كشفت شركة قطر وعمان للاستثمار عن بيع كامل حصتها البالغة 7 % من رأس مال الشركة القطرية لسحب الألمنيوم لصالح الشركة القطرية للصناعات التحويلية. وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجيتها بتبني سياسة جديدة للتخارج من بعض استثماراتها بهدف إعادة تدوير استثماراتها وتوجيهها نحو فرص استثمارية جديدة تحقق قيمة مضافة للمساهمين بما ينسجم مع إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد. من جهتها، أشارت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان لها، إلى أن توقيع الاتفاقية يجعل حصتها في الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ترتفع إلى 52 %. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي بدأت نشاطها في عام 1990، برأس مال قدره 396 مليون ريال، تساهم حاليا في 20 مشروعا صناعيا .

أعلنت شركة المحار القابضة عن إدراجها ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية (فئة الشركات القطرية صغيرة الحجم). ويأتي هذا الإدراج في أعقاب نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE Russell لشهر سبتمبر 2025. ويمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشركة، حيث يعزّز من مستوى ظهورها لدى المستثمرين الدوليين الذين يتبعون مؤشرات FTSE Russell، ويساهم في الوقت نفسه في تطوير أسواق رأس المال القطرية وزيادة اندماجها مع المعايير والمؤشرات العالمية. وقد علق السيد فهد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار قائلا: إن إدراج شركة المحار ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة منذ إدراجها في بورصة قطر ويؤكد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة. كما يدعم مكانتها لدى المستثمرين المؤسسيين الدوليين ويعكس تزايد أهمية الشركات القطرية ضمن المؤشرات العالمية. ونحن مستمرون في تنفيذ إستراتيجيتنا، ونعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشركة في أسواق رأس المال. شركة المحار القابضة هي شركة مساهمة عامة قطرية متخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية. ومن خلال شركاتها التابعة، تدعم المحار الصناعات الوطنية عبر الخبرات الفنية والمنتجات عالية الجودة والحلول المتكاملة التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري.

تستعد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، في أكتوبر القادم. ويجري العمل على قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث البارز الذي يُعد محطة مهمة على أجندة قطاع الطاقة العالمي. وتهدف الجائزة، التي تُنظمها مؤسسة العطية، إلى تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي كرّست مسيرتها المهنية لخدمة صناعة الطاقة العالمية، حيث سيتم خلال الحفل تكريم ستة من الرواد المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العقود الماضية. وتجسد هذه الجائزة رؤية وإرث سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، والذي كان له دور محوري في ترسيخ مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة العالمية. وسيرعى حفل جائزة العطية للطاقة للعام الحالي شركة إكسون موبيل، حيث سيجتمع ما يزيد على 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.ومنذ تأسيسها في عام 2015، تواصل مؤسسة العطية ترسيخ دورها المحوري كمؤسسة فكرية رائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، من خلال ما تقدمه من تحليلات ودراسات

سيحصل أعضاء نادي الامتياز لفترة محدودة على ما يصل إلى 40% نقاط أفيوس إضافية. حوّل نقاط مكافآتك مع شركائنا المساهمين إلى نقاط أفيوس بحلول 15 أكتوبر 2025 للاستفادة من هذا العرض. تطبق الشروط والأحكام... تساعدك نقاط أفيوس، وهي عملة مكافآت برنامج نادي الامتياز، على الاستمتاع بحياة جميلة، بالطريقة التي تحبها. اجمع وأنفق نقاط أفيوس لقاء رحلاتك معنا ومع شركائنا من شركات الطيران الأخرى، أو عند التسوق والاستمتاع في المطاعم والمقاهي المميزة، والإقامة في الفنادق الفاخرة، واستئجار السيارات، وغير ذلك الكثير..ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى رحلتك وستحصل على نقاط أفيوس قبل مغادرتها بنحو ساعتين. اجمع نقاط أفيوس وأنفقها لدى أكثر من 90 شريكاً عالمياً ودلّل نفسك وعائلتك. اجمع نقاط أفيوس عند السفر معنا أو مع تحالف oneworld® أو شركائنا من شركات الطيران الأخرى. يمكنك أيضاً حجز إقامة في فندق أو استئجار سيارة أو التسوق والاستمتاع بوقتك في أفضل المطاعم والمقاهي، وغير ذلك الكثير.

سجلت البنوك إجمالي أصول بقيمة 2.11 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025، وفق مسح مصرف قطر المركزي. جاءت بذلك أصول البنوك أعلى بنحو 5.49% أو 109.84 مليار ريال عن مستواها في ختام أغسطس 2024 البالغ 2.01 تريليون ريال، ولكنها جاءت أقل بنحو 0.23% عن مستواها في يوليو 2025 البالغ 2.12 تريليون ريال. جاءت أصول البنوك أعلى بنحو 3.18% أو 64.99 مليار ريال قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر أغسطس 1.74 تريليون ريال، بزيادة 5.56% عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.65 تريليون ريال، كما نمت 0.69% شهرياً. -التسهيلات الائتمانية قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.41 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025. جاءت تلك التسهيلات أعلى بنحو 5.22% عن قيمتها في ختام شهر أغسطس 2024 البالغ 1.34 تريليون ريال، كما نمت 0.21% شهرياً، وفق مسح مصرف قطر المركزي. وقياساً بمستوى التسهيلات المقدم في ختام عام 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، فقد نمت التسهيلات الائتمانية بنحو 4.44%. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.69% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام أغسطس 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 2.80% إلى 65.38 مليار ريال في نهاية أغسطس 2025، مقارنةً بـ63.60 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. توزع الائتمان الممنوح بواقع 422.63 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و203.06 مليار ريال للتجارة العامة، و14.82 مليار ريال للصناعة، و37.12 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.14 مليار ريال للعقارات، و180.55 مليار ريال للاستهلاك، و295.99 مليار ريال للخدمات، و2.65 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر اغسطس 2025 بنسبة 0.85% سنوياً، فيما انخفضت 0.36% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في البنوك بالشهر الماضي 1.04 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 4.54% عند 487.70 مليار ريال، مقابل 466.53 مليار ريال في أغسطس 2024، وارتفعت 0.93% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام أغسطس 2025 نحو 368.80 مليار ريال، بانخفاض 1.20% عن قيمتها البالغة 373.26 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع انخفاض شهري بـ0.07%. وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت ودائع غير المقيمين 4.02% إلى 187.55 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 195.41 مليار ريال في ختام أغسطس 2024، وانخفضت 4.10% على أساس شهري. - السيولة المحلية من جهة اخرى ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر أغسطس 2025 بنسبة 1.47% على أساس سنوي، و0.29% شهرياً، بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 741.66 مليار ريال – أعلى مستوى منذ مارس 2024 - مقابل 730.94 مليار ريال في أغسطس 2024، و739.49 مليار ريال في يوليو 2025. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية أغسطس 2025 نحو 20.13 مليار ريال، بزيادة 2.60% عن مستواه البالغ 19.62 مليار ريال بذات الشهر من العام المنصرم، فيما انخفض 2.80% شهرياً.

أعلن بنك دخان فوز شيخ محمد منورالدين، بالجائزة الكبرى البالغة 1,000,000 ريال قطري من حساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. يمنح حساب التوفير ثراء العملاء مزايا عديدة وفرصًا للفوز بجوائز نقدية قيّمة. تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 5,025,000 ريال قطري تُمنح لـ 327 فائزًا على مدار العام، وتتضمن 3 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، يتم السحب عليها كل 4 أشهر، بالإضافة إلى سحوبات شهرية على جائزة فردية بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة أخرى قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وبذلك، يتابع بنك دخان العمل على مكافأة ولاء عملائه، وترسيخ ثقافة الادخار بين فئات المجتمع بما يتوافق مع القيم والمعايير الإسلامية. علاوة على الجوائز والمكافآت النقدية المميّزة، يتيح حساب التوفير ثراء للعملاء الاستفادة من محفظة الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك دخان وتدعم خططه للنمو المستقبلي، والارتقاء بمكانته الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في قطر.

أعلن مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار عن فخره بانضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك إستراتيجي للدورة المقبلة «قيادة النمو لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي». ويأتي هذا المنتدى رفيع المستوى، الذي تنظمه «ذا بزنس يير» و»مشيرب العقارية»، سعياً لتعزيز الحوار البنّاء بين صناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين عبر المنطقة الخليجية. وتأتي هذه الشراكة، لتؤكد التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة التحول الرقمي في دولة قطر وتعزيز الابتكار الرقمي وبناء منظومة ريادة أعمال ديناميكية، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. ومن خلال التركيز على التقنيات الناشئة والشمول الرقمي والنمو المدفوع بالابتكار، حيث تبرز مشاركة الوزارة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تشكيل مستقبل المنطقة كاقتصاد معرفي رائد. وفي هذا السياق، صرح السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: «نسعى من خلال مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف فرص النمو. يُعدّ هذا المؤتمر نموذجاً مثالياً لكيفية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاقتصاد الرقمي وتسريع الابتكار، وترسيخ مكانة قطر كرائدة في مجال الابتكار والتحول الاقتصادي المستدام». يُقام المؤتمر في 3 نوفمبر 2025 بـ»براحة مشيرب»، ليجمع كبار المختصين من القطاع الحكومي وقطاعي الاستثمار والأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي عبر دول منطقة الخليج. وستوفر «مشيرب قلب الدوحة» مكاناً مناسباً لهؤلاء المختصين الإقليميين للمشاركة في نقاشات معمقة حول دور ريادة الأعمال في قيادة النمو الاقتصادي، وإستراتيجيات توسيع نطاق الشركات الناشئة، والمشهد الاستثماري المتطور، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز القدرة التنافسية عالمياً. ومن المستجدات في نسخة هذا العام إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار»، والذي يُقام بالتعاون مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير YAILs» وفرعها في الدوحة. ويوفر هذا المحور الديناميكي منصة عالمية لاستعراض الحلول التقنية الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ستشارك شركات ناشئة من مختلف دول منطقة الخليج، بالتزامن مع جلسات نقاش رئيسية يقودها خبراء الصناعة وصناع السياسات. وبصفتها شريكاً إستراتيجياً، ستضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور محوري في تشكيل البرنامج وضمان انسجامه مع الأولويات الوطنية لقطر، وترسيخ مكانة البلاد كمحور إقليمي رائد للابتكار وريادة الأعمال. وينظم «مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار» ضمن رسالة «ذا بزنس يير» طويلة المدى في ربط المستثمرين العالميين والمختصين بالأسواق الرائدة في منطقة الخليج. ويأتي هذا الحدث، بالشراكة مع «مشيرب العقارية»، ليكمل إصدار المجموعة الرئيسي «The Business Year: Qatar 2026» وتقاريرها المتخصصة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي المستدام.

أتاح QNB خدمة قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة في قطر من خلال أجهزة نقاط البيع للتجار الذين يتعاملون مع QNB ويستخدمون حلول الدفع من NETSTARS بالتعاون مع شركة NPCI International Payments Limited (NIPL)، احتفالاً بهذا الإنجاز المهم، أقيم حفل خاص في مقر QNB، بحضور سعادة السفير الهندي لدى قطر، السيد فيبول، إلى جانب كبار مسؤولي مجموعة QNB ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، مما يعكس عمق التعاون الثنائي والحرص على توفير تجربة دفع سلسة ومريحة للمسافرين الهنود. وقد أصبحت السوق الحرة القطرية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أول جهة تتيح خدمة الدفع عبر نظام UPI، مما يُمكّن المسافرين الهنود، الذين يشكلون ثاني أكبر فئة من الزوار القادمين إلى قطر، من إجراء عمليات شراء سلسة في متاجر السوق الحرة القطرية، مما يجعل تجربة التسوق لديهم لا تُنسى. كما ستمكن هذه الشراكة المسافرين الهنود من إجراء عمليات دفع عبر نظام UPI في المعالم السياحية الرئيسية في دولة قطر، مما يسهل عليهم إجراء المعاملات المالية في جميع أنحاء البلاد، مما يحد من الحاجة إلى حمل النقود وتجنب تحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر قابلية التشغيل البيني ويوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لقطاعي التجزئة والسياحة في قطر، حيث سيزيد قبول واجهة المدفوعات الموحدة من أحجام معاملات التجار الذين سيتمكنون من توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في QNB: نحن سعداء لتقديم خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في قطر، ونفخر بكوننا في طليعة الابتكار في مجال حلول الدفع. لا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز راحة المسافرين الهنود فحسب، بل يحقق أيضاً مزايا كبيرة للسوق القطرية من خلال تشجيع المعاملات غير النقدية، ودعم قطاعي التجزئة والسياحة، وتعزيز التشغيل البيني في منظومة المدفوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل سيُمكّن التجار المحليين من النمو من خلال جذب المزيد من العملاء وتزويدهم بخيارات دفع رقمية سلسة. وقال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: نهدف إلى تعزيز قبول واجهة المدفوعات الموحدة عالمياً، وإنشاء شبكة دفع عالمية قابلة للتشغيل المتبادل فعلياً. إن الشراكة مع QNB هي خطوة في هذه الرحلة. وستساعد ملايين المسافرين الهنود على إجراء معاملات رقمية سلسة وآمنة وتقليل اعتمادهم على النقد. في ظل انتشار واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، نركز على تعزيز قابلية التشغيل البيني وجعل تجارب الدفع عبر الحدود خالية من المتاعب للمستخدمين.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الرائدة بمجال البيع بالتجزئة في قطر، تدشين حملتها الترويجية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها تحت شعار «معًا عبر السنين»، التي تستمر من 18 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2025، لتقدم للعملاء شهرًا حافلًا بالعروض والخصومات، والجوائز والمكافآت الحصرية عند التسوّق في جميع فروعها وعبر موقعها الإلكتروني Almeera.online. تتضمن الحملة مجموعة واسعة من الخصومات اليومية على باقات مميزة من المنتجات، إلى جانب عروض نهاية الأسبوع التي تمنح المتسوقين فرصًا إضافية للتوفير على مشترياتهم من منتجاتهم المفضلة. وفي هذه الأجواء الاحتفالية، يحظى أعضاء برنامج «مكافآت ميرة» بباقة حصرية من الأنشطة التفاعلية والخصومات مثل فعالية «لف العجلة واربح»، التي تتيح لهم المشاركة للفوز بنقاط مكافآت ميرة تصل إلى مليون نقطة، وذلك من خلال الدخول إلى تطبيق مكافآت الميرة ثم إلى خانة «لف العجلة» للحصول على فرصة واحدة مقابل كل 200 ر.ق يتم إنفاقها في الميرة. تُضاف النقاط مباشرة إلى حساب الأعضاء. بالإضافة إلى السحب الإلكتروني على جوائز قيّمة يبلغ إجمالي عددها 2025 جائزة. سيتم دخول أعضاء برنامج مكافآت ميرة تلقائيًا في السحب، وتشمل الجوائز قسائم من الخطوط الجوية القطرية لـ 20 فائزًا، وقسائم هواتف آيفون 17 لـ 5 فائزين، وقسائم شرائية من الميرة بقيمة 100 ريال قطري لـ 500 فائز، وقسائم بقيمة 500 ريال قطري لـ 500 فائز آخرين. وللمشاركة في السحب، يتعين على العملاء التسجيل في برنامج مكافآت ميرة، حيث يحصلون تلقائيًا على فرصة لدخول السحب مقابل كل 50 ريالًا قطريًا يتم إنفاقها في فروع الميرة أو عبر الميرة أونلاين almeera.online؛ وكلما زادت قيمة تسوّقهم، زادت فرص الفوز. تستمر الحملة من 18 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2025، على أن يُجرى السحب النهائي في 21 أكتوبر 2025. وتعليقًا على إطلاق الحملة، صرّحت الميرة: «تحمل الذكرى السنوية لشركة الميرة طابعًا احتفاليًا مميزًا، وتجديدًا لالتزمنا بخدمة عملائنا، وتوفير تجربة تسوّق مميّزة، والأهم من ذلك، مكافأة ثقة عملائنا بخصومات قيّمة، وجوائز مميزة. لذا، ندعو الجميع للمشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية، والاحتفال معنا برحلة سطرناها معًا عبر السنين».

أعلنت مجموعة Ooredoo عن بيع حصة أقلية في شركة ميزة كيو إس تي بي. وبموجب بنود الاتفاقية، قامت Ooredoo ببيع 6 % من حصتها في شركة ميزة لصالح صناديق استثمارية تديرها شركة Fiera Capital المملكة المتحدة المحدودة وذلك بسعر السوق السائد. وبعد استكمال الصفقة، تحتفظ Ooredoo بحصة قدرها 4 % في شركة ميزة، وتُعدّ هذه الحصة غير استراتيجية، ومن المقرر التخارج منها في مرحلة لاحقة. ويأتي هذا التخارج الجزئي تماشيًا مع استراتيجية Ooredoo الرامية إلى التركيز على تشغيل وتوسيع منصتها الخاصة لمراكز البيانات Syntys، التي تُسهم في تسريع تطوّر مراكز البيانات فائقة القدرة، المعدّة للتوافق مع الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تعزز الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي بزيادة عدد رحلاتها بالإضافة إلى سعة الشحن المجدولة إلى وجهات دولية، استراتيجية هذا الشتاء لتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الذروة. ومن الجدير بالذكر أن لندن ستشهد زيادة تاريخية من 8 إلى 10 رحلات يومية، مسجلةً بذلك أعلى معدل رحلات للخطوط الجوية القطرية على الإطلاق، بينما ستستفيد زنجبار من خدمة الطائرات عريضة البدن. ستشمل زيادة رحلات الشحن الجوي: لندن، دبلن ومدريد، برلين وفرانكفورت ومانشستر. بحسب موقع aircargoweek. الرحلات الى أفريقيا تشمل: الدار البيضاء، كيب تاون، جوهانسبرغ وزنجبار. رحلات آسيا: طوكيو ناريتا، بوكيت وبانكوك. رحلات الشحن الى الأمريكتين: ساو باولو وتورنتو. وفي هذا الشتاء، تُعزز الشركة الربط عبر طرق التجارة الرئيسية، مما يعزز مكانتها كجسر بين الشرق والغرب.

اختتمت غرفة قطر فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان محترف إدارة مشاريع المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بمشاركة قطرية وعربية عبر الحضور المباشر وتقنيات الاتصال المرئي. وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن البرنامج التدريبي استمر لمدة أربعة أيام، وركز على تعزيز مهارات المشاركين في إدارة مشاريع المسؤولية المجتمعية، اعتمادا على أحدث المنهجيات المعتمدة من المعهد العالمي لإدارة المشاريع (PMI). وقدم البرنامج، الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة العربية وباللغة العربية، الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث استعرض أفضل الممارسات العالمية وأساليب تنفيذ المشاريع المجتمعية بما يحقق الأثر المستدام للمؤسسات في المجتمع. وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، إن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية والعربية في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتوفير المعرفة العملية التي تمكنهم من تنفيذ مشاريع مجتمعية ناجحة وفعالة. وأضافت أن البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها الغرفة تساهم في بناء كوادر مؤهلة تسهم في دعم التنمية المستدامة والمبادرات المجتمعية في قطر والمنطقة. إلى ذلك، أشاد المشاركون بمستوى البرنامج وعمق محتواه، مؤكدين أنه ساهم في صقل مهاراتهم العملية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدارة مشاريع المسؤولية المجتمعية بكفاءة وفاعلية، بما يعزز دور القطاعين العام والخاص في دعم التنمية المستدامة والمبادرات المجتمعية في المنطقة.

كشفت شركة قطر وعمان للاستثمار عن بيع كامل حصتها البالغة 7% من رأس مال الشركة القطرية لسحب الألمنيوم لصالح الشركة القطرية للصناعات التحويلية. وأوضحت شركة قطر وعمان، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة بتبني سياسة جديدة للتخارج من بعض استثماراتها التي تنتهجها الشركة بهدف إعادة تدوير استثماراتها وتوجيهها نحو فرص استثمارية جديدة تحقق قيمة مضافة للمساهمين بما ينسجم مع استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد. من جهتها، أشارت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان لها، إلى أن توقيع الاتفاقية يجعل حصتها في الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ترتفع إلى 52%. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي بدأت نشاطها في عام 1990، برأس مال قدره 396 مليون ريال، تساهم حاليا في 20 مشروعا صناعيا جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعا بنسبة 3.4 بالمئة. وذكر المجلس الوطني للتخطيط في بيان له اليوم، أن الاقتصاد القطري سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024. وأوضح أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4 بالمئة، مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (+15.8بالمئة)، والإقامة وخدمات الطعام (+13.4بالمئة) والفنون، والترفيه، والتسلية (+8.9 بالمئة) وتجارة الجملة والتجزئة (+8.8 بالمئة) والبناء والتشييد (+8.7 بالمئة). وأكد المجلس الوطني للتخطيط في البيان أن هذه النتائج المتنوعة تجسد الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا سجل نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي. ونوه المجلس الوطني للتخطيط بمواصلة مركز الإحصاء الوطني التابع له، العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى تطبيقه مراجعات حديثة على تقديرات الربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2024، وأنه يجري حاليا تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026 وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2025/2008). وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيرا إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية. وقال سعادته: تعكس هذه المؤشرات التقدم الذي يحرزه الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموا ملحوظا يظهر مدى تنوع واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشير معدلات النمو الحالية أيضا إلى وجود فرص إضافية لمزيد من التقدم، وهناك إمكانات كبيرة نسعى إلى تحقيقها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص استثمارية وريادية متميزة للقطاع الخاص.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة تحت ضغط وفرة المعروض وتباطؤ الطلب، وهو ما غلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشجع على زيادة الاستهلاك. فقد أنهت عقود خام برنت تعاملاتها عند 66.68 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 62.68 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، تراجع برنت بنسبة 0.5% في حين سجّل خام غرب تكساس ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.02%. وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفّض الأربعاء الماضي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أن المزيد من التخفيضات قد تتبع هذه الخطوة استجابةً لبوادر الضعف في سوق العمل. وعادة ما يسهم خفض تكاليف الاقتراض في تحفيز الطلب على الطاقة، بما ينعكس عادةً على ارتفاع الأسعار. وقال تقرير مؤسسة العطية: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع حالة من الاستقرار، مدفوعة بارتفاع مستويات المخزون واستمرار ضعف الطلب. فقد قُدِّر متوسط سعر الغاز للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا عند 11.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر في القطاع. ويُعزى هذا الاستقرار إلى بقاء المخزونات الآسيوية عند مستويات مرتفعة، في وقت تبدو فيه الإمدادات وفيرة نسبياً.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمائة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025. وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من 10 بالمائة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم. وتوقع التقرير أن تشهد «الاستثنائية الأمريكية» تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025- 2027. كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 14.02 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 676.61 مليار ريال، مقابل 662.59 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.12%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.29 %، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ1.64%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.91 مليار ريال، وزعت على 1.05 مليار سهم، بتنفيذ 121.62 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 39 سهماً على رأسها استثمار القابضة بـ6.76% وانخفض 14 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ3.79%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 192.97 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم استثمار القابضة بقيمة 341.81 مليون ريال. وشهدت تعاملات الأسبوع دخول مراجعة فوتسي راسل نصف السنوية حيز التنفيذ، والتي تضمنت فيما يخص الشركات القطرية انضمام شركة الاستثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي.

انضم صندوق الثروة السيادي التركي «TVF» إلى قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم بعد اختتامه عام 2024 بحجم أصول بلغ 360 مليار دولار، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة «Global SWF». وذكر مراسل الأناضول، أن المؤسسة نشرت تقريرا تحليليا بعنوان «صندوق الثروة السيادي التركي: أداء 2024، واستراتيجية وخريطة الطريق 2025». وذكر التقرير أنه بناء على سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية لعام 2024، بلغ إجمالي أصول الصندوق الموحدة 12.7 تريليون ليرة بنحو 360 مليار دولار بنهاية العام.

في إطار دعمه المتواصل لمسيرة ريادة الأعمال في الدولة، شارك البنك التجاري بصفته الراعي الإستراتيجي في منتدى الاستثمار 2025، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب. ويُعد هذا المنتدى المرموق أحد أبرز المنابر الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال وأطر التعاون الاستثماري في قطر. وفي نسخته السابعة، جمع المنتدى نخبة من الشركات الناشئة، والمستثمرين العالميين، وأصحاب رؤوس الأموال، وقادة من مختلف القطاعات، متخذًا من شعار المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل « منطلقًا لنقاشات حول الدور الإستراتيجي للمكاتب العائلية في صياغة المشهد الاستثماري القطري، عبر استثمار رؤوس أموال طويلة الأجل. وفي تعليقه على مشاركة البنك، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري: في البنك التجاري، نضع تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم أولوياتنا. ومن هذا المنطلق، عمل البنك التجاري خلال السنوات الماضية على تطوير منصاته وتعزيزها بحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتفتح أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة آفاقًا أوسع للنمو والنجاح. وقد شمل ذلك إطلاق تقنيات وخدمات جديدة، من أبرزها الارتقاء بمنصتنا الرقمية لتبسيط إجراءات فتح الحساب وإدارة العمليات المصرفية، فضلًا عن تمكين العملاء من إجراء معاملات التمويل التجاري بسهولة وسلاسة عبر تطبيق الخدمات المصرفية للشركات.

بلغ حجم إيرادات قطر في النصف الأول من العام الحالي 109.2 مليار ريال قطري جمعتها من موارد دخل متنوعة، وذلك انطلاقا من شهر يناير وإلى غاية نهاية شهر يونيو، وتمكنت الدوحة من الحصول على إيرادات بلغت 49.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنة 2025، مقسمة على إيرادات النفط والغاز، وإيرادات أخرى، وجنت الدوحة 42.5 مليار ريال من إيرادات الغاز والنفط، و 6.9 مليار ريال من المصادر الأخرى. -تنوع الموارد في حين قدرت إيرادات الربع الثاني خلال السنة الجارية من المنتجات الطاقوية بـ 34 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بأكثر من 300 % مقارنة بالربع الأول لتصل إلى حدود 25.8 مليار ريال، وهو الرقم الذي من شأنه التأكيد على التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في القطاعات غير الهيدروكربونية وعلى رأسها الصناعة التي تمكنت الدوحة فيها من تحقيق قفزة نوعية، بفضل الاهتمام اللامتناهي التي باتت تلقاه من طرف ممثلي القطاع الخاص، الذين توجهوا بشكل واضح نحو هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، إيمانا منهم بالدور الكبير الذي من شأنه أن يلعبه في عملية بناء قطر المستقبلية، مستفيدين في ذلك بجميع الفرص التي تطرحها الأسواق في البلاد، ومن الدعم الكبير الذي تخصصه الحكومة للمستثمرين في هذا المجال، القادر على التسريع في تحقق الخطط المستقبلية للدولة، وعلى رأسها التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المنظومة المالية لقطر، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. - الإيرادات المتوقعة ويتوقع أن يصل حجم الإيرادات في ميزانية قطر للعام الجاري 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 % مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024، وتم رفع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5% عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، كما وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3% والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 % مقارنة مع العام السابق، بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، كما أن إجمالي المصروفات قدر خلال السنة الحالية بـ210.2 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.6 % مقارنة مع عام 2024.