اقتصاد

1552

أموال تطلق صندوقاً خليجياً مع بنك ألماني بقيمة 20 مليون يورو

أطلقت شركة أموال لإدارة الأصول المستقلة صباح اليوم، بشيراتون الدوحة، صندوقاً خليجياً جديداً للاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة في منطقة الخليج، بالتعاون مع البنك الألماني Donner &Reuschel بحضور الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال،

هنادي بنت ناصر: الصندوق ينمو إلى 200 مليون يورو خلال سنوات

وفهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال، وماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel وعدد من ممثلي الشركتين وحشد من وسائل الإعلام.

وتمت خلال المؤتمر الصحفي مناقشة آلية صندوق أسهم D&R أموال الخليجي لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير "D&R Amwal GCC SICAV Equity Fund" مفتوحاً للمستثمرين والشركات الخاصة وسيوفر للمستثمرين الأوروبيين نظرة عامة حول العائدات القوية المحتملة للنمو والاستثمار طويل الأجل عند الاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة أموال

وكشفت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال، خلال المؤتمر، عن حجم الصندوق الخليجي الذي أطلقته "أموال" بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني، يبلغ 20 مليون يورو وقد يرتفع إلى 100 أو 200 مليون يورو خلال السنوات المقبلة.

وقالت إن الشركات الخليجية المدرجة في بورصات دول التعاون توفر حوالي 500 نوع من الأسهم، مؤكدة أن شركة أموال لديها خبرة كبيرة في إدارة الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال من خلال الاختيار الأمثل بين القطاعات ومن ثم المفاضلة بين الشركات المدرجة تحت مظلة كل قطاع.

وأضافت أن الصندوق الخليجي الجديد سيكون مسجلا في عدد من البلدان الأوروبية وليس لوكسمبرج فقط، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات رغم التراجع في أسعار النفط.

مشيرة إلى أن المستثمر لا يمكن أن يربح في جميع الأسهم التي يتحصل عليها، مؤكدة أن الاستثمار في الصندوق الخليجي الجديد سيكون بطريقة مميزة، وهو أول صندوق يدار من قبل مستشار لإدارة الأموال مستقل ومتواجد إقليميا بدول مجلس التعاون، وأكدت سعادتها، أن الصندوق يتمتع بإدارة من قبل متخصصين بالاستثمار في الأسهم الخليجية، مشيرة إلى أن هيكلية الصندوق تتم وفق أسس عالمية توفر مدخلا للشركات والمؤسسات والأفراد المتطلعين إلى شفافية كاملة وتوفر معلومات أكبر مقارنة بما يطبق في الدول النامية.

وأن الصندوق الجديد هو أول صندوق استثمار خليجي بالكامل، ويقدم حلولا مميزة للاستثمار على المدى الطويل للمؤسسات كمرحلة أولى ثم بعد ذلك للأفراد، ويوفر استشاريين يقدمون للعملاء حلولا كثيرة وهو مفتوح للمستثمرين في بلدان الخليج، سواء كانوا خليجين أو مقيمين ولديهم أعمال في منطقة الخليج.

وأضافت أن الصندوق يسهل الاستثمارات من دول الخليج إلى أوروبا والعكس، حيث يقدم حلول استثمار للخليجيين والأوروبيين، مشيرة إلى أن البنك الشريك في إطلاق الصندوق البنك يعمل في المنظومة الأوروبية من 25 عاما ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.

أول صندوق إستثمار خليجي بالكامل يقدم حلولاً مميزة للإستثمار

وبهذه المناسبة قالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني: تشهد منطقة الخليج نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة. في المقابل، فإن أسواق المنطقة لا تزال ناشئة وسوق الأسهم في المنطقة لا تزال حديثة وتواجه بعض التحديات. وقالت: نحن على ثقة بأن مقاربتنا القائمة على البحث المتعمق والدقيق ستساعدنا على تحقيق الامتياز المالي مع منح أفضل الخدمات الراقية لقاعدة عملائنا الواسعة، نحن متحمسون للتعاون مع D&R في هذا المنتج الجديد ونتطلع لتعزيز مشهد الاستثمار في المنطقة".

توزيع الأسهم

قال السيد أفان بوران، مدير إدارة الأصول في شركة "أموال": إن توزيع أسهم أو استثمارات الصندوق الخليجي الجديد سيكون بين دول قطر والسعودية والإمارات والكويت، مشيراً إلى أن الصندوق سيخصص أكبر نسبة للسوق السعودي، مشيراً إلى أن خسائر أسواق المال الخليجية أمر طبيعي بسبب تأثر دول التعاون بنسب متفاوتة بتراجع أسعار النفط.

مضيفاً أن الاستثمار بدول الخليج مازال أفضل مقارنة بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار أفضل بمعدل %20 تقريبا مما كان عليه قبل عام، منوهاً إلى أن المناخ الاقتصادي الراهن يتميز بانخفاض أسعار البترول ما يقدم بدوره بعض الإيجابيات، مؤكداً على ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وإيجاد حلول اقتصادية بديلة للنفط.

وقال بوران إن الصندوق الخليجي الجديد الذي أطلقته شركة أموال بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني الرائد سيركز على الأسهم الخليجية، مشيراً إلى أن الصندوق سيكون مسجلا في لوكسمبرج وستكون له أحقية التداول في جميع البلدان الأوروبية.

بدوره قال ماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel: "تحمل هذه الشراكة مستقبلاً زاهراً لعملائنا. وأموال عززت مكانتها كشركة رائدة في إدارة الأصول في منطقة الخليج، وتحظى بسجل حافل وناجح منذ تأسيسها في عام 1998. نحن فخورون بالتعاون في المنطقة مع هذا الفريق المتميز الذي يملك متخصصين رفيعي المستوى في الاستثمار، ونتيجة لذلك نوفر لعملائنا القيمين فرصة الولوج إلى الأسواق العربية المزدهرة".

من جانبه قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال معلقاً على المنتج الجديد: "لقد سعينا دائماً لإرساء معايير جديدة وعالية الامتياز في قطر. منذ تأسيس أموال، وضعت الشركة أسساً جديدة من خلال مبادرات رائدة في الاستثمار وإدارة الأصول فأطلقت صندوق البوابة القطرية الذي يعد أول صندوق للأسهم القطرية في عام 2005، والآن تطلق الصندوق الخليجي لتعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS). إن منصة تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS) في لوكسمبورج هي الآن المعيار العالمي لجميع مديري الصناديق مع توفر أكثر من 260 مليار يورو من الأصول تحت الإدارة في مختلف فئات الأصول. نحن فخورون اليوم بأن تكون أموال شركة إدارة الأصول الأولى تحت مظلة مركز قطر للمال التي تطلق صندوق تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل في قطر مع شركائنا Donner &Reuschel.

مزايا الصندوق

مزايا صندوق تعهدات الاستثمارات المالية الجماعية القابلة للتحويل UCITS الأوراق المالية السائلة فقط: 0% تأثر بالسلع: 0% تأثر بالعقارات، 0% تأثر بالأسهم الخاصة، 0% تأثر بالأوراق المالية غير السائلة، وبخصوص إدارة المخاطر فإن قيمة المخاطر للصندوق لا يمكن أن تزيد على %20، ونسبة الثقة 99% و20 يوماً من فترة التوقيف، فترة مراقبة لعام واحد بالحد الأدنى، ويجب أن يتم اختبار الضغوط للمشتقات مرة واحدة في الشهر على الأقل، ورصد يومي للمخاطر لضمان الامتثال مع قيود الصندوق، ومديرو الصناديق مسؤولون قانونياً ومالياً عن أي خسارة تقع نتيجة خروقات لقيود الصندوق. وفيما يتعلق بالاستدانة لا تمكن للصندوق الاستدانة بأكثر من %10 من قيمة الأصول الصافية، وتأثر إضافي من خلال المقايضة.

حدود التحكم للجهة الصادرة لا يمكن للصندوق امتلاك أكثر من %10 من أي شركة أصدرت الأسهم والسندات وأدوات سوق المال من ضمنها المشتقات، وقيود التركيز، حصص الجهة الصادرة نفسها يجب أن تكون أقل من %10 من قيمة الأصول الصافية (يمكن أن تصل لغاية %25 من قيمة الأصول الصافية في حال كانت مؤسسة ائتمانية أو لغاية 35% في حال كانت مدعومة حكومياً)، والحصص الإجمالية كما ورد أعلاه والتي تفوق 5% وتكون أقل من %10 يجب أن يكون %40 أقل من قيمة الأصول الصافية، والإيداعات النقدية مع مؤسسة ائتمانية واحدة يجب أن تكون %20 أقل من قيمة الأصول الصافية.

المشتقات من نفس الجهة الصادرة يجب أن تكون أقل بـ5% من قيمة الأصول الصافية (10% إذا كانت المؤسسة المقابلة مؤسسة ائتمانية)، والضمان يقلل من الانكشاف للمؤسسة.

البورصات الخليجية توفر حوالي 500 نوع من الأسهم

الانكشاف الكلي لأي مؤسسة في كافة المناحي يجب أن يكون أقل ـ 35% من قيمة الأصول الصافية.

السيولة

السيولة اليومية أو الأسبوعية، التأثر اليومي بالسوق، وبالنسبة لقيود الاستثمار: البيع الشخصي غير متاح، يمكن احتواء التأثر البسيط من خلال مقايضة سهم واحد مع مخاطر محدودة للمؤسسة النظيرة، والضمانات (مباشر أو مباشرة أو من خلال المشتقات) يجب أن تكون أقل من 5% من قيمة الأصول الصافية.

حوكمة الشركات

جميع المديرين للصندوق يجب أن يكونوا مستقلين عن مدير الاستثمار، يجب تعيين مدقق حسابات مستقل وإداري ووصي مستقلين.

يجب تقديم تقرير مخاطر مستقل، الشفافية الحيازات الكامنة، وتقارير سنوية ونصف سنوية.

ويجب أن توضح نشرة الإصدار ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية التحذيرات من المخاطر.

ويجب أن توضح وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية المؤشر عن المخاطر والمزايا.