يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويأتي ذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 12 أكتوبر.ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، كما سيبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات.يذكر أن قطر قد استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

حصد "فندق وشقق دبليو الدوحة"، الفندق الفاخر الأول في قطر، أربع جوائز متميزة ضمن "جوائز السفر العالمية"، وهو برنامج الجوائز الأرقى والأشمل والأهمّ في قطاع السياحة والسفر العالمي. وجرى تنظيم حفل جوائز السفر العالمي لمنطقة الشرق الأوسط في فندق "سانت ريجيس دبي" بتاريخ 29 سبتمبر عام 2016، بحضور المئات من رواد قطاع الضيافة من مختلف أنحاء المنطقة.وفاز "فندق وشقق دبليو الدوحة" هذا العام بمجموعة من الجوائز المتميزة، حيث حاز على لقب "أفضل فندق وشقق فندقية في الشرق الأوسط" و"أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط" و"أفضل فندق فاخر في قطر"، كما حاز على لقب "أفضل فندق وشقق فندقية في قطر"، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. ويتمّ اختيار الفائزين بجوائز السفر العالمية سنويًا من خلال إجراء عملية تصويتٍ دقيقة متاحة للجميع يشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين وعملاء السفر ومنظمو الرحلات السياحية ووكلاء السفر من مختلف أنحاء العالم.وقال سافاك جوفينش، المدير الإقليمي لمنطقة قطر وعُمان، لدى "فنادق ومنتجعات ستاروود"، والمدير العام لفندق "دبليو الدوحة": "يشرفنا ترشيحنا للفوز بهذه الجوائز المرموقة إلى جانب نخبة من أهم الأسماء في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، ويدفعنا هذا الفوز والتكريم في هذه الفعالية المتميزة من قبل المجتمع الدولي وزملائنا في القطاع لتحقيق المزيد من التطور. ولا يقتصر هذا الطموح على علامة "دبليو" الفندقية فحسب، بل يشمل معايير جودة الخدمات الفندقية بشكلٍ عام، بهدف تزويد ضيوفنا بالخدمات الأفضل التي تواكب باستمرار متطلبات قطاع السفر المتغيرة والمتطورة باستمرار والمتعطشة لتوظيف كل جديد في عالم التكنولوجيا".تأسست "جوائز السفر العالمية" عام 1993 لتكريم التميز والاحتفاء به في كافة قطاعات السياحة، وتعرف اليوم بكونها العلامة الأرقى على الجودة في مجال الضيافة، إذ يُرسي الفائزون بها المعايير التي يطمح الآخرون للارتقاء والوصول إليها. ومن الجدير بالذكر أن الفائزين في منطقة الشرق الأوسط سيحظون بفرصةٍ للتنافس خلال الحفل النهائي الكبير لتوزيع جوائز السفر العالمية المنعقد في منتجع وسبا "أولوفلي بيتش" في جزر المالديف بتاريخ 2 ديسمبر 2016.

إنخفاض طفيف للمؤشر وتراجع في قيم التعاملات الحميدي: توقعات إيجابية لنتائج أعمال QNB غداً ودعمها للمؤشر العمادي: العوامل السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر على شهية المستثمرينأغلق المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي اليوم على تراجع طفيف، بقيمة 1.80 نقطة أي بنسبة 0.02 % وأغلق المؤشر عند مستوى 10355 نقطة، وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، والتي سيبدأ ظهور أولها إعتبار من يوم غد الاثنين، وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات، حيث شهدت جلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 2.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة.وأكد مستثمرون لـ"الشرق" أن المؤشر وصل لمستويات من التراجع من المفروض أن يعاود بعدها الارتفاع، خصوصا مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، حيث سيعلن QNB اليوم نتائجه والتي من المتوقع أن تكون إيجابية وأفضل من نتائج الربع الثالث خلال العام الماضي، وهو ما سيمثل دعما للبورصة خلال الأيام القادمة. لافتين إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، ودعم وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص المحلي، وتأكيدها على إزالة كافة المعوقات أمام تطور ونهضة هذا القطاع إلا أن العوامل السياسية والاقتصادية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على مختلف أسواق المال، وعلى شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في هذه الأسواق. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن نتائج الربع الثالث، ستكون محركا رئيسيا لاتجاهات السوق في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن المؤشر مرشح لتعويض جانب من خسائره خلال الفترة الماضية. وقال المستثمر ناصر الحميدي، إن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات سعرية مغرية للاستثمار، والمؤشر وصل لمستويات من المحتمل أن يعاود معها الارتداد للارتفاع وتعويض جزء من خسائره. لافتا إلى أن السوق يعاني في هذه الفترة من شح في السيولة، إلا أنه مع ذلك يمر بحالة من الاستقرار والهدوء، عكس الفترة الماضية والتي شهد خلالها عمليات بيوع مكثفة خاصة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي هو للشراء وليس للبيع. وأضاف الحميدي أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث ستكون موجهة لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، خصوصا نتائج QNB التي ستظهر اليوم حيث إن نتائج هذا البنك تعتبر مؤشرا مهما ومؤثرا على اتجاهات البورصة، متوقعاً أن تكون نتائجه إيجابية وأن تساهم في تحسن الوضع بالبورصة خلال الأيام القادمة. مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لهذه النتائج بتفاؤل. من جانبه قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط وترنح الإقتصاد العالمي والتوترات السياسية بالمنطقة والعالم عوامل المستثمرين تفقد شهيتهم لضخ أموالهم في الأسواق المالية في هذه الفترة. وأضاف العمادي أن نتائج أعمال الشركات المساهمة خلال الربع الثالث ستكون مشجعة لعودة السيولة للبورصة في حالة ما إذا كانت هذه النتائج إيجابية، متوقعا أن تؤثر نتائج أعمال كل شركة على سهمها بالتحديد، مشدداً على أنه يتوقع أن يحقق QNB نتائج أعمال أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن تعزز هذه النتائج سهم البنك فقط وأن يكون تأثيره محدوداً على بقية الأسهم، لافتا إلى أنه يتوقع أن تحافظ البورصة على حالة الهدوء والتحرك في نطاقات ضيقة من الارتفاع والهبوط حتى تتحسن الأمور الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاق سهمها خلال الجلسة السابقة. وعلى المستوى القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 581.4 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 23 مليونا و347 ألفا و607.05 ريال نتيجة تنفيذ 486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.61 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و861.11 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 120 ألفا و021 سهما بقيمة 6 ملايين و503 آلاف و318.62 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.96 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و223.71 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 138 ألفا و285 سهما بقيمة 6 ملايين و468 ألفا و86ر085 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و160.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 48 ألفا و855 سهما بقيمة 3 ملايين و033 ألفا و782.20 ريال نتيجة تنفيذ 79 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.12 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 4 آلاف و497.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 198 ألفا و514 سهما بقيمة 3 ملايين و929 ألفا و13ر215 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و424.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و317 ألفا و683 سهما بقيمة 21 مليونا و015 ألفا و585.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و161.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 35 ألفا و154 سهما بقيمة مليون و543 ألفا و331.27 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.56 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و471.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16 ألفا و754.55 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و897.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و860.29 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و472 مليونا و934 ألفا و681.68 ريال.

البوعينين: إدماج ممارسات الاستدامة يمكننا من تحقيق منافع طويلة الأمد أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة اليوم تقريرها السنوي السابع للإستدامة، والذي يغطي عمليات الشركة وأنشطتها خلال عام 2015.وأُعدّ التقرير وفقًا لوثيقة الإرشادات G4 للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، حيث تم التركيز على الجوانب ذات الأهمية على صعيد الاستدامة بالنسبة للأعمال ولمساهمينا. ووفقًا لذلك، لقد أكملت دولفين للطاقة المحدودة بنجاح "خدمة الإفصاح عن المعلومات عالية الأهمية" التي تفرضها المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وأكدت الشركة أنها سجلت كل المعلومات المهمة ذات الصلة بشكل متوافق مع متطلبات المبادرة.وتشمل أبرز إنجازات الشركة المتعلقة بالاستدامة: تطوير نظام إصلاح الأعطال الطارئة في خط الأنابيب (EPRS)، والتشغيل الناجح لثلاثة ضواغط غاز تصدير جديدة، وصياغة سياسة وإستراتيجية شاملة لغازات الاحتباس الحراري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت الشركة زيادة بنسبة 15٪ في الإنفاق على المشتريات من مورّدين محليين، كما حققت تقدمًا في مشروع معالجة المياه الصناعية. وتجلى الأداء البيئي القوي للشركة في تركيب كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء على منصات الإنتاج البحرية للشركة، مما أدى إلى انخفاض حرق الغاز الزائد في تلك المنصات بنسبة 73٪ بالمقارنة بعام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مبادرة "بيئتي وطني"، وهي منبرٌ للتثقيف البيئي عبر الإنترنت لجميع المدارس في دولة قطر.وفي عام 2015، سجلت دولفين للطاقة المحدودة انخفاض معدل تواتر الإصابات السنوية بنسبة 50٪، كما وصلت إلى 42 مليون ساعة عمل إجمالية لموظفيها من دون أيّ حوادث هدر للوقت بسبب الإصابة (LTI). وأطلقت الشركة أيضًا حملات توعيةٍ عدة منها "تريّث وفكّر"٬ و"قواعد السلامة الذهبية"٬ لتحسين وتعزيز التزام موظفي الشركة ومقاوليها بالسلامة. وعلاوة على ذلك، تم إجراء استبيان مسحي لثقافة السلامة لاستطلاع الآراء والتجارب حول ممارسات وإجراءات السلامة المعمول بها في الشركة، ومواقف الأشخاص وسلوكياتهم في مكان العمل، ومستوى التزامهم إزاء قضية السلامة.قاربت قيمة المساهمات التي قدمتها الشركة لتنمية المجتمع نحو 5 ملايين دولار أمريكي، كما واصلت دولفين للطاقة المحدودة دعمها لبرامج وفعاليات ومبادرات في قطاعاتٍ متنوعة مثل الثقافة والفنون والبيئة والتعليم والرياضة.أمّا على صعيد التوطين، فقد بلغت نسبة التوطين٬ في شركة دولفين للطاقة المحدودة 35٪ في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حيث واصلت الشركة التزامها بمبادرة "أبشر"٬ لوزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات وذلك بتدريب 100 مواطن إماراتي جديد من أجل إعدادهم للتوظيف.وتم تكريم جهود الشركة في مجال التوطين بمنحها جائزة قطر للبترول الكريستالية للتقطير في مجال التدريب والتطوير من وزارة الطاقة والصناعة القطرية، وذلك للعام الثالث على التوالي.وتعليقًا على تفاصيل التقرير، قال السيد عادل أحمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: "إن إدماج ممارسات الاستدامة في عملنا يمكننا من تحقيق منافع طويلة الأمد لمجتمعاتنا وكذلك لمساهمينا ولأعمالنا. ونحن نفخر بما حققناه من إنجازات حتى الآن، وسنعمل على تحسين ما يمكن تحسينه من أجل مواصلة النجاح في السنوات المقبلة".وتأسست شركة دولفين للطاقة المحدودة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل.

مجموعة العبيدلي تبحث فرص الإستثمار العقاري والزراعي المشتركرئيسة غرفة جورجيا: مزايا وتسهيلات كبيرة بانتظار المستثمرين القطريين طاهر: مهتمون بالتعاون الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص في جورجيا ايكاترين: زيارتنا للدوحة نواة لاتفاقيات استثمارية وشراكة مع السوق القطري‎كشف السيد يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلي عن بحث المجموعة لفرص الإستثمار العقاري والزراعي والحيواني في جورجيا.جاء ذلك خلال إستقباله الوفد التجاري لجورجيا الذي زار الدوحة مؤخرًا والتقى بعدد من رجال الأعمال برئاسة السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، وبحضور سعادة السيدة ايكاترين مايرنج ميكادزة سفيرة جورجيا وعدد من رجال الأعمال القطريين حيث استعرض الوفد الجورجي فرص الإستثمار المتاحة هناك ومجموعة المزايا والتسهيلات التي تقدمها جورجيا للمستثمرين الأجانب وكذا رغبه عدد من رجال الأعمال الجورجيين في إقامة تعاون استثماري مشترك مع الشركات والمؤسسات القطرية. ‎وأشادت رئيسة الوفد بمناخ الاستثمار في قطر مؤكدة أنها سوق واعده للمستثمرين وأن بلادها ترحب بكافة أنواع الشراكة والاستثمار مع القطاعين العام والخاص في قطر لاسيَّما أن المستثمرين القطريين يحظون بإشادة عالميه في عدد من دول العالم.‎ورحبت بأي تعاون مستقبلي مع مجموعة العبيدلي في القطاعين العقاري والزراعي، وخلال جولتها بمجموعة العبيدلي أثنت رئيسة الوفد على الدور الفاعل الذي تقوم به المجموعة التي نجحت في توفير مواد وخامات ومستلزمات عقارية ذات جودة عالمية وبمواصفات تم فيها استخدام أحدث صيحات التكنولوجيا وبأشكال وتصاميم مبتكرة وأن لديها عددا من الشراكات مع جملة من الشركات العالمية المعروفة في مجال المطابخ والسيراميك وكذلك المجال الزراعي من خلال مزارع الطاهر التي تعد أحد أهم روافد السوق القطري في محال الخضروات والمحاصيل.‎وأشادت شيكوفاني بالنهضة الشاملة التي تشهدها قطر خاصة في المجال العقاري وعبرت عن إعجابها بالمباحثات التي تمت مع عدد من المستثمرين القطريين بمقر غرفه التجارة والصناعة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري.‎ومن جانبها قالت السيدة ايكاترين مايرينج سفيرة جورجيا بالدوحة أن لقاء الوفد مع مجموعه العبيدلى يعد ترجمه فوريه للقاء المستثمرين القطرين وأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن تكون نواة للتعاون الاستثماري بين البلدين مشيرة إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص القطري على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الكثير من الاستثمارات في عدد من دول العالم.‎وبدوره رحب السيد يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلي بالوفد الجورجي وأطلعهم على الدور الذي تقوم به المجموعة ومزارع الطاهر في السوق المحلي وأن هناك رغبة جادة في بحث أوجه التعاون الاستثماري في جورجيا مشيرًا إلى أن المجموعة تمتلك عدد من الشراكات مع عدد من المؤسسات العالمية المعروفة. ‎وأشار طاهر إلى أن المجموعة وتحرص على مواكبة الأساليب والنظم الحديثة في مجال الإنتاج والتسويق وهما عنصران متجددان بشكل دائم كما أن لدى المجموعة آليات متابعه دوريه لكل النظريات الحديثة التي أسهمت في تطور الكثير من المؤسسات.‎وأكد طاهر أن المجموعة معنية بهذا التطور بشكل دائم، انطلاقا من دورها الرائد في مجال المطابخ والسيراميك والحجر الصناعي. وكلها مفردات معنيه بالتنمية والتطور العمراني الذي يعد موضوعا للتعاون والتبادل الاستثماري المشترك، ونحرص دائما على اعتماد احدث النظم الحديثة في فنون المبيعات والتسويق ورفد المجتمع بكوادر مدربه ومؤهله تمتلك أدوات التعامل مع المتغيرات العصرية.واختتم طاهر حديثه للوفد الجورجي بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات شراكه وتبادل على الصعيد الدولي وانعكاس مناخ الاستثمار على اقتصاد البلدين ووجود رغبه مشتركة لتقديم جملة من المزايا والتسهيلات لخلق مناخ استثماري ملائم لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستتمخض عن مجموعه من الاتفاقيات الاستثمارية فقد أسهم اللقاء التعريفي الذي تم بين الجانبين عن تشكل رؤية إيجابية تمهد لتعاون استثماري مرتقب.

اختتم المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة أعماله بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات بحث خلالها المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين على البنية التحتية والتعامل مع الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية.وبدأ المؤتمر أعماله في 3 أكتوبر تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمشاركة أكثر من 110 خبراء من 30 بلدًا يمثلون نخبة الخبراء والمختصين في حقل التأمين الهندسي في العالم.وعقد المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي للمرة الأولى في قطر والمنطقة من قبل الجمعية العالمية للتأمين الهندسي بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين المنظمة للمؤتمر في قطر، ورعاية مصرف قطر المركزي، وذلك في فندق كيمبنسكي مرسى ملاذ في اللؤلؤة قطر.وتعليقًا على المؤتمر قال أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "شهدنا في قطر عراقة الضيافة الأصيلة والترحيب الحار وكل أشكال الدعم وهو ما أسهم في تحقيق النجاح الكبير لهذا المؤتمر. لقد حققت قطر تقدمًا كبيرًا وفي طريقها لإنجاز مشاريع ضخمة منها شبكة الريل وملاعب واستادات كأس العالم. ولإنجاز هذه المشاريع بنجاح كبير يجب إدارة المخاطر الهندسية بشكل متقن، وهذا المؤتمر يظهر الاهتمام الذي توليه شركات التأمين المحلية لهذا القطاع ".وأشاد المشاركون في المؤتمر بالاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر وبنظم التأمين التي تعتمدها واصفين قطر "بالاستثناء الإيجابي" عن كثير من الدول وذلك في ظل الاستثمارات في المشاريع وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030.وناقش الخبراء في المؤتمر الحالة الآنية للمشاريع العقارية في ضوء صعوبة الحلول المالية. ورغم معاناة العالم من الركود والحدّ من الاستثمار في البنية التحتية، حاولت بعض الدول التعويض عن بطء القطاع الخاص بإقامة مشاريع بنية تحتية عملاقة ما جعلها ترزح تحت أعباء التمويل من جديد.وفي حقل مخاطر القرصنة الإلكترونية، أشار الخبراء المشاركون إلى احتمال التعرض لمثل هذه المخاطر في نظم التشغيل الصناعية وإمكانية تضخمها. وتوضح ورقة العمل التي قدمتها مجموعة العمل في الجمعية العالمية للتأمين الهندسي حول هذه الموضوع بعض الإرشادات والحلول الجيدة للتعامل مع المشكلة. وناقش المشاركون كذلك موضوع التأمين الهندسي خلال الكوارث الطبيعية والذي من شأنه أن يزعزع أسواق العالم، مشيرين إلى تكرار هذه الكوارث نتيجة التغير المناخي. ووافق المشاركون في الختام على المواضيع والعناوين الجديدة التي سيبحث فيها المؤتمر القادم في عام 2017.الجمعية العالمية للتأمين الهندسي هي شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معًا ليشاركوا خبراتهم ويبحثون في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملون على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.

ينطلق الأربعاء المقبل المعرض العقاري الترويجي للعقارات المصرية EGY VIEW والذي يضم عددا من الشركات المصرية التي تعرض مجموعة من مشروعاتها في مصر، وذلك بقاعة جوانا بفندق راديسون بلو – رمادا سابقاَ، ويستمر المعرض حتى السبت المقبل.وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع أن نحو 30 شركة عقارية واستثمارية ستشارك بالمعرض، وسيكون هناك عروض هامة وجديدة تهم العملاء وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفترة في رغبة العملاء للاستثمار في العقارات خاصة المصرية مما كان له مردود قوي غير متوقع لإقبال الشركات الراغبة في دخول السوق العقاري القطري لعرض مشروعاتها العقارية لأول مرة بالدوحة.وأشار صديق إلى انتقال المعرض العقاري المصري والذي تنظمه شركة إفرست للاستثمار العقاري بجهورية مصر العربية ودولة الكويت بصفة دورية سنوية، والذي لاقى نجاحا كبيرا في مصر والكويت، إلى السوق العقاري القطري وذلك لخدمة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر وذلك اختصارا للوقت والجهد.وأكد أن هذا المعرض يأتي نتيجة طبيبعة للنجاحات التي حققها معرض إبهار فيو العقاري السنوي للوكالات الحصرية والذي تقيمه شركة إبهار للمشاريع على مدار 5 سنوات متواصلة والذي يعتبر ثاني أكبر معرض في دولة قطر بعد معرض سيتي سكيب قطر.وقال إن فتح مجالات دولية للتسويق العقاري داخل دولة قطر يدل على الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة إبهار للمشاريع على الصعيد المحلي داخل قطر وعلى الصعيد الدولي، ويضيف أن شركة إبهار حققت معادلة وهي ليست بكثرة المشاريع ولكن بنوعية ومصداقية المشاريع كما توفر الشركة خدمات ما بعد البيع وإدارة التداول العقاري لخدمة العملاء وذلك لعرض الوحدات التي يمتلكها العميل ويرغب في بيعها في أي مكان في العالم.

قالت مصادر مصرفية إن كتارا للضيافة القطرية بصدد تدبير قرض مجمع قيمته 500 مليون دولار. وقال متحدث باسم الشركة إن كتارا تقترض من الخارج لمشاريع لكنه أحجم عن الإدلاء بالمزيد.وقالت المصادر إن اتش.اس.بي.سي يقود البنوك المرتبة للعملية ، وأوضح أحد المصادر أن أجل استحقاق القرض خمس سنوات. وقالت المصادر إن العملية لم تنجز بعد.وتمتلك كتارا للضيافة ومقرها الدوحة محفظة من 34 فندقا قيد التشغيل أو الإنشاء وتعتزم إضافة 26 فندقا آخر بحلول 2026 وفقالموقعها على الانترنت. وتوجد فنادقها في دول مثل قطر ومصر والمغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وتايلاند.

السويدي: الاجتماع يناقش التبادل المعلوماتي الإلكترونيبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السيد عيسى راشد السويدي وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية .وصرح السويدي بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد. بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مديري عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمديري الجمارك في الدول العربية قبيل الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . فيما قال مشعل العتيبي مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع يستهدف استكمال الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسة ملاحظات الدول على مسودة النموذج البيان الجمركي العربي الموحد تمهيدا لاستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

الحر: اكاديمة المال تمهد الطريق لمدراء الصف الأول ليصبحوا قادة المستقبل زينل: البرنامج يساعد على خلق جيل من المهنيين المتميزينأعلن الدكتور يوسف الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، رسمياً عن إطلاق البرنامج العالمي "الرئيس التنفيذي المستقبلي" في قطر، قائلاً:" إن أكاديمية قطر للمال والأعمال وبدعم من هيئة مركز قطر للمال ستمهد الطريق أمام الخريجين القطريين ومدراء الصف الأول الحاليين ليصبحوا القادة المستقبليين في جميع قطاعات المال والأعمال في قطر".وقال الحر أن اطلاق برنامج المدير التنفيذي المستقبلي يأتي في إطار سعيها لرفع المعايير القياسية للرؤساء التنفيذيين وصقل المواهب القطرية والارتقاء بها إلى آفاق أعلى، وذلك بالتعاون مع معهد الرئيس التنفيذي.وأشار الحر الى أن النسخة الاولى من البرنامج ينطلق بـ16 مشارك ينتمون إلى عديد القطاعات في العام و الخاص، مشيرا إلى أن العدد الأقصى من المشاركين و البالغ 16 يعتبر أحد الشروط التي وضعها معهد الرؤساء التنفيذيين حتى يضمنوا لكل مشارك الوقت الكافي لتقديم مداخلاته وتفاعلاته. مضيفاً:" كلما زاد عدد المشاركين كلما قل نصيب الشخص الواحد في المداخلة والتفاعل مع هذا البرنامج، كما توجد جلسات استشارية بين المشاركين وبين من يدير هذه المجموعة وزيادة العدد لن يكمن هذا الاخير من تقديم المشورة لجميع المشاركين. وبالتالي تم تحديد هذا العدد لضمان الفائدة القصوى لهم".وحول انتماء المشاركين لمؤسسات متنافسة في السوق، قال الحر: "إن أحد شروط المشاركة في البرنامج يتمثل في عدم قبول مشاركين اثنين لديهم نشاط منافس لبعضهما لبعض، حتى يتمكن المتدربون من مشاركة أفكارهم وتجاربهم مع بقية الحاضرين بكل أريحية، وبالتالي حتى المشاركين من نفس القطاع الاقتصادي لا يشغلون مناصب منافسة لبعضها البعض على أرض الواقع".تحقيق أهداف رؤية قطر وقال الحر:"اليوم، تُحرز أكاديمية قطر للمال والاعمال واحداً من أهم أهدافها في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تأكيدها على أهمية تطوير ودعم رأس المال البشري لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة. لذلك، فإن برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" الجديد سيمُد المدراء بالمعرفة اللازمة ليتمكنوا من الإبحار في قطاعات أعمال جديدة وإعدادهم ليصبحوا الرؤساء التنفيذيين الأفضل في فئتهم، قادة المستقبل وأصحاب التأثير المستدام في توجيه مسيرة المستقبل في قطر."وأضاف: "إلى جانب منحه لمجموعة مختارة من لكبار المدراء التنفيذيين والمواهب القطرية المتميزة فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم المالية، الإستراتيجية والتواصلية التي يحتاجونها لينجحوا في إدارة شركاتهم والدفع بعجلة نموها قُدماً، فإن هذا البرنامج الرائد يوفر لمنتسبيه اعترافاً رسمياً بالخبرات والمؤهلات المهنية من خلال شهادة يحصلون عليها بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج بنجاح من معهد الرئيس التنفيذي، وهو أول هيئة عالمية لإصدار الشهادات الخاصة بالمديرين التنفيذيين والتي تُمثّل منصة متكاملة لتطورهم السريع على الصعيد المهني وإضافتهم إلى قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في العالم."من جهته قال السيد فهد زينل، مستشار مكتب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يسرنا في هيئة مركز قطر للمال أن نضم جهودنا إلى جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال، لنرتقي بتطوير رأس المال البشري في قطر إلى مستويات أعلى في الإدارة التنفيذية من خلال إطلاق البرنامج العالمي المعتمد والمصمم خصيصا للمهنيين المتميزين والرؤساء التنفيذيين المستقبليين. في حين يساعد برنامج "الرئيس التنفيذي المستقبلي" الطامحين إلى تولي مناصب قيادية في تعميق معرفتهم في جميع الجوانب القيادية وبالتالي تحقيق النتائج المثلى لأعمالهم. والأهم من ذلك، أنه يساعد على خلق جيل جديد كامل من المهنيين المتميزين من ذوي المعرفة والمهارات العملية الذين سيشكلون القوة الدافعة لتنمية رأس المال البشري في قطر، فضلاً عن تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة."ويتميز برنامج “الرئيس التنفيذي المستقبلي" بأنه نموذج يجمع بين التعليم المبسّط والتعليم التجريبي في بيئة داعمة يغلب عليها طابع الندّية. كما يركز البرنامج على طرح ومناقشة وإيجاد الحلول لتحديات العالم الواقعي والفرص المتاحة أمام المدراء التنفيذيين ذوي الخبرة للعمل على تطوير شركاتهم، حياتهم المهنية وإمكاناتهم وتقديرهم لذواتهم، حيث يتم كل ذلك تحت إشراف رئيس مستقل يتم اختياره بناء على مؤهلاته المهنية وشهاداته العلمية.وكجزء من هذه العملية، سيتم تسهيل فرص التواصل المميزة، حل المشكلات الحرجة بطريقة واحد – إلى - واحد في أجواء تشاركية مفتوحة وميسرة من خلال المطابقة الدقيقة بين أعضاء المجموعات التي تتساوى لديهم مستويات المهارة والفاعلية في قطاعات الأعمال الغير منافسة.بالإضافة إلى المنهاج الذي يغطي 15 من المواضيع الرئيسية والتي يستخدمها رؤساء الشركات في تطوير جداول أعمال الإجتماعات، يتم تخصيص خمسة نقاط جوهرية تُحدد سنوياً لكل منطقة للخروج بنتائج مباشرة تتناسب مع البيئة الوطنية للأعمال والمتطلبات المحددة لقادة الأعمال المحليين.

أعلن قطر مول عن العاشر من ديسمبر 2016، موعداً جديداً لإفتتاحه التمهيدي. ويأتي هذا الموعد الجديد ليكون يوماً مميزاً لجميع سكان قطر من جهة، كونه يسبق احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر بأسبوع واحد فقط، وليضمن أيضاً استعداد عدد أكبر من المتاجر لتقديم مجموعة أكثر شمولية من العروض التي تسعد ضيوف المول من اللحظة الأولى التي تطأ أقدامهم فيها أرض المول.وقال روني موراني، المدير العام في قطر مول: "نحن متحمسون للغاية لافتتاح أبواب قطر مول والترحيب بضيوفنا ومنحهم التجربة التي طالما تعهدنا بها. وأن أولويتنا هي التأكد من حصول جميع ضيوفنا على ما يرغبون به والمزيد، ومن أول مرة يتفاعلون فيها مع قطر مول. ونتيجة لذلك، اتخذنا هذا القرار بتحديد موعد جديد للافتتاح التمهيدي بشكل يضمن توفر عدد معيّن من العروض والمتاجر الرئيسية عند الافتتاح".وبحصوله على شهادة استكمال عمليات الإنشاء والبناء، ضمن قطر مول جاهزيته التامة لتأتي هذه الفترة المضافة إلى موعد الافتتاح لمنح المستأجرين المزيد من الوقت لضمان حصول الزوار على أفضل تجربة في قطر مول.يذكر أن قطر مول كان قد أعلن في وقت سابق عن موعد افتتاحه في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

الحمادي: أطلقنا البرنامج بتوجيهات من رئيس الوزراء لمراقبة احتياجات الدولة وضبط التضخماكتمال البرنامج في 2017 .. ووضع خطط استباقية لسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسيةأطلعت غرفة قطر على برنامج مشروع "إمداد" الذي يعد منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم فيها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطوّرين وشركات الإنشاءات.جاء ذلك خلال لقاء جمع عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية للاطلاع على البرنامج في مرحلته الثانية التي انطلقت يناير الماضي.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي أن إطلاق البرنامج جاء بناءً على توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن الهدف من اللقاء هو التعريف بأهمية البرنامج للغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، من خلال معرفة الأسعار وكميات العرض والطلب على مادة معينة من المواد الأساسية لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية والمتمثلة في مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية والأساسية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي.وأشار الحمادي أن البرنامج قد انطلقت المرحلة الاولى منه في سبتمبر 2015، ومن المنتظر أن ينتهى العمل منه يناير 2017، مؤكداً أن البرنامج سيتوفر عبر اجهزة الكومبيوتر والهواتف.وذكر عرض تقديمي اثناء اللقاء أن البرنامج يعمل حالياً على جمع البيانات المطلوبة من الشركات العاملة بالدولة من موردين ومطوّرين في مجالات الإنشاءات والسلع الغذائية والدوائية..وأضاف أن البرنامج يضع كميات مستهدفة من كل مادة معينة وذلك بحسب احتياجات السوق إذ يجب ألا يقلّ المخزون عن هذه الكمية. وتبين الشاشات _والتي ستكون متوفرة للمسؤولين والجهات العليا بالدولة_ مدى استيفاء المخزون للكمية المستهدفة من خلال إشارات معينة وبألوان مختلفة تصف حالة المخزون وتتوزع بين الاستقرار والخطورة المتوسطة والخطورة العالية.وبحسب العرض فأن "إمداد" سوف يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار ، بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراضٍ للتخزين خلال السنوات المقبلة، من خلال تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأساسية وبيانات المخازن الاستراتيجية.يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة "معلوماتية" بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع.

حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزتي أفضل درجة رجال أعمال وأفضل شركة خطوط طيران في الشرق الأوسط، خلال حفل جوائز مجلة "بزنس ترافلر 2016" الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن. وذكر بيان صحفي للقطرية اليوم، أن هذا التكريم جاء تقديراً لجودة الخدمات التي تقدمها الناقلة القطرية على متن رحلاتها، وخصوصا درجة رجال الأعمال حيث قائمة الطعام المتنوعة حسب الطلب، وأكثر من 3,000 خيار ترفيه عبر شاشات التلفزيون المخصصة لهم. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن هذه الجوائز تؤكد النجاح المستمر للاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة والتي تتمحور حول توفير أفضل تجربة سفر للمسافرين من خلال الخدمات الرائدة، وأسطول الطائرات الذي يعد الأحدث من نوعه ضمن القطاع، إضافة إلى المنتجات المبتكرة. وتتيح الخطوط الجوية القطرية لمسافريها على درجة رجال الأعمال الفرصة لتجربة صالات المطار الفخمة التابعة للناقلة القطرية، والتي تضم صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي في الدوحة، وصالة "هيثرو بريميوم" في لندن، وصالة "دبي بريميوم" في مطار دبي الدولي، والتي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات وقائمة طعام خاصة. وكانت الخطوط الجوية القطرية حصلت مؤخراً على ثلاث جوائز خلال حفل "سكاي تراكس العالمية للطيران 2016" والذي أقيم خلال معرض فارنبره الجوي الدولي في المملكة المتحدة، حيث حصلت القطرية على جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط". وتواصل الخطوط الجوية القطرية خلال عام 2016 توسعة شبكة وجهاتها العالمية، حيث أطلقت الناقلة رحلاتها إلى لوس انجليس (الولايات المتحدة الأمريكية)، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة)، سيدني (أستراليا)، بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، برمنغهام (المملكة المتحدة)، أدلايد (أستراليا)، يريفان (أرمينيا)، أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) ومراكش (المغرب)، بيزا ( إيطاليا)، ويندهوك (ناميبيا)، إضافة إلى هلسنكي (فنلندا) بداية من 10 أكتوبر، كرابي (تايلند) وسيشيل في وقت لاحق من هذا العام. يذكر أن جوائز "بزنس ترافلر" باتت إحدى أهم الأحداث ضمن قطاع الطيران، والتي تقام منذ أكثر من 30 عاماً. وشهد حفل هذا العام حضور أكثر من 300 ضيف من قطاع الطيران، وتم اختيار الفائزين عبر تصويت القراء. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

تنفيذ 158 صفقة .. والمباني الجاهزة تستحوذ على 94.4% من مجمل التعاملات520.8 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشرأسواق العقارات الخليجية تشهد أداء متباينا وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامقالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، ففي حين شهدت قطر نمواً في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت والتي شهدت تراجعاً واضحاً في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، كما تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليار درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.قطر: قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 سبتمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 1558.8 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 311.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 11 وحتى 15 سبتمبر 2016 لم يتم تسجيل أي تعاملات عقارية بسبب مصادفته مع إجازة عيد الأضحى المبارك، أما الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 سبتمبر 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 182.9 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 36.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم انتعشت التعاملات العقارية بشكل لافت إذ بلغت قيمتها نحو 724.1 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 144.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 83 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام و14 عمارة سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وفيلا مع ملاحقها، ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وثلاثة أبراج سكنية.وقد تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 8.8%، حيث خسر المؤشر نحو 233.4 نقطة مسجلا 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بـ2643.34 نقطة في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 520.8 مليون ريال مقارنة بـ751.4 مليون ريال في شهر أغسطس السابق بتراجع نسبته 30.5%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.8% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 23 مليون سهم مقابل 35.6 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 17.4% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير إزدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي. وأشار تقرير إزدان إلى أن حصول دولة قطر على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري.السعودية: وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التعاملات بلغت 281.2 مليار ريال، وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهر ربيع الثاني المرتفع بنسبة 29%، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 170.1 مليار ريال، وتجارية بقيمة 111.1 مليار ريال.واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 250.2 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 11.8 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد من قبل المصارف 108.2 مليارات ريال حتى الربع الثاني من 2016، مقابل 343 مليار ريال إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي و10 مليارات ريال تقريبا لبطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو الماضي.إلى ذلك، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للأفراد على غرار القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق الشروط ذاتها، وأهمها أن تبقى الفائدة من دون تغيير.ويناهز حجم القروض العقارية ثلث إجمالي القروض الاستهلاكية، والتقييم الحالي لمؤسسة النقد يمهّد لإصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية.وبحسب مؤسسة النقد فإنّ تقييم واقع التمويل العقاري قد يستغرق وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، بسبب خصوصية التمويل العقاري لجهة نسبة الاستقطاع البالغة 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى، بينما التمويل الشخصي تكون مدته في العادة أقل من خمس سنوات.الإمارات: وفيما يتعلق بقطاع العقارات الإماراتي، فقد حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيع ورهن فقط) في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع بلغت نسبته 53.4% مقارنة بأغسطس السابق الذي سجل 13.3 مليار درهم.ويعزى هذا التراجع إلى مرور إجازة عيد الأضحى، خلال شهر سبتمبر، التي استمرت أسبوعًا كاملًا، مما أثر في التداولات العقارية بدبي بشكل كبير، إذ أصابت السوق بنوع من الهدوء.كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سبتمبر 2016 شهد تراجعًا أيضًا بفارق 14.2 مليار درهم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجلت فيه إجمالي التصرّفات العقارية (من بيع ورهن فقط) في دبي نحو 20.4 مليار درهم.كما انخفضت أسعار العقارات في دبي لسابع فصل على التوالي، وكانت أسعار العقارات الفاخرة في يوليو تراجعت دون مستوياتها قبل عامين بنسبة 10%، وفي الربع الثاني من هذا العام، انخفضت مبيعات المنازل بواقع الثلث تقريبا عن العام السابق. الكويت: وأشار التقرير إلى ركود قطاع العقار في الكويت في فصل الصيف واستقرار أسعار الأراضي السكنية، لافتا إلى أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ في كافة القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المائة في حين تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام.وأشار وفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو 2016 إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12 في المائة خلال الشهر كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14% على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار في حين لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي بلغت 10% و12%.وأشار إلى أن بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس الماضي مبينا أن مؤشر البنك الوطني تراجع في أسعار المنازل السكنية بواقع 12.8% على أساس سنوي وبواقع 3.4% خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقاط.وبين أن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ مطلع 2015 بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير الماضي كما تراجع أيضا مؤشر أسعار الأراضي السكنية ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعا بواقع 8.1% على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الأخيرين.وأضاف التقرير أن مؤشر الأراضي السكنية كان من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار خلال 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.البحرين: وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، عقب اجتماعها بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد الاستماع لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية، كما قررت إحالته لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.ومن شأن قانون «تنظيم القطاع العقاري» دعم عملية التنمية الشاملة، واستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية والعمرانية في مملكة البحرين، برؤية عصرية وحضارية وقانونية متميزة ورائدة، تتوافق مع احتياجات ورغبات القطاع العقاري. وكانت اللجنة قد ناقشت المشروع بقانون بشكل مكثف ومتواصل إيمانا منها بأهميته وآثاره الإيجابية على مملكة البحرين، كما أن القانون يسد فراغا تشريعيا كبيرا ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.عمان: وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في سلطنة عمان بلغت نحو 1.1 مليار ريال عماني خلال شهر أغسطس المنصرم وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت "32897" تصرفًا قانونيًا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 77.3 مليون ريال من خلال "6325" تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، كما تم خلال شهر أغسطس الماضي إصدار "20698" سند ملكية بما فيها سندات تملّك الخليجيين.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه وفقا لضوابط تملّك العقار بالسلطنة نحو (38) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملّكين بعدد (15) متملكًا أي بنسبة (39%) يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (13) متملكًا أي بنسبة (34%) ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين أي بنسبة (11%) وأخيرًا مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر بعدد (3) متملكين لكل منهما أي بنسبة (8%)، وتركزت نسبة تملّك أبناء دول مجلس التعاون في محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة (24%) لكل محافظة.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينطلق في الدوحة غداً الاثنين المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، ويستمر لمدة يومين.وتُنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وذلك بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين "PARIS21"، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة العالم - ومنهم دولة قطر لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بخارطة طريق تحدد خطوات بناء القدرات الإحصائية بغية توفير البيانات للمستخدمين الوطنيين والدوليين في الوقت المناسب، واستخدامها في اتخاذ القرارات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

عقدت بورصة قطر بقاعة الفعاليات بمقر البورصة ببرج الدانة اليوم ندوة تعريفية حول صناديق المؤشرات المتداولة أو ما يعرف بالـ ETFs. وقد خصصت هذه الندوة لتعريف شركات الوساطة العاملة في السوق بالملامح الأساسية لهذه الصناديق وآلية تكوينها والجوانب المتعلقة بتداولها في البورصة.وتأتي هذه الدورة التدريبية في سياق جهود التدريب والتوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة بشكل دوري ومستمر، كما تأتي في سياق استعدادات البورصة لإطلاق هذه المنتجات في السوق القطرية. وخاطب الندوة ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر وقال إن الندوة تأتي في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، معربا عن حرص البورصة دعوة الوسطاء لحضور اللقاء التعريفي بجميع تفاصيل صناديق البورصة المتداولة ETFs..وقد شهدت الندوة مشاركةً فعالة من الحضور الذين يمثلون مختلف شركات الوساطة العاملة في سوق بورصة قطر الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وناقش المشاركون أهمية صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة. ويمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم.وقد أكد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي عقدتها بورصة قطر أمس في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وأكد في تصريحات صحفية حرص إدارة البورصة على تقديم مثل هذه الندوات المهمة للمستثمرين ولشركات التداول وكافة أوساط المجتمع للاطلاع على الإجراءات والآليات لكيفية التداول. وأعلن عن اكتمال الترتيبات لإقامة ندوات تعريفية مماثلة تم إعدادها من قبل إدارة البورصة لإقامتها خلال الفترة القادمة لخدمة المستثمرين وشركات التداول. مشيرًا للندوات التعريفية التي أقامتها إدارة البورصة في الفترات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بآلية التداول بالهامش. وأشار إلى عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق والتي حصلت مؤخرا على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط.صناديق التداولهي صناديق استثمار، تستثمر في كل شركات المؤشر الاسترشادي بشكل أوتوماتيكي. كل صندوق يتبع حركة مؤشر استرشادي. هذا المؤشر الاسترشادي يحتوي على عدة شركات تتغير بناءً على أحجامها. على سبيل المثال، في سوق الأسهم السعودي هناك صندوق فالكم ٣٠. هذا الصندوق يستثمر في كل الشركات الموجودة في مؤشر فالكم ٣٠. مؤشر فالكم ٣٠ يحتوي على أكبر ٣٠ شركة مدرجة موافقة للشريعة وفقًا للأسهم المتاحة للتداول. كل شركة تؤثر في المؤشر على حسب وزنها فيه.في أغلب الأسواق العالمية، تتنوع صناديق المؤشرات المتداولة ETFs من خلال تنوع أصولها حيث تشمل صكوكًا أو سلعا مثل الذهب والفضة. مميزات صناديق المؤشرات المتداولةالشفافية العالية (تعرف في ماذا يستثمر الصندوق) حيث إنه يتم نشر المؤشر الاسترشادي وتحديثه بشكل ربع سنوي. أيضًا يتم نشر صافي أصول الصندوق نهاية كل يوم. إضافة إلى نشر التقييم المستمر خلال فترات التداول لصافي أصول الوحدة الواحدة. تكاليف الإدارة منخفضة (أقل من صناديق الاستثمار العادية). المرونة، حيث إن أهم مميزات هذا النوع من الصناديق، سهولة التعامل والبيع والشراء، حيث إن المستثمر يستطيع الشراء أو البيع عن طريق محفظته مباشره مثلما يفعل تمامًا إذا أراد الشراء في أي سهم. تعيين صانع سوق خاص بالصندوق حيث يوفر العروض والطلبات بشكل يومي، حسب تعليمات ولوائح هيئة السوق المالية.

إنتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة.جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، علما أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه أسر ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا.وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن وزيري نفط إيران والعراق لن يحضرا المحادثات غير الرسمية بين منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها في تركيا هذا الأسبوع، بحسب رويترز. كانت مصادر بأوبك ووزير الطاقة الروسي، قالوا يوم الخميس، إن وزيري البلدين سيكونان ضمن ممثلي دول أوبك خلال اجتماع إسطنبول التي تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 1.80 نقطة، أي ما نسبته 0.02%، ليصل إلى 10 آلاف و355.53 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و439 ألفا و944 سهما بقيمة 65 مليونا و840 ألفا و926.10 ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 581 ألفا و432 سهما بقيمة 23 مليونا و347 ألفا و607.50 ريال نتيجة تنفيذ 486 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 4.61 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و862.11 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 120 ألفا و021 سهما بقيمة 6 ملايين و503 آلاف و318.62 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.96 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و223.71 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 138 ألفا و285 سهما بقيمة 6 ملايين و468 ألفا و085.86 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و160.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 48 ألفا و855 سهما بقيمة 3 ملايين و033 ألفا و782.20 ريال نتيجة تنفيذ 79 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.12 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 4 آلاف و497.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 198 ألفا و514 سهما بقيمة 3 ملايين و929 ألفا و215.13 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و424.84 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و317 ألفا و683 سهما بقيمة /21/ مليونا و015 ألفا و585.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و161.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 35 ألفا و154 سهما بقيمة مليون و543 ألفا و331.27 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.56 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و470.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16 ألفا و754.55 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و897.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و860.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و472 مليونا و934 ألفا و681.68 ريال.