومزيج من الأعمال التجارية وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى.