أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 4.46 نقطة، ما يعادل نسبة 0.04 في المئة، ليصل إلى مستوى 11222.38 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 108 ملايين و374 ألفا و692 سهما، بقيمة 279 مليونا و18 ألفا و58.740 ريال، عبر تنفيذ 17420 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 669 مليارا و847 مليونا و757 ألفا و66.155 ريال، مقارنة بـ 670 مليارا و754 مليونا و135 ألفا و126.441 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنتمحكمة الاستثمار والتجارة،أننسبة الفصل في قضايا المحكمةبلغت98 بالمئةخلال الموسم القضائي 2024 /2025. وقالتمحكمة الاستثمار والتجارة،في بيان لها اليوم، إنها نظرتخلال الفترة ما بينسبتمبر 2024 و30 يونيو 2025،في 11529 دعوى، منها8924 دعوى ابتدائية، و262 دعوى مستعجلة، و2243 دعوى في الاستئناف. وأشارتإلى أنه خلال الموسمالمذكور، جرى إنشاء دوائر متخصصة في منازعات عقود المقاولات وأعمال البناء، ومنازعات الأوراق التجارية، ومنازعات شركات التأمين، إضافة إلى تفعيل التقاضي عبر وسائل الاتصال المرئي. وأشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدليرئيس محكمة الاستثمار والتجارة،خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع الذي عقد مؤخرا،عبر تقنية الإتصال المرئي،بالإنجازات التي حققتها المحكمة خلال العام المنصرم، وأعرب سعادته عن اعتزازه بجهود أصحاب السعادة القضاة ودورهم الفاعل في تعزيز مسيرة العدالة . وقال في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع: إن الاجتماع فرصة لتقويم ما تحقق من إنجازات، وبحث الخطط المستقبلية بما يضمن الارتقاء بعمل المحكمة، وترسيخ قيم العدالة والكفاءة، مبرزا أنالانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، كانت ثمرة جهود وتعاون بناء من الجميع. يشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الرابع لمحكمة الاستثمار والتجارة، عقد بمشاركة 46 قاضيا واعتذار 7 قضاة حيث تحقق النصاب القانوني لعقدالاجتماع، وتم خلاله إقرار تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية للموسم القضائي 2025 /2026 . وحسب الإحصاءات الرسمية للمحكمة، فقد بلغ متوسط عمر الدعوى فيها بجميع درجاتها19 يوما، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الهيئة 47 يوما. فيما بلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الفرد - 22 يوما ، ومتوسط عمر الدعوى في دوائر الاستئناف 36 يوما، أما متوسط عمر الدعوى في الأمور الوقتية والمستعجلة فقد بلغ 28 يوما . ووفق قانون محكمة الاستثمار والتجارة، تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الموعد المحدد، إذا حضر ثلث أعضائها على الأقل، وفي حال عدم توفر هذا النصاب، تعاد الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضربن. جدير بالذكر أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، الذي يعد نقلة نوعية في المجال القضائي، ساهم في سرعة التقاضي في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وفي تطوير بيئة الأعمال القطرية بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد في مختلف الصعد.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأحد، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أسبتمبر المقبل 2025، حيث شهدت ثباتا في أسعار الديزل وثبات سعر الجازولين 91 ممتاز، وسعر الجازولين 95 سوبر وممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال للتر الواحد في شهر يوليو المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.00 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد .

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 13.23 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11240 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات ماعدا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع 0.06 بالمئة، وارتفع قطاع التأمين بـ0.67 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية والقطاع العقاري بـ0.11 بالمئة لكل منهما، وقطاع النقل بـ0.10 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.09 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.479 مليون ريال وزعت على 18.283 مليون سهم وبتنفيذ 2355 صفقة.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام عالميًا، بالتزامن مع زيادة مرتقبة في المعروض خلال الخريف من جانب «أوبك» وحلفائها. فقد أنهت عقود برنت لشهر أكتوبر، التي انتهى تداولها الجمعة، على انخفاض بلغ 50 سنتًا لتستقر عند 68.12 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا مسجلًا 64.01 دولار. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون اجتماع «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، إذ كثفت المنظمة وحلفاؤها من وتيرة زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، وهو ما يرفع توقعات المعروض ويضغط على الأسعار عالميًا. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية تراجعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بضعف الطلب وتوافر الإمدادات بكميات كافية، في وقت زادت فيه المخاوف بعد وصول شحنة من مشروع روسي خاضع للعقوبات. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقررة للتسليم في شمال شرق آسيا خلال أكتوبر بنحو 11.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.40 دولار الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، ظلّت أجواء السوق هادئة، إذ واصل المتعاملون توجيه الشحنات الأمريكية نحو أوروبا، في حين أبدى المشترون الرئيسيون في شمال شرق آسيا فتورًا تجاه الشحنات الفورية بسبب وفرة المخزونات وتحسّن التوازن في المحيط الهادئ.

كشفت وزارة التّجارة والصناعة عن إطلاقها حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. وقال السيد محمد سيف العبد الله رئيس الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ممثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق نفّذت حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية والمنشآت، ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. من جانبه، أوضح السيد صالح السعدي من قسم التراخيص النوعية بأنه تم إصدار 863 ترخيصا للتنزيلات الخاصة بموسم العودة للمدارس، وهو ما يعكس حجم المشاركة التجارية الواسعة. كما أكد السيد عبدالكريم عبدالله المهيد، من قسم الرقابة الميدانية على أهمية التأكد من وجود ملصق «تسوق بثقة» في المحلات التي تقدم خصومات وعروضًا خاصةً، إذ يضمن ذلك حصول المنشأة على الترخيص بصورة رسمية، بما يعزز الشفافية والالتزام بالتخفيضات والعروض المرخصة، مع مطابقة الأسعار المعلنة للفواتير. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. كما شدّدت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى، أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعروفة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.

أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق الأصول العقارية، عن فوزها بعقد إستراتيجي جديد لإدارة وتشغيل عدد من الأسواق المركزية الحيوية في دولة قطر التابعة لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، في خطوة تؤكد مكانتها البارزة في تقديم حلول تشغيلية متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المهنية والفنية. وقد جاء هذا التعاقد عقب منافسة قوية شاركت فيها عدة شركات محلية وإقليمية متخصصة، حيث تميّز عرض «وصيف» بتقديم رؤية تشغيلية متكاملة، تجمع بين الاحترافية والابتكار، وتُركز على رفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة المرافق، وتحقيق الاستدامة التشغيلية. ويُعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سجل «وصيف» الحافل، ويعكس ثقة المؤسسات الوطنية في كفاءتها وخبرتها العميقة في إدارة المشاريع والمرافق ذات الطابع الخدمي، لا سيما في قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين مثل الأسواق المركزية التي تُعد منصات تسويقية أساسية متكاملة في سلسلة الإمداد الغذائي والتنمية المجتمعية. وفي هذا السياق، عبّر السيد صالح الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، عن اعتزازه بهذه الثقة، قائلاً: «نفخر بهذا التعاون مع شركة حصاد الغذائية، حيث تعتبر الاتفاقية مع شركة أسواق امتدادًا لمسؤوليتنا الوطنية، ودافعًا لمواصلة تقديم نموذج تشغيلي فعّال، يسهم في تطوير تجربة إدارة الأسواق المركزية، وتحسين خدماتها التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وسنعمل بجهود حثيثة على توظيف خبراتنا الكبيرة من خلال فريق عمل الشركة المؤهل، لضمان تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مستدامة، تعكس تطلعات الدولة في تطوير مرافقها الخدمية». ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الكبيسي، المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة وصيف، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود شركة حصاد وشركاتها التابعة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. كما أوضح الكبيسي أن التعاون مع شركة وصيف يعكس التزام شركة أسواق بالعمل مع شركاء ذوي خبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الرائدة، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة تدعم التجار والمستهلكين وتلبي احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. يُمثّل فوز شركة وصيف بإدارة وتشغيل هذه الأسواق محطة جديدة في مسيرة عملها، ويعكس التزامها الكامل بتقديم حلول عقارية وتشغيلية مستدامة، تواكب جهودها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد «وصيف»، من خلال هذا العقد، التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في خدماتها، والحرص على تقديم تجربة متكاملة للمستفيدين من الأسواق المركزية، سواء من الزوار أو التجار أو المستثمرين، بما يعزز من كفاءة هذه المرافق الحيوية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الخدمات المجتمعية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية للمسافرين المتجهين إلى جمهورية سنغافورة بالتأكد من عدم حملهم لأي مواد تحتوي على التبغ، وفقاً لتعليمات السلطات السنغافورية. وتشمل هذه المنتجات: السجائر الإلكترونية والاصطناعية، أكياس النيكوتين والمنتجات المماثلة. كما تطلب الناقلة القطرية من جميع المسافرين مراجعة الإرشادات الرسمية لهيئة الهجرة ونقاط التفتيش (ICA) قبل رحلتهم، للبقاء على اطلاع بالمواد المحظورة عند دخول سنغافورة. بحسب ما نشرته القطرية على موقعها الرسمي.

عقدت منظمة التعاون الرقمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حوارًا رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، بهدف تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي ومتابعة مخرجات مبادرة «مسرعات الفضاء الرقمي» خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء. ناقش المشاركون الأفكار والتوصيات التي خرجت بها المسرعات، من أجل دعم جهود التخطيط المستقبلي في مجالات السياسات الرقمية الرئيسية، وتعزيز التوافق والمواءمة بين دول المنطقة. وعلى هامش الحوار، وقّع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم بن محمد البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، برنامجًا تنفيذيًا يحدد خارطة طريق مشتركة للتعاون، ويضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

سجلت قطر منح عقود مشاريع بقيمة 238 مليون دولار في يوليو، كان أكبرها عقد بقيمة 100 مليون دولار لبناء مشروع شبكة توزيع الكهرباء. قالت مجلة ميد إن نشاط منح العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر يوليو الماضي عاد إلى مستوى يقارن بما تم تسجيله في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة حتى 10 يوليو 31.4 مليار دولار، وقد سجلت قيمة مماثلة من الصفقات في يوليو 2024. هذا وذكرت المجلة أن السعودية تصدرت المشهد بقيمة عقود بلغت 19.6 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الدولة صاحبة المركز الثاني - الجزائر، التي بلغت صفقاتها 4.9 مليار دولار. الجدير بالذكر تتركز مشاريع الكهرباء في قطر حالياً على الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مع إطلاق مشروع ضخم لمحطة رأس أبو فنطاس الجديدة لإنتاج الكهرباء والمياه، والذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2029. تشمل المشاريع البارزة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ومحطات أخرى في مسيعيد ورأس لفان، بالإضافة إلى استثمارات في البنية التحتية الذكية لشبكات الكهرباء والماء لتعزيز الاستدامة وكفاءة الاستهلاك. محطة الخرسعة أول محطة طاقة شمسية ضخمة في قطر بطاقة 800 ميغاواط، تم افتتاحها في عام 2022، وتستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي. كما أن هناك خططا لإنشاء محطات شمسية إضافية في مناطق أخرى، منها مناطق الدخان، ومسيعيد الصناعية، ورأس لفان الصناعية، بطاقات إنتاجية كبيرة. -محطات توليد الكهرباء والمياه محطة رأس أبو فنطاس الجديدة: مشروع جديد بقيمة 13.5 مليار ريال لإنشاء محطة تنتج 2400 ميغاواط من الكهرباء و110 ملايين غالون من المياه يومياً، وتهدف إلى المساهمة في تلبية جزء كبير من احتياجات قطر من الكهرباء والمياه. من المتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2029. تطوير الشبكات والبنية التحتية الذكية: العدادات الذكية حيث تعمل «كهرماء» على استكمال منظومة العدادات الذكية لربطها بشبكة إنترنت مستقلة، مما يساهم في تحسين إدارة أنماط الاستهلاك وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات. وتساهم الشبكة الذكية في إدماج مصادر الطاقة المتغيرة مثل الطاقة النظيفة والاستفادة منها بشكل فعّال. - الهدف من المشاريع تعكس هذه المشاريع التزام قطر برؤية قطر الوطنية 2030 نحو الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، وتهدف المشاريع إلى تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء والمياه ودعم النهضة العمرانية والتنموية والاقتصادية. يسهم المشروع في تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة واعتماد أحدث الابتكارات.

اختتم QNB مخيمه الصيفي الذي أُقيم بالتعاون مع كيدزانيا، وذلك في إطار ركيزتي التعليم والشباب، والاستدامة، المشمولتين في أنشطته المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية. استمرت هذه السلسلة التفاعلية الأسبوعية، حيث أشركت الأطفال في موضوعات الثقافة المالية الأساسية. يهدف المخيم الصيفي، المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 16 عاماً، إلى غرس المهارات الأساسية في إدارة الأموال والمسؤولية المالية. واستكشف المشاركون مفاهيم مهمة مثل أهمية التفكير قبل إجراء عملية شراء، والاستراتيجيات العملية للتعامل مع الأموال، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار. كما تعلموا كيفية تحديد الأهداف المالية، وطريقة عمل الودائع، وأساسيات إدارة الميزانية من خلال الأنشطة المشوقة، التي تضمنت صنع محافظهم الخاصة، صندوق الادخار ثلاثي الأبعاد، وشجرة القرارات المالية، ومن خلال هذه الجلسات، اكتسب الأطفال رؤى قيمة حول المفاهيم المالية التي ستخدمهم بشكل جيد عندما يكبرون. لم يركز مخيم QNB الصيفي على التعليم فحسب، بل أكد أيضاً على أهمية الاستدامة، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الحس بالمسؤولية لدى جيل المستقبل. قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعايات في مجموعة QNB: «يسعدنا عقد شراكة مع كيدزانيا للارتقاء بمبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية، فإننا لا نستثمر في مستقبلهم فحسب، بل نستثمر أيضاً في التنمية المستدامة لمجتمعنا.»

أنهت البورصة تداولات الأسبوع منخفضة، بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.02% بما يعادل 115.73 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11226.84، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 21 اغسطس 2025. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، بينما ارتفع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.52% و0.04% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 670.75 مليار ريال، مقابل 675.72 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.73%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.23 مليار ريال، وزعت على 758.03 مليون سهم، بتنفيذ 96.24 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «ميزة» بـ7.59%، بينما تراجع سعر 32سهماً على رأسها «الخليج الدولية» بواقع 4.15%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 148.72 مليون سهم فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 320.11 مليون ريال.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة «من مؤيدي تيسير السياسة النقدية» داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB، إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير «لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية». وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك: العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف «مخطط النقاط» لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي «تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية» في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم «المؤيدة لتيسير السياسة النقدية» ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «تأييدا لتشديد السياسة النقدية»، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح «مؤيدي تيسير السياسة النقدية»، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

أعلن فندق ذا نيد الدوحة عن تعيين اثنين من أبرز خبراء الأغذية والمشروبات ضمن فريق عمله. حيث سيتولى الشيف مارتن كاهيل إدارة عمليات الطهي في الفندق بصفته الشيف التنفيذي، فيما يقود الشيف فابريزيو كوربو فريق مطعم تشيكونيز بصفته مدير المطعم، ليؤكد ذا نيد الدوحة مكانته كواحد من أبرز وجهات الطعام في الدوحة. منذ افتتاحه، أصبح ذا نيد الدوحة مرادفاً للإتقان في فنون الطهي، ويضم تسعة مطاعم متميزة لكل منها هويته الفريدة، ومع هذه الإضافات الجديدة يعزز الفندق تجربة الضيوف ويرفع مستوى الخدمة إلى أعلى مستوى. وينضم الشيف مارتن كاهيل إلى فريق ذا نيد الدوحة باعتباره الطاهي التنفيذي الجديد، حيث سيتولى الإشراف على جميع جوانب عمليات الطهي في مطاعم الفندق التسعة. ومع خبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الطهي العالمي، سيضمن كاهيل الارتقاء بمستوى الطهي وتجارب تحضير الطعام في الفندق إلى أعلى معايير التميز، محافظاً على الجودة العالية والخدمة العالمية التي يعرف بها ذا نيد الدوحة. ومع خبرته في إدارة مطابخ مجموعة من أرقى الفنادق والمطاعم الفاخرة في العالم، يتميز أسلوب الشيف مارتن كاهيل في الطهو بالابتكار والمرونة الفائقة. مستلهماً من مسيرته المهنية اللامعة التي امتدت بين المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، يمزج كاهيل بين التأثيرات العالمية والمكونات المحلية ليبتكر أطباقاً مميزة تتناغم مع الثقافة والمذاق المحلي. وتمنحه هذه القدرة على الابتكار والتكيف مكانة طبيعية في ذا نيد الدوحة، حيث سيضمن أن يحتفظ كل مطعم بهويته الفريدة وأصالته الخاصة. وبجانب إبداعه في المطبخ، يعرف كاهيل بشغفه بالتوجيه والإرشاد، مؤمناً بأهمية تنمية فرق عمل متنوعة متعددة الثقافات وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتدريب والتطوير. ومن خلال قيادته المتفردة وتمكين فريقه من النمو والفخر بمهاراتهم، يهدف إلى إلهام فريق الطهاة وجعل تجربة الضيوف في ذا نيد الدوحة تجربةً غامرة ومميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وينحدر الشيف فابريزيو كوربو في الأصل من إيطاليا، ويحمل معه مسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية دولية، إلى جانب شغف طويل الأمد بالضيافة الإيطالية الأصيلة. في دوره الجديد كمدير لمطعم تشيكونيز، المفهوم الإيطالي الشمالي المحبوب لدى زوار ذا نيد الدوحة، تلتقي خبرته العميقة وحبه لفنون الطهي الإيطالية لتقديم تجارب ضيافة لا تنسى، مع الحرص على أدق التفاصيل والدقة في التنفيذ. بعد عمله في أمريكا اللاتينية وأوروبا، يتقن كوربو أربع لغات بطلاقة: الإيطالية، والإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، ما يمنحه القدرة على التواصل بسلاسة مع الضيوف والزملاء من مختلف الثقافات. وتعليقاً على ذلك، قال ماسيميليانو بيندا، المدير العام لفندق ذا نيد الدوحة: «لطالما حرص ذا نيد الدوحة على تقديم تجربة طهي دولية متنوعة وواعدة لضيوفه، ويأتي تعيين الشيفين مارتن كاهيل وفابريزيو كوربو ليعزز هذه الرؤية، مستمراً في رفع مستوى كل مفهوم من مفاهيم مطاعمه بطريقة أصيلة تتناغم مع أذواق زوار الدوحة. نحن متحمسون لانضمامهما إلى الفريق ونتطلع لرؤية كيف سيجسدان روح كل مطعم بأسلوب مبتكر وفريد».

ألغت الولايات المتحدة، الجمعة، الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. أرجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم. ستكون حاليًا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح بين 80 و200 دولار للسلعة. لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

تستعد قطر للطاقة لاستلام ناقلتين خلال الأيام القليلة، إحداهما من حوض بناء صيني تابع لشركة تشاينا إل إن جي شيبينغ، والثانية من شركة كنوتسن النرويجية. ومن المقرر أن تحمل الناقلة الأولى اسم فتح الخير، وسلمتها شركة تشاينا إل إن جي شيبينغ بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة بنجاح وتُشير بيانات تتبع السفن إلى أن فتح الخير في طريقها إلى سنغافورة؛ تمهيدًا للانضمام للأسطول القطري – حسب موقع الطاقة. وتعد الناقلة المبنية في الصين الأخيرة من بين 3 سفن تعاقدت عليها قطر للطاقة مع حوض هودونغ، بسعة 174 ألف متر مكعب. أما الناقلة الثانية فتحمل اسم وادي السيل، وتستعد للانطلاق من حوض البناء التابع لشركة هيونداي إندستريز نهايةأغسطسالجاري.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) /الدولي الإسلامي/حصوله على شهادة الاعتماد الوطنية في مجالأمن المعلومات (NIA) من الوكالةالوطنية للأمن السيبراني(NCSA). وأكد البنك في بيان اليوم، أنه أصبح أول بنك في قطر يحصل بنجاح على شهادة الامتثال الإلكتروني لشهادةNIA رقم 10023، مشيرا إلى أنه الآن أصبح مدرجا رسميا كجهة معتمدة على موقع الوكالة. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ/لدولي الإسلامي/ :يعد حصولنا على أول شهادة (NIA) في القطاع المصرفي بدولة قطر محطة فارقة في مسيرة البنك، ويؤكد مكانتنا كإحدى المؤسسات الرائدة في تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وهو ما تحقق بفضل التعاون البناء مع الوكالة الوطنية للأمن السيبرانيوالجهات الإشرافية في الدولة وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي. وأضاف الشيبي :إن هذه الشهادة تمثل برهانا واضحا على التزامنا بأقصى درجات الحماية والمعايير الصارمة لأمن المعلومات، كما أنها تعكس توافقنا التام مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانيفي دولة قطر، بما يعزز ثقة عملائنا ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر أمانا وموثوقية. وتابع :ونحن إذ نعبر عن بالغ تقديرنا وشكرنا للوكالة الوطنية للأمن السيبرانيعلى دعمها وتوجيهاتها المستمرة خلال عملية الاعتماد، فإننا نعتبر هذا الإنجاز دافعا لمواصلة تطوير قدراتنا وتعزيز جاهزيتنا في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة. وأختتم بالقول : أنه ومع حصولنا على هذه الشهادة، نؤكد استمرارنا في الاستثمار بأحدث حلول وتقنيات الأمن السيبراني، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة ومرنة، ويواكب تطلعات عملائنا ، ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة في قطر. وكانت وكالة (NCSA) أكدت على أهمية الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، كونه يساهم في حماية الأصول المعلوماتية الوطنية ويعزز من الوضع السيبراني على مستوى القطاعات. كما أعربت الوكالة عن تطلعها إلى حصول باقي البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في القطاعات الحيوية على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل جوهري مستوى المرونة السيبرانية على مستوى الدولة.

أرتفعت أسعار الذهب في العراق خلال العام الحالي نحو 37 بالمئة للغرام الواحد، مقارنة بالعام الماضي. وأفاد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي في بيان صحفي اليوم ، أن هذا الأرتفاع يعكس تفاعل السوق مع المستقبل الغامض للعملة الأجنبية، خصوصا هبوط الدولار مقابل تصاعد أسعار الذهب محليا وعالميا. وأوضح أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية على المستوى العالمي، يتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، مشيرا إلى وجود تدفقات ضخمة للاستثمار في صناديق الذهب المسماة (ETF)، والتي تشهد معدلات قياسية غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة طلب البنوك المركزية على الذهب بشكل غير مسبوق، والتي اقتربت مشترياتها السنوية من 1000 طن، في محاولة لتعزيز احتياطاتها وتخفيف الاعتماد على الدولار، مما ساهم في رفع الأسعار عالميا. وأضاف أنهاستنادا لتقارير شركة (كولدمان ساش) العالمية للأصول المالية، فأن سعر الذهب يصل إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، وقد يتجاوز 3880 دولار في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية العالمية. وذكر أن إنشاء مدينة الذهب ساهم في تنشيط السوق المحلية، وزيادة الطلب على الذهب بالجملة بشكل مفاجئ، ما انعكس على أسعار المفرد محليا خاصة وأن العراق مستورد صافي للذهب. وبين أن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب يدعمه اليوم عدد من العوامل المضاربة والاستثمارية العالمية، أبرزها ضعف الدولار، وترقب خفض الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية المتزايدة للذهب. وراى أنه على الرغم من التقلبات في أسعار الذهب، فلا يبدو أن هناك انفجار فقاعة وشيك نحو الهبوط، مع توقعات ببقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة أو صعود تدريجي في الأشهر المقبلة ما قد يؤثر على الأسعار محليًا.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.29 دولار امريكي ليبلغ 71.71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/، مقابل 70.42 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول ، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 68.12 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا لتبلغ 64.01 دولار.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة من مؤيدي تيسير السياسة النقدية داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/،إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية. ولفت إلى أن المستويات غير المسبوقة من عدم القدرة على التنبؤ بالتطورات على الصعيدين المالي والتجاري، والتي دفعت مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، تجعل عملية تقدير النمو والتضخم أو التنبؤ بهما صعبة للغاية. وعلى الرغم من الاعتدال الذي حدث منذ الارتفاعات التي أعقبت الإعلان عن التعريفات الجمركية في يوم التحرير، إلا أن عدم اليقين السياسي لا يزال عند مستويات مرتفعة، أعلى بشكل عام من تلك المسجلة خلال نوبات الضغط الحادة الأخرى، مثل الأزمة المالية العالمية (في الفترة 2007-2009)، وأزمة الديون الأوروبية (2009-2011)، وجائحة كورونا /كوفيد-19/ (2020). وأوضح التقرير أن العمل في مثل هذه البيئة ليس بمهمة يسيرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي. كنقطة مرجعية، تأرجحت توقعات أسعار الفائدة على المدى المتوسط بشكل كبير، مما يعبر عن وجود إجماع مؤقت في السوق حول توقيت وحتى اتجاه أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الأرباع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن عائدات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، التي تراجعت بين الربعين الثاني والثالث من عام 2024 بسبب الانخفاض السريع في معدلات التضخم والتيسير الكبير المرتقب للسياسة النقدية، شهدت ارتفاعا خلال الربع الأخير من العام الماضي، عندما تصدر ترامب الانتخابات الأمريكية ببرنامج مؤيد للنمو. منذ فبراير 2025، ومع تأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين سلبا بالإجراءات التجارية الصارمة، انخفضت العائدات بشكل كبير، قبل أن تستقر في الأشهر الأخيرة. وتابع يتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع توقع إجراء تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة طوال عام 2026، ليستقر سعر الفائدة الدوري النهائي عند حوالي 3% في أواخر العام المقبل حتى عام 2027. وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك:العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف مخطط النقاط لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي القائل بأنه، بغض النظر عن استمرار ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف، فإن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع توقع عودة التضخم إلى طبيعته خلال المدى المتوسط، وأن أي تأثير محتمل للرسوم الجمركية على التضخم من المرجح أن يكون مؤقتا وأن يتم تجاهله. للتوضيح، من المتوقع أن تزداد مخاطر التضخم في المدى القصير، لكن هذا لا يبرر الارتفاع الحالي وغير الطبيعي في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع بلوغ معدل التضخم 2.7% وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 4.5%، تعتبر أسعار الفائدة الحقيقية تقييدية للغاية بنسبة 1.8%، أي أعلى بمقدار 264 نقطة أساس من المتوسط طويل الأجل. ما يتيح هذا الوضع مجالا كبيرا لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. ونوه التقرير إلى أن مقاييس العمل الأخرى، مثل فرص العمل الجديدة، كانت ضعيفة. وهذا يرجح أن سوق العمل ستشهد مزيدا من التدهور في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى مشكلة في التوظيف في الولايات المتحدة. وبينما لا يزال هناك انقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول ما إذا كانت المشكلة الرئيسية تكمن في البطالة أم التضخم في هذه المرحلة، فإن الديناميكيات الاقتصادية الطبيعية تشير إلى زيادة التركيز على التوظيف مستقبلا. وهذا ما ألمح إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول عندما ذكر تحول ميزان المخاطر كمبرر لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، يشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، الذي يقيس الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بأقل بكثير من إمكاناته أو اتجاهه طويل الأجل لأكثر من عام حتى الآن. تدعم هذه الظروف إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة نحو مستويات محايدة على الأقل خلال الأرباع القادمة، أي أسعار فائدة أساسية قريبة من المعدل المحايد البالغ 3%. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم المؤيدة لتيسير السياسة النقدية ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تأييدا لتشديد السياسة النقدية، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح مؤيدي تيسير السياسة النقدية، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق. واختتم التقرير مؤكدا إلى أنه وبشكل عام، وعلى الرغم من عدم اليقين السياسي وتجاوز التضخم للمستوى المستهدف والارتفاع المحتمل في الأسعار لمرة واحدة بسبب التعريفات الجمركية، من المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. ويأتي هذا على خلفية وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة من مؤيدي تيسير السياسة النقدية داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة.