لتعزيز المعرفة والتعليم والأبحاث العلمية والتدريب.. هنادي بنت ناصر: توفير فرص التدريب للطلبة ودعم أبحاثهم العلمية. وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة أموال صباح أمس، حيث وقعت الاتفاقية من قبل الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني بصفتها مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور خالد شمس العبد القادر وأعضاء هيئة التدريس والعمداء المساعدين وممثلين من شركة أموال. وتهدف المذكرة إلى تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم والأبحاث العلمية والتدريب التنفيذي وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات المهنية، واستقبال ضيوف متحدثين، وتبادل المشاريع البحثية المشتركة والزيارات والخبرات ومسابقات للطلاب والجوائز. تدريب الطلاب، ورعايتهم، وتوفير المنح الدراسية والتدريب على البرامج، ويشمل ذلك طلاب الدراسات العليا، إضافة إلى توظيف خريجي كلية الإدارة والاقتصاد... ويتطلع كلا الطرفين للتعاون في تنظيم وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل تخصصية مشتركة، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين، بالإضافة للبنود الأخرى. وفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في جامعة قطر أن هذه الاتفاقية ستشكل منطلقاً لتبادل المعلومات، وأفضل الخبرات التي من شأنها أن تنفع طلابنا وتأتي كتتمة ضرورية للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة الاختصاصات لخلق جيل جديد من الرواد الشباب المثقف والمزود بالمعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة لتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهتها أكدت الشيخة هنادي بنت ناصر رئيسة مجلس ادارة أموال أن هذه الاتفاقية تأتي لتوفير فرص التدريب لأبنائنا طلاب جامعة قطر ومساعدتهم في إجراء البحوث العلمية كما تساهم في رعاية الطلاب المتميزين والمبدعين، بالإضافة إلى خطة المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة تحقيقاً لرؤية قطر 2030. وأشادت سعادتها بما تقدمه جامعة قطر للمجتمع القطري من خبرة في كافة المجالات . وفي كلمته بالمناسبة أشاد عميد كلية الادارة والاقتصاد الدكتور خالد شمس العبد القادر بهذه الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز فرص الطلاب في الإلمام بالجوانب التطبيقية والمعرفية وفتح قنوات التعاون في مجال البحث والتدريب العلمي، كما تسعى لتقوية أواصر الاتصال مع الجهات الفاعلة بما يفيد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جمال: الطرح القطري سيشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين القروض موجهة للانفاق على المشاريع الكبرى توقعت وكالة بلومبِرغ الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة اصدار قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، خاصة وانها انطلقت في حملة ترويجية بداية من أمس الاثنين في الولايات المتحدة الامريكية و في المملكة المتحدة لتواصل الحملة على امتداد ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وفي هذا الإطار قال رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال، إن توجه قطر نحو الأسواق العالمية لإصدار سندات يعتبر توجها ايجابيا، على اعتبار غيابها عن هذه السوق منذ مايو من العام 2016 ، وذلك بهدف تنويع مصادر الإقراض. وشدد جمال على أن خروج قطر على السوق المالية العالمية يتنزل في اطار مواصلتها الانفاق على مشاريعها الداخلية، وخاصة في مجال البنية التحتية المرتبطة بمشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليار دولار. ولفت جمال إلى ان عديد دول المنطقة شهدت في الآونة الاخيرة اصدار سندات بهدف تمويل مشاريعها ، قائلا : إن ما يميز قطر تصنيفها الذي يعد من أقوى التصنيفات العالمية وهو ما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة بأقل تكلفة ممكنة . وتوقع جمال أن يحظى الاصدار القطري باهتمام المستثمرين خاصة وان البنوك المعنية بعملية الاصدار لها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال ، لافتا إلى أن سعر الفائدة الذي سيوظف على السندات القطرية سيكون جيدا ومناسبا مقارنة مع باقي النسب التي وظفت على سندات أصدرتها دول أخرى، وشدد جمال التأكيد على نجاح قطر في جذب مستثمرين لتغطية السندات نظرا لقوة الاقتصاد وملاءته المالية الكبيرة. وتفيد التقارير ان حجم الديون القطرية تناهز نحو 17.5 مليار دول من ناتج محلي اجمالي يتجاوز 150 مليار دولار وهي أرقام كفيلة بتعزيز ثقة المقرضين في صلابة الاسس المالية للاقتصاد القطري. وأوضح جمال أن العجز الذي تشهده الموازنة القطرية ظرفي وهو ناتج عن الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ، حيث توجه القروض المتحصل عليها إلى هذه المشاريع لا إلى الإنفاق على الاستهلاك.

شركات ستدرج قريباً في البورصة .. اعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن تولي شركة أموال، المدرجة تحت مظلة المركز، عملية إدراج وإدارة أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة من نوعه في الخليج، يمثل تجسيداً لخارطة الطريق الخمسية التي يلتزم بها المركز، والتي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات الحاصلة على الترخيص. وجاءت تصريحات السيد الجيدة تعليقاً على عملية إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETF في بورصة قطر، والأكبر على مستوى الخليج العربي، والذي تولت إدارته شركة أموال، المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم. وقال السيد الجيدة: يصادف هذا الشهر ذكرى مرور عام على إطلاق خارطة الطريق الخمسية للمركز، والتي تضمنت، من بين ركائز أخرى، السعي لتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وهو ما نقوم به الآن. فبعدما أعلن المركز عام 2016، عن إدراج بنك قطر الأول، الحاصل على ترخيص مركز قطر للمال، في سوق الأسهم القطري ليكون حينها أول إدراج من نوعه لمؤسسة تابعة للمركز، يسعدنا اليوم أن تتولى شركة أموال، وهي إحدى الشركات المدرجة في مركز قطر للمال، عملية إدراج وإدارة أول صندوق مؤشرات متداول يدرج في بورصة قطر، بل والأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستدل الجيدة من هذا على أن مركز قطر للمال لا ينجح فقط في مواصلة استقطاب أفضل الشركات في فئاتها إلى منصته للأعمال، بل إنه يسهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام الشركات المنضوية تحت مظلته لتحقيق نمو في أصولها. ويختم بالقول: لدى مركز قطر للمال حالياً عدد من الشركات الأخرى التي تقترب من الإدراج في بورصة قطر أيضاً. ومع استمرار النمو الذي تشهده الدولة، فإننا نتوقع أن يشهد سوق صندوق المؤشرات المتداولة المزيد من التوسع، وهو ما يتيح المزيد من الفرص أمام شركاتنا للمشاركة في التداولات.

يشجع على استثمارات أكبر ويفتح المجال للمحافظ المالية المنصوري: تحقيق تطلعات المستثمرين الأفراد والمؤسسات البلم: اضافة جديدة للمستثمرين ولابد من التوعية أبوحليقة: تسهم في ضخ سيولة اضافية للسوق السعدي: تفيد المستثمر طويل الأجل عقل: المؤشرات تحقق التنوع وتقلل الأخطار من المتوقع ان يتم يوم الخميس القادم إدراج أول صندوق مؤشرات للتداول في بورصة قطر، حيث يتبع صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF، لبنك الدوحة بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديرا للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزود السيولة ويستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة.. وقد قامت بورصة قطر بنشر بعض المعلومات التوعوية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) سواء من حيث مفهومها العام، أو آلية تكوينها، أو خصائصها ومزاياها. وقال راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن المجتمع الاستثماري في قطر يترقب إطلاق أول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البورصة. وأضاف المنصوري، عبر تويتر، إن صندوق المؤشرات هو أداة استثمارية جديدة تجمع بين مزايا الاستثمار بالأسهم والصناديق الاستثمارية، ويحقق تطلعات العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وتنتشر الصناديق في 61 دولة، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد على 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة وحدها. وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة بقيمة سوقية تبلغ 481 مليار ريال (132 مليار دولار). ندوات تعريفية وثمَّن المستثمر محمد البلم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحكومة وادارة البورصة وغيرها من المؤسسات المالية في الدولة من أجل تطوير البورصة. وقال ان صناديق المؤشرات المتداولة واحدة من المنتجات او الباقات الجديدة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد ،كبادرة يتوقع ان تتبعها ادوات اخرى ويمكن ان تدعم حركة السوق . وقال: صناديق المؤشرات المتداولة يمكن ان تكون وعاء اقتصاديا جديدا يدور في فلك الاسهم والمستندات وتعد اضافة جديدة للمستثمرين ، ولكنه أكد أهمية وضرورة اقامة ندوات وورش عمل حول هذه المؤشرات لتعريف المستثمرين بهذه المؤشرات وتوعية كافة المتعاملين فيها بهذا المنتج الجديد ، خاصة انها تتعلق بمدخرات المستثمرين. ضخ سيولة وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة إن إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة تخدم السوق كما انها تخدم المستثمر، حيث تسهم الصناديق في ضخ سيولة الى السوق في حال تراجع المؤشر في عدة مرات مرتبطة بعوامل نفسية، ويمكن المؤشر من التماسك، وهي حركة ايجابية وتحافظ على القيمة السوقية للاسهم خلال التراجعات، كما سيكون له دورجيد وفعال. وأوضح ان وجود صندوق المؤشرات المتداولة يدعم السوق بحيث لايتراجع تراجعا غير منطقي. وقال ان صناديق المؤشرات تدعم حركة السوق ايضا اذ ان البيع السريع يربك السوق الخارجي مثلما حدث مؤخرا. وختم بان فائدة السوق من هذه المؤشرات في المحافظة على ادائه وقيادة الحركة في اتجاهين. فوائد استثمارية وقال المستثمر محمد السعدي ان صناديق المؤشرات المتداولة الذي يمثل شراكة بين بنك الدوحة وأموال القطرية سينعكس ايجابا على السوق، وقد لايفيد المضاربين ولكنه ذو فائدة كبيرة للمستثمر طويل الاجل. وقال ان من مميزاته انه يحافظ على متوسط الاسهم، في حالة الانخفاضات الكبيرة، فضلا عن العائد الجيد للمستثمر، دون النظر للعائد السريع. وقال ان صناديق المؤشرات المتداولة كما أفادت البورصة للمستثمرين بأنه يمكن شراؤها وبيعها في نفس يوم التداول، واضاف ان تلك الصناديق تعد الارخص مقارنة بصناديق أخرى مدارة بشكل نشط . وقال ان من مميزات تلك الصناديق انها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، وكما اشارت ادارة البورصة فقد تدرج البورصة صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين. صناديق متعددة وقال المحلل المالي احمد عقل إن هناك العديد من أنواع صناديق المؤشرات المتداولة ، معددا الفوائد التي يمكن ان تعود على السوق وعلى المستثمرين من تطبيق هذه الاداة . وقال ان من الفوائد التي تعود على المستثمر هي امكانية تحقيق التنوع، وبالتالي تقليل الاخطار، مع فعالية المبالغ الصغيرة المستثمرة، وأوضح ان هناك ادارة محترفة وذات خبرة هي من يقوم بادارة هذه الاموال. وأضاف ان الاستثمار في هذه الصناديق لايحتاج الى اي وقت او جهد بالنسبة للمستثمر لان تلك الادارة هي من يقوم بعمليات البيع والشراء نيابة عن المستثمر، وقال ان من فوائد هذه الصناديق المدرجة انه لايقوم عليها تداول لحظي. واكد ان هناك العديد من الفوائد التي يمكن ان تعود على السوق ، من بينها ان ادراج صناديق المؤشرات المتداولة يعني ان البورصة تقوم بادخال وسيلة استثمارية جديدة، وبالتالي هي تقدم خيارا استثمارية اضافية للمستثمرين ، كما ان أغلب عمل صناديق المؤشرات المتداولة عمل استثماري وليس مضاربي، وبالتالي فان هذا يزيد من عمق السوق ، ممايساعد على زيادة الطلب، اي هي مستثمر جديد يدخل الى السوق ، ويمكن القول بان صناديق المؤشرات المتداولة عامل مساعد للارتفاعات في السوق ، كما انها تسهل على من لايعرف التداول في الاسهم معرفة ادارة اموالهم ، وتشجعهم على استثمارات اكبر الاسواق المالية . وأخيرا يمكن القول بانها تفتح مجالا استثماريا للمحافظ والمؤسسات المالية بشكل أكبر.

عقدت شركتا "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة في قطر، و"تقاعد"، الشركة المتخصصة في توفير حلول الإدخار والإستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول تفاصيل عقد الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين، وذلك في فندق دبليو في الدوحة بحضور السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال، طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في "أموال"، والسيد سامر خنشت رئيس مجلس إدارة شركة "تقاعد"، والسيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد، ومجموعة من التنفيذيين في كلا الشركتين. الشيخة هنادي: الشراكة الاستراتيجية تؤسس لتعاون طويل المدى وقالت الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة شركة أموال: "تقوم هذه الشراكة الإستراتيجية بين شركتينا على العديد من المجالات التي تكمل بعضنا الآخر، فمعًا، نحن أقوى، ما يمهد الطريق أمامنا لاغتنام الفرص الجديدة.. ومن خلال الجمع بين تقنية المنصة المفتوحة لتقاعد ومنصة إدارة الطرف الثالث مع التواجد الملحوظ في السوق لشركة أموال والخبرات المتعمقة في إدارة الأصول/ الصناديق، فإنني أؤمن بأننا سنكون قادرين على إيجاد وتأسيس شراكة قوية وطويلة الأمد ومفيدة للطرفين".من جهته قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال، إن الشراكة ستفضي إلى استفادة كلتا الشركتين من نقاط قوة كل منهما الآخر، بما يؤدي إلى توفير مزيد من الخيارات الاستثمارية المعززة لكل من عملاء تقاعد وأموال. وسوف تضيف تقاعد مجموعة صناديق أموال لمنصتها، ما يتيح لعملائها وسائر شركاء تقاعد في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة أموال.ويشار إلى أن توقيع الاتفاقية بين كل من "أموال" و"تقاعد"، كان قد تم في المنامة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتقاعد الذي انعقد في البحرين بتاريخ 18 أكتوبر 2016.بدوره صرّح السيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد قائلًا: "إنه لشرف لنا أن يتم اختيار تقاعد من قبل شركة أموال كشريك إستراتيجي، الأمر الذي يتيح لنا تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لعملائنا، ونشعر بالفخر لتقديم الدعم التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة عروضنا لشركة أموال وعملائها من الأفراد، فيما نرى أن صناديق أموال الحائزة على الجوائز ستثمل إضافة رئيسية ضمن مجموعة صناديق تقاعد، وهي شراكة من شأنها المساهمة في نمو الشركتين من خلال تكامل وتبادل الخبرات فيما بينهما". الإتفاقية تهدف إلى زيادة الفرص الإستثمارية لعملاء الشركتين وسوف تتيح تقاعد لشركة أموال فرصة الوصول إلى صناديقها ومنصتها التقنية لإدارة عمليات الإستثمار، وبذلك ستكون شركة أموال قادرة الآن على توفير حلول التقاعد الاستثمارية التي يقدمها مديرو الأصول العالميون والإقليميون، بما في ذلك مجموعة الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وسوف يساهم خبراء شركة أموال المتمرسين في اختيار الاستثمارات في مساعدة تقاعد على إنشاء محافظ مفصلة لصالح عملائها مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية وفئات الأصول. إن قوة منصة تقاعد التقنية ستضمن حصول العملاء على خدمات رفيعة المستوى ومن الدرجة الأولى. كما أن قاعدة عملاء أموال المتنامية من الشركات ستكون قادرة الآن على الحصول على خطط التقاعد لادخار الموظفين من خلال المنتجات والخبرات التخصصية لشركة تقاعد. وتتيح خطط ادخار الموظفين للشركات الكبيرة والصغيرة تقديم مزايا جديدة بشكل تنافسي مما يؤهلها على الاحتفاظ بموظفيها وزيادة ولائهم وإنتاجيتهم الوظيفية.

حثّت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده "NBK" ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال وعضو مجلس محافظي مبادرة بيرل، الشركات الإقليمية على تبني ممارسات التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا وعلى مستويات مجالس الإدارة. شركة ناصر بن خالد ومبادرة بيرل تستضيفان مائدة عمل مستديرة في الدوحة جاء ذلك خلال جلسة "التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية: مائدة عمل مستديرة" التي استضافتها مبادرة بيرل، المنظمة البارزة التي يقودها القطاع الخاص في منطقة الخليج والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية والشفافية بصفتها عاملاً هاماً في تطوير التنافسية في أنحاء المنطقة. وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده، وجمعت المائدة المستديرة أكثر من 60 شخصية تنفيذية من شركات القطاعين العام والخاص، والشركات العائلية، والهيئات المملوكة من الحكومة، والقطاع الأكاديمي، والمؤسسات الحكومية في قطر. وأتاح اللقاء للمشاركين فيه فرصة تبادل الخبرات والتجارب والإستراتيجيات الفعالة لاستقطاب المرأة إلى المناصب القيادية في الشركات في قطر والمنطقة ككل والحفاظ عليها والترويج لدورها في هذا الصدد. وتضمنت أجندة اللقاء تسليط الضوء على أبرز نتائج تقرير مبادرة بيرل لعام 2015 بعنوان "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين". وكانت سعادة الشيخة هنادي التي ترأست المائدة المستديرة قد أشادت بمدى التقدم الذي أحرزته دول المنطقة في نسب التنوع بين الجنسين في القوى العاملة، مشيرةً إلى أنه ما زال هناك مجال أوسع لتحسين هذه النسب بهدف ضمان التنوع والمساواة بين الجنسين في المناصب القيادية العليا وعلى مستويات مجالس الإدارة. وقالت سعادة الشيخة هنادي: "لا شك أن تحقيق مستويات أعلى من التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا للشركات يزيد من نجاح الأعمال، وهذا الأمر يرتبط تماماً بعملية اتخاذ القرار، وتحقيق مستوى أفضل للحوكمة، وفهم الأسواق المستهدفة. وعندما يكون هناك أعداد أكبر من النساء في المناصب القيادية، سنتمكن من تطوير الحوكمة والوصول إلى اقتصاد أقوى بالنتيجة. ونحن نشهد حالياً تقدماً أكبر وتحولاً في المواقف إزاء هذه المسألة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن من الأهمية بمكان أن نواصل تحسين الإجراءات التي تشمل تحقيق توازن بين متطلبات العمل والعائلة وتوفير الإرشادات التي تساعد المرأة في بيئة العمل. ومن شأن تلك الإجراءات أن تشجع النساء على مواصلة العمل والارتقاء ضمن سلم المناصب".وعقب إلقاء الكلمة الرئيسية، عُقدت جلسة حوارية ضمّت عدداً من الشخصيات التنفيذية من مبادرة بيرل، ومجموعة شركات ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده، والنسخة الخليجية من "نادي 30%"، وشركة إكسون موبيل قطر، وحاضنة قطر للأعمال، وشركة PwC في قطر. وتركزت النقاشات على الطرق التي تضمن للشركات تحقيق توزيع عادل للفرص القيادية العليا. وشملت بعض المواضيع الأخرى التي غطّتها الجلسة الحوارية الأسباب التي تدعو المرأة إلى ترك بيئة العمل قبل أن ترتقي إلى أعلى المناصب القيادية، والتغيرات الطارئة على المواقف إزاء تولي المرأة لتلك الأدوار، والتحديات المتوقعة في المستقبل. وناقش المشاركون في الجلسة أيضاً بعض البرامج العملية التي تساهم في زيادة التوازن بين الجنسين ضمن فرق العمل القيادية. وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية وجود شخصيات نموذجية تكون بمثابة قدوة لتشجيع النساء الشابات على الارتقاء وتسلم مناصب قيادية رفيعة في الشركات والمؤسسات. وخلال فعاليات جلسة المائدة المستديرة، أبدى المشاركون آراءهم حول الوضع الحالي للمساواة بين الجنسين ضمن بيئة العمل من خلال التصويت بشكل سري على سلسلة من العبارات والجمل.وكشف الاستبيان عن أن 42% من المشاركين يعتقدون بأن الشركات في قطر تتجه بشكل متزايد نحو تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، في حين أعرب معظم المشاركين عن تفاؤلهم بشأن مستقبل التنوع في القيادة، وقال 72% منهم بأنه في غضون خمس سنوات ستشهد قطر زيادة كبيرة في عدد السيدات اللواتي سيشغلن مناصب تنفيذية وعلى مستوى مجالس الإدارة.وتعليقاً على نجاح الفعالية، قالت إيميلدا دنلوب، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "نعرف حق المعرفة أن النساء في منطقة الخليج العربي يملكن الطموح الكبير والحافز والمهارات اللازمة للنجاح في أعلى المستويات. وقد سُعدنا جداً بمقابلة العديد منهن خلال جلسة اليوم والاستماع إلى حواراتهن المرتكزة حول جدوى تطوير حلول قابلة للتنفيذ لتحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين ضمن بيئة العمل. وجود عدد أكبر من النساء في المناصب القيادية يدعم اقتصادا أقوى وقد تمكّنا جميعاً من طرح أفكار جديدة وأنا واثقة بأن هذه الأفكار ستشكل أساساً متيناً لإحراز تقدم كبير في مجال التنوع بين الجنسين في الشركات والمؤسسات". وتأسست مبادرة بيرل في عام 2010 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وهي منظمة خليجية رائدة يقودها القطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة وممارسات المساءلة والشفافية.وتسعى مبادرة بيرل إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين قادة الأعمال الإقليميين والعالميين والمؤسسات الدولية والجهات الحكومية وغيرها من المبادرات في منطقة الخليج بهدف ترسيخ قيم القيادة الإيجابية ومشاركة المعارف والخبرات، بما يضمن التأثير إيجابياً على مجتمع الأعمال والطلاب في المنطقة. وفي إطار تعاونها مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشركائها من الشركات، تلتزم المبادرة بتطبيق معايير أفضل في مجالات هامة تشمل الحوكمة المؤسسية، وأفضل ممارسات محاربة الفساد، والتنوع في الفرق الإدارية ومجالس الإدارة؛ وأفضل ممارسات إعداد التقارير، والتطوير الأخلاقي للمهارات القيادية.

عُينت شركة أموال، شركة إدارة الأصول المستقلة في قطر، لإدارة صندوق "البيت المالي" الذي أسسته شركة بيت الاستثمار، الشركة الاستثمارية المساهمة القطرية الخاصة، للاستثمار في الاوراق المالية المتوافقة عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية .وينتظر ان تتراوح حجم الأموال التي ستديرها أموال بين 90 و100 مليون ريال . وفي هذا السياق قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال :"تلتزم أموال بتقديم أفضل خيارات الاستثمار المتوفرة في قطر والمنطقة. وقد شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً ملحوظاً مقارنة مع العقد الماضي، ومن المقدر أن ينمو بنسبة 19 % في العام لغاية عام 2018". واضاف" تلعب المبادىء الاقتصادية الإسلامية دوراً هائلاً في نمو بيئة الأعمال العالمية اليوم، ونحن نؤمن بأنها يمكن أن توفر المزيد من الحلول على المدى الطويل لتشكل قوة دافعة للنمو والاستدامة. نحن نملك الموارد والخبرات اللازمة لتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونتطلع إلى العمل مع بيت الاستثمار لدعم تطوير منصة أقوى للتمويل الإسلامي في قطر". و أشار إلى ان استثمارات صندوق البيت المالي ستركز على السوق القطري بالإضافة إلى اسواق اخرى في قنوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الاسلامية . ولفت الغصين إلى تأثيرات أسعار النفط على أداء مختلف الأسواق ، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تتسم بالدورية، فلا يمكن أن تبقى الاسعار في حدود 140 دولار تبقى طويلا في حدود 30 دولار، قائلا :" من المهم الآن ان تستقر اسعار النفط حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار. " وأشار الغصين إلى أن غالبية المستثمرين في قطر و في دول المنطقة يرغبون في أن تكون استثماراتهم متوافقة مع الشريعة و لذلك فإن اموال تسعى إلى الاستجابة إلى مختلف رغبات المستثمرين . وحول التوقعات بخصوص العوائد المنتظرة من استثمارات صندوق " البيت المالي " استبعد الغصين امكانية التكهن ببالعوائد المنتظرة، قائلا :" لا يمكن أن نتوقع نسبة العائد ولكن بالنسبة للمستثمرين في الصندوق باعتبارهم مستثمرون طويلي الأمد يهم أكثر تعظيم رأس المال". من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار أن صندوق "البيت المالي" هو صندوق استثماري مفتوح للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات يخضع لتنظيم مصرف قطر المركزي، ويهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة قطر. و لفت إلى أنه منذ تأسيس صندوق البيت المالي في عام 2006، حقق الصندوق عائدات إجمالية نسبتها 106,8%. وفي عام 2015 صنف الصندوق بالمرتبة الأولى بين الصناديق المرخصة في دولة قطر، وجاء في المرتبة الثالثة من بين أفضل عشرين صندوقاً إسلامياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار :"يحظى التمويل الإسلامي بطلب متزايد في قطر والمنطقة، خصوصاً وأن قطر واحدة من أولى الدول في العالم التي أقرت بأهمية البنوك الإسلامية. كما تملك قطر أفضل الأطر التنظيمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لبناء مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي والمحافظة على النمو المميز لهذا القطاع. على الرغم من انخفاض أسعار النفط حالياً، نحن بان المشهد الاقتصادي العام في قطر على المدى المتوسط والمدى الطويل واعد وإيجابي، خصوصاً في ظل الخطط التي تركز على تنويع الاستثمارات في مختلف قطاعات الأعمال. ويسرنا التعاون مع أموال وتعيينهم مدير لصندوق "البيت المالي" ونحن على ثقة بخبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة في السوق ". وصرّح محمد المصري، رئيس قطاع الاستثمار لدى بيت الاستثمار:"يأتي تعيين اموال لإدارة صندوق البيت المالي بعد عملية بحث واختيار مدروسة. فاموال تحظى بسجل حافل في قطر في مجال إدارة الأسهم المدرجة بالبورصة القطرية. وفي المرحلة المقبلة سنستفيد حتماً من خبراتها ومعرفتها العميقة بالسوق لنعود بالفائدة على المستثمرين ونقدم لهم الأداء الأفضل". واشار المصري على وجود اشتراطات للاستثمار في الصندوق و التي تفترض حد أدنى يقدر 250 ألف ريال للمساهمة في الصندوق

أطلقت شركة أموال لإدارة الأصول المستقلة صباح اليوم، بشيراتون الدوحة، صندوقاً خليجياً جديداً للاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة في منطقة الخليج، بالتعاون مع البنك الألماني Donner &Reuschel بحضور الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال، هنادي بنت ناصر: الصندوق ينمو إلى 200 مليون يورو خلال سنوات وفهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال، وماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel وعدد من ممثلي الشركتين وحشد من وسائل الإعلام. وتمت خلال المؤتمر الصحفي مناقشة آلية صندوق أسهم D&R أموال الخليجي لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير "D&R Amwal GCC SICAV Equity Fund" مفتوحاً للمستثمرين والشركات الخاصة وسيوفر للمستثمرين الأوروبيين نظرة عامة حول العائدات القوية المحتملة للنمو والاستثمار طويل الأجل عند الاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي.شركة أموال وكشفت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال، خلال المؤتمر، عن حجم الصندوق الخليجي الذي أطلقته "أموال" بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني، يبلغ 20 مليون يورو وقد يرتفع إلى 100 أو 200 مليون يورو خلال السنوات المقبلة. وقالت إن الشركات الخليجية المدرجة في بورصات دول التعاون توفر حوالي 500 نوع من الأسهم، مؤكدة أن شركة أموال لديها خبرة كبيرة في إدارة الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال من خلال الاختيار الأمثل بين القطاعات ومن ثم المفاضلة بين الشركات المدرجة تحت مظلة كل قطاع.وأضافت أن الصندوق الخليجي الجديد سيكون مسجلا في عدد من البلدان الأوروبية وليس لوكسمبرج فقط، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات رغم التراجع في أسعار النفط.مشيرة إلى أن المستثمر لا يمكن أن يربح في جميع الأسهم التي يتحصل عليها، مؤكدة أن الاستثمار في الصندوق الخليجي الجديد سيكون بطريقة مميزة، وهو أول صندوق يدار من قبل مستشار لإدارة الأموال مستقل ومتواجد إقليميا بدول مجلس التعاون، وأكدت سعادتها، أن الصندوق يتمتع بإدارة من قبل متخصصين بالاستثمار في الأسهم الخليجية، مشيرة إلى أن هيكلية الصندوق تتم وفق أسس عالمية توفر مدخلا للشركات والمؤسسات والأفراد المتطلعين إلى شفافية كاملة وتوفر معلومات أكبر مقارنة بما يطبق في الدول النامية.وأن الصندوق الجديد هو أول صندوق استثمار خليجي بالكامل، ويقدم حلولا مميزة للاستثمار على المدى الطويل للمؤسسات كمرحلة أولى ثم بعد ذلك للأفراد، ويوفر استشاريين يقدمون للعملاء حلولا كثيرة وهو مفتوح للمستثمرين في بلدان الخليج، سواء كانوا خليجين أو مقيمين ولديهم أعمال في منطقة الخليج.وأضافت أن الصندوق يسهل الاستثمارات من دول الخليج إلى أوروبا والعكس، حيث يقدم حلول استثمار للخليجيين والأوروبيين، مشيرة إلى أن البنك الشريك في إطلاق الصندوق البنك يعمل في المنظومة الأوروبية من 25 عاما ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال. أول صندوق إستثمار خليجي بالكامل يقدم حلولاً مميزة للإستثمار وبهذه المناسبة قالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني: تشهد منطقة الخليج نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة. في المقابل، فإن أسواق المنطقة لا تزال ناشئة وسوق الأسهم في المنطقة لا تزال حديثة وتواجه بعض التحديات. وقالت: نحن على ثقة بأن مقاربتنا القائمة على البحث المتعمق والدقيق ستساعدنا على تحقيق الامتياز المالي مع منح أفضل الخدمات الراقية لقاعدة عملائنا الواسعة، نحن متحمسون للتعاون مع D&R في هذا المنتج الجديد ونتطلع لتعزيز مشهد الاستثمار في المنطقة".توزيع الأسهم قال السيد أفان بوران، مدير إدارة الأصول في شركة "أموال": إن توزيع أسهم أو استثمارات الصندوق الخليجي الجديد سيكون بين دول قطر والسعودية والإمارات والكويت، مشيراً إلى أن الصندوق سيخصص أكبر نسبة للسوق السعودي، مشيراً إلى أن خسائر أسواق المال الخليجية أمر طبيعي بسبب تأثر دول التعاون بنسب متفاوتة بتراجع أسعار النفط.مضيفاً أن الاستثمار بدول الخليج مازال أفضل مقارنة بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار أفضل بمعدل %20 تقريبا مما كان عليه قبل عام، منوهاً إلى أن المناخ الاقتصادي الراهن يتميز بانخفاض أسعار البترول ما يقدم بدوره بعض الإيجابيات، مؤكداً على ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وإيجاد حلول اقتصادية بديلة للنفط.وقال بوران إن الصندوق الخليجي الجديد الذي أطلقته شركة أموال بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني الرائد سيركز على الأسهم الخليجية، مشيراً إلى أن الصندوق سيكون مسجلا في لوكسمبرج وستكون له أحقية التداول في جميع البلدان الأوروبية.بدوره قال ماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel: "تحمل هذه الشراكة مستقبلاً زاهراً لعملائنا. وأموال عززت مكانتها كشركة رائدة في إدارة الأصول في منطقة الخليج، وتحظى بسجل حافل وناجح منذ تأسيسها في عام 1998. نحن فخورون بالتعاون في المنطقة مع هذا الفريق المتميز الذي يملك متخصصين رفيعي المستوى في الاستثمار، ونتيجة لذلك نوفر لعملائنا القيمين فرصة الولوج إلى الأسواق العربية المزدهرة".من جانبه قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال معلقاً على المنتج الجديد: "لقد سعينا دائماً لإرساء معايير جديدة وعالية الامتياز في قطر. منذ تأسيس أموال، وضعت الشركة أسساً جديدة من خلال مبادرات رائدة في الاستثمار وإدارة الأصول فأطلقت صندوق البوابة القطرية الذي يعد أول صندوق للأسهم القطرية في عام 2005، والآن تطلق الصندوق الخليجي لتعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS). إن منصة تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS) في لوكسمبورج هي الآن المعيار العالمي لجميع مديري الصناديق مع توفر أكثر من 260 مليار يورو من الأصول تحت الإدارة في مختلف فئات الأصول. نحن فخورون اليوم بأن تكون أموال شركة إدارة الأصول الأولى تحت مظلة مركز قطر للمال التي تطلق صندوق تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل في قطر مع شركائنا Donner &Reuschel.مزايا الصندوق مزايا صندوق تعهدات الاستثمارات المالية الجماعية القابلة للتحويل UCITS الأوراق المالية السائلة فقط: 0% تأثر بالسلع: 0% تأثر بالعقارات، 0% تأثر بالأسهم الخاصة، 0% تأثر بالأوراق المالية غير السائلة، وبخصوص إدارة المخاطر فإن قيمة المخاطر للصندوق لا يمكن أن تزيد على %20، ونسبة الثقة 99% و20 يوماً من فترة التوقيف، فترة مراقبة لعام واحد بالحد الأدنى، ويجب أن يتم اختبار الضغوط للمشتقات مرة واحدة في الشهر على الأقل، ورصد يومي للمخاطر لضمان الامتثال مع قيود الصندوق، ومديرو الصناديق مسؤولون قانونياً ومالياً عن أي خسارة تقع نتيجة خروقات لقيود الصندوق. وفيما يتعلق بالاستدانة لا تمكن للصندوق الاستدانة بأكثر من %10 من قيمة الأصول الصافية، وتأثر إضافي من خلال المقايضة. حدود التحكم للجهة الصادرة لا يمكن للصندوق امتلاك أكثر من %10 من أي شركة أصدرت الأسهم والسندات وأدوات سوق المال من ضمنها المشتقات، وقيود التركيز، حصص الجهة الصادرة نفسها يجب أن تكون أقل من %10 من قيمة الأصول الصافية (يمكن أن تصل لغاية %25 من قيمة الأصول الصافية في حال كانت مؤسسة ائتمانية أو لغاية 35% في حال كانت مدعومة حكومياً)، والحصص الإجمالية كما ورد أعلاه والتي تفوق 5% وتكون أقل من %10 يجب أن يكون %40 أقل من قيمة الأصول الصافية، والإيداعات النقدية مع مؤسسة ائتمانية واحدة يجب أن تكون %20 أقل من قيمة الأصول الصافية.المشتقات من نفس الجهة الصادرة يجب أن تكون أقل بـ5% من قيمة الأصول الصافية (10% إذا كانت المؤسسة المقابلة مؤسسة ائتمانية)، والضمان يقلل من الانكشاف للمؤسسة. البورصات الخليجية توفر حوالي 500 نوع من الأسهم الانكشاف الكلي لأي مؤسسة في كافة المناحي يجب أن يكون أقل ـ 35% من قيمة الأصول الصافية.السيولةالسيولة اليومية أو الأسبوعية، التأثر اليومي بالسوق، وبالنسبة لقيود الاستثمار: البيع الشخصي غير متاح، يمكن احتواء التأثر البسيط من خلال مقايضة سهم واحد مع مخاطر محدودة للمؤسسة النظيرة، والضمانات (مباشر أو مباشرة أو من خلال المشتقات) يجب أن تكون أقل من 5% من قيمة الأصول الصافية. حوكمة الشركات جميع المديرين للصندوق يجب أن يكونوا مستقلين عن مدير الاستثمار، يجب تعيين مدقق حسابات مستقل وإداري ووصي مستقلين.يجب تقديم تقرير مخاطر مستقل، الشفافية الحيازات الكامنة، وتقارير سنوية ونصف سنوية.ويجب أن توضح نشرة الإصدار ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية التحذيرات من المخاطر. ويجب أن توضح وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية المؤشر عن المخاطر والمزايا.

بعد إنضمام سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أموال" إلى مجلس محافظي مبادرة بيرل، تستضيف سعادتها ملتقى خاص في قطر في وقت لاحق من العام الحالي لمناقشة تقرير "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين"، التقرير المتميز الذي أجرته مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية التي يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية للشركات وتطوير ممارسات الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الشأن قالت سعادة الشيخة هنادي: "حققت مبادرة بيرل خطوات هامة نحو تحويل منطقتنا إلى مركز للشركات التي تعتمد أعلى معايير الشفافية والمساءلة. وتساهم هذه الخطوات في وضع الأساس لنمو مستدام في المستقبل يتم فيه تمكين كافة أفراد المجتمع للمساهمة في ازدهار مجتمعهم وبلدهم واقتصاده".وأضافت: "يقدم تقرير ’المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين‘ على وجه الخصوص صورة شاملة حول دور المرأة ضمن القوة العاملة في المنطقة، ويلقي الضوء على الخطوات الرئيسية التي يتوجب على قادة الشركات اتخاذها لتحفيز دمج المرأة في مناصب عليا في المؤسسات. وأنا فخورة بأن أساهم في دعم هذه القضية الحيوية التي تنسجم مع أفكاري وتطلعاتي الخاصة في إتاحة النمو من خلال العمالة المنتجة ومنح فرص الريادة للجميع".وبدورها قالت إيميلدا دنلوب، المدير التنفيذي لـ "مبادرة بيرل": "نتشرف بانضمام سعادة الشيخة هنادي إلى مجلس محافظي مبادرة بيرل، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بدور جوهري في قيادة وتحفيز عمل المبادرة للارتقاء بمعايير الأعمال. ونحن في مبادرة بيرل ملتزمون برفع معايير الحوكمة المؤسساتية والشفافية والمساءلة والنزاهة، مقتدين بنموذج القيادة الإيجابية كعامل حاسم في تحفيز التغيير الإيجابي". الشيخة هنادي تستضيف ملتقى خاصاً في قطر يتناول المسيرة المهنية للمرأة بمنطقة الخليجوأضافت: "إن سعادة الشيخة هنادي شخصية مؤثرة تتجسد في طموحاتها ورؤاها وخبراتها أهدافنا الرامية إلى تحقيق تغييرات إيجابية بنّاءة على المستوى الاجتماعي. ونتطلع قدماً إلى متابعة دورها الريادي في دعم توصيات تقرير ’المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين‘ خلال الملتقى المقبل".وتم إطلاق تقرير "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين" خلال المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي أقيم في دبي مؤخراً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. ويأتي التقرير في إطار برنامج أبحاث أجرته مبادرة بيرل بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومجلس سيدات أعمال الشارقة، متوجاً لبحث موسع حول عمل المرأة في المناصب الإدارية العليا في دول مجلس التعاون الخليجي.ويحظى التقرير بدعم مؤسسة الوليد بن طلال، جنرال إلكتريك، "بي. دبليو. سي" PwC، ومجموعة تمر. ويسلط الضوء على دور المرأة في السّلم الوظيفي للمؤسسات ضمن المنطقة بهدف تحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لتعزيز المساواة ضمن المناصب الإدارية العليا. تعتبر مبادرة بيرل منظمة غير ربحية يقودها القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز الشفافية للشركات وتطوير ممارسات الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وتتألف مبادرة بيرل من شبكة متنامية من قادة الإعمال الإقليميين الذين يلتزمون بدعم العمل المشترك وترسيخ قيم القيادة الإيجابية ومشاركة المعارف والخبرات، بما يضمن التأثير إيجابياً على مجتمع الأعمال والطلاب في المنطقة نحو تطبيق معايير أفضل في مجالات هامة تشمل حوكمة الشركات العائلية؛ التنوع في الفرق الإدارية؛ محاربة الفساد؛ النزاهة في سلاسل التوريد؛ التقارير المؤسسية والاستثمار المسؤول. وكان قد تم تطوير مبادرة بيرل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات في 2010، عملت المبادرة مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة على إعداد برامج مشتركة عام 2013 في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما بهدف تطبيق "المبادئ العشر" العالمية ضمن القطاع الخاص في منطقة الخليج.

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".

سلطت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أموال"، الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة بين شباب المنطقة. وأكدت سعادتها على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز التنافسية خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي عقد تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.وخلال جلسة حوارية بعنوان "القيادة المستدامة والتنافسية" قالت سعادتها: "ليس علينا التحضير لإيجاد فرص عمل لشباب المنطقة، إذ إنهم سيكونون هم من يجدون هذه الفرص عند فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعبر القيام بذلك، سيقوم الشباب بتوفير فرص عمل لأنفسهم وللآخرين أيضاً، وليست هذه هي الميزة الوحيدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إننا عادة ما نحاول تحديد ردة فعل السوق خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، ولكن أكثر المخولين للوصول إلى هذه التوقعات هم الأشخاص الموجودون في صلب السوق، فهم يفهمون طريقة عمله، ويبتكرون حلولاً وخدمات جديدة، وهنا تبرز أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي، إنها المفتاح لخلق فرص العمل والابتكار وفي بعض الأحيان للوصول إلى ابتكارات إحلالية تساعد على خلق شبكة سوق وقيمة جديدة". كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الكلمة الافتتاحية للمنتدى عبر الفيديو، قال فيها: "إن هذا العام هو عام محوري بالنسبة لنا ولكوكبنا، حيث نهدف إلى تبني مجموعة جديدة من الأهداف التنموية المستدامة والوصول إلى اتفاق عالمي هادف بشأن قضية التغير المناخي. يمكن للأعمال أن تحرز التقدم ولكن لا يمكن ذلك لكافة الأعمال بصورة مطلقة. إن التنمية المستدامة تحتاج إلى أعمال تستند إلى مبادئ كما يتطلب وجود مساءلة مؤسسية قوية. في هذا السياق، تعد الحوكمة الجيدة من الأهمية بمكان، وأتمنى أن يتمكن هذا التعاون بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة من مساعدة المزيد من الشركات في منطقة الخليج على تحقيق التطور والتقدم".حضر المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 500 من قادة الأعمال الإقليميين والدوليين وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقادة الحكومات والمجتمع المدني. الشيخة هنادي شاركت في فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة وقد اشتمل المنتدى على كلمة رئيسية لمعالي ريم الهاشمي، وزير دولة - حكومة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ومدير عام مكتب إكسبو، وسير مارك مودي ستيورات، رئيس مؤسسة الاتفاق العالمي.وقالت معالي ريم الهاشمي ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال المنتدى: "يعد التعاون والشراكات مثل تلك القائمة بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تجمع بين الحكومات والمؤسسات من أجل إحداث تغييرات جذرية في مختلف الأطياف الاجتماعية بغرض تحقيق تقدم للإنجازات الإنسانية".من جانبه، قال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، خلال كلمته الترحيبية: "تعد قضية المساءلة المؤسسية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تعمل على بناء الثقة، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق القيمة والمرونة اللازمة لتحقيق النمو. يسفر نمو الشركات عن إيجاد فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال".وخلال الجلسة الافتتاحية لهيئة المتحدثين، تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التقدم نحو التنافسية الإقليمية ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. قاد النقاش السيد حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال وشملت الجلسة مجموعة من المتحدثين البارزين، من بينهم: حسين النويس، رئيس مجلس إدارة النويس للاستثمار، وإيف مانجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة الشرق الأوسط، وجمال فخرو، شريك مدير، كي بي إم جي البحرين وقطر.ومن جهته قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: "تلعب المساءلة المؤسسية دوراً حاسماً في التنمية المستدامة للمنطقة، وتمثّل دليلاً إرشادياً لتطوير الشفافية والحوكمة، والتي ستقوم بدورها على تعزيز تنافسية المنطقة. إن مسؤولية ودور القطاع الخاص محوريان لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة".شهدت فعاليات المنتدى أيضاً إطلاق تقرير مبادرة بيرل الصادر تحت عنوان: "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين" وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات الاستقصائية المتعمقة التي شملت 600 من سيدات الأعمال من منطقة الخليج. ودعا التقرير الشركات الإقليمية إلى توفير المزيد من التوازن ضمن ثقافة العمل لمساعدة الموظفين في الموازنة بين حياتهم المهنية والاجتماعية، في محاولة للاحتفاظ بالموظفات النساء بشكل أكبر. وخلص التقرير إلى خمس توصيات رئيسية موجهة للإدارة العليا، شملت تحسين التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، بناء ثقافة متوازنة ضمن الشركة، الاستثمار في بناء ثقافة التطور المهني، تبنّي سياسات خاصة في إدارة الموارد البشرية، وتحفيز المديرين التنفيذيين على مناصرة القضية في المجتمع.وفي أعقاب الجلسة الثالثة لهيئة المتحدثين حول النزاهة والشفافية، اختُتِم المنتدى بثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة متزامنة لمناقشة موضوعات: النزاهة في سلسلة القيمة، والحوكمة والشفافية في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وقضايا الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية. تشتمل قائمة الشركاء المميزين للمنتدى على: مجموعة الجميح، وبنك الشارقة، وشركة المقاولون المتحدون، ومجموعة شلهوب، وشركة مواد الإعمار القابضة، وشركة نفط الهلال، ومجموعة الحبتور ليتون، ومجموعة ماجد الفطيم. أما الشركاء الإعلاميون فهم: سي إن بي سي عربية وسي إن إن، والشريك المستضيف للمنتدى هو مركز دبي التجاري العالمي.

أعلن بنك الدوحة اليوم اعتزامه إطلاق صندوق للإستثمار يتتبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديراً للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزوّد السيولة. وأقيم حفل تم خلاله التوقيع على اتفاق بتعيين شركة أموال مديراً للصندوق والترخيص للبنك من قبل بورصة قطر بأن يتتبع الصندوق، عقب الموافقة عليه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، مؤشر البورصة، وذلك بحضور كل من الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال. الشيخة هنادي: فخورون بتحالفنا مع المجموعة وبنك الدوحة.. المعضادي: الصناديق الاستثمارية فرصة للراغبين بالاستثمار طويل الأجل بالبورصةورحب السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، باعتزام البنك التقدم إلى الجهات التنظيمية بطلب الترخيص للصندوق، معربا عن تهنئته للشركاء، كونهم من الأوائل الذين أقدموا على الحصول على ترخيص من السوق بأن يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر وتابع بالقول "بعد الموافقة على هذا الصندوق من قِبل الجهات التنظيمية، سيكون بإمكان المستثمرين تداول وحداته التي تتبع المؤشر وتضم 20 سهمًا، وبهذا يوفر الصندوق الفرصة للاستفادة من استراتيجيات بديلة للتداول. إن صناديق الاستثمار المتداولة تشهد نموًا كبيرًا على المستوى الدولي، وجار الآن الإعداد لإطلاق عدد من تلك الصناديق في دولة قطر. ويجب الثناء على الشركاء في هذه المبادرة لاتخاذهم هذه الخطوات الهامة نحو إدراج هذه الفئة الجديدة من المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر". المنصوري: نعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة في السوق القطريوفي بيان تعليقاً على هذا الحدث، قالت سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال "وضعت شركة أموال منذ تأسيسها معايير جديدة من خلال تبنيها مبادرات رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد نهجنا المدروس والمنضبط في إبراز شركة أموال كمؤسسة ملتزمة بالتميز المالي. ونعتز بتحالفنا مع بنك الدوحة والمجموعة للأوراق المالية في هذه المبادرة الجديدة، ونتطلع نحو تعزيز منتجاتنا الاستثمارية التي نطرحها في المنطقة".كما أعرب السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة للأوراق المالية في تصريح مماثل عن ترحيب شركة المجموعة بالابتكار في أسواق رأس المال، باعتبار أن هذه المنتجات سوف تجتذب المستثمرين في قطر. وقال في تصريحات أدلى بها بهذه المناسبة "إن هذه المنتجات توفر الفرصة لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل في السوق، كما أنها ستجتذب أيضًا المتداولين الراغبين في إجراء معاملات مضاربة سريعة. وقد جرى تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية لما لها من خبرة كبيرة في السوق المحلية". وأشار السيد المعضادي إلى أن شركة المجموعة تعمل كمزوّد للسيولة للأسهم الأساسية منذ العام 2008، وإنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء هذا الدور الهام لإدارة السيولة لهذه المنتجات الجديدة في البورصة". سيتارامان: الصندوق الجديد يوفر فرصة استثمارية في أسهم عدة شركات بصفقة واحدةوقال الدكتور ر. سيتارامان "سيقوم صندوق الاستثمار المتداول، الذي ما يزال بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، بتتبع مؤشر بورصة قطر. وفور اعتماده من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، سيتم إدراجه في بورصة قطر، حيث سيتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من أداء مؤشر يضم أسهم عدة شركات مدرجة في صفقة واحدة. ويسر بنك الدوحة تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية، شركة الوساطة الرائدة في قطر، مزوّدا للسيولة للصندوق، إذ ستتولى شركة المجموعة للأوراق المالية توفير أسعار عرض وطلب بصورة دائمة ومنتظمة بالإضافة إلى التنسيق مع مدير الصندوق لإدارة عملية عرض وحدات الصندوق في بورصة قطر. ومن جهتها ستسعى شركة أموال لإدارة الأصول، التي تتمتع بسجل زاخر منذ عام 1998، إلى التأكد من اتساق استراتيجية الصندوق مع المعايير العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة".

فازت شركة أموال، الشركة القطرية الرائدة المستقلة لإدارة الأصول، بجائزة "أفضل شركة إدارة أصول" في قطر للعام الرابع على التوالي وحصلت على لقب Alpha Champion في المنطقة من قبل EMEA Finance، وذلك تقديراً لسجلها الحافل والممتاز في الأداء الإستثماري.وقال تيم بورك مدير تحرير مجلة EMEA Finance في إعلان المجلة فوز شركة أموال بالجائزة :"يسرنا منح شركة أموال "جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول" في قطر للعام الرابع على التوالي. يواصل أداء الشركة نيل إعجاب السوق القطري وأسواق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولذلك تعتبر أموال بكل وضوح Alpha Champion حيث قدّم صندوق البوابة القطرية الرائد منذ تأسيسه أداءً فاق التوقعات في كل عام وعلى مدار 9 سنوات حتى الآن".بدوره قال أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة أموال: "يسرنا الحصول على هذه الجائزة تقديراً لأدائنا المميز عاماً بعد آخر. فالنجاح في إدارة الأصول يتطلب عملاً جاداً ودؤوباً وتركيزاص واختصاصاً، وأموال تجمع كافة هذه المهارات والخبرات".وأضاف بوران معلقاً على سوق الأسهم القطرية :"سيكون هذا العام مميزاً نتيجة تأثيرات هبوط أسعار النفط على أرباح الشركات في المنطقة والتي سنشاهدها خلال إفصاح الشركات عن أرباح الربع الأول من العام. ومن جهتنا ينصب تركيزنا حالياً على تعزيز مكانة محفظتنا قبل الإعلان عن هذه النتائج بحيث نستبق السوق بخطوة على الدوام. في المجمل، يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مقبولاً على المدى المتوسط، لكن اختيار الأسهم أمر مهم جداً في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى".وقال السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال :"نحن فخورون بفريق إدارة الأصول في شركة أموال الذي قدم أداء قوياً على مدار السنوات. ويشرفنا الحصول على هذه الجائزة للعام الرابع على التوالي، بعدما حققت صناديقنا أداءً استثنائياً على مدار خمسة أعوام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شهادة قوية على نهجنا الاستثماري الاستراتيجي وتأكيد على ثقة عملائنا وإيمانهم بنا".

قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة أموال" فهمي الغصين إن حجم سوق إدارة الأصول في قطر يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات ريال، وأن "أموال" تدير إجمالي أصول بقيمة 400 مليون ريال من خلال ثلاثة صناديق في قطر والخليج وتركيا. واعتبر "الغصين" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليومن الإثنين، بحضور محمد الملا نائب الرئي، أفا بوران رئيس إدارة الأصول أن تراجع سعر النفط ليس بأزمة بل هو مدخل للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مختلف الأطراف الاقتصادية متفائلة بالوضع الاقتصادي العام في الدولة. ولفت إلى أن التخوف من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية غير مبرر خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى واحتياطيات تسمح لها بمواصلة تنفيذ مشاريعها، قائلاً: "لا يعني تراجع أسعار النفط أن تقوم الحكومة بتقليص الإنفاق على المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم وغيرها المرتبطة بهذا الحدث". وتوقع الغصين تواصل وتيرة الإنفاق الجاري رغم تراجع أسعار النفط باستثناء ذاك المتعلق برأس المال الذي من الممكن أن يتأثر، لافتاً إلى إمكانية تشديد الرقابة على الإنفاق في الفترة القادمة دون التخفيض منها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون سعر 50 دولاراً للبرميل قد يتسبب في عجز صغير للموازنة القطرية في العام المالي القادم. وفي ذات السياق أكد عدم تأثر أرباح الشركات بتراجع أسعار النفط في المدى القريب باستثناء أرباح الشركات المتضررة مباشرة مثل الكيماويات والخدمات النفطية. وقال إن أسهم استهلاك المحلية على غرار البنوك لن تشهد أي تأثير على المدى القصير على مستوى أرباحها، أما إذا بقي سعر النفط عند المستويات الحالية فهو يعني إنفاقا أكثر تحفظا وبالتالي انخفاض في الطلب على القروض. وقال إن أسهم الشركات البتروكيماوية ستكون الأكثر تأثرا بشكل مباشر لأنها تحصل على المواد الخام الرخيصة لذلك فإن انخفاضا في أسعار البيع يؤدي إلى انخفاض الأرباح وأن تراجع الربح من المرجح أن يكون بمعدل أعلى من انخفاض الإيرادات ويرجع ذلك إلى التكاليف الثابتة، مضيفا:"على سبيل المثال إن انخفاض 10% في أسعار منتجات شركة الصناعات القطرية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 24% في الأرباح". ورجّح أن تحوم أسعار النفط حول 70 دولاراً برميل وأن السعر الحالي لا يمكن اعتباره عادلاً لعدة اعتبارات منها أن تكلفة استخراج الزيت الصخري في الولايات المتحدة ليست منخفضة وهي تقدر بـ75 دولاراً للبرميل وأن جزءاً من انخفاض في سعر النفط ناتج عن قوة العملة الأمريكية وأن التحليل على المدى الطويل المعتدل للدولار يشير إلى أن سعر النفط أقل من المتوسط على المدى البعيد. وأشار إلى أن محافظ شركة أموال تفوقت على مؤشر أسعار بورصة قطر للأوراق المالية بمعدل 49% خلال الأربع سنوات الماضية، قائلاً: إن صندوق بوابة قطر حاز باستمرار على أفضل صندوق قطري وإنه الصندوق القطري الوحيد الذي فاق أداء المؤشر خلال 8 سنوات، مؤكداً أن "أموال" تدير الأسهم والمحافظ المتوازنة في جميع أنحاء دول التعاون الخليجي وتركيا. وقال إن الشركة تستثمر فقط في الشركات التي نود الاحتفاظ بها، مضيفا: "نحن لا نقوم بتداول أسهم الشركات التي لا نعرف نوعية تجارتها". ولفت إلى أن الشركة تشتري فقط في أسهم الشركات ذات التقييم المعقول وتجتنب التقييمات العالية، مشيراً إلى أن الشركة تدير المخاطر من خلال عدم المراهنة على الأشياء التي لا تعرفها ولا يمكن التنبؤ بها. وقال إنه خلال المراحل الاقتصادية الكبرى مثل التي نحن فيها الآن، نحن نشعر أن الاختيار الصحيح للسهم ذات أهمية كبرى، في حين تراجع سعر النفط سيكون له تأثير سلبي على بعض الأسهم فإنه من المرجح أن يكون لها أثر إيجابي على الآخرين، بسبب تغيرات كبرى على الوضع الاقتصادي. وزاد: "نحن نرى من المرجح أن يكون هناك المزيد من التقلبات مما كانت عليه في الماضي. على أساس القطاع، ونحن نعتقد سيتم التأثير السلبي في الغالب للمواد الكيميائية والخدمات النفطية، في حين أنه سيكون الأقل تأثيراً في الصناعات الاستهلاكية الأساسية والنقل والرعاية الصحية".

فازت شركة أموال، الشركة القطرية الرائدة المستقلة لإدارة الأصول، بجائزة "أفضل شركة إدارة أصول" في قطر للعام الرابع على التوالي من قبل EMEA Finance، وذلك تقديراً لسجلها الحافل والممتاز في الأداء الاستثماري. وقال السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال:"يسرني أن يحظى فريق أموال بهذا التكريم من جديد نتيجة أدائنا السريع والمنظم في عملية الاستثمار، ونفتخر بأن نكون شركة إدارة الأصول الوحيدة في قطر التي تخطت أداء المؤشر في كل عام منذ عام 2006. فقد حقق صندوق البوابة القطرية عوائد إجمالية زادت بنسبة 57 % على مؤشر سعر بورصة قطر، واحتل المركز الاول بين صناديق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2013". وأضاف الغصين: "على مدار الست عشرة سنة الماضية، اكتسب اداء أموال ونهجها المتبع في العملية الاستثمارية احترام وتقدير المستثمرين والعاملين في هذه الصناعة في قطر والمنطقة على حد سواء. ونحن على ثقة بأن هذه الجائزة ستعزز مكانتنا القوية وريادتنا في السوق وستشجعنا كذلك على مواصلة تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تؤمن أقصى العوائد المستدامة على الاستثمارات لجميع عملائنا". وعُينت شركة أموال في 2014 لإدارة صندوق الحاير الخليجي. وصرّح الغصين:"نحن على ثقة بأن النجاح الذي حققناه في قطر سنحققه في دول مجلس التعاون الخليجي معتمدين على نهجنا المتبع في الاستثمار. تتضمن منتجات أموال الرائدة "صندوق البوابة القطرية" بالشراكة مع البنك الأهلي، وصندوق "الحاير" الخليجي بالتعاون مع بنك الدوحة. ويؤمّن الصندوقان عائدات مستدامة وقيمة على رأس المال على المدى الطويل. وتأسست شركة أموال في عام 1998 من قبل سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة في الشركة. وتعتبر أموال شركة إدارة الأصول المستقلة الأولى في قطر التي دعمت قطاع الخدمات المالية في قطر، وتتمتع بسجل حافل في إدارة الأسهم وتقديم الاستشارات المالية غير المصرفية إلى المستثمرين القطريين وتساعدهم على إدارة ثرواتهم وتطلعاتهم لإدارة أصولهم.