أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن تعزيز شهادة الإيداع المرنة، بما يتماشى مع مبادئ التمويل المستدام لدعم المشاريع الخضراء والمشاريع الاجتماعية. وتواصل شهادة الإيداع المرنة المطوّرة تقديم عوائد مجزية ومرونة عالية، مع الإسهام في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي. وسيتم توجيه الأموال المستثمرة في هذه الشهادات إلى تمويل مبادرات صديقة للبيئة، بما في ذلك الطاقة النظيفة، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يتيح للعملاء فرصة تنمية مدخراتهم ودعم مستقبل أكثر استدامة. تُعدّ شهادة الإيداع المرنة من المصرف منتج «مضاربة» استثماريا يوفر للعملاء من الأفراد إمكانية تحصيل الأرباح مع نهاية كل ربع، وإجراء عمليات تخارج مبكرة وجزئية خلال فترة سريان الشهادة الخاصة بهم. وفي حالة التخارج الجزئي المبكر، سيستمر الرصيد المتبقي في تحقيق نفس معدل الربح المتوقع. ويمكن للعملاء طلب هذه الشهادات فوراً وبشكل آمن عبر تطبيق جوال المصرف. يمكن للعملاء إجراء ما يصل إلى استردادين جزئيين بدون أي رسوم، بشرط ألا تتجاوز قيمة الاستردادين 50% من القيمة الأصلية للشهادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي شهادة الإيداع المرنة التقدّم بطلب للحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الشهادة، على أن تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 100,000 ريال أو 25,000 دولار أمريكي. ويطرح المصرف هذه الشهادة لتشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وتتوافر شهادات الإيداع المرنة بمجموعة من الخيارات بالريال القطري والدولار الأمريكي، ومدة استحقاق سنة واحدة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « في إطار سعينا المتواصل لتحقيق أهداف الاستدامة، يسرنا أن نقدم لعملائنا فرصة الاستثمار بطريقة تحقق لهم عوائد مالية وبيئية واجتماعية. وتمنح شهادة الإيداع المرنة المطوّرة عملاءنا إمكانية تنمية مدخراتهم مع الإسهام في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزامنا طويل الأمد بالصيرفة المسؤولة. وتأتي هذه الخطوة كتطور طبيعي لاستراتيجيتنا في تطوير المنتجات التي تلبي التوقعات المتنامية لأصحاب المصلحة لدينا. وتعكس هذه الخطوة دور المصرف كمؤسسة مالية رائدة تتبنى الفكر المتقدم وملتزمة بدفع التغيير الإيجابي».

تستعد مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة. حيث سيتم تكريم 6 شخصيات بارزة تركت بصمات عميقة في مسيرة تطوير الطاقة وتعزيز مسار التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتُعد هذه الجوائز من بين الأرفع مكانة في القطاع، إذ تحرص لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء الدوليين على اختيار المكرمين وفق معايير دقيقة وشفافية عالية، بما يضمن بقاءها مرجعاً مرموقاً ومعياراً رفيعاً لتقدير إسهاماتهم الاستثنائية. وقد شهدت الدورات السابقة تكريم شخصيات لامعة، من بينهم سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، وريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وجون كينغستون مبتكر مؤشر «ديتد برنت» الذي أصبح المرجع الأهم لأسعار النفط الخام عالمياً، إلى جانب البروفيسور مايكل غريتزل الرائد في مجال الخلايا الضوئية. وفي تعليق له قبيل الحدث، أكد سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية أن المكرّمين الجدد، الذين سيُكشف عن أسمائهم في الأمسية، يجسدون أرفع معايير القيادة والابتكار في مجال الطاقة. وأوضح أن إنجازاتهم لا تقتصر على ضخامتها فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أثرها العميق والدائم في عالم الطاقة. وسيُقام الحفل بحضور أكثر من 300 شخصية من أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة العالمي، فيما تحظى الأمسية برعاية شركة إكسون موبيل، في تأكيد جديد على الدعم الذي توليه كبريات شركات الطاقة لهذه المناسبة المرموقة. وتضم مؤسسة العطية في عضويتها نخبة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، التي تشمل: قطر للطاقة، شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة قطر للوقود (وقود)، بنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، شركة دولفين للطاقة، وشركة شل قطر، شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، شركة كونوكو فيليبس، شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، شركة ساسول، شركة قطر للكيماويات (كيوكيم)، شركة ماروبيني، شركة هليكوبتر الخليج، شركة قطر كوول، وجي تي أيه القابضة.

تشارك وزارة المواصلات في فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي انطلقت أعماله أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والبنية التحتية من مختلف دول العالم. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 2 اكتوبر، مجسمات وعروضًا مرئية حول مشاريع البنية التحتية للنقل العام والسكك الحديدية في الدولة، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات النقل البري، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وحلول الاستدامة البيئية، والتحول الشامل والتدريجي لحافلات النقل العام إلى كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. كما يتيح الجناح للزوار تجربة فريدة لقيادة ترام لوسيل، والتجول افتراضيًا في قطارات ومحطات مترو الدوحة عبر تقنيات الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) المشاركة في الجناح. وقد شهد جناح الوزارة زيارة عدد من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء من الدول العربية والخليجية الشقيقة، إلى جانب إقبال واسع من المسؤولين والخبراء والزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتجربة القطرية في مجال النقل العام المستدام، وما حققته من إنجازات نوعية على صعيد البنية التحتية والمشاريع الذكية، بما يعكس مساعي وجهود الوزارة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030)، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد الزوار والمسؤولون بما يقدمه الجناح من محتوى تفاعلي يجمع بين الابتكار والتقنية الحديثة، معربين عن إعجابهم بما تعرضه دولة قطر من مشاريع وخطط طموحة في مجال النقل العام المستدام، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تطوير منظومات النقل الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجالات المواصلات واللوجستيات على المستويين الإقليمي والعالمي.

استضافت Visit Qatar، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وبإشراف شركة Go Beyond، بنجاح الجولة الترويجية الخاصة بالكويت في 24 سبتمبر 2025 بفندق الفورسيزونز في مدينة الكويت. وقد شكّلت هذه الجولة منصة لتعزيز الشراكات مع أبرز الجهات المعنية في الكويت، والترويج للفعاليات السياحية المقبلة، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل المباشر بين الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية في قطر ووكالات السفر الكويتية. كما شجّعت منظمي الرحلات على إدراج قطر ضمن الباقات السياحية والبرامج الإقليمية. وجمع الحدث أكثر من 100 من أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، لاكتشاف العروض السياحية المتنوعة التي توفرها قطر، بدءًا من الرحلات القصيرة وعطلات الشتاء وصولًا إلى تجارب التوقف المؤقت. ومن خلال تسليط الضوء على تنامي العروض السياحية الترفيهية، عززت هذه المبادرة مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الإقليمية، كما دعمت أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الوعي بالوجهة، والترويج للسفر الموسمي، والمساهمة في التنويع الاقتصادي عبر السياحة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية خلال الفترة من 28 - 29 سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية. وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من الأنظمة وآليات العمل المتبعة في الهيئة من ضمنها التعرف على نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وأبرز أجهزة الفحص الحديثة المستخدمة في المنافذ الجمركية، كما قام الوفد بزيارة لمركز التدريب الجمركي والإقليمي، للاطلاع على مرافق المركز والخدمات التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال تنمية الكوادر الجمركية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

كجزء من حملتها الخاصة بعلامتها التجارية «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت» وحرصاً على إثراء حياة عملائها أينما كانوا، أطلقت مجموعة QNB إعلاناً تلفزيونياً جديداً يعكس هويتها كمؤسسة مالية تسعى لبناء قيمة مضافة تتخطى المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. ويُسلط الإعلان الضوء على دور QNB كشريك مالي موثوق يُرافق العملاء في جميع مراحل حياتهم وخلال أهم اللحظات، تأكيداً على دوره كمؤسسة مالية ذات رؤية مستقبلية. ويُجسد حضور اللون الأزرق، الذي يرمز للحياة في جميع تفاصيلها، التزام البنك بمواكبة عملائه لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وربطهم بمستقبل مليء بالإمكانات سواءً كان ذلك لتمويل شراء منزل، أو تعليم أبنائهم، أو دعم مشاريعهم التجارية، أو غيرها من الأهداف. ويمزج الإعلان بين أسلوب السرد غير التقليدي وجمالية الصورة ليُجسّد جوهر علامة QNB التجارية التي تعكس الالتزام بالتميز والابتكار وتقديم تجربة مصرفية تمكن العملاء من تنفيذ معاملاتهم بثقة أكبر وتعزز وصولهم للخدمات المصرفية. يُجسد هذا الإعلان التلفزيوني شعار الحملة الخاصة بعلامة QNB التجارية «الأزرق بكل مكان» التي تعكس التزام البنك باستراتيجية التواصل المستمر مع العملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. كما يؤكد التزام QNB بإثراء حياة عملائه، بما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق يرافقهم في مختلف محطات حياتهم. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأعلى علامة مصرفية قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

شاركت إكسون موبيل قطر في المؤتمر الهندسي التاسع عشر لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الذي استضافه مركز قطر الوطني للمؤتمرات مطلع الأسبوع الجاري، حيث ألقت الضوء على التزامها بالابتكار في مجال الغاز الطبيعي المسال، انطلاقاً من شراكتها الطويلة والراسخة بدولة قطر. شهد المؤتمر حضور عدد من المديرين التنفيذين والخبراء والمعنيين بصناعة الغاز الطبيعي المسال، لبحث أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع. وقد أسهمت إكسون موبيل قطر في مناقشات المؤتمر من خلال عروض تقديمية وجلسات حوارية متنوعة. وقال السيد طاهر حيمد، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر: «سعداء بالمشاركة في المؤتمر الهندسي التاسع عشر لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الذي يعد منصة قيّمة للحوار وتبادل أفضل الممارسات. وبصفتنا شريكاً يفخر بتعاونه مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال.». من جانبه، قال السيد محمد الغريري، مدير الشؤون الفنية للمشاريع المشتركة في إكسون موبيل قطر: «لا تقتصر أهمية ودور هذا المؤتمر على تبادل أفضل الممارسات الفنية.

زادت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من مستويات قياسية مرتفعة، مدعومة بمخاوف من إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية، في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقدم على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3845.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3871.45 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 بالمئة إلى 3873.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 46.62 دولار للأوقية ولكنها ارتفعت 17.3 منذ بداية الشهر الجاري، وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1576.75 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1252.39 دولار.

أعلنت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل جهودها لإنجاز مشروع الربط السككي الخليجي وفق الجدول الزمني المحدد والمقرر في شهر ديسمبر من عام 2030 موعداً نهائياً لاستكمال المشروع. وقال المهندس محمد بن فهد الشبرمي مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في تصريحات له اليوم على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية جلوبال ريل 2025 الذي بدأت فعالياته اليوم في أبوظبي إن مشروع الربط السككي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستربط دول مجلس التعاون الست عبر شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتر. وأوضح أن دول المجلس تعمل حالياً بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط حيث يتكامل المشروع الخليجي مع المشاريع الوطنية داخل كل دولة ليشكل جزءاً محورياً من منظومة النقل الإقليمي بما يعزز من الترابط بين دول المجلس والمحيط الإقليمي الأوسع. وأشار إلى أن المشروع سيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية في دول التعاون الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية من خلال تعزيز حركة البضائع وزيادة انسيابية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء. وأضاف أن قطارات نقل الركاب ستعمل بسرعة تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة فيما ستتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتر في الساعة مما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة قطر العقارية، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم التميز والابتكار في القطاع العقاري داخل الدولة، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت عقارات في بيان لها، إن الجائزة تفتح باب المشاركة أمام المطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، لتقديم مشاريعهم المتميزة التي تعكس الريادة والجودة في التصميم والتنفيذ. وقد حددت الهيئة يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشيحات، مع التأكيد على ضرورة تقديم نموذج ترشيح مستقل لكل مشروع، وأن تكون جميع الملفات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالموعد النهائي. وأشارت إلى أن الجائزة تشمل أربع فئات تغطي جودة الحياة في المشاريع السكنية، وجوانب الاستدامة، والجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات والبيئات المكتبية والتجارية. ففي جائزة أفضل مشروع عقاري سكني، تركز على عناصر جودة الحياة والخدمات المتكاملة المقدمة للسكان. ويُلزم المتقدمون بتقديم وصف تفصيلي لهذه العناصر، وتحديد تصنيف المشروع وفق ارتفاع المباني منخفض أو متوسط أو شاهق، وبيان نسبة المساحات الخضراء إلى المساحة الكلية. كما يتعين توضيح تفاصيل الخدمات المجتمعية المتاحة مثل الأمن والمرافق والمساحات الترفيهية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإرفاق مؤشرات رضا السكان. أما في جائزة أفضل مشروع تطوير عمراني مستدام، فيتعين على المتقدمين إرفاق المخططات المعمارية التفصيلية، وتفاصيل المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات، مع تقديم شهادات الاستدامة المعترف بها مثل GSAS أو LEED. كما يجب تضمين تقارير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ووصف الأنظمة المستدامة المستخدمة كإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الأثر البيئي للمشروع. إضافة إلى وصف أنظمة التحكم الذكي في المبنى مثل الإضاءة والتكييف والأمن، وبيان جاهزية المبنى لتقنيات المستقبل بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويُشترط كذلك تقديم حلول للنقل والمواقف الذكية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية المحيطة. وتشمل الجائزة فئة أفضل مشروع عقاري تجاري أو مكتبي التي تتطلب وصف بيئة العمل المتوفرة داخل المشروع وتفاصيل البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة الذكية، وبيان أنظمة إدارة المبنى BMS، وشرح مدى قرب المشروع من مراكز الأعمال أو المناطق الحيوية، وتوضيح مرونة التصميم الداخلي لدعم الإنتاجية، مع إثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية. وفي جائزة أفضل استثمار عقاري، يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة، ومؤشرات الأداء المالي والعائد المتوقع على الاستثمار ROI، إضافة إلى نسب الإشغال أو البيع. كما يتوجب شرح مدى مساهمة المشروع في تنمية السوق المحلي وخلق فرص عمل، وتقديم خطة للتشغيل والصيانة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب توثيق الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية. يشار إلى أن الجائزة بهذه المتطلبات المتكاملة تغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان إبراز المشاريع التي تحقق قيمة مستدامة وشاملة للقطاع العقاري في دولة قطر. ويأتي الإعلان عن الجائزة قبيل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر الجازولين 95 سوبر وممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال للتر الواحد في شهر أكتوبر المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 2.00 ريال للتر الواحد ..

تماسك مؤشر بورصة قطر فوق 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، ليرتفع بنسبة 0.27 بالمئة ويضيف إلى رصيده 29.16 نقطة ليبلغ 11031 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 1.26 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.65 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.65 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.33 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.29 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 55.300 مليون ريال وزعت على 16.551 مليون سهم وبتنفيذ 2854 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.79000 12.17200 دولار استرالي 2.34810 2.48670 دولار كندي 2.59300 2.71880 فرنك سويسري 4.48840 4.69380 يوان صيني 0.48380 0.52570 كرونة دنماركية 0.53650 0.62340 جنيه مصري 0.06650 0.08060 يورو 4.16600 4.41970 جنيه استرليني 4.76850 5.06880 دولار هونج كونج 0.44560 0.49770 روبية هندية 0.04010 0.04280 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02390 0.02530 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43110 رينغيت ماليزي 0.81690 0.88240 كرونة نرويجية 0.33820 0.39920 دولار نيوزيلندي 2.07080 2.19240 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36170 0.42540 دولار سنغافوري 2.78370 2.90850 دينار تونسي 0000000 1.34590 الليرة التركية 0.08030 0.09550 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22750

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنوكيو، الرائدة في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، لا سيما في القطاع الرياضي، عن فوزها بمناقصات حكومية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 62 مليون ريال قطري، تشمل توريد، تركيب وصيانة أنظمة الشاشات العملاقة والبنية التحتية للبث والإضاءة في عدد من المنشآت الرياضية بالدولة. يمثل هذا الإنجاز دليلاً جديداً على الثقة التي توليها الجهات الحكومية لخدمات تكنوكيو وكفاءتها العالية في تنفيذ المشاريع الحيوية ذات المعايير العالمية، كما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة متطورة تدعم الرياضيين والجماهير على حد سواء. وفي هذه المناسبة صرح السيد زياد الجيدة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تكنوكيو قائلاً: نعتز بهذا الإنجاز الذي يجسّد التزام تكنوكيو بالتميّز والابتكار. هذه المشاريع ليست مجرد عقود جديدة، بل هي مساهمة مباشرة في دعم مسيرة التطوير الرياضي في دولتنا، وتأكيد على ثقة شركائنا الاستراتيجيين في قدراتنا تواصل تكنوكيو، من خلال هذه المشاريع، ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في مسيرة النهضة الرياضية للدولة، عبر تقديم حلول تقنية متقدمة واستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجالات العرض والبث والاضاءة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الرياضة ورفاهيّة الجماهير.

استضاف بنك HSBC قطر الأسبوع الماضي ندوة للتواصل مع عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) في الدوحة، تحت عنوان «الحلول الرقمية – تعزيز الكفاءة والمرونة». وجمعت هذه الندوة كبار المدراء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال الذين مثّلوا أكثر من 70 عميلاً، لمناقشة كيفية مساهمة الحلول الرقمية في مجالات المدفوعات، وإدارة النقد، والتجارة، والأسواق على تعزيز الكفاءة والمرونة واغتنام فرص النمو في الأسواق دائمة التغير. وتؤكد هذه المبادرة جهود بنك HSBC قطر في تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الابتكار والتنوع الاقتصادي في جوهرها، وتعزز دور قطر كمركز للتميز الرقمي في المنطقة. كما سلط النقاش الضوء خلال الندوة على دور الوسائل الرقمية في تبسيط العمليات وتقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة والمرونة. وتم عرض حلول HSBC الحائزة على الجوائز، بما في ذلك واجهات برمجة الخزينة (Treasury APIs)، وحل HSBC TradePay، ومنصة FX Evolve، التي تتيح للعملاء إمكانية الوصول السلس على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع لإجراء المعاملات عبر 23 زوجًا من العملات بكل سهولة. وقال نيكولاس يونغ، رئيس حلول المدفوعات العالمية في بنك HSBC قطر: “يواصل بنك HSBC التزامه بدعم عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) من خلال حلول رقمية ذات قيمة مضافة تمكنهم من الازدهار في اقتصاد عالمي سريع التغير. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، يمكن لعملائنا استخدام البيانات الفورية لاتخاذ قرارات أسرع واغتنام الفرص”. وأضاف موهيت جوشي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC قطر: “يملك بنك HSBC قطر إرثاً طويلاً من الريادة في المجال الرقمي، بدءاً من تركيب أول جهاز صراف آلي في قطر عام 1986، وصولاً إلى ريادته في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات عام 1987. ونحن نواصل التزامنا اليوم بتجاوز حدود الابتكار الرقمي لتقديم حلول تحقق القيمة لعملائنا على المدى الطويل، وتعزز مرونتهم وتنافسيّتهم”. كما شهدت الندوة حلقة نقاشية تفاعلية، شارك فيها ألدرين بارّيتو، المدير المالي الأول لشركة الفطيم دومـاسكو، الذي تحدث عن رؤيته في كيفية مساهمة حلول التجارة الرقمية المتقدمة من بنك HSBC في تحسين مرونة سلاسل التوريد. وكذلك قيصر شودهري، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي تحدث عن دور حلول الدفع الرقمية في إحداث تأثير تحوّلي على علاقات الجامعة مع طلابها ومورديها وشركائها عالمياً. واختتمت الندوة بجلسة تواصل مباشرة، أتاحت من خلالها للعملاء فرصة للتفاعل مع خبراء HSBC واستكشاف الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة السيد ندلالوهلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات في مملكة إسواتيني. وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وجرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية للإيكاو. وفي سياق متصل تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بجناح خاص في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الإيكاو، بهدف استعراض أبرز إنجازاتها ومبادراتها في دعم صناعة الطيران المدني الدولي، وإبراز الدور الريادي لدولة قطر في تطوير هذا القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الإيكاو.

تتسارع وتيرة صعود منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفرض نفسها كأحد أكثر الوجهات حيويةً وديناميكيةً في صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية. فبعد أن كانت تُصنّف في السابق كسوق استهلاكي، أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للابتكار، ووجهةً واعدةً أمام مطوري الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم لاقتناص فرص نمو غير مسبوقة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن «مودور إنتلجينس»، يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الألعاب العالمي 435.44 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 269.06 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.37%. -شركات ألعاب عالمية في قطر وقال السيد محمد إبراهيم الملا، رئيس شؤون آسيا بوكالة ترويج الاستثمار في قطر في مقال له: يُمثل جذب كبرى الشركات العالمية في صناعة الألعاب ركيزةً أساسيةً في طموح دولة قطر لبناء اقتصاد إبداعي تنافسي عالمي. ومن أبرز المحطات المفصلية في هذا القطاع، دخول «ليفل إنفينيت» العلامة التجارية العالمية للألعاب الإلكترونية التابعة لمجموعة «تينسنت» إلى السوق القطريّة عبر اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار. وتُعد «تينسنت» واحدةً من كبرى شركات التكنولوجية والترفيه في العالم، وتدير أكثر من ثلاثين استوديو لتطوير الألعاب حول العالم، وحققت إيرادات تجاوزت 25.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 15%، مدفوعةً بالأداء القوي للألعاب الإلكترونية وزيادة تدفق الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعكس قرارها بتأسيس وجودها في قطر أكثر من مجرد توسع لنشاط تجاري، فهو تأكيد على المكانة المتنامية للدولة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي وبوابة للاقتصاد الإبداعي سريع النمو. - مواجهة تحديات تسريع نمو قطاع الألعاب كما هو الحال مع أي صناعة ناشئة، يواجه قطاع الألعاب الإلكترونية مجموعةً من التحديات التي سيكون لها دور حاسم في تشكيل مستقبله، من أبرزها تطوّر الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع تكاليف البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك، فهذه التحديات ليست حالة استثنائية؛ بل سمة طبيعية ترافق مسيرة نمو الصناعات الحديثة حول العالم. وعند معالجتها برؤية استباقية ونهج استباقي، يُمكن أن تتحوّل من عوائق محتملة إلى محفزات قوية تدعم الابتكار وتسرّع وتيرة النمو. تسعى دولة قطر إلى الاستفادة من إمكاناتها الهائلة لبناء منظومة متكاملة ورائدة في المنطقة لدعم صناعة الألعاب والمحتوى الرقمي، مرتكزةً على حزمة من المزايا التنافسيّة، من أبرزها: بنية تحتية واتصال عالمي المستوى: تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميًا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول (مؤشر سرعة الإنترنت لعام 2024)، والمرتبة الثانية عالميًا في البنية التحتية العامة (مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023)، وتوفر تغطية شبه شاملة للهاتف المحمول واستخداما واسع النطاق لشبكات الجيل الخامس. أطر قوية لحماية الملكية الفكرية، تصون الإبداع وتدعم بيئة الابتكار. جودة عالية للحياة: جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن والأمان (تصنيف مؤشر «نومبيو» لجودة الحياة لعام 2025)، والمرتبة الثانية عالميًا في مجال الرعاية الصحية والرفاهية (تصنيف «إكسبات إنسايدر» لعام 2024). تنوّع وكفاءات بشرية مؤهلة: مدعومة بجامعات مرموقة وحاضنات أعمال، صُنفت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميًا في جذب المواهب (مؤشر تنافسية المواهب العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»). برامج دعم متخصصة: مثل برنامج «ابدأ من قطر»، الذي أطلقته وكالة ترويج الاستثمار ليكون منصةً متكاملةً تربط رواد الأعمال بخدمات الدعم وبرامج التمويل وحاضنات الأعمال. وضمن إطار البرنامج، يقدم «برنامج ابدأ من قطر» الاستثماري التابع لبنك قطر للتنمية، تمويلاً يصل إلى 500 ألف دولار للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وتمويلاً يصل إلى 5 ملايين دولار للشركات الناشئة لتوسيع أعمالها. وقد استفادت الدفعة الأولى من تمويل إجمالي بلغ 12 مليون دولار، شملت شركة «إس إيه كي جيمز»، المطوّر والناشر لألعاب الهاتف المحمول الهجينة. - قطر نموذج تشكل هذه الجهود رافدًا أساسيًا، لا يقتصر على تعزيز منظومة الألعاب المحلية في قطر، بل يُرسخ مكانتها كنموذج إقليمي يُحتذى به في مجالات الابتكار ونمو هذا القطاع الحيوي. وبفضل قاعدة شبابية متمكنة رقميًا، ورؤى وطنية طموحة، ومنصات تعاونية متنامية، تتهيأ قطر لتكون بيئة مثالية تحتضن المبدعين والمستثمرين والمطورين، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع سريع النمو. - إستراتيجيات خليجية طموحة تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الألعاب من خلال تبني استراتيجيات طموحة تعكس حجم الرهانات الكُبرى على هذا القطاع. ففي المملكة العربية السعودية، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إسهام القطاع بحوالي 13.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير نحو 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وفي دبي، يهدف برنامج الألعاب الإلكترونية 2033 إلى تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي بنحو مليار دولار، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع السابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة الدكتور فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي، وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيدة كلارا جورجينا ستايكو وزير الدولة للشؤون الأوروبية والشرق الأوسط وافريقيا ومنسقة إدارة الاتحاد الأوروبي والشؤون العالمية في وزارة الخارجية الرومانية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

-مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ الشرق أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي. -العرض والطلب وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.