استقر سعر الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه لـ4 أيام، حيث ألقت الضبابية بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلالها على الأسعار لكن تراجع الأسهم بفعل بيانات صناعية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا قدم بعض الدعم للمعدن الأصفر. وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس، التي تصدر في وقت لاحق بحثا عن أي مؤشرات على قوة سوق العمل الأمريكية وإذا ما جاءت البيانات ضعيفة فسيكون من شأنها تقليص الآمال في قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وبلغ سعر الذهب في العقود الفورية 1139.33 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش مسجلا تراجعا طفيفا عن سعر أمس الثلاثاء الذي بلغ 1139.70 دولار للأوقية بينما تراجع سعر الذهب الأمريكي في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 60 سنتا إلى 1139.20 دولار. وارتفع الذهب 2% منذ أن سجل هبوطا حادا الأسبوع الماضي عندما بلغ 1117.35 دولار لكن المتعاملين ما زالوا يخشون من تكوين مراكز جديدة قبل أن يتضح الموعد الذي سيمضي فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة 0.3% إلى 14.53 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 567 دولارا وارتفع البلاتين 0.7% على 1007.50 دولار.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء، على هبوط بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، لكن هبوط مؤشرات بورصة الكويت كان أقل من الأسواق الخليجية. وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.59% إلى 5763.3 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81% إلى 915.7 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن هبوط البورصة أقل مما كان متوقعا لأن الانخفاض في أسعار النفط أصبح "أمرا معتادا" كما أن أسعار الأسهم الكويتية كانت قد انخفضت قبل هبوط النفط أي أنها استبقت أسعار النفط في الهبوط وهو ما خفف من هبوطها اليوم. وأوضح صبري أن الأمر "المقلق" في تداولات هذه الأيام أن الهبوط في أسعار النفط أصبح يؤثر بشكل أكبر على الأسهم القيادية في بورصة الكويت حيث أصبحت "مقاومتها أقل" وبالتالي أصبحت عرضة لمزيد من الهبوط وهذا مؤشر سلبي. وارتفعت أسهم البنك التجاري 1.8% ومشاريع الكويت 1.7% وبنك بوبيان 1.3%. في المقابل هبطت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.3% وزين 1.4% وبيتك وأجيليتي 1.7%.

ظل الجنيه الإسترليني يقاوم الهبوط، اليوم الأربعاء، حيث بلغ أدنى مستوى له أمام الدولار في نحو 3 أشهر، إذ يراهن المستثمرون على أن بنك انجلترا المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل العام القادم. وأظهر تقرير حول قطاع البناء في المملكة المتحدة نشر اليوم، ارتفاعا طفيفا في نشاط القطاع الشهر الماضي لكن هذا الارتفاع كان دون توقعات الاقتصاديين ما عزز الاعتقاد بتباطؤ النمو. وتراجع سعر تداول الجنيه الإسترليني إلى 1.5273 دولار بانخفاض طفيف خلال اليوم، وهو السعر الأدنى منذ 9 يونيو، كما نزل اليورو قليلا خلال اليوم إلى 73.80 بنس لكنه يبقى قرب مستوى 74.23 بنس الذي بلغه أواخر أغسطس، وهو الأعلى منذ مايو. وقال جوش أوبايرن، محلل العملات لدى سيتي بنك في لندن: إن "الإسترليني يعاني ضعف تقييم المستثمرين له. هذا قد يجعله أكثر عرضة للبيانات الضعيفة في الأمد القريب". وساعدت الزيادة في بناء المنازل الجديدة قطاع التشييد في بريطانيا على النمو قليلا الشهر الماضي، لكن هذا النمو ظل أضعف من الانتعاشة الكبيرة التي تحققت السنة الماضية وفق ما أظهره مسح للقطاع اليوم.

واصلت أسعار النفط انخفاضها في آسيا، اليوم الأربعاء، بعد صدور الأرقام التي تدل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية في كل من الولايات المتحدة والصين. وذكرت البيانات أن سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم أكتوبر انخفض 1.14 دولار، ليصل إلى 44.27 دولار، وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال الخام المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، أيضا 90 سنتا ليبلغ 48.65 دولار. وجاء هذا التراجع، بعد نشر مؤشر النشاطات التحويلية في الصين الذي يشير إلى انكماش واضح في هذا القطاع في أغسطس في الصين، وقد يشكل ذلك إشارة إضافية إلى التباطؤ المستمر للاقتصاد الصيني.

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مبددة مكاسبها المبكرة مع تراجع معنويات المستثمرين بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتكبد أسواق الأسهم الصينية المزيد من الخسائر. ونزل المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.4% إلى 18095.40 نقطة في جلسة شديدة التقلب. وكانت الأسهم ارتفعت في بداية التعاملات مع تصيد المستثمرين للصفقات الرابحة بعد موجة بيع كثيفة نزلت بالمؤشر القياسي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر الأسبوع الماضي عند 17714.30 نقطة. ويقول بعض المتعاملين إنه في حين أن نزول المؤشر عن 18000 نقطة يجذب صناديق معاشات التقاعد والمستثمرين الأفراد إلا أن الاضطرابات بالأسواق الصينية هيمنت على السوق في النهاية. وقادت الخسائر الأسهم المرتبطة بالصين مثل شركات النفط وصناعة الصلب والشحن البحري. غير أن أداء شركات السكك الحديدية كان قويا بعدما رفع باركليز تصنيفاته وأسعاره المستهدفة لعدد من أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8%، ليصل إلى 1465.99 نقطة، بينما نزل المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.8%، لينهي اليوم عند 13161.94 نقطة.

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، مع استقرار البورصات العالمية وهو ما حد من الإقبال على تفكيك صفقات التداول بفروق أسعار الفائدة التي عززت الين الذي يعتبر ملاذا آمنا واليورو المنخفض العائد في الأسابيع الأخيرة. وصعد الدولار 0.6% إلى 120.10 ين مرتفعا من 119.225 ين مع صعود الأسهم الأوروبية وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نحو 1%. وكان الين قفز نحو 1.6% أمس الثلاثاء. ومع تركيز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، نزل اليورو 0.6% إلى 1.1250 دولار بعدما ارتفع 0.9% أمس، إلى 1.1332 دولار. وقال ألفين تان محلل الصرف لدى سوسيتيه جنرال، "هناك تراجع في العزوف عن المخاطرة مع ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وأدى ذلك إلى تخلي الين عن بعض مكاسبه الأخيرة". وفي وقت سابق بلغ الدولار الأسترالي أقل مستوى في 6 سنوات ونصف السنة عند 0.6892 دولار أمريكي مع نزول أسعار النفط والسلع الأولية، وتسارعت وتيرة الهبوط بفعل بيانات أضعف من المتوقع عن النمو المحلي. وفي أحدث التعاملات سجل الدولار الأسترالي 0.7032 دولار أمريكي مرتفعا 0.15%.

أظهرت أرقام رسمية حديثة، ارتفاعًا ملموسًا، في معدلات البطالة، بين الأجانب المقيمين في النمسا، خلال الشهر الماضي. وبلغ عدد الأجانب العاطلين عن العمل، في أغسطس الماضي، بمن فيهم اللاجئون 84076 شخصًا بزيادة قدرها 20.5%. فيما بلغ عدد اللاجئين العاطلين عن العمل 17897 لاجئًا بزيادة قدرها 53.8% على نفس الفترة من العام الماضي. وحسب بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية بالنمسا، فإن ارتفاع معدل البطالة في النمسا بشكل عام، يظهر أن دمج الحاصلين على اللجوء في سوق العمل أمراً ليس سهلاً. وأشار البيان أن عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد، بمن فيهم الخاضعون لدورات تدريبية 384585 شخصًا في أغسطس المنصرم بزيادة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي أمس الثلاثاء، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات بمنطقة اليورو، وبلغت 10.9% في يوليو الماضي.

أجلت البحرين لمدة شهر خطة مثيرة للجدل لرفع الدعم عن اللحوم في إشارة إلى العقبات السياسية التي تواجهها حكومات دول الخليج العربية فيما تحاول تقليص المنح الاجتماعية لتوفير الأموال. وذكرت وكالة أنباء البحرين مساء أمس الثلاثاء أن الخطة التي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر سيتم تأجيلها إلى أكتوبر بناء على أوامر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأضافت الوكالة أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستستغل الوقت الإضافي لدراسة البيانات و"بحث كافة البدائل والخيارات" ذات الصلة بدعم اللحوم من دون إعطاء تفاصيل. وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط تدعم البحرين السلع والمرافق بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه وتبقي على الأسعار منخفضة جدا لضمان السلم الاجتماعي. لكن منذ هبوط أسعار النفط العام الماضي وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة أصبحت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في توفير الدعم وبخاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها. من ثم أعلنت الحكومة البحرينية الشهر الماضي أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر لتسمح للأسعار بالارتفاع على أن تدفع تعويضا ماليا للمواطنين وليس الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة. إلا أن جهود رفع الدعم واجهت معارضة في البرلمان الأمر الذي سبب تأخر الموافقة على موازنة هذا العام لمدة 6 أشهر ووافقت الحكومة على استشارة المشرعين بشأن خطط الدعم من أجل الخروج من الأزمة.

أكد بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني، اليوم الأربعاء، أنه قام بترتيب قرض مشترك مقداره 106 ملايين دولار لشركة "Yapı Kredi Leasing" التركية بالتعاون مع مصرف "HSBC" البريطاني، وبمشاركة مصارف من الإمارات، والبحرين، وتركيا. وأضاف البنك في بيان، أن القرض الذي يستحق خلال عامين سيستخدم في تمويل الأنشطة المختلفة للشركة التركية. وتعتبر شركة "Yapı Kredi Leasing" (تتبع مجموعة كوج القابضة) واحدة من أول 4 شركات تأجير تأسست في تركيا، وتنشط في القطاع منذ 1987، وتقدم الشركة حلولا لتلبية احتياجات تمويل مجموعة متنوعة من الصناعات والشركات. وأضاف البيان، أنه شارك في القرض المجمع عدد من المصارف بينها "الخليج الأول"، و"العربي المتحد" (إماراتيان)، وفرع مصرف "HBL" الباكستاني في اسطنبول، ومصرف "Garanti" التركي، إضافة إلى بنك "البحرين والكويت" (مدرج ببورصة البحرين).

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في حسابها الجاري التراكمي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغ 62.43 مليار دولار، مقارنة مع 47.31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وحققت كوريا الجنوبية هذه الزيادة في الحساب التراكمي، رغم أن فائض حسابها الجاري الشهري في يوليو الماضي تقلص إلى 10.11 مليار دولار، منخفضا عن الفائض في شهر يونيو الذي وصل إلى 12.11 مليار دولار. وأرجع بنك كوريا المركزي في بيانات أصدرها اليوم الأربعاء، تقلص فائض شهر يوليو إلى انخفاض ميزان السلع، حيث بلغ 10.86 مليار دولار، من 13.14 مليار دولار في شهر يونيو. وشهدت الصادرات والواردات تحركا في يوليو الماضي، مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت الصادرات بوتيرة سريعة بنسبة 10.4% من 2.1%. وانخفضت الواردات بنسبة 20.6% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 17.3% من الانخفاض في يونيو. وأظهرت البيانات أن حساب الخدمة، والذي يشمل النفقات من قبل الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية، سجل عجزا أقل بلغ 1.13 مليار دولار في يوليو مقارنة مع 2.5 مليار دولار في الشهر السابق.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة مركبات جيب طراز شيروكي موديلات "2014 – 2015" وذلك بالتعاون مع وكيل سيارات جيب، لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية. وقالت الوزارة إن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

بدأ ملايين العمال اليوم الأربعاء، إضرابا يستمر 24 ساعة في الهند للاحتجاج على الاصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي التي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف. وتدعم 10 نقابات حركة الاضراب هذه للاحتجاج على المبادرات، التي يعتبرون أنها تخدم مصالح أرباب العمل بعد فشل المفاوضات الاخيرة مع وزير المالية أرون جايتلي. وطلبت النقابات من الحكومة خصوصا التخلي عن مشاريعها لبيع حصص في شركات عامة من أجل الحصول على سيولة، ولإغلاق مصانع قديمة، كما تطالب بزيادات في الأجور. وقالت النقابات، إن حوالى 150 مليون شخص في قطاعات المصارف والصناعة والمناجم يفترض أن يشاركوا في الإضراب. ويؤثر الاضراب على حركة النقل أيضا فعند مواقف الحافلات وقفت صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ بينما علق الركاب في المطارات حيث يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الاجرة والعربات بالإضراب. وأغلق عدد كبير من المصارف ابوابه طوال اليوم. ودعي العمال المياومون والمنزليون والباعة الصغار أيضا الى المشاركة في الإضراب من أجل المطالبة برفع الحد الادنى للأجور. وفي ولاية البنغال الغربية حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة بدت شوارع كبرى مدنها كالكوتا خالية، وأغلقت المحلات التجارية والشركات، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

تراجعت الأسهم الأمريكية نحو 3% اليوم الثلاثاء، لتتكبد المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر منذ مطلع العام، بعد بيانات ضعيفة من الصين أشعلت المخاوف من أن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينال من النمو العالمي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 468.48 نقطة بما يعادل 2.83 % ليصل إلى 16059.55 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 58.16 نقطة أو 2.95 % ليسجل 1914.02 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 140.40 نقطة أو 2.94 % إلى 4636.11 نقطة.

انخفضت أسعار النفط 8% في معاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، حيث عادت العقود الآجلة لبرنت دون 50 دولارا للبرميل بفعل بيانات صينية ضعيفة جددت المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد صعود السعر أكثر من 20% لثلاثة أيام. وانخفض خام برنت 4.59 دولار بما يعادل 8.48% ليتحدد سعر التسوية عند 49.56 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.24 دولار. ونزل الخام الأمريكي 3.79 دولار أو 7.7% ليسجل 45.41 دولار عند التسوية بعد أن نزل إلى 45.13 دولار. وارتفع مؤشر لتقلبات سعر النفط نحو 10% خلال، اليوم، ليسجل أعلى مستوياته منذ مارس.

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أسعار النفط ستتعافى تدريجيا على مدى العام القادم مع تباطؤ نمو المعروض وتحسن الطلب. وقال المسح الشهري الذي يشمل 30 محللا إن من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.30 دولار للبرميل في 2016 ارتفاعا من حوالي 57.60 دولار منذ بداية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 57 دولارا للبرميل في العام المقبل. وهذا خفض كبير للتوقعات منذ استطلاع سعر النفط السابق الذي أجري في نهاية يوليو وأشار إلى أن متوسط برنت سيبلغ 69 دولارا العام القادم والخام الأمريكي 63.80 دولار. وتراجعت أسواق النفط العالمية بمقدار الثلث منذ مايو ومازالت أقل بكثير من نصف قيمتها قبل عام بفعل تخمة المعروض الضخمة والطلب الضعيف، وتفاقمت الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف على اقتصاد الصين. وبالنسبة لعام 2015 يتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ متوسط سعر برنت 57.40 دولار للبرميل، ويتطلب هذا انتعاشا قويا لبرنت على مدى الأشهر الأربعة القادمة وهو ما يقول محللون كثيرون إنه ممكن.

يبدو أن أكبر مديونية شركات في العالم، التي تبلغ 16.1 تريليون دولار، آخذة في التفاقم، وأصبحت تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد الصيني المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة، فقد كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة إنعاش اقتصاد البلاد وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار. وأفاد تقرير نشره موقع "فري آسيا" نقلا عن وكالة "رويترز"، أن الصين تعيش تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد ما يمثل ضغطا على المقترضين، ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض مما يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة. تعثر سداد وباعت مجموعة "خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي" لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من ضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد. وقال ما قو بين مدير عام المجموعة إن نموذج ضمانات التمويل المحلية سيئ جدا، مشيراً إلى أن القطاع لم يبلغ مرحلة النضج، ويعاني مشاكل كثيرة ونقاط ضعف، ولا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور. ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينج بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الأصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة، وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد. وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار) وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينج البالغ 4.2 مليار يوان. خسائر كبيرة ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبيرة ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها. وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة، وأرسلت عشر شركات استثمار ومدير صندوق استثمار بخطاب بهذا الشأن لأمين الحزب الحاكم في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق أموالا تجمعها من المواطنين، وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين. ومن أجل ممارسة ضغط أكبر على حكومة خبي حث الخطاب حكومة المقاطعة على التحرك للحيلولة دون أن تثير الأزمة حالة فزع عامة. صندوق وطني لضمانات القروض وتتجه بكين لتعزيز النظام وكشفت النقاب عن خطط الشهر الماضي لإقامة صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل خبي فاينانسينج. ولكنها تخاطر بأن تعزز افتراضا لدى المقرضين بأن الحكومة ستنقذهم ما يشجعهم على الإقراض دون تريث. وقال مالك"خبي فاينانسينج" إن شركته أجرت دراسات نافية للجهالة وطلبت ضمانات من المقترضين، ولكن لم يسمح لها بتسعير الضمانات بما يتفق مع مستوى المخاطر. وبحسب تقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77% إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، في إيطاليا نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل أعلى من المتوقع مع توفير المزيد من الوظائف، وهو ما يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني "آيستات"، اليوم، نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية التي صدرت قبل 3 أسابيع. في الوقت نفسه بلغ معدل النمو السنوي خلال الربع الثاني 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت الذي أعلن فيه معهد الإحصاء ومقره في العاصمة روما تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال يوليو الماضي إلى 12% مقابل 12.5% في يونيو الماضي. وقد سارع رينزي إلى نسب هذه البيانات الإيجابية إلى الحكومة، في حين أن الإصلاح الرئيسي الذي قام به حتى الآن هو تحرير سوق العمل ولم يحد من أعداد العاطلين المرتفعة في البلاد. وفي رسالة مصورة قال رينزي إن إيطاليا مثل راكب الدراجة الذي يحاول اللحاق بركب نظرائه الأوروبيين بعد أن تعرض إطار دراجته لتفريغ الهواء أو سقط في إحدى الحفر أثناء السباق.

أعلنت "ترانس إيرو" ثاني أكبر شركة طيران في روسيا، اليوم الثلاثاء، الموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من منافستها الأكبر "أيروفلوت". وقالت "ترانس إيرو" في رسالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن لجنة النقل الجوي برئاسة نائب رئيس وزراء روسيا إيجور شوفالوف وافقت على صفقة الاستحواذ. وأضافت الشركة أنه "لتحقيق التطور طويل المدى للطيران المدني وإقامة واحدة من أكبر مجموعات الطيران في العالم، ندعم دمج شركتي ترانس إيرو وأيروفلوت معا". وقال مصدر تحدد هويته لم إن أيروفلوت ستشتري حصة مسيطرة في ترانس إيرو مقابل روبل واحد "سنت أوروبي واحد"، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفع سعر سهم ترانس إيرو بنسبة 40% خلال تعاملات، اليوم، في بورصة موسكو للأوراق المالية إلى 116 روبل.

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا، اليوم الثلاثاء، وهوت شركات التعدين بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني جددت المخاوف بشأن سلامة اقتصاد أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 2.8% عند 1392.57 نقطة حيث هوت أسهم شركات الموارد 5.6% لتتصدر خسائر القطاعات. وهبط سهم جلينكور للتعدين وتجارة السلع الأولية 10% وكان الأكثر انخفاضا على يوروفرست 300 وتراجعت أسهم شركات التعدين بي.اتش.بي بيليتون وأنجلو أمريكان وريو تينتو بين خمسة و7.6%. ونزل مؤشر داكس الألماني ذو الانكشاف الكبير على الصين 2.4% رغم بيانات تظهر النشاط الصناعي عند أعلى مستوياته في 16 شهرا ومعدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض.

لاقى قرار إلغاء تنزيلات بعض المحال التجارية لمخالفتها القوانين والشروط، ترحيبا وقبولا كبيرين من قبل المواطنين والمقيمين، إلا أن البعض طالب بضرورة تغليظ العقوبة المالية ورفعها من 5 آلاف ريال إلى مبالغ مالية كبيرة، مع فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة، حيث إن المحال التجارية تربح الملايين، وبالتالي فإن عقوبة ال 5 آلاف ريال ليست رادعة، ومن ثم قد تتكرر الواقعة ما لم تتم زيادتها، بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تحققها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء. ويرى مستهلكون ضرورة تضمين العقوبة الحبس حتى تكون رادعة، لكل من تسول له نفسه القيام بأي تلاعب سواء في الأسعار أو في التنزيلات بشكل عام، والعمل على زيادة التفتيش على كافة المحلات خاصة الواقعة في المناطق الخارجية للدولة، فضلا عن ضرورة وجود أرقام واضحة يتصل عليها المستهلك، للإبلاغ عن أي شكوك حول التلاعب من قبل أصحاب مثل هذه المجمعات التجارية بشرط أن يكون هناك عامل السرعة في التفاعل والتواصل مع المستهلك. وأرجع البعض أن السبب وراء التلاعب رغم جهود الجهات المختصة، في الرقابة هو ضعف العقوبات المفروضة على هؤلاء المخالفين، لذلك يجب إعادة النظر في تغليظ وتفعيل العقوبات، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة بشكل واضح وملموس. واقترح البعض من المواطنين رفع الغرامة المالية من 5 آلاف إلى 100 آلاف ريال، حيث إن هذا المبلغ سوف يؤثر في صاحب المجمع ويجعله لا يكرر مثل هذه المخالفة أو أحد من أصحاب المحال الأخرى أو التجار. وقالوا إن انتشار المشاريع التجارية وزيادة أعداد المحلات والمجمعات، تتطلب إعادة خريطة التفتيش وإمكانية زيادة أعداد المفتشين، ووضع آليات جديدة ومتطورة تتناسب مع الطفرة والزيادة في افتتاح المشاريع التجارية بالدولة. في البداية أشاد المواطن جابر العجي بالحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، واعتبرها خطوة إلى الأمام، خاصة أن بعض العروض الترويجية غير حقيقية، ولا تعد كونها وسائل جذب لاستقطاب الزبائن واستنزاف جيوبهم فقط، بل الهدف الرئيسي منها هو التخلص من السلع القديمة (الاستوكات) والترويج للجديدة عن طريق التلاعب والتحايل على الجمهور، لأنه من المعروف أن جميع الزبائن والمستهلكين عند علمهم بتنزيلات المحلات وخاصة الشهيرة، يسارعون إليها ومجرد زيارة الزبون للمحل لن تجعله يغادر فارغ اليدين، فحتما في نهاية المشوار سيقوم بالشراء سواء بضاعة جديدة أو حتى قديمة. وطالب العجي بتدخل الجهات المختصة في ردع التجار الذين يستغلون حاجة الناس، خاصة في المواسم والأعياد وتشديد مراقبة الأسعار وضبطها وتنظيمها وعدم ترك السوق عرضة للتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس لوضع أسعارهم كيفما يشاءون وخداع المستهلكين بعروض وهمية، ولا ينطبق ذلك على الملابس فقط بل على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن كثيرا من المحال تتلاعب بالعروض الخاصة وتستغل الجمهور، ويقومون بعمل تنزيلات وهمية لتنشيط حركة البيع والشراء ليس أكثر. ولفت العجي إلى أن تغريم المحل مبلغ 5000 ريال فقط، لا يعتبر رادعا كافيا أو قويا بالنسبة لمثل هذه المحلات، لذلك لا بد من رفعها بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تتلقاها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء . ويرى المواطن حمد النعيمي أن هناك الكثير من المحال التجارية خاصة متوسطة الحجم تتلاعب في أسعار التنزيلات من خلال الغش والتدليس على الزبائن، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود من قبل الجهات المعنية لكشف هذه التلاعبات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بما فيها فرض العقوبات المالية الكبيرة، وأوضح أن عمليات التفتيش على المحلات في المناطق الخارجية تحتاج إلى توسع، حيث يعتقد البعض من أصحاب هذه المحلات أن وجوده في المناطق الخارجية يجعله بعيدا عن أنظار الجهة المختصة المنوط بها مساءلته ومعاقبته على المخالفات وبالتالي يجب العمل على تشديد الرقابة في كل مناطق الدولة، وسرعة التفاعل والتجاوب منا حماية المستهلك حول المخالفات الموجودة في أسعار البضائع داخل هذه المجمعات والمحلات التجارية. وأكد أن تعاون الجمهور سوف يكون له عظيم الأثر وسوف يعتبر بمثابة الرقيب الحقيقي لهذه المحلات، نظرا للتعامل المستمر في عمليات الشراء، ومن الضروري التوسع على باقي المحلات التجارية بمختلف أنواعها وليس التنزيلات فقط وتشديد الرقابة أيضا على محلات الصيانة والأجهزة الكهربائية والمطاعم ولعب الأطفال والمجمعات التجارية الكبرى، وقال إنه يجب الحذر من زيادة الأسعار في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة التي تشهدها الدولة فهناك من يقوم باستغلال هذه المناسبات، ويقوم برفع الأسعار خاصة أصحاب المهن الحرة مثل محلات الصيانة وورش السيارات المنتشرة في كافة الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن مثل هذه المحلات المتلاعبة وخاصة الشهيرة منها تستغل ثقة الناس والزبائن، وأنه يتوجب عليها أخلاقيا عدم استغلال ثقة الجمهور في محل او منتج . ومن جانبه أشاد حمد عبدالله السعدي بدور وزارة الاقتصاد والتجارة، وحرصها على فرض رقابة أدت في الآونة الأخيرة إلى سحب ترخيص التنزيلات من 5 محلات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ الغرامات والعقوبات بحق من يتجاوزون ويخالفون التعليمات والقرارات واللوائح التي وضعت لحماية المستهلكين، لافتاً إلى أن التلاعب بحق المواطنين والمقيمين المستهلكين يستحق فعلياً تغليظ الغرامات والعقوبات، لتكون رادعة لمن يخالفون وغيرهم ممن يتلاعبون بحقوق المستهلكين. ويرى السعدي أن مبلغ 5000 ريال غرامة المتلاعبين يعتبر مبلغا صغيرا جدا بالنسبة لهذه المخالفة وأيضا نظرا لمستوى المحل التجاري وما يحققه من أرباح، موضحا أن بعض العروض الترويجية والتنزيلات في بعض مراكز التسوق والمحلات التجارية قد تكون وهمية، و أنها مجرد شراك منصوبة للإيقاع بالمستهلكين واستغلالهم، وليست سوى حيلة يقوم بها التجار لتسويق بضائعهم القديمة أو التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات، في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.