اختتم مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع إنجاز قطر، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تركز على تمكين الشباب اقتصادياً، بنجاح دورة 2024 /2025 من برنامج المهارات الحياتية الوطني، الذي استفاد منه أكثر من 27 ألف طالب في 71 مدرسة. وعلى مدار العام، تم تدريب أكثر من 180 معلماً لتقديم البرامج في الفصول الدراسية. وتم دمج الجلسات التعليمية ضمن التقويم الأكاديمي، مما أتاح للطلاب الاستفادة من محتوى تفاعلي ومنهجي، موزّع على أكثر من 12 ساعة دراسية. وقد تم تطوير هذا البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتزويد طلاب الصفين السابع والتاسع بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في حياتهم الأكاديمية والعملية؛ حيث يتألف مشروع المهارات الحياتية لطلاب المرحلة الإعدادية من برنامجين متميزين، ومصممين خصيصاً لكل صف دراسي. وقدّم برنامج «مهاراتي الريادية» لطلاب الصف السابع تعريفاً على طريقة التفكير لحل المشكلات، كما وفّر لهم تجربة محاكاة لريادة الأعمال، حيث وجّه الطلبة لتحديد احتياجات السوق، واقتراح الحلول، واستكشاف سبل إطلاق فكرة مشروع ريادي. أما برنامج «هذا هو مستقبلي» المخصص لطلبة الصف التاسع، فركّز على الاستعداد لمستقبلهم المهني، من خلال دعمهم في تطوير العلامة التجارية الشخصية، واستكشاف الفرص الوظيفية، وكتابة السيرة الذاتية، وتطوير المهارات والسلوكيات المطلوبة للنجاح في بيئة العمل. وتعليقاً على نجاح برنامج السنة الأولى، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «يسعدنا رؤية النتائج المتميّزة لتعاوننا مع مؤسسة إنجاز قطر؛ حيث يجسّد هذا البرنامج التزامنا الراسخ بدعم شباب قطر من خلال تعليم عملي يستشرف المستقبل. ومن خلال تركيزنا على مهارات الحياة والمهارات المالية في المرحلة الإعدادية، فإننا نساهم في تنمية أفراد واثقين من أنفسهم وقادرين على بناء مستقبلهم بأنفسهم. وتتماشى هذه المبادرة مع إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف وتدعم الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030.» ومن جهته قال السيد عماد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر: «يسعدنا مواصلة تعاوننا الناجح مع مصرف قطر الإسلامي. معاً، نبني منظومة تعليمية تتجاوز حدود الفصول الدراسية، وتُهيئ الطلاب الشباب لاتخاذ خيارات حياتية ومهنية مدروسة. ويظل هذا التعاون نموذجاً راسخاً للتوعية التعليمية المؤثرة في المنطقة».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن حزمة العقود الكبيرة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار النمو في قطاع الإنشاءات والبناء. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وبين التقرير أن الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى. كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 طرح ما يزيد على 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً. وأضاف: أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة للعام الحالي بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، تشمل استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق أكثر من 22 مشروعاً جديداً.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب لجوائز شهر يوليو 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر يوليو 2025 هم : ناصر ابراهيم الملا ومحمد سالم الفردي وعبدالرحمن محسن اليافعي وخالد عبدالله الكعبي ومحمد عبدالرحمن السيد وحمد كمعان الهاجري وفوزية صالح حمزة وليلى حسن اشكناني وفيصل سالم الفهيدي ووليد محمد السعدي. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.98 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.91% بما يعادل 102.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11363.71، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 31 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 676.28 مليار ريال، مقابل 668.30 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.19%. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات على رأسها النقل بـ2.27%، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصالات 2.02% و0.33% على التوالي. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.23 مليار ريال، وزعت على 1.04 مليار سهم، بتنفيذ 115.17 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ10.17% وانخفض 20 سهماً في مقدمتها «القطرية للتأمين» بـ4.94%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 179.08 مليون سهم، وسيولة بقيمة 252.48 مليون ريال.

- البرنامج يوفر معلومات آنية للاضطرابات الجوية أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». وصرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA: «نرحب بهذا الالتزام الكبير من الخطوط الجوية القطرية، حيث أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». سيزيد هذا بشكل كبير نطاق تغطية هذه المبادرة المهمة للسلامة والتشغيل، موفرًا معلومات آنية عن الاضطرابات الجوية، ليس فقط لطاقم طيران الخطوط الجوية القطرية، بل لجميع شركات الطيران المشاركة الأخرى. واضاف: «للخطوط الجوية القطرية تاريخ طويل من العمل مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ودعمنا في العديد من مبادرات القطاع» بحسب موقع sustainabilitymag. الجدير بالذكر أن هذه المنصة تساعد شركات الطيران على التخفيف من تأثير المطبات الجوية التي تعتبر السبب الرئيسي لإصابات المسافرين وطاقم الضيافة في المقصورة وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود سنوياً، من خلال جمع وتبادل البيانات المتعلقة بالمطبات الجوية غير المعروفة من شركات الطيران المشغلة لآلاف الرحلات يومياً. وتجدر الإشارة بأن تقديم المعلومات الدقيقة الآنية سيمكّن الطيارين والموظفين الأرضيين المسؤولين عن الرحلات من اختيار أفضل المسارات لكل رحلة، وتجنب المطبات الجوية والتحليق في مستويات مثالية لخفض استهلاك الوقود، وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أظهر القطاع الصناعي في قطر زخمًا قويًا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس اقتصادًا متزايد المرونة والتنوع. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فاليوسترات، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى 101.9 نقطة سنة الأساس 2018 = 100، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار النمو في نشاط التصنيع والإنتاج. يأتي هذا التوسع في أعقاب أداء مزدهر للتجارة الخارجية. سجلت قطر فائضًا في تجارة السلع الخارجية بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالطلب المستمر على الهيدروكربونات والمنتجات الصناعية ذات الصلة. كما تعززت التنمية الصناعية بفضل التدفقات الاستثمارية القوية والإصلاحات التنظيمية. وارتفعت التسجيلات التجارية بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مدعومة باستثمارات صناعية بقيمة 50 مليون ريال قطري وإنشاء ثمانية مصانع جديدة في جميع أنحاء البلاد. أظهرت التجارة البحرية، وهي دافع رئيسي للنمو الصناعي، مؤشرات واعدة. فقد سجلت موانئ قطر الرئيسية، بما في ذلك حمد والدوحة والرويس، 726 زيارة للسفن في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي. وتعاملت الموانئ مع ما مجموعه 337,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من بضائع الحاويات خلال الربع، مما يُبرز مكانة قطر المتنامية كمركز لوجستي إقليمي. وعكس سوق تأجير المستودعات تحولات في ديناميكيات العرض والطلب بالتزامن مع هذه المكاسب الصناعية. ارتفع متوسط الإيجار الشهري المطلوب للمستودعات المحيطة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 35.3 ريال قطري للمتر المربع، مع أنه لا يزال أقل بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شهدت مرافق التخزين البارد ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 3.6% ربع سنويًا و5.5% سنويًا، ليصل سعرها الآن إلى 44.3 ريال قطري للمتر المربع. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية في الدوحة، إحدى أكبر المراكز الصناعية وأكثرها نشاطاً في البلاد، سجلت زيادة بنسبة 4% في أسعار الإيجار لمساحات التخزين المحيطة والباردة، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على المواقع اللوجستية الاستراتيجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصة عامة لمادة الشعير في الموقع الإلكتروني لتنظيم المشتريات الحكومية. ولفتت في منشور لها على منصة «إكس»، إلى أنه تم تحديد يوم 25 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقديم. تفاصيل المناقصة للخدمة المطلوبة: توريد كمية 2.400.000 كيس شعير، نوع النشاط توريد اعلاف. ولشراء الوثائق المطلوبة فسيكون عبر الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية.

أكملت ناقلة غاز مسال جديدة اختباراتها في حوض بناء سفن صيني، ما يؤهلها للانضمام إلى أسطول شركة قطر للطاقة وفق الجدول الزمني المُتفق عليه. وتتولى شركة هودونغ تشونغهوا، المملوكة لشركة بناء السفن الحكومية الصينية (بناء الناقلة التي تقدر سعتها بنحو 174 ألف متر مكعب، وتُصنف ضمن طراز إتش 1799 إيه (H1799A)، وفق معلومات نشرها موقع طاقة. ويصل طول الناقلة إلى 200 متر، وتعمل بمحرك ثنائي الوقود (زيت الوقود، والغاز المتبخر من شحنات الغاز المسال)، ويُسمى المحرك إكس-دي إف 2.1. انتهت ناقلة غاز مسال -لم تُسمّها الشركة الصينية بعد- من اختبارات أداء تُعرف باسم التجربة المزدوجة، التي تركز على رصد مدى سلامة الخزانات ومستوى ضغط المياه بها. وعادت الناقلة إلى جزيرة تشانغشينغ في 5 أغسطس 2025 الجاري، لتنضم إلى قائمة الناقلات المطورة لصالح قطر للطاقة، من قبل تحالف مشترك.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على اتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. و أضاف قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة. ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت الاعتدال الكبير. وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية. وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الاحتياطية البديلة، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة. وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (انخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحول الأخضر، والمنافسة الاستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحولات حجة بعض المحللين بأن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخم في المستقبل، حيث لن يكون استقرار الأسعار أمرا يستهان به. من ناحية أخرى، يرى العديد من المحللين أنه من الخطأ افتراض أن فترة ما بعد كوفيد 19 وحرب أوكرانيا تتسم بارتفاع منتظم في معدلات التضخم فهناك عوامل قوية ومتسارعة تعمل على خفض التضخم، لا سيما تلك المتجذرة في الابتكار التكنولوجي. واعتبر التقرير أن بعض التطورات الجيوسياسية التي ينظر إليها عادة على أنها تضخمية - مثل تجزئة التجارة - قد تسفر عن عواقب انكماشية في ظل ظروف معينة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التعاملات. فقد أنهى المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ التداول مرتفعا بواقع 49.75 نقطة، أو 0.78 بالمئة، ليصل إلى 6389.75 نقطة. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع 208.72 نقطة، أو بنسبة 0.98 بالمئة، مسجلا 21451.42 نقطة عند الإغلاق. بدوره، ارتفع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 219.69 نقطة، أو 0.50 بالمئة، لينهي التداول عند 44188.33 نقطة.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو الماضي، فاق التراجع الذي شهدته أسعار حبوب ومنتجات الألبان والسكر. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة خلال يوليو 2025، مسجلا زيادة نسبتها 1.6 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي. وتعد هذه القراءة الأعلى للمؤشر منذ فبراير 2023، رغم أنها تظل أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة التي بلغها المؤشر في مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيا جديدا، اليوم، عقب تقارير أفادت بفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما، ما زاد من الاضطرابات في الأسواق وعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وتوقعات بخفض وشيك للفائدة الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو الماضي في وقت سابق من الجلسة فيما كسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. في المقابل، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر المقبل، بنسبة 1.6 بالمئة عند 3509.10 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتاريخ 31 يوليو الماضي، أن واشنطن بدأت بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام و100 أوقية، ما يعني تصنيفها تحت رمز جمركي خاضع للرسوم. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دخول رسوم جمركية مشددة، فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من عشرات الدول، حيز التنفيذ يوم أمس الخميس. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.19 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1350.98 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1146.48 دولار.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها الى وجهتين في استراليا، حيث ستطلق الشركة رحلاتها من ملبورن إلى الدوحة، كما استأنفت خدماتها إلى كانبيرا، في إطار زيادة رحلاتها إلى أكثر من 15 وجهة عالمية. وصرح تيري أنتينوري، الرئيس التجاري للخطوط الجوية القطرية، قائلاً: «هذا الشتاء، وبالشراكة مع القطرية، ستطلق فيرجن أستراليا رحلات من ملبورن إلى الدوحة، مما يزيد السعة إلى ثلاث رحلات يومية بين المدينتين». ستستأنف الخطوط الجوية القطرية أيضًا رحلاتها إلى كانبيرا، مما يعزز التزامها بتعزيز التواصل بين أستراليا والعالم. ومن بين الوجهات الأخرى التي زادت رحلاتها برلين، من 18 رحلة أسبوعية إلى 21 رحلة، وطوكيو، من 11 رحلة أسبوعية إلى 14 رحلة، وفرانكفورت، من 18 رحلة أسبوعية إلى 21 رحلة. لقد كان عامًا حافلًا بالإنجازات للناقلة، حيث حصدت مؤخرًا جوائز WeMoney لعام 2025، حيث حصدت جائزة برنامج المسافر الدائم المرموق، وجائزة أفضل خدمة دخول إلى الصالات، وجائزة أفضل مزايا للأعضاء. تحتفي هذه الجوائز بالعلامات التجارية الرائدة في مجال الخدمات المالية وأسلوب الحياة في أستراليا، بناءً على تصويت المستهلكين والخبراء. بحسب موقع news.com. أعلنت القطرية، التي دخلت مؤخرًا في شراكة مع فيرجن أستراليا، أن أعضاء نادي الامتيازات في أستراليا يستفيدون من خدمات اتصال حصرية عبر فيرجن، وخدمة واي فاي ستارلينك على متن الطائرة، وامتيازات مصممة خصيصًا لهم، مثل إمكانية الوصول إلى صالات انتظار حصرية. وتعمل الشركة حاليًا على تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص A350 بشبكة ستارلينك، ومن المتوقع اكتمالها خلال العام المقبل. ومنذ شراكتها مع فيرجن، أصبح بإمكان أعضاء برنامج فيلوسيتي كسب واستبدال نقاط فيلوسيتي بين أستراليا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ووجهات أخرى ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية. وبالمثل، يمكن لأعضاء نادي الامتياز جمع نقاط Avios وإنفاقها على شبكة فيرجن أستراليا.

- عيسى المالكي: إحياء التراث الثقافي ودعم الصناعات الحرفية وتعزيز نقل المعرفة - استعراض الحرف التقليدية ضمن بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة يقع سوق اليزوة عند أقصى نقطة شمالي قطر، وقد أنشئ السوق بجوار ميناء الرويس بهدف احياء التراث القطري ودعم الحرف اليدوية التقليدية، إذ إن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو تمكين الحرفيين من تصدير منتجاتهم عبر الميناء بما يسهم في دعم انتشار الحرف القطرية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. ويمتد سوق اليزوة على مساحة 930 مترا مربعا ويضم مجموعة من المحال التي تقدم منتجات متنوعة مثل الأواني النحاسية والمشغولات اليدوية ونماذج السفن؛ مما يوفر للمهتمين منصة مستدامة للعرض والبيع. ويشكل سوق اليزوة عنصرا محوريا في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في شمال قطر ويسهم في خلق بيئة اقتصادية نشطة تعتمد على الصناعات التقليدية المحلية كرافد للتنمية. وشدد السيد عيسى يوسف المالكي مدير ميناء الرويس خلال حديثه لتلفزيون قطر حول سوق اليزوة ودوره في دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية على أهمية السوق في تنشيط الحركة التجارية بمنطقة الشمال ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التراث القطري، وقال عيسى المالكي ان سوق اليزوة يتخصص في عرض الحرف والمشغولات اليدوية التقليدية ضمن بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة كما يبرز المبادرات الوطنية الهادفة الى احياء التراث الثقافي ودعم الصناعات الحرفية وتعزيز نقل المعرفة للأجيال الحالية والقادمة. الجدير بالذكر أن سوق اليزوة الواقع بجوار ميناء الرويس يمثل مبادرة استراتيجية لإحياء وتعزيز صناعة الحرف اليدوية في قطر، حيث يوفر السوق منصة مثالية للحرفيين لعرض منتجاتهم وإبراز مهاراتهم، جنبا إلى جنب مع دوره في تشجيع الأجيال المتعاقبة على صون هذه الفنون العريقة، بما يضمن استدامتها عبر الزمن.

حصلت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في قطاع الصرافة والتحويلات المالية والمعادن الثمينة في قطر، على جائزة أفضل شركة لتحويل الأموال في قطر لعام 2025 من مجلة “غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو” “Global Banking & Finance Review” العالمية. منذ انطلاقها في عام 2010، تسلط جوائز “غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو” الضوء على الابتكارات والإنجازات والاستراتيجيات والتغييرات المتقدمة والملهمة في مجتمع المال العالمي. وتسعى الجوائز إلى تكريم الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات لريادتها في مجالات محددة، وتميزها بالخبرة والتفوق في العالم المالي. وبهذه المناسبة، صرح السيد بشار الوقفي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تعكس الثقة الكبيرة التي منحنا إياها عملاؤنا الكرام. ويعبّر هذا التكريم أيضًا عن تفاني فريقنا في تقديم أعلى مستويات التميّز. هذا الإنجاز هو ثمرة ابتكاراتنا الاستراتيجية، بدءًا من إطلاق تطبيق الفردان للصرافة المتطوّر، الذي يمكّن المستخدمين من إرسال الأموال، بالإضافة إلى شراء السبائك والنقود الذهبية والعملات الأجنبية مع خدمة التوصيل الآمن، مرورًا بإطلاق التجربة الرقمية الشاملة، وهي الأولى من نوعها في دولة قطر والشرق الأوسط في قطاع الصرافة، والتي سمحت لعملائنا بالتمتع بتجربة رقمية متكاملة، بما فيها التوقيع على المعاملات رقميًا وتلقي الإيصالات الرقمية مباشرة عبر تطبيق واتساب أو رسائل البريد الإلكتروني في جميع فروع الفردان للصرافة وانتهاءً بشراكاتنا المتميّزة، أبرزها تعاوننا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الذي أتاح لعملائنا الكرام جمع نقاط “أفيُوس” عند اجراء معاملاتهم المالية. سنواصل تعزيز حلولنا الرقمية وتوسيع شبكة خدماتنا لنظل الخيار الأول في الدولة.» يجسد هذا التكريم تميّز الفردان للصرافة في مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وإبراز دورها الريادي كمزوِّد موثوق للحلول المالية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. كما يعكس قدرة الشركة على الابتكار المستمر وتطوير خدماتها بما يواكب المعايير العالمية، مما يجعلها في المرتبة الأولى بين المؤسسات المالية التي تقود التحول الرقمي في قطاع الصرافة والتحويلات المالية في قطر.

نوهت الهيئة العامة للجمارك انه يمكن للأفراد المسجّلين أو غير المسجّلين في نظام النديب تفويض شركة التخليص الجمركي المعتمدة، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وذلك على الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالمجتمع التجاري باستخدام الرقم الشخصي ورقم الهاتف المرتبطين بحساب مُفعّل على نظام التوثيق الوطني (NAS). خطوات التفويض: تعبئة البيانات المطلوبة واختيار وكالة التخليص الجمركي، وتأكيد عملية التفويض، إشعار الوكالة بالتفويض عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني، ومتابعة حالة التفويض باستخدام الرقم المرجعي. الجدير بالذكر يعتبر نظام النديب قفزة نوعية للجمارك من ناحية إستخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات و الأنظمة و قواعد البيانات. بني نظام النديب الالكتروني لتسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضى العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية و إتفاقيات منظمة التجارة العالمية دون الإضرار بأمن الدولة أو إيراداتها .

في إطار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية التزام الشركات بأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006. الجدير بالذكر انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”. اهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

اختتمت مؤسسة كهرماء امس، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات تحت شعار «معًا نصنع المستقبل»، والذي استمر لعدة أسابيع وشمل تدريبات عملية وزيارات ميدانية إلى مواقع استراتيجية مثل محطات ضخ المياه، محطة أم الحول، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، ومركز التحكم المتكامل لمترو الدوحة (ICC)، وشهد اليوم الختامي تنظيم فعالية خاصة تم خلالها تكريم الطلبة المشاركين، بعد أن استكملوا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا أتاح لهم اكتساب مهارات عملية في بيئة عمل حقيقية، بما يسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مشروع العدادات الذكية إيماناً منها بأهمية التطوير والتحديث المستمرين للارتقاء بمستوى أعمال المؤسسة، وذلك بما يليق بالمكانة الرائدة لدولة قطر على مستوى المنطقة والعالم على صعيد البنية التحتية، وفي سياق توجه الدولة نحو المدن الذكية، وبحسب الموقع الرسمي لمؤسسة كهرماء: كانت الإدارة العليا مدركة منذ اللحظة الأولى للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، وسخرت لإنجاحه أفضل الخبرات والكفاءات التي تزخر بها المؤسسة، وكان المهندس القطري وما زال في قلب عمليات التخطيط والتنفيذ على امتداد مراحل العمل، إيماناً بالأهمية الحاسمة لانخراط الكفاءات الوطنية في مثل هذه المشاريع. يهدف مشروع العدادات الذكية إلى توفير البنية التحتية من خلال تطبيق نظام سيمنز والأجهزة والبرمجيات المتطورة الكفيلة بنشر منظومة متكاملة للعدادات الذكية على امتداد دولة قطر، بما يكفل اتصال العدادات الرقمية الحديثة التي تعمل على قياس استهلاك الطاقة الكهربائية بالنظام المركزي للرصد والقراءة عن بعد عن طريق شبكة لاسلكية، وذلك بالتعاون مع مزودين خدمة الاتصالات في الدولة شركة فودافون قطر وشركة أريد. ويضم مشروع منظومة العدادات الذكية أكثر من 12 مشروعاً فرعياً، ويشمل تركيب عدادات رقمية متطورة لكافة المشتركين في دولة قطر عوض العدادات التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع نظام العدادات سيمنز 30 مليون ريال. في المرحلة الأولى من مراحل المشروع شملت الشبكة تركيب واستبدال 200 ألف عداد ذكي وتوصيله بالنظام، كما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع البنية التحتية لاتصال العدادات الذكية 19 مليون ريال قطري، وتواصل تركيب واستبدال عدادات الكهرباء ليتجاوز 500ألف عداد كهرباء ذكي مع نهاية عام 2024، وتهدف الخطة الاستراتيجية لاستكمال توصيل كل عدادات الكهرباء والمياه بنهاية عام 2025 لعدادات الكهرباء ونهاية العام 2027 بالنسبة لعدادات المياه. كما تضم المشاريع المنضوية تحت مشروع العدادات الذكية مشاريع لتوريد العدادات وبرمجتها وتراخيصها ومشاريع أخرى متعلقة بالاختبار والمنظومة، إلى جانب الموارد البشرية اللازمة لإدارة مركز العمليات، وانظمة تحكم ومراقبة عالية المستوى، لتشغيل المنظومة بشكل متكامل.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقع الرسمي لجائزة قطر للأعمال الرقمية، وهي جائزة وطنية تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير الحلول والخدمات الرقمية المتميزة. تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمسيرة الابتكار والريادة الرقمية في دولة قطر. وتسعى الوزارة إلى تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين حياة الأفراد وبناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي. وتعد جائزة قطر للأعمال الرقمية احد أهم الجوائز المرموقة للصناعة الرقمية في دولة قطر، وتأتي في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي أسهمت في تطوير المشهد الرقمي في قطر خلال العام الماضي. كما أن الجائزة تفتح أبواب الترشح لجميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، للمنافسة على مختلف فئات الجائزة المطروحة لهذا العام. تهدف جائزة قطر للأعمال الرقمية: دعم الابتكار والإبداع في الفضاء الرقمي، والاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تقود التقدم الرقمي والتكنولوجي في قطر. تشجيع المؤسسات والشركات على تبنّي التقنيات الرقمية الحديثة بهدف تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين. تحسين جودة الخدمات الرقمية ما يعزز الريادة القطرية في التكنولوجيا والابتكار الرقمي. تكريم الشركات الرقمية المتميزة، وتشجيعها على مواصلة إسهاماتها في التنمية الرقمية. تعزيز التنافس الرقمي بين الشركات والمؤسسات المحلية، ما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في قطر. توطين التكنولوجيا في شتى المجالات، وتطوير الكوادر الوطنية، والاستثمار في التعليم الرقمي لتأهيل جيل جديد من المبتكرين القطريين. تطوير الخدمات الرقمية لتحسين جودة الحياة في دولة قطر، بما في ذلك الصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الذكي، والحوكمة الإلكترونية.