أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي منخفضة، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، مع تسجيل خسائر بالقيمة السوقية بـ17.12 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.63 % بما يعادل 306.24 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11342.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 14 أغسطس 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.32 %، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.82 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 675.72 مليار ريال، مقابل 692.84 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 2.47 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.88 مليار ريال، وزعت على 771.17 مليون سهم، بتنفيذ 101.44 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ8.75%، بينما تراجع سعر 41 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 9.41%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 116.91 مليون سهم وسيولة بقيمة 195.66 مليون ريال.

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، والتي شملت انضمام وترقية عدد من الشركات الخليجية، إلى جانب خروج أو تخفيض تصنيف بعض الشركات. ففي قطر شهدت المراجعة انضمام شركة استثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي. وتأتي هذه المراجعة في إطار تحديث فوتسي راسل لمؤشراتها لضمان انعكاس الوضع الحقيقي للأسواق والشركات المدرجة فيها، وتعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين العالميين.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن صدور قرار حل وتصفية الشركات التابعة: شركة المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح وشركة كراج الشرقيون، وبتعيين مُصفي للقيام بأعمال التصفية وفقاً للإجراءات المعتمدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,776,927 ريالا مقابل صافي الربح 861,846 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.007 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تُعتبر القطرية الألمانية واحدة من أهم الشركات الرائدة في تصنيع المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حملتها الترويجية لموسم العودة إلى المدارس «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، والتي تقدّم للعملاء والمستهلكين في قطر إمكانية ربح سداد الرسوم الدراسية، وباقة واسعة من العروض والخصومات، فضلاً عن مكافآت حصرية لأعضاء برنامج مكافآت ميرة، وفعاليات ترفيهية متنوّعة. تستمر الحملة من 21 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2025، وتشمل أكثر من 69 فرعًا من فروع الميرة، كما يمكن للعملاء الاستفادة منها عبر موقع الميرة للتسوّق الإلكتروني almeera.online، إذ تتوفر خيارات عديدة للتسوّق وتجربة رقمية سلسة للمتسوقين. تحت عنوان «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، تقدم الميرة فرصة ذهبية حصرية لـ 10 فائزين محظوظين من عملائها الأوفياء من أعضاء مكافآت ميرة للفوز بالجائزة الفريدة من نوعها هذا الموسم – سداد الرسوم الدراسية - بقيمة تصل إلى 20,000 ر.ق خلال السحب الإلكتروني والذي سيكون في نهاية الحملة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وفي حال عدم وجود رسوم دراسية، يحصّل الفائز على نفس المبلغ في بطاقة هدية الميرة للتسوّق من أي فرع من فروعها. علاوة على ذلك، سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت ميرة باسترداد نقدي بنسبة 10 % في شكل نقاط مكافآت على كل مشترياتهم من المستلزمات المدرسية مثل الحقائب المدرسية، وأدوات القرطاسية، وحقائب الوجبات، وغيرها. كما سيحظى العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية المشتركة من مصرف قطر الإسلامي (المصرف) والميرة باسترداد نقدي يعادل 15 % من قيمة مشترياتهم في شكل نقاط مكافآت. وعلى الجانب الآخر، يمكن للعملاء الاستمتاع بفعاليات ترفيهية في فرعي حياة بلازا وعين خالد، يجري تنظيمها بالتعاون مع نخبة من الشركاء والموردين في مقدمتهم؛ «بلدنا»، و»مزرعتي»، و»يونيليفر»، و»جونسون آندجونسون». تشمل هذه الفعاليات تذوق المنتجات، وعروضًا ترويجية خاصة، ومسابقات تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من الميرة. واكدت الميرة تطلعها إلى منح العملاء قيمة حقيقية تتجاوز مجرد التوفير، إلى تقديم مكافآت هادفة تدعم عملية تعليم الأجيال الواعدة. ومن هذا المنطلق، تتمحور هذه الحملة حول تسهيل حصولهم على احتياجاتهم المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية».

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

شهدت أسعار النفط استقراراً يوم الجمعة وسط ضبابية تحيط باحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في وقت سجّلت فيه مكاسب أسبوعية هي الأولى منذ ثلاثة أسابيع. فقد أنهى خام برنت التعاملات مرتفعاً بستة سنتات، أي ما يعادل 0.09 % ليصل إلى 67.73 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتاً، بنسبة 0.22 % ليبلغ 63.66 دولار. وكان الخامان قد حققا أكثر من 1 % في الجلسة السابقة، ليغلق برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.9 %، مقابل 1.4 % لغرب تكساس.وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع مستويات التخزين، وضعف الطلب المستمر، فضلاً عن الجمود الذي يهيمن على محادثات السلام بشأن أوكرانيا. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقرر تسليمها في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند 11.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 11.65 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع، في ظل بقاء المخزونات عند مستويات مرتفعة، مقابل استقرار نسبي في الإمدادات. ورغم استمرار موجة الحر في اليابان خلال الصيف، فإن الطلب على الغاز لأغراض التدفئة في نوفمبر لا يزال متأخراً. أما الصين، فقد كثّفت اعتمادها على الإنتاج المحلي وواردات خطوط الأنابيب، ما قلّص احتياجاتها من الغاز الفوري، في حين أن كوريا الجنوبية تملك احتياطيات كافية، وهو ما يزيد الضغوط النزولية على الأسعار.

- عبدالباسط الشيبي: الجائزة تتويج لإستراتيجيتنا في تقديم خدمات ذكية فاز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025»، والتي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، تقديراً لتميّز البنك في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للأفراد، وقدرته على الاستجابة الديناميكية لاحتياجاتهم المتنوعة والمتجددة. وأكدت لجنة التحكيم في Global Business & Finance أن منح هذه الجائزة للدولي الإسلامي جاء بناءً على تقييم شامل لأداء البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام الماضي، حيث أظهر قدرة لافتة على تطوير منتجات مصرفية متقدمة، وتعزيز قنواته الرقمية لتوفير تجربة سهلة وسلسة لعملائه، فضلاً عن تبنّيه أفضل معايير الجودة والابتكار في تقديم خدماته. وأشادت المجلة برؤية البنك الإستراتيجية التي تجمع بين الريادة المصرفية والمرونة التشغيلية، مما مكنه من تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية الرقمية والتقنيات الحديثة التي توفر للعملاء وصولاً آمناً وسريعاً إلى الخدمات على مدار الساعة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرّس مكانة الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطر، وتؤكد نجاحنا في بناء تجربة مصرفية تلائم احتياجات جميع فئات العملاء وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «لقد حرصنا على توفير تجربة متكاملة للعملاء من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع المنتجات التمويلية، وتقديم حلول ذكية تسهّل تعاملاتهم اليومية، بدعم من فريق عمل محترف، وبنية تحتية تقنية متطورة تواكب أحدث الاتجاهات في القطاع المصرفي». وأكد أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لمواصلة التميز، وقال: «ننظر إلى هذه الجائزة بوصفها اعترافاً جديداً بالإنجاز والابتكار يُضاف إلى سجلّنا الحافل، وسنواصل تركيزنا على الاستثمار في تقديم حلول جديدة في مجال المنتجات والخدمات، مع التركيز على رضا العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية لهم، في إطار التزامنا بمواكبة التطورات وتقديم الأفضل دائماً». وأشار إلى «أن رضا العملاء يأتي على رأس أولويات الدولي الإسلامي، باعتباره أحد المؤشرات الجوهرية التي يقاس بها الأداء الحقيقي لأي مؤسسة مصرفية، مؤكداً أن البنك يعمل باستمرار على الاستماع للعملاء، واستيعاب تطلعاتهم، وتحسين التجربة التي يحصلون عليها في كل تفاعل مع البنك». وأوضح: «إن الدولي الإسلامي يضع نُصب عينيه تقديم تجربة مصرفية غنية ومتكاملة، تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية، وتتيح للعملاء خيارات مرنة وسهلة الاستخدام، سواء عبر الجوال المصرفي أو الفروع أو مركز الاتصال أو المنصات التفاعلية، بما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء». واختتم د. الشيبي تصريحه بتوجيه الشكر لمجلة Global Business & Finance على هذا التقدير، ولجميع موظفي الدولي الإسلامي على ما يبذلونه من جهود لتجسيد رؤية البنك وتحقيق أهدافه الإستراتيجية بكفاءة ومهنية عالية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أكبر مصرف إسلامي في قطر، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات. وقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأسواق المالية، حيث تمت تغطيته بما يزيد عن ضعفي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، مما دفع إلى رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وأكد بيان للمصرف اليوم أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك HSBC Middle East، وبنك SMBC، وستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين ومديري السجلات، كما أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك HSBC السعودية. وعملت شركتا نورتون روز فولبرايت ووايت أند كايس كمستشارين قانونيين لوكالء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف. وأشار البيان إلى أن الصفقة حظيت بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، ما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الصفقة بشكل ملحوظ من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على إتمام الصفقة: إن هذا التمويل المشترك حظي باهتمام كبير من بنوك عالمية وإقليمية، مما سمح للمصرف بتوسيع قاعدة مستثمرية وبناء علاقات قيمة وطويلة الأمد. وأوضح أن الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلا واضحا على قوة الاقتصاد القطري، ومتانة المركز المالي للمصرف، ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة، ودليلا على ثقة المستثمرين في أداء المصرف وإستراتيجية أعماله الناجحة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟ إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ يوم التحرير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية. ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن المتوسط الإجمالي لهذا المعدل يبلغ 18.2بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ذروته التي بلغت 19.8 بالمئة في عام 1933، حينما تم تطبيق سياسات حمائية صارمة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي. وعلى صعيد الإنتاج، تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكاليف المدخلات وتعطيل سلاسل التوريد، مما يضعف القدرة التنافسية ويحد من الاستثمارات فضلا عن مفاقمة عدم اليقين السياسي وارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات في تقليص حجم الاستثمارات، خاصة في قطاع التصنيع. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه التعريفات المرتفعة، شهدت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام تراجعا حادا، حيث انخفض الإجماع إلى 1.5 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة قبل يوم التحرير إذ يعد هذا التراجع مؤشرا واضحا على التأثير السلبي للتعريفات الجمركية الجديدة على آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التعريفات الجمركية تمثل نوعا من الضرائب على الواردات، وتعمل كأداة لتوليد إيرادات للحكومة الفيدرالية، مما يسهم في تقليل العجز المالي. وأشار إلى أنه وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا بشأن الأثر المالي، يمكن للتعريفات الجمركية الجديدة المفروضة حتى الآن أن تحقق إيرادات تصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2026 إلى 2035. واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن ذلك يشكل زيادة كبيرة في موارد الحكومة، فإن التأثير السلبي للتعريفات على الاقتصاد قد يقلص مصادر الإيرادات المالية الأخرى فيما أن استمرار هذه التعريفات بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب يبقى أمرا غير مؤكد. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، ويؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار.

رفعت وزارة العمل الفلبينية راتب العمالة المنزلية إلى 500 دولار شهريا بدلا من 400 دولار، موضحاً أن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها في معظم دول العالم عموماً ومنطقة الخليج والشرق الأوسط خصوصاً – حسب تصريحات مصدر إعلامي في التليفزيون الحكومي الفلبيني. وفي تعميم لقسم العاملين الفلبينيين في الخارج، دعت الفلبين لإجراء الفحوصات الطبية السنوية والتأكد من لياقة العمال المنزليين في الخارج للعمل وسلامتهم. وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية ستجرى في العام الأول بشكل طوعي، وإلزام الأطراف المستضيفة للعمالة الفلبينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم عند الحاجة. ودعت لتوفير المساكن الملائمة للعمالة المنزلية الفلبينية وأن يكون السكن آمناً وصالحاً للسكن وسهل الوصول إليه، مع تهوئة وصرف صحي وإضاءة مناسبة.

تسلمت قطر للطاقة رسميًا ناقلة غاز مسال جديدة، تحمل اسم الزوير (Al Zuwair) هي الثالثة ضمن 12 ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف شركات عالمية. وتصل سعة ناقلة الغاز المسال الزوير إلى 174 ألف متر مكعب، وهي مزودة بمحركين للعمل بالوقود البحري التقليدي، والعملية الناتجة عن تبخُّر الغاز المسال، وطور المحركين شركة تصميم وبناء محركات السفن وين جي دي السويسرية التي تمتلك خبرة طويلة - حسب منصة الطاقة المتخصصة. السفينة مزودة بجهاز لإعادة التسييل من أجل استعمال الوقود الناتج عن تبخر الغاز المسال، وهو ما يحقق الكفاءة ويقلل انبعاثات غازات الدفيئة، بما يجعلها صديقة للبيئة. يصل طول الناقلة إلى 299 مترًا تقريبًا، وأقصى عرض لها 46 مترًا و40 سنتيمترًا، وقادرة على نقل حمولة حجمها 174 ألف متر مكعب – حسب موقع lngindustry. والناقلة مزودة بنظام تشحيم هوائي، وهي تقنية لإنتاج فقاعات هوائية في هيكل السفينة من أجل تقليل المقاومة الهيدروديناميكية بما يعزز الكفاءة ويقلل الانبعاثات.

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإنشاء هيئة ضمان الودائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وأوضح عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم، أن الهيئة تهدف إلى حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، والحد من المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية، بما يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية. وذكر حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا التزام المصرف بتعزيز دور النظام المصرفي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة ميتا بلاتفورمز أوقفت التوظيف في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها بعد توظيف أكثر من 50 باحثا ومهندسا. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: «كل ما يحدث هنا هو بعض التخطيط التنظيمي الأساسي: إنشاء هيكل متين لجهودنا الجديدة في مجال الاستخبارات الفائقة بعد إشراك الأشخاص على متن الطائرة والقيام بتمارين الميزانية والتخطيط السنوية.

قرر مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، وذلك برفع الحد الأقصى لنسبة التملك الأجنبي من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة من رأس مال الشركة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته البورصة، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وانطلاقا من استراتيجية الشركة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز السيولة في السوق، وتوسيع قاعدة المساهمين. وسيقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل والحصول على موافقة المساهمين، يعقب ذلك استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء.

أعلنت إنماء القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم انتخاب السيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالله فخرو كعضو مستقل لاستكمال الفترة المتبقية من عمر مجلس الإدارة حتى عام 2027 م، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت إنماء القابضة خلال الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025صافي أرباح بلغت 3,298,555 ريالا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.161 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.32 % ليصل إلى النقطة 11342.57، رابحاً 35.79 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 0.87 %، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.25 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 347.39 مليون ريال، مقابل 369.07 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 126.51 مليون سهم، مقارنةً بـ136.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.45 ألف صفقة مقابل 24.01 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «المصرف» الارتفاعات بـ1.34%، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ2.16%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط لتداولات بحجم 20.48 مليون سهم، و سيولة بـ33.78 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610 %. كشفت بيانات «المركزي» أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ تُستحق تلك الأذون يوم 28 أغسطس 2025. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» إلى 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.