أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

تراجعت أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح مستقين الاتجاه من هبوط العقود الآجلة لخام برنت نهاية الأسبوع الماضي، في حين ضغطت بواعث القلق المتعلقة بالمخاطر الأمنية على البورصة المصرية. ونزل مؤشر أسهم الرياض 1% تحت وطأة الأداء الضعيف لأكبر قطاعين البنوك والبتروكيماويات، وانخفضت أسهم مجموعة سامبا المالية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر سهم مدرج من حيث القيمة السوقية 2% و1.2% على الترتيب. وتراجع مؤشر دبي 0.7% إلى 3209 نقاط في معاملات هزيلة حيث عكف المستثمرون على البيع في شتى القطاعات، ونزلت أسهم إعمار العقارية 1.1% وداماك العقارية 1.8%، ودفعت دانة غاز واتصالات مؤشر أبوظبي للانخفاض 1.1%، ونزلت أسهم مصدر الغاز الطبيعي 1.9%، ومشغل الاتصالات 2.6%. ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة مكاسبه المبكرة ليهبط 0.1% في حجم تداولات منخفض، مع قيام الصناديق الأجنبية بالبيع حسبما أظهرت البيانات. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق العربية اليوم السعودية.. تراجع المؤشر 1% إلى 6629 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 3209 نقاط. أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 4188 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 7495 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 5317 نقطة. سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5931 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.03% إلى 1102 نقطة.

تشارك القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، الذي سيقام بجنيف بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الـ26 من مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم أن القطرية لرجال الأعمال التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، ستعمل على الاستفادة من الحدث السنوي الذي يستقطب أكثر من 13 ألف مختص في هذا القطاع، للترويج لمحفظة خدمات طيران رجال الأعمال المتنامية التي تضم خدمة تأجير الطائرات، وخدمة إدارة الطائرات وصيانتها وغيرها من الخدمات الأرضية المتنوعة. وأعرب السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تطلعه إلى الترويج لأحدث منتجات الناقلة في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، مضيفا أن طائرة القطرية لرجال الأعمال الجديدة من طراز جلفستريم G650ER تضم المقصورة الأكثر راحة في قطاع طيران رجال الأعمال، ليتمتع عملاؤنا بأفضل تجربة طيران في هذا القطاع في السوق. وسيتم التركيز خلال المعرض على الترويج لطائرة جلفستريم G650ER الجديدة التي تسلمتها القطرية في نهاية العام الماضي، وقد ضمت القطرية لرجال الأعمال في ديسمبر عام 2015 إلى أسطولها الحديث طائرة جلفستريم G650ER الأولى المعروفة بأنها أكبر وأسرع طائرة رجال أعمال في العالم وتعتمد أحدث التكنولوجيا على متن الطائرة في فئتها، وفي مارس 2016، أضاف قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية الطائرة الثانية من هذا النوع إلى الأسطول لتصبح القطرية لرجال الأعمال أكبر مشغل لطائرات جلفستريم في الشرق الأوسط. وكانت القطرية لرجال الأعمال تقدمت العام الماضي بطلب شراء لأكثر من 30 طائرة جلفستريم من ضمنها جلفستريم G500 و G600 الجديدتين كلياً والتي تعد القطرية أول شركة طيران في العالم تشغل هذا النوع من الطائرات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تسبب استمرار الإضرابات والحصار التي تفرضه النقابات على المصافي ومنعها من العمل، في ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وتعطل حركة الإمداد بالوقود في مناطق من البلاد منذ أسبوع. ودعا وزير الدولة الفرنسي للنقل، آلان فيداليس، المواطنين، إلى تفادي الوقوع في فخ الفزع، بسبب مشاكل التزويد، مشيراً إلى 1500 محطة وقود فقط من أصل 12 ألف في كامل البلاد، توقفت عن التزود بالوقود، مُضيفاً أن تركز المشاكل في المناطق الشمالية الغربية من البلاد، يحد من امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى. وقال الوزير:"حتى في المناطق المتأثرة أكثر من الإضراب فإن أكثر من نصف المحطات تعمل بشكل شبه عادي". وتعيش فرنسا أزمة حادة بسبب الإضرابات والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح قانون العمل، ومنع النقابات المصافي النفطية خاصة في شمال البلاد من العمل بشكل طبيعي، إما بتعليق العمل، أو بحصارها ومنع حركة الدخول والخروج منها وإليها منذ أسبوع، ودعواتها للتصعيد والاستمرار في الإضراب والحصار. وأضاف الوزير، أن الحكومة ربما تلجأ إلى السحب من المخزون الاستراتيجي من المواد النفطية لمواجهة أي طارئ في الأسابيع القادمة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، الأحد. ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي بدأت فعالياته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030. وعقب الكلمات الافتتاحية والعروض التقديمية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون، لإنشاء مشروع واحة الأعمال الرياضية، الذي يهدف إلى توفير العديد من الخدمات إلى المعنيين بقطاع الأعمال الرياضية، وتقديم الدعم للشركات المحلية ورواد الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.

وقعت الحكومة الأردنية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي الخميس الماضي مذكرة تفاهم لدراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي والشبكة الكهربائية الوطنية بالمملكة.ووقع المذكرة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد علي الابراهيم.حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتور إبراهيم سيف، والمهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عضو مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، والدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي.واعرب الوزير سيف في تصريح صحفي عقب التوقيع عن امله ان يثمر توقيع المذكرة عن منفعة اقتصادية للمملكة نظراً لزيادة الطلب وبوتيرة عالية على الكهرباء في المملكة مما يشكل تحدياً كبيراً في مجال توفير الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.واعرب رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عيسى هلال الكواري عن امله ان تثمر مذكرة التفاهم هذه والدراسة المتعلقة بها عن توصيات عملية تدعم رؤية انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتحقق هدف ربط شبكات كهرباء الدول العربية حسب الدراسة التي قامت بها جامعة الدول العربية.وأشار الكواري الى أهمية الاستفادة من تجربة نجاح الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال.بدوره أشاد المهندس الدرادكه بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي واصفا المشروع بالحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. السبيعي: الطيران المدني يلعب دوراً مهماً في النهوض بإقتصاديات الدول وقد افتتح أعمال الدورة معالي السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلين عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وقد ترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الاجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذي ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. ضرورة تحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني مشيرًا إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصادات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشر صوتا من إجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

أبرمت الهيئة العامة للسياحة شراكات مع 56 فندقًا ضمن قطاع الضيافة القطري، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة وتشجيع السياحة خلال مهرجان صيف قطر 2016، الذي تنطلق فعالياته في شتى أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 31 من نفس الشهر. وتقدم الفنادق الشريكة عروضًا خاصة خلال المهرجان، وهي تشمل دفع قيمة ليلتين والإقامة ثلاث ليالٍ في هذه الفنادق، وكذلك دفع قيمة خمس ليالٍ والإقامة ست ليالٍ في الشقق الفندقية. كما توفر منشآت فندقية مرموقة حوافز إضافية تشمل باقة متنوعة من الخيارات مثل وجبات إفطار مجانية، وتسجيل خروج متأخر ووجبات مجانية للأطفال عند مرافقتهم لآبائهم (بحد أقصى ثلاثة أطفال لكل أسرة) وخدمة نقل مجانية من وإلى مطار حمد الدولي. وسوف تكون هذه العروض متاحة لسكان الدولة أيضًا ممن يقومون بالحجز في نفس الفترة. ويذكر أن عدد الفنادق المشاركة في عروض الصيف قد تضاعف مقارنة بمهرجان صيف قطر 2015، مع تنامي التعاون الوثيق مع القطاع الخاص بما يضمن جعل قطر وجهة سياحية مفضلة لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حلَّ قطاع الضيافة القطري مؤخرًا في صدارة قطاعات الضيافة الخليجية في تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط الذي أصدرته شركة أوليري المتخصصة في توفير بيانات الضيافة والسفر، قد بات يمثل عنصر جذبٍ رئيسيا للزوار الذين يستهدفهم مهرجان صيف قطر 2016. وفي إطار سعيها للترويج للأنشطة السياحية التي تجري خلال صيف هذا العام، تقود الهيئة العامة للسياحة وفدًا يضم ممثلي القطاع في حملة ترويجية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من اليوم. وسوف تتوجه الحملة الترويجية إلى مدن جدة والرياض والخُبر السعودية، ثم المنامة في البحرين، مرورًا بالكويت ودبي ومسقط. وخلال الحملة الترويجية، سوف تقوم الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها باطلاع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في كل مدينة على العروض السياحية التي توفرها قطر، وكذلك على برنامج مهرجان صيف قطر 2016. ويأتي المهرجان في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية العروض السياحية في البلاد وتنويعها بالتعاون مع القطاع الخاص، ولاسيَّما خلال الفترات المعروفة تقليديًا بمواسم غير الذروة. ومن المتوقع أن تبنى نسخة المهرجان لصيف 2016 على النجاح الذي تحقق لدورات السنوات الماضية من حيث حجم وتنوع ونطاق الترفيه العائلي والأنشطة الترفيهية التي تُقام في شتى أنحاء البلاد. وتستعد الهيئة لعودة "المدينة الترفيهية"، التي تقدم العديد من الأنشطة والبرامج المثيرة للأطفال من شتى الأعمار، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج الغربي. وتشارك المنشآت التالية في الحملة الترويجية فندق فور سيزونز الدوحة وأجنحة فريزر سويتس الدوحة وفندق ليكسنجتون جلوريا وفندق ريتز كارلتون، وفندق فريج شرق وسفاير لإدارة الضيافة وفندق الشعلة وفندق وورويك الدوحة وفندق شنغريلا الدوحة وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

بعد أن رفعت حصتها مؤخراً في المجموعة الدولية للطيران (IAG) إلى 15%، تعمل الخطوط الجوية القطرية حالياً على التفاوض للاستثمار في شركات طيران دولية أخرى. وتعد المجموعة الدولية للطيران (IAG) واحدة من أكبر مجموعات الطيران في العالم وتضم الخطوط الجوية البريطانية وطيران لنجوس وأيبريا وتعتبر واحدة من شركات الطيران الأكثر نجاحاً في العالم حيث تطير إلى 274 وجهة وتضم أسطولاً من 533 طائرة.وصرّح سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بقوله :"يأتي هذا الاستثمار لتعزيز الموقع الاستراتيجي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في صناعة الطيران وعلى الخريطة العالمية ويسهم في تعزيز التعاون الوثيق على كافة الأصعدة التشغيلية والمالية والفنية. كما ستعزز فرص الشراء وغيرها من الفرص نتائج الخطوط القطرية بشكل كبير، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات مع شركات الطيران الأعضاء في المجموعة الدولية للطيران؛ بهدف إفادة العملاء المسافرين على جميع هذه الخطوط".وتواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية تحقيق النمو وتضيف طائرة جديدة إلى أسطولها كل عشرة أيام، كما تسعى دوماً للتوسع من خلال استثمارات استراتيجية حول العالم. وتطير القطرية حالياً إلى أكثر من 150 وجهة في العالم وتضم أسطولاً حديثاً من 184 طائرة. كما تجري الخطوط القطرية حالياً مفاوضات للاستثمار في شركة طيران مريديانا ومقرها إيطاليا وتطير إلى 51 وجهة في مختلف أرجاء أوروبا.وأضاف سعادة الباكر: "تولي الخطوط الجوية القطرية اهتماماً كبيراً بالشراكات التي تضيف قيمة حقيقية لمجموعتنا ولعملائنا، والتي تقدم خدمة عملاء ترتقي إلى مستويات الخطوط القطرية". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استحوذت على 9% من أسهم المجموعة الدولية للطيران في عام 2015، ورفعت حصتها بعدها إلى 12%، وقد أعلنت في 17 مايو عن زيادة حصتها إلى 15%.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر، الحزم مول، بن طوار مول، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والإنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. إقبال محدود من القطاع الخاص على استئجار المكاتب في منطقة الخليج الغربي وبين التقرير أن أعمال البنية التحتية في مجال الطرق ستواكب هذه التطورات، مشيرًا أن لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة، وأوضح التقرير أن الخطة المرسومة تقضي بأن يصبح إجمالي تلك الطرق 8500 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2022. كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومترا بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الماضي "2015".كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "303.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

لم تصمد موجة التصحيح الأخيرة إلا أسبوعًا واحدًا فقط، وسرعان ما ظهر الوهن والضعف على تداولات البورصة عندما اصطدم المؤشر بحاجز المقاومة القوي عند مستوى عشرة آلاف نقطة. وبداية، ظهر الوهن على أحجام التداولات التي عادت إلى الانخفاض بنسبة 4% إلى مستوى 1.34 مليار ريال بمتوسط 267.1 مليون ريال يوميًا. وتلا ذلك أن حركة التغيرات السعرية على الأسهم قد أصابت 30 شركة بالانخفاض مقابل 9 شركات فقط ارتفعت أسعارها. وكانت النتيجة أن انخفضت كل المؤشرات بما فيها المؤشر العام بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 9814 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر الاتصالات ثم مؤشر قطاع السلع، فمؤشر قطاع العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7 مليارات ريال إلى مستوى 528.1 مليار ريال. وحدث التراجع في مؤشرات البورصة على خلفية بعض التطورات المحلية السلبية وأهمها الإفصاح عن نتائج شركة فودافون التي تضاعفت خسائرها عن العام المنتهي في 31 مارس، واستقالة رئيس مجلس إدارتها ليتفرغ لأعماله الأخرى. وكانت هنالك تطورات عن شركات أخرى خاصة "الأول" الذي أعلن استعداده للتواجد في السعودية، وإزدان التي أتمت بنجاح إصدار صكوك مالية، وبروة التي قامت بعقد اتفاقات إعادة تمويل لسداد المديونيات المستحقة. كما شهدت الفترة صدور بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر أبريل وبها ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك إلى 1164 مليار ريال، وارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في سعر نفط الأوبك إلى قرابة 45 دولارًا للبرميل، قبل أن ينخفض إلى مستوى 43.84 دولار يوم الخميس. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن بنك قطر الأول عن استعداده للتواجد في المملكة العربية السعودية في ضوء المصادقة والإعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية رائدة لمساهميه وعملائه.2 - أعلنت مجموعة إزدان عن الانتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.3 - أعلنت شركة فودافون قطر أن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه رئيسا وعضوا في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات عمل أخرى، وجرى تعيين راشد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016، وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة. أرباح الشركات4 - أفصحت فودافون قطر عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/3/2016، حيث بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 111.6% مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال. وقد لاحظت المجموعة تراجع إيرادات تشغيل فودافون في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بنسبة 8.1% إلى 2.12 مليار ريال، وتراجع مصاريف التشغيل بنسبة 1.3% إلى 1.72 مليار ريال. وبذلك انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 29.2% إلى 400.9 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف الإهلاك والإطفاء التي زادت بنسبة 10.9% إلى 847.4 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل الوكالة بقيمة 18.3 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يتضاعف إلى 465.7 مليون ريال.5 - وقعت شركتا "ملاحة" وDSV" الدانماركية، عقد شراكة تكون بموجبه "ملاحة" الممثل الحصري لـDSV في دولة قطر، حيث من المقرر أن توسع الاتفاقية حضور"ملاحة" في قطاع اللوجستيات العالمي بحيث سيصبح لدى الشركة حرية الوصول إلى أكثر من ألف مكتب ومحطة ومستودع في أكثر من 80 دولة.6 - أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1132.4مليون دولار أمريكي "ما يعادل 4123.6 مليون ريال"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب. وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع التزاماتها الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.7 - أعلنت شركة أعمال عن قيامها بشراء كل من مركز الترفيه العائلي وونتروندرلاند الواقعين في مجمع السيتي سنتر-لدوحة، واللذان يقدمان خدمات الترفيه والألعاب للأطفال. وقد قامت الإدارة باتخاذ هذه الخطوة لتعزز الأداء التشغيلي لمجمع سيتي سنتر الدوحة والذي تملكه شركة أعمال، ما سيعود بالنفع على أداء الشركة وأصحاب المصلحة. هذا وقد قامت الشركة بتوفير التمويل المطلوب من مصادر الشركة الداخلية ولم يتم من خلال أي قروض تمويلية. وقد بلغت قيمة العملية 41 مليون ريال، وذلك مقابل شراء هاتين الشركتين بالكامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل وأظهرت زيادة في الموجودات المطلوبات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال. 2 - تثبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف كل من: الكويت وقطر وأبو ظبي، مع منح كل منها نظرة مستقبلية سلبية، بينما قامت بتخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان. فقد ثبتت الوكالة تصنيف دولة قطر عند Aa2، بسبب قوة الوضع الائتماني رغم تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة الدين الحكومية عن مستويات مرتفعة أصلا. 3 - ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 74 سنتًا عن الأسبوع السابق ليصل إلى 43.84 دولار للبرميل.4 - ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية- إلى 95.184 وهو أعلى مستوى في حوالي خمسة أسابيع، بعد أن أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو. ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في أبريل والذي تم نشره يوم الأربعاء، فإن من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا أشارت البيانات إلى نمو اقتصادي أقوى في الربع الثاني من العام مع تحسن التضخم والوظائف.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو34 نقطة ليصل إلى مستوى 17501 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.14 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 21.9 دولار إلى مستوى 1252.9 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 127.46 نقطة، أو ما يعادل 1.28% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.31%، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 535.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 12 سهماً، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 320 سهمًا فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، مجموعة "QNB" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 35.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 26.5 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 17.8 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 13.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.6% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 300.6 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 8.5% ليصل إلى 43 مليون سهم، بالمقارنة مع 6.39 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.7% ليصل إلى 22.522 صفقة بالمقارنة مع 24.661 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 80.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 84.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 89.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 1.28% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.813.96 نقطة من الأسبوع السابق، فيما يعد مؤشرا قد يثير القلق. ويظل اتجاه المؤشر سلبياً ويتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أفتى فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن الشراكة بين المؤسسات الخيرية بعضها مع بعض، أو مع القطاع العام، أو الخاص تقوم على أساس التعاون على البر والإحسان وخدمة الناس أجمعين، وتوصيل الخير إليهم بأحسن الطرق، وأفضل الوسائل، وأشملها.جاء ذلك في معرض إجابة فضيلته لسؤال حول هذا الموضوع.. قال فضيلته هذا ما أمر الله تعالى به بصريح القول حيث قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وقد جاءت هذه الآية الكريمة مباشرة بعد قوله تعالى في بداية سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مما يشعر بأهمية إلزامية العقود في الحياة، حيث إنها تحقق التبادل بين الناس في الأعيان والمنافع والحقوق.أمر الله تعالى بالتعاون واجبويفهم من هذه الآية بوضوح:أ- أن الله تعالى أمر بالتعاون، والأمر حقيقة في الوجوب أو الطلب الشامل للإيجاب والندب كما هو رأي الأصوليين.ب- أن الأمر جاء بصيغة الجمع (وتعاونوا) مما يدل على أن الجماعة مطالبة بتحقيق هذا التعاون.ج- أن صيغة (تعاونوا) هي صيغة المشاركة لباب (التفاعل) الذي يدل على أن على كل واحد أن يشارك في هذا التعاون على وجه المساواة ، لأن مشاركة باب (التفاعل) للتساوي في الشراكة.د- أن الله تعالى حدد محل التعاون وهو البرّ، أي الإحسان والتقوى في كل ما يحقق الوقاية من غضب الله والنار، من فعل الطاعات: أي المصالح، والمنافع، والخيرات، فقال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ)، ومن فعل المعاصي والآثام أو بعبارة أخرى من فعل المفاسد، والمضار، والخبائث، لأن الله تعالى حرّم هذه الأشياء فقط (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ).هـ- ولخطورة محل التعاون أكد ذلك بالنهي فقال تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) أي على الشرور والعدوان على الإنسان، أو الحيوان أو البيئة.و- لم يحدد الله تعالى المتعاون معه، فلم يقل: وتعاونوا مع المؤمنين مثلاً، حتى يفهم منه بأن المطلوب هو تحقيق التعاون على البر والتقى مع أي شخص سواء كان مسلماً أو غير مسلم، كما أكد النهي بأن لا نتعاون على الإثم والعدوان سواء كان مع مسلم أم غيره.وبالتالي فإن هذه الآية تفسح لنا المجال في التعاون مع جميع المؤسسات الدولية والمحلية - مع قطع النظر عن توجهاتها - بشرط واحد وهو أن يكون التعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون التعاون على الإثم والعدوان، يقول القرطبي: (هو أمر جامع لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي فَلْيُعن بعضكم بعضا).ز- لم تحدد الآية الوسائل والآليات والأدوات التي يتحقق بها التعاون، حتى يبقى كل ذلك مفتوحاً وعلى أصل الإباحة إلاّ إذا كانت إحداها تتم بطريقة غير مشروعة فتكون محظورة.ح- لم تحدد الآية مَن يوجه إليه البر والإحسان حتى يبقى حكم التعاون شاملاً لجميع مَن يستحق الإحسان من الإنسان والحيوان، والبيئة.ط- هذه الآية جامعة لجميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم وبين ربهم، وهي التقوى التي تتقوى بالجماعة والتعاون، وفيما بينهم وبين بعضهم البعض وهو البر والإحسان الذي يتحقق بالتعاون، قال ابن القيم: (وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم، بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله).

تواصل مؤسسة صلتك، وهي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أنحاء الوطن العربي، برامجها المختلفة لدعم الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطر والعالم العربي بالشراكة مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية، والحكومات والقطاعات المختلفة في الدول التي تعمل بها. العنود آل ثاني: 865 مليون ريال التمويل المشترك لمشاريع الشباب في الدول العربية.. وصلتك ساهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة وفي لقاء صحفي مع الشيخة العنود آل ثاني مدير برامج دولة قطر في صلتك، أكدت سعادتها على أهمية ما تقوم به المؤسسة من برامج وشراكات واستعرضت أهم إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها في يناير 2008 حتى الآن والتي أسهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.وقالت: تأسست "صلتك" في يناير 2008 كمؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على توسيع وإتاحة المجالات أمام الشباب العربي للوصول إلى فرص اقتصادية ووظائف من خلال دعم ريادة المشاريع وتعزيز فرص العمل خصوصًا وأن الوطن العربي يعاني من أعلى معدلات العالم في بطالة الشباب بمعدل يبلغ %30، ولهذا تسعى المؤسسة إلى تحفيز كامل الطاقات الكامنة المنتجة لدى الشباب العربي من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتبديد العقبات أمامهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل وتحييد استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة. وأضافت الشيخة العنود:"من خلال العمل بشكل وثيق مع أكثر من 100 شريك دولي وإقليمي ومحلي، تعمل المؤسسة على تطوير برامج من شأنها توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، ليُصار إلى تمكينهم من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوطانهم، وتحقق المؤسسة مهمتها من خلال مجالين رئيسيين: التوظيف وتطوير المشاريع وريادة الأعمال".وخلال تقديمها لإنجازات المؤسسة على مرّ السنوات الماضية، أوضحت الشيخة العنود: "منذ إطلاقها وحتى اليوم استطاعت صلتك أن تحشد تمويلا مشتركا للبرامج من مجموعة متنوعة من المصادر بقيمة 865 مليون ريال قطري، وإدماج أكثر من 1.2 مليون شاب في برامج المؤسسة، واستطاعت المؤسسة مع نهاية عام 2015 أن تساعد في إنشاء وتطوير أكثر من 120 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث واستدام به أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العربي.كما أطلقت المؤسسة عددًا من البرامج والمنصات التي من شأنها وصل الشباب بوظائف، على سبيل المثال: منصة تعمل، وبرنامج تمهيد، وشبكة تم للعمل التطوعي، إضافةً إلى برامج التمويل الأصغر".وتعمل المؤسسة في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وبادرت المؤسسة بتعزيز جهودها في المناطق المتأزمة ذات الحاجة الأمس للدعم والفرص التنموية على سبيل المثال قامت المؤسسة بوضع إستراتيجية لتوفير فرص عمل للاجئين السوريين عن طريق شراكات متعددة كما استمرت المؤسسة في مشاريعها في اليمن رغم الظروف الحالية علاوةً على مشاريعها في غزة والصومال. وأوضحت الشيخة العنود:"تحاول صلتك إيجاد بارقة أمل في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تعاني منها البلدان العربية، ونجحنا في تغيير حياة الكثيرين ومنحهم تلك الفرصة التي أسهمت في تغيير حياتهم ومساعدتهم ليكونوا منتجين ومساهمين في مجتمعاتهم".برامج ومبادرات صلتك في قطرواستعرضت الشيخة العنود أهم برامج صلتك في قطر مشيرة إلى أن مهمة المؤسسة في قطر تتركز على ربط الشباب بفرص عمل وإحدى الطرق التي تساهم في تحقيق ذلك هي سد الفجوة ما بين المرحلة التعليمية والمرحلة المهنية عن طريق برامج ومبادرات متعددة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني لاعتماد برامج التوجيه المهني في برامجها. ومن هذه البرامج منصة "قطر تعمل" التي أطلقت كشراكة بين صلتك ومايكروسوفت في عام 2013، وهي منصة إلكترونية تدعم الشباب العربي وتعزز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني ومساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل وتطوير المهارات المهنية والعمل مع القطاع الخاص لتشجيعهم على فتح فرص العمل المتاحة لديهم أمام الشباب. برامج لتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال في قطر.. شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني وصل عدد المستخدمين المسجلين في "قطر تعمل" إلى 31.779 مستخدمًا، وتتوفر الخدمات المبتكرة في بوابات "تعمل" المخصصة محليًا في ثماني دول عربية، والتي تشمل: مصر وقطر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين، وقد وصل عدد المستخدمين المسجلين والمستفيدين في الشبكة الإقليمية لبوابات "تعمل"إلى 350.000.بالإضافة إلى ذلك، قدمت صلتك برنامج التوجيه المهني "تمهيد" الذي يوفر استشارات مهنية عالية المستوى، وخدمات الدعم الوظيفي المتاحة على نطاق واسع أمام الشباب، كما يقدم البرنامج مجموعة واسعة من أدوات التقييم والدعم المهني، بما في ذلك تقييم نفسي سهل الاستخدام يُجرى عبر الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي بدورها تُستخدم من قبل مستشاري "تمهيد" المعتمدين من أجل تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف والسمات والمهارات الشخصية، لتقديم استشارات مهنية تساعد المستخدمين على اختيار المهن المناسبة. وتُقدم خدمات "تمهيد" للإرشاد المهني عبر شبكة موسعة من المراكز المهنية في المنطقة، ومراكز الدعم الوظيفي، ويكمله بناء القدرات في مجالات التدريب على المهارات الشخصية والتدريب العملي والدعم الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقييمات "تمهيد" النفسية من قبل الشركات وأصحاب العمل ومؤسسات التدريب لدعم عملية فحص واختيار المرشحين، والمساعدة في مطابقة قدرات المرشحين مع الفرص المناسبة.وأطلقت مؤسسة صلتك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مركز "بداية" في عام 2011، وهي مبادرة تتيح للشباب فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات تركز على التوجيه المهني وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال. ويقدم المركز ورشا تدريبية في المهارات الأساسية للدخول في سوق العمل القطري والتي تشمل: التخطيط المهني، التواصل الفعال، القيادة، السيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، وورشا تدريبية خاصة برواد الأعمال من الشباب لمساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة وأيضًا توليد الأفكار الخلاقة للمشاريع، وكذلك ربط الشباب بخبراء في مجالات التسويق والمحاسبة والقانون.كما اشتركت مؤسسة "صلتك"، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومركز قطر للعمل التطوعي في إطلاق "تم" شبكة قطر للعمل التطوعي. ويمكن للشباب الوصول إلى المنصة للبحث عن فرص التطوع المتاحة، والاطلاع على أفضل الممارسات للمتطوعين والفوائد العديدة التي يمكن اكتسابها من التطوع. بالإضافة إلى تحفيز الشباب على المسؤولية المدنية، كما تشجع "تم" كافة المؤسسات المهتمة بالأنشطة التطوعية، والمؤسسات التي لديها برامج تطوع، على الانضمام إلى الشبكة. وبذلك يمكن لأي مؤسسة أن تنشر فرصها التطوعية على المنصة، وأن تجد أفضل المتطوعين المحتملين والمناسبين لمشاريعها.وفي مجال دعم بيئة ريادة الأعمال في قطر، تبنت صلتك تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال" الأول لدولة قطر، حيث قامت بتنفيذ استبيان عن واقع حال ريادة الأعمال في دولة قطر قابل للمقارنة بالمرصد ذاته الذي أجري في الدول المشاركة الأخرى.يضم المرصد مكونين الأول هو استبيان السكان الراشدين حيث يرصد التطلعات والمواقف والأنشطة الريادية لدى السكان الراشدين في دولة قطر وأجري الاستبيان في قطر في عام 2014. أما المكوّن الثاني هو استبيان الخبراء الوطنيين وهو استبيان موحد يشمل 36 خبيرًا NES محليا في مجال ريادة الأعمال. يُركز هذا الاستبيان على شروط الأطر الريادية التي تؤثر على النشاط الريادي في قطر، بما في ذلك التمويل والسياسات الحكومية وبرامج ريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والبنية التحتية الحكومية والقانونية، والبنية التحتية المادية. برامج صلتك في العالم العربيوأضافت الشيخة العنود: واستكمالًا لدورها الريادي وسعيًا لتحقيق أهدافها وحرصًا منها على تحقيق رؤيتها المتمثلة بعالم عربي يتيح للشباب العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم، عملت مؤسسة صلتك مع شركائها والحكومات المحلية على إيجاد فرص عمل سواءً عن طريق التوظيف أو ريادة الأعمال، وشملت الدول التي تعمل فيها صلتك كلا من المغرب، تونس، السودان، فلسطين، اليمن، اللاجئين السوريين.وشرحت الشيخة العنود برامج صلتك في هذه الدول، وأشارت إلى عمل المؤسسة في المغرب حيث تعمل على توفير ما يقارب 145.000 فرصة عمل للشباب المغربي عن طريق شراكات وبرامج منها: برنامج بذور مع مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، إضافةً إلى برنامج التدريب المهني مع وزارة السياحة المغربية، ومنصة "تعمل" الموجهة للسوق المغربي.أما تونس فتعد من أولى الدول التي أولتها صلتك اهتمامها، فمنذ أن بدأت المؤسسة العمل في تونس في عام 2011، أطلقت المؤسسة برامج فعالة بالشراكة مع أكثر من 20 شريكا تونسيا منها 3 مؤسسات تمويل أصغر، كما أطلقت صلتك في تونس منصة «تعمل» والتي تعد أهم منصة توظيف في تونس وتضم أكثر 26.000 مستخدم مسجل، بالإضافة إلى أكثر من 1800 مؤسسة ناشئة يديرها الشباب تم ربطها بالتمويل.في السودان، وقّعت المؤسسة في نهاية عام 2015 اتفاقية مع البنك الزراعي التنموي في السودان من شأنها توفير 45.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر للشباب السوداني، وقد قامت المؤسسة مسبقًا بتدريب 1000 شاب سوداني عن طريق شركة التنمية الريفية السودانية المحدودة. كما تبحث المؤسسة مع مؤسسة سند الخيرية سبل دعم اللاجئين السوريين في السودان.وأولت مؤسسة صلتك فلسطين اهتمامًا خاصًا بهدف استحداث فرص للشباب الفلسطيني والمساهمة في تخفيف معاناتهم، فوقعت اتفاقية شراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في أوائل عام 2016 لتقديم التدريب الفني والمهني للأشخاص الذين يعملون في قطاع الإنشاءات، إضافةً إلى برنامج "تميز" الوطني المدعوم من قبل مؤسسة صلتك حيث يطبق في عدة جامعات فلسطينية لدعم الشباب بالمهارات والكفاءات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.واستمرارًا لعملها في مناطق الصراعات، ورغم الوضع الراهن في اليمن، مازالت مؤسسة صلتك تعمل في اليمن لتفعيل شراكتها مع بنك الأمل والتي حققت إلى الآن حوالي 70.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر.وتواصل صلتك التزامها الأخلاقي والمهني الكامل باللاجئين السوريين انطلاقًا من إيمانها في أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين في الشمال السوري واللاجئين منهم، حيث تقوم المؤسسة بعقد شراكات وإطلاق مبادرات لوصل اللاجئين بفرص عمل منها شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية لتأمين فرص زراعية في الشمال السوري وبالتالي تعزيز سبل العيش والحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها السكان.وختمت الشيخة العنود:"إن الإنجازات الكبيرة التي حققنها لتخفيف وطأة المعاناة عن الشباب ومنحهم بعض الأمل لمواصلة حياتهم وتأمين سبل العيش الكريم، تمثل لنا الدافع للاستمرار ببذل بجهودنا وعقد والمحافظة على شراكاتنا لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وإحداث الاختلاف في حياة الشباب العربي". منصة تعمل تقوى داوود، طالبة في هندسة الحاسوب والاتصالات في جامعة فلسطين التقنية -خضوري، وإحدى أوائل سفراء منصة "تعمل" في الجامعة، في عامها الثالث، أجرت تقوى تقييم "تمهيد" الذي جعلها تدرك اختيارها غير المناسب لتخصصها في الجامعة، كما أنه سلّط الضوء على المهارات التي تبرع بها، وشغفها تجاه الصحافة، حيث قالت:"أشعر أنني إذا قمت بإجراء تقييم"تمهيد" في السنة الأولى لكنت قادرة على تغيير تخصصي والذي بدوره كان قد يغير من حياتي".منذ ذلك الحين، ساعد حماس تقوى، وشخصيتها المثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى عزمها على مساعدة الطلبة على تحديد مهاراتهم وقدراتهم، على اختيارها لتسلّم وظيفة متدرب مدفوعة الأجر من بين 9 سفراء آخرين لمنصة "تعمل" من جامعات أخرى، وتمكين الطلاب الآخرين من خلال التدريب أو ربطهم بفرص العمل في فلسطين. دور ريادي لـ"صلتك" يتيح للشباب العمل والمشاركة في تنمية المجتمعات مشاريع التمويل الأصغر حلمت الشابة حفيظة بوزقرن بتوسيع معصرة الزيتون الصغير الخاصة بها في بني ملال، المغرب، ولكنها لم تتمكن من الحصول على التمويل اللازم. حاولت حفيظة الحصول على مصدر للتمويل، حين اكتشفت قرض "بذور"، وهو برنامج القروض الشبابيّة بشراكة بين "صلتك" ومؤسسة التوفيق، أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في المغرب، منذ حصولها على التمويل، وظفتّ حفيظة موظفين إضافيين واستطاعت تنمية مشروعها ليصبح عملًا ناجحا ومربحا.فتح الشاب عمّار محلًا لبيع الخضار في صنعاء باليمن، لكنّ المحلّ لم يؤتِ الثمار المرجوّة نظرًا لندرة البضاعة بسبب ضعف رأس المال. حاول عمّار جاهدًا تحسين الوضع بالحصول على تمويل، وبالفعل حصل على قرض من برنامج مشترك من صلتك وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وسرعان ما قام بسداد ما حصل عليه وحسن ظروف معيشته القاسية ويطمح في المزيد من النجاح. ينظر عمار إلى هذا القرض بعين التقدير والعرفان ويقول:"لقد ساعدني القرض في تجاوز ظروفي الصعبة، والآن أصبحت منتجًا أفيد نفسي ومجتمعي، فكل الشكر لصلتك وبنك الأمل".

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.