أعلن قطر مول عن توقيع اتفاقية مع مجموعة أبو عيسى، المجموعة القطرية الرائدة في عالم التجزئة، تقضي بموجبها تأجير محلات متعددة تتنوع ما بين الأزياء الراقية، والساعات، والمجوهرات، والعطور، وأدوات ومستحضرات التجميل، والمستلزمات المنزلية العصرية، والديكور الداخلي، ومستلزمات السفر. وستفتتح مجموعة أبو عيسى ما يزيد على 15 علامة تجارية عالمية مثل "غوديفا كافيه"، و"إيف دي لورم "، و"هارتمان"، و"سامسونايت"، و"فوليه فو"، و"بوغاتي" وغيرها، بالإضافة إلى عنوان الأناقة الأول في الدوحة "باري جاليري" الذي يضم تحت سقفه ما يزيد على 450 علامة عالمية تتنوع بين مستحضرات التجميل، والعطور، والساعات، والمجوهرات، وإكسسوارات الأزياء والموضة التي تشمل الجلديات، والأحذية النسائية، والنظارات الطبية والشمسية ومستلزماتهم. كما ستقوم أيضا بافتتاح "كاريزما" لمستحضرات تجميل الشباب الذي يقدم مفهوم عصري للجيل الجديد من الآنسات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عامًا والذي يوفر مستحضرات تجميل المصممين العالميين، والعطور، والإكسسوارات. الإتفاقية لتأجير مساحات لـ 15 متجرًا فارهًا ومحلات للأزياء العالمية وستوفر "مسافر"، العلامة الخاصة بمجموعة أبو عيسى والتي تعد العلامة القطرية الأولى التي تفتتح فرعا لها في مدينة "نيويورك" الأمريكية مع خطط توسعية تبصر النور قبل نهاية 2016 تشمل قطر مول في الدوحة بالإضافة إلى أفرع جديدة خارجية في تركيا وجنوب إفريقيا، مجموعة واسعة من حقائب ومستلزمات السفر لكل المسافرين من رجال الأعمال والعائلات. في هذه المناسبة قال السيد روني موراني، مدير عام "قطر مول": "تماشيًا مع ما وعدنا به منذ انطلاق عملياتنا باستقطاب أفضل العلامات العالمية والعصرية التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة إلى قطر مول والتي من شأنها أن تقدم تجربة فريدة من نوعها للمتسوقين والزوار، قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أبو عيسى التي ستوفر أفضل العلامات العالمية الفاخرة على صعيد كل منافذ التجزئة الخاصة بها".من جانبه قال السيد نبيل أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عيسى: " يطمح قطر مول إلى خلق أفضل تجربة تسوق وتسلية وترفيه في الدولة، ونحن بغاية السعادة لإبرامنا هذه الشراكة مع هذا الاسم العريق الذي سيغدو الوجهة الفضلى للمتسوقين على صعيد المنطقة، ومستفيدًا بشكل كبير عند إطلاقه من شبكة البنى التحتية والطرق والمواصلات التي تعد من الأفضل على الصعيد العالمي. كما سيتميز قطر مول بسهولة الوصول إليه، وسيقدم أفضل تجربة مواقف للسيارات في قطر، فضلا عن كونه مرتبط مباشرة بمترو الدوحة عبر محطة الريان الواقعة على طرفه مباشرة، والتي ستضمن استقطابه غير الاعتيادي للزوار مستقبليًا من داخل وخارج دولة قطر". وأضاف: "يتميز قطر مول بتصميمه المتناسق، حيث تشكل مساراته ممرًا يتيح للزوار زيارة كل المتاجر وسهولة في التسوق، وهو ما يصبو إليه كل المستأجرين، وفضلا عن ذلك فإن الأحداث والاحتفالات المستمرة التي ترمي إدارة قطر مول إلى القيام بها ستجعل منه أحد أفضل المجمعات التجارية على صعيد المنطقة بشكل عام". ويضم قطر مول، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يربو على 20 مليون زائر سنويًا، 7000 مكان للسيارات موزعة على مواقف موجودة تحت الأرض وفوقها. كما يحتضن المركز 500 متجر، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وسينما Cineplex التي تضمّ أكبر شاشة عرض تعمل بتقنيّة الليزر IMAX 3D في العالم، بالإضافة إلى فندق فاخر وعصري من فئة 5 نجوم يضم 200 غرفة ويشكل جزءًا من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية.

نفَّذ مصرف الريان بالتعاون والتنسيق مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة "أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي" برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتعامل مع العملاء والموظفين من ذوي الإعاقة، وذلك يوم الأحد الموافق 15 مايو 2016.وجاءت المبادرة تنفيذًا لإستراتيجية مصرف الريان حول مسؤوليته الاجتماعية المتمثلة في تقديم الدعم للهيئات والمؤسسات الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها المشتركة في تنمية المجتمع، انطلاقًا من رؤية قطر 2030، وكذلك استجابة لدعوة مصرف قطر المركزي في تعزيز الشمول المالي والخدمات المصرفية لتستفيد منها كل شرائح وفئات المجتمع المختلفة.شهد البرنامج مشاركة متميزة من قبل موظفي الإدارة العليا وهيئة التوظيف، على رأسهم السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة، والذي ألقى كلمة رحب فيها بالحضور من المركز وبالدور الهام الذي يلعبه في المجتمع، بالإضافة إلى التمثيل الكبير لموظفي ومدربي مركز الشفلّح وبحضور السيدة فاطمة الساعدي القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل والتوظيف بإدارة خدمات التأهيل والتوظيف بالمركز.ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه الذي يقدمه مركز الشفلّح للقطاع الخاص بالدولة، وقد أثنى السيد ناصر رئيسي مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية على المبادرة وشكر سرعة تجاوب المركز لدعوة مصرف الريان، وحضورهم المميّز لتدريب الموظفين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلًا: "تساعد مثل هذه المبادرات الطيبة على القضاء على المعتقدات والاتجاهات السلبية في المجتمع فيما يختص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحتاج مصرف الريان للعمل المستمر مع المركز في سبيل توعية وتغيير وتحسين النظرة المجتمعية إلى هذه الفئة، خصوصا أنهم قادرون على العطاء في حدود قدراتهم إذا تلقوا التدريب الكافي والمناسب ما يحولهم إلى عناصر فاعلة في الحياة العامة".والجدير بالذكر أن لدى مصرف الريان تجارب سابقة ناجحة مع مركز الشفلّح تكلّلت باستيعاب وتوظيف كوادر من ذوي الإعاقة في وظائف مناسبة لهم داخل أقسام البنك المختلفة. وقد حضر البرنامج التدريبي ثلاثون موظفًا وموظفة من إدارات مختلفة بمصرف الريان، شملت إدارة الموارد البشرية، وإدارة الفروع، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الالتزام، والإدارة الهندسية، وإدارة الجودة، وإدارة الاتصالات المؤسسية، حيث فصل البرنامج على عدة جلسات غطت التوعية بذوي الإعاقة وحقهم في التوظيف، الإستراتيجيات الوقائية للتعامل مع ذوي الإعاقة، سواء من الموظفين أو الزبائن، وتقييم وتكييف البيئة الفيزيقية لجهة العمل.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميمًا بتنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. وزارة الإقتصاد أصدرت تعميم لتنظيم آلية وسياسة استبدال واسترجاع السلع.. ضرورة إستبدال السلعة المعيبة بأخرى صالحة للاستعمال أو إرجاع ثمن السلعة يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل.ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كوي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز، هاتف جوال.. إلخ)، ويتبين له عند الاستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.إجراء اختياريوأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. ففي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضا على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، ففي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن.ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزارة التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى: والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. من حق المنشآت وضع سياسة استبدال واسترجاع اختياري إضافة للحالات الإجبارية .. على التجار تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز في واجهة المحل الحالة الثانية: التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في استبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الاستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. الحالة الثالثة: إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك استبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. التزامات المزودين والتجار ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل، على أن تكون محررة باللغة العربية "إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر". ضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك، ضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، عدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن استبدال المشتريات أو استرجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا.وإضافة إلى ذلك، وجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، وجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الاسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا يجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد .. لا يجوز تضمين عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بأي مستند خاص بالمحل مهلة أسبوعينوقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. دور المستهلك بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه في الاستبدال والاسترجاع، من خلال: التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، التمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع. الحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد، وجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الاستبدال والاسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أي امتيازات إضافية في الاستبدال والاسترجاع، وفي حال منحه أي امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أي وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الأحد منتدى فرص الإستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. النظام يتيح للشركات التسجيل والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة وانطلاقًا من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في الرياضة الذي من المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على إنتعاش الإقتصاد الوطني غير النفطي. ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي. حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة، كما أنه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. تصنيف الفرص الإستثمارية المطروحة وعرضها على الشركات المسجلة مباشرة كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة وإخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق وأداء الموردين وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.

في إطار الجهود المشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص في دولة قطر، وقعت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اتفاقية تفاهم مع شركة أحمد خالد الغانم وشريكه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التنسيق ضمن مجالات التدقيق المالي والتدقيق الشرعي، الإتفاقية تهدف إلى لتأهيل الشباب القطري وتفعيل دور القطاع الخاص في الدولة حيث تهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري من الجنسين على الجوانب الفنية والمهنية لعمليات التدقيق المالي والشرعي بما يتطلبه سوق العمل.وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي شركة بيت المشورة لتطوير منتجاتها وآليات عملها وربط جسور التعاون مع الشركات القطرية المتميزة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير إجراءات التدقيق الشرعي وفق المعايير الدولية، والتناسق بين تلك المعايير المالية ومعايير المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد كان اختيار شركة الغانم لتوقيع الاتفاقية كونها من الشركات القطرية الحديثة والمتميزة التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية وفق معايير مهنية عالية. السليطي: تطوير منتجات بيت المشورة وتعزيز التعاون مع الشركات المميزة من جانبه أوضح السيد مهنا بن خالد الغانم مدير تطوير الأعمال في شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون" إن الشركة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية بأنواعها، ودراسات الجدوى والتدقيق المالي الداخلي والخارجي، وذلك من خلال محاسبين قانونيين متمرسين وخبراء في إعداد التقارير المالية، ومراجعة الحسابات حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات في هذا المجال ممن جمع بين الشهادة المهنية والخبرة العملية الطويلة في شركات عالمية. كما أكد الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الارتقاء والتطوير بمهنة التدقيق والمراجعة بما يتواءم مع المتطلبات والمعايير المهنية والدولية، ومواكبة كل ما يستجد من خلال عقد الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في عمليات المراجعة والتدقيق، حيث إن مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية تشابه إلى حد كبير مهنة التدقيق والمراجعة المالية في وسائلها وآلياتها الإجرائية. الغانم: تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية .. الدريعي: هدفنا الارتقاء بمهنة التدقيق والمراجعة وفقا للمتطلبات الدولية وتُعد شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون"، من الشركات القطرية التي تأسست حديثًا وفق أعلى معايير الشركات ذات الصلة، حيث جمعت بين المهنية الاحترافية، والخبرات العملية المتراكمة من شركات عالمية بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة في تحالف عالمي من خلال انضمامها إلى مجموعة شركات (LEA) الأمريكية، ثاني أكبر اتحاد دولي مكون من أكثر من 175 مؤسسة تقدم خدمات استشارية تجارية ومالية ومحاسبية عالية الجودة، ويعمل بالتعاون مع 2150 شريك من خلال 450 مكتبًا في أكثر من مائة دولة.

في إطار إستراتيجيتها العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، تنظم شركة شل قطر في 30 مايو المقبل ورشة "فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص في قطر من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وصرح السيد بدر الكواري، مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بالقول: "نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، التي بدورها تقوم بتعزيز ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الأساس في إنشاء اقتصاد مستدام. تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للإنضمام إلى قائمة موردي أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وتهدف هذه الشراكة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، ما يعد داعمًا أساسيًا للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع بالقول: "إن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي".من جهته، صرح المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، قائلًا: "نتطلع بحماس إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص الذي نؤمن بأنه الأساس في الوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف عمرو قائلًا: "تسعى شل قطر من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. ويعكس التزامنا الدائم والمستمر بتوفير باقة متنوعة من فرص الأعمال للشركات المحلية ثقتنا الكبيرة في قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملياتنا".وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في بداية عام 2015 في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، وأسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.وفي إطار شراكته مع شل قطر، يقوم بنك قطر للتنمية بدور محوري من خلال تقديم خدمات الدعم الإدارية والاستشارية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في إطار سعيهم للفوز بفرص أعمال مع شل قطر. كما يسهم بنك قطر للتنمية، وهو البنك الأكبر للتنمية في دولة قطر، في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة من خلال شبكته الواسعة وشركائه من المصارف في دولة قطر.كما تم منح كل من شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية جائزة "ريادة" في عام 2015 والتي يقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

تستعد حاضنة قطر للأعمال للإحتفال بسنتين من النجاح من خلال إطلاق نسخة خاصة ليوم عرض المشاريع الإثنين المقبل، حيث ستقوم المشاريع الريادية للفوج السادس من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بعرض المشاريع للحصول على فرصة الإحتضان في حاضنة قطر ، هذا بالإضافة إلى الاحتفال برواد الأعمال الحاليين الذين تحتضنهم الحاضنة.وتحتضن حاضنة قطر، التي تعد واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 50 شركة ناشئة، واستقبلت حتى الآن طلبات من رواد أعمال تناهز 1000 طلب، فيما تتجاوز نسبة الإشغال 80 %، ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الحاضنة التي تساهم في بناء قدرات رواد الأعمال وتساعد في تحويل أفكارهم وخططهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وذلك التزامًا من حاضنة قطر للأعمال بمهمتها الكامنة بتطوير شركات الـ100 مليون ريال القادمة في قطر.وستشارك في يوم عرض المشاريع غدا عدد من الشركات الناشئة التي سيتم تقييمها واحتضان الشركات الفائزة منها بالحاضنة، حيث ستعرض شركة Lazy 8 التي تقدم تجربة بهلوانية فريدة من نوعها للعملاء، من خلال دعوتها للمشاركة في المناورات البهلوانية المعروفة مثل الحلقات، والقوائم، والمزيد. وكذلك عرض مقدم من شركة تشاشيل مركز الترفيه التراثي البحري والذي يدمج ما بين سياحة المأكولات والسياحة التراثية للترويج لقطر كوجهة سياحية. كما ستقدم شركة عرضا عبارة عن فريق من المدربين المتحمسين المتخصصين في تحفيز ضخ الأدرينالين من خلال تقديم أنشطة تنافسية لمكافحة الملل والتوتر، والاستمتاع بالوقت دون الحاجة إلى السفر. حاضنة قطر تحتفل بمرور سنتين من النجاح بإطلاق نسخة خاصة من عرض المشاريع الاثنين المقبل كما سيتعرف المشاركون إلى عرض تطبيق Snaplee الذي يساعد المسافرين في اكتشاف أماكن جديدة من خلال صور الآخرين وتجاربهم. كما يتيح لهم حفظ الأماكن التي تهمهم في ملف مخصص.كما سيتم تقديم عرض لشركة Garcon، حيث تستخدم المطاعم وضيوفها نظام المطاعم Garçon في الوقت نفسه للحصول على تجربة أكثر سلاسة عند تناول الطعام. أما شركة SIA فستعرض تجربتها في توفير البخور الشرقي والغربي بعطور فريدة بناء على طلب العميل. وكذلك سيتم التعرف إلى عرض شركة "مرن"، وهو برنامج لتعزيز إثراء مخرجات تعليم اللغة العربية عن طريق الألعاب التفاعلية والتثقيفية والرياضية. وهو موجه للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات. كما سيتم عرض مفهوم تعزيز الأعمال الجديدة Do Add المصمم لدعم الأعمال الصغيرة والناشئة من خلال آليات مبتكرة، تشمل العلامات التجارية التفاعلية والمبتكرة. وكذلك التعرف إلى عرض Servee وهو عبارة عن تطبيق عالي الجودة على الهاتف الجوال مخصص لتسهيل المهام المنزلية اليومية، حيث يربط العملاء بمقدمي الخدمات التي تضم: الصيانة، والتنظيف، وإصلاح المكيفات، وغيرها.كما سيرى المشاركون عرض شموع Candles Passion، وهو مفهوم شموع فريدة من نوعها، حيث تقدم الشموع المخصصة والجاهزة في مجموعة متنوعة من الروائح. وكذلك عرض حصة الحداد، وهي العلامة التجارية القطرية لأحذية السيدات المصنعة يدويا، والمستوحاة من العناصر القطرية والعربية. وكذلك التعرف إلى عرض عزايم، وهي منصة للترويج للمطبخ القطري التقليدي من خلال تطبيقات الهاتف الجوال والإنترنت.كما سيشهد يوم العرض الخاص التعرف إلى مصنع رقمي يساعد الشركات المعمارية والتطوير العقاري والتصميم الداخلي على تحويل الأفكار إلى نماذج ومجسمات ثلاثية الأبعاد من خلال توفير خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى أدوات يدوية باهظة الثمن. وكذلك عرض Performance Gene والذي يقدم قطع غيار سيارات معدلة خصيصًا بما يتوافق مع رغبة العملاء وطموحهم لتبرز سيارتهم وتتميز. وكذلك عرض Q_Solar الذي يقدم حلولا اقتصادية ومستدامة وصديقة للبيئة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمحبي التخييم الموسمي. كما سيتم عرض مشروع Nooriya وهي العلامة التجارية القطرية الفاخرة التي تتميز بجذور ثقافية عميقة، وتقدم تصاميم عصرية لأزياء الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين السنة و8 سنوات. كما سيتعرف المشاركون إلى عرض تيك إيد وهي خدمة صيانة خاصة وسهلة للبرامج والأجهزة الرقمية.وتأسست حاضنة قطر للأعمال بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر، لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. وتقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة، وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وحاضنة قطر للأعمال السياحية هي أول حاضنة للسياحة في قطر أنشأت نتيجة شراكة بين حاضنة قطر للأعمال والهيئة العامة للسياحة، وهي حاضنة متخصصة لمعالجة الثغرات في صناعة السياحة محليًا، ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها وشركتيها التابعتين إزدان العقارية وإزدان مول على شهادة الجودة العالمية "الأيزو ISO 9001 : 2008" المعترف بها دولياً في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل الممارسات المهنية والخدمات الأساسية والتحسينية المقدمة للعملاء. العبيدلي: رفع جودة الأداء ومستوى خدمات ومنتجات المجموعة وقد تسلم الدكتور موسى العواد رئيس العمليات بمجموعة إزدان القابضة شهادة الأيزو بالنيابة عن المجموعة في حفل مصغر أُقيم مؤخراً بمقرها وشارك فيه ممثلو الشركات التي منحت المجموعة اعتماد الأيزو، وتأتي تلك الخطوة في إطار آليات التطوير الإداري التي تشهدها مجموعة إزدان وشركاتها التابعة انطلاقاً من رغبتها في الوصول إلى المعايير العالمية لعملياتها التشغيلية وأنظمتها الخاصة بالجودة والبرامج التقنية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية بهدف رفع إيرادات المجموعة التشغيلية. د. موسى العواد يتسلم شهادة الآيزو نيابة عن مجموعة إزدان وتعليقاً على هذا الحدث أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة على الالتزام بمطابقة أفضل المقاييس الدولية لمنتجاتها في قطاع الخدمات العقارية وتجارة التجزئة، وذلك رغبة في تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها والوصول إلى قطاعات عريضة من الجمهور من خلال زيادة ثقتهم في كفاءة وجودة خدماتها.وأوضح العبيدلي أن حصول مجموعة إزدان على تلك الشهادة العالمية يُعدُ دليلاً واضحاً على وجود مؤشرات متميزة في الأداء الإداري والفني العام، مُشيراً إلى أن شهادة الأيزو تتطلب الاضطلاع بعدة مسؤوليات والامتثال لمعايير جودة عالية وهو الأمر الذي استطاعت إزدان أن تلبيه على الوجه الأكمل من خلال سعيها حثيثاً لتحقيق أقصى درجات الشفافية والأمان وأفضل معدلات الإنتاج في جميع عملياتها، إضافة إلى تطبيق المجموعة لأحدث ما تم التوصل إليه من الإجراءات والآليات الخدمية في السوق المحلية والعالمية. جمال حداد يتسلم شهادة الآيزو الخاصة بإزدان العقارية وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شهادة الجودة العالمية من شأنها أن تتيح الكثير من المزايا والفرص الإيجابية للمجموعة كتعزيز اسمها ومكانتها من حيث العمليات التشغيلية الداخلية وما يتبع ذلك من تفعيل عملياتها الإنتاجية وكفاءة استثماراتها، وعلاوة على ذلك فإن شهادة الأيزو تساهم في الحدّ من التكاليف الإدارية وتكاليف الإنتاج وكذلك تطوير قنوات الاتصال من خلال تفعيل التطبيقات المثلى.ومن جانبه قال الدكتور موسى العواد إن هذه الخطوة تُعدُ إضافة نوعية للمجموعة على عدة أصعدة، حيث ساهم ذلك في وضعها في مقدمة الكيانات الاقتصادية التي تحرص على تحقيق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً لرفع أدائها، وبالتالي البلوغ بتوقعات المستثمرين إلى مستويات متميزة والعمل على زيادة أرباح المجموعة التشغيلية. مالك قيصر يتسلم شهادة الآيزو الخاصة بإزدان مول وأضاف د. العواد أنه إلى جانب سعي المجموعة إلى تطوير العمليات الداخلية فإننا نستهدف رفع جودة الخدمات والمنتجات التي نقدمها للسوق المحلية كون إزدان القابضة أحد أهم اللاعبين في ساحة المال والأعمال القطرية فضلاً عن كونها تملك تاريخاً طويلاً وخبرة واسعة في القطاع العقاري على وجه التحديد. د.العواد: نستهدف تحقيق أفضل الممارسات الإدارية والإنتاجية طبقاً للمعايير العالمية وكانت مجموعة إزدان القابضة قد عقدت اتفاق تعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لاعتماد برنامج 2 Microsoft Dynamics AX 2012 R ودمجه ضمن نظام إدارة المجموعة في تحقيق أهدافها من خلال توفير منصة مشتركة للعمليات وتقديم نظرة شاملة عن البيانات المالية والإدارية بالمجموعة، وقد أدى هذا الاعتماد للبرنامج إلى تحسين العمليات التشغيلية في الشركة من الموارد البشرية إلى تخطيط إدارة الممتلكات.ويجدر بالذكر أن المجموعة قد استهدفت تحسين عملياتها التشغيلية باللجوء إلى الاعتماد على النظم الإدارية الحديثة وذلك في إطار اتساع نطاق أصول المجموعة مما يتطلب إدارة دقيقة بسبب الموارد الهائلة، كما توظف المجموعة أكثر من 1500 شخص وتدير مركزاً للاتصال على مدار الساعة لخدمة القاعدة العريضة من عملائها، ويسهم البرنامج أيضا في إدارة مختلف العقود والإشراف عليها وإدارة الممتلكات بما يتضمنه من أعمال الصيانة والإصلاح لتقييم المسؤولية، والقيام بالصيانة اليومية والتخطيط.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وقد افتتح أعمال الدورة في وقت سابق سعادة السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلون عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الإجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذى ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، مشيراً إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصاديات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش إجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشرة صوتا من اجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والأردن، وتونس، ومصر ، والمغرب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. ويأتى هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: - أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء. وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. وفي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضى على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى : والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. والحالة الثانية هي التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في إستبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الإستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. وتطرقت الحالة الثالثة إلى أنه إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك إستبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الإستبدال والإسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل ، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر )، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك. وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل )، وعدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن إستبدال المشتريات أوإسترجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا، ووجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، ووجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الإسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا ييجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال : التأكد من سياسة الإستبدال والإسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الإستبدال والإسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد. ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الإستبدال والإسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية إمتيازات إضافية في الإستبدال والإسترجاع ، وفي حال منحه أية امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أية وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

تنظم شركة شل قطر في الـ30 من شهر مايو الجاري ورشة " فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أنه من خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص بالدولة من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل و الذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ونقل بيان الشركة تصريح السيد بدر الكواري مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بأن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، مما يعد داعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي. من جانبه، صرح المهندس عمرو محمد عبدالمعز مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، بأن الشركة تتطلع إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامها المستمر، جنباً إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن شل قطر تسعى من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت، في بداية عام 2015، في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، و أسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.

تعهد وزراء مالية مجموعة الدول السبع، بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في خطة عمل نشرت اليوم السبت، إثر قمة استمرت يومين في اليابان. وبحسب وكالة فرانس برس، صرح وزراء المالية في الوثيقة، بأن تعاوناً دولياً جيداً، وتبادل المعلومات، أمران حيويان لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال.

* الإجراء سيستمر لحين التأكد من مطابقة الشحنة للاشتراطات الصحية قامت وزارتا البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة بإيقاف بيع شحنة الأرز الرابعة (أرز بسمتي إنتاج الهند، تاريخ التعبئة 12/2014، وزن العبوة 40 كيلو جراما)، وذلك في جميع منافذ البيع بالدولة، كإجراء احترازي للقيام باختبارات إضافية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية. يأتي ذلك في إطار تأكيد حرص الأجهزة المختصة بالوزارتين على سلامة جميع المواد التموينية بالدولة.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا التي لقيت دعما من توقعات متفائلة للأرباح من أبلايد ماتريالز واضعة نهاية إيجابية لأسبوع متقلب. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 65.54 نقطة أو ما يعادل 0.38% إلى 17500.94 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 12.28 نقطة أو 0.60% ليغلق عند 2052.32 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 57.03 نقطة أو 1.21% إلى 4769.56 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين مع انخفاض داو جونز 0.2%، في حين صعد ناسداك وستاندرد أند بورز 1.1% و0.3% على الترتيب.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما أثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الأرز الرابعة ضمن سلتها التموينية. وأكدت الوزارة أنها تقوم وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أفراد المجتمع ضرورة التوجه بإرسال أي ملاحظة أو شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي مازالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسجل ثالث أسبوع من المكاسب، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3%، بينما ارتفع برنت 1.7%.

كرم مركز بداية عدداً كبيرا من المشرفين المتطوعين والمدرسين لمساهمتهم في إنجاح مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" 2015 – 2016 خلال حفل خاص أقيم في الدوحة بالتعاون مع شل قطر. وقد استقطبت المسابقة التي تهدف إلى غرس روح ريادة الأعمال بين الشباب في قطر عددا كبيرا من المشاركين حيث تجاوز عدد المشرفين المتطوعين 100 مشرف، و 1100 طالب مشارك من 13 جامعة و 25 مدرسة من جميع أنحاء قطر. وعلّقت الشيخة العنود آل ثاني، نائب رئيس مجلس ادارة مركز بداية ومدير مؤسسة صلتك في دولة قطر بالقول: "إننا سعداء للغاية بالاستجابة الكبيرة من المشرفين والمدارس والجامعات للمشاركة في البرنامج. مشيرة الى أن "تحدي الأعمال" يسهم في ازدهار القطاع الخاص في قطر عبر تشجيع الشباب على اكتساب المهارات التي تؤهلهم لقيادة الأعمال في المستقبل". من جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر إن المشرفين المتطوعين هم حجر الأساس في هذا البرنامج ولهم دور كبير في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على أن يكون لهم دور قيادي في المستقبل كمستثمرين ورواد أعمال. وأضاف: بفضل هذا العدد الكبير من المشرفين استطاع الطلاب اكتساب مهارات الأعمال والأدوات العملية التي تمكنهم من النجاح في بيئة الأعمال الواقعية، إذ نعقد عليهم الأمل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". ويتألف برنامج "تحدي الأعمال – قطر" من مستويات مختلفة لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، ويتكون من مرحلتين هما: مسابقة مبادئ الأعمال والتي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لشركاتهم؛ ومسابقة محاكاة الأعمال التي تُعرِّف الطلاب على المفاهيم العامة للأعمال والمشاريع التجارية بدءًا من تأسيس المشروع وصولاً إلى التمويل والمبيعات والإنتاج والتسويق. وقد تمت إضافة مرحلة خاصة هذا العام تهدف لعرض فكرة مشروع مستدام ومربح، يمكن تطبيقه في المدرسة. حيث قامت الفرق بعرض أفكار مشاريعهم على لجنة تحكيم متخصصة قامت بتقييم المشروعات حسب مدى امكانية تنفيذها وتحقيق الاستدامة في الربح بالإضافة إلي ترك أثر إيجابي في المدارس والجامعات.

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.