أعلن "كيو إنفست" اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من العالم 2015، مسجلا نمواً قوياً على مستوى وحدات أعماله كافة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي وصافي أرباحه بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بنجاحنا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وسنواصل التزامنا بتحقيق النمو ودفع عجلة الابتكار على مستوى مختلف وحدات أعمالنا، كما نسعى إلى اقتناص فرص إستثمارية جديدة وترسيخ مكانة علامتنا التجارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من أننا نتوقع استمرار تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية في الوقت الراهن، فإننا واثقون بالآفاق الواعدة التي يتمتع بها المصرف وقدرته على تحقيق نتائج طيبة انطلاقاً من الأسس المتينة التي يرتكز عليها. وتتضمن محفظة أعمالنا عدداً من الصفقات قيد التنفيذ ونتمتع بإمكانات قوية تؤهلنا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق الأوروبية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وواصل قسم الصيرفة الاستثمارية أداءه القوي مسجلاً نمواً في أصوله الإسلامية ضمن محفظته الخاصة بالتمويل الإسلامي المهيكل، حيث أتمّ القسم صفقات ناجحة في العديد من القطاعات في أوروبا والأسواق الناشئة. ويعمل الفريق الاستشاري على دراسة مجموعة من صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية، والتي كان من أبرزها تقديم الاستشارات لأحد العملاء القطريين لإتمام استحواذه على حصة من "بوينَر ريتيل آند تيكستايل إنفستمنت" (BRTI)، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في تركيا. نمو الإيرادات 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار ومن جهة أخرى، واصلت خدمات استشارات الصكوك من "كيو إنفست" استقطاب اهتمام دولي وإقليمي من قبل المصدرين من الشركات والجهات السيادية، بالرغم من انخفاض أحجام إصدارات الصكوك نتيجة التقلبات الحالية في الأسواق.واصل فريق الاستثمارات الرئيسية توظيف رؤوس أموال وإعادة استثمارها في عدد من الصفقات، خصوصاً في القطاع العقاري، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة) والولايات المتحدة، إلى جانب تصحيح وضع عقار تجاري في لوكسمبورج، ومجمع سكني عائلي خاص مؤجر في المملكة المتحدة. كما أتم الفريق صفقات ديون ميزانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواصل تركيزه على الاستفادة من الفرص التي تتيح تحقيق قيمة مضافة ومجال التطوير العقاري السكني عبر الدخول في استثمارات مشتركة في أسواق مختارة. وبخلاف القطاع العقاري، نجح "كيو إنفست" في التخارج من أحد استثماراته في قطر وتوظيف رأس ماله في استثمارات مشتركة مباشرة، واستثمارات ما قبل الاكتتاب العام، واستثمارات الصناديق في أوروبا والأسواق الناشئة.أما بالنسبة لوحدة إدارة الأصول فقد شهدت نشاطاً كبيراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أطلقت شهادات استثمار محمية رأس المال من خلال مصرف قطر الإسلامي، أحد أكبر المساهمين في "كيو إنفست"، والتي توفر للمستثمرين فرصة تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة مختارة من شركات الطاقة بأجل استحقاق مدته عامان، حيث لاقت هذه الشهادات إقبالاً كبيراً في السوق المحلي. كما تمت إضافة صندوق آخر إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP) تحت اسم صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل". وجاء إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتُعد "براميريكا" إحدى أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار أمريكي. ويتيح الصندوق للمستثمرين الولوج إلى السوق العقاري العالمي من خلال ضخ الاستثمارات في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية.هذا وقد انتهى "كيو إنفست" من حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات، ويأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيبه من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى. وعلى خلفية نتائجه الإيجابية ومكانته الرائدة، واصل "كيو إنفست" التزامه بمسؤولياته الاجتماعية من خلال مبادرات متنوعة.واعترافاً وتقديراً بالإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، حصد مصرف "كيو إنفست" العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر" لفئة المصارف الاستثمارية لعام 2015، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" من مجلة "يوروموني"، وجائزة "أفضل مزود للتمويل العقاري الإسلامي" من مجلة جلوبال فاينانس وورلد، وجائزة "أفضل مدير صكوك للعام" من مجلة "جلوبال إنفستور/آي إس إف" وجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وقطر" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو".

تعتبر دولة قطر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حيث استوردت في عام 2014 أكثر من 5 مليارات دولار على شكل بضائع وطائرات ومعدات طيران. ولأن الخطوط الجوية القطرية - التي تٌعد من بين أكبر العملاء في جميع أنحاء العالم لانتقاء الطائرات التجارية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية- تواصل توسعها فإنها ستواصل أيضاً تسهيل السفر المباشر للمسافرين من قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بيان صحفي للسفارة الأمريكية في الدوحة تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه إن عدد الزوار من دولة قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى قرابة 500 ألف زائر سنوياً، مشيراً إلى أن ذلك يعزز العلاقات بين البلدين من خلال التواصل بين الشعوب، حيث ينفق هؤلاء الزوار أثناء زيارتهم للولايات المتحدة ما يقدر بــ 153 مليون دولار، حيث يساهم هذا المبلغ في تعزيز الإنفاق الأمريكي.وتحضر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر دانا شيل سميث معرض دبي للطيران المقام حالياً بالإمارات. وصرحت السفيرة شيل سميث قائلةً: "يخلق مجال صناعة الطيران في أمريكا وظائف كبيرة في بلدنا ويعد محفزا للابتكار. صناعة الطيران واحدة من ركائز أمريكا الصناعية ذات العلامات التجارية المميزة التي تستمر في النمو على الصعيد الدولي".وستحضر السفيرة سميث اليومين الأولين من المعرض، وستقوم بجولة في جناح الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتاح لها فرصة رؤية الطائرات الأمريكية المختلفة وستلتقي بالعارضين في جناح الولايات المتحدة الأمريكية وكذا ستلتقي بالمسؤولين الأمريكيين القطريين المشاركين في المعرض. وأضافت السفيرة سميث: "أنا سعيدة بوجودي هنا لدعم الشركات الأمريكية. المعرض يعتبر واحداً من أرقى فعاليات الصناعة ونحن نتطلع إلى التعرف على نجاح العارضين الأمريكيين.

أطلق QNB مؤخرا، خدمة إيداع الشيكات عن بعد من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال والمخصصة فقط لعملاء أوائل QNB، حيث تشمل النسخة الجديدة واجهة سهلة الاستخدام تقدم باقة من الميزات الجديدة. سيتمكن عملاء أوائل QNB من إيداع الشيكات في حساباتهم بسرعة وكفاءة وهي خدمة مصرفية سهلة ومريحة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال.وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن عملاء أوائل QNB من التقاط صور للشيكات باستخدام هاتفهم الجوال أو الحاسوب اللوحي الخاص بهم وإيداع الشيك في حساباتهم بشكل مباشر. وقد صممت هذه الخدمة المميزة والفريدة وميزات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الأخرى لتلبية احتياجات العملاء المصرفية اليومية، وستوفر على العملاء الوقت والجهد اللذين يتطلبهما زيارة فرع من أفرع QNB لإيداع الشيكات مع ضمان أمن وحماية العمليات المصرفية.وتتيح ميزة أخرى من الميزات الجديدة المقدمة في النسخة الحديثة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، وهي خدمة QNB Chat، لكل من عملاء QNB أو من غير العملاء القدرة على التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بسهولة.كما يتيح التطبيق الجديد المتوفر بثلاث لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية) إمكانية القدرة على تحديد موقع أقرب صراف آلي أو فرع أو شريك في برنامج مكافآت Life أو التقدم بطلب قرض أو بطاقة ائتمان أو حجز موعد مع البنك، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأخبار والعروض.ومع النسخة الأحدث من تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال، سيتمكن العملاء أيضا من تسجيل وتعديل معلومات مستفيدي الحوالات المالية والويسترن يونيون. كما سيتمكن العملاء من الاطلاع على حسابات QNB البنكية في جميع أنحاء العالم وتسديد الفواتير بسهولة وأمان من حساباتهم أو بطاقاتهم أو نقاط مكافآت Life. وسيتسنى لهم استبدال نقاط مكافآت Life لسداد فواتير الخدمات أو تحويلها إلى نقاط نجوم من Ooredoo أو نقاط كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية.وبالإضافة إلى كل ما سبق، سيتمتع العملاء بإمكانية الدخول السهل لحساباتهم وأرصدة بطاقاتهم الائتمانية والاطلاع على حوالاتهم المالية وفواتير الخدمات وطلب دفاتر الشيكات.كجزء من التزامه بتقديم أكثر الحلول المصرفية والمنتجات المالية تطورا يصب QNB جهوده على تقديم أفضل العروض والخدمات في السوق، كما يرتقي البنك بخدمة عملائه عن طريق تعزيزها ببساطة وسهولة إنجاز أي معاملات مصرفية من أي مكان بخطوات ميسرة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة.. فالتسجيل في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال سهل وسريع، إذ يتطلب فقط وجود بطاقة خصم مباشر أو ائتمان من QNB. يمكن تحميل تطبق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال من Appstore أو من Google Play ، أو يمكن لعملائنا تجربة أحد أكشاك لوحات الخدمات المصرفية عبر الجوال المميزة المتواجدة في أفرعنا. جدير بالذكر أن مجموعة QNB يعمل بها ما يزيد على 15.000 موظف وتتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية من خلال شركاتها التابعة وفروعها التي تزيد على 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة متقدمة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.350 جهازا.

كلميم "جنوب المغرب" ... مشروع قطري طموح بقيمة 88 مليون دولار لتنمية المراعي وتنظيم الترحال في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية بالمغرب.في ظل الشراكة النموذجية بين المغرب وقطر، والتي عرفت قفزة نوعية وتطوراً سريعاً في السنوات الاخيرة بفضل الجهود المبذولة من طرف حكومتي البلدين، تم الشروع في تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين ، في غشت من العام المنصرم، والمتعلقة بتثمين المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية جنوب المغرب ، وذلك بعد استكمال الدراسات والجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع .وستستفيد من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 88 مليون دولار، محافظات جنوب المغرب وخاصة كلميم وطان طان والعيون والداخلية وطاطا.ويتضمن البرنامج مشاريع تهم غرس الشجيرات العلفية على مساحة 360 ألف هكتار، وإنشاء وتجهيز مشاريع المياه وفكّ العزلة عن المناطق المشمولة بالبرنامج، من خلال فتح المسالك الرعوية على مسافة 400 كلم، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.وعبرت فعاليات محلية في تصريحات ل "الشرق" عن ارتياحها لهذا المشروع الذي سيساهم في الرفع من الدخل الفردي للفلاحين وتوفير مليون يوم عمل خلال مدة الإنجاز، و 250 ألف فرصة عمل قارة سنويا بعد انتهاء أشغال الانجاز. كما أعربت عن امتنانها لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعبا، لمساهمتها في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وخاصة بالجنوب كما هو الشأن لمشاريع اخرى تتعلق بالتزود بالماء الشروب مثلا.من جهته قال المدير الجهوي للفلاحة بمحافظة كلميم محمد ضرفاوي إن هذا البرنامج الذي انطلق رسميا الأسبوع الجاري، يتوخى تنمية المراعي وتنظيم الترحال داخل هذا المجال الذي أصبح يعرف تراجعاً كبيراً جراء توالي سنوات الجفاف والضغط الكبير عليه من طرف الماشية وسوء تدبيره من طرف المستغلين.وأوضح أن نجاح هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة من العمليات المتعلقة بالمراعي والتجهيزات السوسيو اقتصادية ، يظل رهينا بتقوية قدرات التنظيمات المهنية لتتمكن من الاضطلاع بدورها في تنظيم هذا المجال بشكل جيد .أما رئيس جهة كلميم عبد الرحيم بنبعيدة فأبرز أهمية قطاع الكسب في النسيج الاقتصادي بهذه الجهة الذي يرتكز بالأساس على الرعي والبحث عن المراعي .وعبر عن الأمل في ان يؤسس هذا التعاون لمرحلة جديدة من التنمية بهذه المنطقة.ويشار الى ان البرنامج المتعلق بتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية سيتم انجازه على مدى ثلاث سنوات ( 2015-2017) وذلك بموجب اتفاقية بين المغرب ودولة قطر. ويشمل بالأساس غرس الشجيرات العلفية وخلق محميات رعوية ، وإنشاء وتجهيز نقط الماء، وفك العزلة على المناطق المشمولة بالبرامج عبر فتح المسالك الرعوية ، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم، وتطوير وتثمين مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وكذا تنظيم مربي المواشي، سيما الرحل منهم مع تقوية قدراتهم المهنية.وكان وزير المالية القطري سعادة السيد علي شريف العمادي ووزير المالية المغربي معالي محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة المغربي معالي عزيز أخنوش، قد وقعوا في غشت 2014 اتفاقية تمنح بموجبها دولة قطر منحة للمغرب بقيمة 146 مليون دولار ستخصص لتمويل مشروعين زراعيين، الأول هو تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية بجهتي سوس ماسة درعة، وكلميم السمارة باستثمار يصل إلى 87.2 مليون دولار، والثاني يهتم بالإعداد الهيدروفلاحي لمنطقة أسجن قرب مدينة وزان، الواقعة شمال البلاد، بنحو 48.8 مليون دولار.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 13.37 % في أكتوبر، من مستوى معدل قدره 13.56 % في سبتمبر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وصعد التضخم أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود في 2013، لكن تلك التأثيرات بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين، ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام العالمية منذ العام الماضي. وفي الشهر الماضي قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 13.1 % من 11.3 % في أغسطس.

وقَّعت شركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر، اتفاقية لمدة خمسة أعوام مع شركة (إس إيه بي) SAP، كبرى شركات تطوير برمجيات الأعمال، لتزويدها ببعض أحدث برمجيات الأعمال. وسيوفر استخدام هذه البرامج التكامل المطلوب ما بين الأنشطة المختلفة في شركة الفيصل القابضة بالتزامن مع استمرارها في تنفيذ مخططاتها التوسعية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.وتقضي الاتفاقية بقيام شركة الفيصل القابضة بتوظيف حلول تخطيط الأعمال وتوحيدها Business Planning and Consolidation المعروفة اختصاراً باسم BPC الخاصة بعمليات التخطيط والتوحيد للنشاطات المختلفة بالإضافة الى برامج معلومات الأعمال الذكية من شركة (إس إيه بي) في جميع شركاتها. وستقوم شركة (كلاريبا) التي تعتبر أحد أبرز شركاء شركة (إس إيه بي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة في البرمجيات التحليلية بتنفيذ المشروع. هذا وقد قامت شركة (كلاريبا) بتطوير هذه البرامج بالتعاون مع شركة الفيصل القابضة.هذا وتلعب شركة الفيصل القابضة التي تأسست في ستينيات القرن العشرين دوراً كبيراً في تنمية الإقتصاد القطري وبناه التحتية، وتشمل أنشطتها عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتكاملة بما فيها الضيافة والعقارات والانشاءات والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات. وقد وقع اختيار شركة الفيصل القابضة لحزمة برمجيات BPC التي تنتجها شركة (إس إيه بي) لقدرتها على توفير برنامج واحد متخصص يساعد في عمليات التخطيط والتوحيد للأنشطة التجارية مما يلغي الحاجة للحصول على رخص مستقلة للبرامج الإلكترونية. وسوف تباشر شركة الفيصل القابضة في استخدام حزمة برمجيات BPC الإلكترونية قريباً مما يعزز من قدرتها على التحكم في عملية التخطيط وإعداد الميزانيات في مختلف شركاتها التابعة لتحقيق الأداء الأمثل. فيصل بن قاسم: مستمرون في توسع نشاطاتنا ومساهمتنا في تنمية الاقتصاد كما تنوي شركة الفيصل القابضة تطبيق حزمة برمجيات استقصاء معلومات الأعمال (Business Intelligence) العام المقبل، وذلك بمجرد اكتمال تطبيقها لحزمة برامج BPC مما يمكِّنها من الحصول على لوحات المعلومات الإلكترونية والتي توفر معلومات إضافية حول الأداء التجاري للأنشطة المختلفة، هذا ومن الممكن الدخول لهذا البرنامج عبر الهواتف الذكية. وفي سياق تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة ورئيسها التنفيذي: "في سياق استمرار توسع نشاطاتنا ومساهمتنا في تنمية الاقتصاد القطري وفق أهداف رؤية قطر الوطنيه 2030، نحن نحتاج إلى وسائل تساعدنا على تتبع النشاط التجاري للشركات التابعة لشركة الفيصل القابضه وايجاد التكامل فيما بينها لتواصل مسيرة نجاحها .ونحن واثقون من أن تحالفنا مع شركة تكنولوجيا عالمية رائدة مثل شركة إس إيه بي وشريكتها كلاريبا، سوف يمكننا من الحصول على المستوى المطلوب من المعلومات لكي نتمكن من تحقيق أهدافنا والمحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق".من ناحيته، قال السيد جرجي عبّود، المدير التنفيذي لشركة اس ايه بي في منطقة الخليج العربي: "تعتبر شركة الفيصل القابضة لاعباً رئيسياً في نمو الاقتصاد القطري وإدارتها العليا تُدرك تماماً أهمية الاستعانة بمنصة برمجيات قوية في تنفيذ مخططاتها التوسعية. وستتيح هذه البرامج الإلكترونية المقدمه من شركة إس إيه بي لشركة الفيصل القابضة مواكبة أعمالها على افضل وجه، ويمنحها السرعة في اتخاذ القرارات والتحرك في الوقت المناسب إذ يتم تحديث المعلومات بشكل فوري مما يمكنها من الأستفادة من الفرص المتاحة من نمو الإقتصاد القطري".من ناحية أخرى، قال لوكا سبينيللي، المدير العام لشركة كلاريبا – قطر: "سوف تعزز برامج شركة إس إيه بي من قدرة شركة الفيصل القابضة على التحكم بإعداد الميزانيات والتخطيط لأعمالها وسوف تساعدها في الاستفادة من القدرات الكبيره لبرامج BI. وأنا كلّي ثقة بالنتائج الكبيرة التي سوف تحققها شركة الفيصل القابضة بفضل هذه البرامج، وأتطلَّع قُدُماً إلى مساعدتها في تحقيق أفضل النتائج".

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..

وصفت فيوليتا بولك مفوضة النقل بالإتحاد الاوروبي زيارتها إلى قطر بالمهمة جدا خاصة وانها زيارتها الأولى لقطر، مشيرة إلى أن أسباب الزيارة يمكن تلخيصها إلى ثلاث نقاط رئيسية، حيث يعود السبب الأول إلى أن العلاقات بين قطر و الاتحاد الأوروبي تطورت جديا في السنوات القليلة الماضية خاصة في مجال النقل. الإتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية جديدة في مجال الطيران المدني وأضافت: "نحن نناقش حاليا في كيفية التقدم أكثر في مجال النقل الجوي، خاصة وأننا حققنا نجاحات في مجال النقل الحديدي و مجال المدن الذكية. ونحن نرغب في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي الذي يتوفر على امكانيات كبرى للتعاون".وقالت المفوضة الأوروبية ان بما حققته قطر في مجال النقل الجوي و التي يمكن للأوروبيين التعلم من هذه التجربة ،وبخصوص السبب الثاني للزيارة فيتمثل في الإعلان على استراتيجيته الاتحاد الأوروبي في مجال النقل الجوي و السبب الثالث يتمثل في البحث عن خيارات اخرى للتعاون في مجال النقل و الاستفادة من تجارب البلدين .وقالت ان هناك خطوات تم قطعها في السنوات الماضية لدعم التعاون الثنائي وويرغب الاتحاد الأوروبي في تطوير التعاون في مجال النقل خاصة في شقه المتعلق بالتكنولوجيا و التجديد وقالت أن السوق القطرية مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوربي خاصة من حيث الاستثمار ، مشيرة إلى أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لقطر و لتي تعد نحو 500 مليون مستهلك و أضافت:" نعلم انها - قطر - تحتاج الى تجديد في العديد من مجالات المواصلات وهذا ماجئنا لبحثه مع المسئولين في قطر" . وقالت أن التعاون بين اوروبا وقطر سيتم على اساس من الحوار للوصول الى اهداف عملية وسنجري محادثات مكثفة مع المسئولين في قطر خلال فترة الزيارة للدولة لنعرف الخطوات المقبلة في هذا التعاون بين الجانبين . واضافت ان محادثات مكثفة ستجري بهدف الوصول الى اتفاقيات محددة . وقالت ان العلاقات ستشمل التعاون في مجال الطيران المدني مشيرة في هذا الصدد الى الاستراتيجية الأوروبية التي يجري صياغتها الان في مجال الطيران المدني وقالت انها تخضع للمراجعة في مرحلتها الاخيرة تمهيدا لعرضها امام اللجنة الأوروبية للمواصلات ، واضافت انها تركز على ثلاث مجالات وهي تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في اوروبا . واضافت ان اوروبا تستعد لاطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة التي ستعيد هيلكة هذا القطاع من حيث التحديث والاعتماد على التقنيات الجديدة وفتح السوق والابتكار ونظم السلامة واعادة صياغة الاطار التنظيمي للعمل والذي سيعتمد على تصورات جديدة تستند على تحديث المنظومة والعمل وتقييم المخاطر . وأوضحت ان الاستراتيجية تشمل صيغة اوروبية موحدة لتنظيم عمل الطائرات بدون طيار للاغراض المدنية والخدمات ويشمل هذا جميع الدول الاوروبية . واوضحت ان العام القادم سيشهد صدور الاطار العملي الموحد المنظم لاستخدامات هذه الطائرات في كل اوروبا لكل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي . ويحدد الاطار وينظم اشكال نشاط الطائرات من غير طيار في المجالات اللوجستية للتوصيل وكذلك الخدمات البريدية والزراعية والطبية والخدمات والترفيه وغيرها . وقالت ان الكثير من الناس بات ينتابهم القلق من استخدامات هذه الطائرات ما يستدعي اصدار تشريعات جيدة منظمة لكيفية استخدام هذه الطائرات واين ومتى وكيف . وحول طبيعة المحادثات التي ستجريها في قطر مع ساعدة وزير المواصلات قالت ان الطيران سيكون احد الموضوعات التي سيتم بحثها الى جانب اطلاعه على الاستراتيجية الاوروبية في مجال المواصلات والطيران . وفوق ذلك هي المرة التي نلتقي فيها ولهذا ستكون فرصة لفتح افاق للتعاون المستقبلي وبحث مختلف الموضوعات مثل السكك الحديدية والتعاون في مجال التكنولوجيا . وقالت ان التركيز سوف ينصب على اتفاق اطاري للتعاون في الطيران المدني تمهيدا لوضع اتفاق شامل للتعاون في هذا المجال تشمل التعاون في مجال السلامة والتكنولوجيا والتعاون الفني . واضافت انها الزيارة الاولى لقطر وقد اثار اعجابها ادارة الطيران والمطار الجديد والناقل القطري . مؤكدة على ان الهدف الرئيسي للزيارة هو توطيد العلاقات مع قطر التي " ارى فيها امكانيات كبيرة للنمو مايفتح افاقا للتعاون المستقبلي وهذا موضع اهتمامنا " . عمل الطائرات بدون طيار لأغراض مدنية يحتاج إلى تشريعات جديدة وحول الاتهامات التي اثيرت اوروبيا وامريكيا تجاه الخطوط القطرية والاماراتية خاصة وان زيارتها الخليجية تشمل قطر والامارات قالت السيدة ان الاتهامات قد ضخمت كثيرا واخرجت من سياقها " اعرف ان مختلف الدول تتخذ سبلا مختلفة لتحقيق نجاحها والثروة وعلينا ان نعمل معا للتقدم وتوطيد العلاقات بيننا " . وقالت ان قطر لديها استثمارات مهمة في اوروبا واعلم ان قطر تمثل احد اكبر زبائن شركة ايرباص اذ تذهب نصف المشتريات من طائرات ايرباص الى قطر . ولقطر استثمارات كبيرة في قطاع الطيران في اوروبا ولقطر حضور كبير هناك . واضافت ان الاتحاد الاوروبي مهتم بجذب الاستثمارات القطرية في قطاع الطيران في اوروبا ونحن ايضا مهتمون بمختلف المشاريع هنا في قطر .وقالت ان المفوضية الاوروبية للمواصلات مهتمة بشدة بالشراكة في المشاريع القطرية المختلفة مثل المرحلة الثالثة لمطار حمد الدولي والميناء والاعمال الجارية لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وهذه ستكون بين الموضوعات التي سنطرحها في محادثاتنا مع المسئولين في قطر في هذه الزيارة .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، عند الإغلاق بفضل صعود عدد من الأسهم القيادية، بينما أغلقت بورصتا مصر والسعودية على انخفاض. وأغلق المؤشر الرئيسي في الكويت مرتفعا 0.11% ليصل إلى 5776.8 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.59% إلى 935.3 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.4% وأمريكانا 1.8%، وبلغت قيمة التداولات 13.7 مليون دينار. وفي السعودية، فقد أغلقت البورصة على هبوط بقيادة قطاع البتروكيماويات حيث خسر المؤشر الرئيسي 0.55% ليصل إلى 6922.96 نقطة متأثرا بهبوط أسعار النفط. وهبط مؤشر قطاع البنوك 0.82% وقطاع البتروكيماويات 1.22%، وهبطت أسهم بنك الرياض 2% والأهلي التجاري 2.4% والراجحي 1% وسابك 1.5% وسافكو 1.3% والمملكة القابضة 0.6%. أما البورصة المصرية، فقد هبط مؤشرها 2.6% في ظل عجز كبير للميزانية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما يحد من قدرة مصر على مواجهه الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية ويعجل بوتيرة خفض قيمة العملة المصرية عما يتوقعه كثيرون. ونزل سهم بالم هيلز للتعمير 4.9% متخليا عن جزء ضئيل من مكاسب يوم الخميس، التي بلغت 5.2% بعدما أعلنت الشركة عن صافي أرباح الربع الثالث من العام الذي جاءت أفضل من التوقعات.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة مركز قطر للمال الشق التدريبي للدفعة الثالثة من برنامج "كوادر" 2015 وذلك للعام الثالث على التوالي.وحسب بيان صحفي صادر عن أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد دعا السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المشاركين بعد تهنئتهم على نيل الشهادات المعترف بها دوليا ضمن البرنامج، لبدء التدريبات التي ستدعم مسار حياتهم المهنية، موضحا أن برنامج كوادر يهدف إلى تنمية رأس المال البشري في دولة قطر لمواكبة تطور القطاع المالي في البلاد الذي يسير بخطى حثيثة وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات والتدريبات المناسبة.من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن هذه الشهادات تعد امتدادا لبرامجنا المخصصة وعملنا الدؤوب بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية، حيث يشكل برنامجا (كوادر وكفاءة) إطارا للتدريب وتعزيز الكفاءة في القطاع، فضلاً عن الشراكة الرائدة مع المسابقة العالمية للاستراتيجيات والإدارة "تحدي الإدارة العالمي" المقرر انطلاقها هذا الشهر، كما تركز جميع هذه البرامج والشراكات بصورة حثيثة على نقطة الانطلاق في المسيرة المهنية وصولاً إلى التخصص والاحترافية، والعمل على سد الفجوة الواسعة بين التعليم النظري والمعرفة وتغيرات واحتياجات سوق العمل، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية معالجة هذه الفجوة في مراحلها الأولى والابتدائية تحديداً".ويهدف برنامج "كوادر" إلى تزويد قطاع الخدمات المالية بالمواهب الشبابية القطرية المتخصصة والتي تمتلك المهارات والمؤهلات اللازمة لمواكبة التطور في القطاع المالي.ويأتي إطلاق برنامج "كوادر" الذي يعد مبادرة تعليمية مبتكرة بالشراكة بين هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال، إيماناً بأهمية احتضان الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ويعمل برنامج كوادر على تنمية المهارات الشخصية للطلاب المشاركين وتزويدهم بمؤهلات معترف بها عالمياً في القطاع للارتقاء بقدراتهم في سوق العمل. وقد التحق بالبرنامج هذا العام 33 شاباً قطرياً من طلاب السنة الرابعة في الجامعة والخريجين الجدد.وتعد أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال QFCA، المزود الرئيسي لخدمات التدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي، وتقدم الأكاديمية حزمة واسعة من الدورات التدريبية والبرامج المتاحة أمام الجمهور في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين، والتمويل العادي والتمويل الإسلامي، وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، والامتثال ومكافحة غسل الأموال، والأعمال والإدارة، بالإضافة إلى فرص التدريب لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة للعاملين في القطاع، فضلاً عن الدورات المفتوحة والتي تقام في مواعيد محددة على مدار العام.كما تعمل الأكاديمية عن كثب بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية لتطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاع.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، لكن بوتيرة متراجعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير، الذي نشرته الوكالة في دبي، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى، إلى حد ما، للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي. وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".

تصدرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للإلكترونيات مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم باستثناء أمريكا الشمالية. وأظهر التقرير الصادر عن شركة "إستراتيجي أناليتكس"، التي ترصد السوق، أن شركة "سامسونج" احتلت المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من هذا العام في 5 مناطق في العالم، هي غرب أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعزى ذلك إلى زيادة المبيعات للموديل الفاخر "جالاكسي نوت 5"، فضلا عن الموديلات المتوسطة "جالاكسي أي 8" و"جالاكسي جيه 5". وفي تقرير منفصل في الشهر الماضي، قالت "إستراتيجي أناليتكس"، إن سامسونج باعت 83.8 مليون هاتف ذكي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، مسجلة حصتها 23.7% في السوق العالمية. وبلغت مبيعات سامسونج في الربع الثالث 15.3 مليون وحدة في غرب أوروبا، و23.2 مليون وحدة في آسيا والمحيط الهادئ، و11.8 مليون وحدة في أمريكا اللاتينية، و6.9 مليون وحدة في شرق أوروبا.

استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة بعنوان "العوائد الاقتصادية وتوطين الصناعات المساندة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون". وتستمر الورشة ليوم واحد، وتتضمن 4 محاور رئيسية، يتناول المحور الأول عرض تجارب بعض الدول الأعضاء بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد "المتطلبات اللازمة لتوطين الاستثمار في الصناعات المساندة التي تطلبها مشاريع السكة الحديد، ومنها القضبان الحديدية، المحركات، القاطرات والمقطورات، حاويات البضائع، الخدمات، قطع الغيار، والخدمات الإلكترونية والإدارية، الخدمات اللوجستية مثل: التموين، الشحن، المناولة، التخزين، خدمات نقل البضائع والركاب، والخدمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتدريب". والمحور الثاني، يتطرق إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وأثرها على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. بينما يتناول المحور الثالث تأهيل استدامة قطاع السكك الحديدية بتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتطوير وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس والمنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع . ويركز المحور الرابع على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل فاعل في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك شاملاً عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، والحلول المقترحة.

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وفي تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي، أضاف البدري، أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها بالقطاع هي "دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل". وتوقع الأمين العام للمنظمة ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا عن 2015.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات جراند كرفان موديل 2008- 2010، وذلك لاحتمال تغير وضع مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية انطفاء المحرك.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني والبريد الالكتروني، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الدخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الاساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.ومن المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المشروع بداية سبتمبر 2016 وتزويد الشبكة بما يناهز 22 مليون جالون من المياه في اليوم، على أن يكتمل المشروع بداية يناير 2017 وتزويد الشبكة بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 36 مليون جالون من المياه. ويعتبر مشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة.وكانت شركة الكهرباء والماء قد وقعت عقد إنشاء مشروع محطة رأس أبو فنطاس (أ — 3) مع ثلاث شركات عالمية، هي ميتسوبيشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلاندية، حيث تقوم الشركات بإنشاء المحطات حسب خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.