الدوحة في 25 سبتمبر /قنا/ سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 1.36 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية اليوم 3736.71000 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3686.22510 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.03 بالمئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 44.00570 دولار للأوقية، مقارنة بـ 43.13000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 5.17 بالمئة، ليبلغ 1484.97000 دولار للأوقية، مقابل 1411.88850 دولار سجلها في بداية الأسبوع.

حقق ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاته، بحصوله على المركز الأول خليجياً ولأول مرة والحادي عشر عالمياً ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. ويُعد هذا التصنيف المتقدم شهادة دولية على الكفاءة التشغيلية العالية والأداء المتميز الذي يتمتع به ميناء حمد، الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية. كما يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويبرز أهميته كحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية، وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة وفقا لمواني قطر. ويعتمد المؤشر الدولي في تقييمه على مجموعة واسعة من البيانات، أهمها الوقت الذي تستغرقه السفن لإكمال عمليات الشحن والتفريغ داخل الميناء بوصفه مؤشراً رئيسياً لكفاءة التشغيل، ولكونه عاملاً أساسياً لفهم قدرة التجارة العالمية على الصمود ومدى موثوقيتها، الأمر الذي يعكس مدى كفاءة البنية التحتية والتقنيات المستخدمة وجودة الخدمات المقدمة. وقد تناول المؤشر في نسخته لعام 2024 أداء 403 من موانئ الحاويات على مستوى العالم، حيث أشار إلى تراجع أداء الموانئ في جميع أنحاء العالم بشكل عام بين عامي 2020 و2024 لعدة أسباب منها أزمة الشحن عبر البحر الأحمر، والتحديات التي تواجهها قناة بنما، فضلاً عن تداعيات الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما أشار إلى تفاوت المكاسب في الكفاءة من منطقة لأخرى وحسب مستوى دخل البلدان.

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة Suffix لتتولى إدارة وتنظيم ماراثون الدوحة من أريدُ، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية هذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير والحفاظ على مكانته المرموقة في الدولة. وقد وقّع الاتفاقية كل من صباح ربيعة الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لماراثون الدوحة من أريدُ، وأحمد الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة Suffix. وبموجب هذه الشراكة، ستواصل Suffix إدارة جميع الجوانب التشغيلية للماراثون، بما في ذلك التنسيق الميداني وضبط المواقيت والتسجيل الإلكتروني، مستفيدة من خبرتها الواسعة لضمان تنظيم حدث رياضي يرتقي إلى أعلى المعايير. وتمتلك Suffix سجلًا حافلًا في مجال تنظيم الماراثونات والفعاليات الرياضية المرموقة على مستوى المنطقة، حيث أشرفت على مدى عقد كامل على ماراثون بنك الخليج في الكويت وماراثون الرياض ونصف ماراثون جدة، إلى جانب تنظيمها أكثر من 480 فعالية منذ تأسيسها عام 2007. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال صباح ربيعة الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لماراثون الدوحة من أريدُ: يسعدنا تمديد شراكتنا مع Suffix ؛ فخبرتهم الواسعة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى تضمن أن يواصل ماراثون الدوحة من أريدُ ترسيخ مكانته كأكبر حدث رياضي مجتمعي في قطر ووضع معايير جديدة للتميز في المنطقة. ونحن في أريدُ نؤمن بأهمية تعزيز الصحة واللياقة وتشجيع المشاركة المجتمعية، ونثق بأن هذا التعاون سيمنح الماراثون بُعدًا أكبر إقليميًا وعالميًا. هذا وسيعود ماراثون الدوحة من أريدُ بنسخة جديدة يوم الجمعة، الموافق 16 يناير 2026، ليضم متسابقين من مختلف الأعمار والمستويات.

في خطوة إنسانية رائدة، وتضامناً مع الجمعية القطرية لمرضى الزهايمر كأول كيان متخصص يُعنى بتقديم الدعم الشامل للأفراد والعائلات المتأثرة بالمرض، تتواصل الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز روح التضامن تجاه هذه القضية الصحية المهمة، وانسجامًا مع رسالتها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، دعمت الشركة المتحدة للتنمية هذه المبادرة عبر سلسلة من المبادرات التوعوية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. حيث أُضيء برج الشركة المتحدة للتنمية الأيقوني وجسر جيوان باللون البنفسجي، الرمز العالمي للتوعية بمرض الزهايمر، كما خُصصت شاشات رقمية لنشر رسائل تعليمية، إضافة إلى تركيب مجسم للشريط البنفسجي. وفي بادرة لافتة، تعاونت الشركة المتحدة للتنمية مع شركة تنمية الضيافة لتقديم أطباق وحلويات خاصة باللون البنفسجي في مطاعمها، تأكيدًا على تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والمجتمع. علّقت السيدة أميرة الأنصاري، إحدى الأعضاء المؤسسين للجمعية القطرية لمرضى الزهايمر: أشعر بفخر كبير لأننا أطلقنا رسميًا الجمعية القطرية لمرضى الزهايمر. إنها لحظة فارقة لمجتمعنا، إذ أصبح لدينا أخيرًا منصة مكرسة لرفع الوعي، ودعم العائلات، والدفاع عن حقوق الأشخاص الذين يعيشون مع الزهايمر. كما أنني ممتنة بشدة للدعم الكبير الذي تلقيناه بالفعل من العديد من الشركات والمؤسسات في قطر، مثل الشركة المتحدة للتنمية، التي انضمت إلينا في تسليط الضوء على مرض الزهايمر. إنني متحمسة لما هو قادم ونحن نعمل معًا من أجل إحداث تأثير دائم.وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: نحن في الشركة المتحدة للتنمية لا ننظر إلى معالمنا كأيقونات عمرانية فحسب، بل كمنصات لها رسالة إنسانية أعمق. إن إضاءة برج الشركة المتحدة للتنمية وجسر جيوان باللون البنفسجي لم تكن مجرد لفتة رمزية، بل تعبير عن التزامنا بمساندة كل أسرة متأثرة بالزهايمر، وإيماننا بأن الوعي قوة قادرة على صناعة التغيير. من واجبنا أن نمنح صوتًا لهذه القضايا، وأن نجعل من وجهاتنا الحضرية منابر للتعاطف والدعم.

أعلنت السوق الحرة القطرية QDF وLancôme Travel Retail عن تدشين المقهى الجديد Café De La Rose (كافيه دو لا روز) الأيقوني المستوحى من جادة الشانزليزيه في باريس. ويعدّ افتتاح هذا المقهى مطار حمد الدولي في الدوحة، خطوة فريدة من نوعها في تجارة التجزئة في قطاع السفر. ويحتل المقهى موقعاً بارزاً في منطقة الكونكورس D إذ يشكّل وجهة حصرية تجمع بين الجمال والعطور وفنون الطهي الفاخر في أجواء مُصمَّمة لإبهار المسافرين وإمتاعهم. ويأتي هذا المشروع ثمرةً شراكة السوق الحرة القطرية وخبرتها في ابتكار تجارب تسوق فريدة، مع عالم «لانكوم» المتفرّد بأناقته الفرنسية. وعن طريق Café De La Rose كافيه دو لا روز يحظى المسافرون بفرصة استثنائية للتواصل مع إحدى أبرز العلامات الفاخرة خلال رحلتهم عبر الدوحة.

من المتوقع أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر ليصل إلى 4.8 % في عام 2026، بفضل الإنتاج «الكبير» من الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، مما سيعزز الفوائض المالية ويدعم تفاؤل الأعمال، وفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). وذكر تقرير Institute of Chartered Accountants للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 2.7% لهذا العام و4.8% لعام 2026». وأشار التحديث الاقتصادي إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي للربع الثاني أظهرت نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع إنتاج التعدين، على الرغم من أن هذا النمو جاء بعد انخفاض طفيف عن العام الماضي. أظهر تقرير يوليو الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن اتجاهات إنتاج الغاز الطبيعي المسال تدعم الصادرات، و»نعتقد أن النشاط سيتحسن خلال الفترة المتبقية من العام، قبل أن يرتفع بشكل حاد في عام 2026 مع اكتمال المشاريع المخطط لها». تستهدف قطر الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 142 مليون طن سنويًا بنهاية عام 2030؛ بزيادة تقارب 85% عن مستواها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا، وبزيادة 13% عن الهدف الوسيط البالغ 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ستأتي أول دفعة إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026، تليها مرحلة التوسعة الجنوبية لحقل الشمال. أما مرحلة التوسعة الغربية لحقل الشمال فهي في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027. ووفقًا للتحديث، فإن توسعة مشروع غاز حقل الشمال تعني أن قطاع الطاقة سيلعب دورًا أكثر بروزًا في السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد. وأفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW: «نتوقع أن تحقق قطر فائضًا في الميزانية قدره 14.1 مليار ريال 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتضاعف هذا الفائض أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2026، بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ويأتي هذا على الرغم من عجز تراكمي قدره 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025؛ مما يعكس ارتفاعًا في الإنفاق العام في ظل تقلبات عائدات النفط والغاز. تظل الشركات متفائلة بشأن التوقعات على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الطلب، وقد ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أعلى من متوسط ​​النصف الأول البالغ 51.1، وذلك بفضل قوة سوق العمل المستمرة.

أعلنت رابطة GSMA عن توقيع مذكرة تفاهم مع فودافون قطر لتأكيد دورها كشريك استراتيجي للاتصالات لمؤتمر MWC25 الدوحة، الوجهة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط لقطاع الاتصال العالمي. وقال الرئيس التنفيذي لـGSMA Ltd. جون هوفمان: «تمتاز فودافون قطر بسمعتها العالمية كشركة رائدة على صعيد الربط بين الأفراد والشركات. وتعكس مشاركتها في MWC الدوحة طموحنا المشترك لتسخير الاتصال من أجل النمو، والشمول الرقمي، والابتكار المستدام. ونحن مسرورون للغاية بانضمام الشركة إلى المؤتمر كشريك الاتصالات الاستراتيجي.» وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، صرَّح عبد الله علي المسند، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالوكالة في فودافون قطر: «تواصل فودافون قطر سعيها الدؤوب للاستفادة من أحدث تكنولوجيا الاتصالات في تحسين حياة الأفراد عبر توفير الحلول الذكية، ودفع مسيرة التحوّل الرقميّ، ودعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة».

أعلنت رابطة GSMA عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة Ooredoo لتأكيد دورها كشريك استراتيجي للاتصالات لمؤتمر MWC25 الدوحة، الوجهة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط لقطاع الاتصال العالمي. وبهذه المناسبة، قال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـGSMA Ltd.: «تُعدّ Ooredoo قصة نجاح قطرية وإحدى الروّاد العالميين. فريادتها المبكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، واستمرارها في تعزيز الابتكار والاستثمار فيه، يجعلها الشريك الاستراتيجي الأمثل لمؤتمر MWC الدوحة، حيث تلتقي المنظومة الدولية في دولة قطر للمرة الأولى». وإلى جانب دورها كشريك اتصالات استراتيجي، ستشارك Ooredoo كجهة عارضة في مؤتمر MWC الدوحة، حيث ستستعرض مسيرتها الريادية في مجال اتصالات الجيل القادم وعالم الابتكار. ومن جهته قال هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات لمجموعة Ooredoo: «تُمثّل استضافة مؤتمر MWC في الدوحة علامة فارقة للمنطقة، وتعتزّ Ooredoo بأن تكون جزءًا من هذا الإنجاز. ومع تطورنا من شركة اتصالات تقليدية إلى مزود رائد للبنية التحتية الرقمية، نرى في هذا الحدث منصة مثالية لإبراز الدور المتنامي للمنطقة في قيادة حقبة جديدة من التقدم الرقمي».

أكمل أربعة خريجين قطريين من ذوي المهارات من بنك HSBC قطر برنامج الخريجين العالمي في لندن بنجاح خلال شهر أغسطس. حيث جمع هذا البرنامج المكثف نخبة من المهارات الصاعدة من 15 دولة مختلفة عبر شبكة HSBC العالمية لتزويدهم بالمهارات والمعرفة والخبرة الدولية اللازمة للنجاح في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاعان المالي والمؤسسي حالياً. كما ساهم البرنامج في تعميق فهمهم لأهداف HSBC واستراتيجيته وقيمه، بالإضافة إلى بناء علاقات تمتد عبر العالم. وفي تعليقه، قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: «نلتزم في إتش إس بي سي، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة العمل، بتطوير مهارات الشباب القطريين لإعدادهم ليكونوا قادة الغد. وإننا نفخر بنجاح دفعة جديدة من الشباب القطري .» كما أشار السيد محمد السلطان رئيس الموارد البشرية في بنك HSBC قطر: «إن توفير فرص التعليم التطبيقي واكتساب الخبرات العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا لتطوير الخريجين. كما أن تزويد الخريجين بمنظور عالمي ومهارات جوهرية هو بمثابة إعدادهم لمسيرة النجاح والتقدم في القطاع المالي الذي يشهد تحولات سريعة في عالم اليوم.» ويأتي هذا الإنجاز ليبرز مدى التزام بنك HSBC قطر المستمر بأهداف برنامج التوطين القطري وتطوير وإعداد القادة المستقبليين في القطاع المصرفي القطري. وتضمنت مجموعة الخريجين القطريين: حصة آل ثاني، مهدي الماجد، نايف المحسن، لولوة الدوسري.

عقدت رئيسة وفد جمهورية كازاخستان، رئيسة لجنة الطيران المدني بوزارة النقل، سلطانات تومبييفا، اجتماعًا مع رئيس وفد قطر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، محمد بن فالح الهاجري، وفقًا لما ذكرته صحيفة ترند عبر لجنة الطيران المدني بوزارة النقل في جمهورية كازاخستان وذلك خلال الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي « ايكاو» بحسب trend.az. خلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجالات التعاون الثنائي الحالية في مجال الطيران المدني. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجالات سلامة الطيران، وأمن الطيران، وتدريب الكوادر، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وصرحت تومبييفا خلال الاجتماع: «لقد مكّن الإطار القانوني الموسّع من تعزيز التعاون بين بلدينا. ونتيجةً لذلك، ضاعفت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى ألماتي تقريبًا، مما أتاح للمسافرين من كازاخستان فرصة السفر حول العالم عبر الدوحة وشبكة خطوطها. ونعتقد أن إطلاق الرحلات إلى أستانا سيعزز التعاون بين بلدينا ويعود بالنفع على الخطوط الجوية القطرية». كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجال التدريب على الطيران والأطر التعليمية، كما تم التركيز على تطوير مهارات موظفي إدارة الحركة الجوية وتنمية مهارات المتخصصين الأكفاء في هذا القطاع.

أعلن QNB عن توقيع اتفاقية مع MetLife بهدف تعزيز شراكتهما الممتدة في مجال التأمين المصرفي، حيث أكدت الاتفاقية على التزام المؤسستين بتقديم حلول مالية وتأمينية تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتعزز هذه الشراكة دور QNB الرائد في مجال التأمين المصرفي، حيث يقوم البنك بتوفير باقة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الأفراد، بما في ذلك خطط الادخار والاستثمار، وتأمين المنزل والسيارات، وتأمين السفر، والتغطية على الحياة، حيث تتميز هذه الحلول بمزايا عديدة، تهدف إلى توفير حماية مالية شاملة، مع ضمان سهولة الوصول والمرونة والقيمة التنافسية. ومن خلال الدمج بين ريادة QNB في السوق وخبرة MetLife العالمية، سيتم تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستقرار المالي طويل الأمد وتوفر الحماية لعملاء البنك. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

حددت مجموعة أريد شركة مساهمة عامة قطرية يوم 20 أكتوبر المقبل، موعداً لسداد المبلغ الأصلي ومبلغ الفوائد المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وذكرت الشركة في بيان نشرته بورصة قطر، أن الجهة المصدرة للسندات Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة بالكامل لـ أريد ستقوم بدفع المبلغ الأصلي لحملة السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار، ومبلغ الفوائد بقيمة 18 مليونا و750 ألف دولار أمريكي، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 20 أكتوبر 2025.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة مخصصة لتلقي وتسوية شكاوى المستهلكين في قطاع الخدمات البريدية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم (15) لسنة 2023، وسياسة حماية المستهلك لقطاع البريد، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد. وتُمكن هذه الخدمة المستهلك من تقديم شكواه مباشرة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال عدم التوصل إلى حلٍ مُرضٍ مع مقدّم الخدمات البريدية، أو عند رفض مقدم الخدمة استقبال الشكوى دون أسباب مقبولة. هذا وتُلزم اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد مقدّمي الخدمات المرخّص لهم باتباع إجراءات محددة لتسوية الشكاوى خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. أما بالنسبة للمستهلكين من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب ألا تتجاوز فترة التسوية ثمانية أيام عمل. وفي حال عدم الرد ضمن هذه المهلة، يحق للمستهلك التقدّم بشكوى إلى الهيئة، التي تتولى دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب، ضمن آلية تنظيمية تضمن العدالة والشفافية. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلة: «يمثل إطلاق خدمة تلقي شكاوى الخدمات البريدية محطة تنظيمية بارزة، وخطوة محورية ضمن خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتنظيم قطاع الخدمات البريدية. كما يجسد هذا الإطلاق التزام الهيئة بتفعيل أدواتها التنظيمية لحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة تنافسية وعادلة.» وأضافت: «تأتي هذه الخطوة التاريخية انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة تنظيمية فعّالة تُعزز الجودة والامتثال، وتدعم التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.»

حصلت مجموعة مقدام القابضة شركة مساهمة عامة قطرية على خطاب ترسية من شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو لتنفيذ عقد إستراتيجي قيمته 203.9 مليون ريال، وذلك لتوريد كوادر فنية من الفئة الأولى (Tier-1 Manpower) لدعم مشاريع صناعية كبرى. وأوضحت مجموعة مقدام القابضة في بيان نشرته بورصة قطر، أن هذا العقد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات التشغيلية للمشاريع الصناعية الوطنية، حيث يمتد على مدى خمس سنوات تنتهي في سبتمبر 2030، مع إمكانية التمديد لفترة إضافية مدتها خمس سنوات أخرى. وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة مقدام توفير نخبة من الكفاءات الفنية المتخصصة، بما يضمن تلبية احتياجات قافكو في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل.

حقق فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إنجازًا بارزًا في مجال المسؤولية البيئية، حيث سجّل انخفاضًا بنسبة 21% في استهلاك الطاقة خلال شهر أغسطس 2025، متجاوزًا الأهداف المحددة ضمن برنامج هيلتون العالمي Travel with Purpose، ليؤكد مكانته كأحد روّاد التشغيل المستدام في قطاع الضيافة في قطر. ترتكز استراتيجية الفندق للاستدامة على الابتكار والكفاءة والأثر المجتمعي. فقد أدى التحول الكامل إلى أنظمة الإضاءة بتقنية LED إلى تقليص استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ في جميع مرافق الفندق. وفي إطار الحفاظ على المياه، تم تركيب أجهزة توفير استهلاك المياه في المناطق العامة، مع العمل على تعميمها في غرف النزلاء. كما يجري حاليًا تنفيذ دراسات جدوى لبحث إمكانية إدخال الألواح الشمسية الكهروضوئية، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية. وفي مجال التنقل المستدام، بدأ الفندق مباحثات لتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية ضمن مرافق مواقف السيارات. هذه المبادرات الاستشرافية تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال السفر الصديق للبيئة، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات الضيوف المهتمين بالاستدامة. كما يولي الفندق اهتمامًا خاصًا بتقليل استهلاك المواد البلاستيكية، حيث تم استبدال زجاجات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام بموزعات مياه كبيرة للضيوف المقيمين لفترات طويلة، إضافة إلى اعتماد أقلام ورقية بدلاً من البلاستيكية، والعمل على توفير حقائب غسيل صديقة للبيئة، ما يساهم في تقليص البصمة البيئية للفندق. وفي مجال التدبير الفندقي، أحرز الفندق تقدمًا ملحوظًا، حيث بات 94% من المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف قابلة للتحلل الحيوي، بانتظار الاعتماد النهائي لتحقيق الامتثال الكامل. وعلى صعيد آخر، أطلق الفندق مبادرة يوم بلا نفايات مرتين أسبوعيًا في كافتيريا الفريق، بهدف تشجيع الاستهلاك الواعي وتقليل هدر الطعام بين الموظفين. ومن منطلق التزامه تجاه المجتمع، يستعد الفندق لإطلاق مبادرة للتبرع بالملابس المفقودة وغير المطالب بها للجهات الخيرية المحلية، بدلًا من التخلص منها، مما يضمن أن تمتد جهود الاستدامة لتشمل البعد الاجتماعي إلى جانب البيئي. وبتجاوز أهدافه البيئية، يبرهن دبل تري من هيلتون الدوحة – السد على أن الضيافة الفاخرة يمكن أن تتماشى مع المسؤولية المستدامة. وتُسهم هذه الإنجازات في دعم رؤية هيلتون العالمية الرامية إلى تقليص الأثر البيئي بنسبة 50% بحلول عام 2030، كما تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة قطر في مجال الاستدامة. إن نجاح هذه المبادرات يعكس التزام فندق دبل تري السد بتشكيل مستقبل أكثر استدامة في قطاع الضيافة، ووضع معايير يحتذى بها للفنادق الأخرى في المنطقة.

أقامت إدارة التحكيم حفل توزيع شهادات تخرج الدفعة الجديدة من الدورة الداخلية لحكام كرة الصالات، بفندق راديسون بلو، بحضور ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وجاسم محمد الهيل نائب رئيس لجنة الحكام، ومحمد حسن الخبير الفني لحكام كرة الصالات، كما شهد الحفل توزيع شهادات على مقيمي حكام الصالات بعد حصولهم على دورة تدريبية أيضا، وخضع حكام الصالات ومقيمو حكام الصالات لدورة داخلية على مدار شهر، اشتملت على محاضرات حول آخر تعديلات قانون كرة الصالات، ومحاضرات فنية وتحليلية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية، والتدريبات البدنية، وذلك استعدادًا لإدارة منافسات الموسم الجديد لكرة الصالات. ومن جانبه أشاد جاسم الهيل نائب رئيس لجنة الحكام، بالتزام الحكام طوال فترة المعسكر، مطالبًا إياهم بضرورة الاجتهاد في التدريبات والمحاضرات على مدار الأيام المقبلة لاسيما وأنه ينتظرهم موسم قوي بعودة منافسات كرة الصالات بعد فترة من التوقف ويجب أن يكون التحكيم على قدر الحدث ويظهر بالصورة المأمولة في جميع المباريات.. فيما أكد محمد حسن الخبير الفني لحكام الصالات على أن تجهيزات حكام الصالات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لانطلاقة الموسم بالبطولة التنشيطية.

استضافت /قطر للسياحة/ مؤخرا ملتقى الشركاء الخاص ببرنامج مذاق قطر، حيث جمع الحدث نخبة من ممثلي قطاع الضيافة في قطر، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والطهاة وخبراء الضيافة، بهدف مناقشة أطر ومعايير التميز في الخدمة وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية لفنون الطهو. وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة: يعد برنامج مذاق قطر منصة رائدة يجسد التزامنا المستمر بدعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال إجراء تقييمات مهنية، وتقديم ملاحظات بناءة لتحسين الخدمات، إلى جانب تكريم المميزين في هذا القطاع بما يشكل حافزا لتقديم المزيد من التميز والابتكار والنمو في سوق تنافسي. وتضمن جدول الأعمال جلستين نقاشيتين؛ تناولت الأولى وجهات نظر قادة القطاع حول تطور فنون الطهي في قطر، وتوقعات رواد المطاعم اليوم، وأهمية الهوية الثقافية في صياغة عروض قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، أما الجلسة الثانية، فركزت على مفهوم الاستدامة في المأكولات وأثره في السوق المحلي. كما تناول النقاش دور الزراعة الحديثة، والابتكار في المأكولات النباتية، واستراتيجيات الفنادق العالمية في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لقطاع فنون الطهي في قطر. واختتم الملتقى بعرض قدمه ممثلو دليل ميشلان، حيث تطرقوا إلى معايير الاعتراف الدولي وأبرز الفرص المتاحة لدفع القطاع نحو المزيد من التميز العالمي. ويعد برنامج مذاق قطر مبادرة وطنية لتصنيف المطاعم، تهدف إلى وضع معايير واضحة للتميز في الخدمة وتجارب الضيوف عبر قطاع الأغذية والمشروبات. وهو برنامج متاح لجميع المنافذ المرخصة، وقد استقطب بالفعل مشاركة واسعة مع وصول الطلبات إلىأكثر من 600 طلب قيد المراجعة حاليا، إلى جانب استمرار عمليات التقييم السري. وستحظى المطاعم الحاصلة على الشهادة بالتكريم في وقت لاحق من هذا العام خلال حفل رسمي.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب كومنولث دومينيكا سعادة السيدة دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة والنقل الدولي والشؤون البحرية في دومينيكا. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ربطها مع الدول الأخرى، من خلال التوقيع على اتفاقيات خدمات جوية جديدة، تتيح للناقل الوطني توسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، وفد ترأسه سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، وذلكبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منهانتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.