تغلق اكوا بارك المدينة المائية الأولى والوحيدة في قطر ابوابها امام سوق السياحة المحلي والإقليمي إعتباراً من 20 نوفمبر الجاري على ان تعاود نشاطها للموسم السياحي القادم في مطلع ابريل 2016. فردوس: الألعاب الجديدة والعروض الترويجية الاستثنائية تسهم في نمو عدد الزوار وتتوقع اكوا بارك ان يرتفع معدل عدد زوارها إلى 200 الف سائح خلال العام القادم بفضل استخدامها لعدد من وسائل الجذب السياحي التي يتبوأ مقدمتها استقطاب ألعاب مائية عصرية تلبي رغبات مرتادي المدينة المائية ومن خلال تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية المعنية بالأطفال والفعاليات الفنية العالمية المختلفة.. وقال السيد محمد فردوس راج مدير عام اكوا بارك قطر: "لقد استقبلت اكوا بارك العام الماضي اكثر من 150 الف زائر وتسعى للاستئثار بـ 200 الف سائح خلال العام القادم خاصة مع اطلاق المدينة المائية لسلسلة من العروض الترويجية المتميزة والعروض الاستثنائية للمدارس والشركات والمؤسسات المحلية مما يتيح لكافة القطاعات فرصة تجربة ألعاب اكوا بارك الحديثة والاستمتاع بها وقضاء امتع الاوقات برفقة افراد العائلة. مؤكدا ان الخطط التشغيلية المتميزة والفعاليات الترفيهية الجديدة والألعاب المائية المواكبة لصناعة الترفيه العالمي مثل لعبة التزلج وركوب الامواج التي سوف تقدم تجربة ترفيهية لا تضاهى في السوق المحلي وسوف تسهم في رفع نسب الاقبال على المدينة المائية" مضيفا في هذا السياق ان لعبة التزلج وركوب الامواج الجديدة سيقوم على ادارتها نخبة من المدربين الاحترافيين ذوي الكفاءة العالية مع تدعيمها بأعلى درجات السلامة.وقال فردوس: "إن من ابرز خطط اكوا بارك الترويجية خلال العام القادم تعزيز التعاون الايجابي والمثمر مع شركائها الفاعلين في السوق السياحي المحلي والإقليمي من شركات السياحة ومكاتب السفر لتسويق برامج اكوا بارك والتعريف بمكوناتها وبدورها الفاعل في تنشيط السياحة اضافة إلى تنشيط الموقع الالكتروني للحديقة المائية وتوطيد العلاقة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة لتسويق المدينة المائية في الملتقيات الترويجية المختلفة التي تشارك فيها للتعريف بالمنتج السياحي المحلي".وقال فردوس: إن اكوا بارك سوف تطلق بداية من العام القادم حملة اعلانية مكثفة لتسويق لعبة ركوب الامواج الجديدة في السوقين المحلي والإقليمي والتعريف بأنها لعبة مشوقة في بيئة آمنة مدعومة بأعلى معطيات السلامة معربا عن فخره واعتزازه بأن الحديقة المائية اضحت بفضل فعالياتها المائية والترفيهية والفنية المتنوعة احد ابرز مكونات القطاع السياحي التي تستقطب سنويا حصة كبيرة من السوق السياحي الاقليمي والعالمي. مؤكدا ان مبادرة اكوا بارك بإطلاق خدمة "بطاقة العضوية" إلى منظومة خدماتها المتطورة من خلال اشتراك موسمي يسمح للشخص بدفع الرسوم مرة واحدة للاستفادة من الدخول للحديقة عدداً غير محدود من الزيارات خلال الموسم حققت نتائج ايجابية وساهمت في نمو عدد الزوار بشكل ملحوظ الذين استمتعوا بتجربة حديقة اكوا بارك الرائدة في مجال الترفيه. وقال فردوس: "إن فعاليات الحديقة المائية المختلفة توفر للعائلات والأطفال جوا من الاستمتاع والرفاهية بيوم من النشاط المنعش في المياه فضلا عن النشاطات الترفيهية والمسلية، مبينا أن أكوا بارك تضم 15 لعبة مائية قيّمة تنتشر على مساحة تزيد على 50.000 متر مربع ويتوافر فيها ما يناسب جميع الفئات العمرية وجميع مستويات مهارات السباحة. نعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا الفاعلين في السوق السياحي المحلي والإقليمي كما توفر الحديقة تجربة مائية فريدة من بينها منطقة ألعاب تحتوي على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. كما تشتمل على مسبح الأمواج الصناعية الكبير والنهر الكسلان بطول 200 متر وغيرها من الألعاب التي تلقى إقبالاً واسعاً من الزوار. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

لم يشفع اقتراب موسم توزيع الأرباح مع نهاية العام 2015، في منح مؤشرات بورصة قطر فترة من الاستقرار والتقاط الأنفاس، بل إنها على العكس من ذلك وجدت نفسها تحت ضغوط إضافية من عودة التراجع لأسعار النفط التي وصلت يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 شهور. وكان المشهد العالمي غير مطمئن في ظل استمرار صدور بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض سعر صرف اليورو، وسط مخاوف من توقعات بخفض جديد في معدلات الفائدة عليه، مقابل توقعات معاكسه بقرب رفعها على الدولار الأمريكي قبل نهاية العام. وقد أفصحت فودافون خلال الأسبوع عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث تضاعفت خسائرها إلى 213.5 مليون ريال. وكانت هنالك أخبار محدودة غير مؤثرة عن أوضاع الشركات المحلية في قطر. وتبين من بيانات الأداء أن المحافظ الأجنبية مع الأفراد غير القطريين قد باعوا الصافي بما مجموعه 193.4 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع حجم التداول الأسبوعي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1.39 مليار ريال، في مواجهة انخفاض حاد في المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 609 نقاط إلى مستوى 10830 نقطة، كاسرا بذلك حاجز الدعم القوي عند 11450 نقطة، وصولاً إلى حاجز دعم آخر عند مستوى 10800 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وكل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 609 نقاط وبنسبة 5.32% إلى مستوى 10830.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجز المقاومة القوي عند مستوى 11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.02%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 5.99%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، فيما استقر سعر سهم السينما من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، العقارات بنسبة 7.78%، الاتصالات بنسبة 7.42%، التأمين بنسبة 5.26%، الصناعة بنسبة 4.71%، السلع بنسبة 4.26%، البنوك بنسبة 4.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.47%.وكان سعر سهم الرعاية أكبر المنخفضين بنسبة 11.33%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 8.88%، فسعر سهم أزدان بنسبة 8.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.74%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 6.84%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6.61%. ولم يرتفع سعر سهم أي شركة في محصلة كل الأسبوع.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1389.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 277.9 مليون ريال، مقارنة بـ233.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 755 مليون ريال بنسبة 45.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 183.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 161.8 مليون ريال، فسهم الريان ثالثاً بقيمة 126.7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية رابعاً بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم فودافون خامساً بقيمة 84 مليون ريال، فسهم بروة سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد باعت الصافي بقيمة 186.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7 ملايين ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 55.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.أخبار الشركات1- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من عامها الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2015 نحو (213.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة (81.0) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.25) ريال مقابل خسارة (0.10) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات فودافون في الشهور الستة الأولى من سنتها المالية للعام 2015 بنسبة 6.8% إلى 1066 مليون ريال مقارنة بـ 1144 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 0.8% إلى 855.2 مليون ريال. وبالتالي فإن أرباحها قبل الإهلاك والإطفاء والفوائد وغيرها قد انخفضت إلى 210.8 مليون ريال. وقد ارتفعت المصاريف المشار إليها ومنها مخصصات الإهلاك إلى 137 مليون ريال، والإطفاء إلى 260.5 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف صافي خسارة الشركة بنسبة 163.6% إلى 213.5 مليون ريال.2- أعلنت شركة فودافون قطر بأن قاعدة عملائها قد ارتفعت بنسبة 8% سنويا لتصل إلى 1.486.000 عميل لغاية 30 سبتمبر 2015. وقد وصلت نسبة عملاء اشتراك الدفع المسبق إلى 87.2% من إجمالي قاعدة العملاء.3- أعلنت "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية التابعة لمصرف قطر الإسلامي، عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من 2015 بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباح بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.4- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة جديدة في منطقة الذخيرة بالخور، ليرتفع عدد محطاتها في قطر حتى الآن إلى 28 محطة، ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدوحة.5- تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل 3 أسابيع بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 217.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفعت قروضه إلى 400.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.07 دولار للبرميل ليصل إلى 40.21 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 24.79 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 665 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلاً أمام الين إلى مستوى 122.61 ين لكل دولار، كما انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1083 دولار للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 608.97 نقطة، أو ما يعادل 5.32 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.830.33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.96%، لتصل إلى 570.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 600.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، لم تحقق أي أسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.3%، وبلغ حجم التداولات عليه 80.149 سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 134.6 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 80.1 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 67 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% ليصل إلى 1.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 32.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 29.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.40 % ليصل إلى 19.718 صفقة بالمقارنة مع 15.117 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.4 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 137.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 79.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 628.5 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرفقد مؤشر البورصة 5.32 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق وتراجع دون مستوى الدعم المهم البالغ 11.000 نقطة على خلفية أحجام تداولات أعلى. وفي ظل هذا الإغلاق السلبي، ربما يواجه المؤشر مزيدا من الضغوط للتراجع، وربما يُظهِر مزيداً من الضعف على المدى المتوسط، خاصة أن مؤشرات الزخم تدعم مثل هذا السيناريو، ذلك أن مؤشر الماكد لم يستطع أن يتجاوز خط الصفر ومازال المؤشر يتحرك دون المتوسطات المتحركة. ومن المتوقع أن يراوح مستوى الدعم المقبل حول 10.300 نقطة ومستوى المقاومة المقبل حول 11.500 نقطة.

عقَدت الهيئة العامة للطيران المدني على مدار الأسبوعين الماضيين دورة تدريبية بعنوان اقتصادات النقل الجوي بمركز التدريب والتطوير التابع للهيئة بالدوحة، وذلك بالتعاون مع الإتحاد العربي للنقل الجوي "الآكو" ومشاركة خمسة عشر متدرباً ضمن برنامج تأهيل الموظفين الجدد على صعيد تنفيذ الإستراتيجية العامة للدولة لتوطين الوظائف "التقطير" وإعداد كوادر مؤهلة من الشباب القادرين على أداء الأعمال بكفاءة تتوفر لهم المعرفة التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية تنفيذاً لرؤية قطر 2030.وقد شارك في الدورة التدريبية بعض الموظفين القدامى بالهيئة، إلى جانب متدربين من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.وقد نجحت الدورة في تحقيق أهدافها بتعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لاقتصادات النقل الجوي والكيانات والمنظمات الفاعلة في نظام الطيران المدني العالمي، ونظام النقل الجوي الدولي، إلى جانب المعلومات عن أهم القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي والمفاهيم الحديثة للطيران مثل التحالفات التسويقية وحرية المنافسة والأجواء المفتوحة وتحديث المطارات وزيادة إيراداتها عن طريق الأنشطة غير الجوية وأساليب تحليل معلومات النقل الجوي وأساليب قياس ربحية المطارات.وقد قام سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في اليوم الختامي من الدورة بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين، كما قام سعادته بتكريم مدرب الدورة - أحد خبراء النقل الجوي وإدارة المطارات العرب.وكان مدير مركز التدريب التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي قد افتتح الدورة والتقى بعض كبار المسؤولين بالهيئة وتم الاتفاق على تفعيل وزيادة التعاون مع الهيئة والمساعدة في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الطيران المدني عن طريق الخبراء المتعاقدين مع الاتحاد العربي للنقل الجوي من كافة أنحاء العالم، ويجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والاتحاد العربي للنقل الجوي لتنفيذ هذه البرامج الطموحة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى موظفي الهيئة العامة للطيران المدني القطري عن طريق تنظيم برامج تدريبية جامعة في الدوحة لتدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين، إلى جانب توفير الفرصة لمشاركة موظفي الهيئة في الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد العربي للنقل الجوي في المدن العربية المختلفة.

أعلنت شركة تطوير الضيافة "هتش دي كاي"عن استعدادها لافتتاح أول فرع من سلسلة المحلات البريطانية للحلوى البلجيكية "وافل مايستر" في مركز التسوق "لاجونا" في قطر، خلال الأيام القادمة في شهر نوفمبر الجاري، ليكون أول فرع لها خارج بريطانيا، في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت الشركة أن سلسلة المحلات البريطانية تعتبر من أشهر المحلات المتخصصة في الحلوى البلجيكية "وافل" وسيحتل أول فرع لهذه السلسة الطابق السفلي من مركز التسوق "لاجونا" في قطر وعلى مساحة كبيرة، تسمح لاستقبال العديد من محبي هذه الحلوى البلجيكية.وتشتهر هذه السلسلة من المحلات البريطانية في جميع أنحاء أوروبا، حيث تم افتتاح أول فروعها في لندن في خمسينيات القرن الماضي، عبر وصفة سرية خاصة ابتدعتها أسرة بلجيكية مقيمة في لندن لعمل الحلوى "وافل"، وامتدت لتغطي كافة عواصم الدول الأوروبية، ويوجد أشهر فرع لهذه السلسة لمحلات الحلوى البلجيكية "وافل"، في العاصمة البريطانية لندن في منطقة "ساوث كنسنجتون".

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والإرتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تعزيز تحريك السوق واستمرار الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015"، لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن تنتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016".وتوقع التقرير أن يواصل السوق العقاري في قطر أداءه الإيجابي، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: إن مؤشرات العام المقبل 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 نوفمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.042" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

تعقد مجموعة إبهار للمشاريع المعرض العقاري الدولي "إبهار فيو" الخامس للوكالات العقارية الحصرية الدولية وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري في صالات ريجينسي، بمشاركة 23 شركة عقارية وبرعاية رئيسية من مجموعة البندري للعقارات. صديق: السوق القطري الأكثر جذباً للإستثمارات خصوصاً في القطاع العقاري وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية: إن المعرض سوف يقدم للسوق المحلي مجموعة من الاستثمارات العقارية في قطر وتركيا وإنجلترا ومصر وفرنسا وإسبانيا، لافتاً إلى أنه تم اختيار هذه المشروعات بعناية فائقة بحيث تلبي رغبات المستثمرين والراغبين في تملك العقارات داخل وخارج دولة قطر.وأشار في مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة السيد معن الحاج مدير التسويق في مجموعة البندري للعقارات، إلى أن ما يميز المعرض في نسخته الخامسة هو أنه يقدم المنتج القطري من خلال مشاركة مجموعة البندري والتي سوف تطرح العديد من مشروعاتها الرائدة في دولة قطر، منونها بأن الوكالات العقارية التي تقوم مجموعة إبهار بجلبها للسوق المحلي سوف تعرض مشروعات فريدة تقدم فرصا استثمارية مجدية للقطريين والمقيمين في قطر.وشدد صديق على أن المناخ الاستثماري في دولة قطر يعتبر الأكثر جذبا للاستثمارات، خصوصا في القطاع العقاري، مما يساهم في نمو الشركات العقارية ويجعلها قادرة على المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن العقارات تظل الاستثمار الآمن باعتبارها أصولا ثابتة وذات عائد مجدٍ.وقال إنه سيتم طرح فرص تملك عقارات في 23 مشروعا حول العالم تزيد قيمتها الإجمالية على 150 مليون ريال، إلى جانب المشروعات التي تطرحها مجموعة البندري والتي تقدر بمليارات الريالات، منوها بأن المبيعات التي تحققت خلال النسخ السابقة من المعرض تجاوزت 120 مليون ريال.وأشار إلى أن مشاركة مجموعة البندري للعقارات باعتبارها شركة وطنية في المعرض، تفتح الباب نحو مشاركة شركات قطرية أخرى في المعرض في المواسم المقبلة، لافتا إلى أن المعرض سوف يعقد العام المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمساحة أكبر لاستيعاب التوسع الذي يشهده وإتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الشركات العقارية.وأشار د. صديق إلى أن المعارض المتميزة هي عنصر اقتصادي وترويجي يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تساهم في زيادة نسبة السياحة الداخلية، خاصة أن القادمين إلى الدوحة من مسؤولي الشركات يقومون بالحجز في الطيران الوطني والفنادق والتسوق والتجول في مناطق الدوحة المختلفة والمتميزة سياحيا والتعرف على النهضة الحديثة لدولة قطر لينقلوا هذا التطوير لبلادهم بعد مشاهدته على أرض الواقع، وبالتالي فإن الأهداف التي تقدمها هذه المعارض ليست محصورة بعملية الصفقات التي تتم بين الشركات المشاركة والمستثمرين الذين يرغبون في التواجد بأموالهم في هذه الدول التابعة لها هذه الشركات، مضيفا أن مشاركة أكثر من 23 شركة جديدة في النسخة الخامسة للمعرض هذا العام دليل واضح على نجاح المعرض في النسخ السابقة في تقديم المشروعات العقارية الدولية المتميزة حيث يركز المعرض على المستثمر القطري وكافة المقيمين على أرض قطر في تحقيق الاستثمار الآمن والناجح.ومن جانبه قال السيد معن الحاج مدير التسويق في شركة البندري للعقارات إن الشركة سوف تطرح خلال المعرض ثلاثة مشروعات فلل في كل من الخيسة والمشاف والخور، بالإضافة إلى برجين للشقق في الدفنة وبرج ثالث في اللؤلؤة قطر، لافتا إلى أنه سيتم تقديم عرض مميز خلال المعرض في مشروعات الفلل وبأسعار تنافسية، كما سيتم عرض المول الذي من المقرر افتتاحه رسميا في شهر مارس المقبل. الحاج: البندري تطرح مشروعات فلل وأبراج فندقية ومول تجاري خلال المعرض وأشار إلى أن مجموعة البندري بدأت بالتوسع في مشروعاتها خارج دولة قطر حيث انتهت من بناء برج في الشارقة وتم بيع جميع وحداته بالكامل، وتستعد لطرح مشروع آخر في دبي.يعد معرض إبهار فيو العقاري ثاني أكبر معرض عقاري متخصص في قطر بعد معرض سيتي سكيب قطر، ويأتي بعد أن وقعت مجموعة إبهار للمشاريع العقارية مجموعة من عقود الوكالات العقارية الدولية بدولة قطر، حيث قامت الشركة باختيار وانتقاء مجموعة من الشركات العقارية الدولية الكبرى في عدد من الدول، وتأتي هذه المشاركة تماشيا مع رؤية مجموعة إبهار للمشاريع العقارية لتنويع ما تقدمه من اختيارات لتلبية كافة احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري الجاد من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة والتي تمثلها حصريا بدولة قطر.

تقيم أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة استراتيجية مع مجموعة أدنار لتنظيم مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" والتي تبدأ خلال سنة 2015 وذلك في إطار الجهود البناءة والكبيرة التي تبذلها الأكاديمية لسد الفجوات وتحقيق الترابط والتكامل بين التعليم ومتطلبات القطاع المالي.وتقوم هذه المسابقة العالمية على فكرة المحاكاة، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي لتمكين العاملين في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من المنافسة في بيئة مليئة بالتحدي تحاكي طبيعة السوق بكافة تفاصيله والديناميات الاقتصادية العالمية.ووفقاً لنظام المسابقة المتعددة الجولات، فإن المشاركين سيخوضون تجربة تشغيل شركة افتراضية، والعمل على زيادة الربحية والنمو بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الاستثمار، والمستويات الأساسية والاحترافية لعملية تداول الأسهم في سوق أوراق مالية نشطة، وذلك لترسيخ فهم وإدراك المشاركين بالعناصر الرئيسية في السوق على أرض الواقع، وتزويدهم بالخبرة العملية لبناء استراتيجية ناجحة للشركات، والتخطيط لحالات الطوارئ ضمن قرارات أخرى إدارية وتشغيلية ومالية، ومن ثم يتم تحليل قرارات وأنشطة المشاركين من خلال جهاز المحاكاة والقيام بتقييم الأداء المالي والكفاءة التشغيلية للشركة.وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمة قطر للمال والأعمال،: " ينسجم هذا الحدث مع رؤية ورسالة أكاديمية قطر للمال والأعمال للعمل كمساعد للمؤسسات والعاملين في القطاع على تطوير المهارات والقدرات، بما يواكب حلولنا الابتكارية التي تركز في المقام الأول على النهوض برأس المال البشري في القطاع المالي، وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق، ودعم العاملين بالقطاع بالمهارات الأساسية اللازمة والمؤهلات والكفاءات الأخرى والتي تشكل أساساً للارتقاء الوظيفي".وأضاف :" توفر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" إداة تدريبية فريدة وفاعلة لدفع القيادة الاستراتيجية إلى الأمام وتنمية وتعزيز مهارات الفريق، ولذا فإنها تعد واحدة من المشاريع الكثيرة التي نعتزم إطلاقها في هذا الاتجاه، ضمن جهودنا المبذولة وشراكاتنا مع الهيئات الدولية والمؤسسات الاستشارية ومزودي الحلول التدريبية المتخصصة". عبد العزيز الحر: نعمل على تعزيز المهارات الابتكارية للعاملين بالقطاع المالي وفي السياق ذاته، قالت رندة حيدر المدير التنفيذي لمجموعة أدنار :" إن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال و"تحدي الإدارة العالمي" دليل على السرعة الفائقة التي ينطلق بها الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة اليوم". وأضافت: "في الوقت الذي تتحرك فيه التكنولوجيا بهذه الوتيرة، وحاجة الأسواق المتزايدة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية ومتخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة، لابد أن تواكب برامج تنمية المواهب وبشكل مستمر ديناميات القطاع المالي وقواعده الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن "تحدي الإدارة العالمي " تجمع بين تبادل للمعرفة والتجريب الفعلي مع مراعاة الزمن، في عصر العولمة الذي نعيشه الآن".ومنذ تأسيسها في عام 2009، تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تتبع هيئة مركز قطر للمال، من خلال رؤيتها ورسالتها من أجل الارتقاء بالمواهب إلى مستوى عالمي، وتبني معايير الكفاءة العالية للمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وتعنى الأكاديمية في الوقت الحالي بمجالات أساسية، وهي التميز، والتمويل العام، والتمويل الإسلامي، والتدريب وتعزيز الكفاءة، وإدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وتعد مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الأكبر على مستوى العالم في المجال التجاري والأعمال، وجمعت المسابقة، على مدار ثلاثين عاماً ما يزيد على 500 ألف من المديرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم. وتسعى المسابقة إلى جذب كبرى الشركات والجامعات في نسختها الثالثة بقطر، وسيمثل الفريق الفائز في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" دولة قطر بين الدولة المتنافسة في النهائيات العالمية - 2016 والتي ستُقام في مدينة ماكاو الصينية.

درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.

استعرضت "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية، محفظة خدماتها المبتكرة، بما في ذلك خدمات إصلاح السفن، أمام الزوّار التجاريين في "معرض قطر الدولي للقوارب 2015"، الحدث المتخصّص بصناعة اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، والذي جرت فعالياته في مرسى "مرجان مارينا" في مدينة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بين 10 و14 نوفمبر.وتمحورت مشاركة "ملاحة" خلال الحدث حول تسليط الضوء على حوض إصلاح السفن التابع لها في مسيعيد والذي يعد من أبرز وجهات إصلاح السفن في قطر. وبدأ هذا الحوض، الذي يحظى بالعديد من التقديرات العالمية المرموقة، عملياته التشغيلية في عام 1978 وشهد حتى الآن إصلاح ما يزيد على 6600 سفينة على مدار الـ 37 عاماً الماضية، وهو يقدّم محفظةً واسعةً من الخدمات المخصّصة لليخوت والقوارب التقليدية، بما في ذلك خدمات إصلاح وطلاء هياكل السفن، وإصلاح الآلات والأنابيب، والإمدادات الكهربائية، وخدمات التبريد والتهوية والتدفئة، وخدمات إعادة الترميم والتحويل، وإصلاح وتجهيز القوارب الخشبية التقليدية، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة. المناعي: حوض إصلاح السفن التابع للشركة يشهد تطورات مستمرة وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "نحن سعداء لمشاركتنا في دورة هذا العام من "معرض قطر الدولي للقوارب" الذي أثبت مكانته كاحد أهم الفعاليات المتخصّصة في المجال البحري في المنطقة. وتمكنا من خلال هذا الحدث من استعراض الخدمات المتنوّعة والعالية المستوى التي يوفّرها حوض إصلاح السفن التابع لنا والذي شهد العديد من التوسّعات والتطوّرات منذ إنشائه في عام 1978 لمواكبة كافة احتياجات ومتطلّبات أصحاب السفن وروّاد القطاع البحري في قطر والمنطقة".وبدوره، قال السيد ميشال ديلوران، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البحرية في "ملاحة": "يوفّر "معرض قطر الدولي للقوارب" منصةً مثاليةً بالنسبة لنا للتواصل المباشر مع العملاء الحاليين والمحتملين واطلاعهم على أحدث الخدمات والحلول التي نقدّمها، والتأكيد على التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر حوض إصلاح السفن الخاص بنا، الأمر الذي جعلنا في مصاف أهم الوجهات المفضّلة للسفن البحرية والمركبات البحرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يزيد حجمها على 150 متراً".وجرت فعاليات "معرض قطر الدولي للقوارب 2015" تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك وسط مشاركة واسعة من أكثر من 90 شركة و120 علامة تجارية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتخلّل الحدث، الذي شهد توقيع صفقات كبيرة في الدورة السابقة، استعراض ما يزيد على 85 قارباً في الماء أو على اليابسة، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة ومنطقة ألعاب للأطفال ومرافق مخصّصة للطعام والمشروبات.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).

قالت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في بيان على موقعها إنها ستدرج شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" ومؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" على مؤشرها للأسواق الناشئة.وأضافت ام.اس.سي.آي، أنها ستلغي إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية التي تقدم خدمات في قطاع النفط والغاز من المؤشر في حين ستدرج البنك الأهلي المتحد البحريني على مؤشر الأسواق الناشئة الجديدة. ويبدأ سريان التعديلات على المؤشر اعتبارا من أواخر الشهر الجاري.ومهدت اتصالات السبيل لإدراجها على المؤشر في وقت سابق من العام بعد أن فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها، سواء للمؤسسات والأفراد ولكن لم تمنح الأجانب حق التصويت بعد.وقدرت أرقام كابيتال في وقت سابق من العام الجاري أن تجتذب اتصالات 460 مليون دولار من أموال صناديق خاملة عقب إدراجها بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تجتذب 360 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 36.5 مليار دولار وكانت قد ارتفعت 26 في المئة منذ يونيو بفعل الآمال بإدراجها على المؤشر.

حصلت شركة سّيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. على جائزة "أجيلتي للابتكار" للعام 2015، وذلك خلال حفل افتتاح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، للشركات الأكثر تميزاً خلال العام.وتُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل، بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجائزة اعترافا لشركة "سيْب" بتطور تفكيرها وخدماتها وريادتها في السوق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون من خلال حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بحصد ما أثمرته جهودنا. على مدى السنوات الماضية، رسّخت شركة سيب موقعها وسمعتها في صناعة التأمين وإعادة التأمين، وعملت بكل جهد على مواكبة التطورات والاتجاهات الرائدة في عالم الأعمال والريادة". وأضاف: إن هذه الجائزة خير دليل على أن استثماراتنا ومواردنا ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمكّنها من المنافسة بشكل أكبر". وتمنح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، في نسختها الثانية، والتي أقيم حفلها في فندق "ريتز كارلتون" الدوحة يوم الأحد الماضي (8 نوفمبر 2015)، من قبل مجموعة رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك الدوحة. وتشرف على الجائزة المجموعة الاقتصادية "بي إن سي". وتعليقاً على الجائزة، قال وسام يونان، مدير مجموعة "بي إن سي": "إن إستراتيجية شركة سيْب للتأمين وإعادة التأمين في اعتماد الأفكار المبتكرة جعلتها الشركة الأوفر حظاً في قطاع التأمين في الفوز بجائزة أجيليتي للابتكار. إن الجائزة التي استحقتها سيْب، مُنحت لها لاعتمادها منهج - العميل أولاً- وهذا ما جعلها تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام في تطوير خططها ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة وجذب عملائها المخلصين بشكل أكبر".

بينما تشهد دولة قطر تطورات متلاحقة وسريعة خلال مسيرة انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لا يزال قطاع الغاز والنفط يمثل الركيزة الأولى للاقتصاد. ولهذا السبب، تقدم شل قطر للقطريين الطموحين الذين يسعون لرد الجميل لبلادهم الفرصة المثالية لتحقيق هذا الهدف.من بين هؤلاء الشباب القطريين أسامة أحمد الذي التحق بشركة شل قطر في عام 2008 كمهندس مشاريع في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر.يصف أسامة تجربته قائلاً:"منحني العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إحساساً هائلاً بالفخر والاعتزاز بوطني، حيث شعرت بأنني أقدم مساهمة كبيرة لبلدي قطر. وبحكم منصبي كمدير مشروع، أصبحت مسؤولًا عن خط الأنابيب الذي ينقل المنتجات السائلة المصنعة من الغاز الطبيعي إلى ميناء التصدير، وهو ما يعني أنني أساهم بطريقة ما في تسهيل عملية تصدير كنوز قطر من الثروات الطبيعية إلى العالم، وهو أمر لا شك يفخر به كل شخص محب لوطنه".وبعد أن مرت سبع سنوات منذ التحاق أسامة أحمد بوظيفته الأولى في شل قطر، يعود إلى مصنع اللؤلؤة مرة أخرى كمدير للاعتمادية حيث يشرف على فريق عمل، مسؤول عن التأكد من سير عمليات التشغيل في أكبر مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بانتظام وبكامل الطاقة المثالية للمصنع، لكن أسامة لم ينل شرف هذه المسؤولية، رغم صعوبتها، إلا بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في شركة شل قطر.تدرج أسامة في المناصب خلال عمله في شل قطر بعد أن أثبت كفاءته كمهندس للمشاريع، وعبر رؤساؤه عن تقديرهم لأدائه بترقيته إلى منصب مدير مشاريع مساعد. يقول أسامة عن هذا الدور:"في هذا المنصب، اكتسبت معرفة وخبرات واسعة وفهماً عميقاً لما يدور على مستوى إدارة المشاريع، وما يتطلبه الأمر لربط كافة العناصر والأجزاء المختلفة في المشاريع النفطية العملاقة لكي تعمل معاً في تناغم وانسجام خاصة خلال مرحلة هامة مثل تنفيذ وإنشاء المصنع الأكبر من نوعه في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي يعد تجربة يتمنى أي مهندس أن يكون جزء منها". شل قطر تقدر المواهب وترعاها بشبكة هائلة من الدعم والتطوير انتقل أسامة بعد ذلك إلى برنامج شل قطر للتطوير المهني، ومن خلاله شارك في تأسيس مركز مشاريع قطر الذي ينفذ الآن مشاريع صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال قطري) لشركة شل قطر.يتحدث أسامة هذه المرحلة بقوله:"بعد انتهاء مرحلة تنفيذ وإنشاء مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، قررت خوض تجربة مهنية أخرى تضيف إلى رصيدي المهني من خلال الانضمام إلى مشروع جديد كان يعرف آنذاك بمشروع الكرعانة. وجعلني هذا القرار للخروج من مناطق العمل التي اعتدت عليها والاحتكاك بتحديات جديدة، حيث انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة شل في هولندا. وهناك انخرطت في أنشطة إجراء الدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية من خلال تقديم المناقصات الخاصة بالدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية، والعمل في العديد من الإدارات مثل إدارة التصميم الهندسي للمشاريع، وإدارة الإنشاء والهندسة والمشتريات، وبذلك اكتسبت الخبرات الكاملة لدورة المشاريع العملاقة". وكان لأحمد دور رئيسي في فريق تقييم المناقصات في مشروع الكرعانة الذي تم إيقافه بناء على قرار تم اتخاذه بالتشاور بين قطر للبترول وشل قطر.واكتسب أسامة خبرة كبيرة بعد الانضمام إلى فريق تطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في هولندا. ويواصل أحمد حديثه عن تجربة عمله في مقر الشركة بهولندا قائلاً: "كانت تجربة العمل في مقر شل لمدة 4 سنوات والعمل في مشاريع جديدة رائعة حقاً، حيث جعلتني أعيش وأعمل في بيئة مختلفة تماماً، الأمر الذي جعلني أكتسب فهماً كبيراً لنفسي وقدراتي. وعلى المستوى المهني، فتحت هذه التجربة عيني على آليات العمل والتنظيم في شركة عملاقة مثل شل".يقول أسامة أحمد عن تجربة عمله في شل قطر: "أفخر بأني عضو في أسرة شل قطر لأنها شركة تقدر المواهب وترعاها من خلال شبكة هائلة من الدعم والتطوير. ولم يكن بإمكاني تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي والمهني بهذه السلاسة لولا التوجيهات والنصائح التي أمدني بها رؤساء ومديري مختلف الأقسام التي عملت بها".ويختم حديثه قائلاً: "أعتز بأني جزء من شركة تصقل المواهب القطرية وتدعم نموها، مع تقديم مساهمة حقيقية في نهضة قطر وازدهارها، لأننا في شل قطر نستثمر لنؤثر".جدير بالذكر أن أسامة أحمد واحد من الكوادر القطرية المتميزة التي تعمل في شركة شل قطر، وتتقلد مناصب تقنية وتجارية في جميع المستويات الإدارية بالشركة، والتي يصل عددهم إلى 300 موظف قطري، وهو أحد النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.

المهندس خالد الجلابي، وهو خريج الهندسة الكيميائية من جامعة في المملكة المتحدة "تيسايد"، كون مسارا مهنيا ناجحا بالعمل داخل شركات النفط والغاز العالمية على مدى 20 عاما، لكنه وجد نفسه تتوق للمزيد.يقول خالد: "كنت أبحث عن تحدٍ جديد يواكب تطلعاتي عندما شجعني صديق قديم يشاركني نفس الحماس والاندفاع على الانضمام إلى ’ميرسك قطر للبترول‘. ووصف لي الشركة على أنها بيئة مثلى للعمل كونها تضع أمام موظفيها مسؤوليات حقيقية، وتوفر لهم فرصاً كثيرة لتطوير أدائهم المهني، إلى جانب تزويدهم بالدعم الشخصي اللازم كي يثبتوا أنفسهم في هذا المجال. واليوم وبعد مرور عام كامل على تعييني في منصب مدير خسائر الإنتاج، يسعدني أن أقول إن صديقي كان محقاً في كل ما قاله".وانضم الجلابي إلى "ميرسك قطر للبترول" مطلع عام 2014، وكان له دور كبير في تأسيس إدارة خسائر الإنتاج التي باتت في عهده إحدى الركائز الأساسية للهيكلية التشغيلية في الشركة بفضل الدعم الذي تلقاه من فريق إدارة الموارد البشرية، والاستفادة من برامج القيادة المتنوعة في الشركة، إضافةً إلى المتابعة الدقيقة التي حظي بها من جانب فريق الإدارة. جاسم بن سعود: نتطلع لزيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 هذا العام وحاز تفاني الجلابي وأداؤه المهني الناجح على ثناء إدارة الشركة، وكذلك زملاؤه الذين اتخذوه قدوة لهم لتحقيق التطور الشخصي. وأضاف الجلابي:"أنا فخور جداً بمسيرتي المهنية في ’ميرسك قطر للبترول‘ التي ثمّنت جهودي وبادلتني العطاء نفسه، ولعل أكثر ما يميز الشركة هو مبدأ احترام الجميع فيها بغض النظر عن مناصبهم، وتتمتع الشركة بثقافة متنوعة وكادر من المواهب المتمرسة – ومن ضمنهم القطريين– ولكن ما يميزهم جميعاً هو التواضع والبساطة، إلى جانب التزامهم بالقيم الأساسية للشركة والتي لا يساومون عليها أبداً". ومع تشغيلها حقل "الشاهين" الذي يعد أكبر الحقول النفطية البحرية في قطر وأكثرها تعقيداً، تدرك "ميرسك قطر للبترول" أن توفير قيمة طويلة الأمد لهذا النوع من الأصول المحلية المهمة يتطلب استثماراً كبيراً في رأس المال والخبراء المتخصصين. وفي ضوء التعقيد الذي ينطوي عليه حقل "الشاهين"، فقد أدركت الشركة أن اتباع منهجية شاملة وموحدة لن يجدي نفعاً في استخلاص كامل إمكاناته، ومن هنا فإن العناية والاستثمار اللازمين لتحقيق النجاح يعتمدان بالدرجة الأولى على استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات القطرية التي تسعى لدعم مسيرة التنمية والازدهار في دولة قطر. ورغم تحديات بيئة الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها صناعة النفط والغاز، تواصل شركة ميرسك قطر للبترول على توظيف وتطوير المواطنين القطريين. وبهذا السياق، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير والذي حالياً يمارس عمله في مقر الشركة الرئيسي الكائن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن:"لا شك أن موظفينا هم أهم أصولنا، فلا يمكننا تحقيق النمو والازدهار إلا بمساعدتهم. ونحن في الشركة ملتزمون بمتابعة تطوير موظفينا القطريين لتحقيق منافع حقيقية للأجيال القادمة من المجتمع القطري". واختتم الشيخ جاسم بن سعود:"إن جهود التقطير التي نبذلها تركز على الكفاءات القطرية اللامعة مثل السيد الجلابي الذي يلعب دوراً محورياً في نجاحنا اليوم. ونحن فخورون بجميع إنجازاته حتى الآن، وملتزمون بمواصلة دعم أهدافه الطموحة. كما نتطلع إلى زيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 شخصاً في عام 2015، وذلك عبر تعزيز الخطط التطويرية والتقدم المهني من خلال برنامج تطوير الكفاءات القيادية القطرية".

اختتم التحدي المقام في منتجع سيلاين يومه الثاني والأخير اليوم بمشاركة 100 متنافس ينتمون لأكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. ويعد هذا الحدث أكبر المسابقات الجماعية بين الشركات ويتم خلاله جمع تبرعات لمخيم البواسل للأطفال المصابين بالسكري. ويدعم التحدي الذي حضره لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول، جهود برنامج لنعمل ضد السكري، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل من ميرسك قطر للبترول هدفها توعية أفراد المجتمع بوجه عام والمعرضين لخطر الإصابة بالسكري بوجه خاص بالعوامل المسببة لهذا المرض وتمكينهم من تجنبه والتحكم فيه عبر إجراء الكشف المبكر وتزويدهم بمعلومات وأدوات بسيطة تساعدهم في الحفاظ على صحتهم. ويمثل هذا البرنامج دليلًا واضحًا على التزام ميرسك بدعم مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر وتقديم إسهامات بارزة تعمّ بالنفع على المجتمع القطرّي من خلال برامجها المجتمعية. جدير بالذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجراء الفحص على أكثر من 32 ألف شخص والوصول إلى آلاف الأشخاص عبر حملاته التوعوية، كما قدم 7 دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى المهني للأطباء وأخصائي التمريض ومثقفي السكري بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج السكري.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".

إستضافت قطر غاز مؤخراً المنتدى السنوي الثالث للمقاولين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك المقاولون الرئيسيون والموردون للشركة في هذا المنتدى الذي عُقد تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها.ويؤكد شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر غاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة. يُذكر أن قطر غاز كانت قد دشنت منتدى قطر غاز للمقاولين لأول مرة منذ عامين. ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطر غاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضًا فرصة فريدة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطر غاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، قال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطر غاز، قائلاً: "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها".وأضاف: "إننا نعزز دعمنا للسوق المحلي وفقا للتوجيهات الرشيدة لحكومة دولة قطر وركائز الرؤية الوطنية 2030. وفي الوقت نفسه نسعى لتشجيع المنافسة النزيهة. وتلتزم قطر غاز تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها. إن نجاحنا يرتكز بشكل مباشر على التزامكم بتحقيق هذا الهدف معا كشركاء لنا. وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه، علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة. وبفضل خبراتكم المتنوعة كل في مجاله، تمكنكم المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الميزة التنافسية في السوق وتحقيق المزايا والنفع لنا جميعا".وقد رحب السيد جاري لوكر، مدير الشؤون المالية بقطر غاز، بالمشاركين في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي حضره لفيف من ممثلي البنوك القطرية الرائدة التي تساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلي، ومنها بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان والخليجي وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي. وكان الغرض من مشاركة القطاع البنكي في المنتدى هذا العام هو تحسين ورفع كفاءة القدرات المالية للمقاولين حتى يمكنهم تنفيذ المشروعات بنجاح.من جانبه أكد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى، على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية، صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطر غاز، منها خطط مشروعات شركة قطر غاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة. كما أتيحت الفرصة أمام المشاركين أيضا لتوجيه أي استفسارات لممثلي الشركة في المنتدى. وقد بلغ عدد من حضر المنتدى أكثر من 600 شخص، يمثلون العديد من المقاولين والموردين المحليين.

استضافت قطرغاز المنتدى السنوي الثالث للمقاولين الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وشارك فيه أكثر من 600 شخص يمثلون العديد من المقاولين الرئيسيين والموردين المحليين للشركة.وقد عُقد المنتدى تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها، حيث يؤكد هذا الشعار على الأهمية الكبيرة التي توليها قطرغاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطرغاز منها خطط مشروعات شركة قطرغاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة.وكانت قطرغاز قد دشنت منتداها للمقاولين لأول مرة منذ عامين، ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطرغاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضا فرصة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطرغاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل.وقال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطرغاز "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها."وأضاف أن قطرغاز تلتزم تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها، مبينا أن نجاحها يرتكز بشكل مباشر على التزام شركائها بتحقيق هذا الهدف "وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة".من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.يذكر أن قطر غاز التي تأسست عام 1984، شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وهي اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.