تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الإسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ولائحته التنفيذية"، من حيث أهداف القانون، ومجالات تطبيقه، وهل يشمل القانون الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر في قطر، والجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المحظورة بموجب القانون، وغيرها من الموضوعات الهامة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي " MEC_QATAR@ "

أظهرت إحصائية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 125 شهادة خلال 6 أشهر، وذلك في الفترة من 1/10/ 2015 إلى 31/3/ 2016 ، وتضمنت المصنفات المسجلة: الرسم (43 )شهادة، والمادة المكتوبة ( 42) شهادة، وتسجيل (12) شهادة للتصميم الهندسي والرسم.كما أظهرت الإحصائية تسجيل (12 ) شهادة لفنون زخرفية، و7 شهادات للكتب، و(5 ) لبرنامج حاسب آلي، هذا بالإضافة إلى تسجيل (3) شهادات لمصنفات سمعية وبصرية، وشهادة واحدة لفن النحت.يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار إلى أن حقوق المؤلف تثبت للذي ابتكر عملا أدبيا أو فنيا سواء كان المؤلف فردا واحدا أو اشترك فيه عدة أشخاص أو كان مصنفاً جماعياً بتوجيهات شخص طبيعي أو معنوي لابتكاره. وتحمي المصنفات بمختلف أنواعها طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تالية لوفاته أو وفاة آخر واحد من ورثته، أما الحقوق المجاورة فقد عرفها القانون رقم 7 لسنة 2002 بأنها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة، وبالنسبة لفناني الأداء تثبت الحماية من نهاية السنة بعد إتاحته للجمهور ، أما منتجي التسجيلات السمعية تثبت لهم حقوقهم المنصوص عليها إعتباراً من السنة التالية لنشره أو تثبيته إذا لم يتم نشره بعد. وبالنسبة لهيئات الإذاعة تثبت حقوقهم لمدة عشرين سنة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

أعلنت مجموعة قنوات "تي أف 1" الفرنسية فوزها بحقوق بث مسابقة جائزة "قطر ـ قوس النصر" دون ذكر أي تفاصيل متعلقة بقيمة الصفقة وذلك إعتباراً من مطلع الشهر الحالي.وقال إياس بليسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "تي أف 1" إن الفوز ببث هذه المسابقة لمشاهدي القنوات يؤكد طموحنا في تقديم أبرز المسابقات الرياضية التي تشهدها فرنسا والتي تتميز بالتشويق والإثارة حتى دقائقها الأخيرة. وتعد جائزة قطر - قوس النصر "آرك دو تريونف" أحد أكبر المواعيد الرياضية لعشاق الفروسية.وتجري المسابقات في ميدان لونغشان لسباق الخيل، حيث تتنافس نخبة الفرسان الدوليين وأفضل الخيول الأصيلة في العالم على العدو لمسافة تصل إلى 2400 متر مسطح. ويجمع هذا اللقاء الذائع الصيت في العالم بأسره بين التحديات والمشاركين الاستثنائيين، بسبب أجوائه المثيرة، وأيضاً بسبب نوعية الخيول بشكل خاص. ويتوافد المدربون والمربون والفرسان والمالكون والمراهنون بكثافة على سباق الخيل من شتى أنحاء العالم إلى هذا الموعد الأفضل في أوروبا، حيث يجتمع هؤلاء المولعون لمشاهدة مسابقتين عالميتين للخيول الأصيلة والخيول العربية الأصيلة. وفي 2008، تم التوقيع على شراكة حتى 2022 مع راسينغ قطر ونادي الفروسية، الأمر الذي أضاف رهاناً اقتصادياً على المسابقة.وتجري سبعة سباقات في المجموعة الأولى خلال يومين من المنافسة وأربعة سباقات في المجموعة الثانية للخيول الأصيلة، وكذلك سباقان في المجموعة الأولى للخيول العربية الأصيلة. ويعتبر ميدان لونغشان الهيكل الأسطوري لسباقات الخيول الأصيلة والممتد على مساحة 17 هكتاراً تقريباً، وهناك أكثر من 50 ألفاً بإمكانهم متابعة السباق من المدرجات.

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بلغت بالأسعار الجارية حوالي 03ر147 مليار ريال في الربع الرابع من 2015 مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 البالغة 29ر183 مليار ريال محققة بذلك انخفاضا نسبته 8ر19 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 والبالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4 بالمائة.وأشارت الى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (100=2013) بلغت حوالي 54ر200 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 البالغة 77ر192 مليار ريال لتحقق بذلك نموا بلغ 0ر4 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2015 والبالغة 45ر201 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5ر0 بالمائة.وفيما يتعلق بقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتشمل البترول والغاز، فقد بغلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 47.73 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 44.5 بالمائة مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 86.00 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 5.6 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، حيث يرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.وقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة بلغت 2.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 97.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.4 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 102.83 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 كان هناك نمو نسبته 1.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من صعود النفط وبداية إعلان الشركات نتائجها المالية الفصلية، فيما انخفضت البورصة المصرية وسط نزول شبه جماعي للأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي. وصعد المؤشر السعودي 1.4% إلى 3346.16 نقطة وسط تداولات قاربت أربعة مليارات ريال. وقاد الصعود سهما الراجحي وصافولا بمكاسب 2.4% و6.01%، كما زادت أسهم سابك وجبل عمر والمراعي وجرير وسامبا والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.9 و3.6%. في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية واسمنت اليمامة 0.4% واسمنت ينبع والمواساة 0.2%. مصر وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة واحدا% ليغلق عند 7403.8 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجا لم يرتفع سوى ثلاثة أسهم واستقر ثلاثة آخرين فيما انخفض 24 سهما، وقاد النزول سهما التجاري الدولي وجلوبال تليكوم بخسائر 2.2 و4.2%. ونزلت أسهم مدينة نصر للإسكان والسويدي وسوديك وطلعت مصطفى وبايونيرز وحديد عز والمصرية للاتصالات ومصر الجديدة للإسكان والقلعة بنسب بين 1.5 و5.2%. وارتفعت أسهم كريدي أجريكول 1.5% والشرقية للدخان 0.4% والعربية المتحدة للشحن ثلاثة%. الكويت أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب لعدد من الأسهم القيادية، وصعد المؤشر السعري للسوق 0.4% إلى 5251.1 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 0.27% ليغلق عند 855.2 نقطة، وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.5% تلاه سهم كيبكو بمكاسب 1.8%. وزادت أسهم بنك الخليج 0.8% وبوبيان للبتروكيماويات اثنين% والصناعات الوطنية 1.6%. في المقابل انخفضت أسهم بنك برقان 2.9% وبنك بوبيان 1.2% وأجيليتي 1.06%.

أطلقت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) مركز تدريب الخط الأخضر الذي يهدف إلى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في مواقع العمل التابعة لها وسيقدم الخدمات التدريبية بحوالي 15 ألف عامل بالمواقع المختلفة للشركة.ومركز التدريب الذي يقع بمكاتب الخط الأخضر لمترو الدوحة، حاصل على اعتماد معهد الصحة البيئية (CIEH)، وهي منظمة مانحة في المملكة المتحدة بشأن الموضوعات ذات الصلة بالصحة والرفاهية والسلامة.وصرح المهندس جاسم الأنصاري مدير مشروع الخط الأخضر بشركة سكك الحديد القطرية(الريل) بأن مركز تدريب الخط الأخضر يعكس الأهمية التي منحتها الشركة للتشغيل وفق أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية، وتوفير المعلومات والدعم الذي تقدمه من خلال هذه المبادرات والأدوات اللازمة لتشجيع ثقافة الصحة والسلامة المهنية.وأوضح أن المركز يقدم دورات تدريبية حول الصحة والسلامة على جميع المستويات والتي يمكن أن يستغرق انعقادها مدة زمنية تصل إلى خمسة أيام لكل دورة على حدة، وتضم الدورات التدريبية مجموعة من الورش حول موضوعات تمتد من حفر الأنفاق والإنشاءات إلى العمل في الأماكن المغلقة والإسعافات الأولية وتقييم المخاطر وحركة المركبات والمنشآت والعمل في المرتفعات والسلامة الكهربائية ومكافحة الحرائق بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات الأخرى.ويقدم التدريبات بالمركز فريق معتمد من المدربين يضم مترجمين للغة العربية والهندية، وباعتباره جزءا من منهجية التحسين المستمرة لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) يعتزم مركز تدريب الخط الأخضر الحصول على اعتماد لجنة الاختبارات القومية في السلامة والصحة المهنية (NEBOSH) بنهاية العام الجاري من أجل تقديم مقررات تدريبية في المستوى الخامس والسادس.ويتوقع استكمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في الفترة ما بين عامي 2019 و2020 بينما من المخطط استكمال ترام لوسيل في عام 2020، وبحلول عام 2030، يتوقع الانتهاء من إنشاء جميع الشبكات الثلاث وهي مترو الدوحة وترام لوسيل وسكك حديد المسافات الطويلة التي تربط دولة قطر بشبكة سكك حديد مجلس التعاون الخليجي.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس الماضي تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال فبراير 2016، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة.وأضاف التقرير الشهري لمجوعة ازدان والصادر اليوم، أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 12.62 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس مقارنة مع 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة مع 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2 بالمائة.وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال التقرير، إن القطاع العقاري بدول المجلس ما يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الخليجية، حيث ما يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.

أطلق بنك قطر الوطني (QNB)، منتجا جديدا لتمويل العقود الحكومية، حيث يتوفر المنتج لكافة عملاء البنك الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لهم تمويلا جزئيا على العقود الحكومية وشبه الحكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويهدف المنتج إلى تقديم خدمات تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقوم بدور كبير في نمو وتطور الاقتصاد القطري.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل من "قطر للمشاريع" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة"، وافتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزامه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي سياق متصل أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن حصولها على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على بنك Finansbank A.S.وأوضح بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، أنه سيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم البنك بالإعلان عنها عند استكمالها.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

قال السيد بدر المير في تصريحات لـ"الشرق" إن الخدمة الجديدة تشكل إضافة قيمة لحركة السفر بمطار حمد الدولي نظراً لكونها تتسم بالمعطيات التقنية والتكنولوجية الحديثة، إضافة إلى أنها لا تتوافر إلا في مطارات قليلة على الصعيد الدولي، علاوة على دورها في تسريع إجراءات المسافرين دون الحاجة للمرور على أي موظف بالمطار، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة سوف يتم تطبيقها أولا على موظفي مطار حمد الدولي للتأكد من جهوزيتها ومن ثم إطلاقها لجميع مسافري شركات الطيران العاملة في المطار في مطلع يوليو المقبل. خدمات "مطار حمد" تواكب التطور التكنولوجي لصناعة السفر وقال المير:"إن خدمة المسافر الذكي خدمة قابلة للتطوير والتحديث بما يتماشى مع تقدم تكنولوجيا معايير صناعة السفر، مؤكدًا زيادة عدد الأجهزة بشكل مطرد حسب متطلبات ونمو حركة السفر عبر المطار.وقال المير:"لقد تجاوزنا في البداية فترة الدراسة وفترة تكوين متطلبات هذه الخدمة وحاليا وصلنا إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع واليوم تم التدشين.. واصفا الخدمة الجديدة بأنها بادرة حديثة بالنسبة للمطارات العالمية باعتبارها توفر للمسافر منذ دخوله بوابة المطار إلى أن يصل إلى داخل الطائرة عدم التعامل مع أي موظف بالمطار، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة تتواكب مع المواصفات التقنية والتكنولوجية العصرية لحركة السفر الدولية. لافتا إلى أن مطار حمد الدولي بما يتمتع به من مكانة نوعية على خريطة المطارات العالمية ارتأى أن يوفر هذه الخاصية وهي خاصية المسافر الذكي الذي يخلص إجراءاته بنفسه منذ دخوله بوابة المطار إلى دخوله الطائرة دونما تعامل مع أي موظف.

استوردت قطر 5690 رأس غنم من الأردن، خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2016. وقال مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات لـ "الشرق" إن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الإتفاق عليها بين الأردن والجهات المستوردة في دولة قطر.لافتا إلى أنه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق "شمال شرق الأردن" المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض.وذكر شديفات أن بلاده صدّرت خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 106 آلاف رأس من الأغنام إلى دول الخليج العربي من قبل محجر المفرق الزراعي.وأكد شديفات ان قطاع الثروة الحيوانية في الأردن يشكل مصدر جذب للمستوردين من الدول المجاورة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، نظراً لما تتمتع به من جودة عالية جراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لهذا القطاع في الأسواق الخارجية مستقبلاً.

قال السيد محمد الصالح العرفاوي - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس إنه ممتن للدعم الذي يلقاه مشروع المساكن الاجتماعية الموجه للفئات ذات الدخل الضعيف، مشيرًا إلى تمويل دولة قطر الشقيقة المشروع السكني الضخم "عمر المختار" بالسيجومي بمحافظة تونس العاصمة، والذي يندرج في إطار وقوف دولة قطر الشقيقة إلى جانب الشعب التونسي وحرص القيادة القطرية السامية على الإسهام في توفير العيش الكريم لهذه الفئات الضعيفة. ممتنون لدعم دولة قطر الشقيقة للفئات الضعيفة بتونس مشيدا بدعم دولة قطر الشقيقة لتونس في برنامجها الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك من خلال منحها هبة مهمة جدا لفائدة بناء الحي السكني "عمر المختار، بمنطقة السيجومي التي لا تبعد سوى 10 دقائق عن وسط العاصمة تونس.وقال الوزير في حوار خاص لــ "الشرق": "يسعدني أن أنوه للفتة الكريمة لأشقائنا القطريين وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي ما فتئ يشمل الشعب التونسي بكريم لطفه، حيث أمكن لمئات العائلات التي كانت تحلم مجرد الحلم بامتلاك منزل يأويها، أن تتابع اليوم المراحل النهائية للمشروع السكني الضخم "عمر المختار" بالسيجومي التابع لمحافظة تونس العاصمة، والذي شرفنا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة بزيارة حضيرة المشروع السكني يوم غرة مارس الماضي، حيث عاين معاليه مدى تقدم أشغال البناء التي بلغت مرحلة متقدمة جدا.وبفضل دعم دولة قطر الشقيقة التي منحتنا هبة بــ40 بالمائة من كلفة الحي السكني الضخم وقرضا حسنا لبقية المبلغ، يحق اليوم لأكثر من 810 عائلات من ضعاف الدخل التمتع قريبا بمساكن يملكونها تلم شملهم وتحقق لهم الاستقرار وتؤمن مستقبلا لأبنائهم. ما هي مكونات المشروع؟ تبلغ الكلفة الجملية لمشروع الحي السكني عمر المختار بالسيجومي 29 مليون دولارا أي حوالي 54 مليون دينارا تونسيا تكفلت دولة قطر الشقيقة بتغطيتها كاملة، كما أسلفت ويمتد الحي على مساحة جملية تبلغ 7 هيكتارات ويتضمن عددا من العمارات تحتوي كل واحدة على 4 طوابق دون احتساب الطابق الأرضي.. والعدد الجملي للشقق هو 810 شقق وكل شقة تتضمن إما 3 غرف أو غرفتين حسب عدد أفراد الأسرة المنتفعة بهذا المشروع الضخم الذي تراقب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوميا مدى تقدم أشغال بنائه.إلى أين وصلت مرحلة بناء الحي السكني؟ إلى حد بداية شهر أبريل الجاري، وصلت مرحلة تشييد الحي السكني عمر المختار إلى نسبة 65 بالمائة علما بأن المؤسسات العمومية الثلاث التي تولت إنجازه بصدد القيام بمجهودات كبرى من أجل الانتهاء من الأشغال قبل تاريخ شهر أوت المقبل. ولا تزال أشغال مد الصرف الصحي للمياه المستعملة ومد شبكات الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والغاز الطبيعي وأعمال التهيئة عموما بصدد استكمال مراحلها الأخيرة... إلى جانب تعبيد الطرقات داخل الحي بالتوازي مع استكمال بعض الأشغال داخل المساكن ذاتها. هل من فكرة عن المستفيدين من هذا المشروع؟ في إطار الحرص على ضمان الشفافية في توزيع هذه المساكن، تولت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وضع مقاييس مضبوطة يجب توفرها في كل راغب في التمتع بمسكن ضمن هذا المشروع السكني المميز، أولها شرط ألا يتجاوز دخل كافة أفراد الأسرة 3 مرات الأجر الأدنى الخام ثم شرط عدم ملكية أي منهم لمسكن. وتم تقديم طلبات الانتفاع بهذا المشروع إلى محافظة تونس العاصمة، حيث قامت لجنة مختصة بدراسة الملفات المقدمة إليها باعتماد مقاييس محددة تشمل عدد الأبناء ومستواهم الدراسي والأولياء المكفولين لدى كل عائلة ومنهم ذوو الاحتياجات الخصوصية.وقد تولت اللجنة المختصة نشر القائمات الأولية للمنتفعين بهذه المساكن وفتحت باب الاعتراض لكل من يملك أدلة لذلك ثم وقعت مراجعة الملفات والقائمات ودراسة الاعتراضات المقدمة قبل إعداد وحصر القائمات النهائية للمنتفعين. كيف ستكون صيغة التعامل مع هؤلاء المنتفعين؟بصيغة تأجير- تمليك، أي أن كل أسرة منتفعة بمسكن في إطار هذا المشروع، ستستفيد من الأمر الحكومي المؤرخ في يونيو 2012 حيث يبرم الهيكل المكلف بالإنجاز عقد تمليك مؤقت مع المنتفع دون أن يجبر هذا الأخير على دفع تسبقة مالية، يتعين عليه خلاص القرض السكني في ظرف سنوات طويلة ووفق إمكاناته المادية أي خلال 15 أو 20 أو 25 عاما مع تمتيعه بــ 5 سنوات إمهالا... وهي كلها امتيازات قل أن تتوفر للفئات الضعيفة.التقيت أحد المنتفعين بهذا المشروع حيث أكد لي أنه لم يكن يحلم بامتلاك مسكن، وهو اليوم يراقب خلسة تقدم الأشغال غير مصدق بأنه سيكون سيد نفسه قريبا ولن يكون مجبرا على تقديم أعذار لمالك البيت الذي يسكنه الآن كلما تأخر في دفع الإيجار..؟ أجل، أغلب العائلات المستفيدة من هذا المشروع السكني الكبير لم تكن تحلم مجرد الحلم بامتلاك مسكن يأويها ويقيها الحر والبرد والأمطار ويحقق لها الكرامة والعزة ويجعلها تشعر بأنها جزء من هذا الوطن العزيز، لذلك كله ولأني رأيت الدموع في أعين المئات من ربات العائلات المنتفعة بهذا الحي السكني. أجدد اعتزازنا بالدعم السخي لأشقائنا القطريين الذين كانوا سببا رئيسيا وإستراتيجيا في جعل هؤلاء المستفيدين أولا يحلمون.. ثم في تحقيق هذا أحلامهم.. حقيقة نحن ممتنون لدولة قطر ولسمو الأمير على كريم رعايته للفئات الضعيفة التي لم تكن قادرة على الاستدانة من البنوك.فامتلاك مسكن يشترط الحصول على قرض وفوائض القرض تبعد حلم السكن في بيت تمليك عن مخيلة هذه الفئات ذات الدخل الضعيف الذي لا يخول لهم الحصول أصلا على قروض بنكية لانعدام أي عقار يرهنونه ولعدم قدرتهم على خلاص الدين ولعجزهم عن توفير التسبقة الضرورية للحصول على قروض بالأساس.. وبالتالي فاللفتة الكريمة لأشقائنا في دولة قطر جنبت العائلات ضعيفة الدخل من عبء الإجراءات البنكية التي لم تعطهم ولو بصيص أمل في الحصول على مسكن لائق يشعرون فيه بأنهم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات. نتطلع نحو مزيد من تعميق التعاون مع أشقائنا القطريين ثم إن إعفاء المستفيدين من هذا المشروع من دفع ثمن الأرض التي شيد عليها الحي ومصاريف تهيئتها ودراستها الفنية وربط الشبكات المختلفة، وهي أمور تكلف حوالي 50 بالمائة من سعر المساكن ستتولى الدولة دفع جزء منها عوضا عنهم، إضافة إلى تحديد معاليم تسجيل عقاري مناسبة جدا.. كلها تسهيلات الهدف منها إعانة الفئات الضعيفة على امتلاك مساكن تليق بهم وبأبنائهم وتكون بالتالي عنصر استقرار للجميع وحتى نتفادى انتشار ظاهرة البناء الفوضوي.ونحن نتوق إلى مزيد تعميق التعاون الأخوي مع دولة قطر الشقيقة وإلى مضاعفة مجالات التعاون والشراكة خاصة أن هذا المشروع نعتبره مفخرة حقيقية ونعتز بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقاتنا الثنائية ونرنو إلى مزيد توطيدها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فلا أحد ينسى الوقفة التاريخية لدولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وحرص قيادته الرشيدة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل مساعدة بلادنا في مسيرتها الحضارية وفي بنائها الديمقراطي".

أعلنت روتانا لإدارة الفنادق، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لافتتاح فندق سنترو كابيتال الدوحة في منطقة بن محمود في شارع الجزيرة، رابع فنادق المجموعة في قطر، والذي سيوفر عند افتتاحه 229 غرفة مميزة، تلبي كافة متطلبات الجيل الجديد من المسافرين، بجودة عالية وأسعار معقولة.في هذه المناسبة، قال عمر قدوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا "يسعدنا الإعلان أن الاستعدادات شارفت على الانتهاء لافتتاح سنترو كابيتال الدوحة، رابع فنادق المجموعة في قطر، والذي يعتبر أول وجود لعلامة سنترو من روتانا في الدولة، العلامة التي تقدم أماكن متميزة للإقامة في بيئة معاصرة، والتي صممت بالدرجة الأولى للمسافرين من فئة رجال الأعمال، والباحثين عن إقامة مميزة بأسعار مقبولة".وأضاف قدوري "إن الطلب على الغرف الفندقية ذات الأسعار المعقولة لم يكن قوياً في هذه المنطقة مثلما هو الآن. حيث إن روتانا في الأعوام الأخيرة لاحظت ظهور جيل جديد من المسافرين يتطلع إلى الحصول على الخدمات ذاتها التي توفرها فنادق الخمس نجوم، ولكن بأسعار مناسبة. وهذا هو الجيل الذي يشكل محور الاهتمام الذي انطلقت من أجله علامة سنترو من روتانا".وسيوفر سنترو كابيتال الدوحة الذي يبعد 20 دقيقة عن مطار حمد الدولي 229 غرفة مميزة، تلبي كافة متطلبات الجيل الجديد من المسافرين، بجودة عالية وأسعار معقولة، حيث تم مراعاة العديد من المعايير في تلك الغرف والتي تشمل تصميم مبتكر يناسب كافة الأذواق، من أثاث واضاءة وحمامات بالاضافة الى أحدث التقنيات وخيارات الترفيه الموجودة في الغرف بلمسة شخصية.يتميز الفندق بردهة استقبال أنيقة مصممة تساعد المسافرين على استكمال اجتماعاتهم في جو اجتماعي مميز ومريح، تدعمها أنترنت عالي السرعة، كما سيوفر سنترو مساحات سكنية فريدة في بيئة معاصرة، لتلبية احتياجات المسافرين وتوفير الراحة لهم.بالإضافة إلى ما سبق سيوفر سنترو كابيتال الدوحة 3 مطاعم مميزة، وقاعتين لعقد الاجتماعات تعززهما أفضل الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة ومسبح في الهواء الطلق.ويعد سنترو كابيتال الدوحة رابع فنادق روتانا في قطر، والذي يلبي احتياجات الجيل الجديد من المسافرين الباحثين عن الجودة والأداء الوظيفي المتميز بأسعار معقولة. ويتميز سنترو بموقعه الذي يحمل اسمه في وسط مناطق الأعمال والمناطق التجارية في منطقة بن محمود في شارع الجزيرة، وعلى مقربة من المجمعات التجارية مثل مجمع فيلاجيو التجاري، وسوق واقف التراثي، ومجمع سيتي سنتر، بالإضافة إلى قربه من الأسواق التقليدية. يوفر سنترو كابيتال الدوحة 229 غرفة مميزة، تم مراعاة العديد من المعايير في تلك الغرف، والتي تشمل تصميم مبتكر يناسب كافة الأذواق بجودة عالية وأسعار معقولة.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفندق على مجموعة من المرافق المميزة مثل سي ديلي المتجر المبتكر، والذي يقدم خيارات متنوعة للضيوف على مدار اليوم، ومطعم سي تيسيت المفعم بالحيوية والنشاط ليقدم تجربة طعام مميزة وتشكيلة متنوعة من المأكولات العالمية على الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة الى سي موندو المكان المثالي لمن يبحث عن الاسترخاء لتناول القهوة أو الكوكتيلات مع الأصدقاء أو العائلة.كما يوفر سنترو كابيتال الدوحة خيارات منوعة تناسب لياقة الزوار إن كان في صالة الألعاب الرياضية والمجهزة بأحدث التقنيات، أو من خلال حوض السباحة الموجود في الهواء الطلق لتجديد النشاط والحيوية.

فازت دولة قطر بإستضافة الإحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي للعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. واحتلت دولة قطر كذلك المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). من ناحية اخرى إحتفت الهيئة العامة للسياحة بموظفيها من ذوي الخدمة الطويلة ممن أمضوا فترات تتراوح ما بين 5 أعوام و20 عاماً، وذلك أثناء الاجتماع السنوي لموظفي الهيئة الذي أقيم بفندق ماريوت ماركي، حيث كرَّم السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية، 33 موظفاً وتوجَّه لهم بالشكر بالنيابة عن رئيس الهيئة وجميع العاملين بها على عطائهم وتفانيهم خلال السنوات الماضية. وقال السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم بهذه المناسبة: "لقد شهد عام 2015 إنجازات عديدة في صناعة السياحة، مثل إطلاق العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية وانضمام قطر إلى تحالف كروز آرابيا، ولذا كان لا بد ونحن نحتفي بما تم ونستعد للمزيد من النمو في 2016، أن نكرم من شهدوا تطور الهيئة على مدى عقد أو أكثر، وكان لهم الفضل في هذا النمو من خلال مسيرتهم الطويلة من العمل والتفاني".وقد شهدت الهيئة العامة للسياحة في الفترة الماضية نمواً كبيراً، لمواكبة التطور في صناعة السياحة القطرية والأهمية التي توليها قيادة قطر الرشيدة للسياحة كعنصر أساسي في تنويع الاقتصاد القطري. فتم إنشاء قسم لتشجيع الاستثمار السياحي، إضافة إلى قسم للمهرجانات والفعاليات السياحية. وتميز عام 2015 كذلك بإطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية الذي طورته قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، إضافة إلى افتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً مهماً في صناعة السياحة في قطر، وذلك عبر شراكتها مع القطاعين الخاص والعام في التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يتسم بالاستدامة والنضج.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

أقامت ناقلات، الشركة القطرية الرائدة في مجال النقل البحري - لقائها السنوي للموظفين القطريين يوم الخميس الماضي في جو مفعم بالتواصل والألفة. حيث يعتبر هذا اللقاء من ضمن البرنامج السنوي للشركة للتواصل مع الموظفين القطريين ومد جسور التواصل ما بين الموظف والشركة، حيث يلتقي الموظفون ومدراءهم في ملتقىً واحد. اجتمع كافة الموظفين القطريين بشركة "ناقلات" لحضور جلسات نقاشية تضمنت ورش عمل وتقديم التقارير بهدف التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مهنية ومناسبة للموظفين القطريين للازدهار، وصقل خبراتهم والمساهمة بشكل أساسي في تطوير مجال الصناعة البحرية بدولة قطر.وقد تخلل اللقاء ايضاً الترحيب بالمتدربين البحريين والموظفين تحت التدريب في شركة "ناقلات" وتهنئتهم على عملهم الجاد والتزامهم والاستماع لتجربتهم العملية والتحديات التي واجهتهم اثناء الفترة التدريبية التي يقضونها في الشركة. تولي "ناقلات" بشكل كبير اهتماما بالشباب القطري وذلك من خلال تحفيزهم وتشجيعهم ببرامجهاالتدريبية. نسبة التقطير حاليا 33% و 39% منها نسبة الموظفات القطريات.بهذا الصدد قال المهندس عبدالله فضاله السليطي المدير العام لشركة ناقلات: "نحن نعمل كفريق واحد في ناقلات وسنوفر الدعم اللازم لموظفينا القطريين وملتزمون دائما بسياسة التقطير والتنمية المُستدامة. فهذا اللقاء هو تأكيد على مدى التزام ناقلات بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التنمية المُستدامة لدولة قطر ولمواطنيها".

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرًا إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل. خدمات الشواطئ تعزز أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.الشركات الصغيرةوقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.مشاريع التنميةكما بين التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي "2015" افتتاح ما يقارب من 20 منشأة فندقية من تصنيفات مختلفة.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حاليًا على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الثاني من عام 2016 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع جدًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 مارس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.073" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.مناطق الدوحةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. خطط لاستملاك العقارات القديمة غير المستغلة في الغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.