أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال. وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.ارتفاع عدد العقاراتوكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي. 54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.تحسن الأداءوأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.الأعلى سعراوكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري. وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، والسيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية. عيسى عبد الله رئيسًا تنفيذيًا للعمليات.. وفاطمة المير رئيسة للشؤون المالية في إطار دوره الجديد، يكون السيد عبدالله مسؤولًا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالله قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيًا من شركة اتصالات مهمة في قطر. وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق عشرين عامًا اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.وتخرّج السيد عبدالله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا (بريطانيا)، حائزًا على إجازة في العلوم في الاتصالات الكهربائية وهندسة الإنترنت. وهو زميل في معهد الإدارة المعتمد (CMI)، ويحمل دبلومًا في ممارسات الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).ويأتي تعيين السيد عبدالله عقب تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، الرئيس المالي والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة التنظيم للسنوات الأربع الأخيرة.كذلك، أعلنت هيئة التنظيم عن تعيين السيدة فاطمة عبد الرحمن المير في منصب رئيسة الشؤون المالية، وهي تتبع مكتب الرئيس التنفيذي. بدأت السيدة المير مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 خريجةً متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت في جامعة ليدز في بريطانيا، وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين- المستوى التشغيلي. فاطمة عبد الرحمن المير أما من جهته، فأشاد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبدالله والسيدة المير قائلًا: "مع تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، يسرّني توسيع مسؤوليات السيد عيسى أحمد عبدالله عضوا في فريق الإدارة العليا، فقد أثبت قدراته القيادية والإستراتيجية في هيئة التنظيم. وهو سيؤدي دورًا أساسيًا في تطوير هيئة التنظيم وفي الجهود التي تبذل في مجال التقطير. أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير، فقد انضمت إلى هيئة التنظيم قبل ستّ سنوات، وقد أثبتت منذ ذلك الحين قدراتها العالية في القيادة وخبراتها المالية. وقد حالفنا الحظ بأن اختارت تطوير مسارها المهني معنا، ونتطلع إلى تقدمها المستمر في فريق الإدارة العليا. ويأتي قرار تعيين السيد عبدالله والسيدة المير في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة".

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث إجراءات مقررات بازل وفقًا للتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف في تعميم جديد، والتي تهدف إلى مراجعة إجراءات البنوك ومعايير قياس المخاطر التي تتعرض لها. خطة لرأس المال والتوزيعات.. وتعزيز مراجعة وقياس المخاطر وأكد التعميم الجديد أنه على البنوك إعداد تقرير شامل عن "ICAAP" بجميع نماذجه وجداوله وفقًا للإرشادات الجديدة المرفقة طيه اعتمادًا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتبارًا من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، واعتمادًا على هذا التقرير سيقوم المصرف المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية وهو ما يجب على البنك مراعاة الالتزام به ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة.النموذج الثالث "Annex 3" من الإرشادات المرفقة هو الخاص بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية سواء كان هذا التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من المصرف المركزي أو كانت نتيجة مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهذا النموذج هو ضمن النماذج المرفقة بالإرشادات والذي يتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي به ضمن نماذج التقرير الشامل عن "ICAAP" وفقًا لما ورد بالفقرة (2) أعلاه، على أنه ينبغي على البنوك تحديث هذا النموذج "Annex 3" خلال كل عام وفقًا للبيانات الربع سنوية وتزويد المصرف المركزي به بشكل منفصل في المواعيد التالية:* 25 يناير عن بيانات نهاية ديسمبر (اعتبارًا من 25 يناير 2017).* 25 أبريل عن بيانات نهاية مارس.* 25 أبريل عن بيانات نهاية يونيو.* 25 يوليو عن بيانات يونيو.أما عن بيانات نهاية سبتمبر فيتم تزويد المصرف المركزي بهذا النموذج ضمن النماذج الأخرى للتقرير الشامل في 15 ديسمبر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، كما ورد في الفقرة (2) أعلاه، وتدرج الأعباء الرأسمالية المحتسبة عن تجاوز السقوف الإشرافية في هذا النموذج (النموذج الثالث المقدم ضمن التقرير الشامل في 15 ديسمبر) ضمن العبء الرأسمالي الإضافي الإجمالي الذي ينبغي على البنك الالتزام به طوال العام التالي، أما الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز السقوف الإشرافية وفقًا للنموذج الثالث المعد بشكل ربع سنوي خلال العام، فسوف تؤخذ في الاعتبار كمؤشر لقياس أحد المؤثرات المهمة على اتجاه العبء الرأسمالي الإضافي، وبالتالي على قرارات المصرف المركزي بشأن أي استثناءات عن السقوف الإشرافية وأي قرارات أخرى.ومن واقع الدراسة التحليلية الكمية القياسية (وليست النوعية الحكمية) التي تم تطبيقها على البنوك وفقًا للنماذج الملحقة بالإرشادات المرفقة طيه تبين للمصرف المركزي أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير الشامل "ICAAP" سيزيد في الأغلب عن 1%، وبالتالي فإن المصرف المركزي يطلب من جميع البنوك في الوقت الحالي اعتبار نسبة 1% كحد أدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عن "ICAAP" على أن هذه النسبة لا تغني عن احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقًا للمؤشرات الكمية القياسي والمؤشرات النوعية الحكمية حسب ما هو موضح في الإرشادات المرفقة والنماذج الملحقة بها وهو ما سيخضع للتقييم المكتبي والميداني للمصرف المركزي.وفيما يتعلق بتقرير "ICAAP" المطلوب من البنوك تقديمه في 30 أبريل 2016 (للبنوك ذات التأثير الهام محليًا) وفي 30 مارس 2016 (للبنوك الأخرى) وفقًا للتعليمات الصادرة في التعميم رقم (84/2014) بتاريخ 12/11/2014 يجب على البنوك الالتزام بتقديم هذه التقارير وفقًا للمواعيد المحددة لها لهذا العام فقط ووفقًا لإرشادات "ICAAP" الواردة بالملحق (138) بالجزء الثاني من كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، أما الإرشادات الجديدة المرفقة بهذا التعميم فيتم العمل بها اعتبارًا من تقرير "ICAAP" السنوي الذي سيقدم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016 وفقًا لما ورد بالفقرة السابقة (2). صرف قطر المركزي يلزم البنوك بتقديم تقرير سنوي شامل إعتباراً من 30 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق بخطة رأس المال "Capital Planning"، يجب على جميع البنوك بما في ذلك البنوك ذات التأثير الهام تقديم تقرير خطة رأس المال مع التقرير الشامل "ICAAP" كجزء منه في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة (2)، وبخلاف ذلك يستمر العمل بالإرشادات التفصيلية الخاصة بخطة رأس المال لجميع البنوك والخطة العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام الواردة في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 84/2014 والصادر بتاريخ 12/11/2014، ووفقًا لخطة رأس المال المقدمة سيتم تقييم ما يمكن لكل بنك توزيعه من أرباح نقدية من ضمن إجراءات أخرى لضمان الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال المتوقعة للسنوات التالية لتقديم التقرير.ويجب أن يتم مراجعة التقرير الشامل "ICAAP" بجميع مرفقاته قبل تقديمه للمصرف المركزي في 15 ديسمبر من كل عام من قبل مراقب حسابات البنك، مع إرفاق كتاب من مراقب الحسابات مع التقرير الشامل يفيد بمراجعته للتقرير وجميع مرفقاته ويبرز نتائج المراجعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "نيسان" و"أنفينيتي"، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016. وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.وفي هذا السياق، تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، حيث تشمل التخفيضات جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وقد تراوحت التخفيضات بين 23 % و48% علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم إلى ١٢٠ ألف كم) مثلما موضح بالجدول (المرفق).وتم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة. هذا، وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشي الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقة من وكلاء السيارات قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها الوزارة كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد إطلاق المبادرة، أصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في أية ورشة صيانة معتمدة دون أن يتأثر الضمان بذلك.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وأقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية مجلس دبي الإقتصادي، ونظمته مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. جاسم بن حمد: الجائزة دليل على تميز أداء القطاع المصرفيويشكل المؤتمر منصة مثالية لتكريم الأداء الاستثنائي لنخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الكائنة في منطقة الخليج العربي والمدرجة في البورصات الخليجية، عبر فئات مختلفة. وفي عملية التصنيف تقيّم مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال، أداء جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تحليل بياناتها المالية ونمو هذه الشركات في آخر 24 شهرا. ويتم التدقيق بشكل كامل في عملية التقييم لضمان أن تشكل حوكمة الشركات والشفافية جزءًا من عملية التصنيف الشاملة، وذلك بالشراكة مع "حوكمة". ويتم بعد ذلك تدقيق الصيغة والتصنيفات من قبل شركة ديلويت قبل الإعلان عن الجوائز.وهنّأ سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في المصرف، السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف لتصدره قائمة الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.مؤكدًا أن المصرف فخور جدًا بهذا الإنجاز للسيد باسل، إذ تعد هذه الجائزة شهادة على الأداء المتميز للقطاع المصرفي القطري بشكل عام، ومصرف قطر الإسلامي بشكل خاص الذي يواصل النمو ويدعم الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد القطري.وتجدر الإشارة إلى أنه عند انضمام السيد جمال إلى المصرف في فبراير 2013، كان إجمالي موجودات المصرف 73.2 مليار ريال وإجمالي الودائع فيه 43.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2012. وتحت قيادته زاد إجمالي الموجودات لتصل إلى 127 مليار ريال وبلغت الودائع 92 مليار مع نهاية عام 2015.وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت الأرباح الصافية تحت قيادة السيد جمال من 1.24 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى 1.95 مليار بنهاية عام 2015، فيما نمت محفظة التمويل في المصرف من 43.1 مليار ريال مع نهاية عام 2012 إلى 87 مليار مع نهاية عام 2015.وقال السيد جمال تعليقًا على فوزه بالجائزة: "أتشرف بهذا التقدير الذي حصلت عليه إلى جانب هذه النخبة من الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات في المنطقة، والذي أسهم كل واحد منهم في الارتقاء بمعايير وممارسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سمعة المنطقة كمركز رئيسي للأعمال والتجارة". باسل جمال: التكريم ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة وأضاف: "إن هذا التكريم هو ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة، والعمل الجاد والمخلص لأكثر من 1000 موظف عملوا معًا وبذلوا جهودًا كبيرة لجعل المصرف واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة، وتمكينه من تحقيق نتائج متميزة في وقت قصير. وقد أثبتنا معًا أن النزاهة والكفاءة هي عناصر رئيسية للنجاح الحقيقي. كما أن متانة وتطور الاقتصاد القطري والأداء القوي أسهم بشكل كبير في نمو النتائج والنجاح الذي حققه المصرف".وتعد جائزة أفضل رئيس تنفيذي التي أطلقت عام 2011، الجائزة الإقليمية الوحيدة التي تستند إلى البيانات المالية للشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية، وهو ما يجعلها الجائزة الأكثر مصداقية والتصنيف الأكثر شفافية من نوعه في منطقة الخليج.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

أعلنت مجموعة بنك بروة اليوم، أنها حققت 729.7 مليون ريال صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وذكر بيان صحفي للبنك أن نتائج المجموعة أظهرت أداء قويا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3 في المائة لتتجاوز 45 مليار ريال مدفوعا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5 في المائة.وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة بنك بروة واصلت أداءها المتميز خلال عام 2015 واستطاعت أن تتأقلم مع تقلبات الأسواق، وتعاملت بكل مرونة وحرفية مع كل المستجدات.وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال للسهم بناء على أداء المجموعة لعام 2015 ونتائجها المتميزة، معربا عن شكره لإدارة المجموعة والموظفين على تفانيهم في عملهم بهدف زيادة الربحية وتنمية عوائد المساهمين.من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة إن البنك حرص في عام 2015 على زيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية للمجموعة من خلال نموذج عمل تنافسي يركز على خدمة العميل في المقام الأول وتلبية احتياجاته بأساليب مبتكرة تعزز موقع البنك كأحد أفضل مقدمي الصيرفة الإسلامية في قطر.وأضاف أن النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار تصاحبت مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر، حيث انخفض اجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة في عام 2014.وأوضح أن إدارة المجموعة حرصا منها على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، حيث انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش. ويعد هذا التصنيف ضمن الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.وقد حصلت المجموعة والشركات التابعة لها خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في العام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشال".

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيينات إدارية تنفيذية جديدة وذلك في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة.فقد تم تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، كما عينت السيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية.وبذلك يكون السيد عبدالله مسؤولا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم.وقد تولى السيد عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيا من شركة اتصالات في قطر، وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق العشرين عاما اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير فقد بدأت مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 كخريجة متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت من جامعة ليدز في بريطانيا وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين – المستوى التشغيلي.وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه.وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للمقهى وإغلاقه، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011. وأشارت إلى أن تلك المادة تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه". وقالت الوزارة إنه تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إغلاق المقهى جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

قال السيد عمر أكار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، والتي تم إطلاقها رسميا في باريس الأسبوع الماضي، إن "كادران" تعتبر حلقة اقتصادية فرنسية- قطرية، سيتبادل من خلالها البلدان المنافع وستشكل إطارًا أو فضاء يتيح للمؤسسات والشركات القطرية الموجودة في فرنسا التواصل والتعاون. وأشار إلى وجود 16 شركة قطرية تعمل في فرنسا أبدت رغبة في الأساس لإنشاء هيئة اقتصادية، فكانت "كادران"، حيث التقى توجه هذه الشركات مع مساعي سعادة السفير القطري في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي عمل على ترجمة توجهات دولة قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية ووضعها في إطار فاعل ومثمر. وأضاف أنه في عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة قطر 2.8 مليار يورو، مما يوازي زيادة تصل إلى 34%، مقارنة بعام 2014. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن إطلاق رابطة "كادران" القطرية الفرنسية يعتبر حدثا مهما في عالم الأعمال والتجارة، لافتا إلى أن فرنسا دولة مهمة وتحل في المرتبة الخامسة بين الموردين لقطر، وتستقطب قطر أكثر من 100 شركة فرنسية كبرى تعمل في مختلف المجالات، ونحن على قناعة أن الشركات الفرنسية ستساهم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة لتحضير كأس العالم 2022، وفي المساهمة في رؤية قطر 2030.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

ساعدت مكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة بعد قفزة في أسعار النفط مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، على الإغلاق على ارتفاع محدود اليوم الجمعة، لكن خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية دفعت مؤشر ناسداك للتراجع. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 35.00 نقطة أو 0.20% إلى 17576.96 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 5.69 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 2047.60 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 2.32 نقطة أو 0.05% إلى 4850.69 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 1.2%، في حين هبط ناسداك 1.3%.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه من قبل في الدوحة. على صعيد آخر، قال نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية أمس، إن مخاطر تقلب الأسعار بأسواق النفط العالمية لا تزال قائمة، مضيفا أنه إذا توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق على تثبيت إنتاج الخام في اجتماعهم المقبل بالعاصمة القطرية، فإن هذه التقلبات ستنحسر. وقال نوفاك إنه يأمل أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في "أوبك" وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 بالمئة منذ منتصف 2014. وأضاف "تجري مناقشة تجميد (الإنتاج) عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى". وأبلغ مصدر من "أوبك" رويترز أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير كانون الثاني أو فبراير شباط أو مارس آذار أو حتى مستويات الربع الأول من العام. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، إن المجموعة تعتزم خلال المرحلة المقبلة استكمال أعمال التشييد في مزيد من الوحدات السكنية، بالتوازي مع المضي في أعمال التطوير على الوحدات القائمة التي تبلغ نحو 20 ألف وحدة، والتي تتمثل في تغيير الأثاث والأجهزة، إلى جانب العمل الدؤوب على تحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، من خلال تركيب قطع مرشدة للمياه والطاقة الكهربائية. وأطلقت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، موقعها الإلكتروني الرسمي المتكامل من أجل تيسير التعامل مع قاعدة عملائها، بعد تجاوز تعداد سكان قاطني وحداتها ومجمعاتها السكنية نحو 85 ألف فرد، من بينهم 70 ألف ساكن يقطنون قرى الوكرة والوكير وحدها. وقال العبيدلي إن إطلاق موقع رسمي لشركة إزدان العقارية يأتي بالتزامن مع إطلاق خدمة "ساكن" للتأجير المتكامل، والتي تعمل على مدار 13 ساعة يوميا، وهو ضمن إستراتيجية المجموعة لتشغيل مشروعاتها العقارية التي عكفت على ترجمتها العام الماضي وتمضي في استكمالها هذا العام، وتقوم على مبدأ التطوير المتكامل لأصول إزدان ومنشآتها من خلال إدخال الخدمات المتنوعة لتسهيل تلبية طلبات العملاء والمستأجرين المحتملين بطريقة تقنية. ويقدم الموقع الجديد خدمات البحث الإلكتروني الميسرة والمحدَّثة عن العقارات والوحدات السكنية لراغبي التعاقد والاستئجار في قرى المجموعة ووحداتها، كما يحتوي على معلومات عن جميع الخدمات المتعددة التي تقدمها الشركة مع خاصية التواصل الإلكتروني المباشر مع مركز خدمة العملاء.

قفزت أسعار النفط أكثر من 6% اليوم الجمعة، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية، أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37%، لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60%، لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

لعبت العروض المتميزة والمتكررة التي أطلقتها مختلف شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي، دورا فاعلا في تنشيط حركة السفر ونمو معدل المبيعات لكافة وكالات السفر والسياحة. كما ساهمت فكرة تمديد فترة العروض لتشمل مواعيد إجازات الصيف في تحقيق المزيد من الانتعاش لحركة السفر، الأمر الذي حدا بالعديد من المسافرين لإصدار تذاكرهم في أوقات مبكرة للاستفادة من معطيات هذه العروض، وتفاوتت معدلات مبيعات التذكر من وكالة سفر إلى أخرى وفقا لحجم الوكالة وموقعها ونشاطها في السوق المحلي، فهناك مكاتب ارتفع سقف معدلات مبيعاتها بنسبة 12% وأخرى 17%. وأكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة في تصريحات لـ "الشرق" أن عروض الخطوط الجوية القطرية التي شملت كافة الدرجات "الاقتصادية - رجال الأعمال"، هي الأبرز والأكثر تأثيرا وفاعلية في دفع مسيرة قطاع السفر وانتعاشه، الأمر الذي جعلها الخيار الرئيسي للمسافرين، مبينين أن "القطرية" بجودة مكونات منتجها وخدماتها النموذجية على الأرض وعلى متن الطائرات وطيرانها المباشر إلى كافة المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية استحوذت على أكثر من 90% من حركة السفر.

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك الإيطالية وقطاع الطاقة، بالرغم من أن مؤشر الشركات الأوروبية الكبرى سجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 القياسي مرتفعا 1.2% بعد أن تراجع 0.8% في جلسة الخميس عندما سجل أدنى مستوى في شهر، وما زال المؤشر منخفضا نحو 10% عن مستواه في بداية العام. وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية نحو 1%، مدعوما بمسح أظهر زيادة صادرات البلاد أكثر من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي يرتفع من جديد. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 1.35%.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود. وقالت مصادر، إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع في أبريل، في حين عبر وزير الطاقة الروسي عن أمله بأن تتمكن الدول المنتجة للخام من الاتفاق على تثبيت الإنتاج خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق بارتفاع 1.33 دولار عند 38.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0954 بتوقيت جرينتش، بزيادة تتجاوز الـ3% عن سعر الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.30 دولار إلى 40.73 دولار للبرميل.