قال مصدر بالحكومة الهندية: إن الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10% على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات: إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات عشرة بالمائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاماً، والمبرم مع راس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود. وأبلغ رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد" مضيفا: إن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة بالمائة في 2015، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة بالمائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات".. ولم ترد راس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب!!. وتسلمت بترونت للغاز المسال "أكبر مستورد هندي" شحنتها الأولى من راس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.وقال ر. ك. جارج مدير التمويل في بترونت: إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي، بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل: الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.وقال جارج: إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة.. لكنه أضاف: إن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو (حزيران).. هذا ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا، بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة. وفي حين تُقلِّص تلك المعادلة التذبذبات، فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.. وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي، لكن في غياب ذلك، فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.. ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمائة من الطلب الهندي على الطاقة، وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، السيد سانجيفأرورا سفير جمهورية الهند بالدوحة، في زيارة تستهدف مناقشة التعاون بين الهند و قطر في مجال الجمارك.وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي، ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد، وتسهيل التجارة الخارجية، إضافة الى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية لها. وقام الجانبان بالحديث عن أهمية تطوير الكوادر البشرية الجمركية، وتحديث الإجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين، وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع، وغيرها من الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر، واستعرضا بعض الارقام والإحصائيات المتعلقة بعمل الجمارك في كل من الدولتين.

تخطط قطر، المساهم الكبير في شركة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات، إلى تغيير أحد ممثليها الإثنين في مجلس الإشراف والرقابة بالشركة. وتبين من أحدث الوثائق الخاصة بالجمعية العامة للمجلس المخطط عقدها في 5 مايو المقبل أن قطر، التي تمتلك 17% من أسهم أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، تعتزم تعيين الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني إلى مجلس الإشراف والرقابة في الشركة. ومن المقرر أن يحل الشيخ عبد الله "55 عاماً" محل العضو الحالي في مجلس الإشراف والإدارة لفولكس فاجن، أحمد السيد الذي تولى مهام منصبه عام 2013. وأكد متحدث باسم الشركة اليوم الإثنين أن أحمد السيد سينهي بذلك مهام منصبه بصورة مبكرة.

حققت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أرباحاً صافية عن فترة الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 39 مليون ريال مقارنة بـ 46 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014. ويعود سبب تراجع الأرباح الى انخفاض في أرباح بعض الشركات الفرعية والزميلة، والتي لا تعكس المؤشر الحقيقي لأرباح تلك الشركات بسبب تضمين الربع الأول مصاريف تشغيلية لا تتكرر، خلال الفترة المتبقية من السنة. وبلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقارنة بـ 0.97 ريال لنفس الفترة لعام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.409 مليون ريال مقارنة بـ 1.502 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014. وعبر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للرعاية الكريمة، والدعم المتواصل من، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية والحكومة الرشيدة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز امبالا، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية المسؤولة عن معزز القيادة الكهربائي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات، وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل، والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر، مع إدارة حماية المستهلك، لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها، بشكل مباشر الكترونياً.

وقع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرِض صنع في قطر، في نسخته الرابعة والسيد عبدالله بن ثامر الحميدي رئيس مجلس ادارة شركة زوم لإدارة وتنظيم الفعاليات، عقد رعاية للمعرِض كراعٍ ماسي، وذلك بمقر الغرفة. ويهدف المعرِض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الفترة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج، وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة، التي يشهدها اقتصادنا الوطني. من جانبه قال السيد عبدالله الحميدي: إن معرِض صنع في قطر يعتبر فرصة قيمة للتعرف على الصناعات القطرية، ويمثل منصة لتلاقي اصحاب الاعمال في كافة القطاعات للتباحث والنقاش واقامة الشراكات. واكد الحميدي ان هذه المشاركة تأتي من ايماننا بأهمية تعزيز التعاون مع غرفة قطر، لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعتبر نجاحه نجاحاً للصناعة القطرية ولدولة قطر بوجه عام. وقال صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرِض: إن الغرفة ترحب بمشاركة شركة زوم مشيداً بدورها الرائد في تنظيم الفعاليات المختلفة بالدولة، وبدورها في دعم الصناعة القطرية. وأكد الشرقي أن المعرِض يعتبر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً. يذكر أن من أهم أهداف المعرِض المهمة، هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح اسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى، مشيراً إلى أننا نعمل على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرِض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة، كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرِض في دورته الرابعة تنقسم إلى 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض، و5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات. وقال المدير العام لشركة زوم السيد حسام معتوق: لدينا فريق عمل متكامل يختص في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات والاحداث بشتى انواعها، مع فريق متخصص في صناعة الإنتاج الإعلامي والإعلاني.. بدأت زوم أعمالها مع بداية الالفية الجديدة.. ومنذ ذلك الحين ونحن نسهم بإيجابية في جعل قطر عاصمة المؤتمرات العالمية في المنطقة، من خلال الثقة التي حظينا بها في تنظيم كبريات الفعاليات والمؤتمرات في قطر.. وبرصيد كبير من الخبرات استطعنا أن نكون الاختيار الاول لكثير من اصحاب الفعاليات. فلقد قمنا بتنظيم ما يقرب من 2000 فعالية في قطر والعالم، ومع هذا نعتبر انفسنا في بداية الرحلة ونراعي في أعمالنا القوانين واللوائح المنظمة لإقامة المؤتمرات، والفعاليات، والمعارض في قطر. ونعتز في شركة زوم بحقيقة أننا جزء من النجاح الذي حققته قطر، في تنظيم كبريات الفعاليات المحلية، والدولية والاقليمية. كما نفخر بالثقة الكبيرة التي منحها لنا عملاؤنا الكرام.. في قطر والعالم. ونؤمن في عملنا بعدة قيم؛ أهمها: الإبداع والتميز والالتزام، والشغف.

أفصحت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31 /3 /2015، حيث بلغ صافي الربح 6.4 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال في الربع الأول من العام (2015)، مقابل 0.76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية الربعية، للفتره المنتهية 31 /3 /2015، حيث بلغ صافي الربح 4.3 مليون ريال مقابل 4.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.75 ريال في الربع الأول من العام الحالي (2015)، مقابل 0.73 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه..

شاركت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم بملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي نظمته منظمة الخليج للإستشارات الصناعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر وسعادة وزير الطاقه والصناعة. ويقدم الملتقى فرصة فريدة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وموردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي. وقدمت اعمال شرح عن الشركة والتي تعتبر نموذج ناجح من القطاع الخاص والتي تمكنت من الإستفادة من المناخ الإستثماري الإيجابي في الدولة، ومن الحوافز المقدمة للمؤسسات، لتأسيس قاعدة صناعية وأن يكون لها دور في المساهمه في تنويع مصادر الدخل للإقتصاد القطري.كما هو معلوم ان شركة أعمال هي من إوائل الشركات العائلية التي تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي مصنفة ضمن القطاع الصناعي في البورصة قطر. تعمل شركة أعمال ضمن أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الإنتاج الصناعي قطاع التجارة والتوزيع، القطاع العقاري وإدارة الخدمات. ووضحت الشركة إن أبرز العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح شركة أعمال لتأسيس قاعدة صناعية تتمثلت في نقطتين اساسيتين:اولا: المناخ الاستثماري للدولة:توفير المناخ الإستثماري الملائم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي وإعتبار تشجيع القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الإستثمار الصناعي من الأساسيات في التنمية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب وإعطائهم الحوافز والتسهيلات مما ساعد الشركة على جذب عدد من المستثمرين في مجال الكوابل الكهربائية والأنابيب وغيرها من المنتجات الصناعية ،وتطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية مما ساهم في تقليل التكلفة الاولية للمشاريع ،و اعطاء الاولوية للمنتجات القطرية للتوريد للمشاريع الحكوميه المختلفةوالزام المشاريع الصناعية للإمتثال لأفضل المعايير البيئية والسلامة مما يرفع من الكفاءة ونوعية الانتاج.ثانيا: من ناحية الشركة• إدراج شركة اعمال في بورصة قطر وما إرتبط بها من تطبيق افضل معايير حوكمة الشركات والشفافية أدى الى زيادة الثقة والقدرة على استقطاب المستثمرين ووضع استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وقدرة الشركة على رؤية الفرص الاستثمارية لتلبية إحتياجات السوق والحرص على تقديم مشاريع إستثمارية ريادية "first mover advantage"والحرص على إيجاد تجانس وموائمه بين النشاطات الصناعية للشركة وتأسيس شراكات مع أفضل الشركات الاقليمية والعالميه لأستقطاب خبراتهم والالتزام بتقديم المنتجات ذات جودة عالية.وقالت الشركة ان بالنظر الى أداء قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة اعمال نجد ان نسبة مساهمة هذا القطاع من اجمالي الايرادات في تزايد مستمر إذ تجاوزت النسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية خلال الخمس سنوات الماضية مما يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع.وقد قامت الشركة بالقاء الضوء على بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعض التحديات مثل ضرورة توفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الاخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، عدم تفعيل قانون إعطاء الاولويات للمنتجات القطرية من قبل المقاوليين والاستشاريين بالشكل المطلوب، الفترة التي تستغرق في تقييم المشاريع الصناعية المقدمة من قبل مستثمري القطاع الخاص، تصنيف السوق القطري على انه سوق استهلاكي، قلة المعروض من الاراضي لإقامة المشاريع والمخازن بالاضافة الى محدودية الطاقة الاستيعابيه للموانئ ومواقع التخزين.ولكن بالرغم من وجود هذه التحديات،أكدت الشركة ان الاستثمار داخل قطر مجدياً وهنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالنسبة لشركة اعمال لدينا عدد من المشاريع الصناعيه قيد الدراسة والتقييم.وقد قامت الدوحة للكابلات شرح تفصيلي عن المصنع، والذي يعتبر اول مصنع كابلات في قطر وهو مشروع مشترك بين شركة أعمال والسويدى للكابلات، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تصنيع الكابلات المتكاملة والمنتجات الكهربائية. قد باشر في الانتاج الصناعي عام 2010 وساهم في تسريع إنجاز المشاريع المحلية من خلال تقليل الفترة الزمنية بين التصنيع والتسليم إلى موقع المشروع.ومن المفترض ايضا ان تشارك شركة ابن سينا الطبية، احدى فروع شركة اعمال،أ حد المتحدثين في ورشة العمل الخاصة " الصناعات الدوائية في قطر" وتعتبر ابن سينا الطبية من الشركات الرائده في دولة قطر، المختصة في استيراد وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية وهي متواجده في السوق القطري منذ السبعينيات.إن نجاح شركة اعمال يجعلها قادرة على المشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة لا سيما المشاريع المرتبطه بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحول الاقتصاد القطري الى اقتصاد متقدم ومكتفي ذاتيا.

ارتفع اليورو لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار اليوم الإثنين، بدعم التفاؤل بشأن اليونان بعدما عدلت الحكومة فريقها الذي يشارك في المفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ، التي تهدف لإبرام اتفاق مع الدائنين للحصول على مزيد من المساعدات لتفادي عجز الدولة عن سداد التزاماتها. ومن المنتظر نفاد السيولة لدى اليونان خلال أسابيع. وفي منتصف التعاملات الأمريكية ارتفع اليورو إلى 1.0907 دولار أعلى مستوى له منذ السابع من إبريل، وفي أحدث التعاملات جرى تداول العملة الأوروبية مرتفعة 0.2% إلى 1.0895 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.3 % إلى 96.680 أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وزاد الدولار 0.1 % مقابل العملة اليابانية إلى 119.1 ين، لكنه لا يزال أدنى من مستواه المرتفع 120.1 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً صينياً يمثل 30 شركة تعمل في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.. وصرح بارت رافورست المدير العام لمجموعة الجابر امباير المنظمة للحدث إن الهدف من زيارة الوفد الصيني هو تأسيس شراكات بين القطاع الخاص في كل من قطر والصين، وفتح فرص استثمار جديدة بين الجانبين في السوق القطري، موضحا أن الشركات الصينية تعمل في القطاعات المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي وأهمها المصاعد وإشارات المرور والكهرباء الميكانيكية ومصابيح الإضاءة والكابلات ومعدات مكافحة الحريق وقطع غيار السيارات والرخام والستائر وإنشاء الملاعب والهياكل الصلبة.وأضاف بارت أن الوفد التجاري الصيني قام بجولة في المشاريع الكبرى في الدولة للتعرف على النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر في الوقت الحالي، وأبدى إعجابه بالتطور الكبير في مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وأوضح أنه من المنتظر عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة الوفد حيث تبحث عدد من الشركات الصينية عن وكلاء في السوق القطري، مشيراً إلى أن الشركات الصينية عقب الزيارة ستقوم بإعداد دراسات جدوى عن السوق القطري والسلع والمنتجات التي يحتاجها ومدى قابلية السوق للمنتجات التي تطرحها الشركات.وأكد أن عددا من الشركات تقوم بالترويج لمنتجاتها في السوق من خلال الاتفاق مع رجال الأعمال القطريين، بهدف دخول هذه السلع والمنتجات إلى السوق باعتبار قطر من الأسواق الواعدة التي ينمو اقتصادها بمعدلات تجذب الاستثمارات الخارجية. شراكات ومشاريع جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع التعاونمن جانبه أكد رجل الأعمال عبد الله علي العبد الله أن الصين دولة عظيمة ولديها منتجات ذات جودة عالية قد تفوق تلك الأوروبية والغربية بشكل عام، ولكن تركيبة أسواقنا تتطلب تنظيما أكثر ومزيدا من الرقابة وتعاون الجميع وعلى رأسهم المستهلك ثم التاجر والجهات المعنية وأهمها المختبرات، متسائلا عن سبب نفاد بعض المنتجات التي يتبين فيما بعد أنها غير مطابقة للمواصفات الصحية، وقال: من المفروض على المستهلكين أن يكونوا أكثر حرصا على سلامتهم وألا يبجلوا السعر على جودة المنتجات، والتجار وألا يسعون إلى جلب سلع رخيصة دون التأكد من جودتها، خاصة أن المنتجات التي تمس الصحة والسلامة والأمن هي مسؤولية الجميع من مستهلك والتاجر والجهات الحكومية".وأضاف: الأمور بحاجة إلى دراسة أعمق للبحث في الأسباب التي تؤدي إلى وصول المنتجات الصينية منخفضة الجودة والسعر إلى السوق، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات خصوصا وأن الصناعة الصينية لديها منتجات عالية الجودة.بدوره قال مدحت جريس المدير العام لشركة تيسير للسيارات إن السوق الصيني قادم والصين بلد عملاق وسيكون له دور كبير جدا على المستوى العالمي ومنطقة الخليج، نحن نتعامل مع شركات صينية لكن بعد انتقائها بعناية ولابد أن تمتثل لمعايير الجودة والسلامة وثقة العميل وإلا هناك الكثير من الشركات الصينية التي لا ترتقي إلى مستوى متطلبات السوق الخليجي بصفة مستمرة.وأوضح أن هناك فكرة سائدة لدى المستهلك بأن المنتج الصيني يتمتع بالسعر الزهيد وهذا خطأ أو على الأقل هذا ما كان معمولا به في السابق، الآن الشركات والمنتجات الصينية تتميز بالجودة ولا يصبح فيها ميزة السعر هو الأساس إنما الجودة وسلامة الأداء.

عبر مواطنون عن استيائهم من تفاوت رسوم المعاملات لدى بعض البنوك، لافتين إلى أن معاملة طلب شهادة راتب تكون على حسب عدد الأشهر، حيث يتم اقتصاص القيمة المطلوبة من رصيد العميل لدى بعض البنوك، وبنوك أخرى نجد أنها تأخذ قيمة عشرة ريالات فقط عن طلب كشف الحساب لستة أشهر. ناهيك عن تباين مواعيد نزول الرواتب الشهرية لعملائها في تلك البنوك، اضافة إلى تأخير بعض البنوك تنزيل رواتب العملاء أيضا، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من قبل البنك المركزي لمعرفة أسباب كل تلك الامور التي تواجه العملاء منذ سنوات. ورغم ذلك فان بعض البنوك ترفض اعطاء قروض لعملائها إلا باشتراطات تعجيزية ومعقدة منها في حال الرغبة بشراء سيارة عن طريق البنك أن يتجاوز الراتب عشرة آلاف ريال، فضلا عن أن البنك لا يمول العميل لشراء سيارة إلا إذا كانت السيارة حديثة "وكالة" أو ألا يتجاوز موديل السيارة أكثر من خمسة سنوات فائتة، متمنين من الجهات المعنية وضع ضوابط في عملية الاقتراض من البنوك، بالإضافة إلى توحيد رسوم المعاملات مثل كشف الحساب وغيره من المعاملات الاخرى التي تستفيد منها البنوك من العملاء. يرى محمد العبد الله أن الاجراءات في بعض البنوك غير واضحة ومعقدة وهو ما يحتاج إلى إلزام موظفي البنوك بتوضيح الأسباب أو أن يكون العميل على بينة بكافة اجراءات المعاملات المراد انجازها. أما بالنسبة لأفرع البنوك وتوزيعها جغرافيا في الدولة فقال ان هناك بعض المناطق تم تطويرها خلال السنوات الاخيرة بعد ان تم افتتاح فروع للوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بها وكذلك أفرع للبنوك أيضا، وهو ما ساهم في خدمة سكان تلك المناطق والتقليل من معاناتهم في الذهاب إلى الأفرع الرئيسية لتلك الجهات بالدوحة وغيرها، ولكن بقيت بعض المناطق حتى الآن لا توجد بها فروع للبنوك وغيرها ما يجعل السكان يتكبدون معاناة خلال مراجعتهم لتلك الجهات في الذهاب والوصول إلى المناطق الأخرى لانجاز المعاملات المطلوبة، متمنين أن يتم افتتاح افرع للبنوك في بعض المناطق لتخفيف الضغط عن الأفرع الأخرى. وأكد أن مشكلة تأخير تنزيل الرواتب التي تصل لدى بعض البنوك حتى نهاية كل شهر يعاني منها عدد كبير من عملاء البنوك التي تتبع ذلك الأمر، متمنيا توحيد مواعيد نزول الرواتب لدى البنوك وألا تكون مختلفة كما هو الوضع الحالي. وأشار إلى ان الهدف من تأخير تنزيل رواتب العملاء ضمان تلك البنوك حقوقها في استقطاع قيمة القرض لدى العملاء الذين اقترضوا من هذه البنوك. وأضاف ان العملاء أيضا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في احتساب قيمة السحب ان كان العميل خارج البلاد، حيث انه يتم سحب قيمة أكبر كلما زاد المبلغ المسحوب خارج الدولة، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا للعملاء. وفي سياق متصل ذكر عبد الله العنزي ان العملاء يعانون من بعض الامور في البنوك مثل احتساب قيمة مالية خلال الاكتتاب بينما البنوك الاخرى لا تحتسب تلك القيمة، وهو ما يؤكد ان العملية ليست إلزامية او مفروضة، بل البنوك تضع هذه الرسوم للاستفادة من عملائها، ونفس المعاناة أيضا يتعرض لها العملاء خلال الرغبة في الحصول على كشف الراتب وكذلك اتمام اجراءات المعاملات، حيث يتم احتساب قيمة مالية على العملاء، ونفس تلك المعاملات في بنوك أخرى ليس عليها أية رسوم، وهو ما يعني أيضا ان هذه البنوك تضع القوانين حسب ما تراه وتبحث عن الفائدة من خلال انجاز معاملات العملاء. وأضاف لا نعلم أيضا لماذا يتم احتساب رسوم على كل عملية سحب تتم خارج البلاد، وان كان العذر بأن العميل استخدم جهاز بنك آخر خارج البلاد لماذا لا توفر البنوك في بلادنا اجهزة لها في البلدان الاخرى بدلا من احتساب قيمة كبيرة تكون على حسب المبلغ المسحوب، موضحا بدلا من تسهيل الاجراءات امام العملاء في البنوك يتم احتساب الرسوم عليهم، متمنيا ان يتم إلغاء احتساب الرسوم على عملاء البنوك، خاصة مع وجود بنوك لا تحتسب أي رسوم لأي معاملة يتم إنجازها.

ارتفع الجنيه الإسترليني فوق 1.52 دولار للمرة الأولى في سبعة أسابيع اليوم الإثنين، بعد نشر نتائج استطلاع للرأي أظهر تقدم حزب المحافظين البريطاني بست نقاط على حزب العمال المعارض قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية. وزاد الإسترليني إلى 1.5243 دولار عقب نشر الاستطلاع من 1.5183 دولار قبله بارتفاع قدره نحو 0.4 % خلال اليوم.

أظهر تقرير نشر اليوم الإثنين، أن نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطأ قليلا في إبريل من أعلى مستوى له في سبعة أشهر في مارس، مع انخفاض نمو الأعمال الجديدة، لكن وتيرة التوظيف في القطاع تسارعت لأعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي. وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات بقطاع الخدمات تراجعت إلى 57.8 في إبريل، من القراءة النهائية لمارس 59.2 التي كانت أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلي نمو النشاط الاقتصادي، وتباطأ المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات قليلا مقارنة مع الشهر السابق عندما بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

قدر المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة عدد المنشآت الصناعية المقيدة والقائمة في الدولة بنحو 666 منشآة، بحجم إستثمارات تبلغ 250 مليار ريال.وقال الكواري، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى "إستثمر في قطر 2015" والذي انطلقت فعالياته اليوم، إن هذه المنشآت الصناعية توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في إبريل الجاري.وأضاف أن إدارة التنمية الصناعية توفر هذه البيانات والإحصاءات لكافة المستثمرين، إيماناً منها بأنها عنصر هام ومساعد في اتخاذ القرارات السليمة للاستثمار، سواء للقطاع الخاص أو المستثمرين المحليين والأجانب.وأشار الكواري إلى أن أهم القطاعات الصناعية التي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة كانت الصناعت الغذائية، الدوائية ومواد البناء الخضراء، مؤكداً أن إدارة التنمية الصناعية تقدم كافة التسهيلات المتعلقة بالتسجيل ومنح التراخيص والإجراءات الجمركية.وحول توافر الأراضي لهذه المشاريع، أوضح مدير إدارة التنمية الاقتصادية أن هناك نقص بالفعل في الأراضي في الدولة، إلا أنه أكد أن شركة "مناطق" نجحت في حل هذا الأمر من خلال خططها وإستراتيجيتها التي تعمل من خلالها في توفير الأراضي اللازمة لهذا النوع من المشاريع.ورداً على سؤال حول سحب أراضي من مستثمرين، أكد الكواري أن هناك أراضي تم سحبها بالفعل لعدم جدية المستثمرين والتزامهم بالعقود الموقعة، فيما تم منحها لمستثمرين آخريين لتنفيذ مشاريعهم.وأشاد الكواري بملتقى "إستثمر في قطر 2015"، الذي جمع أقطاب التنمية الصناعية في الدولة وهم وزارة الطاقة والصناعة، شركة "مناطق"، بنك قطر للتنمية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، مؤكداً أن الأخيرة بمثابة بيت الخبرة الذي يضم قاعدة البيانات القوية عن دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أن الملتقى يعتبر فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب، خاصة أنه يقوم بترويج الفرص الاستثمارية لهم، ويسهل من عملية التلاقي والتشاور حولها، بالإضافة إلى الاستفادة من ملاحظات المستثمرين وآرائهم والتعرف على أهم المعوقات والعقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في السوقين لينزل المؤشر السعودي عن أعلى مستوياته في 5 أشهر ولتسجل الأسهم الـ30 المدرجة على المؤشر المصري هبوطا شبه جماعي. ونزل المؤشر السعودي 0.15% إلى 9710.93%، وسجل سهم الاتصالات السعودية أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 2.12%، تلاه سهم السعودي الفرنسي بخسائر 1.8%. كما انخفضت أسهم جرير والعربي الوطني وبنك الرياض والراجحي والنقل البحري وسامبا بنسب بين 0.7 و1.9%. في المقابل ارتفعت أسهم سابك 1.15%، وينساب 3.6% والاستثمار الصناعي 2.3% والأهلي التجاري 0.3% ومعادن 0.7%. وفي القاهرة هبط المؤشر 1.6% إلى 8493.7 نقطة وسط نزول 28 سهما بين 30 سهما مدرجا عليه واستقرار سهمين. وكانت نعيم للوساطة قالت في مذكرة بحثية اليوم، إن عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الثبات أعلى من "مستوى 8445 نقطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع صوب مستوى 8245 نقطة ثم مستوى 8000 نقطة". وقاد النزول اليوم سهما هيرميس وبالم هيلز بخسائر قوية بلغت 7.8% و8.6% على الترتيب. كما انخفضت أسهم طلعت مصطفى وسوديك والتجاري الدولي ومدينة نصر للإسكان وأوراسكوم للاتصالات وجهينة وعامر جروب وجلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات وحديد عز والسويدي، بنسب تراوحت بين 0.4 و7.7%.

استقر الدولار في النصف الأدنى من نطاقه الذي يزداد ترسخا اليوم الإثنين، متجاوزا موجة جديدة من البيانات المخيبة للآمال صدرت الأسبوع الماضي، وقوضت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأطالت الأرقام الضعيفة التي ترجع في معظمها إلى الطقس الشتوي أمد أحدث توقف في موجة صعود العملة الأمريكية ليصل إلى حوالي 7 أسابيع، وخفضت المراكز الدائنة المراهنة على مزيد من المكاسب للدولار إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر. ويظهر ذلك تراجع الثقة في تحقيق العملة مزيدا من المكاسب لكنه يعني أيضا مجالا أوسع كي يراهن المستثمرون على الارتفاع. وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من البيانات الضعيفة. وارتفع الدولار 0.3% إلى 1.0841 دولار لليورو، وتقدم مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 97.104. وزاد الدولار 0.3%، إلى 119.32 ين مدعوما بخفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لليابان، لكنه ظل دون ذروة الأسبوع الماضي البالغة 120.10 ين.

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، على أهمية ومحورية دور اتحاد المصارف العربية في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك، داعيًا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، والذي عقد في القاهرة اليوم، وشهده رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد كمال الدين بركات، الأمين العام –اتحاد المصارف العربية. وأكد العربي، على أن موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية. وأشار إلى أن موضوع التمويل من أجل التنمية من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، حيث أن توفير مصادر مختلفة للتمويل تعد من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية. وأشار إلى أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات ملتقى "استثمر في قطر 2015" ، والذي يعقد على مدى يومين، يناقش خلالهما بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنوعه وتنافسيته العالمية. السادة: قطر تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها.. خلق بيئة جاذبة للإستثمارات والتقنيات في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادر على المنافسة عالميا.. نعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثماروخلال افتتاحه للمؤتمر قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في ان رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفعاليات هذا الملتقى، دليل واضح وجلي على بالغ اهتمام دولة قطر بقطاع الصناعة التحويلية، وتقديم كافة سبل النهوض بها، باعتبارها رافدا حيويا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق بيئة محفزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية والتقنيات المتطورة في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادرعلى المنافسة عالمية.وأضاف سعادة الدكتور السادة ان دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها، وهذا ما تعمل عليه أجهزتها ومؤسساتها وشركاتها في كلا القطاعين العام والخاص".ولفت سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ملتقى "استثمر في قطر" يندرج ضمن سياسات وزارة الطاقة والصناعة لتوفير الفرص الاستثمارية المنوعة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر، وهي تركز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا سعادته إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على توفير فرص استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير والبتروكيماويات والألمنيوم، وكذلك في مجال الدراسات القطاعية ومن أهمها قطاع التبريد والتثليج في دولة قطر، وهي مجالات صناعية واعدة ستعزز من موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.وبشأن مجال تدعيم"استثمر في قطر"، أوضح وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة تعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، ولتحقيق التنمية المستدامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري والخليجي والأجنبي للاستثمار في قطر.ولفت سعادته إلى أنه في ظل الآفاق الرحبة للاقتصاد القطري فمن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات الصناعية الواعدة إنجازات لافتة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي ككل، ويترافق ذلك مع نهضة عمرانية لافتة تقوم على عدد من المشاريع الضخمة لعل أبرزها تلك المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. تكريس الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة.. تأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.. جويك طرحت 400 فرصة استثمار صناعي في دول التعاون تم تنفيذ معظمهاوشدد وزير الطاقة والصناعة أنه من هذا المنطلق، ستكرس وزارة الطاقة والصناعة جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة من شأنها أن تساهم في تنمية الاستثمار الصناعي بالدولة، منوها إلى أن دور الوزارة يتضافر مع أدوار منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية، وبنك قطر للتنمية والمصارف والشركات الكبرى، حيث يقوم كل منها بدوره في تطوير القطاع الصناعي وتأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.وتابع سعادة الدكتور السادة قائلا :" نحن إذ نجتمع اليوم في ملتقى استثمر في قطر 2015، لنفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الصناعية المحلية والخليجية والأجنبية، فإننا نصبو لأن تساهم هذه الاستثمارات في إثراء تجربتنا والمضي قدما باقتصادنا نحو تحقيق الإنجازات التي تليق بدولتنا، وترفعها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة"، معربا عن أمله في أن يحقق الملتقى النجاح المأمول وأهدافه المرجوة لما فيه خير الصناعة القطرية. وختم وزير الطاقة والصناعة كلمته بشكر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي قامت بها لإنجاز هذا الملتقى، وكذلك الشركاء والرعاة على إيمانهم بضرورة الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية عامة، إلى المستويات التي تطمح إليها دولتنا الحبيبة من جانبه قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي ان "جويك" سعت منذ تأسيسها منذ أربعة عقود، إلى توفير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي هو أحد أهمّ برامجها، وفي رصيده أكثر من 400 فرصة استثمار صناعي تم تنفيذ عدد كبير منها.واضاف الامين العام أن المنظمة تقوم بدراسات لتحديد الفرص التي يمكن أن تقدمها إلى المستثمرين ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب والتعرف إلى التكنولوجيات المتطورة المتعلقة بالممارسات الصناعية المتطورة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، منوهاً بأن هذه الفرص الاستثمارية تُحدد بالتعاون الوثيق مع المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام والتواصل الدائم مع الجهات الموردة لأحدث التكنولوجيات.وواوضح العقيل أن "جويك" ستقدم خلال "ملتقى استثمر في قطر 2015" مجموعة من الفرص لدولة قطر وذلك في القطاعات الصناعية الواعدة، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 500 مليون ريال ، لافتا الي أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستوفر فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً من مواطني دول مجلس التعاون ، مشيرا الي أن خبراء "جويك" سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أية معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنظمة سواء التي ستعرض خلال يومي الملتقى أو التي يمكن إعدادها بناء لطلب أي مستثمر، هذا إلى جانب جهوزيتهم للرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين، خلال الملتقى وبعده. العقيل: طرح فرص صناعية جديدة في قطر بقيمة 500 مليون ريال.. قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم.. توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" و"مناطق" لإعداد فرص الاستثمار الصناعي في قطر وترويجهاوشدد الأمين العام لجويك علي أن دولة قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم لتؤمن إسهام جميع هذه الدول في المشروعات الصناعية والعمرانية التي تنوي إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه "جويك" كان نحو إيجاد فرص في قطاعات صناعية تعتمد على التقنيات المتطورة والحديثة وتشكل قيمة مضافة عالية، معتبراً أن الملتقى سيكون حجر الأساس لتقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستوى دول العالم الصناعية المتقدمة.هذا وقد كرم المؤتمر سعادة وزير الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات والشركات الراعية والداعمة للمؤتمر ، كما قام سعادة وزير الطاقة والصناعة بتفقد اجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر. كما جرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وشركة "مناطق"، وقعها كل من سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة والمهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، والتي من أهدافها التعاون في إعداد فرص الاستثمار الصناعي في دولة قطر والعمل على ترويجها محلياً وخليجياً وعالمياً.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، سعادة السيد خايمي غارسيا ليجاز نائب وزير التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في المجالات الاستثمارية.