وصل قيمة العجز في الميزان التجاري الجزائري إلى 9.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية مايو الماضيين، حسبما أفادت إحصائيات أصدرتها مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الإثنين. وأوضحت مصالح الجمارك، أن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت ما بين 2015 و2016 بـ35.5%، إذ عرفت الصادرات الجزائرية بدورها تراجعا، مسجلة 9.82 مليار دولار مقابل 15.39 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015. كما تراجعت الواردات قليلا، منتقلة من 22.62 مليار دولار إلى 19.62 مليار دولار. ومثلت نسبة المحروقات في بنية التجارة الخارجية الجزائرية 92.96% بقيمة بلغت 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، بنسبة تراجع بلغت 37%.

قالت وزارة النقل البلغارية، إن مشغلي مطارات في ميونيخ وفرانكفورت وزوريخ وليون ودبلن ولندن وهيثرو وشركات من قطر وتركيا والصين، أبدوا إهتماماً مبدئياً بعطاء تشغيل المطار الرئيسي في بلغاريا.وكانت بلغاريا طرحت عطاء لتشغيل مطار صوفيا لمدة 35 عاماً في صفقة من المتوقع أن تدر نحو 1.2 مليار ليفا "692 مليون دولار" على خزائن الدولة. وكان الموعد النهائي لتقديم العروض 20 أكتوبر تشرين الأول.وتأمل الحكومة في ترسية إمتياز تشغيل المطار الذي استخدمه أكثر من 4 ملايين مسافر في 2015 بنهاية السنة واستخدام حصيلة العملية لتطوير شركة السكك الحديدية العامة المثقلة بالديون بي.دي.زد.وتتولى الدولة تشغيل المطار في الوقت الحالي.

تحت شعار "أنامل ناطقة" يشرع مصرف الريان في تدريب موظفي خدمة العملاء بالفروع والإدارات على لغة الإشارة الأساسية العربية الموحدة للصم، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة ما بعد شهر رمضان الكريم.ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الإجتماعي للصم QCSCD (أحد المراكز التابعة لوزارة الثقافة والرياضة، وهو المركز الأول من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية).يأتي تنفيذ هذا البرنامج إلتزاماً بتعليمات مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بمسؤولية مصرف الريان الإجتماعية تجاه شرائح المجتمع المختلفة، وسعيه الدؤوب في إتاحة الخدمات المصرفية الإسلامية لكافة تلك الشرائح وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك ضمن التوجه العام للدولة، كما يأتي هذا البرنامج كثمرة للتعاون المشترك والمستمر مع المركز، حيث استقبلت الإدارة العليا لمصرف الريان في السنوات السابقة ممثلين عن المراكز وقامت بتنظيم جولة لهم في أقسام المصرف المختلفة، كما تم رسم خطط التعاون المستقبلي بما يخدم مصلحة عملائنا وموظفينا من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك ضمن مشاركتنا المستمرة في دعم مؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية قطر 2030.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان رمضان السياحي "عيدية" الذي ينظمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات والهيئة العامة للسياحة، بالتعاون مع شركة "ميديا وان" للدراسات التسويقية والإعلان، والذي من المقرر أن تستمر برامجه الترفيهية حتى نهاية يوليو المقبل. ويعد مهرجان رمضان السياحي "عيدية" أول مهرجان تراثي، ترفيهي، تسويقي، تعليمي، يقام في قطر خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ويستمر خلال الإجازة الصيفية. ويجمع مهرجان "عيدية" بين الفعاليات الترفيهية والعروض التراثية التي تلقي الضوء على حضارات مختلفة بما يسهم في إضفاء أجواء ساحرة من الترفيه الراقي ومتعة التسوق الذي يرتبط بالأجواء الرمضانية وكذلك الاحتفالية المصاحبة للأعياد التي ترتبط بالبهجة وتدخل السرور على نفوس العائلات، فضلا عن كونه مهرجانا ترفيهيا وتعليميا للأطفال في جو عائلي راق من المرح يناسب الجميع.وعن فكرة إقامة المهرجان يقول السيد عبد العزيز محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات: إن الجميع يعلم الدور الكبير الذي يقوم به المركز منذ إنشائه، كأكبر مركز لاستضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة، فضلًا عن أنه يحتوي على العديد من المرافق الحيوية التي يمكن استغلالها لخدمة المجتمع.وأضاف قائلا: إن فكرة إقامة مهرجان سياحي ترفيهي، تأتى في إطار توجيه واستغلال كافة مرافق المركز لخدمة أفراد المجتمع القطري وكل من يقيم على أرضها المباركة، فضلا عن استغلال المركز كوجهة سياحية تضاف للوجهات السياحية التي يقصدها السائحون خلال فترة إجازاتهم داخل الدوحة. وأشار إلى أن المركز وضع كافة إمكاناته لإنجاح المهرجان، بما يحقق الهدف منه في توفير بيئة احتفالية تضم فعاليات ثقافية وتعليمية، وترفيهية، وتسويقية تحت سقف واحد، حيث يقام المهرجان في قاعة 6 بالمركز والتي تعد واحدة من كبرى القاعات المكيفة الهواء والتي تمتاز بإمكانات كبيرة لاستضافة المهرجانات والمعارض والفعاليات الكبرى، وبالتالي نؤمن لرواد المهرجان كافة الخدمات في مكان واحد، على أعلى مستوى، بالإضافة إلى قاعة 5 التي تضم المعرض التسويقي "السوق" بالإضافة إلى منطقة المطاعم، والتي تضم مطاعم شهيرة متنوعة، علاوة على مطعم الأكلات الشعبية. وأكد العمادي أن المهرجان سيضم عدة فعاليات من بينها المعرض الدولي للتسوق، والذي يضم نحو 200 محل، تعرض سلعا ومنتجات من أكثر من 10 دول، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والكويت، وإيران، وأوكرانيا، ولبنان، علاوة على عدد كبير من أشهر المتاجر القطرية، والتي حرصت إدارة المهرجان على أن يكون حضورهما مميزًا، بالإضافة إلى تشجيع التاجر القطري بمنحه 30% خصمًا على اشتراكه في المعرض، بما يسمح لشريحة عريضة من التجار بعرض وتسويق منتجاتهم خلال فترة المهرجان.وأكد أن المركز يحتوي على نحو 10 آلاف موقف للسيارات، تتيح للزائرين خيارات متعددة لترك سياراتهم، علاوة على أن المركز وفر سيارات حديثة لنقل الزائرين من مجمع المواقف إلى قاعة العرض، للتيسير عليهم، فضلًا عن توفير خدمة صف السيارات، لمن يرغب بأسعار رمزية.من جانبه أكد السيد إسماعيل علي الأنصاري، مدير عام مهرجان رمضان السياحي "عيدية"، أن هذا المهرجان هو الأول والأكبر من نوعه، الذي يقام في الدوحة، وتتجلى أهميته كونه مهرجانا شاملًا، يضمن فعاليات ترفيهية، وتسويقية، وتراثية، وتعليمية أيضا فضلا عن أهميته كمهرجان سياحي، يستهدف زوار قطر من دول الجوار، الذين يفضلون قضاء إجازاتهم في قطر، للاستمتاع بالأجواء الرمضانية خلال الشهر الفضيل، علاوة على الأجواء الاحتفالية التي تعم الدوحة خلال عيد الفطر المبارك. وأضاف الأنصاري: "تجمع فكرة مهرجان رمضان السياحي (عيدية)، بين الفعاليات التراثية القطرية، ممثلة في القرية التراثية وما بين المعرض المصاحب للمهرجان، علاوة على الفعاليات الترفيهية، ومنطقة ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة، مثل المحاضرات والأنشطة الدينية، بما يضفي أجواء احتفالية ويؤكد روح التكافل خلال الشهر الكريم، لذلك فهو الوجهة الأفضل للعائلة لقضاء سهرات عائلية، يستمتع بها كل أفراد الأسرة وعلى اختلاف فئاتهم العمرية واهتماماتهم. وكشف الأنصاري أن قاعة 6 التي تقام بها فعاليات المهرجان، تنقسم إلى عدة أقسام، من بينها ركن العائلات ويضم منطقة ألعاب الأطفال والتي تحتوي على عدد كبير من الألعاب الترفيهية المختلفة، تناسب كافة الأعمار، وقد روعي أن يتم تغييرها واستبدالها كل عدة أيام بألعاب أخرى، لإضفاء تنوع ومتعة أكبر للأطفال الذين يزورون المهرجان أكثر من مرة، حيث سيجد في كل مرة ألعابًا جديدة. بالإضافة إلى القلعة التراثية وهو القسم التراثي في المهرجان، ويضم مقهى شعبيا يقدم المشروبات والمأكولات الشعبية، بما يضفي على المكان أجواء تراثية يتنسم منها الزوار عبق التراث. كما تضم القلعة التراثية أيضا 12 محلًا تقدم منتجاتها وخدماتها للزوار من الحرف التراثية، مثل السدو، والمبيت "الصناديق القديمة"، والبشوت، والحناية، والجبس، بالإضافة إلى الطواش، وغيرها من الحرف التراثية التي كانت تشتهر بها قطر قديمًا ولا تزال تفخر بها حتى الآن. إلى جانب ذلك هناك عربات مخصصة لتقديم الحلوى، والوجبات الخفيفة،مثل الكيك والشيكولاتة. وأضاف: هناك قسم باب الحارة، وهو عبارة عن قرية كاملة مستوحاة من التراث السوري، تزخر بكل ما يتعلق بالتراث والمنتجات السورية التي تلقى إقبالًا ورواجًا من الكثيرين.ويضم باب الحارة مسرحًا لتقديم الفنون الشعبية التراثية السورية، مثل التخت الشرقي، والعزف الدمشقي، و"الملاوية" أو "التنورة"، بالإضافة إلى عروض ترفيهية أخرى، إلى جانب عرض للسلع والمنتجات السورية. وأشار الأنصاري إلى أن المهرجان سيفتح أبوابه يوميًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثانية صباحًا لمدة شهرين، وستبدأ أولى فعالياته بالاحتفال بليلة القرنقعوة. لافتًا إلى أن المهرجان سيعلن بشكل يومي عن مفاجآت غير متوقعة للجمهور، تشمل مسابقات، وجوائز وفعاليات متميزة. ووجه الأنصاري الشكر لإدارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي وضع كافة إمكانات المركز والعاملين به، لخدمة وإنجاح المهرجان. من ناحيته أكد فهد عبد الله الهاجري، رئيس قطاع التسويق بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن المركز وفر كافة الإمكانات والموارد لإنجاح مهرجان رمضان السياحي "عيدية"، الذي يعد أول مهرجان ترفيهي وتراثي، يقام وسط أجواء من المرح والترفيه على مدى شهرين متتاليين.وأضاف: "نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال فترة المهرجان، خاصة أنه مهرجان شامل، موجه لكافة أفراد الأسرة، بما يوفر أجواء ترفيهية لا توجد في مكان واحد، وقد تم عمل حملة تسويقية داخل الدوحة وخارجها، للتعريف بالمهرجان الذي نتوقع له نجاحًا كبيرًا".

واصل المؤشر العام صعوده اليوم وإرتفاعه بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة، وذلك بالتزامن مع صعود 4 قطاعات يتصدرها "التأمين" و"البنوك". وارتفع المؤشر العام في الجلسة الصباحية بنسبة 0.13% إلى مستوى 9817.88 نقطة، بمكاسب 12.27 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأحد عند مستوى 9805.61 نقطة. قطاعات التداول الرئيسية تدعم البورصة.. ومكاسب بمقدار 19 نقطة ودعمت 4 قطاعات مؤشر السوق في تعاملاته الصباحية، يتصدرها التأمين بنحو 0.51% مع صعود سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.69%، تبعه قطاع البنوك بنمو 0.39% بعد ارتفاع سهم "الوطني" بـ0.87% و"الريان" بـ0.30%، و"المصرف" بواقع 0.52%. وارتفع قطاعا البضائع والصناعة في بداية التداولات بنسب 0.44% و0.19% على الترتيب، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى وهي النقل والاتصالات والعقارات، وبلغ حجم التداولات بالبورصة في تلك الأثناء 292.752 ألف سهم، بقيمة تفوق الـ10 ملايين ريال، من خلال 199 صفقة.هدوء في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن سوق قطر يشهد في الوقت الحالي نوعا من الهدوء نسبة لشهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية، خاصة على مستوى المتداولين القطريين. وقال إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر في ظل العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق العالمية، حيث يترقب العالم نتيجة الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني له تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على الاقتصاد العالمي ككل، وقال إن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار أسهم إيجابيا في استقرار بعض الأسواق العالمية تحديدا تلك الدول المرتبطة بالدولار، وأشار إلى تأثير أسعار النفط على الأسواق، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأسواق تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق الـ50 دولارا.وأكد المنصوري على حاجة السوق لسيولة إضافية، وقال إن هناك ضعفا في السيولة بالسوق، لافتا لغياب المحافظ والأفراد الأجانب في الفترة الحالية، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية له أثر في حركة السوق، ويسهم في ضخ سيولة إضافية في السوق.قوة البورصةوأكد الاقتصادي والمحلل المالي علي الخلف على قوة بورصة قطر، وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق نتائج جيدة في غضون العامين المقبلين تكون أفضل بكثير من الفترات الحالية، وأبدى تفاؤلا كبيرا. وقال إنه متفائل بأداء بورصة قطر، استنادا إلى تجارب سابقة، حيث تمكن السوق القطري من الصمود في مختلف الظروف، والتي تأثرت فيها الأسواق العالمية، ومع انخفاض التداولات.وقال إن سوق قطر وعلى مدى الفترة الأخيرة استطاع أن يتجاوز سلبيات كبيرة، وفي أصعب الظروف منذ الأزمة العالمية في 2008 م وحتى الآن، حيث مرت على الأسواق الإقليمية والعالمية أزمات اقتصادية حادة وصعبة، ولكن الاقتصاد القطري استطاع أن يتجاوز هذه السلبيات.وقلل الخلف من التراجعات التي مرت بالمؤشر العام ووصفها بأنها تراجعات طبيعية، وقال إنها لن تدوم طويلا، وأن الظروف الإقليمية لها دور في التراجعات، مشيرًا لتأثيرات العوامل النفسية وقال إن قرارات المتعاملين تستند إلى ظروف نفسية محددة، إلى جانب عوامل مادية أخرى، خاصة من قبل صغار المتعاملين.ولم يستبعد الخلف حالات الهدوء التي يشهدها السوق خلال شهر رمضان وعطلة الصيف، وقال إنها تحدث خاصة من قبل المتداولين المحليين ومن صغارهم، ولكن هذا - كما قال - لا يعني أن هذه الفترة للخمول، وقال لقد مرت علينا تجارب كثيرة في الماضي، شهدنا فيها نشاطا كبيرا في فترات الصيف، بل كانت أكثر ارتفاعا، من حيث النشاط والأسعار، وقال إن هذا يعني أن هناك مؤسسات تعمل صيفا وشتاء دون توقف.المشاريع الأساسيةوأكد قوة الإقتصاد القطري، وقال إنه ومع الفراغ من المشاريع الأساسية والتي لن تتجاوز الثلاث سنوات المقبلة فإن السوق سيشهد حركة إيجابية، وذلك من خلال تفعيل النشاط الاقتصادي، صاحب الدور الإيجابي على بورصة قطر. كما أكد حاجة السوق إلى إدراجات جديدة وقال "لابد من إدخال شركات جديدة لتتسع قاعدة التداولات ولمزيد من التنوع". المنصوري: ارتفاعات الأسهم تعكس استقرار البورصة وتابع بأن الشركات المسجلة ببورصة قطر محدودة ولكنها ذات قاعدة اقتصادية كبيرة جدا، سواء على مستوى القطاع البنكي أو العقاري أو الصناعي وغيره، وقال إنها شركات لها تأثير كبير وتتمتع برأس مال ونشاط مالي جيد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 119.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1053صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 31.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 531.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 500.2 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 416.5 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.97 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 64.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 243.2 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 117.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخلف: عوامل نفسية تتحكم بقرارات المستثمرين والمتعاملين وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 478.01 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 453.95 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 480.4 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 287.2 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها23 شركة.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 30 قطريًا إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2016.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مليونا وسبعمائة ألف دينار (2.3 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 18 استثمارا في الأراضي و12 في الشقق. إلى ذلك، انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3% ليبلغ مليارين و749 مليون دينار أردني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، إن قيمة إعفاءات الشقق للأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بلغت نحو 39 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 16.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 179.599.400 دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 3% مقارنةً بالخمسة الشهور الأولى من عام 2015.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 1.521 عقارًا منها 1.060شقةً و461 قطعة أرض، قيمتها التقديرية 141.340.405 دينارات، بانخفاضٍ بلغت نسبته 9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 90.898.190 دينارا للشقق بنسبة 64%، و50.442.215 دينارا للأراضي بنسبة 36%.واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقارًا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقارًا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 عقارًا.أما من حيث حجم الاستثمار، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 55.5 مليون دينار بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 24 مليون دينار بنسبة 17%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية بقيمة 12.7 مليون دينار أردني بنسبة 9%، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيط الجنسية اليمنية.

أقامت شركة قطر للمواد الأولية حفل سحور خاصاً بالعمال في موقع الشركة في مسيعيد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وخلال الحفل، قامت الشركة بتكريم 10 سائقين وذلك تقديرا منها لهم لاتباعهم جميع إرشادات الأمن والسلامة، وتطبيقهم لجميع القوانين والتعليمات المتبعة في الشركة بشكل خاص، وعلى الطرقات العامة بشكل عام، كما شارك 3 من العمال قصصهم مع شهر رمضان، وتحدثوا للحضور عن ماذا يعني لهم هذا الشهر الفضيل.وفي هذه المناسبة قال أحمد عبد الله السويدي، مدير الشؤون الإدارية بالإنابة لشركة قطر للمواد الأولية:"لاشك بأننا في شركة قطر للمواد الأولية نعتبر جميع العاملين لدينا من أحد أهم الأعمدة التي تقف عليها الشركة، ومن هذا المنطلق نقوم بمثل هذه المبادرات تقديرا منا واعترافا لهم بالدور المهم والأساسي الذي يقومون به، ولهذا، نتخذ من شهر رمضان المبارك خير منصة للتواصل والتقرب من بعضنا البعض، حيث يجسد هذا الشهر الفضيل في كل عام روح التآخي ويحث على تجديد اللقاء بين المحبين".وتعتبر قضية الاهتمام بالعمال وتوفير حياة كريمة لهم، من أهم الأهداف التي تسعى شركة قطر للمواد الأولية لتحقيقها على المدى القريب والبعيد على حد سواء. وتتبنى الشركة العديد من الممارسات التي من شأنها الاهتمام بقضايا العمال وتأمين سبل الراحة والأمان في أماكن العمل والسكن. ومن هذا المنطلق قامت الشركة بتكريم عدد من السائقين وذلك لتشجيع الجميع على تبني أعلى معايير الأمن والسلامة، واعترافا منها بأهمية الدور الذي يلعبه العمال والذي يعكس صورة الشركة في المجتمع القطري. وتقوم الشركة حاليا بدراسة العديد من الطروحات المتعلقة بتطوير أوضاع العمال وخلق البرامج التدريبية والترفيهية والرياضية على حد سواء.ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قدمت درعا وشهادة تقدير لشركة قطر للمواد الأولية لدورها الريادي كأحد الرعاة والمشاركين في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في نسخته الثانية والثلاثين، بأرض الاحتفالات في درب الساعي، وجاء تبني شركة قطر للمواد الأولية لشعار "قرارك يحدد مصيرك" ليؤكد على أن القضية المرورية تحظى باهتمام كبير من قبل الشركة.

قال مركز قطر للمال إن عدد الشركات المسجلة في المركز إرتفع بمعدل خمس شركات إلى 307 خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر مايو الفائت.ويستقطب المركز قطر للمال عدداً كبيراً من الشركات المالية المرموقة التي تقوم بأعمالها في قطر وتخدم الأسواق المحلية. ويؤكد مراقبون أن مركز قطر للمال لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، حيث إن أنظمة المركز تلبي إحتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين.ويعتبر مركز قطر للمال مركزًا رائدًا في مجال المال والأعمال ومحركًا رئيسيًا للتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومن أهم المزايا التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله، مزاولة كافة الأعمال داخل قطر وبأي عملة، ومزايا الأعمال المحلية، ومراقبة الأنشطة العقارية (دون اعتبار مؤسسات المناطق الحرة) 10% كضريبة على الأرباح المحلية، ملكية أجنبية بنسبة 100%.يمثل مركز قطر للمال نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية.

في إطار استقطاب الطلبة القطريين وتوظيفهم، نظمت قطر ستيل فعالية اليوم المهني المفتوح في فندق الماريوت بالدوحة. وتهدف قطر ستيل من تنظيم هذه الفعالية إلى تعريف الطلبة القطريين بوجه عام والخريجين منهم بوجه خاص بفرص ومجالات العمل المتوفرة لديها، والتخصصات الوظيفية المطلوبة، واطلاعهم على برامج التدريب والتطوير المهني والمنح الدراسية المتاحة.وبهذه المناسبة، صرح السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام في قطر ستيل أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الشركة القائمة على دعم عملية التقطير، والتي تعتبر من السياسات الهامة التي تنتهجها إدارة الشركة، انسجاما مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، التي تركز على الاهتمام بالكوادر القطرية، وضرورة تقديم كل الدعم الممكن لها. وإننا نأمل من خلال هذه الفعالية تشجيع الشباب القطريين للانخراط في قطاع صناعة الحديد والصلب، وهو أحد القطاعات الصناعية الهامة في الدولة. وقال السيد محمد صالح المهدي، مدير دائرة الشؤون الإدارية إن فعالية اليوم المهني تساعد الطلاب على الالتقاء بأصحاب العمل بشكل مباشر، والاستفسار حول الوظائف المطلوبة، والمسارات المهنية الملائمة لهم. وأشار السيد المهدي إلى أن فرص العمل متاحة في قطر ستيل في تخصصات فنية وإدارية مختلفة، وأن الشركة تقوم بتأهيل الموظفين الجدد من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة لهم، والهادفة إلى تعزيز مهاراتهم العملية وقدراتهم المهنية. وحظي اليوم المهني المفتوح باهتمام وإقبال عدد كبير من الشباب القطري المهتم بالبحث عن فرص عمل ملائمة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.والجدير بالذكر أن إدارة قطر ستيل حريصة دائما على توفير فرص عمل واعدة للشباب القطري، وهي لا تألو جهدا لاتخاذ أي مبادرات تساعد على جذب الخريجين القطريين المتميزين وتشجيعهم للعمل لديها، وفقا لتخصصاتهم واحتياجات العمل.

دعت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، النقابات المعارضة لتعديل قانون العمل إلى إلغاء تظاهرة مقررة الخميس في باريس وتنظيم "تجمع غير متجول" تحت طائلة منعها، وذلك خشية وقوع أعمال عنف. وبدأ اختبار قوة الإثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم هذه التظاهرة الجديدة التي ترغب الحكومة بضبطها تفاديا لحوادث جديدة. وكانت أعمال عنف وقعت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة في 14 يونيو، وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف صباحا "أنه من غير الوارد تنظيم تظاهرة متجولة". و"لضمان حرية التعبير" في إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه". وحيال رفض النقابات تعديل برنامج التظاهرة القاضي بعبور باريس صعدت السلطات الأمنية لهجتها مساء. وقالت "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فأن دائرة الشرطة تبلغ المنظمين بأنها ستضطر إلى تمنع بموجب مرسوم تنظيم التظاهرة وفقا للبرنامج المقرر". وصباحا قال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى". وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الإفراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.

سجلت عائدات النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر تراجعا بنسبة 37% خلال النصف الأول مع العام الحالي، بحسب بيانات نشرها مركز الإحصاءات التابع لإدارة الجمارك. وبلغت صادرات البلاد من النفط منذ مطلع العام ولغاية مايو الماضي 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 37%، بحسب البيانات المنشورة. وبحسب المصدر نفسه، سجلت الجزائر خلال هذه الفترة عجزا تجاريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 7.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز شهد ارتفاعا قدره 35.5%. وتقول السلطات الجزائرية أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50%، منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 2014، وقد أعلنت عن إلغاء عدة مشاريع كبرى إلى جانب مخطط لترشيد النفقات لمواجهة الأزمة مع فتح الباب للعودة إلى الاستدانة الخارجية. وحسب ذات البيانات، فإن الصين حافظت خلال هذه الفترة على مركزها كأول ممون للجزائر بقيمة واردات بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18% من واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12%. وتمثل صادرات النفط حوالي 93% من صادرات البلاد الإجمالية، وفق بيانات إدارة الجمارك.

أغلق قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 3 منشآت غذائية في منطقة أم غويلينا وأم لخبا والمنطقة الصناعية لمدة أسبوع كامل بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية، وبيع أغذية غير صالحة للإستهلاك الادمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها. تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة لضبط المخالفين للإشتراطات والقوانين الصحية . من ناحية أخرى أصدر القسم تقريرا حول الحملات التفتيشية التي نفذها الشهر الماضي في الفترتين الصباحية والمسائية واسفرت عن تحرير العديد من محاضر الضبط والإخطارات والغرامات المالية والإنذارات من جانب وحدات البناء والحفريات وأملاك الدولة وسكن العمال . كما أجرى القسم (77) معاينة إتمام بناء و (76) معاينة إتمام حفريات وغيرها من الرخص في مجالات متعددة . من جهته نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية التابع لبلدية الشيحانية (82) جولة تفتيشية، تم خلالها إصدار 11 محضر ضبط بمخالفات بالإضافة لمحاضر صلح وتعهدات وغرامات مالية ، فضلا عن رصد وإزالة 35 سيارة مهملة .

تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الإثنين، مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي، بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية. وقفز مؤشر سوق أبوظبي أمس الأحد 4.7% في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع وهو ما دعم أسهم البنوك. لكن التكهنات انحسرت اليوم ليتراجع المؤشر 1%. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4% بعدما قفز 11.5% أمس. وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4% بعدما صعد 4.6% في الجلسة السابقة. لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4% لتصل مكاسبه إلى 20% على مدى يومين. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5% وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أيضا 0.3% في أحجام تعاملات محدودة. وصعد سهم عبد الله الخضري للبناء 1.2% في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعا في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5% المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي. وربما تدفع هذه الرسوم مزيدا من الأراضي إلى السوق حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعا كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر. وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره المبكرة لكنه أغلق منخفضا 1.8% عند 7204 نقاط. وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.1% بعدما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه سيبيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بموجب خطة طال انتظارها لإصلاح القطاع بينما ستتيح لمشغلي خدمات المحمول مثل فودافون مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت بما ينهي هيمنة المصرية للاتصالات على القطاع.

تخطط ثلاثة بنوك روسية شبه حكومية إلى إطلاق عدد من منتجات التمويل الإسلامي هذا العام، وهو ما قد يزيد الضغوط على السلطات في روسيا لوضع إطار عمل قانوني لتيسير النشاط في القطاع. وتضررت ميزانيات البنوك الروسية جراء أزمة اقتصادية وعقوبات غربية وهو ما حفز الجهود الرامية لتطوير منتجات التمويل الإسلامي لجذب مستثمرين من الخليج وجنوب شرق آسيا. لكن روسيا ليس لديها عدد كبير من السكان المسلمين لتقديم قاعدة عملاء جاهزة حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 20 مليونا فقط من بين إجمالي سكانها البالغ عددهم نحو 145 مليون نسمة. ولذا فإن التقدم يعتمد على عدد قليل من المشروعات التجريبية واستعداد الجهات التنظيمية لوضع تشريع يجعل التمويل الإسلامي مجديا. وتلقت تلك الجهود دعما الشهر الماضي حينما وقعت البنوك الروسية فنيش إيكونوم بنك وسبير بنك وتاتفوند بنك اتفاقات مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم مبادراتها. ووقع البنك المركزي الروسي اتفاقات مماثلة مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية وهو مصرف دولي وأحد كبار المصدرين للسندات الإسلامية في العالم.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شبكة قنوات beIN حملة ضد القرصنة تحت عنوان "معاً ضد القرصنة" بهدف التوعية بأضرار القرصنة سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها على توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر وضرورة الالتزام بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.. مضيفا أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار حرص الوزرة على ضمان حقوق الملكية الفكرية وكذلك ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". وأشار البيان إلى أن هذه القرصنة تتمثل في عدة أشكال منها المشاهدة غير القانونية للمواد المشفرة والمدفوعة الأجر، وكذلك استخدام أجهزة الاستقبال والبث غير المصرح بها، والتحميل غير القانوني لبرامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو والمواد السمعية والبصرية. يذكر أن القرصنة بموجب القانون رقم (7) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّف بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع للمواد المحمية بموجب قوانين حق المؤلف، تعد سرقة وجريمة لها عواقبها، لأنها تفتح الأبواب لاختراق الأجهزة التي تستعملها بالفيروسات والبرامج الخبيثة، الأمر الذي يجعل المستهلك عرضة للخطر، ويتسبب في إيقاف بث برامجه المفضلة، ولما للقرصنة من الأثر السلبي على الاقتصاد. كما حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من استخدام وتداول أية مواد محمية، داعية جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص القرصنة وحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل الخاصة به أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتملك شبكة قنوات beIN حقوق عدة أحداث رياضية متنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعدد من أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 64ر19 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و25ر825 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و902 ألف و788 سهماً بقيمة 119 مليوناً و554 ألفاً و87ر643 ريال نتيجة تنفيذ 2053 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و910 ملايين و579 ألفاً و32ر445 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا سيراتو موديلات 2010 وذلك لاحتمال حدوث تسريب في أنبوب ناقل الحركة الاوتوماتيكي. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

واصل النفط ارتفاعه في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن ساعد هبوط الدولار وتراجع المخاوف بشأن احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في دعم النفط الخام. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس 34 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.98 دولار أو 4.2% إلى 49.17 دولار. وارتفع سعر خام نايمكس تسليم يوليو 44 سنتا إلى 48.42 دولار، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.77 دولار أو 3.8%.