-دعوة المطورين والشركات الائتلافية القطرية والإقليمية والدولية لتقديم مقترحاتها - ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية عبر الاستثمار في البنية التحتية والمعالم الترفيهية أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، عن إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية. ويُطرح المشروع في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، تتضمن تجارب ومبادرات للسياحة البيئية المستدامة، ومساحات ترفيهية، وخيارات متنوعة للمطاعم والمقاهي، ومرافق للأنشطة العائلية والترفيهية. وتدعو قطر للسياحة وهيئة الأشغال العامة، من خلال هذه المرحلة الأولى، المطورين والشركات الائتلافية القطرية والإقليمية والدولية ذات الخبرة والكفاءة لتقديم مقترحاتها. وتهدف هذه المرحلة إلى استعراض الأفكار التصميمية وتأهيل الشركات القادرة على تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية، على أن تتم دعوة الشركات المؤهلة لاحقًا للمشاركة في المرحلة الثانية من المناقصة. ويُعد مشروع الواجهة البحرية في الخليج الغربي عنصرًا محوريًا ضمن المخطط الرئيسي للأصول الذي تتبناه إستراتيجية قطر للسياحة، إذ تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمعالم الترفيهية. ونشرت هيئة الأشغال العامة مستندات المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض، التي تتضمن تفاصيل شاملة حول نطاق المشروع بما يشمل التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل. ويجب على الشركات المهتمة تقديم مقترحاتها في موعد أقصاه يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة. ويمكن للجهات المهتمة تحميل مستندات المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض عبر منصة (SFTP) الآمنة، مع متابعة موقع هيئة الأشغال العامة بانتظام خلال فترة الطرح للاطلاع على أي تحديثات أو تعاميم أو ملاحق إضافية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى من المتقدمين مراجعة الموقع الإلكتروني لهيئة الأشغال العامة. ويذكر أن قطر للسياحة، هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). ويذكر أن دولة قطر وقّعت اتفاقية خدمات إدارية مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي استضافته الدوحة مؤخرا وتجسد هذه الاتفاقية التزام الإيكاو الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، ودفع النمو المستدام لقطاع الطيران في جميع أنحاء العالم. كما أنها تعكس حرص دولة قطر على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي وفاعل في رسم ملامح مستقبل صناعة النقل الجوي. كما منحت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) شهادة تقدير لدولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك اعترافاً وتقديراً منها لمساهمتها المتميزة ودعمها البارز لبرامج زمالة التدريب التابعة للمنظمة، وتأكيداً من المنظمة على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية في تعزيز قطاع الطيران وتحقيق التنمية المستدامة فيه. وأثنت (إيكاو) على الشراكة الإستراتيجية القيمة مع دولة قطر، مشيدة بدورها الكبير في مجال تعزيز قدرات الطيران العالمية ودعم تطوير الكوادر المهنية في هذا القطاع على مستوى العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن إم كي إكس، نافيجيتور، كورسير سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة قد تتجمد صورة كاميرا الرؤية الخلفية أو تختفي أو تتأخر في شاشة نظام المعلومات أثناء الرجوع للخلف، مما يؤدي إلى تقليل رؤية السائق للخلف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

-نعتمد نظام التصنيف بالنجوم لتوضيح مستوى الجودة بشكل موثوق - المطاعم الحاصلة على ثلاث نجوم ستتم دعوتها لحفل تكريمي نهاية العام - تقييم المطاعم هدفه الاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار في فنون الطهي دعا السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، جميع المطاعم والمقاهي للمشاركة في برنامج “مذاق قطر” لرفع مستوى الخدمة وإبراز تنوّع الطعام في الدولة. موضحا أن تقييم المطاعم يشمل جودة الطعام، والخدمة، والاستدامة، والحضور الرقمي، مع تصنيف بالنجوم بحسب المستوى. وقال الجابر «إن برنامج مذاق قطر هو مبادرة تهدف إلى رفع مستوى تجارب الطعام في الدولة وإبراز التنوع الكبير الموجود اليوم في مطاعمنا، مشيرا إلى أن التقييم في هذا البرنامج يتم من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مختصون في هذا المجال يعملون على تقييم جودة الطعام والخدمة، والاستدامة، والحضور الرقمي وسهولة الوصول. وقال: «إن المطاعم والمقاهي المشمولة في هذا البرنامج هي جميع المطاعم المتوافرة اليوم في الدولة سواء المطاعم العادية أو الراقية والمقاهي وحتى عربات الطعام، وقال «نعتمد نظام التصنيف بالنجوم لتوضيح مستوى الجودة بشكل واضح وموثوق، مشيرا إلى أن المطاعم يمكنها التسجيل في هذه المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني، منوها بأن المطاعم الحاصلة على ثلاث نجوم ستتم دعوتها في حفل تكريمي سيقام في نهاية العام، مبينا في كلمة على موقع قطر للسياحة على منصة إكس أن الهدف الأساسي من برنامج مذاق قطر هو دعم المطاعم المحلية لتطوير خدماتها والارتقاء بمعاييرها. ويذكر أن «مذاق قطر» هو برنامج جديد لتقييم المطاعم يهدف إلى الاحتفاء بالتميز، والتشجيع على الابتكار في فنون الطهي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للنكهات الاستثنائية. فمن خلال تسليط الضوء على تجارب الطعام المميزة، تسعى قطر للسياحة إلى إبراز تنوع النكهات، والإبداع، وكرم الضيافة الذي يميّز مشهد الطهي المتنوع في قطر.

-بشار السالم: البنية اللوجيتسية تعزز مكانة قطر كمحور استثماري -د. إيرينا تشومانتشنكو: ضمانات عديدة لأصحاب الأعمال الأجانب نشر موقع «The Finance Story» تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي سجلته قطر في قطاع جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكنت فيها الدوحة من جذب العديد من المشروعات الخارجية، ما مهد لها الطريق إلى الارتقاء إلى المركز الثاني عشر بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على جاذبيتها العالية وقيمتها الواضحة لدى المستثمرين من مختلف الجنسيات، والذين أطلقوا في الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من الاستثمارات. وبين التقرير الخصائص الكثيرة التي جعلت من قطر اسما مهما في قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واضعا في مقدمتها التعديلات القانونية التي أقرتها مؤخرا، والتي أتاحت للأجانب القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى الحماية القانونية المقدمة، ناهيك عن المناطق الحرة الحديثة التي تتميز بها البلاد، والواقعة بجانب ميناء ومطار حمد الدولي، ما يجعل من قطر مكانا مميزا للخروج بالسلع من آسيا إلى غيرها من القارات. - حقيقة مطلقة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير اعتبر العديد من رجال الأعمال في استطلاع لجريدة «الشرق» أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر حقيقة مطلقة، مشددين على صحة ما جاء به التقرير من حيث المكانة التي تحظى بها الدوحة ضمن أفضل العواصم الاستثمارية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات المتخذة، والتي قفزت بجودة بيئة الأعمال إلى مستويات جد عالية، مضيفين إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي تتميز به قطر، والذي يجعل منها محورا فعالا للخروج بالمنتجات والسلع المصنعة لمختلف القارات. وفي حديثه للشرق أكد السيد المهندس بشار السالم حقيقة ما جاء به التقرير حول استقطاب قطر للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا التحول اللامتناهي الذي سجلته الدوحة في هذا القطاع بالذات، والذي باتت تعد فيه اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم السماح للمستثمرين غير القطريين بالتملك بنسبة كاملة، مع خصهم بإعفاءات ضريبية. وأضاف السالم إلى ذلك النمو اللامتناهي الذي حققته الدوحة من ناحية البنية اللوجيستية عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل منها محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. من جانبها قالت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين، يعود إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الخارجيين، حيث تركز بشكل كبير على تقديم الضمانات القانونية اللازمة، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى. وتابعت تومانتشنكو كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، مع إمكانية توفير الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في قطر، مع اعتماد البلاد على كفاءات مميزة في هذا الجانب، قادرة على فك النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات.

يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، معرض Big 5 Construct قطر، المتخصص في قطاع البناء، بالتزامن مع INDEX Design قطر، المعني بقطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات، وتشارك فيهما اكثر من 25 دولة. ويشكل المعرضان منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاعي البناء والديكور الداخلي، كما يتيحان لأصحاب المصلحة والمعنيين فرصة التعاون وتبادل المعرفة بين الرؤى المحلية والخبرات الدولية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء وتعزيز مسيرة النمو المستدام في قطر. ويتوقع أن يستقطبا عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة والأنظمة والخدمات من أكثر من 25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما يتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة آلاف الزوار والمتخصصين في قطاعي البناء والتصميم، من مقاولين ومستشارين ومهندسين معماريين إلى جانب أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخبراء التجهيزات الداخلية والتشطيب والموزعين. ويأتي تنظيم المعرضين في وقت يشهد فيه قطاع البناء في قطر مرحلة ازدهار لافتة، من أهمها تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بقيمة 81 مليار ريال، وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة أشغال خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل والمرافق الحكومية والمساحات الحضرية وأنظمة المياه، وغيرها. وأوضح السيد محمد كازي، نائب رئيس شركة dmg للمعارض والمؤتمرات: يشهد قطاع البناء في قطر مرحلة ازدهار لافتة، مع توقعات بمساهمته بأكثر من 5.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025. فضلًا عن أن الاستثمارات الجارية، التي تتجاوز قيمتها 311 مليار دولار، تجسد هذه الطفرة على أرض الواقع. ويأتي في هذا الإطار معرض Big 5 Construct قطر وINDEX Design قطر ليشكلا معًا منصّة محورية مهمة تجمع المورّدين والمقاولين وصُنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وإقامة الشراكات اللازمة لدعم النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: إن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاعي البناء والديكور الداخلي، في وقت تشهد فيه قطر طفرة ملحوظة في مسيرة التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة. كما يتيح الجمع بين الرؤى المحلية والخبرات الدولية لأصحاب المصلحة والمعنيين فرصة التعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء وتعزيز مسيرة النمو المستدام في البلاد.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والهندي والقطاعات الواعدة للاستثمار أمام المستثمرين في البلدين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد سانجاي بيسوال، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الدولية بغرفة PHDCCI الهندية. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي: إن دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات وخاصة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 48 مليار ريال. وأشار إلى وجود العديد من الشركات الهندية في السوق القطري في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والهندية، من خلال إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ودعا الشركات الهندية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة وتشريعات رائدة، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند. من جانبه، قال السيد سانجاي بيسوال، إن غرفة PHDCCI الهندية تأسست منذ أكثر من 128 عاما، وتضم الكثير من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع غرفة قطر بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من البلدين، لاسيما في ظل وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما. كما نوه بأن الكثير من الشركات الهندية تتطلع إلى الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها القطرية في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده في العديد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الداعمة وتوفر الحوافز والتسهيلات في بيئة الأعمال. وحث بيسوال أصحاب الأعمال القطريين على زيارة الهند للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب ولقاء نظرائهم لبحث فرص التعاون والشراكة. وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار المتاحة في الهند مثل الطاقة والبنية التحتية والطرق والمدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي والزراعة والصحة والأدوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية. وحضر الاجتماع السيد ديباك بوندير الملحق التجاري بسفارة جمهورية الهند لدى دولة قطر، بجانب العديد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية ونظرائهم من الهند.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 44.76 نقطة، أي ما يعادل 0.40 في المئة، ليصل إلى مستوى 11222.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 207 ملايين و477 ألفا و493 سهما، بقيمة 460 مليونا و771 ألفا و495.455 ريال، عبر تنفيذ 23041 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارا و282 مليونا و525 ألفا و318.570 ريال، مقابل 675 مليارا و327 مليونا و735 ألفا و444.702 ريال،في الجلسة السابقة.

أعلنت تركيا اليوم إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي كانت قد فرضتها في عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأمريكية، وذلك في خطوة تأتي بعد مفاوضات تجارية ناجحة وفعالة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية التركية. ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الإلغاء ، الذي يشمل 33 صنفا من المنتجات، من بينها سيارات الركاب، والفواكه، والأرز، ، ومستحضرات التجميل،ووقود الصلب، ومنتجات كيميائية. وأوضحت وزارة التجارة التركية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى استمرار الجهود لتحقيق هدف مشترك يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار. يُذكر أن الرسوم الجمركية التركية أُقرت في 2018 كرد فعل على إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الاولى. ويأتي قرار الإلغاء بالتزامن مع زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس ترامب . في سياق متصل، أفادت الجريدة الرسمية التركية ووزارة التجارة بأن تركيا فرضت في اليوم نفسه رسوما جمركية إضافية تتراوح بين 25% و30% على واردات سيارات الركاب من بعض الدول، مستثنية بذلك واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، تسمية محافظة بابل عاصمة الصناعة العراقية، مشيرا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها تستحق هذا اللقب. وقال السوداني في كلمته: بابل الحضارة والتاريخ يضاف لها اليوم اسم جديد (عاصمة العراق الصناعية)، موضحا أن المحافظة تتمتع بميزات تتيح تكامل الزراعة مع الصناعة، ووجود قطاع خاص جريء ومتمكن قادر على إنشاء مصانع تقدم منتجات تصلح للتصدير إلى دول الجوار. وأضاف أن هناك تخطيطا وتنفيذا لمشاريع يمكن أن تشكل جزءا من العاصمة الصناعية، مؤكدا أن العراق يشهد طفرة نوعية وكمية في القطاع الصناعي، تشمل إنتاج حديد التسليح، والسكر، وزيت الطعام، والأدوية، والأسمنت، لتغطية الاستهلاك المحلي. وفي وقت لاحق، أطلق رئيس الوزراء، العمل التنفيذي في مشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 960 طن يوميا، أحد مشاريع القطاع الخاص بمحافظة بابل والأول من نوعه في العراق.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، واللذين عقدا يومي 21 و22 سبتمبر الحالي في العاصمة الأردنية عمان، في إطار جهود الغرفة الإسلامية المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال الإسلامي على مستوى العالم. وشارك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ممثلون عن غرف التجارة الأعضاء، وتم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة. وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الغرف والاتحادات التجارية من 16 دولة إسلامية، إلى جانب نخبة من قادة الفكر الاقتصادي وصناع القرار في العالم الإسلامي، التقدم المحرز في مشروعات ومبادرات الغرفة الإسلامية التي تهدف إلى تمكين منظمات القطاع الخاص ودعم مؤسسات الأعمال المسلمة في الدول غير الإسلامية. وتمت مناقشة خطة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بناء على الدراسة التي كانت تقدمت بها غرفة قطر في الاجتماع السابق، والتي تتضمن ثلاث وثائق مقارنة تحليلية بين أداء المنظمة ونماذج مؤسسية مماثلة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بمستقبل المنظمة وأدوارها المحتملة في المرحلة المقبلة. وأشار الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته خلال الاجتماع، إلى الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة /حماس/ في العاصمة الدوحة،وقال: إن هذا الاعتداء على قطر وعلى غيرها من الأقطار العربية والإسلامية يحتم علينا أن نفكر بطريقة جديدة، وأن نعيد صياغة استراتيجياتنا في إطار الغرفة الإسلامية، والتي تمثل الاقتصاد الإسلامي في 57 دولة وتتحدث بلسان اقتصاد أمتنا. ونبه إلى أهمية دور اتحاد الغرف الإسلامية والذي لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل على التنسيق بين الغرف المختلفة، وأخذ مكانها الطبيعي في المجتمعات الدولية، والتنسيق بين الغرف المختلفة وتشجيعها على العمل الجماعي، ودعم المبادرات التي تنطلق من كل غرفة وتشجيع هذه المبادرات، وتحفيز باقي الغرف بدعمها والمشاركة فيها، منوها بمبادرة غرفة الأردن في المجال الرقمي والتي تستحق أن يحتذى بها وأن يتم دعمها لتصبح نموذجا ناجحا. وشدد المحمد على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة تخدم القطاع الخاص وتخدم الدول والمجتمعات الإسلامية، وتأسيس بنوك إسلامية بمساهمات الغرف الأعضاء، وإطلاق شركات تأمين، وشركات تعليمية، وصحية، وتقنية، ومشاريع مقاولات وبناء. وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب السيد عبدالله صالح كامل بالتزكية رئيسا للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لفترة جديدة (2026 - 2030)، سعيا لتعزيز دور الغرفة كحاضنة للتكامل الاقتصادي الإسلامي ورائدة في صياغة مستقبل اقتصادي واعد للأمة الإسلامية. واستعرض الاجتماع مسارات مبادرة فلسطين التي أطلقتها الغرفة خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية في قطر، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وتمكين الشباب للعمل عن بعد وإتاحة فرص العمل لهم مع مختلف الشركات والمنظمات حول العالم من خلال أدوات الاقتصاد الرقمي، فضلا عن رفع القدرات بالمجالات المختلفة عبر التدريب اللازم، مما يسهم في دمج فلسطين في السوق العالمي وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن رغم التحديات.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوىقياسي له اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات منمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبياناتالتضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدةالأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3718.56دولار للأوقية (الأونصة)وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانونالأول 0.5% إلى 3723.70 دولار بحسب الجزيرة.

كشف المركز الإحصائي الخليجي في تقرير له اليوم، عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2023. وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى هذه البنوك بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023. وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى نحو 2.1 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 9.9% عن عام 2023، مع استحواذ القطاع الخاص على حوالي 80.7% من إجمالي القروض. وأظهرت إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي انخفاضا في نسب القروض المتعثرة بين دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع تفاوت ملحوظ في نسب القروض إلى الودائع التي تراوحت بين 66 بالمئة و125 بالمئة. وبالنسبة لكفاية رأس المال، حافظت دول المجلس على مستويات مرتفعة تتجاوز الحد الأدنى الذي حددته لجنة بازل 3 عند 8 بالمئة، حيث تراوحت النسب بين 17.8 بالمئة و32 بالمئة في عام 2024. وعلى صعيد الأداء المالي، شهدت البنوك التجارية في دول المجلس نموا ملحوظا في صافي أرباحها خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم هامشيا، بنسبة 0.02 بالمئة، وأضاف 2.46 نقطة ووصل بالتالي إلى مستوى 11269 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة مدعوما بقطاعين. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.71 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.28 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.13 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.25 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.39 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 59.615 مليون ريال وزعت على 32.369 مليون سهم وبتنفيذ 2679 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.81900 12.19400 دولار استرالي 2.34880 2.48780 دولار كندي 2.61530 2.74240 فرنك سويسري 4.49180 4.69500 يوان صيني 0.48450 0.52660 كرونة دنماركية 0.53700 0.62390 جنيه مصري 0.06630 0.08040 يورو 4.16920 4.4227 جنيه استرليني 4.77920 5.07860 دولار هونج كونج 0.44630 0.49850 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02400 0.02530 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43450 رينغيت ماليزي 0.81790 0.88350 كرونة نرويجية 0.33950 0.40060 دولار نيوزيلندي 2.09550 2.21890 بيسو فلبيني 0.05880 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36180 0.42540 دولار سنغافوري 2.79740 2.92280 دينار تونسي 0000000 1.35130 الليرة التركية 0.08060 0.09600 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22620

أطلقت هارلي-ديفيدسون الدوحة عرضاً صيفياً خاصاً لخدمات الصيانة، يتيح لعشاق الدراجات النارية من العلامة التجارية الاستفادة من مزايا حصرية على قطع الغيار الأصلية والإكسسوارات والتي تسري على طرازات مختارة. وتأتي هذه الحملة لتمنح الدراجين راحة البال والطمأنينة لقيادة دراجاتهم بأمان والمحافظة عليها بأفضل صورة. يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2025، ويشمل باقات صيانة مختارة تبدأ من 499 ريال قطري لطرازات سبورستر، و DYNA، وسوفتيل موديل العام 2016، و539 ريال قطري لطرازات ستريت وتورينغ موديل العام 2016، و579 ريال قطري لطرازات سوفتيل و تورينغ موديل العام 2017. وإلى جانب أسعار الخدمات التنافسية، يوفر العرض خدمة مجانية لاستلام وتوصيل الدراجة من وإلى مكان السائق، بما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب للعملاء. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات حصرية على أجور اليد العاملة، وقطع الغيار الأصلية، والإكسسوارات عند تركيبها داخل ورشة هارلي-ديفدسون في قطر (مع استثناء البطاريات من العرض). تعكس هذه الحملة التزام هارلي-ديفيدسون الدوحة المستمر برضا العملاء، وتجسد حرص العلامة التجارية على الحفاظ على دراجاتها بأفضل أداء، إلى جانب مكافأة عملائها المخلصين بقيمة متميزة. كما تبرز تركيز الوكالة على تعزيز تجربة اقتناء الدراجات من خلال الجمع بين الخبرة الموثوقة وجودة هارلي-ديفدسون. وبالإضافة إلى الحملة، تدعو هارلي-ديفيدسون الدوحة جميع عشاق العلامة إلى زيارة صالة العرض على طريق سلوى، حيث يمكنهم استكشاف أحدث الطرازات، والاطلاع على مجموعة واسعة من الإكسسوارات الأصلية، والاستفادة من الاستشارات المتخصصة التي يقدمها فريق الخبراء في الوكالة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جيلي، عن استدعاء مركبات جيلي إمجراند سنة الصنع 2023 – 2025، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات تسرباً محتملاً للوقود بسبب عدم كفاية التنفيس في غطاء تعبئة الوقود، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغط سلبي في خزان الوقود وأنابيب الوقود بعد القيادة لفترات طويلة. في حالات نادرة، قد يتسبب هذا الخلل في تشوه خزان الوقود ويؤدي إلى حدوث تسريب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة.

كشفت شركة قطر وعمان للاستثمار عن بيع كامل حصتها البالغة 7 % من رأس مال الشركة القطرية لسحب الألمنيوم لصالح الشركة القطرية للصناعات التحويلية. وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجيتها بتبني سياسة جديدة للتخارج من بعض استثماراتها بهدف إعادة تدوير استثماراتها وتوجيهها نحو فرص استثمارية جديدة تحقق قيمة مضافة للمساهمين بما ينسجم مع إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد. من جهتها، أشارت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان لها، إلى أن توقيع الاتفاقية يجعل حصتها في الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ترتفع إلى 52 %. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي بدأت نشاطها في عام 1990، برأس مال قدره 396 مليون ريال، تساهم حاليا في 20 مشروعا صناعيا .

أعلنت شركة المحار القابضة عن إدراجها ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية (فئة الشركات القطرية صغيرة الحجم). ويأتي هذا الإدراج في أعقاب نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE Russell لشهر سبتمبر 2025. ويمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشركة، حيث يعزّز من مستوى ظهورها لدى المستثمرين الدوليين الذين يتبعون مؤشرات FTSE Russell، ويساهم في الوقت نفسه في تطوير أسواق رأس المال القطرية وزيادة اندماجها مع المعايير والمؤشرات العالمية. وقد علق السيد فهد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار قائلا: إن إدراج شركة المحار ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة منذ إدراجها في بورصة قطر ويؤكد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة. كما يدعم مكانتها لدى المستثمرين المؤسسيين الدوليين ويعكس تزايد أهمية الشركات القطرية ضمن المؤشرات العالمية. ونحن مستمرون في تنفيذ إستراتيجيتنا، ونعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشركة في أسواق رأس المال. شركة المحار القابضة هي شركة مساهمة عامة قطرية متخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية. ومن خلال شركاتها التابعة، تدعم المحار الصناعات الوطنية عبر الخبرات الفنية والمنتجات عالية الجودة والحلول المتكاملة التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري.