أكدت غرفة قطر أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد تشاندرا داكال، رئيس اتحاد الغرف النيبالية للتجارة والصناعة حيث بحث الجانبان مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال القطري-النيبالي المشترك. وأوضح العبيدلي أن نيبال تُعد دولة مهمة بالنسبة لقطر وللمستثمرين القطريين، لاسيما أنها تتمتع بكثافة سكانية عالية وتوفر فرصاً استثمارية واعدة. كما نوه بالاهتمام القطري بالاستثمار في الدول الآسيوية التي تُعد سوقاً كبيرة. وأضاف أن قطر أصبحت مركزاً مهماً للأعمال والاستثمار، مع اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل البنوك، الرقمنة، والتجارة وغيرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد تشاندرا داكال بنجاح قطر في تطوير بنيتها التحتية وتحقيق إنجازات بارزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في نيبال المتاحة أمام المستثمرين القطريين، خصوصاً في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات. وأكد أن نيبال تقدم حوافز استثمارية متعددة للمستثمرين الأجانب، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاطلاع على هذه الفرص وتعزيز التعاون مع نظرائهم النيباليين. كما شدد على أهمية تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري-النيبالي بما يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وزيادة اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة والتعاون.

شارك وفد من غرفة قطر في فعاليات /المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي/، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة، بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وخلال كلمته في الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان: /دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال العرب في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن /المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/ التي أقرتها القمة العربية التنموية في بغداد مايو 2025، تُمثل حجر الزاوية نحو توحيد الجهود العربية وخلق إطار مشترك يضمن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المجتمعات العربية ودعم اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار سعادته إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، ومعياراً رئيسيا لقياس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص العربي في تنفيذ المبادرة. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال العرب يشكلون ركناً أساسياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، مؤكدً أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبرى في تسريع التحول الرقمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استيعاب هذه التقنيات. ونوّه باهتمام دولة قطر الكبير بمجالات الابتكار والتكنولوجيا عبر إطلاق استراتيجيات ومبادرات متعددة لدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية المؤهلة، مشدداً على أهمية تطوير تشريعات مرنة وتوفير حوافز استثمارية تعزز تدفق الاستثمارات العربية المشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر والقطاع الخاص القطري للمساهمة الفاعلة في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب الأمة العربية ويعزز حضورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار. وشكل المنتدى، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منصة عربية رائدة لتبادل التجارب وصياغة رؤى مستقبلية تدعم الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، بما يعزز من موقع المنطقة العربية على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتضمن المنتدى على مدار يومين ثماني جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، منها: دور المنظمات ومؤسسات العمل العربي، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب، دور مؤسسات التمويل العربية، حوكمة الذكاء الاصطناعي والأُطر الأخلاقية والتعاون الدولي، البنية التحتية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية، التنمية الاقتصادية والابتكار، وتنمية القدرات البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة منظمة /أوبك/ ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف. وهبطت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 68.12 دولار عند التسوية، وعقود نوفمبر الأكثر تداولا 53 سنتا، أي 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار. كما نزلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي بنسبة 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة منظمة /أوبك/ ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف. وهبطت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 68.12 دولار عند التسوية، وعقود نوفمبر الأكثر تداولا 53 سنتا، أي 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار. كما نزلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي بنسبة 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض حكما يقضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة، المالكة لسلسلة مطاعم هامبرغيني، وفق ما أعلنه أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي. وفقا لوسائل إعلام سعودية. ودعا العنزي الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الإعلان. ويأتي هذا القرار بعد نحو خمس سنوات من خطط طموحة للشركة تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق نمو وافتتاح 20 فرعا جديدا خلال عام 2020. غير أن مسيرتها تعثرت عام 2024 إثر حادثة تسمم غذائي جماعية في الرياض أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين. وكشفت التحقيقات حينها أن السبب يعود إلى بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في منتج المايونيز، ما دفع وزارة البلديات والإسكان إلى إغلاق فرع هامبرغيني في الرياض وسحب المنتج من الأسواق ووقف إنتاجه. وعلى الرغم من أن الأسباب التفصيلية للإفلاس لم تُكشف بعد، فإن واقعة التسمم أثرت بشكل كبير على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها. ويأتي هذا القرار ضمن نظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الشركات المتعثرة بحماية حقوق الدائنين، وإتاحة خيار إعادة الهيكلة أو التصفية بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق.

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3413.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 23 يوليو الماضي. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3473.80 دولار، ليحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 3.6 بالمئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة خلال جلسة أمس الخميس، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق حاليا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل. وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تقل تكلفة حيازته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 39.02 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1356.69 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1102.75 دولار.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تمديد فترة الترشّح لجائزة قطر للأعمال الرقمية 2025، نظرًا لما شهدته الجائزة من إقبال واسع من الجهات والشركات الرائدة ورواد الأعمال. آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أغسطس 2025، وذلك من خلال الرابط التالي:https://qdba.mcit.gov.qa/ar. وتواصل النسخة التاسعة للجائزة تركيزها على دعم الابتكار في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والممارسات المتميزة، وذلك ضمن الفئات التالية: أفضل شركة في مجال التحول الرقمي-الشركات الكبرى، أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي-الشركات الكبرى، أفضل تجربة رقمية -الشركات الكبرى، أفضل مزود خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-الشركات الكبرى، أفضل تجربة رقمية -الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل شركة في مجال التحول الرقمي-الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل شركة ناشئة لهذا العام، أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي-الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركة الأكثر توسعًا لهذا العام-الشركات الصغيرة والمتوسطة، التميز في البحث والتطوير، أفضل حل ذكي، أفضل حل في مجال الأمن السيبراني، وأفضل رائد أعمال لهذا العام.

استقبلت مواني قطر طلاب ماجستير تحليلات الأعمال من جامعة قطر في إطار برنامج شراكة أكاديمي لتعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 0.50 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية امس 3389.450 دولار. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3372.542 دولار الذي سجله يوم الأحد. أشارت البيانات إلى انخفاض سعر الفضة بنسبة 0.44 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.7 دولار للأوقية، مقارنة بـ 38.87250 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.12 بالمائة، ليبلغ 1352.87770 دولار للأوقية.

اختتمت مؤسسة كهرماء فعاليات حملة اليوم التوعوي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من أغسطس، تميزت الفعالية بتقديم محتوى مبسط ومباشر، وإجابات عملية على استفسارات الزوار حول الخدمات الفنية والإجرائية، بمشاركة من الجهات المعنية والجمهور. وأكدت كهرماء أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة على شريحتين بقيمة إجمالية 200 مليون ريال. طرح «المركزي» أذون خزينة بقيمة 100 مليون ريال لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 2 أكتوبر 2025، وبمعدل عائد 4.5710%. كما أصدر الشريحة الثانية بنفس القيمة ولكن بمعدل عائد 4.610% وأجل 7 أيام لتُستحق يوم 4 سبتمبر القادم. واستناداً إلى بيانات «المركزي»، فإن الرصيد القائم من أذون الخزينة يبلغ 9.95 مليار ريال. يُشار إلى أن «المركزي» شهد أمس استحقاق إصداري أذون خزينة بقيمة 700 مليون ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

كشف موقع «ecofin agency « في أحدث تقاريره عن استثمار قطري جديد ضمن قطاع الضيافة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، وذلك بواسطة جناحها الاستثماري في إفريقيا مجموعة «kasada» التي أعلنت عن إطلاقها لمشروع بناء فندق بقيمة 17 مليون يورو في منطقة أنغري، ستتم إدارته عن طريق أكور وبطاقة استيعابية تصل إلى حدود 170غرفة، بالإضافة إلى مساحات عمل خدماتية وتجارية، وكذا قاعات كبرى خاصة بالمعارض والمؤتمرات، ما سيشكل دعما حقيقيا للمجال السياحي في الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، والرامية إلى استغلال كل مواردها الموجودة وبما فيها السياحة من أجل النهوض باقتصادها، والسير به نحو أعلى المستويات الممكنة. وبين الموقع بأن عدد فنادق قطر المملوكة في ساحل العاج ستبلغ بهذا المشروع 5 فنادق ضخمة ومجهزة بأحدث التقنيات وأجود أنواع الأثاث المستخدمة حاليا في أفخم استثمارات الإقامة على المستوى الدولي، معتبرا ذلك دليلا جديدا على التركيز الواضح الذي توليه الدوحة للاستثمار في أفريقيا التي باتت وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والسياحة، التي شهدت في الفترة الأخيرة إقبالا لا متناهيا على اقتناص الفرص التي تطرحها، من صندوق قطر السيادي أو غيره من أصحاب الأموال من الخواص الذين يدركون جيدا الخصائص السياحية الفريدة من نوعها التي تتميز بها بلدان القارة السمراء عن غيرها من الدول الأخرى، متوقعا تأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات المشابهة في المرحلة القادمة.

سجلت أسواق المشاريع في قطر نموا بنسبة 3.8%، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار. جاء ذلك مدعوما بإعادة إحياء خطة تنفيذ مشروع معبر شرق Sharq Crossing، والذي تقدر تكلفته بنحو 2 مليار دولار وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة القطرية أشغال. هذا المشروع يربط بين مطار حمد الدولي، ومنطقة الخليج الغربي، والحي الثقافي، ومدينة لوسيل عبر ثلاثة جسور متصلة بأنفاق مائية مغمورة بطول إجمالي يبلغ 12 كيلومترًا، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الوصول إلى المناطق الحيوية. كما دعمت السوق الحزمة الخامسة ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وقالت مجلة ميد إن مؤشر مشاريع دول الخليج شهد ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي خلال الفترة الممتدة من 11 يوليو إلى 14 أغسطس 2025، مسجلا نموا بنسبة 0.9% أي ما يعادل 39 مليار دولار، مع تسجيل الأسواق القطرية والكويتية والعمانية مكاسب واضحة في القيمة السوقية للمشاريع. وبلغت قيمة المشاريع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.864 تريليون دولار حتى منتصف أغسطس 2025، مسجلة نموا إجماليا قدره 0.9%. وسجلت أسواق المشاريع في السعودية والعراق وإيران مكاسب طفيفة خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الإمارات والبحرين انخفاضات محدودة في قيمة المشاريع، بشكل عام، سجل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 0.9%، وهو نفس معدل النمو الذي حققته الأسواق الخليجية مجتمعة.

حققت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، نموًا في إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.06 بالمائة ليصل إلى 14.509 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12.721 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، نمو إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال الشهر، بنسبة 11.33 بالمائة، إلى 169.706 ألف نزيل، مقارنةً بنحو 152.431 ألف نزيل في يونيو الماضي، وبواقع 17.28 ألف نزيل خلال شهر. وارتفعت معدلات الإشغال بتلك الفنادق لتصل إلى 42.4 بالمائة خلال يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 36.5 بالمائة في يونيو الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، 255 مليونا و269 ألفا و425 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و991 ألفا و862 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة قد بلغ أكثر من 326 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.99 % ليصل إلى النقطة 11226.84، فاقداً 111.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.61 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والنقل بـ0.25 % و0.12 % على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 363.67 مليون ريال، مقابل 345.21 مليون ريال، الأربعاء، وزادت أحجام التداول عند 145.01 مليون سهم، مقارنةً بـ139.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.30 ألف صفقة، مقابل 17.18 ألف صفقة. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ميزة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ5.26%؛ بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «إزدان القابضة» بـ1.97%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 36.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 44.95 مليون ريال.

-الفروقات السعرية والارتفاعات متباينة في الأسهم القيادية - تفعيل شراء الشركات لأسهمها يضيق الفجوة بين العرض والطلب أرجع المحلل المالي يوسف أبو حليقة في تعليق لـ الشرق حول الأداء الأسبوعي لبورصة قطر التراجع الذي شهده المؤشر عند إغلاق أمس الخميس إلى جني أرباح وتصحيح تشهده الأسهم لاسيما القيادية التي ارتفعت مؤخرا بدرجات متفاوتة من 7 إلى 10 %، وهو ما اعطى فرصة للمضاربين للقيام بعمليات جني أرباح سريعة خلال الفترة التي تشهد فترة الربع الثالث الذي سيحل مع منتصف شهر سبتمبر وشهر اكتوبر. وأوضح المحلل المالي أن هذه الحالة لن تستمر طويلا حيث ان اعلانات الربع الثالث ستكون النتائج ايجابية وهو ما سيعزز مكاسب البورصة من جديد بعيدا عن العوامل النفسية الحالية وعمليات جني الارباح، ومن الطبيعي أن ينتهز المستثمرون الوضع الحالي لجني الأرباح. وكصناع سوق لعشرات الشركات، ومع ذلك تبقى السيولة ضعيفة في كثير من تلك الأسهم، وتبقى الفروقات السعرية واسعة في الأسهم القيادية، بل تشهد بعض تلك الأسهم ركوداً ملحوظاً في حركة التنفيذ، فالمفترض أن صانع السوق الحقيقي يلتزم بتوفير أوامر بيع وشراء دائمة وبكميات معينة، وكذلك مطلوب تفعيل الشراء للشركات التى أعلنت نيتها شراء اسهمها مما يضيق الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على تسعير الأوراق المالية بشكل عادل حتى في الفترات التي يقل فيها عدد المشترين والبائعين الطبيعيين، لكن إذا كانت السوق تعاني من ضعف السيولة على الرغم من وجود هذا العدد من صناع السوق المعتمدين، فالسؤال المطروح: هل النموذج الربحي لصانع السوق القطري قابل للتطبيق أصلاً؟ وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن إعلان مؤشرات مجموعة «فوتسي راسل « (FTSE Russell) عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة ساهم كذلك في تراجع المؤشر. وأبرز المحلل المالي أن مؤشر بورصة قطر سجل خلال أغسطس الجاري ارتفاعا ملحوظا ليلامس مستوى 11800 نقطة إلا أنه تراجع في الأسبوع الجاري ليغلق عند مستوى 11226 نقطة، منخفضا على أساس أسبوعي بواقع 115 نقطة أي ما يعادل 1.02 بالمئة بضغط من انخفاض قطاعات الاتصالات بنسبة 1.72 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.4 بالمئة، والنقل بنسبة 0.95 بالمئة، والتأمين بنسبة 0.77 بالمئة، والصناعة بنسبة 0.32 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم قطاعي العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسب 0.52 بالمئة و0.40 بالمئة على التوالي. وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى عمليات جني الأرباح وذلك في أعقاب إعلانات الشركات المدرجة لأرباحها في النصف الأول من العام الجاري وتوزيعاتها وما ترتب عليها من عمليات تصحيح سعري، مما أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين والمضاربين والمتعاملين في السوق لاقتناص هذه الفرص، فضلا عن مراجعة مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة. وقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المئة، لتبلغ 26.67 مليار ريال على أساس سنوي. كما أعلنت مجموعة «فوتسي راسل» عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق يوم 18 سبتمبر المقبل بالنسبة للسوق القطري. وبحسب المراجعة فقد تم إدخال شركات في مؤشرات فوتسي وهي «استثمار القابضة» في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، فيما أدخلت شركات «أعمال والمحار القابضة» و»مجموعة الدوحة للتأمين» في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تسجيل قيمة تداولات الأسهم لحوالي 2.228 مليار ريال بمتوسط 445 مليون ريال للجلسة، من خلال بيع 758.028 مليون سهم، عبر إبرام 96.238 صفقة. وتوقع المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يشهد شهر سبتمبر المقبل عودة السوق للارتفاع نظرا للمعطيات الداخلية الجيدة للسوق القطري من حيث الفوائض المالية ومعدلات النمو وجاذبية البيئة الاستثمارية، فضلا عن أن الإغلاقات الحالية للسوق تعطي إشارات سعرية وفنية جدية للأسهم بما يسمح ببناء مراكز مالية وتعزيز مكاسب المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

في 28 أغسطس /قنا/ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 22.00 بالمائة و23.00 بالمائة و22.50 بالمائة على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50 بالمائة، لافتا إلى أن ذلك يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 14.9 بالمائة في يونيو 2025، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي ظل مستقرا عند 11.6 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 11.4 بالمائة في يونيو 2025، بينما سجل التضخم العام على أساس شهري، سالب 0.5 بالمائة، والتضخم الأساسي سالب 0.3 بالمائة في يوليو 2025. ولفت إلى أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل، أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، بما يدل على تحسن توقعات التضخم. ونوه بأن التقديرات الأولية للبنك المركزي تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مبينا أن توقعات البنك تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل العام المالي 2024/ 2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5 بالمائة في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 بالمائة في العام المالي 2023 /2024.

ارتفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 2.37 مليار متر مكعب، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين تراجع الاستهلاك المحلي. وارتفع إنتاج الغاز القطري ارتفع إلى 103.63 مليار متر مكعب (20.20 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 101.26 مليار متر مكعب (19.64 مليار قدم مكعبة يوميًا) في النصف المقارن من 2024، وفق بيانات نشرها موقع الطاقة. وفي الربع الثاني من العام الجاري، صعد إنتاج البلاد من الغاز إلى 51.14 مليار متر مكعب (19.84 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 50.99 مليار متر مكعب (19.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الربع نفسه من العام الماضي. وفي مقابل ذلك، انخفض إجمالي استهلاك قطر من الغاز إلى 20.09 مليار متر مكعب (3.92 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقابل 20.19 مليار متر مكعب (3.91 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة نفسها من العام الماضي.

صرح سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، أن انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية–المصرية، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين المصرية، يجسد التوجهات السامية للقيادتين في قطر ومصر، وينفذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأشار سعادة السفير، في تصريحات لصحيفة الشرق، إلى أن الدورة الحالية تأتي للبناء على ما تحقق في الدورة الخامسة للجنة، التي انعقدت بالدوحة في الثاني من مارس عام 2024، مؤكداً أن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع النواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى مستوى التنسيق السياسي، وما يشهده التعاون بين البلدين من نمو مميز في مختلف المجالات. وأوضح الأنصاري، أن الدورة شهدت افتتاح الاجتماع بكلمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق في جميع النواحي الثنائية، إضافة إلى معالجة التحديات العالمية والإقليمية. كما أشار إلى كلمة سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تناولت أيضاً عمق العلاقات الثنائية والرغبة الصادقة في البناء على هذه العلاقات المتميزة، مشيراً إلى أن العلاقات تمر بمرحلة نمو مميزة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، وكذلك في مستوى التنسيق السياسي، وهو ما تجسده الزيارات الرفيعة المتبادلة بين الجانبين. وأكد سفير دولة قطر بالقاهرة، أن الدورة شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية، تضمنت التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كل من قطر ومصر، كما تم توقيع محضر انعقاد الدورة. وأضاف سعادة السفير، أن خلال المؤتمر الصحفي تم التأكيد على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى استمرار الرغبة الصادقة من قطر في الاستثمار بجمهورية مصر العربية بحزمة استثمارية حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وسيعلن خلال الاسابيع المقبلة عن مجالات استثمارية جديدة وشدد سفير دولة قطر بالقاهرة، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى قضايا السلم والأمن الدوليين والملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في السودان، والملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة.