وقعت Ooredoo وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) اليوم مذكرة تفاهم مهمة لوضع الأسس لإطار عمل للتعاون في توفير حلول اتصالات وتكنولوجيا معلومات من الجيل القادم وذلك لتصميم وإنشاء وتشغيل برنامج تطوير الرّيل.وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، والدكتور المهندس سعد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الشركتين.وتتولى شركة "الرّيل" القطرية في الوقت الحالي تطوير أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم، أما الاتفاقية التكنولوجية التي تم التوقيع عليها فتعتبر من أكثر الاتفاقيات الشاملة وطويلة المدى بين واحدة من كبريات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحد أكبر مطوري البنية التحتية لمشاريع السكك الحديدية.وستقدم Ooredoo بموجب الاتفاقية حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل". وستدعم الاتفاقية توفير البنية التحتية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجيل القادم عبر شبكات السكك الحديدية في قطر.وعند انتهاء العمل في مشروع "الرّيل"، سيستفيد مواطنو وسكان وزوار قطر من خدمات اتصالات رائعة ستتوفر لهم على متن القطارات وفي المحطات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات الضرورية خلال مراحل تطوير مشاريع السكك الحديدية في قطر.ويقول السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "يعد مشروع "الرّيل" أحد المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة في قطر، وسيسهم في إنشاء شبكة من السكك الحديدة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستوفر فوائد جمة لشعبنا وللأجيال القادمة. فمن خلال دمج إطار تعاون كامل مع خطة تطوير شبكة السكك الحديدية، سنحرص على أن توفر Ooredoo تكنولوجيا عالمية رائدة وشبكات اتصالات تفي باحتياجات كل مرحلة من مراحل التنفيذ، وفي نفس الوقت، ستسخر Ooredoo التكنولوجيا الذكية التي ستمكن من توفير فوائد بيئية ومالية كبيرة."وقال الدكتور المهندس سعد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة اسكك الحديد القطرية "الرّيل": إن أحد أهداف شركة "الرّيل" هي تشجيع شركات القطاع الخاص القطرية على المشاركة في مشاريع "الرّيل" الأساسية. لذا فنحن نفخر بالعمل مع أكبر مزودي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر طوال مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل. وستسهم هذه الاتفاقية في توفير الفوائد الكاملة للتكنولوجيا ذات المستوى العالمي وأحدث الشبكات لشركتنا ولعملائنا في النهاية، الذين سيستخدمون شبكة الريل في تنقلاتهم."وبموجب بنود الاتفاقية، ستوفر Ooredoo لشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" أحدث حلول البنية التحتية، بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة والجوالة، وبالإضافة إلى ذلك ستدعم الاتفاقية تطوير حلول ذكية مخصصة لإدارة عمليات النقل في "الرّيل"، والتي تتضمن وظائف مركز تحكم تام ، وخدمات مركز البيانات.وتأتي هذه الاتفاقية لتوفير الدعم لرؤية "الريل" في توفير خدمات سكك حديدية متكاملة تولي جل اهتمامها للعملاء، بحيث تكون تلك الخدمات سهلة الوصول إليها، وتتميز بالكفاءة والأمان ويمكن الاعتماد عليها في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى زيادة المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.يذكر أن Ooredoo قد وظفت خبراتها وتقنياتها المتطورة في توفير بنية اتصالات وتكنولوجيا معلومات تحتية متكاملة ورفيعة المستوى لعدد من المشاريع الوطنية المهمة مثل مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي والحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف وغيرها من المنشآت والمشاريع المهمة في البلاد.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام، بينما صعدت البورصة المصرية. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2% إلى 6201 نقطة، لكنه أغلق مرتفعا 45 نقطة عن أدنى مستوياته أثناء الجلسة. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7% تحت ضغط تراجع سهم اتصالات أكبر شركة مدرجة 3%، بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3% إلى 3370 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي للبوصة المصرية 1.1%، بعدما تلقى دعما في أواخر جلسة التداول، ويبدو أن زيارة الملك سلمان عاهل السعودية للقاهرة تشكل أنباء جيدة للسوق، إذ تبشر بمساعدات واستثمارات من المملكة.

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي بـ"الهش والبطيء"، مشيرة أن المخاطر التي تهدد باستمرار البطء الاقتصادي آخذة في التزايد. وقالت لاجارد في كلمة لها على هامش مشاركتها في مؤتمر مالي في جامعة غوته بفرانكفورت اليوم، إن "الخبر السار هو التعافي الاقتصادي مستمر، فنحن نحقق النمو ولا نمر بأزمة، لكن الخبر غير السار هو أن التعافي ما يزال بطيئاً وهشاً للغاية". وأكدت لاجارد، أن آفاق الاقتصاد العالمي شهدت مزيداً من الضعف على مدار الشهور الستة الماضية، "وتفاقم الأمر مع تباطؤ النمو الاقتصادي نسبياً في الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية"، مؤكدة أن الأسواق الصاعدة كانت القوة الدافعة للتعافي الاقتصادي وليست الأسواق المتقدمة. ويعاني الاقتصاد العالمي من تراجع حاد في أرقام النمو، تزامناً مع تعرض الصين إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد وتراجع عملته المحلية، ما دفعها إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي، واستمراراً لتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

قال السيد سمير بيلوني مدير إدارة الأسطول في شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات"، إن استضافة الشركة لاجتماع الجمعية العالمية لاستخدام الغاز كوقود بديل للسفن البحرية، يأتي في إطار تنسيق الجهود ودراسة القوانين والطرق التي يجب أن تتبع في استخدام الغاز كوقود للسفن. وبين أن شركة ناقلات تلعب دورا بارزا في هذا التوجه، وذلك ضمن هذه الجمعية التي تمثل 103 شركات عالمية، وقد تكونت قبل 3 سنوات بهدف استخدامات الغاز كوقود بديل للوقود الثقيل الذي لا يزال قيد الاستعمال، مع أن أماكن في العالم من بينها شمال غرب أوروبا، إضافة إلى أمريكا واليابان، واستراليا، شهدت تطبيق استعمال الوقود قليل الكبريت في محركات السفن الناقلة للغاز، وهو وقود تسفر عنه انبعاثات، وغازات حمضية أقل.وذكر على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم، أن الاهتمام بالبيئة أخذ يتزايد في العالم كله، وأن ناقلات بحكم أنها مالكة ومشغلة للسفن في هذا المجال، فإنها ستلعب دورا مهما في هذا الطريق، حيث اعتادت محركات السفن أن تعمل بالوقود الثقيل، "والآن مع الاهتمامات بالبيئة أصبحت هناك توجهات جديدة لاستخدام الوقود النظيف تتبناها معظم دول العالم على أن يتم تطبيقها في العام 2020، وهي توجهات تركز على تقليل كمية الكبريت والانبعاثات الكبريتية من الوقود الثقيل".وقال إن الغاز الطبيعي من بين البدائل المرشحة للاستعمال بدل الوقود الثقيل المضر بالبيئة، باعتباره أنظف أنواع الوقود... مشيرا إلى أن ناقلات تستخدم الوقود قليل الكبريت في المناطق التي يستدعي استخدامه فيها، علما أن لديها الآن سفينة واحدة "رشيدة" هي القادرة على استخدام الغاز كوقود بديل للوقود الثقيل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 225.95 نقطة، أي ما نسبته 2.2%، ليصل إلى 10 آلاف و008.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و277 ألفا و105 أسهم بقيمة 372 مليونا و203 آلاف و226.39 ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و296 مليونا و553 ألفا و955.78 ريال.

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة "من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي". وأضاف في كلمته اليوم خلال لقائه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في 23 نوفمبر الماضي، على فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5% سنوياً من القيمة السوقية للأرض، على أن تستخدم الإيرادات من الرسوم في الصرف على مشروعات الإسكان الحكومية.وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن، هي الأكثر تعقيداً في البلاد بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لسيطرة أقلية على مساحات كبيرة من الأراضي. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السابق محمد الجاسر، قال مطلع العام الجاري إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين "8.1 مليون نسمة" البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكناً خاصاً.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية في عدد من مناطق الدولة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 113 مخالفة، خلال شهر مارس الماضي.وتنوعت هذه المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة.كما شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، فضلا عن عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.وقد تنوعت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

قفز الذهب 1%، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه على مدى يومين ويرجع الفضل في مكاسبه إلى تراجع الأسهم الآسيوية بفعل هبوط أسعار النفط وسط توقعات متباينة بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وفقد مؤشر ام.إس.سي.آي لأسهم آسيا والهادي، فيما عدا اليابان أكثر من 1%، في حين نزل مؤشر نيكي في طوكيو 2.4%، ليغلق عند أدنى مستوى في 8 أسابيع. وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1227.60 دولار للأوقية "الأونصة"، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ليجري تداوله على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 1225.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر نزل 1.4% في الجلستين السابقتين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.4% إلى 15.07 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.85%، إلى 947 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.4% إلى 550.72 دولار للأوقية.

أمرت الإدارة العامة للجمارك بالكويت، إلى كافة منافذها بعدم السماح بإعادة تصدير البضائع والمنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية أو عبرها. وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، فإن كتاب التعليمات الجمركية رقم 34 لعام 2016 استند إلى كتاب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن كتاب مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية، بصدور التوجيهات السامية بقطع العلاقات التجارية مع إيران. وأضافت الصحيفة: "وبناء عليه، تم إبلاغ المنافذ الجمركية بمنع دخول أو عبور أي منتجات أو سلع إيرانية إلى السعودية، بالإضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات وسلع إلى إيران اعتباراً من 12 يناير الماضي". وكانت السعودية قد أعلنت في مطلع يناير الماضي، عن قطع كافة العلاقات التجارية بينها وبين إيران، ومنع المواطنين السعوديين من السفر إلى إيران.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات كاديلاك طراز sts-v موديلات 2004-2007 وذلك لوجود خلل في الاسلاك الكهربائية الخاصة بمضخة الوقود. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعد إشارات على ضعف الطلب في أمريكا وآسيا الذي شكل دعامة للمنتجين، وسط مخاوف بأن تشكل تخمة المعروض في الأسواق قد تستمر إلى وقت أكثر من المتوقع. وهبط سعر خام برنت العالمي في العقود الآجلة 11 سنتا ووصل سعر البرميل إلى 37.58 دولارا للبرميل. وبحلول الساعة : 2:56 بتوقيت جرينتش، وصل سعر خام غرب تكساس الأمريكي للعقود الآجلة إلى 35.51 دولارا للبرميل، منخفضا 19 سنتا عن الجلسة السابقة. واستمر انخفاض خامي برنت وغرب تكساس للجلسة الثالثة على التوالي، مع شكوك المستثمرين بقدرة المنتجين على خفض التخمة في المعروض. وفقدت أسعار النفط العالمية نحو 70% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض وتباطؤ النمو العالمي.

تراجعت العملة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 17 شهرا أمام الين، وواصلت الهبوط في أعقاب الموقف الحذر الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار إلى 110.600 ين حتى الآن مسجلا أدنى مستوى منذ 31 أكتوبر 2014. وأعطى هبوط أسعار السلع الأولية والأسهم اليوم الثلاثاء أفضلية للين الذي يعد ملاذا آمنا. ويقف الدولار في موقف الدفاع في ظل الآراء القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تشديد السياسة النقدية وهو ما كان له بالغ الأثر منذ أن دعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة.

بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل. موقف الشيكات غير المسددة وتضمنت الإجراءات الجديدة رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة "مرتدة" على قروض سابقة، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة، على أن يكون هناك تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الإئتمانية التابع لمصرف قطر المركزي، للحصول على كافة المعلومات عن صاحب القرض أو التمويل، وتاريخ تعاملاته المصرفية منذ بداية فتح الحساب المصرفي حتى طلب الحصول على القرض أو التمويل.كما تتضمن الضوابط الجديدة ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدفه. كما تتضمن الإجراءات الجديدة ألا يقل راتب الموظف المقيم عن -ما يتراوح بين- 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، حتى يكون هناك قدرة على سداد التزامات القرض، وبحيث لا يكون القرض بمبالغ كبيرة لأصحاب هذه الرواتب. كما تتضمن الضوابط الجديدة تخفيض قيمة القروض أو التمويلات التي يطلبها أصحاب القروض الحالية التي لم تنته عمليات سدادها، حيث كانت البنوك تسمح بالحصول على قرض جديد قبل نهاية القرض الأول، إلا أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى منع هذه القروض أو تخفيض قيمتها، بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض وعلمت "الشرق" أن البنوك أصدرت تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض والتمويلات بالالتزام التام بالضوابط الجديدة، وعدم منح أي موظف قرضاً لا تنطبق عليه القواعد الجديدة، إضافة إلى التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل من خلال مركز المعلومات الإئتمانية، بحيث لا يكون عليه أي مشاكل أو التزامات تخلف عن سدادها من قبل. كما أصدرت البنوك تعليمات إلى إدارات المخاطر لديها ببحث الوضع المالي للعميل قبل الموافقة على منحه القرض أو التمويل، للتأكد من قدرته على السداد من دون أي مشاكل متوقعة. إضافة إلى وضع الجهة التي يعمل بها سواء كانت شركة أو مؤسسة، بحيث تكون هذه الجهة من الجهات القوية ذات الوضع المالي الجيد حتى لا تقوم بعمليات إنهاء خدمات العاملين فيها بشكل كبير. وتصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تتوسع في إنهاء خدمات العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد.116 مليار ريال القروض الاستهلاكية وكانت القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين قد شهدت زيادة كبيرة خلال أعوام الماضية حيث بلغت قيمتها حتى فبراير الماضي حوالي 116 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال حتى نهاية عام 2014، وارتفعت إلى 100 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وبذلك تكون القروض الشخصية قد إرتفعت بقيمة 16 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2016. وكان مصرف قطر المركزي قد قام بمراجعة وتقييم شامل لمحافظ القروض للبنوك التجارية والمحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها الذين لديهم مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصلوا عليها، قبل إنهاء خدماتهم. كما تم عقد لقاءات مع قيادات البنوك، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد، وتشير التقارير الدورية لمصرف المركزي إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. كما تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقاً للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للعميل قويا، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو غير مسؤول عنها.

توقعت مصادر تجارية محلية أن يصل حجم الإنفاق على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل في السوق القطري إلى نحو 600 مليون ريال.وأكد هؤلاء أن هذا الإنفاق ربما يكون الأقل من الناحية الإستهلاكية مقارنة بالأعوام الماضية، لعدة عوامل من أهمها تزامن الإجازة السنوية للمدارس مع الشهر الفضيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين بالعودة إلى بلدانهم لقضاء رمضان مع ذويهم، وعلى الرغم أن شهر رمضان يعتبر من المواسم التي تسهم في رفع المبيعات الاستهلاكية إلا أن التذبذب العالمي للأسعار وتقليص الوظائف على المستوى الخليجي هذا العام، ستدفع العديد من العائلات لدراسة وتخطيط نفقاتها جيداً قبل الإقبال على الشراء، لتجنب الوقوع في مشاكل مالية بعد عيد الفطر، هذا وشدد خبراء اقتصاديون ومستثمرون على أهمية إيجاد ميزانية محددة ومدروسة للنفقات الرمضانية خاصة أن هنالك الموسم الدراسي الذي سيعقب عيد الفطر.تخطيط الميزانية ويقول محمد الطيارة وهو خبير متخصص بالموارد البشرية إن الخطوات الضرورية لإعداد الميزانية المنزلية تشير إلى أن الميزانية اسم مشتق من الميزان ويقصد به التوازن واعتدال كفتي الميزان بين الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر الميزانية المنزلية هي خطة مالية، تساعد الأسرة على الموازنة بين الدخل والنفقات بحيث لا تزيد النفقات على مستوى الدخل فتضطر الأسرة للاستدانة، باختصار الميزانية المنزلية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للأسرة في فترة زمنية محددة، والهدف من إعداد الميزانية: العيش في حدود الدخل المتاح. إجازات المدارس وتقليص الوظائف أسباب تدفع لتراجع الاستهلاك وضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية، وعدم الوقوع في الديون، وادخار جزء من المورد المالي لتحقيق طموحاتنا، وأهمية إعداد الميزانية: تساعد الميزانية على معرفة العجز أو الفائض، وسدّ العجز، واستثمار الفائض، وترشيد الإنفاق، واستقرار الجانب الاقتصادي في البيت تحقيق التشاور بين أفراد الأسرة. ولابد عند التخطيط للميزانية من مشاركة جميع أفراد الأسرة أو معظمهم على الأقل لأن المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على إنجاح أي خطة، وتضع الجميع في موضع المسؤولية.مصادر الدخلويعتبر تصريف الميزانية من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسر وتمنع وقوع المشاكل، خصوصًا المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية، ولا بأس من أن تتولى المرأة تلك الميزانية إذا كان الزوج لديه من المسؤوليات ما يشغله عن ذلك، أما إذا اتفقا معا لوضع آلية لتسيير هذه الميزانية فهذا هو الأفضل، لأن الزوجة تدرك في أمور البيت ما لا يدركه الرجل فلابد إذن من مشاركة الطرفين إذا توفّر ذلك. ينبغي على الأسرة مراعاة ما يلي عند إعداد الميزانية: مصادر الدخل المالي للأسرة، الإيرادات الأساسية قد تكون شهرية أو أسبوعية أو يومية وأفضل هذه الأشكال أن تحسب الإيرادات شهريا وهي: رواتب، وإيراد من ممتلكات عقارية، وإيراد من رصيد بالبنك، ودخل عن عمل إضافي، وأبواب النفقات: فواتير، كهرباء، وماء، وهاتف، واشتراك الإنترنت، والقنوات الفضائية والتأمين، أقساط مختلفة: مدارس، وسيارة، وأجهزة كهربائية، إيجار البيت، الطعام والشراب، المصروف الشخصي، نفقات التنقل، والطوارئ والمناسبات كالهدايا العناية الصحية وأدوية وغيرها، صيانة الأجهزة، والترفيه كالسفر والرحلات، مقارنة الدخل المتاح مع أبواب النفقات.إن وجد زيادة في الدخل عن النفقات فنحمد الله وعلينا بمزيد من التخطيط لمزيد من الادخار والاستثمار، وإن وجد زيادة في النفقات عن الدخل علينا بإعادة النظر في المصروفات بناء على أولوية الصرف.

عرضت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو المملوكة لقطر مبلغ 500 مليون يورو للإستحواذ على شركة بيير بالمان للأزياء.وحسب ما نقلته صحيفة ليزيكو الفرنسية، فإن دار الأزياء الفرنسية تلقت عروضاً أيضاً من قبل مجموعة صينية ومستثمر أمريكي، وذلك دون أن تكشف عن الأسماء.يشار إلى أن وريث بيير بالمان، آلان ايفلان يملك مهلة لغاية يوم الخميس حتى يقرر ما إن كان سيقبل أحد هذه العروض الثلاثة.

تراجع سعر الدولار الأمريكي، وسجل أدنى مستوياته مقابل الين في أكثر من أسبوعين، اليوم الإثنين، وهبط أمام سلة عملات رئيسية مع استمرار التوقعات بأن يكون مسار رفع أسعار الفائدة هذا العام بطيئا. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.7% إلى 94.551 غير بعيد عن أقل مستوى في 5 أشهر ونصف 94.319 الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو 0.04% إلى 1.1390 دولار بعد أن لامس أعلى سعر في 5 أشهر ونصف عندما بلغ 1.1437 دولار يوم الجمعة. وفي أحدث سعر له، هبط الدولار 0.32% إلى 111.31 ين لكنه ارتفع 0.17% أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9591 فرنك بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر 0.9547 فرنك.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع، لتفقد جزءا من مكاسب الفترة الأخيرة متأثرة بالأداء الضعيف لقطاعي المواد والصناعة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 56.09 نقطة بما يعادل 0.32% ليسجل 17736.66 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.69 نقطة أو 0.32% إلى 2066.09 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 22.75 نقطة أو 0.46% وسجل 4891.80 نقطة.

واصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، ليلامس برنت أدنى مستوياته في شهر. ومازالت أسعار النفط مرتفعة نحو 40% من أدنى مستوى في نحو 12 عاما الذي سجلته منتصف فبراير، لكن موجة الصعود فقدت قوة الدفع بفعل الشكوك المتنامية في تثبيت الإنتاج المقترح. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 98 سنتا بما يعادل 2.5% عند 37.69 دولار للبرميل، والخام منخفض 11% منذ ذروة 2016 البالغة 42.54 دولار والمسجلة في 18 مارس. أما الخام الأمريكي، فقد ختم الجلسة منخفضا 1.09 دولار أو حوالي 3% إلى 35.70 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 15% عن ذروة 2016 البالغة 41.90 دولار والمسجلة في 22 مارس.

أكدت سعادة السيدة كاتارزينا كاسبيرشيك، نائبة وزير خارجية بولندا، أن قطر أصبحت علامة سياسية واقتصادية في العالم، مشددة على أن الحكومة البولندية تبدي اهتماما كبيرا للعلاقات مع قطر، فخلال السنوات القليلة الماضية تطورت العلاقات الثنائية وتنامت بين الدولتين بشكل كبير، لاسيما بعد افتتاح السفارة البولندية في الدوحة عام 2006، بينما فتحت قطر سفارتها في وارسو عام 2008، ومنذ ذلك الوقت تتعاون قطر وبولندا في مختلف المجالات. وقالت كاسبيرشيك في لقاء مع وفد من الصحفيين القطريين في العاصمة البولندية وارسو، إن الزيارات بين الجانبين مستمرة، ملمحة إلى أنها قامت العام الماضي بزيارة إلى الدوحة وأجرت العديد من المباحثات مع المسؤولين القطريين، كما زار وفد من رجال الأعمال البولنديين قطر بهدف فتح آفاق للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار في كافة المجالات، خاصة وأن قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشروعات الضخمة، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وهو أمر يشجع رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل داخل السوق القطري. وأضافت بأن العلاقات القطرية البولندية لها تاريخ من الوضوح والتميز، حيث اعترفت بولندا بقطر منذ أن أعلنت استقلالها في العام 1971، كما دعمت طلب قطر للانضمام إلى الأمم المتحدة. أما العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين فتمت في العام 1989، ومنذ ذلك التاريخ فهي آخذة في النمو والقوة، مشيرة إلى الزيارات المتعددة بين قطر وبولندا على كافة الدرجات والمستويات. تعاون كبير وأوضحت كاسبيرشيك أن التعاون الاقتصادي بين قطر وبولندا بدأ من سنوات طويلة، ولكن هذا التعاون بدأ في التسارع منذ العام 2008، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة كبيرة للغاية، وزادت نسبة البولنديين العاملين بقطر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد معدل العلاقات وتطورها على مختلف المستويات ومنها الجانب الجماهيري. وشددت على أن العلاقات انطلقت لأوسع الآفاق في العام 2009 عندما تم التوقيع على اتفاقية الغاز والتي بمقتضاها تزود قطر بولندا بمليار ونصف مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا ولمدة 20 عاما، بما يعني ضمان أمن الطاقة في بولندا وتنويع مصادرها، منوهة إلى أن ذلك الاتفاق سيفتح الأبواب لمزيد من التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة والبتروكيماويات، كما سيسهم في رفع مستويات التبادل التجاري في السنوات المقبلة. وأشادت بالعلاقات المتميزة في مجال الطيران، والنقل الجوي حيث دشنت الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا إلى وارسو بواقع رحلة يومية، وتشهد إقبالا متزايدا، وكل ذلك يندرج في إطار العلاقات التي تشهد توسعا في مختلف المجالات. الغاز القطري وكشفت نائبة وزير الخارجية البولندي أن أول شحنة من الغاز القطري المسال ستصل بلادها في مطلع الصيف بعد انتهاء تجارب شحن تجريبية قمنا بها بالتعاون مع شركة غاز قطر في الخمسة أشهر الاخيرة، وقد استقبلت تلك الشحنات بمحطة خاصة شيدت حديثا في ميناء سوينوجسس البولندي على بحر البلطيق. وأضافت بأن محطة الاستقبال تلك ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بولندا، وشرق أوروبا وجميع دول بحر البلطيق، كما أنها ترجمة لرؤية جيدة لتأمين مصادر متنوعة وآمنة للطاقة من الغاز الطبيعي. وقالت إن وجود محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال من قطر وشبكة توزيع الغاز الداخلية سيمنحان بولندا فرصة أكبر لدخول سوق الغاز العالمي وسينعكس بشكل إيجابي على القدرة التنافسية في تنويع أسعار موارد الطاقة. وأوضحت كاسبيرشيك أن محطة الاستقبال هذه تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم في شمال ووسط شرق أوروبا، حيث تتضمن بنية أساسية ومرافق ومعدات بحرية وتجهيزات لازمة لاستقبال ناقلات الغاز وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وإعادة ضخه في شبكة توزيع الغاز البولندية. كما يضم بالإضافة إلى ذلك كاسرا للأمواج يبلغ طوله 3 كم، وميناء تفريغ برصيف يمكنه استيعاب وتفريغ ناقلات الميثان، وخط أنابيب يبلغ طوله 85 كم يصل محطة الاستقبال بشبكة توزيع الغاز البولندية. وتابعت بقولها إنه من المخطط رفع قدرة المحطة لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا، مشيرة إلى أن الغاز القطري هو أول غاز غير روسي يدخل أوروبا. وهذه فرصة كبيرة لقطر في دخول أوروبا عبر بولندا. نمو منتظر وأشارت إلى أن محطة استقبال الغاز القطري ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث من المتوقع أن تزداد وتيرة التعاون في كافة المجالات بصورة أسرع كالتجارة والاستثمارات المتبادلة والرياضة والعلوم والثقافة. وقالت إن الاقتصاد البولندي من أقوى الاقتصاديات في منطقة أوروبا الشرقية، وتمتلك بولندا اقتصادا ثابتا ومؤسسات قوية ومتنوعة، ومعدل نمو متسارع، وهو ما يفيد المستثمرين القطريين، معربة عن أملها في أن تتزايد معدلات النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة، من خلال استغلال الفرصة والدخول إلى الأسواق الأوروبية عبر منتجاتها المتميزة والرخيصة نوعا ما قياسا بدول أخرى. وأيضا عبر المناطق الحرة وحرية تنقل رؤوس الأموال والأفراد والبضائع. وتابعت نائبة وزير الخارجية في بولندا بقولها إن الحكومة البولندية الجديدة تعمل جاهدة على جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية بما يخدم الاقتصاد المحلي، ومن أهدافنا في هذا الصدد جذب الاستثمارات القطرية، فقطر بالإضافة إلى كونها وجهة استثمارية واقتصادية فهي أيضا وجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وهذا بدوره سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصاد البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال في كل من بولندا وقطر إلى مستوى متزايد وقوي. وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري. التبادل التجاري وعن حجم التبادل التجاري قالت إنه مازال ضعيفا حيث وصل إلى أعلى من 60 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وإذا ما نظرنا إلى السوق البولندي وأيضا السوق القطري نجد أن هذا المعدل ضعيف للغاية قياسا بحجم السوقين، ونحن من جانبنا نعمل على اكتشاف ودخول السوق القطري، فعلى سبيل المثال قام وفد تجاري من بولندا العام الماضي بزيارة الدوحة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر وأيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين. ويمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة. وشددت على استعداد بولندا لتقديم كافة الخبرات إلى قطر، لاسيما في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية ضخمة في المستقبل. وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية النافعة في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي. وألمحت إلى أن بلادها تعتبر أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا، حيث يوجد قرابة 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية العام الماضي أعلى من 55 مليار يورو، ومن هذه المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات. وأضافت بأن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل بولندا على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز. كأس العالم 2022 وحول كيفية الاستفادة من الخبرات في المجال الرياضي قالت إن بولندا قد نظمت كأس اوروبا لكرة القدم في العام 2012، وقد تمكنت العديد من الشركات البولندية من بناء المؤسسات الخاصة بهذا الحدث ومنها مثلا الاستاد القومي في وارسو، ونحن لدينا خبرات حديثة ومتجددة في هذا المجال ويمكن مساعدة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. وأوضحت أن بلادها تمتلك خبرات في التكنولوجيات العصرية والتخطيط والإدارة، ونحن بإمكاننا أن نتعاون مع قطر في تلك المجالات، لأنها من البلدان التي تبحث عن التنوع في الاقتصاد والاستثمارات وليس فقط في الطاقة. وأشارت إلى أن هناك نقصا في الترويج بين الجانبين للامكانيات التي تمتلكها كل من قطر وبولندا، ملمحة إلى أن من أهم مجالات التعاون الزراعة والمنتجات الغذائية والأمن الغذائي، فبولندا واحدة من أكبر البلدان التي تمد أوروبا بالغذاء ولدينا خبرة واسعة في كل ما يتعلق بالغذاء والزراعة، ولهذا فنحن نشجع الشركات في البلدين على إقامة علاقات وروابط تجارية قوية. وأبدت رغبة حكومتها في تعميق العلاقات مع قطر ومع باقي دول منطقة الخليج على كافة المستويات الرسمية والشعبية، مشيرة إلى أن هناك اهتماما شعبيا من قبل المؤسسات غير الرسمية ورجال الأعمال بالتعرف على قطر والمنطقة والاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال هناك طلاب من السعودية يدرسون في الجامعات البولندية وتحديدا في مجال الطب ووصل عددهم إلى 800 طالب، كما يوجد عدد من الطلبة القطريين يدرسون في اكاديمية العلوم البحرية، وهذا مجال مهم للتعاون، علاوة على التعاون في المجال الدفاعي، ويمكننا أن نتعاون في المعدات الدفاعية حيث لدينا انتاج قوي في هذا المجال. دور مهم وعن رؤية الحكومة البولندية لدور قطر المتنامي سياسيا واقتصاديا في المنطقة، أوضحت نائبة وزير الخارجية، أن قطر دولة مستقرة وفاعلة دوليا وإقليميا، فهي منخرطة في أدوار الوساطة وإحلال الأمن والاستقرار في أكثر من مكان من العالم، وأصبح اسم قطر من الأسماء المميزة عالميا في كافة المجالات سواء في السياسة والاقتصاد والرياضة ومختلف المجالات. وحول إعلان الحكومة البولندية مؤخرا منع دخول اللاجئين إلى البلاد، أكدت أن ذلك القرار جاء بعد هجمات بروكسيل الأخيرة، وهذا لا يعني منع الناس من القدوم إلى بولندا وإنما هناك إجراءات والتزامات معينة يجب اتباعها، وهناك إجراءات أمنية وفق الاتحاد الاوروبي يجب الاتزام بها من أجل حماية المواطنين، ونحن لا نغلق أبوابنا في وجه أحد وإنما مسألة تنظيمية ليس أكثر، والدليل على ذلك أننا استقبلنا 100 ألف لاجىء من الشيشان قبل سنوات، واستقبلنا أيضا لاجئين ومهاجرين من أوكرانيا وغيرها من الدول، وهو ما يؤكد أننا منفتحون على العالم، ولكننا مرتبطون بآلية أمن تحمي المواطنين من أية هجمات إرهابية محتملة. بولندا والخليج من جانبه قال بيوتر تشياتشغيارز مدير إدارة أفريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية البولندية إن العلاقات مع قطر آخذة في النمو والقوة، خاصة بعد الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بين الدولتين، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي من قبل الحكومة البولندية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، وهو ما دفعها للانضمام في التحالف الدولي ضد داعش من أجل تعزيز استقرار المنطقة ومكافحة الارهاب الذي يعصف بالعالم. وقال إن بولندا ترغب في علاقات قوية مع دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة من تطرف وإرهاب، وبالتالي فإنه بمقدورنا مساعدة تلك الدول والوقوف بجانبها ضد الارهاب والتطرف. وأكد ان الأنظمة الملكية في المنطقة هي الأكثر استقرارا وثباتا. وثمن تشياتشغيارز دور قطر السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، مشيرا إلى النهضة الكبيرة التي حققتها الدوحة في العقدين الماضيين، وكل ذلك بفضل القيادة الحكيمة. وعلى هذا الأساس فإن قطر وباقي دول الخليج تعد في المرتبة الأهم بالنسبة لبولندا ودول أوروبا ككل، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى تقوية العلاقات مع دول الخليج والبحث عن فرص جديدة تقوي العلاقات وتنوعها وتجعل منها نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية. وقال إن وجود رحلات يومية للخطوط الجوية القطرية يعد علامة فارقة، فقد ساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين لأنه سيفتح آفاقا ومجالات جديدة في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين، ملمحا إلى أن بولندا تتميز في المجال الصحي والعلاجات الصحية، وهو أمر دفع طلبة الكويت والسعودية إلى الالتحاق بالجامعات البولندية ودراسة العلوم الطبية التي تقدم باللغة الانجليزية، كما أن العلاج في بولندا يقدم بنفس الكفاءة في دول غرب أوروبا وبتكلفة اقل. القضية الفلسطينية وعن رؤية الحكومة البولندية لحل القضية الفلسطينية قال تشياتشغيارز إن المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل تلك القضية، ونحن نتشارك مع الطرفين وندفعهم لحل القضية وفق القوانين الدولية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة البولندية بتلك القضية، حيث أنها تلتقي العديد من المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين وتتباحث معهم حول إمكانية الوصول لحلول نهائية وعادلة، وفي هذا الإطار سيأتي السيد محمود عباس إلى وارسو قريبا من أجل التفاوض وبحث إمكانية إحلال السلام. وحول قضية اللاجئين في أوروبا أوضح أن هناك فارقا بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين، وهو ما يعني ضرورة وجود مستندات وطريق قانوني يجب المهاجر أن يخوضه من أجل دخول دول الاتحاد الاوروبي، وهذا أمر مختلف عن اللاجئين الفارين من بلادهم، وهذا يخلق مشاكل لعدم توفر الأوراق والمعلومات المطلوبة، مؤكدا أن بولندا ترحب بالجميع بشكل شرعي وقانوني، وفي حال تحققت السلطات البولندية من المستندات والاوراق اللازمة فإن الشخص يكون مرحب به تماما في بلادنا.