أكد رجل أعمال سعودي مطلع، أن الدعم المالي السعودي لحليفتها الإستراتيجية مصر لن يشمل "منحا" بعد الآن، وإن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها. وقال رجل الأعمال، لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والتي وصفت بأنها زيارة "تاريخية" إن "هذا تغيير في الإستراتيجية، العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات". وأشار إلى أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص في مصر خلال زيارة الملك سلمان، لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.

تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، متخليا عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها الليلة الماضية، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له في 5 أسابيع، بدعم من النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة وعزوف المستثمرين عن المخاطرة. وهبطت معظم الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم الجمعة، بينما تراجع الين قليلا من أعلى مستوى له في 17 شهرا أمام الدولار. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، إلى 1235.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعوده 1.5%، الليلة الماضية. وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1243.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأساسية في الولايات المتحدة على الرغم من إغلاق خط أنابيب، لكن الأسعار قلصت خسائرها بفعل مشتريات لتسوية المراكز في أواخر التعاملات. وتراجعت الأسعار بعد أن أفادت شركة جينسكيب لمعلومات السوق بزيادة قدرها 255 ألف و804 براميل في مخزونات النفط، في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء. وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من بيانات تظهر إرتفاع متوسط صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.494 مليون برميل يوميا منذ بداية إبريل، من 3.286 مليون برميل يوميا في مارس. ورغم هذا فإن المستثمرين عمدوا إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة في العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، وهو ما قلص خسائرهما الأولية بأكثر من النصف. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 41 سنتا أو حوالي 1%، لتسجل عند التسوية 39.43 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت أكثر من دولار أو حوالي 3% في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.30% إلى 37.26 دولار للبرميل، بعد أن كانت هوت إلى 36.69 دولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط وتجدد القلق بشان الاقتصاد العالمي، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار مع هروب المستثمرين من الأصول العالية المخاطر. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 174.09 نقطة أو ما يعادل 0.98% إلى 17541.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 24.75 نقطة أو 1.2% ليغلق عند 2041.91 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 72.35 نقطة أو 1.47% إلى 4848.37 نقطة.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

قال وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني: إن الزيارة التي قام بها الوفد السوداني لدولة قطر، برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نجحت في إزالة الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الإستثمارات القطرية بالسودان، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة، إستئناف العمل في الكثير من المشروعات الاستثمارية، فضلاً عن دخول إستثمارات جديدة.. وأشار وزير الإستثمار إلى إهتمام وحرص القيادة القطرية، على تفعيل الإستثمارات بالسودان، للقاءات التي تمت لمعالجة العديد من القضايا، وحرص القيادة القطرية على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالسودان، وتشجيعه وتفعيل العمل المشترك، لترسيخ العلاقات القوية التي تربط البلدين. وكشف عن أن البرنامج التنفيذي للديار القطرية، سوف يستأنف مطلع مايو القادم، حيث تم الإتفاق على إكمال المخطط الهيكلي بإشراف ولاية الخرطوم، وفق ما هو مخطط ومصمم، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الفندق، لإستكمال الخطط التوسعية، لأن شركة الديارالقطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري بالسودان. وأشار إلى لقاءات مماثلة تمت مع عدد من الشركات، لمعالجة مشكلاتها وإستعراض خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة. وأردف قائلاً: إن شركة رِتاج القطرية، سوف تستثمر فى المجال العقاري والسياحة الفندقية، وتم عرض توضيحي عن مشروع الشركة مدينة القرن، التى تعتزم تنفيذه على سواحل البحر الأحمر.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.1 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي، إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. حيث سجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي، بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88%، تلاه العقارات بمعدل 1.72%، وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات، من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن، أكثر نشاط من حيث قيم التداولات، من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.

إرتفعت أسعار النفوط القطرية في شهر مارس الماضي، بنسبة تراوحت ما بين 15.9 و20.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري، لشهر مارس عند 10. 37 دولار للبرميل، مقابل 00. 32 خلال الشهر السابق، لينتعش بنسبة 15.9%. كما حددت سعر نفط قطر البحري، لشهر مارس عند 55. 34 دولار للبرميل مقابل 60. 28 دولار للبرميل، خلال فبراير مرتفعاً بنحو 20.8%.. وفي نيويورك، تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة اثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات إلى أن توقف خط أنابيب رئيسي، لم يقلص إمدادات الخام إلى مركز التخزين الأمريكي، بالقدر الذي كان متوقعا. وسَلطت زيادة في صادرات النفط العراقية الضوء، على تخمة المعروض العالمية، رغم تقرير إيجابي من الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، عنالعرض والطلب على الخام في الولايات المتحدة، دفع الأسعار للارتفاع خمسة بالمائة. وقالت جينسكيب لمعلومات السوق: إن المخزونات زادت 255 ألفا و804 براميل، في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، على مدى الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون اطلعوا على الأرقام.

أشارت دراسة جديدة لمؤسسة "روكستون" للعقارات إلى أن أملاك القطريين وصلت إلى ربع العقارات في حي "مايفير" الراقي وسط لندن بما تصل قيمته إلى مليار جنيه إسترليني، في حين أن أملاكهم من العقارات التي يزيد سعرها عن عشرة ملايين جنيه إسترليني في لندن بشكل عام قد وصل إلى نسبة ستين بالمئة. وتشير الدراسة إلى أن ما تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني من عقارات الحي الراقي يتم بيعها كل عام لمشترين من الشرق الأوسط يتقدمهم القطريون ثم السعوديون ثم الكويتيون ثم الإماراتيون، وتضيف أن الإستثمارات القطرية في العقارات تتركز في الجانب الشمالي الغربي من "مايفير" على حدود منطقة "بارك لين" و"الهايدبارك" حيث يمتلك القطريون سلسلة من القصور هناك ووفقا للدراسة فإن ما يعادل ربع مساحة "مايفير" التي تبلغ 279 فدانا يمتلكها قطريون بما يعادل 4300 عقارا بالمنطقة. وتشير الدراسة إلى تغير في هيئة وطبيعة المستثمرين في سوق العقارات في لندن منذ منتصف القرن العشرين عندما كان المستثمرون الأمريكيون يسيطرون على سوق العقارات في العاصمة البريطانية، أما الآن فإن الدراسة تشير إلى أن المقيمين بالمدينة يأتون من 40 دولة في أنحاء العالم، كما أن نسبة 65%من المقيمين في حي "مايفير" الراقي ولدوا في بلدان أخرى حول العالم مقارنة بنسبة 50% عام 2001، ووفقا للدراسة أيضا فإن نسبة 50% من المقيمين في "مايفير" قالوا إن لندن هي محل إقامتهم الأساسي على مدى العقد الماضي. وتقول بيكي فاطمي المدير بشركة روكستون للعقارات إن العائلات الحاكمة في الخليج والعائلات الثرية من منطقة الشرق الأوسط ترى في مايفير بمثابة قرية فخمة للإقامة بجانب حي نايتسبردج الراقي أيضا حيث يتوزع وقتها بين التسوق من المتاجر الفاخرة والجلوس في المقاهي والمطاعم الراقية أيضا.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس، مع هبوط الشركات المالية وأسهم أخرى مثل سكانسكا ودايملر بعد بدء تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح. وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2.2% وسط حديث عن مزيد من خفض الوظائف الذي تخطط له بنوك أوروبية كبرى تكافح في ظل أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وأثارت تعليقات ثلاثة مسؤولين كبار في البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسه عن استعداد البنك لمزيد من التيسير النقدي قلق لمستثمرين. وتراجعت أسهم البنوك الإيطالية أوني كريديت وبي.ام.بي.اس وبنكو بوبولاري ويو.بي.آي بنكا بين 5.9 و8.1%، مع هبوط مؤشر الأسهم الإيطالية 2.5% مسجلا أدنى مستوياته في شهر. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.8% بعدما تراجع لأدنى مستوياته في شهر أثناء الجلسة، وهبط المؤشر 10% منذ بداية العام ومازال يتجه صوب تسجيل رابع خسارة أسبوعية له على التوالي. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة ومؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

قال سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه إن العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر هي علاقات جد ممتازة وشاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية، فتعاوننا الثنائي الدولي شامل فالعلاقات مهمة للدولتين، لكونها إستراتيجية عميقة، وتعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضيو هناك تفاهم كبير بين البلدين وتطابق في العديد من الرؤى والملفات الدولية ولاسيَّما في قضايا الشرق الأوسط. مساهمة إيجابية كبيرة للإستثمارات القطرية في فرنسا .. ونحن الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وأشاد شوفاليه، في تصريحات خاصة لـ "الشرق على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية في باريس، بمبادرة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني بجمع رموز الإقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الإقتصادية الفرنسية القطرية وإجتماعهم في لقاء شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين الفرنسي والقطري حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وقال:"قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم "000 100 دولار"، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر.. كما تؤدي قطر في الإقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة، وفرنسا هي الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وبالتالي حققنا طفرة منذ عام 2014، ويرتفع سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري للعام الماضي 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر و4 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك 8 مليارات أورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار أورو، ونؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الإقتصاد الفرنسي، من منطلق العلاقات الممتازة بين فرنسا وقطر لكون قطر هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين المهمين في فرنسا ولهذا أصبحت فرنسا هي الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وبالمثل الاستثمارات القطرية الخاصة تساهم بشكل جيد جدا وطيب للغاية في اقتصادنا وبالتالي نحن جد في ارتياح بتدفق المشاريع والاستثمارات القطرية في بلادنا.تبقى القول إن سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه يعتبر من الشخصيات المميزة فهو طبيب ودبلوماسي محنك، حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة باريس وحاصل على دبلوم معهد العلوم السياسية في باريس، لديه درجة وزير مفوض عمل سفيراً لدى سوريا، وكان مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية، ثم مديراً للإعلام والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.

تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما ينبئ باستمرار تحسن الوضع في سوق العمل رغم النمو الاقتصادي البطيء، حسبما قالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس. وأضافت الوزارة، أن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة تراجعت 9 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 267 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 أبريل، ولم يطرأ تعديل على طلبات الأسبوع السابق. وبهذا التراجع تكون الطلبات دون مستوى 300 ألف، طوال 57 أسبوعا وهي أطول فترة منذ عام 1973. وارتفع متوسط 4 أسابيع الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل 3500 إلى 266 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و164.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و278 ألفا و837 سهما بقيمة 379 مليونا و395 ألفا و379.94 ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 مليارا و648 مليونا و073 ألفا و805.15 ريال.

نجح رجل أعمال في التحايل على الحظر الذي فرضه الكرملين على استيراد الأطعمة الأوروبية في خضم النزاع بين الجانبين بسبب الصراع في أوكرانيا. ووفر الرجل لعشاق الجبن في روسيا الأنواع الايطالية والهولندية والبريطانية مثل البارميزان والجودة والشيدر. وفرضت الحكومة الروسية حظرا على استيراد الجملة للمنتجات الغذائية الطازجة من الاتحاد الأوروبي عام 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم وأيدت الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتفتق ذهن المحامي الروسي سورين ماتيفوسيان عن فكرة تأسيس شركة تتلقى طلبات الجبن من الزبائن الروس على الانترنت وتوصلها لهم في طرود بريدية. ويتم كل هذا بشكل قانوني لأن مقر المتجر الالكتروني يوجد في ألمانيا خارج نطاق السلطة القضائية في روسيا كما أنه يحق لكل روسي جلب خمسة كيلوجرامات من الطعام دون أن تفرض عليه قيود الاستيراد. وقال ماتيفوسيان "بالأمس فقط كنا نتحدث مع مصانع ساوث تيرول للأجبان، عندما سمعوا كلمة روسيا للوهلة الأولى استغربوا وقالوا (ماذا روسيا! لكن هناك حظر) وحين شرحت لهم الخطة تخيلت كيف لمعت أعينهم وهم يقولون (نعم نعم سنرسل لك عرضنا الآن)". ويصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحظر على الأطعمة الأوروبية على أنها مسألة كرامة شعب واثبات على أن المنتجين الروس بوسعهم تغطية الاحتياجات المحلية دون الاستيراد من الخارج. لكن في واقع الأمر هناك طرق للتحايل على الحظر خاصة بالنسبة للمستهلكين الأثرياء الذين لا يبخلون على ملذاتهم. في أحد مطاعم موسكو الراقية الذي يوجد في الدور الأرضي لمبنى يضم أيضا مقرا لوكالة حكومية ظهر بند في قائمة الطعام باسم "أجبان محظورة" وحين سئل النادل عما تعني قال إنها في قائمة المواد التي يشملها الحظر.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور محضر الفيدرالي الأمريكي، أمس. وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0,52% ليتداول عند سعر 1230 دولار للأوقية. وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر، أمس، أن مسئولي البنك المركزي لا يفضلون رفع معدل الفائدة في اجتماع، أبريل الجاري، كما أيدوا تبني سياسة الحذر بشأن رفع الفائدة، مشيرين إلى أن مخاوف بشأن التقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفعت، مع الزيادات الحادة في أسعار السكر والزيوت النباتية التي بددت تأثير انخفاض الأسعار منتجات الألبان، حسبما قالت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم الخميس. وبلغ مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 151 نقطة في مارس، مقابل 149.5 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وظل المؤشر قرب أدنى مستوى في 7 أعوام بعد رابع انخفاض سنوي على التوالي. وأعلنت فاو أول توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2016-2017 عند 2.521 مليار طن، وهو ما يقل بـ4 ملايين طن عن معدل العام الماضي لكنه مايزال ثالث أعلى أداء مسجل على الإطلاق. وقالت فاو، إن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في مارس، كانت تقريبا 12%، أقل مما كانت عليه قبل عام.

انخفض الدولار إلى أدني مستوى في 17 شهرا أمام الين، اليوم الخميس، في الوقت الذي تتعرض فيه العملة الأمريكية لضغوط بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية إلى 94.015 مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر العام الماضي. وأدى ارتفاع الين بنحو 9.6% أمام الدولار منذ بداية العام إلى المزيد من التحذيرات من احتمال اتخاذ اليابان إجراء إذ تخشى طوكيو من تأثر الصادرات جراء ارتفاع عملة البلاد. وتراجع الدولار 1% إلى 108.65 ين مسجلا أدنى مستوى أمام العملة اليابانية منذ أكتوبر 2014 في حين هبط اليورو إلى 124.12 ين وهو أدنى مستوى في شهر. وزاد اليورو 0.2% إلى 1.14205 دولار وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف الشهر البالغ 1.1438 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 22 شهرا أمام الجنيه الإسترليني عند 81.14 بنس بارتفاع نسبته 0.4% عن سعر الفتح.