اقتصاد

8427

بروفايل.. علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق.. سيرة ومسيرة

لم يكن الشاب السعودي ذو الـ 12 عاماً "من مواليد 1935م بمدينة الظهران شرقي المملكة" يعتقد بأن توظيفه كعامل بمؤسسة أرامكو سوف يقوده يوماً من الأيام ليصبح مهندساً للسياسات النفطية في المملكة العربية السعودية بوصفه وزيراً للبترول والثروة المعدنية، أو ليصبح كذلك صاحب نفوذ كبير داخل مؤسسة الدول المنتجة للنفط "أوبك" وأن يصنف من قبل الدوريات والإصدارات الإقتصادية العالمية كأقوى رجل في العالم في قطاع النفط.

والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي الذي صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه اليوم وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي قضى في منصبه قرابة الـ 21 عام حيث عُين وزيراً للبترول في السعودية منذ شهر أغسطس من عام 1995م وحتى تاريخ إعفائه اليوم 7 مايو 2016.

وبدخوله لشركة أرامكو في عام 1947م بدأ النعيمي يشق طريقه نحو المستقبل بكفاح ومثابرة لفتت أنظار قيادات الشركة مما دعى الشركة لإختياره للحصول على منحة دراسية في الخارج وفي عام 1956 إلتحق بكلية إنترناشونال كوليدج "الكلية العالمية" في بيروت ثم إلتحق بعدها بالجامعة الأمريكية في بيرت ليكمل تعليمه الجامعي في جامعة لاهاي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث نال منها درجة البكلاريوس عام 1962 تخصص جيولوجيا، ويواصل النعيمي دراسته ليحصل مباشرة في العام 1963 على درجة الماجستير في نفس مجال تخصصه من جامعة ستانفورد بولاية كالفورينا الأمريكية.

وعقب تأهيله الأكاديمي بدأ الترقي يفتح أفاقه أمام الشاب الطموح ليترقى في الوظائف بصورة تدريجية فقد كان يعمل كملاحظ أشغال لينتقل بعد ذلك إلى وظيفة ناظر لقسم الإنتاج في بقيق ثم ترقى إلى وظيفة المدير المساعد للإنتاج ومدير الإنتاج في المنطقة الشمالية بعد ذلك أول منصب إداري تنفيذي له في ارامكو عام 1975م حين نائب الرئيس لشؤون الإنتاج وحقن المياه.

ولم تقف طموحات الشاب الناجح عند هذا الحد فبعد قضائه ثلاثة أعوام في منصب نائب الرئيس للإنتاج وحقن الماء ترقى عام 1978 ليصبح نائباً أعلى للرئيس لأعمال الزيت والغاز. لتشهد الأعوام التالية مواصلة ترقيه في الوظائف حيث أنتخب 1980م عضواً في مجلس إدارة أرامكو وفي عام 1982م أصبح النعيمي نائباً للرئيس التنفيذي لأعمال الزيت والغاز. كما عين كذلك رئيسا لمجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

ويواصل النعيمي مسيرته لينسج لنفسه سيرة باهرة مطرزة بالإنجازات في مجال عمله وليحجز لنفسه مقعداً بارزاً في تاريخ شركة أرامكو كبرى شركات النفط في العالم، وبحلول عام 1983م أصبح النعيمي أول سعودي يحصل على منصب رئيس شركة أرامكو وبقى في هذا المنصب حتى عام 1988 حيث أصبح في ذلك التاريخ كبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو ورئيساً تنفيذياً لها ليكون كذلك أول سعودي يحصل على هذا المنصب.

وبعد الإنجازات التي حققتها شركة أرامكو تحت قيادته منح النعيمي عام 1995م الدكتوراة الفخرية من جامعة هيريوت - واط "Heriot-Watt" الأسكتلندية تقديراً لإنجازاته الكبيرة في مجال إدارة إنتاج النفط والغاز وعمله الناجح والمتفرد في أرامكو.

وبعد أن ثبت أقدامه في شركة أرامكو والتي حقق من خلال عمله بها العديد من الإنجازات جعلته المرشح الأول ليصبح وزيراً للبترول في المملكة حيث صدر أمر ملكي عام 1995 بتعيينه وزيراً للبترول، ودخوله في دهاليز العمل الوزاري لم يكن هيناً فقد واجهته العديد من التحديات يبدو أكثرها تأثيراً الأزمة الإقتصادية التي هزت قارة آسيا في عام 1997، ليقود النعيمي تياراً داخل منظمة أوبك يدعو لتوقيع إتفاقية لزيادة إمدادت النفط "إتفاق جاكرتا" وقد تحقق ذلك بعد موافقة الدول الأعضاء إلأ أن الإتفاق لم تكلل مساعيه بالنجاح، ليواصل بعد ذلك في لعب أدوار محورية مؤثرة في حل العديد من الأزمات النفطية التي هزت الإقتصادات العالمية طيلة العشرين عاماً الماضية.

وخلال مسيرته إستطاع النعيمي أن يصبح واحداً من أقوى الأصوات تأثيراً ونفوذاً في منظمة أوبك وأكثر الوزراء خبرةً في كل ما يتعلق بأسواق النفط العالمية، ويدعمه في هذا الشأن موقع السعودية كقوى كبرى في الخريطة العالمية لمنتجي النفط لا يمكن تجاوزها حيث أنها تنتج 10% من إجمالي إنتاج النفط في العالم.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر اليوم السبت الموافق 7 مايو 2016 عدداً من الأوامر الملكية لإعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية كأن أبرزها إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي من منصبه كوزير للبترول والثروة والمعدنية وتعيين السيد خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو خلفاً له مع تغير إسم الوزارة من وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتأتي هذه التغييرات والتعديلات عقب البدء في تنفيذ الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوم 25 أبريل الماضي، والتي تبدأ بموجبها المملكة مرحلة جديدة في التحول من إقتصاد يعتمد بالكامل على الطاقة الناضبة "النفط" إلى إقتصاد متنوع وشامل، كما تتضمن الرؤية تحولات كبرى في تاريخ المملكة على كل المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى بالإضافة إلى تدشين مرحلة جديدة تقوم على الإستثمار في الإنسان وإشراك المواطن السعودي في مسيرة التنمية الشاملة التي ستخضع لها المملكة في الأعوام المقبلة.