تقارير وحوارات

851

وزارة الاقتصاد ..مشاريع ومبادرات رائدة لخدمة الوطن والمواطن

نجح اقتصاد دولة قطر خلال العام 2015 في تحقيق معدلات نمو جيدة بفضل اعتماده على سياسات وخطط وتشريعات تترجم حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2015 رافدا أساسيا في طريق تحقيق هذه النجاحات، انطلاقا من دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات.

وضمن هذا التوجه، حققت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق ،حيث تم إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري ،حيث تأتي هذه القوانين ضمن خطة الوزارة لتحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها وجذب رؤوس الأموال وكذلك تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي إطار جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، سعت الوزارة إلى تشجيع القطاع الرياضي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة حيث تعمل على مشروع الاستثمار الرياضي الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في القطاع الرياضي وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي والتنوع الاقتصادي والترويج لدولة قطر إقليميا ودوليا كمركز للتميز والابتكار في قطاع الاعمال الرياضية.

وتضع وزارة الاقتصاد والتجارة مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتعتبرها ركيزة أساسية تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر.. ومن هذا المنطلق، سعت الوزارة في العام 2015 إلى مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عدد من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الصدد، يؤدي قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة دورا حيويا لضمان استقرار أسواق الدولة والحد من كافة الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وتوعية الشركات بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون، ووضع الخطة اللازمة لتوفير المواد التموينية والمحافظة على مخزون استراتيجي منها مع ما يتطلبه ذلك من مناقصات ومتابعة لعملية التوريد والتخزين .

وقد عكست الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في العام 2015 هذه الجهود، حيث رصدت 537 مخالفة وبلغ عدد المخالفات التي انتهت بإغلاق إداري 48 مخالفة، وتعاملت مع 1103 شكاوى.

وضمن جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعت الوزارة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث تم السماح لمالكي السيارات باختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة سياراتهم. كما تم إلزام وكالات السيارات بمراجعة شروط الضمان من خلال استبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.

ومن منطلق جهود الوزارة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية منظمة لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح، بما يتماشى مع الأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، طرحت اللجنة اللوجستية مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 9 ملايين م2 خلال العام 2015، بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي إطار تنفيذ مشروع مناطق التخزين، قامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع قطع أرضية بمساحة اجمالية تبلغ مليوني متر مربع. وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وسيعمل هذا المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.

كما تم خلال هذا العام، ترسية مشروع المنطقة اللوجستية الأولى "جري السمر" التي تبلغ مساحتها: 741380 م2. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية والبدء في تشغيل المنطقة خلال الربع الأول من العام 2017. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار المحلي من خلال تحديد سقف التكلفة الإجمالية الإيجارية للمتر المربع والتي لا تتجاوز 30 ريالا سنويا.

بالإضافة إلى ذلك تتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء.

كما طرحت اللجنة اللوجستية بالوزارة مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي يتم تنفيذها، حيث يتوزع بين 3 مناطق هي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن المشروع 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2). وتم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع حيث يمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، وتم توفير أكثر من 951 أرضا لفائدتهم تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع. ولضمان نجاح مشاريع هذه الفئة من المستثمرين، أعدت اللجنة اللوجستية خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الأراضي بهدف تسهيل الإجراءات لصغار المستثمرين.

كذلك شهد عام 2015 تدشين المنطقة الاقتصادية بأم الحول، بعد إطلاق المنطقة الاقتصادية في أبوفنطاس خلال نوفمبر 2014.

وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة هامة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطوير إطار تنظيمي وتشريعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تقوم الوزارة حاليا بالترويج لقطاعات اقتصادية وتجارية واعدة قادرة على احتضان صناعات وخدمات متقدمة وذلك في إطار البرامج والتدابير التي تتخذها الوزارة لدعم بناء قاعدة إنتاجية وخدمية قادرة على المنافسة والاستدامة وكفيلة بتوفير فرص ومجالات عمل نوعية للقطريين.

وتماشيا مع هذه الجهود، تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية، حيث يجرى العمل على منح 5 أراض لمستشفيات خاصة و15 للمدارس الخاصة. كما تم وضع السياسات والأطر القانونية لتطوير وتشغيل هذه المشاريع، ويتم حاليا إعداد المستندات الخاصة بطرح هذه المشروعات.

وقد انضمت دولة قطر خلال العام 2015، ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضم في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد المعايير والإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم .

ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلا واضحا على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد.

كما سعت الدولة إلى تعزيز العمل المشترك مع الدول الخليجية الشقيقة من خلال تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياسـاتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وتم خلال العام 2015 ، تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ، وفي يوليو من نفس العام دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول /الافتا/ حيز النفاذ .

وقد لعبت المبادرات التي تبنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والإنجازات التي حققتها خلال العام 2015 دورا كبيرا في تعزيز صورة دولة قطر واقتصادها على المستويين الإقليمي والعالمي بما انعكس إيجابا على التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة .

حيث كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أكد من خلاله تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية.

وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر، كما وضعت الوزارة خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الحلول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

كذلك، احتلت دولة قطر المركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي.

وفي عام 2015، احتلت دولة قطر المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، الذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها بالمستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.

ونجحت فعاليات جناح قطر بمعرض إكسبو ميلانو 2015 في استثمار الحدث العالمي لتعريف العالم بالتراث القطري الأصيل، وخلق جسور التواصل بين كافة شعوب العالم وإبراز الهوية القطرية العريقة فضلا عن تعزيز مكانة قطر عالميا بما يتواكب مع أهداف المعرض..وبفضل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة للتعريف بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية، حصد جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 المركز الأول ضمن جائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح عالمي من بين 145 دولة مشاركة في هذا المعرض العالمي بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد.. وفي الإطار نفسه حقق جناح دولة قطر في هذا المعرض، إنجازا قياسيا من حيث عدد الزوار، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي وحظي الجناح بإقبال كبير وأصبح من أكثر الأجنحة استقطابا للزوار لما يتميز به من تصميم فريد مستمد من التراث القطري.

وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة على اطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث أطلقت مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية .. كما عززت الوزارة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عبر اطلاق خدمة "واتس اب وزارة الاقتصاد والتجارة" وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة الى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية بهدف زيادة وعي الجمهور بحقوقه وواجباته وتقديم نصائح وإرشادات عملية تساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة.