أشاد عدد من مديري القطاع الفندقي بمبادرة قطر للسياحة الخاصة بإطلاق برنامج مذاق قطر، موضحين أن البرنامج يساهم مساهمة فاعلة في تشجيع مطاعم الفنادق على الابتكار والإبداع في فنون الطهي، فضلا عن دوره الرئيسي في مسايرة أحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بتطوير قطاع المطاعم بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة والنظافة والخدمة، مشددين على أهمية مشاركة جميع المطاعم خاصة وأن المشاركة سوف تتيح لها فرص الترويج عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة، بما يعزز حضورها ويوفر لها فرصًا تسويقية أوسع لاستقطاب الزوار محليًا ودولياً، مبينين أن القطاع الفندقي المحلي ذاع صيته على الصعيدين المحلي والعالمي بجودة مكونات خدماته وقدرته الفائقة على تقديم مكونات ضيافة تفوق توقعات الزوار من شتى الأسواق السياحية العالمية. - عباس السوقي: مذاق قطر هدفها الاحتفاء بقطاع الضيافة قال السيد عباس السوقي مدير فندق مرسى ملاذ كمبينيسكي إن مبادرة مذاق قطر التي ستطلقها قطر للسياحة هي مبادرة مهمة هدفها الاحتفاء بقطاع الضيافة والتشجيع على الابتكار والإبداع بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة والنظافة، مبينا أن قطر للسياحة سباقة دائما في تفعيل سلسلة من المبادرات والبرامج العملية التي ترتقي بمقتضاها بالعمل الفندقي وتعزيز مسيرته على الصعيد العالمي بما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مكونات صناعة السياحة المحلية مشددا على أهمية مشاركة جميع مطاعم الفنادق في هذه المبادرة التي تحفز على الإبداع وتعزز مكانة قطر كوجهة ريادية وعالمية للنكهات الاستثنائية. وقال عباس السوقي إن القطاع الفندقي يعمل عن قرب مع قطر للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تستأثر سنويا بحصة كبيرة من السياحة العائلية العالمية فضلا عن تسويق الفعاليات والبرامج السياحية التي تساهم في تدفق السياح إلى الدوحة مؤكدا في هذا السياق أن فندق مرسى ملاذ كمبينيسكي يشارك في سائر الملتقيات والمعارض التسويقية العالمية لتسويق الدوحة كوجهة سياحية تحتل مكانة متميزة على قائمة الوجهات السياحية العالمية إضافة إلى تسويق مكونات خدمة فندق مرسى ملاذ كمبينيسكي الذي يتربع على عرش القطاع الفندقي بفضل خدماته التي لا تضاهى وموقعه الإستراتيجي الذي يوفر للضيوف أجواء من الرفاهية والاسترخاء. - رامي الجعبري: التعريف بتنوع النكهات التي تميّز مشهد الطهي قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق ايليمنت سيتي سنتر وفندق إليمنت من ويستن الخليج الغربي إن مبادرة مذاق قطر تهدف إلى تقييم وتطوير قطاع المطاعم والتعريف بخدمات الفنادق إضافة إلى أن المبادرة تعمل على تسويق أعمال الفنادق بشتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة علاوة على أن المشاركة في المبادرة وفعالياتها المختلفة سوف تمنح المطاعم المتميزة المشاركة في البرنامج تصنيفًا رسميًا مرموقًا من ثلاث نجوم، فضلا عن الترويج لها عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة. وقال السيد رامي الجعبري إن المبادرة سوف تعمل على تلبية النمو المتواصل للمأكولات مع أهمية التركيز على مختلف أنواع المأكولات لتلبية رغبات السياح من مختلف الأسواق السياحية فضلا عن رفع معايير الجودة والنظافة والتشجيع على الابتكار في فنون الطهي فضلا عن إبراز تنوع النكهات، والإبداع، وكرم الضيافة الذي يميّز مشهد الطهي المتنوع في قطر. وقال الجعبري إن قطاع الضيافة في الفنادق بمختلف تصنيفاتها يقدم تجربة فريدة تثري المشهد السياحي وتلبي رغبات الضيوف من خلال مكونات منتج عالي الجودة. - علي أحمد: التزام الفنادق بتوفير تجربة طعام بمعايير عالية الجودة قال السيد علي أحمد مدير منتجع سميسمة إن مبادرة مذاق قطر مبادرة جديدة تعكس التزام الفنادق المشاركة وحرصها بتوفير تجربة طعام تعكس أعلى معايير الجودة والإبداع والابتكار مشيرا إلى أن المبادرة تؤكد الدور الفاعل لقطر للسياحة للارتقاء بتجربة الطعام وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي الذي يشكل عاملا فاعلا في تعزيز مسيرة التدفق السياحي إلى الدوحة، مبينا أن المطاعم المشاركة في هذه المبادرة سوف تحقق للفنادق مزايا عديدة أبرزها منحها تصنيفًا رسميًا مرموقًا من ثلاث نجوم، فضلا عن الترويج لها عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة، بما يعزز حضورها ويوفر لها فرصًا تسويقية أوسع لاستقطاب الزوار محليًا ودوليًا، ويسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي. وقال علي أحمد إن جميع الفنادق تعمل مع قطر للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تتمتع بمكانة متميزة على خريطة السياحة الدولية الأمر الذي يتطلب أن تكون معايير الخدمة في أعلى مستوياتها ومكونات الصناعة تتماشى مع المعايير العالمية، مشيرا إلى أن مطاعم الفنادق تعمل بشكل متواصل على الابتكار والإبداع في جميع خدماتها لتلبي رغبات ومتطلبات الضيوف من مختلف الأسواق السياحية العالمية.

قفزت الأرباح النصفية لقطاع العقارات المدرج بالبورصة بنسبة 45.21 % على أساس سنوي، وفق إحصائية رسمية عن بورصة قطر. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025 بقيمة 1.17 مليار ريال، مقابل 803.85 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024. ويتكون القطاع من 4 أسهم وهي: بروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة إزدان القابضة بنسبة 139.63 %، لتسجل أرباحاً بقيمة 422.95 مليون ريال بنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2024 البالغة 176.5 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح شركة المتحدة للتنمية بنسبة 1.20 % في الستة أشهر المنتهية بـ 30 يونيو/حزيران، لتبلغ 147.07 مليون ريال مقابل 145.33 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2024. وسجلت شركة «بروة» ارتفاعاً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل ربحاً بقيمة 560.17 مليون ريال، مقابل 557.46 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع 0.49 %. وتحولت شركة مزايا قطر للربحية بقيمة 37.06 مليون ريال، مقابل خسائر النصف الأول من 2024 البالغة 75.44 مليون ريال. يُشار إلى أن إجمالي موجودات شركة «إزدان القابضة» بلغ 46.82 مليون ريال مقابل 46.7 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع 0.25 %. وارتفعت موجودات شركة «بروة» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.02 %، عند 37.11 مليار ريال مقابل 36.73 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024. فيما تراجع إجمالي موجودات «المتحدة للتنمية» عند 18.22 مليار ريال، بتراجع 6.70 % عن الستة أشهر الأولى من عام 2024 البالغة 19.53 مليار ريال. إلى جانب ذلك، تراجع إجمالي موجودات «مزايا» في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.54 مليار ريال، مقابل 2.64 مليار ريال في النصف الأول من 2024، بانخفاض نسبته 3.69 %. يُشار إلى أن أرباح قطاع العقارات بالبورصة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18.98% على أساس سنوي، لتسجل 491.68 مليون ريال، مقابل 413.25 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.

من المتوقع أن تشهد قطر تطوير مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيل أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في البلاد من حقل الشمال الشرقي، وفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد. وأفادت في أحدث تقاريرها: «قد تظهر مشاريع مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال عامين، ولكن فقط إذا دعم نمو الإيجارات جدوى المشروع». ورغم ارتفاع معدلات الشواغر في بعض المواقع الثانوية، فإن قلة توافر المساحات المكتبية عالية الجودة تشير إلى أن الضغط التصاعدي على إيجارات المناطق الرئيسية «مرجح في المدى القريب». وذكر التقرير أنه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، تتراوح أسعار مكاتب الفئة «أ» الرئيسية عادةً بين 100 و140 ريالًا قطريًا للمتر المربع شهريًا، بينما تتوفر عادةً مساحات مكتبية جاهزة بأقل من 100 ريال قطري للمتر المربع شهريًا. ذكرت كوشمان آند ويكفيلد أن الطلب على المكاتب لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالحكومة وقطاعي النفط والغاز. ودعمًا للأسس الاقتصادية الكلية القوية، أبرز التقرير أن توسع قطر في قطاع الطاقة يمضي قدمًا، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026. وأضافت الشركة أنه على مدار العامين الماضيين، هيمنت المتطلبات الحكومية الكبيرة - غالبًا لمبانٍ كاملة - على النشاط، حيث استحوذت على أكثر من 170 ألف متر مربع من التأجير في الخليج الغربي ومشيرب. وعلى الرغم من أن نشاط التأجير في سوق المكاتب في قطر ظل هادئًا في الربع الثاني من عام 2025، فقد ذكرت الشركة في تقريرها أن ذلك جاء عقب 18 شهرًا من الطلب الحكومي القوي الذي استوعب عرضًا كبيرًا من الدرجة الأولى، مما دفع «معدلات الشواغر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان باترول سنة الصنع 2025، وذلك إذا قام السائق بضغط دواسة الوقود بطريقة محددة، قد تصبح قوة الدفع «صفر»، وذلك بسبب وحدة التحكم بنقل الحركة بعملية خاطئة نتيجة لبرنامج تحكم غير مناسب.، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

أعلنت البورصة عن نتائج المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات FTSE Russell للأسهم العالمية، المنشورة بتاريخ 22 أغسطس، حيث انها ستكون سارية بعد إغلاق يوم الخميس 18 سبتمبر المقبل للسوق. ويمكن أن يتم تعديل التغييرات المعلنة حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، اعتبارًا من يوم الاثنين 8 سبتمبر، سيتم اعتبار تغييرات مراجعة المؤشر نهائية. وفيما يلي تفاصيل المراجعة للأسهم القطرية: إدخال شركات في مؤشرات فوتسي: استثمار القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط Mid Cap، وشركة أعمال في مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر Micro Cap، وشركة المحار القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر، ومجموعة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر. بالنسبة لخروج شركات من مؤشرات فوتسي واعادة التصنيف لا يوجد. تسري نتائج المراجعة: إغلاق 18 سبتمبر 2025 بالنسبة للسوق. -الأداء اليومي من جهة اخرى أغلقت البورصة تعاملات امس، على انخفاض؛ تزامناً مع صدور نتائج مراجعة فوتسي راسل نصف السنوية. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.18% فاقداً 19.93 نقطة، عند مستوى 11322.64 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.69%، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.57%. تراجعت السيولة إلى 264.34 مليون ريال، مقابل 347.39 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 115.11 مليون سهم، مقارنةً بــ126.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.21 ألف صفقة، مقابل 22.45 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بلدنا» تراجعات الأسهم البالغ عددها 18 سهماً بـ1.40%، بينما ارتفع سعر 30 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ4.41% واستقرت 4 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 21.45 مليون سهم، وسيولة بقيمة 25.91 مليون ريال.

أعلن البنك المركزي التركي، وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، اعتبارا من اليوم السبت. جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، مساء الجمعة الماضي، أفاد فيه اكتمال مرحلة إنهاء العمل من هذه الأداة المالية. وأضاف أنه اعتبارا من 23 أغسطس الحالي، سيتم وقف تجديد أو فتح حسابات الوديعة المحمية بالنسبة للأفراد، باستثناء حسابات «YUVAM» الخاصة بالمغتربين الأتراك. وكان البنك المركزي أوقف هذه الآلية بالنسبة للشركات والمؤسسات في فبراير الماضي. وبلغ إجمالي أرصدة هذه الحسابات الذروة في أغسطس 2023 متجاوزا 140 مليار دولار، في حين تراجعت من 32.5 مليار دولار مطلع العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار حاليا.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل العلامات التجارية التي تميز المنتجات، حيث إن هذه الخطوة من شأنها حمايتها قانونياً ولا تدعها عرضة للاستغلال وحفظ الحقوق. وأشارت التجارة في منشور لها على منصة «اكس» في حال امتلاك شعار مميز فيمكن تسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لحمايته من الانتهاكات. تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك العلامة، وفقاً للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمة تسجيل العلامات التجارية، أن الطلبات تقدم وتفحص إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل العلامة التجارية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة، بالإضافة إلى أنه يتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد لضمان جودة الخدمات إصدار العديد من التقارير الدورية للمتابعة وتحسين الخدمات.

يشهد سوق الأغذية والمشروبات العالمي تطورًا سريعًا، ويتألف من أربعة قطاعات رئيسية: المطاعم كاملة الخدمة، ومطاعم الخدمة السريعة، والمقاهي، ومأكولات الشارع. ومن المتوقع حسب «Invest Qatar» أن يشهد سوق الأغذية والمشروبات في قطر نموًا قويًا ليصل حجمه إلى 2.89 مليار دولار، نحو 10.54 مليار ريال، بحلول عام 2029، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع معدل انفاق الفرد، ونمو قطاع السياحة، والظروف التشغيلية المواتية في قطاع الضيافة. وبحسب المختصين، فإن سوق الأغذية والمشروبات محليا وإقليميا مرشح للنمو بفعل التطورات الايجابية المتوقعة بالأسواق عالميا، وبفعل الأحداث الكبرى المتوقع أن تحتضنها الدولة كذلك سواء تعلق الأمر بالبطولات الرياضية الكبرى أو بالمؤتمرات والفعاليات المهمة الأخرى، حيث يتوقع أن يحافظ قطاع الأغذية والمشروبات على وتيرة نمو تصل إلى 15% خلال 2025، ويعكس هذا النمو المتواصل مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف واعتماده على الابتكار، فضلاً عن التطور المستمر لقطاع الخدمات والاستهلاك. وتمتلك الدولة مقومات إيجابية بقطاع الأغذية والمشروبات لموقعهما كمحور أساسي للتجارة واهتمامها الكبير بالأمن الغذائي والتوريد المستدام والتحول الرقمي، بحيث تسهم هذه العوامل في رسم مستقبل أكثر تطوراً لصناعة الأغذية والمشروبات. كما تتوسع المجموعات التجارية العاملة في القطاع من خلال منظومة متكاملة لتجارة الأغذية تشمل الاستيراد والتوزيع والمنصات الرقمية للمعاملات التجارية بين الشركات، وإدارة العمليات التشغيلية للتجزئة، بالتعاون مع مجموعة الموانئ التجارية، ما يعزز من مكانة الدولة على خريطة تجارة الأغذية العالمية، وبما يسهم في تحول الدولة إلى مركز إقليمي للإنتاج وإعادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم. ويقول خبراء بالقطاع إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد توسعات متواصلة في الإنتاج والاستثمارات والتصدير إلى أسواق جديدة حول العالم، وبات يضم شركات مهمة تستطيع المنافسة بقوة مع الموردين العالمين، عبر ابتكار منتجات جديدة وبجودة عالية تنافس الصناعات المستوردة. هذا إلى جانب الشركات العاملة بالقطاعات الداعمة كالزراعة ومنتجات الألبان وصناعة اللحوم ونحوها مما يشكل سوقا متكاملا يوفر احتياجات المنظومة الاستهلاكية المحلية، ويوفر إمكانات قوية للتصدير. وستُقام النسخة العاشرة هذا العام من معرض قطر للضيافة في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC). ويُعد هذا الحدث محطةً بارزةً، حيث يحتفي بعقدٍ من التميز، مسلطًا الضوء على التطور الديناميكي لصناعة الضيافة في قطر وخارجها. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، رسّخ معرض قطر للضيافة مكانته كمنصة رائدة في قطاع الضيافة العالمي، جامعًا آلاف القادة والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. وقد وفر الحدث باستمرار فرصًا قيّمة للتواصل والتعلم والنمو، ولعب دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل الضيافة.

-تقديم مستويات خدمة متميزة مع الحرص على الارتقاء بتجربة الضيف أكّد فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، مكانته الراسخة كأحد أبرز معالم الضيافة الفاخرة في المنطقة، بعد ترشّحه لثلاث فئات رفيعة ضمن «جوائز العالم للفنادق الفاخرة 2025». وجاءت الترشيحات في الفئات التالية: •أفضل الشقق الفندقية الفاخرة في المدن •أفضل الشقق الفندقية الفاخرة العصرية •أفضل الإقامات الفاخرة وتعكس هذه الترشيحات مثالية التجربة التي يقدمها الفندق على خريطة الضيافة العالمية، حيث تجتمع الفخامة والأناقة والراحة في قلب منطقة الخليج الغربي بالدوحة. ويضم الفندق شققًا رحبة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف، تتميز بإطلالات بانورامية خلابة على البحر والمدينة، لتمنح الضيوف مزيجًا استثنائيًا يجمع بين رقي الفنادق الفاخرة وخصوصية الإقامة العصرية المريحة. ويجسّد هذا التكريم من «جوائز العالم للفنادق الفاخرة» التزام فندق ألِف الدوحة ريزيدنس بالابتكار وتقديم أرقى مستويات الخدمة، مع الحرص على الارتقاء الدائم بتجربة الضيف، بما يعزز مكانته كخيار مثالي للإقامات القصيرة والطويلة في قطر. وتُعد ‹جوائز العالم للفنادق الفاخرة› من أرفع الجوائز في قطاع الضيافة العالمية، حيث تحتفي بالإنجازات المتميزة في عالم الفنادق والمنتجعات، ويجري اختيار الفائزين عبر تقييم نخبة من خبراء القطاع إلى جانب تصويت النزلاء من مختلف أنحاء العالم. ويؤكد ترشيح ألِف الدوحة ريزيدنس في ثلاث فئات مرموقة على معاييره الراسخة في التميز، والتي تتجلى في تصميمه العصري، وخدماته الاستثنائية، وحسن ضيافته الرفيعة.

أعلنت شركة استثمار القابضة (ش.م.ق.ع) عن انضمامها الى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي من مؤسسة فوتسي راسل وذلك عقب المراجعة نصف السنوية التي أجرتها بهدف تعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين حول العالم. ويُعد هذا الانضمام محطة بارزة في مسيرة استثمار القابضة، حيث يثبت قوة نمو الشركة ونجاح استراتيجية توسعها الدولي ويعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في مستقبلها.

نوهت الهيئة العامة للضرائب بأن الشركات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي دون ارفاق بيانات مالية مدققة من قبل مراقب حسابات معتمد في الدولة، يكون في حال توفر الشروط التالية: إذا كان رأس مال شركتك لا يتجاوز 200,000 ريال قطري وإذا كان مجموع الدخل لا يتجاوز 500,000 ريال قطري وأوضحت عبر حسابها بمنصة اكس، أن الشركات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي مرفق به بيانات مالية مدققة من قبل مراقب حسابات معتمد في الدولة في حال توافر إحدى الشروط التالية: إذا كان رأس المال أكبر من 200,000 ريال إذا كان مجموع الدخل أكبر من 500,000 ريال إذا كان المقر الرئيسي خارج الدولة

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 19.93 نقطة، ما يعادل نسبة 0.18 في المئة، ليصل إلى مستوى 11322.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 114 مليونا و736 ألفا و281 سهما، بقيمة 263 مليونا و283 ألفا و301.142 ريال، عبر تنفيذ 12153 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارا و609 ملايين و826 ألفا و540.242 ريال، مقارنة بـ675 مليارا و720 مليونا و483 ألفا و671.815 ريال في الجلسة السابقة.

استعرضت وكالة ترويج الاستثمار الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الألعاب الإلكترونية في دولة قطر، خلال مشاركتها بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، في معرض جيمزكوم 2025 المقام بمدينة كولونيا الألمانية، والذي يعد أكبر فعالية عالمية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية. وسلطت الوكالة، من خلال جناح استثمر قطر، الضوء على قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة قطر، المدعوم ببنية رقمية قوية وشراكات دولية راسخة، مبرزة البيئة الديناميكية التي يتمتع بها، ودعت المطورين والناشرين العالميين إلى تأسيس وتوسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف جناح استثمر قطر، في أول مشاركة في هذا الحدث الدولي المرموق الذي استقطب أكثر من 1,500 عارض من 72 دولة، عددا من شركات الألعاب الإلكترونية الرائدة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، ضمت ديجيتال ديونز، وميزان ستوديوز، وديجيتينك، كما عقد الوفد المشارك بالمعرض سلسلة من اللقاءات مع أبرز مطوري الألعاب الإلكترونية والناشرين وشركات الرياضة الإلكترونية العالمية، بهدف إقامة شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر في دولة قطر. وأبرز الجناح المزايا التنافسية لدولة قطر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية للاقتصاد الإعلامي الرقمي في المنطقة، كما عرف الزوار ببيئة الأعمال الجاذبة في الدولة التي تشمل القوانين الداعمة والبنية المحفزة للإبداع والابتكار في مجالي الإعلام والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفر المواهب المحلية والعالمية المدعومة بمؤسسات تعليمية مرموقة، فضلا عن البرامج المتقدمة لحاضنات ومسرعات الأعمال. وقدم أعضاء الوفد عروضا تقديمية تركزت على بيئة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتنمية مقوماته. وتأتي هذه المشاركة المشتركة لوكالة ترويج الاستثمار والمدينة الإعلامية قطر ضمن الجهود الهادفة إلى دعم وتنمية قطاع الألعاب الإلكترونية الإعلام الرقمي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية توفر قاعدة مثالية للمستثمرين الطامحين إلى توسيع أعمالهم إقليميا ودوليا. وتوفر دولة قطر منصة مثالية لتطوير المحتوى الإبداعي وإنتاجه، كما تتيح وصولا مباشرا إلى شبكة واسعة من المطورين الإقليميين وخبراء الملكية الفكرية والمصممين، ما يمنح المبدعين العالميين الثقة لبناء مشاريعهم وتوسيعها بنجاح، وذلك في ظل توقعات تشير إلى تسجيل قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 بالمئة بين عامي 2022 و2029، واستحواذ المنطقة على 17 بالمئة من قاعدة اللاعبين عالميا.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية شهر يوليو 2025 بنسبة 8.44% سنويًا، وبنسبة 1.72% مقارنة بشهر يونيو 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتشير بيانات إدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل إلى انخفاض القيمة الإجمالية للتداولات العقارية خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 11% على أساس شهري لتصل إلى 1.5 مليار ريال وفقا لشبكة سي إن بي سي عربية. أما حجم معاملات الرهن العقاري خلال الشهر ذاته فقد بلغ 107 معاملات، بقيمة إجمالية 2.45 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2025.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79800 12.17300 دولار استرالي 2.31140 2.44710 دولار كندي 2.60970 2.73570 فرنك سويسري 4.46490 4.66920 يوان صيني 0.48100 0.52270 كرونة دنماركية 0.53620 0.62310 جنيه مصري 0.06590 0.07990 يورو 4.16310 4.41590 جنيه استرليني 4.80150 5.10080 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04070 0.04340 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02420 0.02560 أسعار العملات مقابل الريال القطري .... إضافة أولى وأخيرة العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43520 رينغيت ماليزي 0.81440 0.87990 كرونة نرويجية 0.33470 0.39590 دولار نيوزيلندي 2.09770 2.22200 بيسو فلبيني 0.05940 0.06710 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35830 0.42230 دولار سنغافوري 2.80500 2.93030 دينار تونسي 0000000 1.35990 الليرة التركية 0.08150 0.09700 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22510

توسع القطاع الزراعي في قطر في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. بغض النظر عن المناخ الجاف في قطر، تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضروات. وبحسب موقع «Invest Qatar» فقد شهد الاكتفاء الذاتي في الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان تقدما ملحوظا بلغت نسبته 100 % فيما يخص الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان. ولهذا الغرض تأسست شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في عام 2018، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لشركة حصاد الغذائية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، من أجل تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي في البلاد. تدعم الشركة القطاع الخاص، من خلال تسويق منتجات المزارعين المحليين، فضلاً عن توفير العديد من الخدمات الأخرى المطلوبة المتعلقة بالزراعة. وتبنت دولة قطر التوجهات التكنولوجية في قطاع الزراعة على غرار الروبوتات الزراعية، ونظام المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات والسجلات.

أعلن منتدى الأعمال الكندي القطري CQBF عن تعيين السيد محمد الطاف، مدير مجموعة لولو الدولية، عضوًا في مجلس إدارته. ويُعد السيد الطاف أحد أبرز القيادات في قطاع التجزئة بدولة قطر، حيث كان له دور محوري في توسّع لولو لتصبح أكبر وأسرع سلسلة متاجر نموًا في الدولة. ويعكس هذا التعيين التزام المنتدى الكندي-القطري للأعمال بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط الابتكار الكندي بالسوق القطري الديناميكي. كما يبرز الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة لولو كجسر اقتصادي بين البلدين، من خلال التعاون في مجالات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والممارسات المستدامة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟» إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ «يوم التحرير»، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل «عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية». ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل .

عقد البنك التجاري، شراكةً نوعية جديدة مع شركة DHL Express لإطلاق عرض الشحن المستدام الذي تقدّمه GoGreen Plus، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لمنح حاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري خيارات شحن سهلة وفعّالة، وتمكينهم من إحداث أثر إيجابي على البيئة. يُتيح هذا البرنامج لحاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري إرسال الطرود التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام أو أقل مقابل ريال قطري واحد، وذلك عبر نقاط خدمات شركة DHL المتاحة في كافة أنحاء دولة قطر، ممّا يضمن توفير تكاليف معقولة والالتزام بالمسؤوليّة البيئيّة في آنٍ واحد. تسري هذه المبادرة من تاريخ 3 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2025. يستند هذا العرض إلى برنامج GoGreen Plus التابع لشركة DHL، والذي يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة الناجمة عن الخدمات اللوجستيّة العالميّة من خلال اعتماد وقود الطيران المستدام للشحنات الدوليّة المجدولة. تمثّل شراكة البنك التجاري مع شركة DHL Express خطوة محوريّة نحو تعزيز خدمات التجزئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالميّة، وتحقيق فوائد ملموسة للعملاء بصفة يوميّة. وفي ظل تزايد أهميّة الاستدامة وتأثيرها على خيارات المستهلكين، تستجيب هذه الشراكة لمتطلّبات الوقت الراهن من خلال الدمج بين حلول الشحن الملائمة والالتزام بالحفاظ على البيئة. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية مع شركة DHL Express التزام البنك التجاري الكامل بتمكين حاملي بطاقات البنك ودعم الجهود العالميّة لتحقيق مبادئ الاستدامة. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز خيارات المستهلكين الواعية والمسؤولة مع الارتقاء بتجاربهم اليوميّة من خلال منحهم مكافآت قيّمة». ومن جانبه، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن تفاؤله قائلاً: «نفتخر بالعمل مع البنك التجاري لإطلاق هذه المبادرة الفاعلة، إذ لطالما التزمت شركة DHL بالإجراءات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونيّة وتعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ومن خلال توفير خدمة شحن صديقة للبيئة مقابل ريال قطري واحد فقط، لا يقتصر عملنا على تيسير تبنّي ممارسات الاستدامة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز أهميّة التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر ملموس على الصعيد العالمي». في ظلّ سعي دولة قطر المستمر لنشر وتعزيز الوعي البيئي، يُشكّل عرض الشحن المستدام GoGreen Plus خطوة نوعية في إعادة تشكيل تفاعل العملاء مع مفاهيم الاستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به، مؤكداً أن الابتكار، والمسؤولية، وتركيز الخدمات على احتياجات العملاء، تمثّل ركائز أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.