قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، منوهاً إلى أن باكستان تعتبر من الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في زيادة وارداتها من الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، حيث تتزايد إحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وفد تجاري باكستاني يجري مباحثات مع غرفة قطر.. و270 مليون دولار التبادل التجاري وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد إستضافت اليوم وفداً تجارياً من باكستان برئاسة السيد مـحمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور، حيث عقدت مباحثات بين الجانبين ترأسها عن الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري نائب رئيس الغرفة بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء الوفد الباكستاني والذين يمثلون كبرى الشركات في باكستان.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الخصوص في قطاع الأغذية والزراعة واللحوم.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن زيارة الوفد الباكستاني فرصة جيدة لتقوية العلاقة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تفعيل هذه العلاقات من خلال خلق شراكات بين رجال الأعمال من الطرفين خصوصا أن وفد غـرفـة تجارة وصناعة لاهور يمثل كبرى الشركات الباكستانية في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه مع توجه العالم وتركيزه على مسألة الأمن الغذائي فإن باكستان تعتبر شريكا إستراتيجيا لقطر في هذا الجانب ولديها طاقة إنتاجية كبيرة، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى شركاء محليين.وأضاف بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاستثمار في باكستان خصوصا في قطاعات الزراعة والغذاء والماشية، معربا عن اعتقاده بأن شركة حصاد الغذائية لديها مباحثات مع جهات باكستانية في هذا الجانب، وقال إن القطاع الخاص القطري أيضا لديه الرغبة في دخول السوق الباكستانية ولا يوجد ما يمنع وجود شراكات بين الجانبين في المستقبل. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم إهتمام بالإستثمار الزراعي في باكستان ومن جهته، قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، لافتا إلى أن قطر يمكنها استيراد الكثير من المنتجات الباكستانية ومنها على سبيل المثال الأرز والخضراوات والمنتجات الطازجة وغيرها.وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 270 مليون دولار وبالتالي لا يرقى لمستوى طموحات البلدين.وأوضح أن تجارة منتجات اللحوم الحلال حول العالم تبلغ قيمتها اليوم نحو 3 تريليونات دولار، وأن باكستان لديها حصة قليلة في هذه التجارة وتسعى إلى زيادتها من خلال تعزيز صادراتها الخارجية.وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده في تحسن مستمر، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة مدينة لاهور واستكشاف مزايا الاستثمار بها، معرباً عن أمله في أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال لقاءات قادمة.

أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية أن شركة إبهار وضعت إستراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع أنحاء العالم واستطعنا أن يكون لدينا أكثر من 32 وكالة عقارية حصرية نمثلها بدولة قطر، حيث قامت الشركة بتطوير أعمالها بحيث تكون الضامن للعميل فى جميع مراحل الإستثمار مجانا للشركات المشاركة مقابل الخصومات في الأسعار للعملاء مما يسهم فى توفير العقار بأسعار مناسبة، بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق مما خلق الثقة فى شراء العقار، حيث تقيم مجموعة إبهار للمشاريع كافة المعارض المتخصصة في الإستثمار العقاري.وأضاف صديق أنه لا شك أن التطورات السياسية التي شهدها المجتمع المصري أدت إلى العديد من التوترات الاقتصادية، ولكننا نؤكد لما لدينا من خبرة في مجال السوق العقاري الدولي والعديد من وكالات عقارية حصرية بدولة قطر والتي تقدم كافة أنواع الإسكان من الفاخر والمتوسط وحتى إسكان الشباب، فإننا نلمس السوق العقاري المصري حيث إن فرصة الشراء الآن جيدة لمن يقتنصها حيث إن الأمان في مجال الاستثمار العقاري.ومن هذا المنطلق عقدت مجموعة إبهار للمشاريع عقد وكالة حصرية مع شركة أبراج مصر والتي تمتلك مشروعا متميزا جدا في مصر الجديدة (THE GATE) أرض الجلف أمام الرقابة الإدارية.. حيث يعتبر المشروع الأول في مصر صديق للبيئة حيث يتميز المشروع بأنه سيقام على طراز فرنسي الطابع كما سيجمع المشروع بين الوحدات السكنية والإدارية والتجارية كما يستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة ليصبح المشروع الأول من نوعه في مصر.كما أكد المهندس طارق بهاء مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر أن المشروع يعتبر المثال النموذجي لأول مشروع معماري سكني – إداري – تجاري مستقبلي صديق للبيئة يعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديث في جميع المجالات سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة والتي تعتمد على أحدث الأفطار المستقبلية المبتكرة في شكل وتصميم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالإضافة لأعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية.وقد أكد د.ميسر صديق أن مشروع THE GATE ينفرد بالعديد من الخدمات الذكية والتي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاجها الإنسان في معيشته لتلبي جميع احتياجاته كما ينطبق المشروع مع القواعد المناخية البيولوجية واتجاهات الرياح فضلا عن الاعتماد على التكامل بين الطاقات المتجددة – توربينات الرياح – والطاقة الحرارية الشمسية وذلك ليصبح في النهاية مشروع THE GATE الرمز الجديد للتنمية المعمارية الذكية صديق البيئة.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي، إضافة إلى عدد من مواضيع الاهتمام المشترك.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل العربية بوصفها الممثل الحقيقي لأصحاب العمل والعمال وقضايا العمالة، لافتا إلى أن تطوير هذا التعاون يصب في مصلحة سوق العمل والعمالة في دولة قطر.وعبر سعادة رئيس الغرفة عن شكره العميق على الدور الذي قام به المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال اجتماعات جنيف في شهر يونيو الماضي، وموقفه الداعم لموقف دولة قطر ضد الشكاوي والاحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير من هذه الحقائق.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية. تطور كبير في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد والمواصفات وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الغرفة والمنظمة مستقبلا، منوها إلى أن إقامة مركز تدريبي متقدم في المنظمة، سوف يلبي احتياجات قطاعات الأعمال للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.وتعتبر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهى أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي، وتنفرد - دون سائر المنظمات العربية المتخصصة - بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب العمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة..وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة بما تقوم به منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، أضاف إلى جهودها في تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.وتهدف منظمة العمل العربية إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشام، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.كما تهدف المنظمة إلى تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى منظمة العمل العربية إلى تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي الأول والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري بالدوحة، وحضر الاجتماع السيد سيف الكواري مدير إدارة اللجان والبحوث.وتم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.من جانبها قدمت مجموعة اكزيكون الدولية حول ما تم إنجازه بشأن تلك الترتيبات خاصة الأمور اللوجستية والفنية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه. ومن المتوقع أن يشارك في جلسات عمل المنتدى كل من الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الأبحاث والأستاذ حبيب الله تركستاني من جامعة الملك سعود والدكتور أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار والدكتور محمد العمر من مؤسسة الخليج للاستثمار والدكتورة فاطمة البوشي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والدكتورة دعاء سلطان الحربان مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية – مركز الإحصاء بدول مجلس التعاون والدكتور عبدالله باعبود من جامعة قطر والأستاذ نجيب الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري والأستاذ عبدالله بن جمعه الشبلي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. جلسات عمل تبحث توطين الوظائف والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي النجاحات والتحديات المشترك بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدى محورًا آخر حول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحوّل من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتناول محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسة مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة في سوق العقار الأردني خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في السوق الأردنية إلى 66 استثماراً منذ بداية العام 2015.وقالت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، إن قيمة الاستثمارات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي وحده بلغت 724 ألف دينار أردني "1.02 مليون دولار"، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية 7.1 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن الإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 40 استثماراً في الأراضي، و22 استثماراً في الشقق.إلى ذلك، قال التقرير إن حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 7.7 مليار دولار لنهاية سبتمبر من العام الحالي بانخفاض نسبته 7 بالمائة، مقارنة مع 8.2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 280.6 مليون دينار أردني،بانخفاضٍ بلغت نسبته %12مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 3.359 معاملةً، منها 2.444 معاملةً للشقق و915 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 293.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته %20 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 209.4 مليون دولار بنسبة 51 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 69.6 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بقيمة 18.4 مليون دولار، فيما جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الرابعة بقيمة 15.5 مليون دينار.

أكد السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة أهمية دعم التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي مطالباً بتفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء.وقال المهندي خلال الإجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.. الغساني: الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول التعاون انطلاقة قوية للعمل السياحي يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم وللأمانة العامة للمجلس عن بالغ شكري على ما تم بذله من عمل خليجي مشترك خلال العام الماضي، والذي ينعكس جلياً في أجندة اجتماعكم من خلال مناقشة وإقرار نتائج تنفيذ مبادرة مملكة البحرين المهمة، في استضافة جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارت السياحة في دول المجلس، حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو، وكذلك نتائج اجتماع الفريق الفني للسياحة بشأن دراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، بدول المجلس والاقتراح المقدم بإعادة هيكلة المشاريع السابقة، وإعادة وضعها بمبادرات مرتبطة بتحقيق أهداف ونتائج في إطار جدول زمني محدد.مصلحة السياحة الخليجية وأضاف المهندي: هذا كان نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي، وإن كان هناك ما يثلج الصدور تحقيق بعض النتائج، إلا أنني أدعوكم إلى القيام وخلال إجتماعكم هذا مناقشة الوسائل والبرامج التي من شأنها أن تحقق مزيداً من الأهداف التي تصب في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء، وكذلك تقييم ما تم تنفيذه خلال العام الماضي، وتحديد التحديات التي وقفت أمام تنفيذ الأهداف التي تم إقرارها من قبل أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال اجتماعهم الأول في دولة الكويت الشقيقة. وأكد المهندي أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بانتظار أن يكون أمامهم خلال اجتماعهم القادم والمرتقب غدا الأربعاء 24 ذو الحجة 1463 هـ الموافق 07 أكتوبر 2015 م، جدول أعمال يعكس ما نصبوا إليه جميعاً من تأسيس اللجنة الوزارية الخليجية للسياحة. الجوانب المثمرة من جانبه قدم الدكتور خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى كل العاملين بالهيئة العامة للسياحة على هذا الاستقبال وكرم الضيافة وهذا الإعداد الجيد للاجتماع الثاني وقال: "الشكر أيضا موصول لمملكة البحرين على احتضانها ورشة العمل الخاصة بالعصر الذهني لمدة يوم واحد وهي التي خلصت إلى مجموعة من القضايا الجيدة الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة".وأشار إلى أن ثقته كبيرة في أن الاجتماع سيخرج بالعديد من الجوانب المثمرة، التي تساهم في تطوير العمل الخليجي السياحي خاصة أن جميع الوفود تعلق الكثير من الآمال عليه.وشدد على أن ورشة البحرين نتج عنها العديد من القضايا الأساسية التي تعتبر بمثابة بداية حقيقة للعمل الخليجي وقال:"نركز أيضا على جملة من الأمور تجعلنا نعمل كوحدة واحدة في التحرك الخارجي في المجال السياحي بالإضافة إلى إيجاد حلول لأهم وأبرز القضايا السياحية والكثير من الأمور الأخرى".وأعلن أن الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول مجلس التعاون والعلاقات الجيدة بين الدول ستكون بمثابة انطلاقة قوية للعمل السياحي الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية التي تتميز بها دول المنطقة".النهوض بالسياحة في دول الخليجوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أكد السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية النهوض بقطاع السياحة في دول الخليج لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع وقادر على مجابهة الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي بدول التعاون حقق نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة.وقال إن قطر حريصة على تعزيز التعاون السياحي مع دول التعاون بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وإستراتيجية هيئة السياحة، منوهاً إلى أن المنطقة تتمتع بموروث ثقافي غني بالأصالة.وأوضح الكواري، أن الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج سيعقد غداً وسيبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل آلية وضع السياسات وعمليات صنع القرار المتعلقة بقطاع السياحة.الترويج لدول الخليجوأشار إلى أن الاجتماع يتناول سبل الترويج لدول الخليج كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة والتدريبات المشتركة وتحديد أطر للتعاون بين قطاعي السياحة والطيران بشكل يهيئ المنطقة إلى تعزيز السياحة البينية. الكواري: زوار دول التعاون يشكلون 40% من إجمالي السياح الوافدين وأشار الكواري، إلى أن دولة قطر تستضيف وللمرة الأولى، الدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، مشيراً إلى أن هناك جهودا حثيثة لبلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية، مبدياً تفاؤله بالمضي قدماً بتلك الرؤى الهادفة وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز موقع دول المنطقة على خارطة السياحة العالمية.وحول نسبة السياح الخليجين إلى دولة قطر، قال مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن زوار دول التعاون يشكلون أكثر من 40% من إجمالي السياح الوافدين، مؤكداً أن قطر تمثل وجهة عائلية رائدة بالمنطقة حيث تقدم تجربة متأصلة تعكس المخزون الثقافي والحضاري ما جعلها محط أنظار سياح دول المنطقة.ونوه الكواري إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج يتضمن 13 مادة تستهدف تعزيز التعاون السياحي الخليجي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي. وأشار إلى أن هيئة السياحة ستدعو إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء السياحة والثقافة في دول الخليج حيث إن هناك تداخلا كبيرا بين عمل الجهتين.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، وقد مثل الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي.ويأتي توقيع الإتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى المقيدة للسلع في الدولة.واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الإستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة - النديب".وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوائم مع أولويات متلقى الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الإتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة والذي تمثل في برنامج "النافذة الواحدة- النديب".جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" كان لها دور مهم في التنسيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر، حيث تباشر اللجنة عملها منذ عدة أشهر بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ بما يسهل على الأفراد والتجار عمليات الاستيراد والتصدير وحصرها في نافذة واحدة ويمكنهم من إنهاء جميع معاملاتهم من خلالها.

إجتمعت نخبة مرموقة من خبراء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالقطاعين الأكاديميّ والصناعيّ في فندق دبليو بالدوحة اليوم لمناقشة مستقبل دراسة المواد العلمية في مدارس دولة قطر، وذلك خلال إجتماع طاولة مستديرة نظمته شركة ميرسك قطر للبترول. ناقش الإجتماع عددًا من الموضوعات كالتفاعل الطلابي وممارسات التدريس وإستخدام الوسائل التكنولوجية في الفصول الدراسية، إلى جانب مناقشة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها المؤثر في استمرار تحسين منظومة تدريس المواد العلمية وتبني أساليب قائمة على الابتكار داخل الفصول الدراسية بمدارس دولة قطر.وأثمر الإجتماع عن عدد من المقترحات كمرحلة أولية تُستكمل في جلسته التالية المزمع عقدها في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يتم نشر النسخة الكاملة من نتائج الاجتماع في وقت لاحق من هذا العام. ومن المنتَظر أن تحسّن هذه النتائج من مستوى التقدم المحرز حتى الآن في توفير المهارات اللازمة من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع لدولة قطر وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ويعكس الاجتماع الجهود المتواصلة التي تبذلها ميرسك قطر للبترول من أجل زيادة الاهتمام بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة قطر. وبصفتها إحدى أكبر جهات القطاع الخاص الداعمة لتعلم المهارات العلمية في دولة قطر، تؤدي ميرسك دورًا حيويًا في تطوير عدد من البرامج التعليمية منها برنامج "جو روبوت" وبرنامج "ضياء" بالتعاون مع جامعة تكساس إي أند إم في قطر وبرنامج البيرق مع جامعة قطر.

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

شهد القطاع البنكي في قطر نموا سريعا شمل عدة أوجه سواء على مستوى توسع شبكة الخدمات أو على مستوى الائتمان المقدم بالنسبة للإفراد أو لمؤسسات القطاع الخاص والعام . ورغم هذا التطور فإنه لا يخفي وجود بعض النقائص على غرار ازدحام بعض فروع البنوك وعدم قدرة العميل الحصول على الخدمة بأسرع وقت خاصة وأن بعض البنوك يوجد فيها صراف واحد يوفر الخدمات. وذلك يجعل العميل يتكبد عناء الانتظار ويستنزف وقته فمن غير المعقول أن يتطلب إجراء عملية بنكية بسيطة على غرار إيداع مبلغ من المال أو صرف شيك مدة زمنية قد تستغرق ساعة من الزمن. فقد تلقت تحقيقات الشرق العديد من الشكاوي من بعض العملاء من تاخر انجاز معاملتهم عند الذهاب الي البنك حيث يظل بعضهم ينتظر لفترات طويلة لانجازها مما يتسبب في تعطل بعض اعمالهم. وأكد علي عبد الله محمد الجاسم أن النمو الاقتصادي للدولة أدى اتساع نشاط البنوك من خلال تقديم التمويلات اللازمة للمواطنين . وأكد أن المجال مفتوح أمام البنوك لتقديم القروض لفائدة المواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أن القروض الاستثمارية أفضل من القروض الاستهلاكية حيث يتم توظيفها لشراء الأراضي والعقارات إضافة إلى الاستثمار في عديد القطاعات على غرار القطاع الزراعي، وأكد أن أي شخص يريد خدمة الوطن وله أي مشروع يتحصل التمويلات اللازمة لتنفيذه. مزيد من الخدمات وأعرب أحمد فتحي حامد أن الخدمات البنكية تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال زيادة عدد الفروع لأنه يوجد عدم انجاز المعاملات بشكل سريع إضافة إلى تطوير بعض الخدمات داخل الفروع على غرار زيادة عدد الصرفات، وكذلك توجد بعض النقائص على مستوى خدمة العملاء على غرار فتح الحسابات البنكية، وأضاف أنه عند تقديم طلب قرض يجب أن يكون هناك سبب لذلك على غرار الدخول في مشروع استثماري . فإلى جانب مدة الانتظار التي تستغرق وقتا ، تبقى البنوك مدعوة إلى مزيد تقريب خدماتها للعملاء من خلال توسيع شبكة فروعها لتشمل مختلف مناطق الدولة. وفي سياق متصل تعتبر البنوك جنة المقترضين حيث تكون إجراءات الحصول على القروض بسيطة في غالبية الأحيان بالنسبة للأفراد الذين لهم وضع وظيفي مستقر، ولكن الإشكال يتمثل في كيفية إنفاق القرض حيث أن غالبية المقترضين عادة ما تكون قروضهم ذات طابع استهلاكي ما يكلفهم مصاعب كبيرة عند عملية تسديدها . ورغم الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتحديد سقوف الإقراض بالنسبة للمواطنين عند اثنين مليون ريال وبالنسبة للمقيمين أربع مائة ألف ريال على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع من الراتب 50%. وتعتبر هذه التدابير وقائية بالنسبة للمقترضين حيث تحفظ لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وتجعلهم يبتعدون عن خيارات غير عقلانية تجعلهم عرضة للمشاكل على غرار عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة اليومية كما أن هذه الإجراءات ضامن أيضا للبنوك حيث تقلل لديها نسبة الديون المعدومة وتمكنها من توفير الائتمان بطريقة آمنة يكون فيها الأفراد المقترضين في غالبية الأوقات قادرين على الاستجابة لاستحقاقات دفع القسط الشهري من القرض. ويعمل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على تزويد البنوك الأعضاء بالمعلومات اللازمة حول الوضعية المالية للعميل ليكون بذلك قرار الموافقة على خط الائتمان قائما على معلومات متوفرة عن مقدم طلب القرض. كما أن ذلك يضمن شفافية أكثر بين البنوك حيث يمكنها جميعا من الحصول على المعلومات اللازمة مما يعزز من أرباحها ويجعلها أكثر قدرة على اختيار العملاء. وأعرب عدد من المواطنين أن عند التقدم بطلب للحصول على قرض يجب أن يكون ذلك مدروسا بشكل جيد مع تحديد قيمة المبلغ الذي يكون المقترض بحاجة إليه ،إضافة إلى تحديد عدد السنوات لتسديد القرض . وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأخرى التي يجب على الراتب الشهري بعد عملية اقتطاع قسط القرض أن يتمكن من توفيرها للفرد ليلبي حاجياته المعيشة بطريقة طبيعية تحفظ له حياة كريمة. واعتبروا أن القروض الاستهلاكية رغم جدواها في بعض الأحيان نظرا لكونها تنشط الدورة الاقتصادية من خلال توفير الطلب على المنتجات الاستهلاكية ،ولكن ذلك لا ينفي أن الإكثار من هذه القرض تؤثر على ميزانية الفرد وتجعله في حلقة مفرغة لا يمكنه الخروج منها ،مما قد يكون لها تأثيرات سلبية على حياته بشكل عام.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين، مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع بـ 90.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.23% ليغلق عند مستوى 7461.57 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.7 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 147 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 16شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 158 مليون سهم توزعت على أكثر من 77 ألف صفقة.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الإثنين، على نزول وسط وطأة مبيعات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات وشح السيولة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.33%، ليغلق عند 7239.3 نقطة كما هبط المؤشر الثانوي 0.15% إلى 384.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 341.408 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع، بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المصريين على 79% من المعاملات والمؤسسات على 86%. وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.6% والعربية للأقطان 1.1% وأوراسكوم للاتصالات 1.45% وطلعت مصطفى 1.04%. وشارك في التراجع أسهم جلوبال تليكوم 1.1% وحديد عز 1% والسويدي 2.3%، وكسبت أسهم القلعة 1.2% وأموك 2.3% والعربية للأسمنت 1.6% وبايونيرز 1.5%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 55.00 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و569.12 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و139 ألفا و199 سهما بقيمة 196 مليونا و610 آلاف و115.93 ريال نتيجة تنفيذ 3515 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و888 مليونا و014 ألفا و540.81 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.ويُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار.وذكر بيان صحفي صادر عن منظمي المؤتمر اليوم أنه من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك.من جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، إنه تم مؤخراً تسمية قطر باعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لاهتمام مجتمع المال العالمي، وخاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة.. مقدما شكره لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية - المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، من العملات الأجنبية، خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت. وبحسب بيانات الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد، اليوم الإثنين، فإن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، بلغ 437.7 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 515 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. ومقارنة مع قيمة الاحتياطي خلال شهر أغسطس 2015، فإن تراجعاً طرأ على قيمة الاحتياطي، بنسبة 11.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وتعد قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد الفلسطينية، خلال شهر سبتمبر الفائت، الأدنى منذ نهاية عام 2013، بحسب الأرقام، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي، والتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أبدت تشاؤمها من أرقام الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الإسترليني. ويسد احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملات الأجنبية، حاجة الفلسطينيين من الواردات لمدة شهر واحد فقط تقريباً، حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق الفلسطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الإثنين، بدعم واضح من صعود أسعار النفط العالمية. وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.67%، ليغلق عند 932.55 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.34%، ليغلق عند 5727.3 نقطة. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام اليوم، بعد أن قالت روسيا إنها مستعدة للاجتماع مع منتجي النفط الآخرين لبحث الوضع في سوق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار أكثر من النصف عن مستوياتها المرتفعة العام الماضي بسبب استمرار وفرة المعروض في الأسواق. وكسبت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.3% وبنك الخليج 1.85% وبنك وربة 1% وبنك بوبيان 1.2%. وشارك في الصعود أسهم مباني وفيفا 1.2% وبنك الكويت الدولي 0.9%.

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الإثنين، تباطؤ النمو في قطاع الخدمات باليابان في شهر سبتمبر الماضي، في ظل تباطؤ الاستهلاك. وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر "نيكي" الياباني لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، أظهر اليوم الاثنين تباطؤ التوسع الاقتصادي. وقد تراجع المؤشر ليبلغ في سبتمبر 51.4 نقطة، مقابل 53.7 نقطة في شهر أغسطس الماضي. ويذكر أنه عندما تزيد النقاط على 50 تشير إلى التوسع الاقتصادي، فيما تشير إلى الانكماش كلما قلت عن 50 نقطة. وقالت إيمي براونبيل، الخبيرة الاقتصادية في شركة "ماركيت" للبيانات المالية التي أجرت الدراسة "أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات الياباني. وقد توسع نشاط قطاع الخدمات والطلبات الجديدة، بمعدلات أضعف في أواخر الربع الثالث (من العام)". وأوضحت أنه "على الرغم من ضعف التوسع في قطاع الخدمات الياباني، مازالت توقعات الانتاج خلال العام المقبل إيجابية".