أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن نشاط المواصفات والمقاييس في قطر خطا خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة، نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة .وأوضح الدكتور الكواري في الكلمة التي افتتح بها اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة وتستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى كافة القطاعات، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين . وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو إدارة حماية المستهلك لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة وتلك المخالفة للمواصفات القطرية بتكامل مع دور الوزارة في هذا الصدد. وقال الدكتور الكواري إن وزارة البيئة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم بصورة مثلى وتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، مبينا أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام هدفه بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك لنشر ثقافة التقييس والمواصفات القياسية ونظم تطبيقها ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بهذه الأنشطة في قطر دعما للمنتجات المحلية وحماية كافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل الذي ينشده الجميع في هذه المجالات . ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون بوزارة البيئة. وفي اليوم الأول للدورة قدم المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة لمحة عامة عن التقييس وتطور عملية إصدار المواصفات الدولية . كما قدم عرضا حول إدارة العمل باللجان الفنية للمواصفات وطرق تبني المواصفات الدولية. وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا تعريفا شاملا عن المواصفات والتقييس وأهميتها ودور موظفي حماية المستهلك في العمل وأهمية الوعي بها بجانب شرح حول الكيفية التي يتم بها إعداد المواصفات بحيث تتوافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الإقليمية والدولية. وسيتعرف المشاركون في الدورة على الدور الذي تطلع به الهيئة العامة القطرية للمواصفات وعلى أهمية المواصفات في حماية المستهلك والموقف القانوني للمواصفة القياسية وتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة ومستحضرات التجميل وإخطارات منظمة التجارة العالمية واجراءات المنافذ وآلية التطوير وتقييم المطابقة والإرشادات المتعلقة بالإطارات والمواصفات الغذائية ودورها واشتراطاتها ومواصفات قطر للإنشاء وذلك ضمن الأسبوع النظري للدورة . وفي الجانب العملي سيتعرف المشاركون على علم المترولوجيا ودوره في حماية المستهلك بالإضافة إلى القيام بجولات في مختبرات المعايرة والذهب والموازين والكهرباء. وسيتم في هذا الجانب إجراء تطبيق عملي على إعداد المواصفات القياسية .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%.وأشار ت إزدان في تقريرها الشهري إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت إرتفاعاً في أرباحها للتسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي. مضيفة أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال بنمو 41.5%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهم نسبته 21.2%.

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم، إن الشركة ستدرس استبدال بعض طائراتها ايرباص ايه 380 بالطراز المطور ايه 380 نيو إذا كان أداء الطائرة الجديدة أفضل. وقال أكبر الباكر عندما سئل عن الاهتمام بالطراز الجديد "إذا أنتجت ايرباص (طائرة) أفضل مما ينتجونه أمس - فسندرسها كبديل".وقال إن أداء الطائرة الجديدة ينبغي أن يكون أفضل على صعيد المدى والسعة واستهلاك الوقود كي تثير الاهتمام. وتحث طيران الإمارات أكبر مشتر للطائرة ايه 380 شركة ايرباص على تطوير الطائرة العملاقة لتحسين الكفاءة.وأضاف الباكر أنه لم يكن مسموحاً للخطوط القطرية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة إنديجو الهندية للطيران، لكنها ستشتريأسهما "إذا كان السعر مناسبا". وجمعت إنديجو 464 مليون دولار من طرح عام أولي في أواخر أكتوبر.

استعرضت الخطوط الجوية القطرية اليوم أحدث ما لديها من طائرات في أسطولها في يوم افتتاح معرض دبي الجوي. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجولة على متن طائرة الإيرباص A380، اصطحبه فيها سعادة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وسعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. وكان السيد عبدالله السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بقطر ضمن الوفد الرسمي. وزير المواصلات: القطرية من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم وصحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة التعريفية على طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز الإيرباص 380 وفد رفيع المستوى من حكومة دبي، حيث كان ضمن الوفد سعادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات. وبات معرض دبي الجوي الذي أقيم للمرة الأولى عام 1986 واحداً من أضخم المعارض الجوية في العالم. ويقام المعرض هذا الأسبوع في مطار آل مكتوم الدولي في موقع صمم خصيصاً له ليقدم لزواره ولوسائل الإعلام ومحبي الطيران أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران. وتستعرض القطرية خلال المعرض ثلاث طائرات من طراز A380 وA350، إضافة إلى طائرة البوينج 787 دريملاينر، وهي الطائرة الخامسة والعشرون من هذا النوع قامت الناقلة بتسلمها مباشرة من بوينج إلى المعرض. وحضر اليوم الأول من المعرض عدد كبير من كبار الشخصيات من بينهم سعادة السيد ناثان ديل، حاكم ولاية جورجيا والسيد مارك برنز، رئيس شركة جلفستريم، حيث قاما أيضاً بجولة تعريفية حصرية على متن طائرات القطرية المعروضة في المعرض. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بدولة قطر: "تفخر دولة قطر بكونها مقر واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم – الخطوط الجوية القطرية - الموجودة هنا اليوم في واحد من أهم المعارض الجوية في العالم لعرض بعض أحدث طائراتها". الباكر وعدد من مسؤولي القطرية بمعرض دبي للطيران وصرّح السيد الباكر: "يتيح معرض دبي الجوي للخطوط الجوية القطرية عرض أحدث ما لديها من تطورات ومنتجات وتكنولوجيا متوفرة على متن أسطولها الحديث. نشعر بفخر كبير عندما نرى شعار الخطوط الجوية القطرية وهو يزين أحدث جيل من الطائرات هذا الأسبوع، كما يسعدنا أن نستعرض منتجاتنا الحائزة على جوائز وضيافتنا الفاخرة التي نقدمها على متن رحلاتنا أمام زوارنا في المعرض".وقد استقطبت طائرات القطرية الحديث A350 وA380 بتصميمها الداخلي المميز والمصمم وفقاً لمتطلبات الناقلة أعداداً كبيرة من الزوّار. وقد دخلت طائرة A380 الخدمة مع الخطوط الجوية القطرية خلال موسم العام الماضي، فيما تسلمت طائرة A350 في ديسمبر 2014 وكانت حينها أول عميل لهذه الطائرة في العالم. ودخلت طائرة A350 الخدمة فعلياً في يناير من هذا العام وتقوم القطرية حالياً بتسييرها مرتان يومياً إلى فرانكفورت وثلاث مرات يومياً إلى سنغافورة ومرة يومياً إلى ميونخ. وتضم هذه الطائرة على متنها درجة رجال الأعمال فيها 36 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1-2-1 وتمتاز بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بطول 80 بوصة وبشاشة تلفزيونية شخصية عالية الوضوح بحجم 17 بوصة. وتتألف الدرجة السياحية من 247 مقعداً يبلغ عرضها 18 بوصة وموزعة حسب ترتيب 3-3-3 جميعها مزودة بشاشات تلفزيونية بحجم 10.6 بوصة وتمتاز بمساحة أكبر على مستوى الأكتاف، ويعود ذلك إلى التصميم العمودي للألواح التي تشكل جدران الطائرة. أما طائرة الإيرباص A380 فتضم على متنها 517 مقعداً موزعة على الدرجة الأولى ورجال الأعمال والسياحية على طابقين. الباكر: معرض دبي يتيح إبراز أحدث ما لدى "القطرية" من منتجات وتكنولوجيا وتعد هذه الطائرة أكبر طائرة ركاب في العالم وتسيّرها الناقلة حالياً إلى كل من بانكوك وباريس ولندن من الدوحة. وتمتاز المقاعد الجديدة في الدرجة الأولى بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل وبمسافة 90 بوصة بين المقعد والآخر وبشاشة تلفزيونية شخصية عالية الوضوح بحجم 26 بوصة يمكن للمسافرين من خلالها الاستمتاع بنحو 2000 خيار ترفيهي. وتتألف طائرة القطرية من طراز بوينج 787 دريملاينر من درجتين. وتضم درجة رجال الأعمال 22 مقعداً فيما تضم الدرجة السياحية 232 مقعداً. وتمتاز جميع المقاعد في الدرجة السياحية بأعلى مستوى من الراحة وبشاشات تلفزيونية شخصية بحجم 10.6 بوصة، إضافة إلى خدمة مأكولات ومشروبات حائزة على جوائز عدة. وجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية فازت بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران شرق أوسطية" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس السنوي الذي أقيم في يونيو 2015. وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً، حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 170 طائرة إلى 152 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين. محمد بن راشد مع وزير المواصلات وأكبر الباكر وستستلم القطرية لرجال الأعمال طائرتها الأولى من طراز جلفستريم G650ER قريباً. وتعد هذه الطائرة أول طائرة من نوع جلفستريم تنضم إلى أسطول الشركة. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا، حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 166 طائرة حديثة تسافر إلى 152 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل مقعد في درجة رجال أعمال خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. هذه هي المرة الثالثة تحصل فيها الناقلة القطرية بلقب أفضل طيران للعام.

قال السيد كريس ماث، مدير عام فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - المدينة القديمة ان الشركة تخطط لفتح فندقين جديدين تحت نفس العلامة خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى ان نسبة اشغال الفندق بلغت 25 % خلال أربعة الايام الأولى لافتتاحه رسميا.وقال ماث ان السوق السياحة القطرية تشهد نمواً كبيراً نتيجة الاحداث التي تشهدها في مختلف المجالات، قائلا:"لقد اصبحت الدوحة نتيجة الجهود التي تبذلها هيئة السياحة وجهة سياحة جاذبة ".ولفت إلى ان الفندق يقدم لضيوفه ترحيباً دافئاً، ووسائل راحة حديثة بالإضافة الى موقعه المتميز مما يجعله الاختيار الأول للمسافرين الى الدوحة". وأضاف" أتطلع الى الترحيب بضيوف الفندق الكرام".و "بالإضافة الى الترحيب بالمسافرين من أجل أغراض العمل، يضمن دبل تري باي هيلتون الدوحة — المدينة القديمة للزائرين بغرض الترفيه والسياحة إقامة ممتعة وتجربة لا تنسى سواء كانوا هنا لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى او لزيارة متحف الفن الإسلامي الشهير." الجدير بالذكر أن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة — المدينة القديمة، هو سابع فندق من سلسلة فنادق دبل تري في الشرق الأوسط، كما يعتبر الفندق الثاني الذي تفتتحه هيلتون العالمية في قطر.ويشترك فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة — المدينة القديمة الى برنامج هيلتون اتش أونرز، الذي يسمح لكل النزلاء بالاشتراك فيه مجاناً، حيث يتمتع المشتركون بأفضل العروض والأسعار، والتمتع بنقاط هيلتون اتش أونرز، خدمات انترنت مجانية، إمكانية التسجيل الرقمي دون اية مصاريف إضافية في حالة الحجز من خلال هيلتون مباشرة.وتتميز سلسلة فنادق دبل تري باي هيلتون بثقافة الاهتمام الخاصة بها، حيث تشمل هذه الثقافة توفير تجربة لا تنسى للنزلاء، وفريق العمل، والمجتمع، تبدأ من الاستقبال الدافئ للنزلاء حيث يتم تقديم كعكة رقائق الشكولاتة الدافئة ومروراً بتميز الخدمة طوال فترة الإقامة.وأعلنت هيلتون العالمية عن افتتاحها لفندق دبل تري باي هيلتون — المدينة القديمة في العاصمة القطرية الدوحة بداية نوفمبر الحاليويضم الفندق 187 غرفة وجناحا، تتمتع جميعها بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة الدوحة من خلال الواجهات الزجاجية التي ترتفع من الأرض الى السقف، بالإضافة إلى مرافق متعددة لاستقبال الاجتماعات والفعاليات تتضمن أربع قاعات للاجتماعات وقاعة احتفالات. كما يضم الفندق مجموعة مطاعم مميزة، ومركزا لخدمات رجال الاعمال ومركز اللياقة البدنية، والساونا، وغرفة البخار وحمام سباحة مكشوفا على سطح الفندق.ويتميز الفندق بوجود مطعم بيور بطلته الخلّابة في الهواء الطلق حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة خفيفة تحت أضواء النجوم، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة الطهي من خلال المطبخ المفتوح في مطعم أوبن المتميز.وقد علق السيد رودي جاجربيشر رئيس شركة هيلتون العالمية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا قائلاً" نشعر بالسعادة لافتتاح هذا الفندق الرائع في الدوحة" وأضاف " نحن نعلم مدى أهمية الدوحة كمركز ثقافي وتجاري في منطقة الخليج، لذا فنحن نشعر بالتفاؤل حيال خططنا التوسعية في قطر وبما يمكن أن نحققه من معدلات نمو ومشروعات قوية."ويتميز هذا الفندق المعاصر بتواجده بالقرب من أهم المؤسسات التجارية والحكومية، حيث يقع بشارع الميناء القريب من المنطقة المصرفية، وكورنيش الدوحة الرائع ومتحف الفن الإسلامي بالإضافة الى الميناء. علماً بأن مدينة الدوحة تشهد توسعاً ملحوظا في شبكة ومرافق النقل بما في ذلك مطار حمد الدولي وشبكة قطارات الريل.

قامت لجنة تسيير مطار الدوحة الدولي الجدید مؤخراً بترسیة عقد تبلغ قیمته 277 ملیون ریال قطري "76 ملیون دولا أمریكي" لصالح شركة Consolidated Engineering Construction لإنجاز أعمال الردم واستصلاح الأراضي لتسهیل التوسعة المستمرة لمطار حمد الدولي. ویشمل نطاق المشروع زیادة مساحة الأرض المستصلحة في الجهة الشمالیة الغربیة للمطار بحوالي 110 هكتارات لیتسنى بناء الممرات الفرعیة الغربیة الجدیدة. بشأن المناقصة. وصرح سعادة السید عبد العزیز النعیمي، رئیس لجنة التسییر: "إننا في طور التهیئة لتوسعة ساحة الطائرات الغربیة مما یعتبر ضروریا لاستیعاب النمو الذي یعرفه الناقل الوطني ولتلبیة احتیاجات بطولة كأس العالم قطر 2022". وتشمل أهم العناصر ضمن نطاق العمل استصلاح أرض موقع المشروع بمستوى 3.0 مترا مربعا "بیانات الارتفاعات الوطنیة قطر - منسوب المیاه الجوفیة"، إزالة الأحجار الناجمة عن أعمال الردم السابقة في الحدود الشرقیة والجنوبیة للبحیرة وبناء حوالي 690 مترا من أحجار الردم في الحدود الشمالیة لتوفیر الحمایة الكافیة للأراضي المستصلحة. ومن المتوقع أن یتم استكمال كافة أعمال الاستصلاح في الربع الأول لسنة 2017، على مرحلتین. بالنسبة لمواد الحشو الضروریة التي تقدر ب 3.000.000 متر مكعب، سوف یتم استخدام كافة مواد الحشو المتاحة داخل منطقة مشروع مطار حمد الدولي بالإضافة إلى الأحجار من أعمال الردم السابقة للتخفیف من استیراد المواد. وقام فریق عمل لجنة التسییر بالتحقق من الامتثال الكلي لإرشادات وزارة البیئة بشأن تخفیف التأثیرات على البیئة البحریة حیث قام خبیر من فریق عمل وزارة البیئة طیلة 4 أشهر في 2014 بالعمل على نقل أكثر من 5000 متر مربع من الأعشاب البحریة و88 نوعا من محار Pinna Bicolor من الموقع المقترح لإعادة زرعها في موقع معتمد من وزارة البیئة.

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1150 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 236 سجلاً تجارياً خلال شهر أكتوبر عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 910 سجلات رئيسية بنسبة 79% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر، و240 سجلاً فرعياً بنسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 236 سجلاً، منها 57 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و179 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بعدد 409 سجلات رئيسية و90 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 45% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و38% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر أكتوبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 372 سجلا رئيسيا و115 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و48% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة الفردية (أو المؤسسة) فسجلت عدد 118 سجلاً رئيسياً و25 سجلا فرعيا، بنسبة 13% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر أكتوبر من عام 2015، فهي شركات المقاولات التي تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه بنسبة 5% ثم المصانع ومثلت 4% والتنظيفات مثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.

تنطلق أعمال منتدى الشرق الأوسط السنوي السابع لتبريد المناطق يوم الثلاثاء المقبل في فندق الريتز كارلتون وتستمر فعالياته على مدار يومين، شاهدة العديد من المناقشات والعروض التقديمية التي يلقيها مجموعة من صفوة خبراء تبريد المناطق. ويشهد المنتدى في دورته لهذا العام مشاركة 26 خبيراً و52 شركة و240 مشاركا من قطر والمنطقة والعالم. ومن بين الخبراء المشاركين السيد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور» الإمارات العربية المتحدة، والسيد يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد صلاح نزار، مدير الاستدامة في QPM.الجدير بالذكر أن منتدى الشرق الأوسط السنوي السادس لتبريد المناطق قد نجح في جذب العديد من الشركات لرعاية الحدث، ومن بينها قطر كوول كالراعي والمضيف الرئيسي، وشركة "أوكوم موتور سيستمز" كراع بلاتيني للحدث.

أعلنت شركة "سبائك الدوحة" عن إطلاق نشاطها رسمياً في السوق القطري لتشجيع أفراد المجتمع على الإستثمار والتجارة في الذهب والمعادن الثمينة.وتهدف "سبائك الدوحة" إلى تقديم النصائح للعملاء عن كيفية الاستثمار الناجح في الذهب لتحقيق أفضل العوائد، إضافة إلى توفير منتجات مبتكرة من الذهب تلبي رغبات جميع أفراد المجتمع القطري، بدءاً من جرام واحد إلى طن، وذلك وفق معايير تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وقد نظمت "سبائك الدوحة" على هامش الافتتاح الرسمي للشركة، دورة مجانية أول أمس السبت في فندق الشعلة، حول (أساسيات الاستثمار في الذهب)، شارك فيها لفيف من أفراد المجتمع والمستثمرين وكافة المعنيين باقتناء الذهب، والتي قدمها المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة، السيد رجب حامد المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة"، والسيد صلاح الجيماز عضو مجلس الإدارة والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي. وناقشت الدورة عدة محاور، أهمها تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته، ولماذا الإستثمار في الذهب؟ وكيفية استثماره بالتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ ثم كيف البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح؟. وحول افتتاح شركة "سبائك الدوحة"، أكد السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك الدوحة"، أن نشاط الشركة يستهدف محلات الذهب والأفراد وكل المهتمين باقتناء الذهب والفضة، ونعمل على توظيف مدخرات العملاء بشكل استثماري آمن وتسويقها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كما نساعد أفراد المجتمع القطري على الادخار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، لافتاً إلى أن "سبائك الدوحة" تمثل منصة آمنة ومستقرة لمنتجاتنا. وقال السيد/ رجب حامد، المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة": "لاشك أن السوق القطري يتميز بنمو متصاعد مما يساهم في استقطاب شركات وأنشطة مختلفة، وفي ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية أصبحت الحاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستثمار التقليدية، بالتوجه نحو استثمار آمن لمدخراتنا وهو ما يتحقق في تجارة المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب".وأضاف: "يصل حجم التداولات في تجارة الذهب في قطر بين 1 إلى 2 طن شهرياً، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الفترة القادمة، نظرا لما يتمتع به السوق القطري من انفتاح وحرية، إضافة إلى مناخ الاستثمار الجاذب لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية.وأكد حامد أن شركة "سبائك الدوحة" تتعامل في الذهب عيار 24، ويبلغ رأسمال الشركة المبدئي 20 كيلو ذهبا، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الستة شهور القادمة ليصل إلى 100 كيلو، منوها إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة لاسيَّما في الذهب، أصبح اختياراً جيداً على جميع المستويات، بداية من الأفراد والشركات إلى البنوك المركزية والحكومات، كما تغيرت أهداف اقتناء الذهب والفضة من أغراض الزينة والحلي إلى أغراض الادخار والاستثمار لجني الأرباح والعوائد، بالإضافة إلى تخزين الثروات والتحصن ضد التضخم، ولهذا تأسست "سبائك الدوحة" لتساعد على اتخاذ قرارات سليمة تعتمد على دراسات السوق المحلي والعالمي في عمليات الشراء والبيع، بحيث يتم تحقيق أفضل العوائد الممكنة".وأوضح أن هذه الدورة التي نظمتها "سبائك الدوحة" تعد هي الأولى من نوعها في قطر، حيث ركزت الدورة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا للمدخرات، سواء الشخصية أو للمستثمرين، وهذه الدورة كانت مجانية للجميع، لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في معرفة خبايا الاستثمار في الذهب، ذلك المعدن الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، بحيث تم شرح آليات السوق، ومتى يتم قرار الشراء أو البيع، فهذه ركائز أساسية ينبغي على الجميع التعمق فيها لتجنب أي خسائر محتملة في استثماراتهم وتجارتهم". ومن جانبه، أكد السيد صلاح الجيماز عضو مجلس إدارة شركة سبائك الدوحة، والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، أنه حان الوقت لتغيير الثقافة الخليجية فيما يتعلق بالإنفاق، ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة، أصبح لابد من تشجيع ثقافة الادخار الاستثماري الذي يربي الأجيال القادمة على الادخار بدلاً من الاستهلاك المفرط، وسوف تعمل "سبائك الدوحة" على نشر ثقافة الادخار الاستهلاكي في قطر، بحيث تشجع جميع أفراد المجتمع على الادخار بهدف الاستثمار وتنميته بدلا من الاحتفاظ به كأموال سائلة في البنوك والتي تقل قيمتها بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد أن الفضة سوف يرتفع سعرها بعد عامين فقط لتصبح أغلى من الذهب، نظراً لندرة إنتاج الفضة من مصادرها الرئيسية وزيادة الطلب عليها، لكن لكي يقتنع المستهلكون بهذا التغير في مؤشرات السوق لابد من نشر ثقافة شاملة عن سوق المعادن النفيسة ليتقبلوا فكرة كهذه. وتقدم شركة "سبائك الدوحة" مجموعة من الخدمات تتناسب مع حاجة الأفراد الحالية مثل التوافق مع الأسعار الفورية بالبورصات العالمية، وتوفير خدمة التوصيل للكميات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمة التسكير التي تساعد شريحة كبيرة من المتعاملين بالاستفادة من الحركة السريعة للأسعار، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، مثل خدمات التصميم والتصنيع الخاصة للسبائك وتخزين وتحويل كميات الذهب والفضة من وإلى أسواق قطر، كما أن كل تعاملات الشركة التجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجميع عمليات البيع والشراء، مقترنة بالتسليم الفعلي، بالإضافة إلى أن الشركة تلتزم بعدم تجاوز كميات العملاء مبالغهم النقدية.

وقّع "قطر مول" إتفاقية رائدة لاحتضان وجهة الألعاب المتطورة "إكستريم لاند" (XtremeLand)، التي تجسد مفهوماً مبتكراً في الترفيه العائلي من شركة "العثيم للسياحة والترفيه"، المعروفة بمقاصدها المتميزة في مجال الترفيه العائلي عبر أرجاء المملكة العربية السعودية. وتوفر "العثيم" المرح والتسلية لجميع الفئات العمرية، مع التركيز على مفهوم التعلم أثناء اللعب، وذلك باستخدام أحدث الألعاب الإلكترونية التفاعلية وألعاب التشويق والمغامرة التي تستهوي جميع أفراد العائلة.وبهذه المناسبة، قال روني موراني، مدير عام "قطر مول": "نحن متحمسون جداً لتقديم وجهة الألعاب "إكستريم لاند" في قطر لأول مرة، والتي ستقام على مساحة 48 ألف قدم مربعة وتضم باقة واسعة من الألعاب الحماسية الترفيهية والإلكترونية العائلية المشوقة. وستحتضن منطقة الألعاب الإلكترونية، التي تحتل 3 طوابق، أكثر من 100 لعبة مسلية تتيح للأطفال تطوير مهاراتهم الذهنية والاجتماعية والجسدية، مما سيجعل "إكستريم لاند" وجهة ترفيهية فريدة حقاً على مستوى السوق المحلية".وتتسم منتجات وأنشطة "إكستريم لاند" بأنها حيوية وموجهة لتلبية احتياجات جميع الأعمار، حيث تضم ألعاباً تفاعلية وملاعب تتيح للأطفال تنمية مهاراتهم الأساسية وتشجعهم على الإبداع والتفكير المستقل في آن معاً. وتثري "إكستريم لاند"، جميع التجارب التي تقدمها باستخدام أحدث الألعاب الترفيهية التي تحاكي أرض المعركة كما لو كانت واقعاً ملموساً بواسطة أكثر منصات الفيديو تطوراً. من جهته، قال محمد عطية، المدير العام لشركة "العثيم للسياحة والترفيه": "ستكون "إكستريم لاند" في "قطر مول" أول وجهة ترفيهية نطلقها في قطر. ويسعدنا من خلال هذه الشراكة أن نقدم أفضل ما هو متاح في قطاع الترفيه من ألعاب ومنصات ترفيهية على الإطلاق. وكلنا ثقة بأن "قطر مول"سيغدو وجهة رئيسية للتسوق والترفيه على مستوى المنطقة، حيث سيقدم من موقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة أرقى الخدمات الترفيهية العائلية، إلى جانب خياراته الواسعة والمتميزة من مطاعم ومتاجر تجزئة".وتعد "العثيم للترفيه" جزءاً من "شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري"(أورييدكو). وقد أرست الشركة أرقى المعايير في مجال الترفيه العائلي ضمن مراكزها التجارية الراقية المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث توفر خدماتها الترفيهية المتميزة لجميع أفراد العائلة، مع حرصها الشديد على اعتماد أفضل إجراءات الأمان لضمان سلامة مرتادي وجهاتها الترفيهية، التي تضم أحدث الألعاب الإلكترونية والتشويقية من أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه. ومن المنتظر أن يعيد "قطر مول" من خلال هذه الشراكة صياغة مفهوم الترفيه العائلي، حيث تقدم "إكستريم لاند" مجموعة واسعة من المقاصد والألعاب الترفيهية العائلية منقطعة النظير في السوق المحلية.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

ينظم الخليجي فرنسا (الإمارات)، الشركة التابعة لبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق، يوما مهنيا في كل من أبو ظبي، دبي، ورأس الخيمة، تماشياً مع جهود البنك الإستراتيجية الرامية إلى توظيف المواهب الوطنية والارتقاء بها عبر شبكة فروعه الواسعة.ويقام اليوم المهني على مدار ثلاثة أيام متتالية من الثامن وحتى العاشر من شهر نوفمبر الحالي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، بواقع يوم واحد في كل من أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة على التوالي. وتتاح المشاركة أمام جميع الخريجين الجدد والمهنيين والمبتدئين، حيث ستركز على مجال الأعمال المصرفية والتمويل، ويفسح اليوم المهني المجال لانضمام المرشحين المهتمين من إمارة الشارقة إلى الأيام المهنية المفتوحة في دبي أو رأس الخيمة، كما سيتضمن هذا اليوم طرح العديد من الفرص المتنوعة والتي تشمل الوظائف في إدارة المخاطر الائتمانية، والعمليات وإدارة الفروع.وبهذه المناسبة، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "لطالما عبّرنا عن إيماننا بالمواهب المحلية التي تمتلك المستوى المطلوب لفهم متطلبات السوق والعملاء، نهدف من خلال إقامة هذه الأيام المهنية إلى اجتذاب واستبقاء هذه المجموعة من المواهب المحلية المتميزة، خاصة أن شبكتنا الإقليمية الواسعة وخبرتنا في دولتي قطر وفرنسا تخولنا منح المرشحين الفرصة المناسبة للقيام بدور حيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة".وتأتي هذه الأيام المهنية في أعقاب قيام الخليجي بالإعلان عن إنجاز ملحوظ في برنامج التوطين، حيث كان البنك قد حقق نسبة 100% في تقطير وظائف مديري الفروع وذلك عبر شبكته المتنامية من الفروع داخل دولة قطر.ويتخذ الخليجي فرنسا من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة تشمل أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارعين في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. وتحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات، أبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، ومنتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء.