أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ83.53 نقطة، ما يعادل نسبة 0.78 بالمئة، ليبلغ مستوى 10768.19 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 182 مليونا و759 ألفا و537 سهما، بقيمة 404 ملايين و71 ألفا و865.475 ريال، نتيجة تنفيذ 14455 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و663 مليونا و937.611 ريال، مقارنة بـ631 مليارا و42 مليونا و158 ألفا و568.755 ريال في الجلسة السابقة.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة - قطر، جولة ترويجية رفيعة المستوىفي عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان،بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الجولة الترويجية تتضمن سلسلة من الفعاليات للتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في دولة قطر، وبناء وتقوية العلاقات الاستثمارية، وبحث مجالات التعاون المشترك، ودعم الشراكات الدولية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية طويلة الأمد لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تشمل الفعاليات اجتماعات ثنائيةمع الشركات وجلسات إحاطة تسلط الضوء على المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى موائد مستديرة متخصصة تجمع الجهات المعنية وصناع القرار. ونوه البيان باستقبال دولة قطر العام الماضي تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين واليابان، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، وأسهمت في خلق أكثر من 600 فرصة عمل ضمن قطاعات استراتيجية، من أبرزها السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أناليابان تصدرت، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار لعام 2024،قائمة الدول من حيث حجم الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي استثمارات بلغ 1.38 مليار دولار، أي ما يعادل 50.2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، ما يعكس التزامها القوي بتوسيع حضورها في القطاعات ذات الأولوية بالدولة، كما جاءت الصين ضمن قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية، بإجمالي 12 مشروعا، ما يؤكد تنامي اهتمام المستثمرين الصينيين بالسوق القطري. وأوضحأن شركات صينية ويابانية رائدة، من بينها هايسنس وخطوط شينزين الجوية وميديا جروب وبي واي دي وميتسوبيشي إلكتريك وسوميتومو جروب، رسخت وجودها الاستراتيجي في دولة قطر، مما يعزز مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمار في المنطقة. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الجولة توفر للمستثمرين الآسيويين فرصة قيمة لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، مشددة على حرصها، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، على مواصلة التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الآسيوية، لدعم توسعها في السوق القطري والأسواق الإقليمية. ولفت البيان إلى أن من أبرز الشراكات المعلنة مؤخرا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ليفلإنفينيت العلامة التجارية العالمية للألعاب الإلكترونية التابعة لمجموعة تينسنتالصينية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر، من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تستفيد من خبرات الشركة وإمكاناتها التقنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع سريع النمو، وتسهيل دخولها إلى السوق القطري لتعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا في الدولة. ونوه البيان بإعلان مجموعة كينجدي إنترناشيونال سوفتوير المحدودة عن افتتاح مقرها الإقليمي في المناطق الحرة في قطر، إيذانا بدخولها الرسمي إلى أسواق الشرق الأوسط، ما يعد خطوة تعكس تنامي جاذبية السوق القطري كمركز أعمال إقليمي، حيث يأتي هذا التوسع بدعم مشترك من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة - قطر، وجهاز قطر للاستثمار، في تأكيد على فعالية الجهود الوطنية المشتركة في استقطاب كبرى الشركات العالمية، ومكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا والابتكار.

بنك HSBC ينظم مؤتمرا للبورصات والشركات الخليجية في لندن في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون العالميون عن فرص مستدامة وطويلة الأمد وسط حالة عدم الاستقرار اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية وأكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في لندن خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن النمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. ركزت مناقشات المؤتمر، في عامه الرابع، على عمليات الاكتتاب العامة الأولية التي سجلت رقما قياسيا في منطقة دول الخليج، وتطور أسواق السندات السيادية وسندات المؤسسات والشركات، وتوسع المنصات الائتمانية الخاصة- وكل ذلك مدعوم باحتياطات مالية قوية وبرامج تحول اقتصادي متعددة السنوات. ويتزامن استمرار تحرير الأسواق المالية في دول الخليج وقيام حكوماتها بطرح برامج الخصخصة، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التقلبات الاقتصادية العالمية. لقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت عوائد عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، على الرغم من تباطؤ عمليات الاصدار عالمياً. وقد أعلنت الشركات المدرجة في بورصة قطر عن صافي أرباح بقيمة 13.22 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2025 وهو ما أظهر نموا مستمرا سنة تلو الأخرى. وصرّح عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر قائلا: في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو أسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركزا هاماً لجذب رؤوس الأموال. وتواصل بورصة قطر الاستثمار في البرامج والأدوات الاستثمارية المتقدمة لتعزيز تنافسيتها وتعزيز ثقة المستثمرين فيها. وقد حضر الفعالية أيضًا عدد من كبار المسؤولين، من بينهم عبدالله محمد الأنصاري - الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، والشيخ محمد بن جاسم آل ثاني - الرئيس التنفيذي لشركة إيداع. كما صرح عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: نحن نشيد بالتزام بنك HSBC المستمر بجمع الأطراف المعنية الرئيسية والمستثمرين العالميين حول أسواق رأس المال المتطورة في منطقة الخليج. ونحن في بورصة قطر نواصل تركيزنا على تعزيز البنية التحتية لسوق البورصة لدينا وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية المستدامة التي تدعم كلا من النمو الاقليمي وتنوع المستثمرين. لقد جمع HSBC هذه السنة، ولأول مرة، خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع الحضور من دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي يعمل فيه مستثمرو الأسواق الناشئة على زيادة خبراتهم في الأسواق الرأسمالية الخليجية مستندين في ذلك إلى التوقعات القوية لإجمالي الناتج المحلي مقارنة بمجموعة الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا.

أكدت بورصة قطر أن مبادرة /جهاز قطر للاستثمار/ و/فييرا كابيتال/ والمتمثلة في إطلاق صندوق فييرا للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة خطوة مهمة من شأنها تعزيز سيولة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. وذكرت بورصة قطر في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن هذه الخطوة تعكس دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي وقطاعاته المختلفة، بما في ذلك قطاع الأسواق المالية وقطاع إدارة الأصول. واعتبر مديرو الأصول النشطون المبادرة نقلة نوعية في تعزيز الأسهم الحرة المتداولة بسوق الأوراق المالية القطري، من خلال تحويل حصص استراتيجية إلى سيولة نشطة، حيث إن مساهمة جهاز قطر للاستثمار (كمستثمر رئيسي)، تعني تحويل جزء من حيازاته طويلة الأجل في شركات مدرجة إلى حصص متاحة للإدارة النشطة ضمن الصندوق، مما يزيد حجم الأسهم القابلة للتداول. ويساهم ذلك في جذب استثمارات مؤسسية ديناميكية ويدخل مستثمرين جددا إلى السوق. وتؤكد البورصة أن هذه المبادرة التي تمثل إضافة بارزة لمحفظة الصناديق المتخصصة في السوق المحلي ستسهم في تعزيز السيولة السوقية عبر جذب استثمارات نوعية مستدامة وستسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وترسيخ مكانة قطر كمركز مالي إقليمي جاذب. كما تؤكد على تطلعها لاستمرار التعاون مع جهاز قطر للاستثمار في دعم مثل هذه المبادرات المحورية، التي تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030 . تجدر الإشارة إلى أن جهاز قطر للاستثمار يلعب دورا نشطا في تنشيط أسواق رأس المال المحلية عبر سلسلة مبادرات استراتيجية، بدءا من مبادرة صناعة السوق، مرورا بمبادرة إقراض الأوراق المالية واقتراضها، وصولا إلى مبادرة إدارة الأصول النشطة التي أطلقت عام 2024. وتتوالى إنجازات المبادرة عبر شراكات نوعية، حيث عقد الجهاز أول تعاون مع مجموعة آشمور لإطلاق صندوق استثماري متخصص في الأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار، ليتلوهااليوم إعلان الشراكة الثانية مع فييرا كابيتال لإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في سوق المال القطري.

أطلق مصرف قطر المركزي اليوم، خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات هميان في قطر. وتعد Apple Pay وسيلة تتمتع بالسهولة والأمان والخصوصية لإجراء عمليات الدفع داخل المتاجر، أو عبر التطبيقات، أو على شبكة الإنترنت، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 . وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن العميل يكفيه الضغط مرتين متتاليتين على الزر الجانبي لإجراء عمليات الدفع داخل المتاجر، ثم يقوم بالمصادقة، وتوجيه جهاز iPhone أو Apple Watch نحو جهاز الدفع لإتمام المعاملة بدون تلامس. وتتسم جميع عمليات الشراء عبر Apple Pay بدرجة عالية من الأمان، حيث يتم التحقق منها باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد يستخدم لمرة واحدة. وأوضح أنه يتم قبول Apple Pay في المتاجر الكبرى، والصيدليات، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات البيع بالتجزئة، والعديد من الأماكن الأخرى التي تدعم الدفع بدون تلامس. وفي هذا السياق، نوه سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى حرص المصرف على مواكبة أحدث التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي، مع السعي الدائم إلى توفير خدمات مصرفية مبتكرة وحلول دفع تراعي أعلى معايير الحماية والأمان لمختلف شرائح العملاء. وأضاف سعادته قائلا: من أهم أولويات مصرف قطر المركزي الاستثمار في التقنيات التي تقدم فوائد ملموسة تساهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي في الدولة، لذا نحن سعداء بتوفير خدمة Apple Pay لعملائنا في قطر. كما نهدف من خلال إنشاء بنية تحتية مالية متطورة تواكب أعلى المعايير الدولية، إلى تقريب الخدمات المصرفية من كل فرد في مجتمعنا. كما يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Payعلى أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac لإجراء عمليات شراء بشكل أسرع وأكثر راحة من خلال التطبيقات، أو على المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات الاتصال أو تفاصيل البطاقة أو بيانات الشحن والدفع بشكل متكرر. ويعتبر الأمان والخصوصية من ركائز خدمة Apple Pay، فعند استخدام العملاء لبطاقة الائتمان أو الخصم من خلال الخدمة، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم Apple. بدلا من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز فريد يتم تشفيره وتخزينه بأمان في العنصر الآمن، وهو شريحة معتمدة وفقا للمعايير الصناعية تم تصميمها لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز. وتتم عملية تفعيل خدمة Apple Pay بسهولة على جهاز iPhone حيث يقوم المستخدم ببساطة بفتح تطبيق المحفظة، والضغط على زر +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم من هميان. وبمجرد إضافة البطاقة إلى جهاز iPhone وApple Watch وiPad وMac. يمكن للعملاء البدء باستخدام خدمة Apple Pay على الجهاز على الفور. كما سيستمر العملاء في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات هميان.

أعلنت سلسلة اللولو هايبرماركت، إحدى أبرز سلاسل البيع بالتجزئة في المنطقة، عن إطلاق حملتها المنتظرة هيا نتواصل رسميًا في فرع الغرافة بالدوحة، قطر. وقد شهد حفل التدشين حضور المؤثر القطري المعروف خليفة الهارون (السيد كيو)، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي اللولو وضيوف آخرين مميزين. وأصبحت حملة هيا نتواصل متاحة الآن في جميع فروع اللولو في قطر، بالإضافة إلى منصة التسوق الإلكتروني الخاصة باللولو، وستستمر حتى 7 يوليو. وتتميز هذه الحملة بعروض حصرية على الهواتف الذكية والإكسسوارات، إلى جانب مجموعة واسعة من أجهزة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز مكانة اللولو الريادية في قطاع تجارة التجزئة التقنية. هذا العام، تخطو الحملة خطوة جريئة إلى الأمام من خلال تسليط الضوء على الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتجاوز حدود الراحة لتقدم تجارب ذكية وشخصية تساعد العملاء على التواصل الحقيقي مع المستقبل. وكجزء من الحملة، خصصت اللولو هايبرماركت أقسامًا خاصة داخل المتاجر لمنتجات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التزامها بالابتكار والتقنيات الذكية. وتتيح هذه المناطق المصممة بعناية للمتسوقين التفاعل مع أحدث التقنيات الشخصية واكتشاف كيف تعيد الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل أنماط الحياة العصرية. وعلّق متحدث باسم اللولو قائلًا: من خلال حملة هيا نتواصل، نجعل أحدث التقنيات في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى. ومع تسارع العالم نحو عصر جديد من الاتصال، تفخر اللولو بتقديم عروض لا مثيل لها تساعد عملاءنا على البقاء في صدارة العصر الرقمي. بالإضافة إلى الحملة التي تركز على التقنيات الحديثة، تقدم اللولو هايبرماركت أيضًا عروضًا موسمية لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء. يتوفر عرض اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا على علامات الأزياء الرجالية الفاخرة مثل لويس فيليب، وفان هيوسن، وألين سولي، وبيتر إنجلاند، وذلك حتى 5 يوليو. كما يتوفر عرض مماثل اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا على مختارات من ملابس الرجال والنساء والأطفال حتى 30 يونيو، مما يجعل هذه الفترة مثالية للعائلات لتجديد خزانات ملابسهم. علاوة على ذلك، يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات حصرية على أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية والإكسسوارات، بما في ذلك عروض غير مسبوقة على الأجهزة الفاخرة، مما يجعل هذه الحملة فرصة ذهبية للترقية إلى أحدث التقنيات بأسعار لا تُقارن.

أكد موقع «le monde afrique» الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في القطاع الزراعي ضمن دول أفريقيا، وبالذات في الدول الشمالية كالمغرب، تونس، والجزائر، وهو الثلاثي الذي بات مؤخرا قبلة حقيقية لاستثمارات الدوحة في القارة السمراء، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة والأمن الغذائي وإنتاج الخضراوات والفواكه، من خلال تأسيس العديد من المشروعات المهتمة بهذا المجال، ذاكرا منها أحد أكبر المشاريع القطرية في أفريقيا وهو تخصيص مساحة إجمالية تفوق 10 آلاف هكتار لتجسيد قطب فلاحي متخصص في الزراعات الإستراتيجية بولاية المنيعة جنوب الجزائر، بهدف تعزيز قدرات إنتاج الحبوب، الأعلاف، ومختلف المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك. وبين التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد التأسيس لمشاريع جديدة بين الدوحة والجزائر والرباط وتونس، كاشفا عن دخول قطر في مفاوضات جديدة مع مجموعة من الجهات المختصة بهذا القطاع في بلدان شمال أفريقيا، مشيرا إلى اقتراب شركة الريان الزراعية من تجسيد مشروع استثماري كبير من شأنه المساهمة بقسط كبير في تعزيز القدرات المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك بعد الزيارة التي قادت وفدا من المؤسسة القطرية إلى الجزائر، حيث تم الاجتماع مع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الذي استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر خصوصا بالقطاع الفلاحي، وأكد استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل تعزيز العمل الثنائي القطري الجزائري، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تليق بالتوجيهات الحكومية في كل الجوانب، وبالذات الاقتصادية منها. وأشار التقرير إلى الأسباب التي تقف وراء البحث القطري عن التأسيس للمزيد من الاستثمارات الزراعية في أفريقيا، واضعا في مقدمتها العلاقة المميزة التي تجمع الدوحة بمختلف عواصم القارة السمراء، والتي يتوفر أغلبها على كل الإمكانيات المساعدة على ممارسة الاستثمار الفلاحي، وفي مقدمتها اليد العاملة المؤهلة والموجودة وبقوة في أفريقيا، إلى جانب المناخ المميز وخصوبة الأراضي التي تتميز بها هذه القارة مقارنة بالقارات الأخرى، ناهيك عن اعتبارها بوابة أفريقيا نحو أوروبا بحكم التقارب الموجود بينها، ما يجعل منها الوجهة الأنسب للاستثمار والمكان الأمثل لتصدير المحاصيل من الخضراوات والفواكه إلى القارة العجوز.

نوَّه عدد من رجال الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد من أجل النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة على ذلك، والحرص على معرفة العراقيل التي تواجه المصنعين من خلال لقاءات دورية تجمعهم بمختلف المسؤولين، وآخرها الاجتماع الذي جرى بين وزير التجارة ومستثمرين في القطاع، بهدف الاقتراب من الواقع الذي يعشيه المجال في الدوحة، والبحث عن الحلول التي من شأنها تذليل كل العقبات التي تواجه التطور الصناعي في البلاد، والذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، والرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الحفاظ على معدلات النمو والسير بها إلى ما هو أفضل يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، أولها صياغة قوانين جديدة للقطاع الصناعي، الغرض منها توزيع المشروعات على كل المجالات، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤسس لنوع من الفائض في بعض الصناعات، ويعزز النقص الموجود في الصناعات الأخرى، مضيفين إليها ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للراغبين في دخول هذا العالم، وبالذات في مرونة ويسر الحصول على الأراضي الصناعية، مع مراجعة أسعار الرسوم الطاقوية التي تفرض رسوما إضافية يمكن تقليلها، ناهيك عن تشجيع التواجد المحلي في الأسواق وتوجيه منافذ البيع بالتجزئة إلى فرض مساحات أكبر للبضائع الوطنية مقارنة بنظيراتها القادمة من الخارج. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الأطراف القائمة على القطاع الصناعي في البلاد بهدف الحفاظ على معدلات النمو التي سجلتها مثل هذه النشاطات في الفترة الماضية، والعمل على تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي عبر تأسيس موارد دخل جديدة، والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ما يعني تضاعف الموارد المالية الطاقوية. وأكد الشيخ فيصل آل ثاني بأن تحقيق هذا المخطط لا يمكن أن يجسد إلا من خلال التنسيق بشكل مستمر بين الجهات المسؤولة على المجال في الدوحة والمصنعين، عن طريق برمجة اجتماعات دورية لمعرفة وضع الصناعة في قطر والتقرب أكثر من العراقيل الموجودة في وجه المستثمرين والبحث عن حلول لها، وهو ما تم العمل عليه خلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة وعدد من المصنعين، والذي جاء ليجسد حرص الدولة على متابعة حالة الصناعة الوطنية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في إطار تعزيز تنافسية السلع الداخلية. -تقنين القطاع بدوره بين الدكتور عبد الله المنصوري النمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مشددا على أن مثل هذا النمو لم يكن ليحدث دون المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، والحريصة على التنسيق مع المستثمرين بشكل مستمر، من أجل التعرف على التحديات التي تصادفهم، والعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها، ما نتج عنه تحقيق كل هذه النتائج الإيجابية، بالنسبة لمجال الصناعة الذي يعد عمودا أساسيا في عملية بناء قطر المستقبلية. وقال المنصوري إنه وبعد النمو المسجل على مستوى الصناعة في الفترة الماضية، بات لزاما على الجهات القائمة على القطاع التأسيس لقوانين جديدة الغاية منها توزيع المشروعات على كل النشاطات الصناعية، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤدي إلى فائض في بعض السلع، ويعزز النقص الموجود في البضائع الأخرى، بسبب التركيز على صناعات معينة دون البقية، داعيا المستثمرين إلى استغلال وضع الأسواق القطرية واستهداف شتى النشاطات الصناعية. -دعم متنوع من جانبه صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن الحفاظ على النتائج المميزة التي حققها القطاع الصناعي في قطر مؤخرا، والدفع به نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، يتطلب من الحكومة تقديم دعم متنوع لأصحاب المال من أجل تشجيعهم على توسعة استثماراتهم الحالية، وإطلاق مشروعات جديدة، مؤكدا على أن أكثر ما قد يساعد المصنعين هو الحصول على الأراضي من أجل تشييد مصانعهم المهتمة بإنتاج مختلف السلع. وأضاف العبيدلي إلى ذلك مراجعة أسعار الطاقة في المصانع، مشيرا إلى تشكيلها حملا إضافيا على المستثمرين، ما يستوجب إعادة دراستها والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، دون نسيان ضرورة فرض المنتجات الوطنية في الأسواق، وإعطائها مساحات أكبر عند منافذ البيع بالتجزئة، لإعطائها القدرة على منافسة المنتجات القادمة من الخارج، والتي لا تتفوق على سلعنا الداخلية لا من حيث الجودة والأسعار.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمائة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمائة. -استمرار الاستهلاك واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله الى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمائة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمائة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمائة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.

قال تقرير صادر عن شركة فودافون: أولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية 2030، وذلك بما يتماشى مع التحول العالمي نحو تطبيق مبادئ الاستدامة. وفي ظل التطور السريع والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، أصبحت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الشركات في جميع أنحاء البلاد. وتعمل الشركات والأفراد بشكل مستمر على التوصل إلى طرق أكثر كفاءةً واقتصادًا في العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز العمل المناخي الإيجابي. وتأتي الرقمنة والاستدامة على رأس أولويات فودافون قطر باعتبارهما من العناصر الأساسية لإدارة الأعمال، حيث كانت الشركة من القوى الدافعة لمسيرة التحول الرقمي بدولة قطر على مدى السنوات الست عشرة الماضية، وتستمر في اكتشاف طرق جديدة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار. ويواصل قسم إدارة المرافق في فودافون قطر تعزيز أجندة الاستدامة من خلال الجهود التي تركز على التحول الرقمي وتحسين كفاءة الموارد والمسؤولية البيئية. ويبذل القسم جهودًا دؤوبة لدمج التكنولوجيا المتطورة في مختلف العمليات التجارية في المكاتب الرئيسية للشركة بمنطقة مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل. وتقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حصل المقر الرئيسي لشركة فودافون قطر في لوسيل على تصنيف 4 نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في مجال «التصميم والبناء» من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن أعمال الديكور الداخلي. وبهذا تصبح فودافون قطر أول شركة اتصالات في قطر تحصل على هذه الشهادة، وهو ما يسلط الضوء على التزامها بإنشاء مساحات عمل مستدامة وفعالة. -مبادرات إعادة التدوير وكان القسم قد أطلق نظام إدارة المباني المتطور الذي يدمج البيانات والأتمتة لمراقبة أنظمة التشغيل في المقر الرئيسي والتحكم فيها بشكل مستمر. ويعمل نظام إدارة المباني باعتباره مركز بيانات لتهيئة أنظمة المباني ومراقبتها والتحكم بها في مكاتب فودافون قطر بمنطقة مشيرب قلب الدوحة، وهو ما يعزز من سرعة توزيع الموارد ويزيد من وقت التشغيل عبر ضمان توافر الأنظمة بجميع أحجامها ورفع كفاءتها. ويشرف هذا القسم على جميع العمليات بدايةً من التخطيط والتصميم إلى بدء التشغيل وإدارة العمليات والصيانة. وتشتمل مميزات النظام على وجود مفاتيح ذكية مبرمجة مسبقًا لتتناسب مع ساعات العمل الرسمية في المكتب، بالإضافة إلى مميزات تحسين التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بناءً على إشغال الغرفة، وتوافر إضاءة ممتازة تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) تتميز بتوفيرها للطاقة وتصميمها المتميز لتقليل تبديد الحرارة. كما يتم تحسين استهلاك المياه من خلال مهويات ذات تدفق منخفض في الحمامات ومناطق الوضوء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض استخدام المياه بنسبة 20 ٪. وعلى نحو مماثل، تشكل مبادرات إعادة التدوير حجر الزاوية في جهود إدارة المرافق المستدامة بشركة فودافون قطر. ويسعى القسم بنشاط إلى إيجاد سبل لإعادة استخدام وتدوير الموارد لضمان توفير بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة في جميع مكاتب الشركة. وتضمن مبادرة إعادة التدوير الشاملة التي يتبناها القسم إدارة النفايات بشكل مسؤول، وتغطي مجاري النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية في جميع مكاتب الشركة من خلال مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين. - إدارة النفايات كما تعاقد قسم إدارة المرافق في فودافون قطر مع مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين لإدارة النفايات الناتجة عن مرافق فودافون بشكل سليم. ويشمل ذلك إعادة تدوير النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية لضمان التعامل معها بشكل مسؤول وتحويلها بعيدًا عن مكبات النفايات. بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الجهود إلى مصادر المواد بقسم إدارة المرافق، حيث تستخدم تجهيزات المكاتب أكثر من 50 ٪ من المواد المعاد تدويرها، على النحو المعتمد من مجلس رعاية الغابات. وستواصل فودافون قطر دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحويل الدولة إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وستكون البنية التحتية المستدامة للاتصالات عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية. كما تحافظ فودافون قطر على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة للحد من النفايات وتحسين الكفاءة وضمان بقاء الاستدامة من المبادئ الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية في قطر.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن «أوبك بلس» تعتزم زيادة إنتاجها في أغسطس المقبل. ورغم هذا التعافي الطفيف، هبطت الأسعار بنحو 12% خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس 2023. وذكر مندوبين من تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دولًا منتجة للنفط إلى جانب منظمة الدول المصدرة للبترول، أن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وذلك بعد زيادة مماثلة مخطط لها في يوليو. بحسب تقرير لمؤسسة العطية. وقدّر خبراء الصناعة أن متوسط سعر شحنات الغاز للتسليم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ14.00 دولار في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ 21 فبراير.

تعقد غرفة قطر غداً الاثنين، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بعد أن كان الاجتماع الأول في 12 يونيو قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني والذي سوف يعقد أياً كان عدد الحضور. ودعت الغرفة المنتسبين الى المشاركة في الاجتماع والذي سيعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الغرفة. ويتضمن جدول اعمال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/‏12/‏2024، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2024، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2024، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وأشارت الغرفة في بيان صحفي الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 12 يونيو 2025، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

أعلن البنك التجاري، المصنف بدرجة A2 من وكالة موديز، وA- من قِبل ستاندرد آند بورز، وA من قِبل فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن إصدار ناجح لسندات أقدمية غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري لمدة 3 سنوات وبعائد 4.90%. جاء هذا الإصدار ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل للبنك، كما تم إدراج السندات في بورصة يورونكست دبلن. ويؤكد النجاح الذي حققه هذا الإصدار قوة الاقتصاد القطري وصلابة الأسس الائتمانية للبنك التجاري. ويُعد هذا الإصدار الأكبر بالعملة المحلية الذي تُقدِم عليه مؤسسة مالية في قطر حتى تاريخه، ما يعكس المكانة الريادية للبنك في القطاع المالي على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن حضوره الفاعل في أسواق رأس المال المحلية والدولية. وقد تولّى كل من بنك دي بي إس وبنك ستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار. وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «تُجسّد هذه المبادرة التزام البنك التجاري بريادته في تقديم أدوات مالية مبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات والأفراد. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة في البنك ودولة قطر، كما تؤكد التصنيفات الائتمانية نهجنا الاستباقي في إدارة المخاطر ومستويات السيولة القوية، وهما عنصران أساسيان في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية المؤسسية».

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 25.63 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.13% بما يعادل 423.52 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10684.66، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 19 يونيو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 631.04 مليار ريال، مقابل 605.41 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 4.23%. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها النقل بـ7.74%، بينما تذيل القائمة قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.23%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 3.02 مليار ريال، وزعت على 1.22 مليون سهم، بتنفيذ 116.23 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 53 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بـ19.44%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 110.81 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 314.89 مليون ريال.

أكد السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عدم تأثر سوق الصرافة المحلي بالتطورات الإقليمية، وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن سوق الصرافة القطري ثابت ويستمد قوته من السياسات الناجحة لمصرف قطر المركزي، واستقرار سعر صرف الريال المثبت مقابل الدولار. واضاف المعضادي أن سوق الصرافة جاهز لموسم العطلات، ويتوقع إقبالا كما هو معتاد على العملات الرئيسية لاسيما الدولار واليورو والجنيه الاسترليني بالتزامن مع بدء الإجازات الصيفية وانتهاء امتحانات المدارس، وبدء موسم السفر والسياحة. واشار الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة الى أن الشركات المحلية تراجع خططها لتنشيط السوق وتتطلع للمزيد من النمو بالنظر إلى خطط السفر والسياحة التي يتوقع أن تبدأ بالتزامن مع مطلع شهر يوليو. وعن توقعات الزيادة المتوقعة في حركة الصرف، توقع الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة زيادة بحوالي 15 إلى 20 % في حركة السوق المحلي للصرافة خلال الفترة الحالية، وهو ما كان متوقعا مع حلول موسم الإجازات والعطل، الذي يعد موسما للصرافة المحلية، في ظل حركة تحويل الأموال سواء للمسافرين من أجل الإجازات أو للراحة والاستجمام، متوقعا بقاء الوضع على ما هو عليه طيلة الأيام المقبلة، التي سيتضاعف فيها الطلب على التحويلات إلى غاية انتهاء موسم العطلات.

أعلن بنك دخان عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎2025، وذلك في 8 يوليو. كما أعلن بنك دخان عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية نصف السنوية 2025، وذلك يوم 10/07/2025 الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. الجدير بالذكر حقق دخان صافي أرباح بقيمة 437 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة نمو سنوي 3 ٪. وبلغ إجمالي الموجودات 117.7 مليار ريال في نهاية مارس 2025.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل تعريفيةحولدور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ خطة توطين الوظائف، وذلك بحضور عدد منمدراء الموارد البشرية فيالشركاتالأمنية والمصانع، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الشراكة الفاعلة في دعم برامج التوطينورفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها وزارة العمل ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين، وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. تم خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسساتالقطاع الخاص، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنيةفي شركات القطاع الخاص بالمجال الأمني.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت الإيقاف المؤقت، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة. واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة. وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية دانانتارا، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت مقابل اليورو، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أنهت محادثاتها التجارية مع كندا، وألمح إلى إمكانية تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، ما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم. فوفقا لـ«رويترز» ، كشف آدم باتون، كبير محللي العملات في موقع ForexLive، أن «الرسالتين تعكسان مدى التقلب في مواقف ترامب، وهو ما يعني أن أي افتراضات يتم بناؤها في الأسواق يمكن أن تنهار على الفور». وأضاف: «التحرك الفوري كان لصالح شراء الدولار الأمريكي، لكن بمجرد أن تهدأ الأمور، من المرجح أن يتراجع هذا الصعود، إذ إن الحرب التجارية شكلت عبئًا على أداء الدولار طوال العام». وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف فوري للعمل على تخفيف العقوبات عن إيران ردا على بيان المرشد الإيراني علي خامنئي، ملمحا إلى قصفها مجددا. وفقا للجزيرة. وأضاف أنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم، وأكد أنه ليس قلقا بشأن وجود مواقع نووية سرية هناك، مشيرا إلى أن ما سيفكر به الإيرانيون اليوم هو البرنامج النووي. على صعيد آخر، واصل الدولار الكندي خسائره أمام نظيره الأمريكي، بعدما أعلن ترامب عن إيقاف المحادثات التجارية مع كندا بشكل فوري، وذلك ردًا على فرض الحكومة الكندية ضريبة على الخدمات الرقمية التي تشمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.5%، ليسجل 1.37 مقابل الدولار الأمريكي.

أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة التداولات عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، في مرحلة فارقة جديدة ضمن تعاف لافت من الهبوط الحاد الذي شهدته في الربيع الماضي بسبب المخاوف من أن السياسات التجارية لإدارة ترامب قد تضر بالاقتصاد المحلي. فقد سجل مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ ارتفاعا بـ31.93 نقطة، بما يعادل 0.52 بالمئة إلى 6172.95 نقطة. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع نحو 105.55 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 20273.46 نقطة. بدوره، صعد المؤشر /داو جونز/ الصناعي بحوالي 430.16 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 43817.00 نقطة.