حازت كتارا للضيافة، المالكة والمطورة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة العالمية والتي تتخذ من قطر مقراً لها، على الشهادة الدولية للإستدامة والكربون تقديراً لجهودها في خفض الإنبعاثات الكربونية من خلال مبادرة إعادة تدوير زيت الطهي لإنتاج الوقود الحيوي، وفق المعايير المعتمدة لدى المفوضية الأوروبية.وتتضمن قائمة الفنادق التابعة لـ"كتارا" والتي تقوم بعملية إعادة التدوير، كل من فندق ومنتجع فريج شرق، وفندق الريتز كارلتون، الدوحة، وسمرست الخليج الغربي، الدوحة، وفندق موفنبيك،الدوحة، ومنتجع شيراتون وفندق المؤتمرات،الدوحة. وتساهم هذه العملية، المعترف بها من قبل برنامج الشهادة الدولية للإستدامة والكربون، في خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وحماية الغلاف الحيوي الطبيعي والإستخدام المستدام للأراضي وزيادة الإستدامة الإجتماعية. وتعمل كتارا للضيافة مع "جي بي أو" الشركة الوحيدة المرخصة من قبل ISCC لجمع وإعادة تدوير الزيوت بأمان في قطر وفقاً لمعايير "غرين ريستورانتس". وفي هذا السياق، قال السيد حمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: "يعد إنتاج الطاقة المتجددة ووضع مبادرات المسؤولية الإجتماعية من أولويات العديد من شركات الضيافة. وإنه من واجب كل مواطن ومؤسسة المساهمة في خفض الإنبعاثات الكربونية. ونحن فخورين بالحصول على هذه الشهادة التي تأكّد إلتزامنا بالعمل على تخفيض التأثيرات التي تسهم في الإحتباس الحراري، وتأكّد جهود الشركة في الحفاظ على البيئة". وتعتمد كتارا للضيافة نهجاً واسع النطاق للمسؤولية الإجتماعية للشركة، وتركز أيضاً على القضايا البيئية والتنمية المستدامة في قطاع السياحة. وتحرص "كتارا للضيافة" على المحافظة على الطاقة من خلال التطوير المتواصل لإجراءاتها لتخفيض إستهلاك الطاقة والمياه في جميع فنادق ومنتجعات الشركة. وتدعم الشركة المبادرات الصديقة للبيئة من خلال التركيز على الضيافة المستدامة والتقنيات المبتكرة كإعادة تدوير زيت الطهي في كل المطاعم لدى فنادقها.وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة و تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك أو تدير كتارا للضيافة 35 فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندق إلى محفظتها بحلول عام 2026.و تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وتملك كتارا للضيافة حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصرو المغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات ادارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكه وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب.وإكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها الشركة في قطاع الضيافة على مستوى قطر و العالم وذلك من خلال مجموعة من الجوائز المرموقة التي حازت عليها.

قالت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الإتصالات أن ريادة الأعمال والابداع يحدثان في بيئٍة تدعم الحرية الاقتصادية، حيث يحترم حكم القانون وحيث الملكية الفكرية تنعم بالحماية، قائلة: "في قطر، لم تغفل قيادتنا الحكيمة أهمية ريادة الأعمال والعمل على دعم هذا القطاع في ظل السعي الي تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ويتجه الإستثمار فيه نحو الإقتصاد المعرفي. ولعل ما جاء في خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال الأسبوع الماضي أمام مجلس الشورى ودعوة سموه لدعم قطاع الأعمال من خلال تجهيز الظروف المواتية لتحفيز الإستثمار واعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع لخير شاهد على ذلك". المبدعون ورواد الأعمال أخذوا على عاتقهم بناء وتطوير الإقتصاد القطري وقالت في كلمتها خلال إفتتاح الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي حضره محافظ مصرف قطر المركزي أن الخطاب يحث الشباب على استكشاف خيارات ريادة الأعمال وقلقه ازاء بعض الازدواجية بين الوزارات وكثرة التغييرات في الاجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص،مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. و أشارت إلى أن قادة صناعة تكنولوجيا الاتصالات اليوم هم أنفسهم الذين كانوا يعبثون بالأجهزة الإلكترونية عندما كانوا صغارًا و مراهقين...ثم التحقوا بالكليات والجامعات و قضوا أوقات في المعامل او على مقاعد الدراسة فقط لأن لديهم فضول لحل مشكلة يرغبون في حلها ...أو لانهم يحبون التحدي وحل الألغاز التي تصعب على غالبيتنا.وقالت أن هذه الفئة من محبي التحدي هم من يأخذون على عاتقهم مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. مضيفة :" ونرى الكثيرين من رواد الأعمال في كل مكان في اقتصادنا و نرى كيف أنهم طوروا طرق مختلفة في تشييد المباني والبنى التحتية ... كيف ننتج ونستخدم الطاقة بكفاءة... وكيف ندير الموارد المائية الشحيحة...و نرى كيف يقودون كبرى الشركات والمشروعات في قطر. و نفخر بأن لدينا العديد من القيادات من رواد الأعمال يساهمون في وضع الأساسيات لبناء اقتصاد متنوع ومبدع". وأضافت أن المبدعين ورواد الأعمال لا يمكن القول إنهم فقط يطورون أفكارًا عظيمة، أو يجدون حلولاً للمشكلات، بل إنهم يبنون ويساهمون في نمو اقتصادنا، و أفكارهم تولد فرص للعمل، وتعزز الرفاهية والرخاء،وتغدو مصدر إلهامٍ لأجيالنا من الشباب والفتيات الذين يشهدون بأعينهم على أرض الواقع كيف أن عقولهم هي أعز وأغلى ما نملك من موارد.وتساءلت وزيرة اانتصالات كيفة مواصلة إيجاد المبدعين ورواد الأعمال في المستقبل، قائلة :" أعتقد أن العمل يبدأ أولا من المنزل؛ حيث الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية وتنشئة أبنائهم وغرس روح الفضول الإيجابي في نفوسهم، و معرفة العلوم والرياضيات؛ فالمهارات التقنية هي اللبنات التي يقوم عليه جانب كبير من الإبداع سواء في الهندسة أو علوم المواد أو التكنولوجيا الرقمية. فجميعنا يعلم مدى تأثير الآباء والأمهات على الأبناء. فمن أعظم الهبات التي يمكن أن تعطيها لطفلٍ صغير هو أن تزرع في نفسه روح وحب الاكتشاف. وثانيا في المدرسة ؛ حيث يجب على المعلمين أن يعملوا يوميا على إلهام الطلاب وتشجيعهم على تحدي أنفسهم، وأن ينتقلوا بهم بعيدًا عن مجرد المهارات الأساسية داخل جدران الفصل الدراسي. فقد تبين ا أن بعضًا من أبرز وأفضل المبدعين ورواد الأعمال كانوا يشعرون بالملل داخل المدرسة حيث أن التكرار والحفظ غير ممتع ، وقضوا سنواتٍ حتى وجدوا الموضوعات التي تروق لهم، ويحبونها, ومن هنا يبدأ الابداع...يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لاكتشاف هذا النوع من الطلاب مبكرًا، ثم نمنحهم الفرصة بحيث يبدؤون مسيرة الاكتشاف مبكرًا.وثالثا من الجامعة: لا شك ان وجود نظام جامعي ممتاز هو أمر ضروري– ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليمٍ متخصص بل أيضًا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار؛ فالجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولان ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية، بل أيضًا عن أنواع الاكتشافات التي تحدث داخل المعامل والمباني الإدارية خارج نطاق الحرم الجامعي".واستدلت الجابر بنموذج جامعة ستانفورد التي هي مركز منطقة وادي السليكون في كاليفورنيا؛ فالعديد من الشركات في هذه المنطقة نشأت وترعرعت داخل الفصول الدراسية لهذا الحرم الجامعي أو على بعد بضعة أميالٍ فقط. وهناك خطط لأعمال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات رسمها وصممها طلاب في غرف السكن الدراسي...غالبًا بمصاحبة ومساعدة أساتذتهم الجامعيين الذين يقدمون لهم العون والنصيحة. مضيفة :" وهكذا يجب أن يكون هدفنا...وهو تشجيع بناء هذا النوع من المنظومة المتكاملة وجامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث في المدينة التعليمية وجامعة قطر نواة لهذه المنظومة". الأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة.. وقطر ترحب بكل العقول العظيمة و أكدت على أن رواد الأعمال ينجذبون إلى بعضهم البعض، حيث يستمتعون بنقل وتعلم الخبرات والتجارب من بعضهم البعض، ويوظفون أفرادًا نابغين وموهوبين من بين بعضهم البعض، ويبنوا شراكاتٍ وعلاقات أينما كان ذلك ممكنًا مع بعضهم البعض. إن بناء هذا النظام الإيكولوجي يتطلب سنواتٍ من العمل والجهد، كما يتطلب نهجًا معينًا فيما يتعلق بنمو الأعمال والتخطيط الاقتصادي والذي قد لا يكون محببا وخاصة إذا كان رائد الأعمال معتادًا على طرقٍ أخرى من التفكير فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي. وقالت أن الأجمل في الحديث مع رواد الأعمال هو أنهم لا يعتقدون ان الفشل شئ فظيع. ففي الحقيقة، إذا قابلت أحد رواد الأعمال أو المبدعين الذين لم يفشل في حياته ..فإنك ربما تتسائل إن كان قد أنجز بالفعل أي عملٍ ذي جدوى،فالواقع أن الفشل مرحب به بين رواد الأعمال – بشرط أن نتعلم منه. وقالت إن الابداع والابتكار لا يحدثان في غياب الحافز القوي. فالأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة...والعقول العظيمة تذهب حيث تجد من يرحب بها .. و في قطر نرحب بكل العقول العظيمة..

أكدت ريم السويدي ، المدير العام لمركز بداية، أنها تشارك في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال في قطر، تحت مظلة بنك قطر للتنمية، وهناك نحو 100 رائد اعمال من بداية يشاركون في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال في قطر. محمد المهندي واضافت السويدي:" لدينا 3 فاعليات هامة للغاية وندعو كافة ريادي الأعمال الى حضورها وهي بازار ريادة الاعمال المقام في جامعة قطر ، وهناك رحلات مدرسية للتعريف عن اهمية حاضنات الاعمال ودورها الايجابي، لغرس ثقافة ريادة الاعمال لدى النشء ، وايضا هناك ملتقى لريادي الاعمال بحضور 20 شركة، مشيرة الى ان هذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها الاسبوع العالمي والاولى التي يقوم بها بنك قطر للتنمية." من جهته قال محمد عبدالله المهندي، رائد اعمال، والرئيس التنفيذي لشركة سوشيال ميديا social media :" تختص شركتنا بالمشاريع في الاعلام الاجتماعي والتسويق الرقمي، ومشاركتنا تأتي في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015، من شعورنا بأهمية قطاع ريادة الاعمال في قطر، ودورنا في لقاء العديد من ريادي الاعمال القطريين والتعرف على المشاركات المختلفة وتبادل الافكار التي لدينا سويا، مؤكدا على اهمية مشاركة كافة ريادي الاعمال في قطر ليثروا فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.واضاف: "لقد تلقينا دعم من حاضنات الاعمال مثل الورش والدورات التدريبية ، وكانت ذات فائدة ايجابية لنا، لافتا الى ان شركتهم الخاصة، قامت بجهود ذاتية من افراد الفريق، والبالغ عددهم 18 موظف في الشركة". شدد رائد الاعمال وليد اليافعي، على أهمية " الاسبوع العالمي لريادة الاعمال في قطر 2015" مؤكدا على اهميته البالغة في دعم والارتقاء بريادة الاعمال في قطر، وقال:"نشارك في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال من منطلق ادراكنا العميق لأهمية مجال ريادة الاعمال في العالم أجمع، وليد اليافعي وكونها اصبحت تعضد الاقتصاد للعديد من الدول، ولهذا يجب ان ندعو كافة الراغبين في الانضمام الى قطاع ريادة الاعمال والعمل على تعزيز هذه الثقافة في قطر".واضاف :" نشارك ايضا في هذا الاسبوع عبر تطبيقنا الخاص maktapp والذي يختص بنظام لادارة الشركات بكافة تفاصيلها، مثل الفواتير والرواتب والمستندات وغيرها ، وحفظها على الحوسبة السحابية التي تمكن المدراء والعمال من ان يقوموا بالعمل على هذا النظام من اي مكان في العالم.واشار الى تلقيهم الدعم من حاضنة الاعمال وبنك قطر للتنمية ، ونصح المقبلين على ريادة الاعمال ان يركزوا اولا على عنصر الفريق وروح المبادرة.

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، على سعر صرف الجنيه دون تغيير، عند 7.73 جنيهاً للدولار، للمرة الثانية، بعدما فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي برفع قيمة الجنيه نحو 20 قرشاً أمام الدولار. وقال المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إنه باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالي العطاء، بقيمة 40 مليون دولار. وضخ المركزي المصري كمية كبيرة من الدولارات في البنوك المحلية، يوم الأربعاء الماضي، بسعر 7.73 جنيه، لينخفض الدولار 20 قرشاً عن سعره، في عطاء اليوم السابق عليه. وثبت المركزي المصري سعر العملة المحلية أمام الدولار عند 7.73 جنيه، في عطاء يوم الخميس الماضي.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

اختتمت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها في معرض دبي الجوي الذي استمر لمدة أسبوع واستعرضت خلاله ثلاثا من أحدث طائراتها من طراز إيرباص A350 و A380، إضافة إلى طائرتها الخامسة والعشرين من طراز بوينج 787 دريملاينر. ونقل بيان للناقلة تصريح السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بأن الناقلة كانت محط أنظار الجميع في المعرض هذا العام حيث شاركت بثلاث من أفضل الطائرات في أسطولها الأمر الذي يعكس النمو الملحوظ الذي يشهده أسطول طائراتها منذ سنوات، مضيفا: "تمكنا خلال المعرض من عرض أحدث طائراتنا ومنتجنا المتوفر على متن طائراتنا أمام صناعة الطيران، من بينها طائرة الإيرباص A350 التي تعد القطرية أول عميل لها في العالم". ودخلت طائرة الإيرباص A380 الخدمة مع الخطوط الجوية القطرية خلال موسم الخريف من العام الماضي فيما استلمت طائرة الإيرباص A350 في ديسمبر 2015، وقد دخلت طائرة A350 الخدمة فعليا في يناير من هذا العام وتقوم القطرية حاليا بتسييرها مرتان يوميا إلى فرانكفورت وثلاث مرات يوميا إلى سنغافورة ومرة يوميا إلى ميونخ. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية فازت بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران شرق أوسطية" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس السنوي الذي أقيم في يونيو 2015. وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاما نموا متسارعا حيث تسير اليوم أسطولا حديثا مكونا من 170 طائرة إلى 152 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

أكد السيد على بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطنيَ أن أمن المعلومات والإنترنت يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياتنا اليوم. فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم. على الكواري: التهديدات الإلكترونية تحتل صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات إن الإنترنت، ذلك الفضاء الإلكتروني، يشكل أهمية كبرى لازدهار أعمالنا، حيث أنه يتيح لنا فرص الابتكار ويحقق لنا الكفاءة في إنتاج وتوزيع المعلومات، والمنتجات والخدمات، ويتيح للشركات العمل ضمن الاقتصاد العالمي.وأضاف الكوارى إنه من المهم جداً أن نعمل جميعا على حماية أمن وسلامة هذه المعلومات، وحماية الإنترنت والبنية التحتية الداعمة له، ولاشك أن أمن المعلومات هو فقط ما يضمن ثقة المستخدمين. وبقدر ما تتزايد أهمية الفرص التي نحصل عليها من ذلك الفضاء الإلكتروني، بقدر ما تتزايد مسؤولياتنا وتتعاظم الحاجة لضمان أمن تلك المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. التهديدات تستهدف الجميع :وأكد إن قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، قد أصبحت لأسباب وجيهة، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، ونحن نعلم أن تلك التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها للأسف تستهدف الجميع حتى أصبحت حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وبوصفكم من المختصين العاملين في هذا المجال، فإنكم تدركون أكثر من غيركم أننا نواجه تهديدات إلكترونية حقيقية، تتفاوت في حجمها من مجرد محاولات لسرقة المعلومات وصولا إلى محاولات سرقة الحسابات المصرفية.وقال .. لقد أصبحت الشركات والمؤسسات اليوم أهدافاً للعديد من مجموعات المجرمين الذين قد ينتمون إلى فئة القراصنة ذوي الدوافع السياسية أو ممن ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة أو غيرهم، ولا شك أن هذه التهديدات الإلكترونية قد أصبحت أكثر عددا وأشد تعقيدا مع كل هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت مصدر خطر على اقتصادنا وكافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة علينا كأفراد، وعلى ضوء هذا الواقع فإن الجهل بذلك لم يعد عذرا ، بل إن الجهل بتلك الحقائق يعد اليوم إهمالا وتقصيرا متعمدا . العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء:وأضاف إن كل هذا التقدم الذي نشهده اليوم في ميادين تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فائق السرعة، يحمل في طياته العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء على مستوى العالم، غير أن التهديدات والهجمات الإلكترونية، هي الثمن الذي ندفعه مقابل هذا التطور. وأوضح إن عصر المعلومات قد خلق نقاط ضعف جديدة، كما أوجد فرصاً للاستغلال السيئ لهذه النقاط، لذا فإنه من المهم أن ندرس ونحلل هذه التهديدات والهجمات و نعمل على إعداد الحلول والمعالجات الناجعة لها لكي نستطيع أن نعمل معا في فضاء إلكتروني آمن يوثق به .وأضاف .. خلال دورته الأولى التي انعقدت العام الماضي، أدرج مؤتمركم هذا قضية التهديدات الإلكترونية ضمن أولويات أجندة أمن المعلومات، وتطور التركيز في هذا العام إلى مجالات تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، والبناء على ما تحقق في الماضي، و العمل على زيادة المرونة وقدرات التعافي من الأزمات. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبةوأضاف .. من وجهة نظري المتواضعة، فإنني أرى إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية للبنية التحتية لأمن المعلومات، هذه المرتكزات الثلاثة هي :التكنولوجيا والبشر، والسياسات.والسؤال الآن هو، هل نستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وبالدرجة المناسبة؟ خاصة أن التهديدات التي نحاول الكشف عنها والقضاء عليها هي أهداف متغيرة. أم نوظف الأفراد المناسبين ونعمل باستمرار على رفع معرفتهم و توعيتهم بالتهديدات المتزايدة في هذا المجال؟ أيضا علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة من أجل إدارة المخاطر والحد من آثارها بفعالية؟إن هذه المرتكزات الثلاثة هي مرتكزات قوية يجب العمل على تعزيزها باستمرار من أجل دعم وحماية مؤسساتنا.واضاف .. من المقولات الشهيرة التي تحضرني في هذا المجال هو"أن أمن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد هدف أو محطة نهائية للوصول، ولكنها رحلة مستمرة حافلة بالمراجعات والتغيير والتطوير". التكنولوجيا والبشر والسياسات مرتكزات أساسية للبنية التحتية ولكي نتمكن من الاستمرار والنجاح في هذه الرحلة، فإننا نتطلع إلى آراء وإسهامات الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين المشاركين في هذا المؤتمر على مدى اليومين القادمين، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر قد تم وضعه بطريقة متكاملة تلائم الجميع، لذا فإنني أحثكم على الاستفادة من المؤتمر وفعاليته لأقصى حد ممكن من أجل مصلحتكم الشخصية،ومصلحة شركاتكم، ولمصلحة دولة قطر، ومصلحة العالم في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، لقيادته ومبادرته بتنظيم هذا المؤتمر الهام والقيّم. كما أتوجه بالشكر لجميع الذين أسهموا في هذا الحدث، وإنني على ثقة بأنكم ستستمتعون به وتستفيدون منه. كما أحثكم بوصفكم خبراء في هذا الحقل على الإسهام في مناقشات المؤتمر للمساعدة في التوصل إلى أفكار وحلول عملية من أجل تطوير وتعزيز الأمن الإلكتروني.

دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية على أغلب الأسهم بورصة مصر لتراجعات قوية خلال معاملات اليوم الأحد، وسط جو من القلق نتيجة الهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا. وهبط المؤشر الرئيسي 4.2% ليغلق عند 6522.12 نقطة والمؤشر الثانوي 4.4% ليغلق عند 349.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 292.964 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذت معاملات المصريين على 86% من التداول والمؤسسات على 54%. وفي الكويت منيت البورصة اليوم بخسائر كبيرة حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.15% إلى 5700.07 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.49% إلى 940.42 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبيتك 3.3% وبنك الخليج 3.5% وزين 1.4% وأجيليتي اثنين%. بينما ارتفعت أسهم بنك وربة 0.96% والخليج للتأمين 6.7% وانجازات 6.2%. وفي الأردن واصلت البورصة اليوم تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2013 وسط عمليات بيع في معظم الأسهم وسط قيمة تداول شحيحة في ظل زيادة التوترات في المنطقة. وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد منخفضا بنسبة 0.91% إلى 2002.68 نقطة كما هبطت قيمة التداول إلى 3.5 مليون دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الجلسة السابقة. وتراجع سهم البنك العربي 1.76% إلى 6.14 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.12% إلى 5.54 دينار، وانخفض سهم مصفاة البترول 2.06% إلى 3.8 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45% إلى 2.2 دينار. وفي الرياض أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض طال كافة الأسهم القيادية بعد تأثر معنويات المتعاملين بهبوط أسعار النفط وهجمات باريس. ونزل المؤشر 2.85% إلى 6881.4 نقطة وسط تداولات بقيمة 5.05 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 159 سهما وارتفعت 5 أسهم واستقر سهمان دون تغيير.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة، وذلك تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ثاني بن علي: "الشورى" أقر قانون التحكيم التجاري ونأمل صدوره هذا العام.. المؤتمر يناقش دعم وتعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة قطر في سن القوانين والأنظمة وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر غرفة قطر اكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدوحة للمؤتمر، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ، والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية.خمسة محاورويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية ستتم مناقشتها في خمس جلسات عمل، حيث يتضمن المحور الاول دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.ويتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.وينقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير عن اتحاد المحامين الخليجيين حيث تم على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد إجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 وتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لإتحاد المحامين الخليجيين، ووقع ممثلي جمعيات المحامين على النظام الأساسي بتاريخ 18 أبريل 2006 في اللقاء السادس بدولة الكويت وتم إختيار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً فخرياً لإتحاد المحامين الخليجيين.التحكيم التجاريوالقى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر في الدوحة.وردا على اسئلة الصحافيين، قال الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، ان مشروع قانون التحكيم التجاري تم اقراره من مجلس الشورى، وان عملية اصدار القانون هي مسألة وقت لا اكثر، معربا عن امله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار الى ان الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 الى 20 ديسمبر المقبل بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ومن جانبه اعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن امله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. اتحاد المحامينوقال السيد سلطان العبد الله عضو جمعية المحامين القطرية ان تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين واجه العديد من العقبات كان ابرزها عدم وجود جمعيات للمحامين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد في العام 2004 ثم تم احياء فكرة التأسيس في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هنالك جمعيات للمحامين فمثلا جمعية المحامين القطرية تأسست في العام 2007، لافتا الى انه في الوقت الحالي تتواجد جميع الآليات التي يمكن ان تدعم تأسيس الاتحاد، ولذلك سيتم طرح موضوع الاتحاد مجددا في مؤتمر الدوحة الشهر المقبل.نزاعات تجاريةوقال احمد نجم امين عام مركزالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ان المركز فصل في 9 نزاعات تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيممة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار.وأشار الى ان المؤتمر سيبحث الى جانب محاوره الخمسة، موضوع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين والذي كان قد تم اشهاره في العام 2006 ولكن لم يتم التأسيس حتى الان، متوقعا ان يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من محامين ومحكمين وخبراء وقانونين.واشار الى حضور وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين للمؤتمر، كما سيشهد مشاركة عدد من الوفود عن جهات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر.تبادل الخبراتوأضاف بأن "دار القرار" يعتبر هو الجهة الوحيدة التي تهتم بتوفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء وتهتم بتجميعهم بشكل دوري عبر توفيره لقاء يجمعهم مع المحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الإرتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر إطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء إتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر قال نجم بأن "المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين".وتابع "يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على إحترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء".وأضاف "سيتم قريباً تدشين الموقع الرسمي للمؤتمر كما سيتم ولأول مرة إستخدام "وتس أب" خاص للفعالية يتم فيه التواصل مع مشاركي المؤتمر".منبر مفتوحويعقد المؤتمر السنوي في قطر هذا العام، حيث انها تترأس قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، ويهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وستقدم أوراق عمل من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال السيد ابراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية ان المؤتمر يوفر منصة هامة للمحامين والقانونين للتباحث والنقاش حول أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المحاماة ومنظومة التحكيم. نجم: "دار القرار" يفصل في 9 نزاعات تجارية بقيمة 6.5 مليون دولار خلال 9 اشهر.. العبد الله: اعادة طرح مشروع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين خلال فعاليات المؤتمر "الشرق" الراعي الاعلاميوتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن الراعي الإعلامي للمؤتمر وهي صحيفة الشرق القطرية وأن هناك عدد من الرعايات التي تم تقديمها للمؤتمر في ضوء اتفاقيات الرعاية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى وزير العدل القطري ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الثاني إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، وسوق واقف.

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، أن البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته إلى 500 مليار دولار في غضون 5 إلى 7 سنوات. وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الروسي أوضحت نبيولينا، أن زيادة احتياطات البنك تهدف إلى الحصول على "حزام أمان" للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى. وبحسب المسؤولة فقد تراجع حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي "للقطاعين العام والخاص" إلى 521.61 مليار دولار بحلول الأول من شهر أكتوبر الماضي.

تستورد الدول العربية حيوانات حية من الخارج بقيمة ملياري دولار ولحوم للغذاء بقيمة 4.4 مليارات دولار سنويا بمجموع 6.4 مليارات دولار، وذلك حسبما كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. طارق الزدجالي. وفي لقاء للمنظمة في ولاية نهر النيل السودانية الواقعة إلى الشمال من العاصمة الخرطوم قال الزدجالي، إن السودان بإمكانياته المتاحة من الثروة الحيوانية بوجود ما يزيد على 105 مليون رأس من الماشية يمكن أن يساهم بفاعلية في تقليص الفجوة العربية في هذا المجال، مشيرا للبرنامج الطارئ للأمن الغذاء العربي ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي. وأبدى وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني، انزعاجه من ضخامة حجم استيراد الوطن العربي للغذاء الحيواني بالرغم من وجود دول منتجة مثل السودان، معولاً على مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإقامة مشروع المجمع الرائد لحيوانات الغذاء الحية لأغراض الصادر في تقليل نسبة الواردات، واصفا المبادرة بالجيدة لتكامل الجهود العربية مع جهود الولايات المنتجة للثروة الحيوانية بالسودان، وذلك وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة الإجمالي ارتفع طفيفا خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ 12.8% من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.7% خلال الربع الثاني من العام ذاته، وكان 13.1% في الربع ذاته من عام 2014. وأوضح الإحصاء، اليوم الأحد، في نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أن حجـم قوة العمل بلغ 28.0 مليون فرد بزيادة قدرها 218 ألف فرد بنسبة 0.8% عن الربع الثاني من العام ذاته، وبزيادة قدرها 351 ألف فرد بنسبة زيادة 1.3% عن الربع المناظر من عام 2014. وأضاف أن عدد المتعطلين بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.8% من إجمالي قوة العمل، وبزيادة 78 ألف متعطل عن الربع الثاني من العام ذاته بإنخفاض قدره 33 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2014. وأشار إلى أن معدل البطالة في الحضر بلغ 15% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 14.9% في الربع السابق عليه، وكان 16% خلال الربع الثالث من عام 2014، وفي الريف بلغ معدل البطالة 11.2% مقابل 11% في الربع السابق عليه، وكان 10.9% في الربع المماثل من العام الماضي.

حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا للشهر الـ45 على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حسبما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الجمارك الكورية قال إن الفائض التجاري للبلاد وصل إلى 6.65 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ7.53 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وانخفضت الصادرات بنسبة 15.9% لتصل إلى 43.42 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 16.6% لتصل إلى 36.77 مليار دولار. وخلال أكتوبر 2014، سجلت الصادرات 51.63 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 44.09 مليار دولار.

أكد مصدر بوزارة المالية أنه لا يوجد أي تعميم صادر من الوزارة إلى الوزارات والجهات الحكومية بشأن تصفية إجازاتهم السنوية ، لذا لزم التنويه والاعتذار.

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

صنّفت مجلّة الإقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربيّا من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات الماليّة المدققة للعام 2014 لتلك المصارف.ذكر المقال أنّ الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا قد ارتفعت إلى 37.51 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادةٍ سنويّةٍ بلغت نسبتها 14.02 %.في التفاصيل، ارتفع كل من مجموع الأموال الخاصّة والموجودات المجمعّة لأوّل 150 مصرفا عربيّا بنسبة 5.94 % و9.57 % سنويّاً إلى حوالي 284.92 مليار دولار و2.40 تريليون دولار. وقد تصدر "بنك قطر الوطني QNB" قائمة أوّل 150 مصرفا عربيّا لجهة حجم الميزانيّة المجمّعة، مع موجودات قاربت الـ 133.54 مليار دولار 5.85 % من إجمالي موجودات أوّل 150 مصرفا عربيّا، وأموال خاصّة تخطّت عتبة الـ 15.64 مليارا دولار (5.49 % من إجمالي الأموال الخاصّة لأكبر 150 مصرفا عربيّا) وأرباح صافية وصلت إلى 2.87 مليار دولار (7.65 % من إجمالي الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا ).وقد حلّ "البنك الأهلي التجاري" في المملكة العربيّة السعوديّة بالمركز الثاني (موجودات بقيمة 115.84 مليار دولار (أي 4.84 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة) وبنك "الراجحي" في المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الثالث (موجودات بقيمة 81.97 مليار دولار أي 3.42 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة).تصدّر "بنك عوده" قائمة المصارف اللبنانيّة، محتلاً المرتبة إقليميّاً من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت ميزانيّة المصرف المجمّعة 41.97 مليار دولار مع نهاية العام 2014، وبلغ مجموع أمواله الخاصّة 3.34 مليار دولار وتخطّت أرباحه الصافية عتبة الـ 350 مليون دولار، واحتلّ "بنك لبنان والمهجر" و"بنك بيبلوس" المرتبة الثانية والثالثة محليّاً والمرتبة 27 و41 اقليميّاً من حيث مجموع الأصول.

أكد السيد عبدالله حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى التايلندي الملكي أن المستشفى سيجعل قطر وجهة إقليمية للسياحة العلاجية والتي بات لها نصيب كبير في السياحة حول العالم مجسم المستشفى وفي حوار لنا أجريناه مع السيد عبدالله حمد الكعبي أعرب فيه عن تفاؤله وسعادته بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقية التفاهم لتشغيل المستشفى التايلندي الملكي في قطر بالتعاون مع أشهر مستشفيات مملكة تايلند على مستوى العالم بحيث تنص بنود الاتفاقية أن تضم المستشفى الجديد بدولة قطر نفس الأطباء والممرضات والفنيين وجميع الكوادر الطبية والغير طبية التي تعمل حاليا بمستشفيات تايلند للعمل بداخل المستشفى الجديد بدولة قطر وتم الاتفاق أيضا على جلب أحدث وأعلى مستويات التقنيات العلاجية الحديثة المعمول بها هناك من أجهزة ومعدات وأساليب طبية .وعن سبب اختيار مملكة تايلند لتشغيل المستشفى التايلندي الملكي ؟ تعتبر مملكة تايلند وجهة سياحية مشهورة بقصد العلاج على مستوى العالم أكمل بسبب توافر شتى أساليب العلاج وأطباؤهم ذوو كفاءة عالية المستوى لا يستهان بها ولمواكبتها للتطور العلاجي وأيضا للسمعة الطيبة التي تمتاز بها مستشفيات تايلند عن غيرها مما جعلها مقصدا للعلاج ناهيك عن أن مسمى المستشفى يتحتم علينا أن يضم كادرا طبيا بالكامل من تايلند للحفاظ على هوية المستشفى وتماشيا أيضا مع مسمى المستشفى . التأمين الصحي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط القطاع الصحي الخاص وعند سؤالنا عن الإضافة الطبية التي سيقدمها المستشفى الجديد للقطاع الخاص بدولة قطر؟لا يخفى على أحد أن وجود المستشفى التايلندي الملكي في دولة قطر يعتبر إضافة جديدة للقطاع الصحي الخاص من حيث الشكل والمضمون ، حيث يتضح جليا أن دولة قطر أصبحت من الدول السباقة في كافة المجالات والقطاعات مما يدفعنا بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أرسى مفهوم رؤية قطر 2030 إلى مواكبة ذلك التطور والتوجه لتوفير أعلى مستويات الخدمات الصحية ليقوم القطاع الخاص بدوره الفعال ليكون مكملا لدور القطاع الحكومي في مجال الطب والصحة مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وعلى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.وقد سرد السيد عبدالله الكعبي نبذة عن مشروع المستشفى الجديد قائلا :ستكون الإدارة العامة بالمستشفى الجديد أمريكية تايلندية مشتركة وتشغيل المستشفى سيكون طبقا لأعلى معايير الكفاءة والاعتماد العالمي الصحي. وأيضا سيحتوي المستشفى الجديد على سعة إجمالية 200 سرير بغرف خاصة منفصلة للإقامة الداخلية للمرضى مجهزة بأحدث الديكورات لتستوعب المريض مع مرافقيه أشبه بنظام الأجنحة الفندقية وبخدمة أشبه بخدمة الفنادق الخمس نجوم. المستشفى الجديد به منتجع صحي مجهز طبيا لفترة النقاهة ويحتوي أيضا على سعة 20 سريرا بغرف منفصلة وخاصة مجهزة بغرض العناية المركزة المشددة والحالات الحرجة الجراحية ، وأيضا سيحتوي المستشفى على 6 غرف عمليات للجراحات العادية والميكروسكوبية وجراحات المنظار والطوارئ وغيرها .أما بالنسبة للعيادات الخارجية فستضم جميع التخصصات المطلوبة كعيادات جراحة العظام والكسور وآلام العمود الفقري وعيادات القلب والغدد الصماء والسكري وجراحات البدانة والسمنة المفرطة وعيادات التجميل والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والنساء والتوليد وأطفال الأنابيب وعيادات الجلدية والأسنان وعيادة أمراض السرطان والأورام وعيادات الأمراض الباطنية والأمراض الانتقالية وأيضا عيادات جراحات العيون وجراحات المسالك البولية ، كذلك لن ننسى الوحدات الطبية المتخصصة لغسيل الكلى وعمليات زراعة الأعضاء ، وبالنسبة للأقسام التشخيصية سيحتوي على مختبر لتحاليل الدم والأحياء الدقيقة مع قسم متطور للأشعة وأجهزة الرنين والأشعة المقطعية وغيرها من العيادات الطبية. وعند سؤالنا عن الخدمات الجديدة المقدمة في المستشفى التايلندي الملكي للمرضى:صرح عبدالله الكعبي بتوفير خدمة جديدة فريدة من نوعها وهي خدمة الستين ثانية للمرضى ، أي بمجرد دخول المريض لقسم الاستقبال سيحظى بترحيب وبعناية بالغة وستتم إنهاء كافة إجراءاته من تسجيل للبيانات وفتح للملف الطبي الالكتروني وسيكون المريض في غرفة الكشف تمهيدا للفحص وسيراه الطبيب خلال ستين ثانية فقط حيث أن هذه الخدمة ستكون مطبقة حصريا فقط بالمستشفى التايلندي الملكي حرصا منا على أهمية عامل الوقت في علاج المريض ، أيضا سيكون هنالك خدمة الانتقال من وإلى المستشفى لخدمات الإسعاف الحرجة بطائرات الهيلوكبتر للأماكن التي يصعب الوصول لها بالإسعاف العادي حيث سيتوفر بالمستشفى الجديد مهبط للطائرات الإسعافية قريب مباشرة من غرف العمليات. خدمة استقبال من وإلى المـطار لمرضى الدول المجاورة ونتميز أيضا بتقديم خدمة استقبال من مطار حمد الدولي للمرضى الزوار القادمين من الدول المجاورة بغرض السياحة العلاجية وتأمين كافة متطلباتهم بدءا من تأشيرة الدخول وغيرها حسب الرغبة طوال فترة إقامتهم بدولة قطر حتى موعد مغادرتهم .يتميز طابع العلاج التايلندي بالاهتمام بالمريض حتى في فترة النقاهة فهل تلك الخدمة متوفرة بالمستشفى الجديد؟هذه المفاجأة التي نعمل عليها حاليا حيث ستتوفر خدمة الاستجمام وخدمة النقاهة الطبية التي يحتاجها المريض بعد إقامته بالمستشفى حيث ستتيح هذه الخدمة للمريض أن يقضي فترة النقاهة بالمنتجع الطبي بداخل المستشفى الذي به إطلالة ساحرة على حمام السباحة والحديقة حيث يتميز المنتجع الطبي بالخصوصية المطلقة والغرف مصممة لتكون مجهزة تجهيزا طبيا كاملا غير مرئية للمريض بحيث يشعر كأنه في فترة لقضاء الإجازة والاستجمام كأي منتجع آخر كل ذلك سيكون تحت إشراف ورعاية طبية وتمريضية مدربة وعالية المستوى للتدخل السريع في حال لزم الأمر.وأجاب عبدالله الكعبي عند سؤالنا عن الدور المنتظر للمستشفى التايلندي الملكي في تنشيط قطاع السياحة العلاجية :بالتأكيد المستشفى التايلندي الملكي من المنتظر أن يكون له دور لا يستهان به في تنشيط قطاع السياحة العلاجية في قطر فالجدير بالذكر أن مملكة تايلند تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في هذا القطاع مما سينعكس إيجابيا على المستشفى الجديد نظرا لأن هذه التجربة فريدة من نوعها وليس لها مثيل حيث تعتبر هذه المستشفى الوحيدة والأولى من نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وبالتالي العامل الجغرافي والخدمات الطبية الراقية ستلعب دورا مهما في جذب المرضى وعائلاتهم من الدول الخليجية والعربية المجاورة للاستفادة من المستشفى التايلندي الملكي، لذلك في غضون سنوات من المتوقع أن تصبح دولة قطر الوجهة السياحية الأولى للعلاج على مستوى الخليج على أقل تقدير. عبدالله حمد الكعبي وعن رأيه في دور التعاون بين المستشفى التايلندي الملكي ولجنة السفر للعلاج بالخارج؟أجاب عبدالله الكعبي بأن توافر العلاج الحديث بداخل دولة قطر سيجعل لجوء المريض أو اضطراره للسفر للعلاج بالخارج هو الخيار الأخير ضمن قائمة خياراته العلاجية، بكل تأكيد سيكون هنالك تنسيق وتعاون مشترك بينهم يصب في مصلحة خدمة المرضى .وختاما سألناه عن عامل اللغة واختلافها وكيف من الممكن تجاوز هذه الصعوبات فأجاب: إن عامل اختلاف اللغة ليس بالأمر ذي الأهمية، فالمستشفى التايلندي المشغل للمشروع لديه خبرات طويلة في التعامل مع المرضى العرب وبالأخص الخليجيين حيث لديها طاقم طبي يتحدث عدة لغات من ضمنها اللغة العربية وأيضا سيتوافر لدينا مترجمون عدة يتقنون اللغة العربية والمصطلحات الطبية المتداولة لذلك نضمن للمرضى سهولة التعامل والتواصل ، وفي الختام شكر الأستاذ عبدالله الكعبي المجلس الأعلى للصحة متمثلا بمكتب سعادة الوزير وقسم المنشآت الطبية على التعاون ونتمنى الدعم المستمر لإنجاح هذا المشروع القومي.

اوضح السيد نايف الفايز وزير السياحة الأردني ان نسب السياحة العائلية القطرية الوافدة إلى الأردن في نمو وارتفاع متواصل السنة تلو الاخرى نظرا لما يوفره الأردن من خدمات تتماشى مع متطلبات السياح من شتى بقاع العالم واصفاً السوق السياحي القطري بأنه من اهم الاسواق وأكثرها ديناميكية وحيوية في دعم مسيرة السياحة الاردنية التي تتميز عن نظيراتها في المنطقة بمعطيات الامن والاستقرار فضلا عن التنوع المثالي في المعالم والمقومات السياحية. السوق القطري الأكثر ديناميكية وحيوية في دعم مسيرة السياحة الأردنية.. جهود لجعل السياحة القطرية إلى الأردن طوال العام وليس في الصيف فحسب مشيراً إلى ان أعداد زوار قطر إلى الاردن في فصل الصيف والأعياد شهدت نموا ملحوظا مقارنة بالأسواق السياحية الاخرى مؤكدا سعي السياحة الاردنية إلى ان يكون زوار دولة قطر طوال السنة نظرا لما يتمتع به الاردن من اجواء معتدلة وتوفير سلسلة من العلامات الفندقية التي توفر فرص الإقامة المتميزة.وقال نايف الفايز في حوار مع "بوابة الشرق" إن السياحة الاردنية سوف تطلق حملة ترويجية كبرى في الاسواق الحيوية والمهمة التي تشكل عنصرا رئيسيا في رفد السياحة الاردنية بعدد وافر من السياح ويتصدرها السوق السياحي القطري للتعريف بالبنية التحتية الراسخة للقطاع السياحي الاردني وما يوفره من معايير خدمية سياحية تتفق مع المتطلبات العالمية وفيما يلي تفاصيل الحوار...هل لديكم احصائية لعدد السياح القطريين إلى الاردن خلال فترة الصيف؟نعم لدينا احصائية سنوية لعدد الزوار من دولة قطر الذين يشكلون بحضورهم النوعي جزءا اصيلا من منظومة السياحة الاردنية بفضل ما يتمتع به السائح القطري من طول في فترة الإقامة والزيادة في معدل الإنفاق الأمر الذي يجعله يتبوأ مكان الصدارة بالنسبة للسياحة العربية والعالمية الوافدة إلى الأردن ونسعى من خلال تفعيل خطط استراتيجية وحملات تسويقية مكثفة إلى ان تكون زيارة السائح القطري إلى الاردن طول العام وليس فترة الصيف والأعياد فحسب خاصة وان الاردن يتمتع بطقس وأجواء معتدلة ورائعة بفضل تكونه من اربعة فصول وليس فصل الصيف فقط حيث ان فصل الشتاء يتمتع بطابع خاص اضافة إلى اننا نعمل على توفير تجربة سياحية مختلفة تماما لزوار دولة قطر عبر الاستجابة فيها لكل تفاصيل متطلباتهم.تقومون سنويا بحملات تسويقية في كافة الأسواق المصدرة للسياحة للأردن هل لديكم خطه للقيام بحملة ترويجية تستهدف الأسواق الخليجية؟سنويا ننزل إلى ارض الواقع سلسلة من الحملات الترويجية نستهدف عبرها جملة من الاسواق السياحية العالمية ويأتي على رأس هذه الاسواق السوق السياحي الخليجي ومن ضمنها السوق القطري الذي يعتبر من اهم الاسواق وأكثرها حيوية وديناميكية في دعم مسيرة السياحة الاردنية بفضل الاعداد الكبيرة والمتزايدة سنة تلو الاخرى، علما ان السائح القطري يتميز بالطول في فترة الإقامة والزيادة في معدل الإنفاق. وسوف تشهد الحملة الترويجية إلى السوق القطري التعريف بمعطيات السياحة الاردنية وما توفره الاردن للسائح القطري من خدمات نوعية تتساير مع متطلباته وتتفق مع المعايير الدولية لصناعة السياحة خاصة وان الاردن يتوقع الموسم القادم نموا ملحوظا في اعداد السياح القطريين. قطر تتصدر حملة السياحة الأردنية الترويجية للتعريف بخدماتها النوعية.. السائح القطري يتميز بطول فترة الإقامة وزيادة معدل الإنفاق ماذا عن التطور الحديث لقطاع الضيافة الأردنية وما معدلات أشغاله خلال الموسم الماضي؟القطاع الفندقي الاردني يتميز بأنه يضم كافة العلامات التجارية الفندقية العالمية ويتميز بحزمة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها التصاميم الهندسية الرائعة والخدمات النوعية التي تلبي رغبات السياحة العائلية اضافة إلى موقعها الاستراتيجي القريب من الاماكن الحيوية والإستراتيجية والترفيهية والسياحية كما يتميز بأسعاره المناسبة التي تناسب مختلف السياح بمختلف قدراتهم المادية.. وقد واجه القطاع الفندقي في العام الحالي لحظات صعبة ولكن منذ شهر يونيو بدأ القطاع يتعافى ويشهد معدلات ونسب اشغال مرتفعة جدا ونسعى من خلال بذل المزيد من الجهود إلى المحافظة على هذه الارقام وزيادتها من خلال التسويق المنظم لخدماته.يواجه القطاع السياحي الأردني جملة من التحديات ما أبرز هذه التحديات والآليات التي يتم تفعيلها لتفادي تأثير هذه التحديات؟تجسد النظرة المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة ابرز تحد لصناعة السياحة الاردنية ولكننا نعمل من خلال جهود كافة المؤسسات المعنية بالسياحة إلى تصحيح النظرة إلى الاردن بأنه بلد الامن والأمان والاستقرار ويتمتع ببنية تحتية سياحية قوية ومتكاملة توفر للسائح كل معايير الراحة والاسترخاء والفخامة عبر فنادق تقدم خدمات متطورة ومعالم سياحية فريدة وفعاليات ترفيهية متنوعة تثري ايام الزائر والسائح وسوف نعمل على الاستفادة مع جهود عدد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية والشركاء الفاعلين في الأسواق السياحية الدولية علاوة على تفعيل استثمار حقيقي في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توصيل الصورة الحقيقية للأردن بأنه بلد الأمن والأمان والاستقرار. القطاع الفندقي الأردني يضم كافة العلامات التجارية ويتميز بخدمات مثالية.. النظرة المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة أبرز تحديات السياحة الأردنية.. الأردن بلد الأمن والأمان والاستقرار ويتمتع ببنية تحتية سياحية متكاملة شاركتم في فعاليات سوق السفر والسياحة العالمي في العاصمة البريطانية لندن ما هي أهم المكتسبات التي حققها الأردن من المشاركة في المعارض الدولية؟السياحة الاردنية تشارك مشاركة فعالة في كافة الملتقيات التسويقية الدولية ويعتبر سوق السفر والسياحة العالمي في لندن من ابرز هذه التظاهرات الترويجية وقد درجت السياحة الاردنية على المشاركة فيه لتسويق مكونات المنتج السياحي الاردني والتعريف بها في اوساط النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بتقييم مفردات صناعة السياحة اضافة إلى اطلاع الزوار والمهتمين بالسياحة الدولية والشركات الاستثمارية العالمية بالبنية التحتية للسياحة الاردنية وبالمعالم السياحية المتنوعة اضافة إلى ابرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والشركات السياحية الدولية المصدرة للسياحة اضافة إلى ان السوق السياحي البريطاني يعتبر من الاسواق المهمة ومن ابرز الاسواق الاوروبية الداعمة للسياحة الاردنية. ونتوقع ان تجني كافة المؤسسات السياحية الاردنية المشاركة تحت مظلة وزارة السياحة نتائج ايجابية وتحقق فوائد كثيرة تستطيع عبرها اثراء مفردات صناعة السياحة الاردنية.