أكد أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، اليوم السبت، إن ودائع القطاع المصرفي اللبناني تأثرت سلباً بالأحداث الإقليمية، خاصة السورية، خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 2%. وقال صادر، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة البيروفية "ليما"، إن تراجعاً طرأ بنسبة 2٪ في نمو ودائع العملاء في مصارف لبنان، بسبب الأحداث الإقليمية. وتابع صادر "بالأرقام، فإن نسبة نمو الودائع تبلغ في الوقت الحالي 6٪، مقارنة مع 8٪ خلال الشهور والسنوات التي سبقت الأزمة السورية"، مشيراً أن تراجع أرقام النمو الاقتصادي، ستؤثر سلباً على أداء وأرقام القطاع المصرفي اللبناني "خاصة الودائع والموجودات". وكشف صادر أن ودائع القطاع المصرفي اللبناني، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 150 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة، 89 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 50 مليار دولار للقطاع الخاص اللبناني (أفراد وشركات)، و39 مليار دولار أمريكي للقطاع العام، فيما بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع 59.3٪. وعبر صادر عن استيائه من القصور الدولي، تجاه الدعم المالي لـ لبنان خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، وقال "نحن بحاجة دعم مالي لاستيعاب اللاجئين السوريين".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا جديدا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي وافقت على تنفيذ الإجراءات المطلوبة حتى الآن هي شركة الجيدة للسيارات ودماسكو للسيارات وكيو اوتو لتجارة السيارات وابن عجيان اوتومبيل وشركة المناعي التجاريةوالتيسير للسيارات وشركة طالب التجارية وشركة المانع موتورز وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان برميير موتورز.وقالت إن عددا آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، أكدوا حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالخصوص ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.و قد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وفيما شكرت الوزارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات الجديدة حثت باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن ارتياحها لأوضاع العمالة في دولة قطر والتزام الشركات المشغلة لها بتوفير بيئة عمل وسكن ملائمة.وأشاد وفد من المنظمة خلال زيارات ميدانية قام بها لأماكن تجمعات سكنية لعمال يزيد عددهم على 33 ألف عامل بالدولة وبعض من مواقع العمل وسكن عمال بعض الشركات، بمدى ملاءمتها ومطابقتها لأفضل المواصفات العالمية.وشدد على أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في قوانين حماية الاجور والكفالة سوف يحقق لها إضافة هامة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل .وقال السيد يورجان رونست المتحدث باسم منظمة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية، "إن هذه الزيارات مكنتنا من الاطلاع على الظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومدى ملاءمتها ونظافتها".وأكد أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية وسعت بكل جدية إلى تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية .من جانبها ، قالت السيدة ليندا كرميونغ الأمين العام لمنظمة أصحب الأعمال الدولية "لقد قمنا بزيارة عدد قليل من المواقع وكنا نرغب في زيارة المزيد ولكن ما رأيناه كان في الحقيقة جيداً"، بينما قال السيد روبرتو سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة نفسها "إن هذه الزيارات وفرت فهما أكثر حول اوضاع العمالة بدولة قطر".وكان وفد منظمة أصحاب الأعمال الدولية التقى عددا من رجال الأعمال خلال لقاء نظمته غرفة قطر استهدف إلقاء الضوء على أوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، إضافة إلى طرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء، إن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وان قطر من بين أفضل الدول التي حققت نتائج غير مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.وأشار إلى أن هناك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل أي خروقات أو مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات، وإن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور.وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هناك تعاونا ايجابيا مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية لاطلاعها على وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.من جانبه استعرض السيد صالح سعيد الشاوي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل، كإصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد.وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد، مبينا أنه حتى الان تم تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون 11 الف منشأة إلى البنوك، وأن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كما وتتعاون مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.كما قدمت غرفة قطر عرضاً تقديمياً خلال اللقاء استعرض بيئة الأعمال وأهم ما يتميز به الاقتصاد القطري إلى جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ونشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.يذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية تهتم بتعزيز مناخ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل من أجل دعم وتنمية المشروعات الحرة واقتصاد السوق وكذلك حماية مصالح أصحاب الأعمال ومنظماتهم في الأوساط الدولية.

تثير جائزة نوبل الخاصة بالاقتصاد الكثير من الجدل حول مدى شرعيتها، وذلك مع استمرار أخطاء الاقتصاديين واختلافهم الدائم، وقد منحت نوبل إلى 75 فائزا متخصص في الاقتصاد حتى الآن، فيما سيعلن عن "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريما لألفرد نوبل" لـ2015، رسميا، الإثنين، في ستوكهولم. وتختتم هذه الجائزة الاقتصادية موسما منحت خلاله جائزة نوبل للأدب إلى زفيتلانا الكسييفيتش وللسلام إلى الرباعي الراعي للحوار في تونس، حيث يرشح للجائزة عشرات يجمعهم الاقتصاد والانقسامات العميقة التي يتميز بها هذا المجال. حقيقية أو مزيفة؟ نذكر كل سنة أن فكرة منح جائزة لخبراء الاقتصاد لم تخطر على بال الفرد نوبل وأنها أضيفت إلى الجوائز الأخرى اعتبارا من 1969 للاحتفال بالذكرى 300 لتأسيس البنك المركزي السويدي. وتتميز هذه الجائزة عن الجوائز التي منحت الأسبوع الماضي للفيزياء والكيمياء، وأكد بيتر انجلاند الرئيس السابق للجنة الاقتصاد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل أن "الاقتصاد ليس من العلوم التجريبية". لكن آخرين يعتبرون أن الاقتصاد من العلوم التجريبية، وفي 2002 منحت الجائزة للأمريكي فيرنون سميث الذي كان يؤسس أسواقا صغيرة مع طلابه وفاز بها "عن أعماله التي جعلت من التجارب المخبرية أداة للتحليل يمكن تطبيقها في مجال العلوم الاقتصادية". وللجنة هذا العام فرصة لمنح الجائزة لخبراء اقتصاد احتكوا خصوصا بالواقع الأليم للازمة المالية كالفرنسي اوليفييه بلانشار الذي ترك مهامه قي صندوق النقد الدولي والأمريكي بن برنانكي المتقاعد من الاحتياطي الأمريكي. والمرشحين الأوفر حظا هم أساتذة غير معروفين في جامعات أمريكية مثل الأمريكي الهندي الأصل افيناش ديكسيت (جامعة برينستون)، والأمريكي روبرت بارو (جامعة هارفارد)، أو الفنلندي بينجت هولستروم (ام آي تي). الانقسامات العميقة ويعكس التنوع بين العشرات لا بل المئات من المرشحين الانقسامات العميقة التي يشهدها هذا المجال، حيث لم تساهم العلوم الاقتصادية في إيجاد "قوانين" مقبولة من كافة الخبراء. والمبدأ الذي يؤمن به قسم كبير من الخبراء وهو أن العناصر الاقتصادية تستند إلى المنطق، يعارضه مثلا تيار أخر يمثله روبرت شيلر حائز جائزة نوبل لعام 2013. وترى أستاذة الاقتصاد في جامعة سترلينج "اسكتلندا"، شيلا دو، أن هذا التباين مكسب، حيث صرحت أنه "من الأفضل أن يكون لدينا مجموعة مقاربات نستوحي منها، لمعالجة المشاكل الاقتصادية الجديدة". وثمنت أن تكون لجنة نوبل "تعددية" مشيرة إلى انه "يمكن للاقتصاد أن يكون من العلوم الاجتماعية الناضجة وألا يطمح إلى وضع قوانين عالمية أو التوصل إلى أجماع معمم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرنس براس". انتقادات الخبراء وهناك خبراء اقتصاد ينتقدون حتى مبدأ هذه الجائزة، ويقولون انه من خلال مكافأة الباحث الأكثر إبداعا يبالغون في تقدير انجازات فكرية تجريدية بعيدة كل البعد عن الفعل الحقيقي للاقتصاد. وفي 1970 كتب خبير الاقتصاد الأمريكي مايكل هادسون أن، "المشكلة مع جائزة نوبل لا تكمن في اختيار الشخص، لكن في كونها تختار الاقتصاد مجالا علميا جديرا بنيل جائزة نوبل". وقال انه يجد بعد 45 عاما أن المفهوم "بنفس السوء" لأنه " أساسا يروج للنظرية الليبرالية كالتي تعتمد في جامعة شيكاجو" وهي من أرقى الجامعات. وتحسن شأن مجال الاقتصاد منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مع تحسين النماذج الرياضية وتضخم الموازنة وعدد العاملين في الدوائر الاقتصادية في الجامعات والمكانة التي نالها الاقتصاديون في النقاش العام. لكن الرأي العام لا يزال يشكك في انجازاتهم لأنهم عاجزون عن توقع الأزمات المالية وتقلب الأوضاع الاقتصادية أو إيجاد حلول للبطالة أو معرفة أبعاد مؤلفات حائزي جائزة نوبل للاقتصاد مثل الفرنسي جان تيرول. وهذا أمر يناسب هذا الباحث المقيم في مدينة تولوز الذي قال لإذاعة "فرانس انفو" بعد 9 أشهر على نيله الجائزة "لجائزة نوبل وزن كبير في العالم اجمع وبالتالي يطلبون منك زيارة بلدان عدة، لكني قررت شخصيا ألا افعل ذلك لأنني أريد البقاء في مختبري".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء سيارات سوزوكي ايجنيس موديلات 2003-2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المركبة.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أكد صندوق النقد الدولي، أن سوريا فقدت نحو 50% من قوتها الاقتصادية، فيما فقدت اليمن 25% من قوتها، وذلك بسبب الحربين الدائرتين فيهما. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية "ليما"، وتستمر حتى، الأحد، أن جيران البلدان التي تشهد صراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرضت أيضا لصدمات اقتصادية. ويبحث صندوق النقد والبنك الدوليين، خلال اجتماعات ليما، تحويل أزمة اللاجئين السوريين والليبيين إلى عامل إيجابي خاصة في دول أوروبا، من خلال استغلالهم في فرص العمل بتلك الدول، التي تشهد معدلات شيخوخة مرتفعة. وأكد أحمد، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

هبط الدولار الأمريكي أثناء تعاملات، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري في اليوم التالي لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر، والذي عزز التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما قفزت العملات المرتبطة بالنمو. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 0.42% لينهي التعاملات في السوق الأمريكي عند 94.916 مسجلا ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر بعد أن ركز محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي على عوامل خارجية تثبط توقعات التضخم. وأثناء الجلسة هبط مؤشر الدولار إلى 94.692 وهو أدنى مستوى في 3 أسابيع. وقفز اليورو أثناء الجلسة إلى 1.1387 دولار، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.1355 دولار منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% هي أكبر زيادة أسبوعية أمام العملة الأمريكية في 4 أسابيع. وسجل الدولار أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام العملة السويسرية عند 0.9587 فرنك قبل أن يتعافى إلى 0.9615 فرنك.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل 159 نائبا صوتوا بالرفض، ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لإبطال أي فيتو رئاسي وهو 280 صوتا. وهدد البيت الأبيض هذا الأسبوع باستخدام سلطة النقض الرئاسي "الفيتو" ضد مشروع القانون قائلا إنه يجب على الكونجرس أن يعمل على انتقال البلاد الي مصادر الطاقة المتجددة الأقل تلويثا للبيئة.

قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.

سجلت أسعار المعادن الصناعية في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة، بعد إعلان شركة المعادن السويسرية العملاقة جلينكور اعتزامها خفض إنتاجها من الزنك بمقدار 500 ألف طن سنويا لدعم مستويات الأسعار. وصل سعر الزنك إلى 1830 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع، وذلك بعد فترة تراجع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المخاوف بشأن تداعيات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. وبحسب البيانات الصادرة عن "المجموعة الدولية لدراسة سوق الرصاص والزنك" التابعة للأمم المتحدة فإن حجم تخفيض إنتاج جلينكور من الزنك يعادل حوالي 3.7% من إجمالي الانتاج العالمي من هذا المعدن العام الماضي. يأتي ذلك فيما قالت شركة جلينكور في مقر رئاستها بمدينة بار "السبب الرئيسي لخفض الإنتاج هو الحفاظ على قيمة احتياطيات جلينكور في باطن الأرض، في ظل انخفاض أسعار الزنك والرصاص وهي الأسعار التي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الموارد النادرة". وأضافت أن قرار خفض الإنتاج سيؤدي أيضا إلى خفض العمالة في مشروعاتها في أستراليا وكازاخستان وبيرو، وقد ارتفعت أسعار الرصاص والنحاس والفضة أيضا. يأتي ذلك فيما كتب محللو مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية إن الخفض المقرر لإنتاج الزنك سيؤثر أيضا على إنتاج الرصاص والفضة لآن هذه المعادن ترتبط بالزنك. يذكر أن الزنك أحد أهم المعادن الصناعية، حيث يستخدم في إنتاج الطلاء المضاد للتآكل ويستخدم كمادة خام في إنتاج ألواح النحاس ومنتجات حماية البشرة من أشعة الشمس.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان "حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. تهدف الورشة إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها. وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة، وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية. وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.

واصلت العقود الآجلة لخام النفط الصعود في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، حيث صعد الخام الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل بعد توقعات بأن السوق قد تشهد موجة صعود وصدور وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" التي أظهرت عدم تعجله رفع أسعار الفائدة. وعزز الصعود مكاسب أمس الخميس حيث يتجه خام القياس العالمي برنت إلى الارتفاع نحو 12% هذا الأسبوع في أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل 2009. وارتفع برنت 63 سنتا إلى 53.68 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 54 دولارا. وصعد الخام الأمريكي 80 سنتا إلى 50.23 دولار للبرميل، وتقدم العقد إلى 50.58 دولار في أعلى مستوى له منذ 22 يوليو، ويتجه الخام الأمريكي للصعود أكثر من 10% هذا الأسبوع وهو ما سيكون أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس. قالت مجموعة بيرا إنرجي، يوم الخميس، التي سبق أن تكهنت بانحدار الأسعار قبل عام إنها تتوقع ارتفاع أسعار الخام إلى 70 دولارا للبرميل بنهاية 2016 و75 دولارا للبرميل في 2017.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع انتعاش السلع الأولية والمواد في حين نالت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، في سبتمبر من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام. وقفز مؤشر "نيكي" القياسي 1.6% إلى 18438.67 نقطة لينهي الأسبوع مرتفعا 4% في أول مكاسب أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر. وبحسب متعاملين في السوق واصل المستثمرون تخارجهم من الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة والسياحة الوافدة والشراء في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والسلع الأولية. وفقد سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل على المؤشر 9.8% بعد أن جاءت النتائج السنوية للشركة دون المستهدف مما دفع قطاع التجزئة عموما للانخفاض، حيث تراجع مؤشره 0.2%. وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 2.3% ليغلق عند 1515.13 نقطة، حيث ارتفعت كل المؤشرات القطاعية إلا اثنين، وزاد المؤشر 4.9% هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 2.4% إلى 13589.07 نقطة.

صعدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، نحو 1%، في رد فعل متأخر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي أظهر عدم تعجله رفع أسعار الفائدة. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1147.56 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، وكانت الأسعار ارتفعت لفترة وجيزة فحسب، أمس الخميس، بعد الكشف عن وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي ثم أغلقت على انخفاض 0.6% رغم هبوط الدولار. وأشارت الوقائع إلى توخ عميق للحذر بمجلس الاحتياطي حتى قبل أن تظهر البيانات بعد ذلك تباطؤا حادا في التوظيف، لكن معظم صناع السياسات مازالوا يعتقدون أن أول رفع للفائدة في عشر سنوات ينبغي أن يكون خلال العام الحالي. والذهب مرتفع 0.8% هذا الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع. وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة 0.8% إلى 15.79 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 2% إلى 962.8 دولار وزاد البلاديوم 1.4% ليسجل 707.72 دولار للأوقية.

أعلنت لجنة المناقصات في شركة سكك حديد قطر "الريل" عن طرح مناقصة لتطوير 12 موقعاً من مواقع محطات مترو الدوحة الرئيسية للإستخدامات العقارية المتنوعة والإستفادة من خدمة المترو للمواصلات.وتسعى شركة الريل للحصول على مجموعة من الخدمات الإستشارية لتطوير المخططات الرئيسية والتصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات للبناء، وتأهيل المقاولين وخدمات إدارة العمليات الانشائية لكل المواقع المزمع تطويرها.ووجهت الريل الدعوة للشركات الراغبة في التقدم للمناقصة مراجعتها للحصول على وثائق المناقصة خلال الفترة من 11 الى 25 اكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي لإقفال المناقصة.وتشمل المرحلة الاولى من مشروع مترو الدوحة تشييد 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018 فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول عام 2030.وكانت "الرّيل"، نظمت مؤخراً يوماً للتوعية بالفرص الهندسية المتاحة للموردين المحليين للانخراط في الأعمال المعمارية لمحطات مترو الدوحة، قدمت خلاله شرحاً حول استراتيجية إدارة المشتريات والآليات المفصلة لاختيار الشركة المصنعة، شروط وأحكام إدارة العقد، التشطيبات المعمارية المدرجة بالعطاء وجداولها الزمنية، فضلاً عن الجداول الزمنية العامة للمشاريع، إضافة الى عرض عن أعمال التشطيبات المعمارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة من حيث المواد وجودة التشطيبات المطلوبة والمتطلبات التقنية في ضوء المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأعمال المعمارية المرتبطة بمحطات مترو الدوحة الـ37، بالإضافة إلى كيفية اختيار المواد الخاصة بتشكيل نماذج المحطات ومعايير الموافقة على هذه المواد، فضلا عن الوضع الحالي والفرص المتاحة لتوفير المواد والأثاث والتجهيزات والمعدات.

حققت سلسلة متاجر "سانسبريز" ثالث أكبر المتاجر البريطانية وأحد أهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، قفزة ضخمة في سعر أسهمها لأول مرة منذ عام 2009، كي يسجل زيادة قدرت بـ14.7 % ليصل إلى 261 بنساً للسهم الواحد في البورصة البريطانية، كما حققت سلسلة المتاجر أرباحاً غير متوقعة في الربعين الأخيرين من هذا العام، تجاوزت تقديرات المحللين لتصل إلى 548 مليون جنيه إسترليني وذلك قبل خصم الضرائب.وذكر المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية "مايك كوبيه" أن هذه الأرقام تشير إلى أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أرقام المبيعات الفصلية والزيادة في المعاملات، وأوضح في تصريحات للصحفيين في لندن أن توقعات الأرباح تعد نقطة مضيئة لأي متجر من متاجر التجزئة البريطانية وسط منافسة ضارية بينها، وهذه الزيادة جاءت بعد تضاؤل خلال الـ18 شهراً السابقة على مستوى المعاملات التجارية في السوق، وأن المبيعات والمعاملات يعدان تشجيعا جيدا وتحسنا طفيفا بالنسبة لسلسة متاجر "سانسبريز" عن الفترة السابقة، كما لم يتوقع حدوث انكماش في حجم المبيعات والمعاملات عما هو عليه الآن وهو يتراوح بين 1.5 % و2% حتى بدايات العام القادم 2016، ووصف "مايك كوبيه" الأمر بأنه مثل تسيير سفينة معبئة وسط أجواء صعبة للغاية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار لهذه السفينة أهم الأمور وقد تم تحقيق أهم خطواته.وكانت سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية قد افتتحت 27 منفذا صغيرا لها في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى المملكة المتحدة. وتعليقاً علي ذلك ذكر ريتشارد كلارك باحث ومحلل مالي في مؤسسة "سانفورد بيرنشتايم" لأبحاث السوق البريطاني، أن هذه المرة الأولى التي تصل فيه أحد المتاجر البريطانية للتجزئة إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل، في الوقت الذي سجلت عدد المراهنات ضد أسهم سلسلة متاجر "سانسبريز" ما يقارب 16.1 % من مجموع الأسهم الرئيسية المتميزة، ووفق أحدث بيانات سجلت في السوق المالية البريطانية فهذه الأرقام الخاصة بسلسلة متاجر "سانسبريز" حققت ثاني أعلى مستوى من أي شركة مسجلة في مؤشر "إف تي اس ايه 100" البريطاني. وتظهر على الجانب الآخر من الصورة مجموعة من المحللين الناقدين لهذه الأرقام موضحين أن التحسن الفصلي الضيق لا ينفي وجود بعض العثرات المهمة التي تواجه سلسلة متاجر "سانسبريز" خاصة وسط منافسة قوية من قبل عدد من المتاجر الأخرى.يذكر أن قطر قد اشترت في عام 2009 ما نسبته 25.9% من قيمة أصول سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية التي تعد ثالث أكبر سلسلة متاجر للتجزئة البريطانية في المملكة المتحدة والتي قد أسست في عام 1869.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

وصل الى الدوحة قادماً من السودان وفد شركة ملينيوم للهندسة والمقاولات المحدودة حيث تعمل الشركة في التطوير العقاري وتسعى لتسويق بعض مشاريعها العقارية لابناء الجالية السودانية المقيمين بدولة قطر والمتمثلة في برج ملينيوم في مدينة الخرطوم شمال شرق الساحة الخضراء وغرب شارع عبيد ختم وتنظم الشركة حملة تسويقية بفندق كوبثورن الدوحة بشارع المطار تم تدشينها اليوم الخميس وسوف يستمر المعرض حتى اليوم الجمعة وغدا السبت من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع صعود أسهم شركات صناعة السيارات لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي وموسم النتائج الفصلية للشركات الذي يوشك على الانطلاق. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.26 % إلى 1427.49 نقطة، بينما لم يشهد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو تغيرا يذكر. وفي أوروبا تراجع سهم دويتشه بنك 1.8 %، بعدما أعلن البنك عن خسائر قياسية قبل خصم الضرائب بلغت ستة مليارات يورو - 6.77 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وحذر المستثمرين من خفض محتمل في توزيعات الأرباح. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 %، ومؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.2 % لكل منهما.