اقتصاد

320

محامون خليجيون: تعطيل إجراءات التحكيم يؤثر سلباً في بيئة الإستثمارات

أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.

وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.

وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.

وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.

ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.