أعلنت شركة بروة العقارية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2016، وذلك في 03/7/2016 وحددت مجموعة الخليج التكافلي (AKHI)، المدرجة ببورصة قطر، يوم الثلاثاء 2 أغسطس القادم، موعدًا للإفصاح عن بياناتها المالية النصف سنوية، وفقًا لبيان للبورصة.وأضافت المجموعة في بيان للبورصة، الاثنين، أن تلك البيانات هي البيانات المراجعة والمنتهية في 30 يونيو من العام الجاري.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

أقام مكتب لشركة المحاماة الدولية بنسنت مايسنز وجبة إفطار الإثنين الماضي 20 يونيو في فندق شانجريلا للاحتفاء بالسنوية الخامسة لبرنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر بهدف تطوير ودعم الطلاب القطريين في كليّة القانون.حتى تاريخه، أتاح هذا المكتب فرص التدريب لثمانية طلاب قطريين. وقد شارك الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في مجمل الأعمال التي يتولّاها المكتب في مسعى من المكتب لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم العملية. ويلاقي برنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر دعما خاصا من بنسنت مايسنز في الدوحة الذي يفخر بالمشاركة به لما يمثله من قيم متبادلة للطرفين. وقال السيد روجر فيليبس، محامي برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت مايسنز في الدوحة: "لقد تأثرت جدا بمدى حماسة ورغبة الطلاب الثمانية بالتعلم واكتساب المهارات استعدادا منهم لخوض معترك الحياة العملية، لقد كانت بالتأكيد تجربة مميزة وأتطلّع لاستقبال المزيد من الطلاب لدى مكتبنا".ويؤكّد السيد بيتر بلاكمور، محامي برتبة شريك ورئيس مكتب بنسنت مايسنز الدوحة، أهمية هذه التجربة لكلا الطرفين حيث قال: "هذه مبادرة ممتازة وغاية في الأهمية وستلقى دعمنا المستمرّ. من المهمّ والضروري أن تساهم شركات المحاماة الدولية في تطوير الشباب القطري".وقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "يسعدني أن تأتي هذه المبادرة من إحدى الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال خصوصًا بعدما علمت بالأداء المتميز للطلاب في هذا البرنامج فهي بحق مبادرة متميزة تعزز التقطير وتساعد على فتح الأبواب لمثل هؤلاء الطلاب الراغبين في بدء حياتهم المهنية بالقطاع الخاص مما يعزز ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. كما اننا فخورون بطلابنا الذين أنهوا هذا البرنامج ونشجع المزيد من الطلاب الانضمام إلى برامج مماثلة".بنسنت مايسنز الدوحة هو فرع لشركة محاماة عالمية، مقرّه برج تورنايدو. تقدمّ هذه الشركة خدمات الاستشارات القانونية في كافة المجالات عبر مكاتبها العشرين المنتشرة حول العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "الجيدة للمعدات". وبموجب اتفاقية الشراكة، سيكون المصرف الشريك المالي المفضل لدى شركة الجيدة للمعدات. وقع الاتفاقية المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق يوسف فوزي، والمدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات السيد أيمن أحمد. وحضر حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي تم في المقر الرئيسي للمصرف، كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.وفي إطار الاتفاقية، يحق لعملاء شركة "الجيدة" الذين يرغبون في شراء معدات جديدة، الاستفادة من برنامج المصرف لتمويل المركبات والمعدات الثقيلة، الذي أعلن المصرف عن إطلاقه العام الماضي كجزء من برنامج "أعمالي"، وهو مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المصرف، من خلال برنامج "أعمالي" إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تنويع اقتصاد الدولة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف السيد طارق يوسف فوزي "إننا سعداء بشراكتنا مع شركة الجيدة للمعدات، التي نتطلع إلى أن تعزز من قيمة برنامج أعمالي لدى المصرف، وتسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها في السوق القطرية المزدهرة".ويمنح برنامج تمويل المركبات والمعدات، الذي يتميز بأسعار تنافسية، الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا وسيلة جيدة لتمويل شراء المركبات أو المعدات للاستخدام التجاري. ويتميز البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات، ودفعات أولى مرنة، وخيارات تسديد متنوعة وتمويل يصل إلى 48 شهرًا. ويمكن للشركات المسجلة قانونيًا في قطر، والتي تعمل في مجالات النقل والبناء والمقاولات ومكاتب تأجير سيارات والتجارة والخدمات أو التصنيع، الاستفادة من هذا البرنامج أيضًا.من جهته، قال السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات الثقيلة "ستسهل شراكتنا مع المصرف من عمليات الحصول على التمويل لشراء المركبات والمعدات الثقيلة التجارية الجديدة، مما يبسط الأمر على عملائنا للحصول على المعدات التي يحتاجونها بشكل أفضل من أي وقت مضى".وتعد شركة الجيدة للمعدات، الشركة التابعة لمجموعة الجيدة ومقرها في قطر، واحدة من أقدم الشركات القطرية. وتوفر الشركة، وهي أكبر مورد للمعدات الثقيلة في قطر، خدمات تزويد المعدات والدعم للعملاء في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتخزين وتوليد الطاقة والنقل والبلدية. كما تقدم "الجيدة للمعدات" مجموعة متكاملة من المعدات من علامات تجارية رائدة عالميًا، بما في ذلك كوماتسو، بوبكات وشاحنات UD وإيسوزو.وختم السيد طارق فوزي بقوله: "إن المصرف ملتزم بدعم نمو الاقتصاد القطري وتحقيق التنوع فيه. ونحن سعداء للعمل مع مجموعة الجيدة، التي تتمتع بعلاقات قوية وراسخة مع المجتمع القطري، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية".

أعلن البنك التجاري الدولي "CBI" عن تعيينه حصة الغرير في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، وتتضمن مسؤوليات حصة الغرير – في منصبها الجديد - تطوير وتنفيذ البرامج والممارسات التي من شأنها تعزيز قاعدة المواهب لدعم إستراتيجية أعمال البنك التجاري الدولي. حيث ستقود فريق قسم الموارد البشرية الذي يدعم أكثر عن 750 موظفا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يكون مقر عمل الآنسة حصة الغرير في المبنى الرئيسي للبنك التجاري الدولي. وفي السياق نفسه، أضاف السيد مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن الآنسة حصة تمتلك الخبرة المتميزة والكفاءة العالية إضافة إلى تجربة قيادية واسعة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، حيث إن سجلها المهني حافل بالإنجازات في تنفيذ وتصميم ممارسات وبرامج الموارد البشرية وهذا سيساهم في دعم إستراتيجية البنك وتقدمه. حيث إن حصة ستكون رصيدا هائلا لنا في دعم التركيز على بناء ثقافة عالية الأداء وإشراك الموظفين لتطوير البنك". مع أكثر من 15 عاما من الخبرة، تم اعتماد السيدة الغرير كمستشار موثوق به لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الهامة للموارد البشرية. تقديرا للقيادة الإقليمية لها، وقد تم تقدير الآنسة الغرير في حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الدولية 2016 حيث نالت جائزة " القائدة الملهمة". شغلت الآنسة الغرير مناصب إدارية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة "تنفيذ". وقبل ذلك، مناصب إدارية مرموقة في إدارة الموارد البشرية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك باركليز وبنك المشرق.وتعليقا على انضمامها إلى البنك التجاري الدولي، قالت حصة الغرير:" أنا مسرورة بانضمامي للبنك التجاري الدولي في هذا الوقت، وأضافت أن الموظفين هم أهم الأصول لبنك طموح كالبنك التجاري الدولي. ولا يمكن التقليل من شأن دعم الموظفين لضمان إستراتيجية وأهمية البنك. وإني أتطلع إلى التعاون مع الفريق التنفيذي في تطوير وتعزيز إستراتيجية موظفينا وضمان بأن يكون البنك التجاري الدولي بالمستوى المطلوب، ليس على صعيد تميز الموظفين فقط بل على مستوى ابتكار بيئة عمل إيجابية وفعالة.يذكر أن البنك التجاري الدولي يرتبط بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40 بالمائة من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، بدايةً من تقديم القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة رؤوس الأموال والخزينة وصولًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. كما يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك حاليًا خدماته من خلال 27 فرعًا منتشرة في كافة إمارات الدولة.

احتفاءً بالشهر الفضيل وما يجسده من روح المشاركة والعطاء، يقدم بنك الدوحة لعملائه عرضًا جديدًا وحصريًا يتيح الإسترداد النقدي لـ 5% من قيمة تحويلاتهم المالية التي يقومون بها عن طريق ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال.ومن خلال هذا العرض المشترك، سيسترد عملاء بنك الدوحة 5% من أموالهم عند كل تحويل يقومون به عبر ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. ويسري العرض بدءًا من 15 يونيو 2016 وحتى 31 يوليو 2016. خلال هذه الفترة سيتم إضافة نسبة الـ 5% المتراكمة من قيمة المبلغ الأساسي المحوَّل عبر ويسترن يونيون إلى رصيد العميل مرة أسبوعيًا. العرض يسري على جميع عمليات التحويل عبر الإنترنت والهاتف الجوال طوال رمضان وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "قمنا بالتعاون مع ويسترن يونيون لتقديم هذا العرض الحصري الذي نمنح من خلاله عملاءنا الكرام وسيلة مجزية لتحويل الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم طوال شهر رمضان هذا العام. ويتيح العرض أيضًا فرصة لإجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر عبر تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال". ويقدم بنك الدوحة الخدمة المصرفية الآمنة والمحسَّنة عبر الإنترنت والهاتف الجوال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليستفيد العملاء من العديد من المزايا المصممة خصيصًا لمساعدتهم في إدارة احتياجاتهم المصرفية. وكجزء من جهوده لتمكين عملائه من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية بدرجة فائقة من الراحة والأمان، أطلق بنك الدوحة مؤخرًا نسخة مطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم عددًا من الوظائف الجديدة، بما في ذلك ميزة الدخول بالبصمة التي تتيح للعملاء خاصية تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بنقرة إصبع. ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم لعملائه الخدمات المصرفية من خلال بصمة اليد.كما يقدم التطبيق عددًا من الميزات المبتكرة الأخرى مثل ساعة آبل المصرفية، وخدمة تحويل الأموال محليًا، والسحب النقدي من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقات كليك، وتحويل الأموال باستخدام البطاقة الائتمانية.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والإتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تقديم بعض النصائح للمواطنين والمقيمين قبل الإقدام على شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار "أقل_ من_ الواجب"، وفي إطار أن الذهب يعد من أبرز المعادن الثمينة التي تلقى رواجا مستمرا وطلبا متناميا في مختلف أنحاء العالم، وما يميز هذا المعدن الثمين عن غيره من المعادن الثمينة، هو اتساع نطاق استخداماته وأشكاله، حيث شكل الطلب على الذهب لغايات الإستثمار السبائك والنقود الذهبية 20 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي خلال 2015، كما شكلت المجوهرات وأدوات الزينة نحو 58 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، إذ يعد الذهب من أبرز المعادن المستخدمة لأغراض صنع المجوهرات. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، الحرص على زيارة أكثر من محل قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات المجوهرات، والتأكد من أن الأحجار الكريمة أصلية، والحرص على تلميع وتنظيف القطع قبل وزنها. كما شملت النصائح التأكد من شراء المجوهرات داخل علبة خاصة، والاطلاع على سياسة المحل في مجال الضمان، واستبدال ورد السلع المعيبة، وأن يكون الضمان مكتوبا، بالإضافة إلى تبديل السلاسل التي تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2016 على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وحثت الوزارة الجمهور الكريم على متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

صعد عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه "30.7 مليار دولار" مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه "26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وبلغت الإيرادات 327.5 مليار جنيه "36.8 مليار دولار" بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين " يوليو - أبريل"، حسبما قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء. بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه "36.1 مليار دولار" بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت المصروفات 587.6 مليار جنيه "66.1 مليار دولار" بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه "61 مليار دولار" بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة. وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 07ر94 نقطة، أي ما نسبته 96ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و631 ألفاً و131 سهماً بقيمة 174 مليوناً و772 ألفاً و80ر435 ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و752 مليوناً و264 ألفاً و34ر104 ريال.

احتل مطار حمد الدولي المرتبة الأولى على قائمة هافينغتون بوست كـ"أروع مطار في العالم"، وقد تم تحديد القائمة والمراكز عن طريق المحللين والمصوتين لأفضل مطار يجعل تجربة السفر ممتعة وفريدة من نوعها لحين الوصول إلى الوجهة المطلوبة. مطار حمد الدولي وقد وقع الاختيار على مطار حمد الدولي لاحتوائه على أعلى مرافق الخدمات من الدرجة الأولى والجودة العالية بما في ذلك حوض السباحة الذي يمتد لـ25 متراً، وغرف هادئة مجانية، ومحلات للعب الأطفال الموجود بسوق قطر الحرة الحائزة على جائزة أفضل مركز تجاري للتسوق في المطار، والأيقونة الرائعة مصباح الدب للفنان اورس فيشر التي تعد واحدة من بين العديد من الأعمال الفنية المثبتة في المطار بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والمنشآت التفاعلية والإلكترونية. وصرح المهندس بدر محمد المير، المدير التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، بأن احتلال المطار المرتبة الأولى من بين عمالقة صناعة الطيران في العالم، يعكس الطموح لجعله لاعبا رئيسيا في قطاع الطيران الدولي. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط ويمنح مطار حمد الدولي بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدماً، ويضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجاً ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهلا للمسافرين، مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن أكثر من 40 ألف متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامعاً فريداً. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبي أسكواش داخليين وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 متراً ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة لحظات من الزمن. من إحدي صالات مطار حمد الدولي مسجد مطار حمد الدولي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، 275 مليوناً و945 ألفاً و35 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام. وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجرى يوم الخميس. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الاثنين، أن معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي استعاد بعض قوته، لكن استطلاعا ثالثا أظهر تقدما طفيفا لمؤيدي الخروج من الاتحاد. وبحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، إلى 1280.31 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7%، إلى 1283.40 دولار للأوقية. وقال ماثيو تيرنر، المحلل في ماكواري "لا يوجد الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة في الأسبوع الحالي وسيفتقر الذهب لمحفزات جديدة قبيل استفتاء بريطانيا". ولامس الذهب أعلى مستوى في نحو عامين الأسبوع الماضي عند 1315.55 دولار للأوقية، بسبب الغموض الذي يكتنف نتائج الاستفتاء البريطاني وبعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن سعر الفائدة. وتترقب السوق شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي مؤشرات على توقيت الزيادة المقبلة لسعر الفائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7%، إلى 17.38 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1%، إلى 982.37 دولار للأوقية في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم، ليستقر عند 546 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا، بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي، يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا. وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس عند 50.23 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا للبرميل. وزاد العقد بأكثر من 6% مقارنة بتسوية يوم الخميس، بعد انخفاضه 10% في الجلسات الست السابقة، وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يوليو 45 سنتا إلى 48.92 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة تسليم أغسطس، الأكثر تداولا 40 سنتا إلى 49.56 دولار للبرميل، وزاد العقد 3% تقريبا عن 49.96 دولار للبرميل في تسوية يوم الإثنين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2015 وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة النظام الإلكتروني لمكابح التوقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أكد موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي في تقديمه لحوار أجراه مع باسم جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" إن المصرف الذي يقود التمويل الإسلامي الذي يعد الرائد في مجال التمويل الإسلامي في قطر، بات يسيطر الآن على حصة تصل نسبتها إلى 43.5% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر وما نسبته 11.5% من إجمالي السوق بشكل عام. ويقول "وورلد فوليو" إن جودة خدمة العملاء ومحافظ الخدمات المالية التي يقدمها وأداءه المالي المتميز والقوي واتجاهه المحسوب والممنهج للنمو، عوامل أسهمت جميعا في أن يتمكن من الحصول على لقب أفضل بنك في قطر من مجلة "يورومني" للعام 2016 ليضيف بذلك إنجازا جديدا لقائمة إنجازاته. وفي مقابلته مع "وورلد فوليو" يشرح "باسل جمال" الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الوصفة التي مكنت المصرف من الحصول على كل تلك الجوائز ويلخصها في دعم المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يردها إلى الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي لعملاء المصرف والمستثمرين، وتاليا نص الحوار. ما هي الفرص الرئيسية التي يوفرها التمويل الإسلامي في قطر؟ لقد سجل التمويل الإسلامي إنجازات ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يواصل تعزيز قدراته ونموه، من خلال توفير المزيد من المنتجات والخدمات المالية إضافة إلى قدرة هذا النوع من التمويل المتنامية، على تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع له أن يستمر كذلك في المستقبل المنظور، وأود أن أقول إن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الأصول الإسلامية لا تزال تمثل الجانب الأسرع نموا في قطر وأن حصة الأصول التي تلتزم بالتمويل الإسلامي الشرعي تصل حاليا إلى حوالي ربع إجمالي الأصول البنكية في قطر، وبنسبة تصل إلى 27% في حين وصلت قيمة حصة الإيداعات إلى نسبة 30% منذ ديسمبر 2015، والحقيقة أن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط على العملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر، وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية.ما هو أهم ما أظهره الإصدار الأول من المصرف للصكوك الإسلامية وفق اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس المصارف الإسلامية؟لدينا في قطر أسرع البنوك الإسلامية نموا في المنطقة كما أن مصرف قطر المركزي وفر تشريعا جيدا ومنطلقات لعمل المصارف الإسلامية التي تحكمها الشريعة بحيث يمكن أن تنمو وتنجح في ظل قواعد مناسبة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم المشهود في مجمل الأصول البنكية في القطاع المصرفي المحلي يضع بعض الضغوط، وهذا أمر طبيعي على ظروف السيولة في السوق وهو ما يزيد من تكلفة التمويل على كل البنوك، ومن أجل دعم نمو قطاع الأعمال التجاري لمصرف قطر الإسلامي وتعظيم إدارة التكلفة لدينا، ودعم موقفنا المالي أيضا وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى أن الصكوك الإسلامية التي أصدرناها استقبلت باهتمام شديد من قبل قطاع الإستثمار في أنحاء العالم، وهو ما زاد من حجم الاشتراك في كل الإصدارات التي أصدرناها من الصكوك خلال السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي أصدرنا في قطر أول مجموعة من الصكوك الملتزمة بقواعد اتفاق بازل 3 ومعايير مجلس البنوك الإسلامية، وقد أصدرت تلك الصكوك وفق قوانين المضاربة مع ربح متوقع تم الاتفاق عليه خلال السنوات الست الأولى، في حين يكون بإمكان البنك المشارك أن يسترد تلك الصكوك في نهاية الأعوام الستة، وقد أرسى هذا الإصدار من الصكوك إطار العمل الأساسي الذي تبنته البنوك الإسلامية في قطر.ما هي أهم المبادرات التي ينفذها مصرفكم حاليا؟ وما الذي يضطلع به ضمن اتفاقه لتمويل مستثمري المناطق اللوجستية؟لقد أنشئ مصرف قطر الإسلامي عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر ونحن نهدف وفقا لقيمنا إلى بناء شراكات قوية ودائمة وعلاقات مفيدة مع كل حاملي أسهمنا، ونحن كجزء من المجتمع الذي نعيش فيه نجهد للمساهمة في تنمية البلاد عبر مشروعات متعددة ومتنوعة، ونحن نفخر بأننا نواصل إضافة قيمة اقتصادية كما نحاول تحسين ظروف المجتمع بشكل شامل وحياة كل شخص يعيش على أرض قطر.وتعد "مناطق" هي المطور والمشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في قطر وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة بيننا شروطا لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب البلاد مع مدد تمويل تصل إلى عشر سنوات، ووفقا لهذا الاتفاق فإن مصرف قطر الإسلامي سيكون قادرا على تمويل المستثمرين في المشاريع للتقدم بالعطاءات والشراء وبناء مشاريعهم التجارية. ما هو الدور الذي يلعبه مصرف قطر الإسلامي في مجال دعم الشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي أهمية هذا السوق لعمليات مصرفكم؟يملك مصرف قطر الإسلامي برنامجا للإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "أعمالي" ويمثل أعمالي برنامجا شاملا تم وضعه ليناسب حاجات مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم مديرين متفرغين للعلاقات مع أصحاب المشروعات ومراكز مصرفية تكرس وقتها لهؤلاء المستثمرين وخدمة مساعدة عبر الهاتف وخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة للعمليات البنكية عبر الانترنت وخدمات لتحصيل الشيكات والعديد من الخدمات المالية والتجارية، وقد دخلنا في شراكة تعاون مؤخرا مع العديد من الشركات من أجل توفير حلول مالية لتوفير المعدات الثقيلة بما يناسب تلك الشركات كل على حدة كما وقعنا أيضا اتفاقا مع بنك "قطر للتنمية" يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف يعمل مصرفكم على تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمجتمعية وهذا بالطبع بعد تحقيق التنمية الاقتصادية؟تتلخص إستراتيجية مصرف قطر الإسلامي في استهداف القطاعات المصرفية التي تغطي حاجات الناس المالية بطريقة شاملة، وأشير هنا إلى أن محافظنا للشركات والأفراد تشهد نموا صحيا، كما أن شركاتنا المحلية وشركاءنا الدوليين يسهمون كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية لمصرفنا، وفي هذا الإطار فإن إستراتيجية مصرفنا مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تمويل مشاريع البنية التحتية للبلاد وتوفير الدعم المالي للشركات الخاصة والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ثم القطاع التجاري وكل ذلك ضمن رؤية قطر 2030. وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكننا تجاهل القضايا الضاغطة التي تؤثر على مجتمعاتنا والتي نعمل ضمنها، أما أداؤنا في العمل المالي فيعتمد على نشاط اقتصادي صحي، وهذا هو السر وراء التزامنا الواضح بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات التي نعيش فيها، ومنذ وقت ونحن نشارك في مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسق مع معتقداتنا وفهمنا لمسؤوليتنا الاجتماعية ويدعم مصرفنا العديد من البرامج التنموية الاجتماعية، كما نرعى أنشطة حيوية تنفذها الحكومة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والرياضة والحفاظ على البيئة وبالإضافة إلى ذلك فقد دشنا برامجنا الخاصة المرتبطة بالمحتاجين ونحن نساهم في دعم الأنشطة الخيرية في قطر. ما هي محركات النمو الرئيسية في قطر خلال السنوات الأخيرة؟على مدار السنوات الماضية عملت دولة قطر على إيجاد اقتصاد متنوع وأن تصبح أقل اعتمادا على قطاع النفط والغاز، وحقيقة فإن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والتخطيط والإحصاء تشير إلى أن القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع الهيدروكربون باتت توفر ما نسبته 62% من إجمالي الدخل القومي وهو ما يؤكد أن قطر تمضي في عملية متواصلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الدور التقليدي المعروف كمصدر للهيدروكربون، وخلال السنوات الأخيرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو يتمثل في المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية قطر 2030 خاصة تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الضيافة والرياضة اللازمين لاستضافة مونديال 2022، وفي عام 2015 كان قطاع الإنشاءات هو القطاع الأكثر نموا وقد حقق نموا نسبته 13.6% تلاه قطاع الخدمات بنمو وصلت نسبته 11.9%.ويسيطر مصرف قطر الإسلامي على ما نسبته 43.5% من سوق المصارف الإسلامية في قطر في حين يسيطر على ما نسبته 11.5% من إجمالي السوق، وفقا للأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف قطر الإسلامي وفي الوقت الذي نتوقع فيه معدلات معتدلة للنمو في قطر خلال المستقبل القريب، فإننا لا يساورنا أدنى شك في أن الاقتصاد القطري سيستمر في التوسع والتنوع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 كما أن مصرفنا يعد في موقف قوي لدعم التوسع المتوقع والاستفادة منه في الوقت نفسه. ما هي المميزات التي تتميز بها خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بخدمات المصارف التقليدية؟المصارف الإسلامية وفقا لقيمنا تتطلب شفافية كاملة والتزاما فعملاؤنا يأتون إلينا وكلهم ثقة في القيم التي نحملها، ونحن نتحمل مسؤولية الحفاظ على تلك القيم ودعمها من خلال تعاملاتنا وهذا ما يلقى التقدير من كل عملائنا وما يمثل مفتاحا لنجاحنا، وكما أشرت سابقا فإن البنوك الإسلامية في قطر باتت تنافس ليس فقط للعملاء الراغبين في التعامل البنكي الذي يستند إلى الشريعة، وإنما لاجتذاب الشريحة الأخرى من العملاء والساعية إلى الحصول على قيمة أكبر وترى أن منتجات المصارف الإسلامية هي الأفضل من حيث ما تقدمه ومن حيث الأسعار مقارنة بما تقدمة البنوك التقليدية. ما هي خططكم للتوسع المستقبلي دوليا؟بما يتماشى مع خططنا الإستراتيجية طويلة المدى فإن تركيز مجموعة مصرف قطر الإسلامي حاليا ينصب على بناء وتدعيم موقع قيادي محلي من خلال توسيع وتنويع منتجاتنا وخدماتنا المالية التي نقدمها لعملائنا من خلال الخدمات البنكية للشركات، وكذلك الخدمات الشخصية وإدارة الثروة أما على المستوى الدولي فإن لنا تواجدا في المملكة المتحدة من خلال مصرف قطر الإسلامي فرع المملكة المتحدة، كما افتتحنا أيضا فرعا في السودان ولدينا تواجد في لبنان عبر بيت التمويل العربي، وفي ماليزيا عبر بنك آسيا للتمويل، ولدينا أيضا أنشطة في المملكة العربية السعودية، وتركيا عبر "كيو انفست"وهي الذراع الاستثمارية لمصرف قطر الإسلامي.

أنهت الأسهم الأمريكية، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع، لكن المؤشرات أغلقت دون أعلى مستوياتها للجلسة، وذلك وسط مشاعر الارتياح إثر مؤشرات على أن الناخبين البريطانيين سيصوتون في وقت لاحق هذا الأسبوع لصالح البقاء بالاتحاد الأوروبي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 129.78 نقطة بما يعادل 0.73% إلى 17804.94 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.03 نقطة أو 0.58% ليسجل 2083.25 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.88 نقطة أو 0.77% إلى 4837.21 نقطة.