قام مطار حمد الدولي مؤخراً بتكريم الفنانة القطرية والملحنة المتميزة دانة الفردان، خلال حفل عشاء في فندق سانت ريجيس الدوحة، حيث تم خلال الحفل الإعلان عن اختيار معزوفة دانة الفردان "البداية" لتكون المقطوعة الموسيقية الرسمية لمطار حمد الدولي. كما حمل الحفل أيضاً عنوان "البداية"، احتفاء برحلة مطار حمد الدولي منذ افتتاحه وحتى وإطلاق المقطوعة الموسيقية الرسمية الخاصة به.قامت دانة الفردان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تسجيلات دي إن آي ريكوردز، أول شركة تسجيل قطرية تعمل من الدوحة ومن لندن، بتأليف مقطوعة "البداية"، وشارك في عزفها فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية، حيث قدموا عزفا حياً من أمام تمثال الدب المصباح وكذلك إلى جانب مدرج الطائرات من داخل مطار حمد الدولي، الأمر الذي تم توثيقه على شريط فيديو وبث مقاطع منه خلال حفل العشاء.وأكدت دانة الفردان أنه من خلال هذه الشراكة الحصرية مع مطار حمد الدولي، ستصدح موسيقى "البداية" في كافة أرجاء المطار بما في ذلك صالاته ومصاعده، كما سيعرض شريط الفيديو الخاص على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية كجزء من برنامجه الترفيهي.وقد عبرت دانة عن سعادتها بالحدث حيث قالت: "أشعر بالسعادة والفخر لاختيار معزوفتي "البداية" لتصبح المقطوعة الموسيقية الرسمية لمطار حمد الدولي، فهذا بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي. إنه أمر رائع فهو بمثابة التكريم لي والإشادة بأعمالي وإنني أشعر بالفخر والسعادة بذلك، خاصة وأن مطار حمد الدولي هو اليوم بمثابة أيقونة قطرية سواء داخل قطر أو في المنطقة، وأنا أتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة معهم".هذه الفترة هي من أكثر الفترات المثمرة بالنسبة إلى دانة وشركتها دي إن آي ريكوردز، خاصة مع إطلاق ألبومها الأخير (ساندستورم)، وهو ألبوم كلاسيكي تم تسجيله بالتعاون مع فنانين مبدعين أمثال عازف الكمان المنفرد الفنان مياس اليماني. يضم ألبوم دانة الأخير، ساندستورم، 11 معزوفة من تأليف دانة وتلحينها، استغرق تحضيرها مدة عامين. يقدم الألبوم مجموعة واسعة من المؤثرات الموسيقية التي تحاكي الموسيقى اللاتينية وهو متوفر الآن على تطبيق آي تيونز.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم بأداء شبه مستقر، حيث أقفل عند مستوى 9919.41 نقطة، مقابل 9191.32 نقطة مستوى إقفاله أمس الأول الثلاثاء. كان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة أمس بارتفاع نسبته 0.11% صعودًا إلى النقطة 9930.26، رابحًا نحو 11 نقطة. سهما "إزدان" و"المتحدة للتنمية" يقودان الارتفاع وتقلصت السيولة أمس 37.7% إلى 108.73 مليون ريال مقابل 174.77 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت الكميات 32.2% إلى 3.14 مليون سهم، مقابل 4.63 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفع اليوم مؤشر القطاع العقاري فقط بنمو نسبته 0.78% بدفع رئيسي من صعود سهمي "إزدان"، و "المتحدة للتنمية"، في المقابل تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى يتصدرها "التأمين" بانخفاض نسبته 1.09%، كما تراجع "الاتصالات" بـ0.4%، مدفوعًا بهبوط سهمي القطاع "أوريدو"، و"فودافون قطر". وتصدر سهم "العامة" تراجعات الأسهم أمس منخفضًا بنحو 3.7%، بينما جاء سهم "الدولي الإسلامي" على رأس الارتفاعات بحدود 2.25%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 468 ألف سهم، بقيمة 4.93 مليون ريال. وحقق سهم "الوطني" أكبر سيولة بالبورصة القطرية أمس بنحو 18.5 مليون ريال من خلال تداول 132.1 ألف سهم، متراجعًا 0.64%. وأكد مستثمرون أن الأسواق ستتعافى والمؤشرات ستحقق مكاسب كبيرة بعد الاستفتاء البريطاني.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن استقرار المؤشر العام اليوم في المنطقة الحمراء يمثل مرحلة إيجابية، حيث تمكن المؤشر من إحالة التراجعات التي اعترته في الجلسات الصباحية إلى مكاسب، انتقل بها من المنطقة الحمراء إلى الأخضر رغم أنها نقاط طفيفة للغاية ولكنها تعتبر ارتفاعا مقدرا إذا نظرنا إلى نقاط الهبوط الصباحية. وقال إن بورصة قطر تعتبر من الأسواق الجاذبة نسبة لقوتها واستقرارها كسوق آمنة تستقطب المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار فيها إلى جانب المحافظ والأفراد الخليجيين والقطريين. وأشار أحمد حسين لتأثير الاستفتاء البريطاني على أسواق المال العالمية، وقال إن نتيجة الاستفتاء اليوم تمثل منعطفا لكافة البورصات العالمية، نسبة لما يمثله الاقتصاد البريطاني من تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي فقط وإنما على مستوى العالم. وقال إنه وفي حالة التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهو المرجح فإن أسواق المال ستشهد تحسنا كبيرا في الأداء وستحقق المؤشرات العامة ارتفاعات قوية. وقال إن بورصة قطر في انتظار النتائج الجيدة المتوقعة للنصف الأول من العام المالي الحالي.الإستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأسواق المالية العالمية ككل ومن ضمنها بورصة قطر ما زالت بانتظار نتائج الاستفتاء البريطاني المقرر اليوم حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وقال إن المستثمرين خاصة في البورصات العالمية بانتظار نتائج هذا الاستفتاء الذي ما زال يضغط على الأسواق، حيث فضل كثير من المستثمرين البقاء خارج الأسواق إلى حين انجلاء الخبر، رغم أن أسعار الأسهم مغرية للشراء. وتابع بأن الارتباط بين الاستفتاء البريطاني والأسواق العالمية يعود لقوة الاقتصاد البريطاني كأحد اهم الاقتصادات في العالم، ونسبة لارتباط كثير من الدول بالاقتصاد البريطاني، خاصة التبادل القوي بين دول الخليج والعالم العربي وبريطانيا، وبالتالي الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على أسعار العديد من الاستثمارات العربية ببريطانيا من عقارات وشركات وأفراد واستثمارات الصناديق السيادية. وأشار عقل إلى النتائج المالية للنصف الأول للشركات مؤكدًا على أهميتها ودورها في وضع السوق وقال إن السوق سيشهد مرحلة جديدة بعد إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني ومع إفصاحات النصف الأول، منوها إلى حاجة السوق للسيولة ولعمليات دخول وشراء قوية، وبالتالي قد نشهد بالسوق اليوم استقرارا مائلا نحو الصعود، في ظل الأسعار المغرية للأسهم، مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح وعمليات البيع التي نفذها المستثمرون بهدف الخروج من السوق والانتظار خارجا إلى حين ظهور النتيجة.ارتفاع النفطولفت عقل إلى بقاء الأسواق ومحافظتها على نقاطها رغم الصعود الذي شهدته أسعار النفط والتي لامست الـ51 دولارا للبرميل، إضافة للمراحل السعرية الجيدة التي وصلت إليها الأسهم. سيولة قويةوقال عقل إنه يتوقع دخول سيولة قوية للسوق وتخطي المؤشر العام للـ10 آلاف نقطة إذا جاء التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإلا فإن السوق سيشهد بعض الضغوطات إذا كانت النتيجة عكسية. أحمد حسين: بورصة قطر آمنة وسوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية نصائح للمستثمرينونصح عقل المتداولين باختيار الأسهم القوية ذات العوائد الممتازة، كما نصح بالابتعاد عن الأسهم المضاربية والالتفات إلى الأسهم القيادية، وقال هذا ماشهدناه من بعض المستثمرين خلال الجلسات الفائتة.إغلاق أسبوعيوقال: اليوم إغلاق أسبوعي للمؤشر العام وبالتالي ينتظر المحافظة على مستوى الـ9800 نقطة ويفضل اختراق الـ9950 نقطة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 0.09 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 9919.41 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 108.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2148 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 3.3 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار - 4.50 نقطة، أي ما نسبته - 0.16% ليصل 2.8 نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 26 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 534.6 مليار ريال.دخول خليجيوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 428.1 ألف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 134.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 123.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 154.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 55.5 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 20.2 ألف سهم بقيمة 953.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. عقل: مقصورة التداولات تشهد دخول سيولة قوية خلال الفترة المقبلة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 436.6 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 510.8 ألف سهم بقيمة 14.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 685.3 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 495.5 ألف سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.

اشترت شركة ميهولة القطرية للإستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان، حسبما كشفت المجموعة الإستشارية التي توسطت في الصفقة.وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهولة للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%".ومن شأن هذه العملية أن "تسمح للماركة بتعزيز نموها لاسيما من خلال فتح متاجر جديدة في العالم"، بحسب "بوسيفال فينانس".وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهولة للاستثمار عرضت "485 مليون يورو" للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة.وأوردت الصحيفة أن "بالمان التي ليس لها سوى ثمانية متاجر في العالم، من بينها متجر في نيويورك فتح في أبريل، تأمل بفضل الدعم المالي للصندوق القطري أن تتبع المسار عينه (مثل فالنتينو) بفضل إستراتيجية توسع في الشرق الأوسط والولايات المتحدة".وكانت وريثات آلان إيفلان الذي توفي في ديسمبر 2014 قد كلفن شركة "بوسيفال فينانس" في فبراير بالتفاوض مع جهات مهتمة بشراء الماركة.وقد أسس بيار بالمان الدار التي تحمل اسمه سنة 1945 واشترى رجل أعمال كندي المجموعة عند وفاة مؤسسها سنة 1982 ثم باعها لآلان شوفالييه المسؤول السابق في "ال في أم أتش" قبل أن تخضع لإصلاح واسع ويشتري أسهمها آلان إيفلان.وتشهد الدار التي يبلغ رقم أعمالها السنوي 120 مليون يورو زخما جديدا منذ 2011 بدفع من مديرها الفني الشاب أوليفييه روستنغ الذي يركز كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتناول حلقة يوم غدٍ الخميس من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه وزارة الإقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، موضوع "أخلاق البائع المسلم" حيث تسلط الحلقة الضوء على أبرز الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها البائع المسلم وفي مقدمتها الصدق والأمانة وعدم الغش في البيع والشراء.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري انخفاضا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 53 صفقة مقابل 66 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.7%.وبلغت قيمة التعاملات نحو 276 مليون ريال مقابل 513 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا بنسبة 46.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، متأثرة بدخول فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية والذي يتسم بهدوء التعاملات العقارية، كما تأثر تراجع إجمالي التعاملات العقارية بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 77.7% من التعاملات مقابل 22.3% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 35 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 214.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 18 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 34% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 61.4 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 30.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 84 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 28.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 10 صفقات.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري والممتد من 12 ولغاية 16 يونيو 2016 شهد تعاملات بقيمة 276 مليون ريال مقابل 513 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 46.2% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 55.2 مليون ريال. الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 84 مليون ريال مقابل 91.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 8.6%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 18 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 16%، واستحوذت الدوحة على نسبة 30.5% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 11 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في مطار الدوحة الدولي مساحتها 578 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الهلال مساحتها 3087 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3239 ريالا. وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1434 مترا مربعا بسعر 9.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6485 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الغانم العتيق مساحته 524 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 13.4 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المسيلة مساحتها 368 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.3 ألف ريال. وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية مساحتها 419 متر مربع بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 14.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في أم لخبا مساحته 508 أمتار مربعة بسعر 4.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9252 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.9% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 10 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 88.1% من إجمالي التعاملات بقيمة 74 مليون ريال.تراجع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 51.5 مليون ريال وبنسبة 18.6% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 84% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 23.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج المناصير مساحته 1040 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 22.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في أزغوى مساحته 433 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9283 ريالا. وتم بيع مسكن في غرافة الريان مساحته 625 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6400 ريال، وتم بيع مسكن الريان الجديد مساحته 446 مترا مربعا بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8072 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 16.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.5% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 35.3 مليون ريال.نمو قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 17.1% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 47.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 169% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 14.5 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 677 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.5 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 2400 متر مربع بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4167 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 3.6% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 1.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 96.4% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 45.5 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 15.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 43.7 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 19% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 31 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الخريطيات مساحته 3142 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9866 ريالا، وتم بيع مسكن في أم عبيرية مساحته 444 مترا مربعا بسعر 2.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5180 ريالا.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.9% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 3 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 40.7% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 93.1 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 41.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 572% مقارنة بـ الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 15.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 19 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 5040 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3767 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1148 مترا مربعا بسعر 8.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7578 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 24.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من التعاملات بقيمة بلغت 17.2 مليون ريال.نمو طفيف في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 5.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات مقارنة بـ الأسبوع السابق بنسبة 4%. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4700 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 554 مترا مربعا بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3429 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 63.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 36.5% من التعاملات بقيمة 1.9 مليون ريال.صفقتان في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة بتعاملات بلغت قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين، محققة تراجعا بنسبة 80% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.9 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1583 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مجمل تعاملات بلدية الشمال.ولم يتم تسجيل اية صفقات في بلدية الشيحانية مقابل تسجيل صفقة واحدة في الأسبوع السابق قيمتها 1.5 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 61.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 24 مسكنا و 4 عمارات سكنية ومجمع سكني واحد و 6 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 214.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 77.7% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الخريطيات التابعة لبلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 31 مليون ريال.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، لكنها أغلقت دون مستوياتها المرتفعة بعدما جددت نتائج استطلاع للرأي المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل بدء التصويت في الاستفتاء على عضوية البلاد في التكتل. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.5% بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.4%، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنحو 1% مسجلا أعلى مستوياته في حوالي أسبوعين. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1%، ومؤشر قطاع التأمين 0.8%، وكانا من بين القطاعات الأفضل أداء.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في نطاقات ضيقة وأحجام تعاملات متوسطة اليوم الأربعاء، مع حذر المستثمرين قبيل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وواصلت البورصة المصرية هبوطها بعدما اخترقت مستوى دعم رئيسيا في وقت سابق من الأسبوع. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، وسجلت أسهم بعض البنوك أداء ضعيفا مع هبوط سهم البنك السعودي الهولندي 2.8%، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات مدرجة في منطقة الخليج 0.3% مع ارتفاع النفط. وفي أبوظبي صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.4% محققا مكاسب قوية لليوم الثاني بعدما قالت أرقام كابيتال في مذكرة أمس الثلاثاء، إنه بعد الاندماج المقترح بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول "نعتقد أن بنك الاتحاد الوطني سيكون التالي"، وزاد مؤشر سوق دبي 1% مع صعود سهم دبي للحدائق والمنتجعات 4.1% إلى 1.54 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3% إلى 7156 نقطة، وتراجع سهم أسيك للتعدين 2.8% بعدما قالت الشركة إنها تحولت إلى تسجيل خسائر مجمعة في الربع الأول من العام مقابل أرباح قبل عام، وهوى سهم الشركة الأم القلعة القابضة 6.3%. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 6532 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 1% إلى 3376 نقطة. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.1% إلى 4498 نقطة. مصر.. انخفض المؤشر 1.3% إلى 7156 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 5409 نقاط. سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.01% إلى 5789 نقطة. البحرين.. هبط المؤشر 0.3% إلى 1113 نقطة.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف اوكتان 90 بنسبة 3.5%، وسعر لتر البنزين صنف اوكتان 95 بنسبة 2%، ولتر السولار بنسبة 8.6%، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات). وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين. وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتي السولار والكاز، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق إصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إغلاقها بنجاح للتسعير المعلن عنه سابقا لسنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وفق القاعدة Reg S/Rule 144A (السندات). وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن شركة "Ooredoo إنترناشيونال فايننس المحدودة" التابعة والمملوكة كلياً لـOoredoo تولت عملية إصدار السندات بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي والمدرج في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وهذه السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وستستحق السندات بتاريخ اليوم بقسيمة أرباح (كوبون) تبلغ 75ر3 بالمائة، وقد تم تسعير هذا التعامل بهامش 27ر2 بالمائة أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـOoredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد الشركة في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا، وحصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكاراً للعام في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس. وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.83 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 31 مارس 2016 أكثر من 117.9 مليون عميل، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا طفيفا بقيمة 09ر0 نقطة، ليصل إلى 9 آلاف و41ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و135 ألفا و188 سهما بقيمة 108 ملايين و731 ألفا و72ر444 ريال نتيجة تنفيذ 2148 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و591 مليونا و020 ألفا و07ر085 ريال.

يقوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة تفقديه يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية تصل قيمتها إلى خمسة مليارات ومائة واثنان مليون ريال في المدينة المنورة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن منظومة المشاريع الجديدة بمنطقة المدينة المنورة تشكل نسيجاً مترابطاً من عمليات التطوير للخدمات الموجهة لأهالي المدينة المنورة وزوارها.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الآسيوية في ظل مؤشرات على أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر غدا الخميس. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1266 دولارا للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 9 يونيو عند 1261.01 دولار للأوقية. وفي العقود الأمريكية الآجلة، تراجع الذهب 0.3% إلى 1268.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.24 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6% إلى 554 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.5% إلى 981 دولارا للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المباشرة، اليوم الأربعاء، ولحق الخام الأمريكي بخام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 28 سنتا، بنسبة 0.56% ليصل إلى 50.13 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخام الأمريكي إلى 50.54 دولار وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها فوق 50 دولارا منذ 10 يونيو. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا، بنسبة 0.51% إلى 50.88 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 3 سنتات إلى 50.62 دولار. وهبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، ما يعادل 3 أضعاف الانخفاض الذي توقعه المحللون، حسبما قال معهد البترول الأمريكي.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

واصل الدولار ارتفاعه، اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين ببيع الجنيه الإسترليني واليورو بسبب أنباء تقلص الفجوة في أحدث استطلاعات الرأي بخصوص الاستفتاء البريطاني على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبعد أن أظهر استطلاع أن نسبة الناخبين الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت إلى 44% من 42% في الاستطلاع السابق يوم الأحد، تراجعت العملتان أمام الدولار. وحقق الدولار أكبر مكاسبه لليوم مقابل الين الياباني بصعوده 1% إلى 104.97 ين وهو ما عزاه المتعاملون إلى مزيج من تكوين المراكز لأسباب فنية والبيع لجني الأرباح تخوفا من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونزل اليورو 0.5% إلى 1.1255 دولار ليظل فوق أدنى مستوى للجلسة 1.1243 دولار لكن بفارق طفيف. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل 6 عملات رئيسية 0.45% إلى 94.031. وتحول الإسترليني إلى الانخفاض أمام الدولار بعد إعلان نتائج الاستطلاع وتفاقمت خسائره أثناء كلمة دراجي ليهبط 0.35% إلى 1.4643 دولار.

احتفلت مجموعة فنادق سوق واقف بـليلة "القرنقعوه"، والتي تصادف ليلة الخامس عشر من شهر رمضان الفضيل، في فندق الجمرك لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أطفال مرتادي سوق واقف، من خلال أمسية شعبية حظيت بالمفاجآت والألعاب المشوقة وتوزيع الحلويات على كل الأطفال الذين حضروا للاحتفال هذا العام بجزء مهم من تراث قطر التاريخي، كما شاركت المجموعة في توزيع القرنقعوه على الأطفال مع إدارة سوق واقف في الأكشاك المخصصة للاحتفال.في هذه المناسبة قال مهند برقاوي مدير إدارة التسويق والمبيعات في مجموعة فنادق سوق واقف: "تعد ليلة القرنقعوه مناسبة وطنية تقليدية تقام منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام، وهي مناسبة خاصة ليست في دولة قطر فحسب وإنما في منطقة الخليج العربي، وتحمل هذه الليلة أجواء رائعة يترقبها الأطفال والكبار من خلال التفاعل والمشاركة والحفاظ على عاداتها وتقاليدها، حيث تتناقلها الأجيال كتراث شعبي يعمل على توثيق العلاقات الاجتماعية والأخلاقية بين الأهل والجيران، وبثّ روح المودة والمحبة بينهم، فرغم التطوّر الهائل الذي تشهده الحياة الاجتماعية، فإن الاحتفال بهذه الليلة لا يزال موجودا ويتم الاحتفال بها كل عام".وأضاف: "نحرص في مجموعة فنادق سوق واقف سنويا على مشاركة الأطفال هذه الاحتفالية التي من شأنها إدخال الفرح والبهجة على قلوبهم، حيث نشهد كل عام زيادة في أعداد الأطفال الذين يأتون إلى فنادقنا للاحتفال بالقرنقعوه من خلال توفير برنامج مميز لهم ليتذكروا هذه المناسبة".خلال ليلة القرنقعوه قامت مجموعة فنادق سوق واقف بتقديم برنامج حافل للأطفال تخلله ألعاب ونشاطات ترفيهية وشائقة أضافت المزيد من أجواء الفرح على الحضور بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، وتوزيع الحلويات والجوائز القيمة على الأطفال، كما تم تخصيص مقصورة خصيصا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العزيزة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة القطرية عن إطلاق حملة التخفيضات العالمية الموجهة لجميع المسافرين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بعروض التسوق المميزة التي توفرها السوق الحرة في مطار حمد الدولي في الدوحة، والذي تم اختياره كأحد أفضل خمسة مطارات للتسوق في العالم. وتأتي حملة التخفيضات بمناسبة حلول موسم العطلات الصيفية، وسيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية، والذين سيقومون بتسجيل رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة الصيف، من الحصول على خصومات بقيمة 10% عند تسوقهم في متاجر السوق الحرة القطرية المشاركة في الحملة. وبمجرد تسجيل المسافرين، سيحصلون على قسيمة الخصم الإلكترونية التي سيتمكنون من تحميلها على أجهزتهم الذكية، واستخدامها عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "ينصب اهتمامنا دائمًا على توفير أفضل تجربة سفر وتقديم المزيد للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، وذلك منذ حجز رحلاتهم وحتى وصولهم إلى وجهاتهم النهائية. خلال هذه العطلة الصيفية، سيتمكن المسافرون عند سفرهم على متن رحلاتنا من الاستمتاع بتجربة سفر سلسة ومريحة تبدأ منذ تسجيل رحلاتهم وتستمر في السوق الحرة القطرية". وأضاف سعادة الباكر: "تشكل السوق الحرة القطرية جزءًا مهما من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، كونها واحدة من أهم الأسواق الحرة في الشرق الأوسط. كما تمتاز بتوفير أجود المنتجات والبضائع للمسافرين من خلال مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، وتوفر لهم الخدمة المميزة التي لطالما امتازت بها الخطوط الجوية القطرية". وسيتمكن المسافرون عبر مطار حمد الدولي من الاستمتاع بالتحضير لعطلاتهم الصيفية من خلال المجموعة الواسعة من العلامات التجارية التي توفرها السوق الحرة القطرية، سواءً من الأزياء العصرية البسيطة أو التي تحمل توقيع أبرز مصممي الأزياء العالميين، إلى جانب محال المجوهرات الثمينة والحصرية. وتوفر السوق الحرة القطرية أجواء تسوق مميزة يمكن للمسافرين من خلالها الاستمتاع بتجربة متكاملة قبل سفرهم إلى أيٍ من وجهات شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وكجزء من حملة الصيف، سيتمكن المسافرون من اختيار مشترياتهم عبر مجموعة واسعة من العلامات التجارية بأسعار مذهلة، بما في ذلك "تيفاني"، "بربري"، "تاج هوير"، "شوبارد"، "بولجاري"، "هارودز"، "مايكل كورس"، و"كوتش"، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وشيكولاتة جوديفا، ومجوهرات شوارفسكي، وكذلك الهدايا المميزة في سوق "مارمالاد". ويذكر أن السوق الحرة تقع في مطار حمد الدولي، وهي تعمل ضمن مبنى المغادرين والقادمين وصالة كبار الشخصيات ومبنى الدرجة الأولى في منفذ الدوحة. وقد نجحت الشركة القطرية للأسواق الحرة، والتي هي الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية، في تحقيق نسب نمو مزدوج مستمر عامًا بعد عام، وهي الآن ثاني أكبر مشغل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وفي أبريل 2015، فازت الشركة القطرية للأسواق الحرة بجائزة أفضل سوق حرة للعام خلال حفل الجوائز "نيوز إنترناشونال" العالمية للأسواق الحرة، للمرة الثالثة على التوالي. وتحتل القطرية للأسواق الحرة مساحة 40 ألف متر مربع من في مطار حمد الدولي بحيث تشمل مجموعة من المحلات المختلفة والمطاعم الفاخرة والمقاهي، وتضم 70 متجرًا للملابس والماركات العالمية والإلكترونيات وغيرها الكثير التي تناسب أذواق جميع المسافرين، بالإضافة إلى أكثر من 30 مطعمًا ومقهى تشمل اختيارات من الأطباق المحلية والعالمية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه بنهاية تعاملات اليوم مدفوعًا بأداء إيجابي لقطاعاته الرئيسية عدا الإتصالات. وزاد المؤشر بنسبة 0.96% إلى مستوى 9919.32 نقطة. رابحًا 94.07 نقطة. تقترب من 5 أضعاف أرباحه بجلسة الإثنين. ودعم المؤشر ارتفاع معظم أسهمه القيادية وفي مقدمتها "الوطني" بارتفاعه 0.79%، وارتفاع سهمه القيادي "إزدان" بنسبة 1.98%، وسهم "صناعات" المرتفع 0.2%، بترتيب أوزانها النسبية التي تمثل مجتمعة 40% من وزن المؤشر. المؤشر يواصل أداءه الإيجابي ويكسب 94.07 نقطة وتصدر القطاعات المرتفعة العقارات بنسبة 1.89%، ودعمه "إزدان" فضلًا عن ارتفاع سهمي مزايا وبروة بنسب 2.25% و 1.85% على الترتيب. وزاد قطاع التأمين 0.87%.وارتفع قطاع الصناعات 0.7%. بدعم سهم صناعات فضلا عن "التحويلية" متصدر الرابحين بنسبة 3.96%. وارتفع سهم "الخليج الدولية" 0.8% وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 969.63 ألف سهم بقيمة 36.91 مليون ريال. وارتفع قطاعا النقل والبضائع بنفس النسبة البالغة 0.67%.وكان البنوك الأقل ارتفاعًا بنسبة 0.61% رغم دعم "الوطني" متأثرًا بتراجع سهم "الأهلي" 3.71% أصبح بها الأكثر تراجعًا أمس. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وحده بنسبة 0.26% بضغط سهمه القيادي "أوريدو" بنسبة 0.45%. وارتفعت أحجام التداول 59.65% إلى 4.63 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الاثنين، وزادت قيمة التداولات 46.19% إلى 174.77 مليون ريال، مقابل 119.55 مليون ريال بالجلسة الماضية.موسم الصيفوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أنه لا تأثير لموسم الصيف أو عطلة رمضان على البورصة، وقال إن العوامل الاقتصادية هي التي تضغط على السوق، مشيراً للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة وغيرها وقال إنها تأثر على القرار الاستثماري بالنسبة للمتداولين. وتابع بأن الإستفتاء البريطاني حول بقائها في الإتحاد الأوروبي سيكون له تأثير كبير على الأسواق الأوروبية وبدرجة أقل على أسواق الخليج خاصة سوق قطر، نسبة لدرجة الأمان التي يتمتع بها، وهو كما قال من الأسباب الرئيسية التي تجذب المحافظ والأفراد الأجانب للإستثمار في قطر. وأكد الطويل أن بورصة قطر ستشهد حركة نشطة وعودة قوية للسيولة بعد عطلة الصيف، مما سيقود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب كبيرة. العطلة ورمضانواستبعد المحلل المالي أحمد ماهر أي تأثير لعطلة الصيف وشهر رمضان على مجريات التداول، وقال إن المتداولين ليسوا بمساهمين قطريين فقط، بل هناك محافظ ومؤسسات محلية وأجنبية، وبالتالي فإن المحافظ لاتنظر للعطلة وإنما تقف أمام المحفزات الاستثمارية التي تتوفر في السوق. أسعار مغريةوقال إنه وعلى سبيل المثال فإن الأسعار الحالية للأسهم قد وصلت لمستويات مغرية للشراء، لم تشهدها قبل عامين، كما يشهد السوق تراجعاً قوياً في معدلات السيولة، والتي تراوحت مابين الـ 40 و 60 و 80 مليون ريال، في ظل النظرة التشاؤمية لمضاربين وبعض المؤسسات، والتي كانت تتوقع إغفالاً عن مستويات الـ9 آلاف نقطة، حتى إن ذلك أعطى انطباعا بأن هناك إحجاما عن البيع. وتابع أن من الأسباب الرئيسية التي قادت المؤشر إلى الإغفال دون الـ 9 آلاف نقطة التدني الواضح في أسعار النفط، كما أن الفترة الأخيرة، شهدت قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الاستفتاء البريطاني المتعلق ببقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته. الطويل: السوق يشهد مزيداً من النشاط.. وعودة قوية للسيولة عقب الصيف بريطانيا باقيةوقال إن بريطانيا تتمتع بوضع اقتصادي ومالي قوي، لذلك هي ما زالت محتفظة بمميزاتها، وبالتالي هي أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن البنوك كانت قد أعلنت أنها ستسحب كل استثمارتها من بريطانيا، إذا انسحبت من الإتحاد الأوروبي وحتى العملة البريطانية تراجعت بحوالي 16%، وقال إن الصورة ذلك جعل الصورة ضبابية في السوق، ولكن الوضع يؤكد أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.ضعف السيولة وأكد أن سوق قطر يتميز بالتماسك والاستقرار رغم التراجعات السابقة والتي كانت محدودة، صاحبها ضعف في معدلات السيولة، والتي بدأت في التحسن الآن، مشيراً إلى تواجد المحافظ الأجنبية بسيولة وصلت إلى مستوى 135 مليون ريال تقريبا بعد أن كانت في حدود الـ300 مليون ريال. وعزا وجود المحافظ الأجنبية بالسوق في الوقت الحالي رغم حالة الترقب للاستفتاء البريطاني إلى المستوى المغري الذي وصلت إليه أسعار الأسهم للشراء، بما يمكنها من إعادة بناء مراكز مالية على أساس قوي، ولفت إلى أنها لم تقم بعمليات جني أرباح. وأكد أن السوق بعد الصعود الذي حققة سيعاود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة.المؤشر مرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 94.07 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9919.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم 1 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 535.8 مليار ريال. عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 764.04 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 405.6 ألف سهم بقيمة 21.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 66.7 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. ماهر: المؤشر يعود بعد الصعود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 372.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 356.8 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 649.5 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 589.01 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 616.2 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 529.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.