حصلت شركة "حالول للخدمات البحرية"، على جائزة "التميز في الصحة والسلامة والبيئة" في مجال منصات الحفر المرفوعة وناقلات القوارب وذلك خلال الحفل الثاني لتسليم "جوائز الإنجاز البحري 2016". ويأتي منح الجائزة لشركة "حالول للخدمات البحرية" على هامش "مؤتمر الشرق الأوسط للرافعات البحرية" الذي عقد مؤخرا بدبي، تقديرا لأدائها في ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لموظفيها وشركائها، بالإضافة إلى حماية أصولها وحفاظها على البيئة. وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة" المالكة لشركة "حالول للخدمات البحرية" إن حفل توزيع "جوائز الإنجاز البحري 2016" الثاني يعد حدثا مهما لقطاع منصات الحفر المرفوعة وناقلات القوارب. وقد حضر المؤتمر وحفل تسليم الجوائز أكثر من 200 من أصحاب منصات الحفر والمصممين ومصنعي الأجهزة والمعدات وأحواض السفن وغيرهم من المختصين في هذه الصناعة. وتعتبر "حالول للخدمات البحرية"، ذراع الخدمات البحرية لشركة "ملاحة" التي تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وقد عمدت ملاحة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة، ويأتي قبيل اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل. ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتطرق إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، ويبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءاً بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. ويمثل دولة قطر في الاجتماع التحضيري وفد من الهيئة العامة للسياحة. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصري الاستدامة والتنوع .

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

اختيار قطر دولياً لتنظيم المعرض لأنها أكثر دولة آمنة في الشرق الاوسط شركات أمنية متخصصة من فرنسا وأمريكا والصين تشارك في المعرضالداخلية تشارك بجناح مساحته 1000 متر مربع.. ولـ"لخويا" 1045مترا مربعازوار المعرض يمثلون 60 بلداً.. ومشاركة أكثر من 145 وفدا رسميا ندوات في إدارة الأمن وحماية المنشآت ضمن الفعاليات الجماهيريةمناقشة قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنفيذ القوانين وإدارة الأزماتالمعرض فرصة لشركات الأمن المحلية لترويج منتجاتها 18.7 % النسبة المتوقعة لنمو سوق الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط"ميليبول قطر" يحافظ على مكانته الريادية في قطاع الأمن الداخلي93 % نسبة رضا الزوار عن فعاليات معرض "ميليبول قطر" على مستوى العالم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة الداخلية النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية التي تجمع الشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الأمنية لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط من هذه المعدات والتقنيات الأمنية المتقدمة، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الثاني من الشهر المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحول معرض "ميليبول قطر 2016" والجديد الذي سيقدمه على مدار أيامه، التقت "الشرق" العميد الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، وكان هذا الحوار. - ما هو رأيك بالتغييرات التي شهدها المعرض على مدار السنوات السابقة؟ يصادف هذا العام الذكرى السنوية رقم 20 لانطلاق معرض ’ميليبول قطر‘، والدورة رقم 11 لهذه الفعالية التي تعقد مرة كل سنتين، وتابع المعرض تحقيق نمو مستمر خلال العقدين الماضيين من حيث عدد العارضين والزوار، حيث استضاف المعرض 261 عارضًا في دورته السابقة التي عقدت عام 2014، وهو عدد يفوق عدد العارضين في دورة عام 2012 والتي استضافت 244 عارضًا، وهذا ما يمثل ازديادًا في عدد العارضين الحاضرين بنسبة 7%، ومن اللافت ازدياد عدد الزوار بنسبة 13% بين الدورتين، حيث سجلت دورة عام 2012 حضور 5820 زائرًا مقابل 6583 زائرًا لدورة عام 2014، ونتوقع استمرار هذا النمو في دورة هذا العام. وبالإضافة إلى ما سبق، لم يقتصر التغيير على عدد الحاضرين فقط خلال الدورات السابقة للمعرض، بل حافظ المعرض على مكانته الريادية كفعالية ريادية لقطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط نظرًا لقدرتنا على التكيف مع ظروف وأحداث السوق التي تجري حولنا.وعلاوة على ذلك، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني وبتنظيم 3 جلسات في الندوة لتغطية موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والإدارة الأمنية للمدن الآمنة الذكية والفعاليات الكبيرة. - من هو الجمهور الذي يخاطبه المعرض؟ يستهدف المعرض خبراء من الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، وأمن السلطة المحلية، وأمن القطاعات وأمن المواقع الحيوية، وجمهور كبير من المتخصصين في مجال الأمن كالمشترين، والمتخصصين، والمستخدمين، والمصنعين، والموزعين، من كافة الجنسيات. - ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المعرض؟ سيناقش المعرض قضايا مكافحة الإرهاب، وتنفيذ القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ومعدات أنظمة الكشف والحماية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، أي كافة المواضيع التي تخص الأمن الداخلي. - ذكرت أنه سيتم تنظيم جلسات حوارية ضمن فعاليات معرض ’ميليبول قطر‘، فما هي الإضافة المحققة من خلال إدراج هذه الجلسات ضمن فعاليات المعرض؟ يعد الدمج بين المعدات والتقنيات والابتكارات مع تبادل التجارب والخبرات هو المزيج الذي يمثل الحل لاحتياجات الزوار. - ما هي دول العارضين الذين سيشاركون بالمعرض؟يستضيف المعرض عارضين دوليين عاملين في جميع قطاعات الأمن الداخلي، ففي عام 2014 استضفنا عارضين من 36 دولة، قاموا بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول.وتستضيف دورة هذا العام عددًا من عارضي التقنيات والمنتجات الخدمية في مجالات التحكم بالنفاذ، والتوثيق، والاتصالات، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد المواقع، والمراقبة، والإرسال. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العارضين الرئيسيين متخصصين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطبيق القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ونظم معدات الكشف والوقاية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، فضلًا عن عدد من العارضين من القطاعات الأخرى. - يعد الإنفاق على البنية التحتية كبيرًا في دولة قطر خصوصا فيما يتعلق بتحضيرات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، هل مازال هنالك وقت لاختيار العقود؟قامت وزارة الداخلية القطرية في معرض ’ميليبول قطر 2014‘ بتوقيع عقود تجارية بقيمة 309 مليون ريال قطري (84، 88 مليون دولار أمريكي)، ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 ووجود العديد من المشاريع الأخرى المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فسيكون هناك حجم أكبر من التعاقدات في دورة هذا العام من الفعالية.وفي كل الأحوال فقد تم التعاقد مع الزوار والعارضين قبل نهائيات بطولة كأس العالم، حيث إن فعالية من هذا الحجم من شأنها أن تؤثر على كافة العمليات في قطاع الأمن في المنطقة، وليس هنالك وقت متأخر أبداً لتطوير كيفية الاستعداد لمثل هذه الفعالية، ومع أخذنا لهذه النقطة بعين الاعتبار، قمنا بوضع خط سير للندوات بحيث يتضمن موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. - لطالما وصفت العلامة التجارية لـ’ميليبول‘ على أنها معرض متخصص بالأمن الداخلي، ولكن وبالنظر إلى المتطلبات المتغيرة للأمن والقدرات التقنية المتاحة، كيف تصنّفه مقارنة بمعارض أخرى في المنطقة؟أثبت معرض ’ميليبول قطر‘ نجاح مكانته الريادية كمعرض متخصص بالأمن الداخلي في الشرق الأوسط، وكان هنالك العديد من المعارض المعنية على مدى السنوات العشرين الماضية في جميع أنحاء المنطقة، ورغم أننا لا نزال المعرض الرئيسي في قطاع الأمن، إلا أن هذه المعارض تقوم باستكمال النجاح المحقق عوضًا عن منافستنا بشكل مباشر. لكن ما يميز ’ميليبول قطر‘ عن معارض الأمن الداخلي الأخرى هو تركيزه على المتطلبات الأمنية التي تنفرد بها المنطقة، حيث لا يقتصر تركيز المعرض فقط على الفرص التجارية المتميزة، بل يخاطب أيضًا الأفكار المبتكرة والمنتجات المعروضة. ونتابع بصفتنا منظمين للمعرض ملاحظات كل من الزوار والعارضين بصورة منتظمة ونتكيف مع ظروف السوق واحتياجاته بشكل مناسب، وبالحديث عن دورة عام 2014 فقد سجل المعرض نسبة رضا عالمية للعارضين بلغت 85%، في حين بلغ مستوى الرضا العالمي للزوار 93%. - بالعودة للحديث عن النقطة السابقة، وبحكم وضوح التوجه نحو اعتماد التكنولوجيا بالنسبة لقطاع الأمن الداخلي، ما الذي يميز ميليبول قطر عن غيره من المعارض بالمنطقة؟إن مستوى رضا العارضين لدينا مرتفع، وقد أعرب 70% من العارضين في دورة عام 2014 عن نيتهم بالمشاركة مرة أخرى، ونواصل باستمرار جذب العملاء المخلصين، بالإضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في مجالات وقطاعات جديدة في الأمن الداخلي، ويجذب المعرض أكبر الشركات العالمية في القطاعين العام والصناعي التي تعرض ابتكارات منتجاتها وخدماتها في مجالات الأمن والسلامة، ومعدات ونظم الكشف والوقاية، بالإضافة إلى مختلف لوازم الحماية الأخرى. ويحظى العارضون المشاركون في المعرض بفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 6، 500 من الزوار القادمين من أكثر من 60 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 145 وفدا رسميا. من المتوقع أن ينمو سوق قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط بمعدل سنوي نسبته 18، 7% وفقًا لشركة ’فروست آند سوليفان‘، وحضور هذا المعرض الرائد في القطاع سيساهم بعرض العلامات التجارية أمام صناع القرار والمشترين المناسبين. - ما أهمية إقامة هذا المعرض على المستوى المحلي؟ يسهم موقع قطر المركزي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في جعلها المكان المثالي لإقامة المعرض، وقد اختيرت كأكثر دولة آمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي عام 2016. وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تم إدراجها ضمن قائمة الدول الخمسين الأولى التي احتلت الصدارة عالميًا، حيث جاءت في المركز رقم 34، وهذا ما يجعلها الوجهة الأكثر أمانًا لعقد مثل هذه الفعالية. وبالإضافة إلى استضافة المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، فإن مستوى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والبرامج القطاعية في جميع أنحاء البلاد يجعل من قطر موقعًا مثاليًا في المنطقة لعرض آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع. - ما هو تقييمك للسوق المحلي كسوق للأمن والدفاع بالنسبة للشركات العالمية؟ تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحظى بالمركز الـ34 عالميًا، مما يجعل قطر المكان الأمثل لتنظيم معرض "ميليبول" في المنطقة، ونظرا إلى عدد الفعاليات والبطولات التي من المتوقع استضافتها خلال السنوات القادمة سنلاحظ التطور الكبير الذي شهدته البلاد في مجال الأمن الداخلي، وهذا ما جعل منها مثالًا يحتذى به بالنسبة للدول المجاورة، كما أن الخدمات اللوجستية والسلامة جعلا من قطر خيارًا متاحًا أمام جميع العارضين والزوار الدوليين للمشاركة في المعرض. - ما هو الجديد في دورة هذا العام من المعرض؟ كما كنتُ قد ذكرت سابقًا، فبالإضافة إلى انعقاد المعرض في قاعة المعارض الجديدة في الدوحة، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني، مع تواجد عدد من العارضين المتخصصين وجلسات حوارية سيتم عقدها، ولقد أكدنا مشاركة عدد من العارضين الدوليين والإقليميين منهم شركة ’بيرتن تكنولوجيز‘ من فرنسا، و’تيلو سيستمز ليميتد‘ الصينية، وشركة ’إندستريال ساينتيفيك‘ من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستمثلها هيئات إقليمية مثل ’شركة المجدل التجارية ذ م م‘ و’بيتافينس الشرق الأوسط‘ و’ليدر هيلث كير‘. بالإضافة إلى ذلك، قمنا وللمرة الأولى بإدخال ثلاث ندوات ضمن فعاليات المعرض مدة كل منها نصف يوم هذا العام للتركيز على مواضيع حماية المنشآت والمرافق الحيوية وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. معرض ميليبول قطر في سطور..يُعد ميليبول قطر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الداخلي الذي بات يشكل هاجسًا لكل الدول التي تسعى جاهدة لتأمين ممتلكاتها وتحقيق الاستقــرار والتنمية لشعوبها، وجاءت فكرة المشاركة في تنظيم معرض ميليبول تتويجًا لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية فرنسا التي تنتمي إليها شركة ايمكسبو الفرنسية المنظم الرسمي لمعرض ميليبول باريس والحائزة في ذات الوقت على ترخيص حصري من الشركة التي تمتلك الاسم التجاري "ميليبول" والمنظم المفوض لمعرض ميليبول باريس وقد تم الاتفاق بين الجانبين لقطري والفرنسي، على تنظيم المعرض بالتناوب بين باريس والدوحة كل سنتين.نجاح متواصلولإنجاح تلك الجهود وترجمتها إلى واقع ملموس فقد شاركت وزارة الداخلية بوفد من كبار السادة المسؤولين في معرض ميليبول باريس 1995م من أجل إعداد الدراسات اللازمة لإقامة أول دورة لهذا المعرض في قطر سنة 1996م، حيث تمكن الوفد من إقناع الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض الميليبول بالإضافة إلى الشركة المنظمة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في شتى المجالات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الذي يجعل منها ملتقى ومركزًا عالميًا للمؤتمرات والمعارض الدولية، وكللت المساعي التي بذلتها اللجنة المشكّلة لهذا الغرض بالنجاح في الإعداد لمعرض ميليبول قطر 1996م، فكان أول معرض من نوعه يعقد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتوالت بعد ذلك دورات المعرض بالتناوب مع الجانب الفرنسي حيث ظل المعرض يشهد نجاحات متتالية من حيث الجهات المشاركة والعارضة والوفود الرسمية والزائرة من مسؤولين أمنيين وإعلاميين حيث أصبح المعرض قبله للراغبين في الإطلاع على أبرز ما أنتجته التكنولوجيا في مجال الأمن الداخلي.إبراز مكانة قطر تعتبر صناعة المعارض من المجالات السياحية الهامة المطروقة حديثًا حيث أصبحت من أبرز السمات المواكبة لخطى التنمية والتطور في جميع البلدان وتبذل الدول والمنظمات الدولية جهودًا مضاعفة من أجل تنظيم واستضافة المؤتمرات والملتقيات والمعارض المتخصصة الأمر الذي يساهم في عكس مستوى التنمية والإمكانات التي تتمتع بها الدولة، جملة من الأهداف من المعرض بحسب وزارة الداخلية: مواكبة المستجدات في مجال إنتاج المعدات والأجهزة الأمنية التي من شأنها تلبية حاجة الجهات الأمنية والمؤسسات المختلفة في مجال الأمن الداخلي.تقنيات جديدةويعتبر الأمن الداخلي خصوصًا فيما يتعلق بنواحي السلامة المختلفة أحد أبرز المطالب لكافة الدول والشعوب لتحقيق التنمية المنشودة الاستفادة من موقع دولة قطر الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية باعتبارها ملتقى مشتركًا لدول المنطقة، وإبراز الإمكانات والمقدرات التنظيمية التي تتمتع بها البلاد حيث نجحت في تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، عرض أحدث التقنيات الأمنية "الجديدة" لاستقطاب اهتمام الوفود الأمنية الزائرة من مختلف الدول، وتخصيص أجنحة لتقنيات أمن المنشآت النفطية والمصانع، مدعما بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وتخصيص أجنحة خاصة بأحدث الابتكارات الخاصة بأنظمة الدفاع عن المنشآت مما يمكن تلك الدول من الحضور والمشاركة بفاعلية، توظيف مناسبة إقامة معرض ميليبول قطر في الدوحة في إقامة الندوات الأمنية المتخصصة والمؤتمرات الشرطية على المستويين العالمي والإقليمي بهدف تبادل الأفكار وتقديم الرؤى العلمية الحديثة من خلال أوراق العمل والبحوث الأمنية المتخصصة.

دعت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت، الدول الأعضاء إلى استخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي مازال "بطيئا ومتباينا". وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان "إجمالا فإن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتا، في حين تستمر التأثيرات المعاكسة الطويلة الأمد". وقال البيان "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا، سنستخدم كل أدوات السياسة لإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية، على المستويين الفردي والجماعي كليهما".

ترأس سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفد دولة قطر الى اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) التي انطلقت أعمالها في السابع والعشرين من سبتمبر بمدينة مونتريال الكندية واستمرت لغاية السابع من أكتوبر الجاري.وقد تصدر موضوع معالجة الأثر البيئي للطيران قائمة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، وذلك لبحث السبل ووضع الخطط الكفيلة بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن نشاط الطيران حول العالم وتأثير ذلك على التغير المناخي، في ظل ما تشير اليه الأرقام عن مساهمة قطاع الطيران الدولي بنسبة 1.3٪ سنويا من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، علماً أن الاهتمام البالغ الذي يوليه هذا الاجتماع لموضوع الأثر البيئي للطيران يأتي في اعقاب الاتفاقية الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية، والتي أقرها المؤتمر العالمي للمناخ الذي عقد في باريس العام الماضي. وتسعى منظمة الطيران المدني الدولي للوصول الى اتفاقية بين الدول الـ 191 الأعضاء في المنظمة، لتثبيت نسبة الانبعاثات الناتجة عن نشاط شركات الطيران عند المستوى الذي ستصل اليه في عام 2020 كحد أقصى، حيث تقوم شركات الطيران بعد ذلك بالتعويض عن اي زيادة فوق هذا المستوى من خلال المشاريع المقامة في اطار الامم المتحدة. وتعتبر هذه الطريقة في معالجة الاثر البيئي الاولى من نوعها، مما يضع قطاع النقل الجوي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعمل على معالجة الأثر البيئي الناتج عن أنشطتها. وقد أعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن دعم دولة قطر لإقرار هذه الاتفاقية والانضمام اليها ، منوهاً بان الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر، تملك اسطولا جويا حديثا يعد الاكثر صداقة للبيئة في العالم. حيث يبلغ متوسط عمر الاسطول القطري اقل من 6 سنوات في حين يصل متوسط عمر الاسطول الدولي الى حوالي 14 عاما، مما يقلل من الاثر البيئي للأسطول القطري بـنسبة 25% عن المستوى الدولي. كما تعتبر دولة قطر احد أهم مراكز أنشطة الطيران في العالم، حيث تحتل المركز الحادي عشر عالمياً في هذا المجال. وقد لاقى دعم دولة قطر لهذا الاتفاق ترحيبا وتقديرا كبيرين من قبل الدول المشاركة وخاصة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت قطر فارما في المعرض الدولي لشركات الأدوية CPhI Worldwide الذي أقيم في مدينة برشلونة في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، ويأتي حرص قطر فارما على المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الصناعات الدوائية، ولتمثيل وتسويق المنتج القطري في الأسواق العالمية خاصة بعد حصول قطر فارما على "شهادة المطابقة الأوروبية EUROPEAN CONFIRMITY (CE) تحت رقم: CE - RS - 1606 - 829"، وذلك بما يسمح لقطر فارما بتسويق وتصدير منتجاتها إلى كل الدول والأسواق الأوروبية. وتأتي هذه المشاركة لمراجعة أحدث الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الدواء، وصولا لرؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الدواء، ويعد هذا المعرض ليكون أكبر تجمع عالمي يضم كل الشركات والهيئات والمؤسسات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الدوائية.وتعد قطر فارما عَلما بارزا في الوقت الراهن بمجال الصناعات الوطنية الدوائية، ليس في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل وفي كل الدول العربية، حيث يقوم المصنع بالتصدير لكل دول مجلس التعاون الخليجي خاصة إلى المملكة العربية السعودية والعراق واليمن والأردن والسودان ولبنان وغيرها من الدول العربية.وتم التخطيط العلمي من أجل وضع اللبنة الأولى لإنشاء هذا الصرح الوطني الكبير انطلاقا من إيماننا القوي من جانبنا بمدى أهمية الصناعات الدوائية وتحقيقا للاكتفاء الذاتي المنشود من تلك الصناعات النادرة ذات الطبيعة الإستراتيجية الخاصة، ليس في دولة قطر فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وامتدادا لمسيرة التقدم والنماء في إطار تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية عام 2030. وقطر فارما تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدوائية في الوطن العربي، وقد تم إنشاء وتصميم جميع وحداتها طبقًا لأحدث المواصفات والتقنيات العالمية وذلك وفقا لتقنيات طرق الممارسة الجيدة لتصنيع الأدوية (CGMP) وطبقًا لأحدث تقنيات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، وسوف نظل دائما على العهد نعمل جاهدين من أجل رفعة وازدهار وطننا الحبيب.

نظمت مجموعة فنادق سوق واقف بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان ورشة عمل صممت خصيصًا للتوعية بمرض سرطان الثدي يوم السادس من أكتوبر الحالي، وأعلنت خلاله تعهدها بدعم حملة الشريط الوردي الخاص بحملة سرطان الثدي لرفع مستوى الوعي والتوعية بالمرض.وتأتي ورشة العمل لتدعم الحملة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي التي تقام سنويا في شهر أكتوبر، والتي تعنى برفع مستوى الوعي حول المرض وتقديم الدعم المعنوي للنساء اللواتي يحاربن مرض سرطان الثدي، والتي تهدف أيضًا إلى كيفية تجنب هذا المرض، والكشف المبكر عنه، والجهود المبذولة بالعلاج والتي تقام في مختلف أرجاء العالم دعمًا لهذه القضية. وأقيمت ورشة العمل الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي في فندق المرقاب وحضرها عدد كبير من إداريي وموظفي مجموعة فنادق سوق واقف لرفع الوعي بهذا المرض وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي من شأنه الوقاية من هذا المرض.في هذه المناسبة قال حافظ البوسعيدي مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف: "تهدف مشاركتنا في دعم حملة الشريط الوردي لتوجيه رسالة بناءة تعنى بزيادة الوعي حول مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه. كما تهدف أيضًا إلى جمع الناس مع بعضهم وخلق روابط الاهتمام والمودة والرعاية، ولفت الانتباه إلى قضية الصحة العامة وبناء مستقبل صحي ومشرق. كما تهتم مجموعة فنادق سوق واقف بشكل كبير بمبادرات المسؤولية الاجتماعية التي من شأنها تقديم المساهمات القيمة والإيجابية للمجتمع". وأضاف: "وتعتبر مشاركة مجموعة فنادق سوق واقف في ورشة العمل دعما إيجابيا للحملة وللجمعية القطرية للسرطان لخلق التوعية اللازمة لكل شرائح المجتمع وجيل الشباب تحديدًا. وعند تناول مثل هذه المواضيع، يجب غالبا أن يكون تناولها بشكل حاسم وسريع من خلال حملات شعبية تساهم بنشر الوعي، وإنني على ثقة من أن عن طريق مثل هذه الحملات لا ننشر الوعي وحسب، إنما نقوم أيضًا بنشر رسالة قوية مضمونها هو الأمل".

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا. ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة. وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة. كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.2 - عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.2 - حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.3 - صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق. وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي. وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.5 - انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

المستثمرين أكدوا أن عدداً من العوامل الخارجية وراء تراجعات الفترة السابقةأبوحليقة: نتائج الربع الثالث ستمنح مقصورة التداولات دفعة قوية الغزال: بداية تطبيق آلية التداول مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطةأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على عمليات تطوير ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل. وقالوا إن السوق يشهد وجود عوامل ومحفزات داخلية جيدة، تمكنه من تحقيق مكاسب قوية.. وأضافوا أن العوامل الخارجية هي السبب في التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات السابقة.وأكدوا على أهمية آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها في دعم السوق، خاصة بعد إعلان بورصة قطر عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة. وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد قال إن الإطلاق الناجح يشكل بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن عوامل خارجية عديدة هي التي ضغطت على السوق وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر خلال الجلسات السابقة، والتي جاءت طفيفة بفعل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر والتي مكنت من امتصاص تلك الضغوط.شريك التنميةوأكد أبو حليقة على الأثر الكبير لاجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة على نشاط السوق، والذي أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهو إنزال لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي في نهضة البلاد.وأوضح أن هناك خطوات عملية لتطوير السوق ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إن نتائج الربع الثالث ستعطي دفعة قوية للسوق، حيث يتوقع أن تحقق معظم الشركات – إن لم يكن جلها - نتائج جيدة، وأشار إلى التفاؤل الكبير حول إفصاحات بنك قطر الوطني غد الإثنين التي ستعطي على حد قوله دفعة ودعم قوي للسوق، خاصة مع توزيعات الأرباح.وأضاف أن تطبيق آلية التداول بالهامش التي أعلن عنها من قبل إدارة البورصة سيكون له أثر كبير على أحجام التداول وتعزيز ثقة المستثمرين ولكنه نصح المتداولين بأخذ الحيطة والحذر في حالة الهبوط، وقال إن التعامل بالهامش له جاذبية في حال الصعود، بينما ينصح بعدم الإقدام على استخدامه في حالة الهبوط وذلك تفاديا للأضرار وتقليلا للخسائر.اقتناص الفرصودعا أبو حليقة إلى السماح للشركات باقتناص الفرصة وشراء الأسهم، حتى ولو بنسبة بسيطة وقال إنه يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن أهمية ذلك تكمن في إعادة النظر في التحويلات وتربط القيمة العادلة للسهم وتمنح الضمانات الكافية.وألمح إلى أن هذا الأسلوب متبع في الشركات العالمية، ولم يستبعد أن تمضي إدارة البورصة في خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة وتردف تطبيق آلية التداول بالهامش بأدوات مالية أخرى في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق.وقال إن إدارة البورصة مهتمة بتطبيق أدوات مثل القرض والاقتراض، والأسهم الخامدة التي تملكها مؤسسات حكومية لا يتم التداول عليها، ولكنه شدد على الضوابط وطريقة الاستخدام حتى يتمكن السوق من الاستفادة من مثل هذه الآليات في زيادة حجم التداول مثلا.أفكار وبرامجووصفت فاطمة الغزال الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه اجتماع مهم، وقف على الكثير من القضايا التي تهم الاقتصاد القطري ككل وبورصة قطر بشكل خاص كثاني أكبر سوق في المنطقة، ظل يحقق مكاسب وقفزات قوية ومستثمرة، وأصبح سوقا عالميا وإقليميا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وقالت إن الاجتماع تمخضت عنه الكثير من الأفكار والبرامج لدعم الإقتصاد القطري والقطاع الخاص كشريك أساسي نادى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيهات سامية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية بالبلاد. القطاع الخاصوتابعت بأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تعزيز لدور ومكانة الشركات القطرية التي عرفت بقوة ملاءتها المالية توزيعات الأرباح الجيدة التي توزعها على مساهميها.وقالت إن الاجتماع أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة قطر، وهذا ما سيلمس قيادات الشركات نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص بشركاته المختلفة يتطلع لمزيد من العمل والشراكة مع القطاع العام لإنفاذ رؤية قطر 2030 م التي وضعت قطر في مصاف الدول الكبرى، إضافة للتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها البلاد لاستضافة العرس العالمي مونديال 2022. أدوات جديدةوقالت الغزال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، وهذا ما تؤكده حركة المؤشر الذي استطاع أن يقاوم الضغوط ويبقي التراجع عند مستويات طفيفة، وقالت إنها جاءت بسبب عوامل خارجية، لا علاقة لها بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث توقعت أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث.وأكدت على أهمية دعم السوق باليات جديدة، مثل آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخراً وقالت إنها من الأدوات المعروفة والمطبقة في الكثير من الأسواق العالمية.وقالت إن البداية مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطة الأخرى للحصول على رخصة للتداول بالهامش، ودعت إلى تعزيز آلية التداول بالهامش بأدوات أخرى تسهم في تطوير السوق وزيادة السيولة.

الدوحة الثانية عالمياً في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها قطر تشهد خلال العام الحالي تنفيذ عقود جديدة بقيمة 80 مليار ريالقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى أن يشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو 8% حتى العام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأضاف التقرير أن مدينة الدوحة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها، وفقا لتقرير شركة ماكينزي الذي سلط الضوء على مستقبل المدن وكيف ستكون من الناحية الاقتصادية في العام 2025، توقع التقرير أن تحتل الدوحة مكانة متقدمة من ضمن أغنى المدن في العالم، خاصة مع فوزها بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيعطي دفعة اقتصادية كبيره للبلاد. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2016 تنفيذ عقود جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير "ميد للمشاريع". ونوه تقرير الأصمخ إلى أن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60% خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام.وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 سبتمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "76" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "724.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن تخريج دفعة من 15 متدربًا من "برنامج تطوير الخريجين" الذي استمر عامين، في حفل توزيع شهادات أقامه البنك بفندق وستن.الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بالبنك التجاري "برنامج تطوير الخريجين" معروف بأنه أحد أكثر البرامج التدريبية المهنية فعالية على مستوى قطر. وتتجسد قيمته الكبيرة في أنه يُمكّن المشاركين من التجربة العملية في كافة أقسام البنك مما يمنحهم خبرة عن آلية العمل في كافة أقسام البنك وإداراته المختلفة. يُذكر أن عملية تنقل المتدربين بين مختلف إدارات البنك منحتهم فرصة للعمل في مختلف الإدارات، وأسهمت في توجيههم لاختيار العمل المناسب لهم ضمن إدارات البنك، إذ حظي المتدربون أثناء التدريبات العملية والتقنية والإدارية بتوجيه وإشراف مباشرين من الموظفين المتخصصين من مختلف أقسام البنك، وأسهم البرنامج في تعزيز مهارات التواصل والروح القيادية وتعميق مفاهيم الزمالة والأنشطة الجماعية.وجاء في تعليق السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري على برنامج تطوير الخريجين:"البنك التجاري ملتزم تجاه المجتمع بتطوير وتمكين الشباب القطري، من خلال برنامجه للتنمية الوطنية، والذي يشمل العديد من برامج التدريب والتطوير الوظيفي، ليصبحوا من الكفاءات الوطنية الجديرة بتولّي المناصب الهامة في مختلف القطاعات تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من أهدافنا أن نكون أفضل بنك في قطر والخيار الأول كوجهة عمل للمواطنين، وذلك من خلال توفير برنامج تطوير الخريجين، للاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية وإعدادهم منذ بداية مسيرتهم العملية إلى أن يتولّوا أعلى المناصب في البنك".

أعلن البنك الأهلي اسم الفائز بجائزة الرابح للربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، وقد فاز بها السيد عبد الله ماروي. وقد أجريت القرعة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.وبعد الإعلان عن الفائز بالجائزة، أعرب السيد عبد الله ماروي عن سعادته البالغة عند تلقيه خبر الفوز بجائزة الرابح للربع الثالث، وذكر أن برنامج الرابح هو عائد جيد على استثماراته وأن الادخار بحساب الرابح منحه فرصة للفوز بالمليون ريال قطري، وسيكون لها دور مهم في دعم خططه المستقبلية لتأمين المتطلبات الدراسية لأبنائه.وأضاف السيد عبد الله ماروي أنه يتعامل مع البنك الأهلي منذ عام 2011 في فرع المرقاب، وهو راضٍ جدا عن علاقته بالبنك وبالخدمات المصرفية الشخصية المقدمة له.وقال السيد حسن الإفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة: "أود أن أهنئ السيد عبد الله ماروي على الفوز بجائزة الرابح للربع الثالث لعام 2016 المقدمة من البنك".وأضاف السيد حسن الإفرنجي أن "برنامج الرابح هو فرصة للادخار والفوز بعوائد وجوائز مميزة، ويعتبر مثالا آخر على مصداقية البنك الأهلي والتزامه بتقديم الأفضل للعملاء من قلب المجتمع. نحن سعداء بتقديم الجائزة للسيد عبد الله ماروي وفخورون بكلام العميل الإيجابي عن البنك وخدماته".يستطيع عملاء البنك الأهلي التأهل للدخول في السحب على الجوائز وذلك عند إيداع مبلغ 500 ريال قطري ومضاعفاته لمدة سبعة أيام كحد أدنى في حساب توفير الرابح أو في شهادة توفير الرابح لعملاء البنك وغير عملاء البنك. وهذه الفترة الزمنية هي أقصر فترة وأدنى مبلغ يمكن من خلاله الدخول في السحب على الجوائز من هذا النوع. هذا ويتم عمل سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية على كل 500 ريال قطري في الحساب أو كشهادة. ويستفيد العملاء من الفوائد الدورية على مدخراتهم في حساب توفير الرابح وهي أعلى معدل للفائدة بالمقارنة بحسابات التوفير الأخرى من هذه الفئة.إن أردت التوفير وربح جوائز مجزية مع برنامج توفير الرابح، تفضل بزيارة أي من فروع بنك الأهلي التي يصل عددها إلى 15 فرعًا منتشرة في أنحاء البلاد، ولا تنس البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر.

26 خبيرًا ومتخصصًا في التطوير والتصميم العمراني من أنحاء العالم يشاركون بالمؤتمرأعلنت مجموعة" أكسفورد للأعمال" البريطانية عن شراكة بحثية مع النسخة الثالثة لمؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر"، والمقرر انعقاده في الدوحة يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري في فندق "إنتر كونتننتال"، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث سيشارك أكثر من 26 خبيرا وبروفيسور متخصصا في التصميم والتطوير الهندسي والمعماري والتنسيقي لدى أهم المؤسسات البريطانية في هذا المؤتمر، بجانب العديد من المسؤولين الممثلين للمؤسسات القطرية العاملة في المجال نفسه، ومنها مؤسسة قطر للعلوم والتربية وتنمية المجتمع، وشركة" واتر ماستر" وشركة " أستاد لإدارة المشاريع" القطرية وجامعة قطر و"مجلس قطر للمباني الخضراء".وسيناقش المؤتمر الدراسات الحالية التي ستفيد المشروعات الآنية التي تقام في قطر مثل "مشروع مدينة لوسيل" و"مترو الدوحة" ومشروع "مشيرب" ومشروع "شيراتون بارك"، كما سيبحث الحضور سبل تطوير التخطيط الحضري والعمراني لأهم المشروعات، كي تكون قطر واحدة من أهم الوجهات السياحية الأولى في العالم، وفهم أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.وخلال يومي المؤتمر ستقام حلقات نقاش مشتركة بين الخبراء والمتخصصين في مجال إستراتيجية التخطيط العمراني والعقاري العاملين في قطر ودول العالم، وذلك استعدادا لاستقبال قطر لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر انعقاده في عام 2022، ومن بين الشركات الراعية لهذا المؤتمر شركة "النخيل لاند سكيب" وشركة " قطر لأحجار التبليط" وشركة "ديزيرت جروب قطر" إلى جانب تواجد 12 شركة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.وسيوفر المؤتمر فرص للمشاركين فيه للاطلاع على أحدث وأضخم المشروعات القطرية المقامة في قطر، وذلك لاستكشاف الأنشطة والفعاليات في قطاع التطوير والتخطيط في الإنشاءات المعمارية المقامة في قطر من خلال القيام بجولات ميدانية. وذكر أحد مسؤولي مؤسسة "إتكنز" الهندسية البريطانية أن إقامة هذا المؤتمر فرصة جيدة لتلاقي العديد من الخبرات في مجال التطوير العمراني والتخطيط الهندسي، كما أنه خطوة ملهمة لأصحاب الأعمال المهتمين بالمشاركة في المشروعات الكبرى، كما علق متحدث باسم مؤسسة "ميناء الصين الهندسية" على إقامة المؤتمر قائلا: "هذا المؤتمر يعد خطوة متميزة لالتقاء الخبرات من جميع أنحاء العالم لبحث ودراسة العديد من المشروعات المتعلقة بالتطوير العمراني في منطقة الشرق الأوسط". وجدير بالذكر أن قطر قد أطلقت النسخة الأولى من مؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر" في عام 2014 ضمن سلسلة مؤتمرات تحت مشروع "بروجيكت قطر الصناعي"، والذي يضم العديد من الأنشطة الصناعية المتعددة مثل مؤتمر "لايتنج تك قطر" ومؤتمر "إتش في إيه سي قطر" ومؤتمر "فيوتشر أمبليمنتيشن قطر" ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" ومؤتمر "دريندج نيتووركس قطر"، إلى جانب مؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر" ليكونوا 6 مؤتمرات تقام سنويا في قطر لخدمة استطلاع أهم المشروعات الضخمة التي تقام في قطر استعدادا لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم المقرر له 2022.

شارك حوالي 3600 طالب في مبادرة "هيليوم قطر" التعليمية التي أطلقتها شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) للعام الثاني على التوالي، والتي اختتمت أمس بحفل أقيم في مقر شركة راس غاز لتكريم طلاب 14 مدرسة ثانوية من بين 36 مدرسة شاركت في المبادرة، وذلك تقديرًا لمشاريعهم البحثية المتميزة بشأن موضوع الهيليوم. ونظمت شركة راس غاز هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار مبادرة "تفعيل التعليم"، وهي أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تربط بأسلوب مبتكر بين المعرفة بصناعة الطاقة وتدريس العلوم.وقال السيد حمد بن مبارك المهندي الرئيس التنفيذي لراس غاز: "للسنة الثانية على التوالي نعتز برؤية هذه المشاركة القوية والنشطة للطلاب في مبادرة هيليوم قطر التي تأتي في إطار برنامج تفعيل التعليم وما تحققه هذه المبادرة من نجاح، حيث إننا في راس غاز نؤمن بأن من أهم الإسهامات التي نستطيع تقديمها تجاه استدامة وطننا هي تشجيع جيل الشباب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بوصفها المواد التي تدفع نحو الابتكار، ونأمل أن تعزز هذه المبادرات اهتمام الطلاب بمجال العلوم".وشهدت المبادرة مشاركة طلاب من 36 مدرسة عملوا معًا في شكل فرق لابتكار مشاريع أثبتت فهمهم للهيليوم واستخداماته الصناعية المختلفة من خلال البحث العلمي أو المشاريع الإعلامية أو مشاريع التوعية الاجتماعية. وازداد حجم مشاركة المدارس هذا العام بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي، ما يؤكد نجاح العلاقة الوثيقة التي تربط شركة راس غاز بقطاع التعليم، والتزام الشركة المستمر تجاه المجتمع القطري من خلال برنامج استباقي للمسؤولية الاجتماعية. وقد تم إدخال هذه المبادرة لأول مرة في المقررات الدراسية للعلوم بالمدارس الثانوية المحلية في عام 2015، وشارك بالبرنامج حتى الآن حوالي 6 آلاف طالب، استخدموا المصادر التعليمية التي ابتكرتها شركة راس غاز، ومن بينها كتاب حول الهيليوم و8 أفلام قصيرة حول استخداماته، كما أشرف مهندسو الشركة على ورشة عمل نظمت للمعلمين بهدف تقديم الخبرات التخصصية والمعرفة المتعمقة بهذه المادة الدراسية.ومن جهتها قالت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر، مديرة هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي: "نحن في وزارة التعليم والتعليم العالي سُعداء بالعَلاقة الطيبة والقوية التي تجمعنا بشركة راس غاز. وتعد مبادرة هيليوم قطر أحد أهدافنا المشتركة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا الطلبة بأهمية الاعتزاز بمواردنا الوطنية والحِفاظ عليها. وإن شراكتَنا هذه تُقَدِّرُ عاليًا الدَّور الريادي الذي تنهضُ به شركة راس غاز في مجال الطاقة". ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تُعد واحدة من أكبر مصدري ومنتجي الهيليوم في العالم، ويوجد بها أكبر منشأة لتكرير الهيليوم في العالم (الهيليوم-2).

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة "ناقلات" عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016 "، والذي تنظمه الغرفة "لأول مرة خارج دولة قطر" في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشارك في المعرض مجموعة من المؤسسات القطرية جنبًا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأسر المنتجة.من جانبه صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات قائلا: "نحن سعداء بالمشاركة في معرض "صنع في قطر" هذا العام ونعتبرها فرصة ممتازة لشركة "ناقلات" ومشاريعها المشتركة لعرض قدراتها في قطاع الصناعة البحرية، وسيساهم المعرض في تطوير الصناعة القطرية والتي بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد الدولة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030".ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية وتعزيز التعاون المشترك بينهم.يذكر أن "ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال عن طريق شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" (NSQL) ، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "ناقلات".وتشغّل شركة "ناقلات" مرافق بناء وإصلاح السفن في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة في ميناء راس لفان في دولة قطر من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N - OM) وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة (NDSQ) .وتقدم شركة ناقلات أيضًا خدمات وكالة الموانئ من خلال شركة ناقلات للوكالة (NAC) لمينائي راس لفان ومسيعيد، وتوفير خدمات التخزين للسفن في المياه القطرية من خلال وحدة دعم السفن (VSU) التابعة لشركة ناقلات. ويقدم المشروع المشترك، شركة ناقلات سفيتزيرويسمولر (NSW) خدمات الدعم البحرية في ميناء راس لفان ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر حول جزيرة حالول.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن بنك قطر الوطني راعي بلاتيني لمؤتمر سرطان الثدي الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 28 - 29 أكتوبر الجاري تحت عنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة " بفندق الشيراتون. يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 من العلماء والباحثين من عدة دول مختلفة لمناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بسرطان الثدي، وأحدث العلاجات المستخدمة في الوقت الراهن، وطرق الوقاية، والآفاق المستقبلية لمواجهة هذا النوع من السرطان. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان: "إن تحقيق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي سيسهم بشكل ‏مباشر في تنامي الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في دولة قطر لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عمل خيري وإنساني في المقام الأول الأمر الذي يحتم تضافر الجهود وتكاتفها من أجل التصدي لهذا المرض الذي يتفاقم لأسباب عدة أبرزها أنماط الحياة الحديثة". وتقدم سعادته بالشكر الجزيل للقائمين على بنك قطر الوطني على رعايته البلاتينية لمؤتمر سرطان الثدي الأمر النابع من إيمانهم القوي بالمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع لاسيما في مجال نشر الوعي الصحي بمرض السرطان من خلال المساهمة في تحقيق رؤية الجمعية نحو خلق مجتمع واع لايحمل مخاوف من مرض السرطان . وأشاد سعادته بالاقبال من الشركات الوطنية لرعاية المؤتمرات الصحية ‏المختلفة في دولة قطر حيث يسهم هذا الدعم في إستمرار مسيرة الجمعية التوعوية والتثقيفية تجاه مرض ‏السرطان بمختلف أنواعه بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بأهمية الرياضة ‏والغذاء الصحي ودورهم في الوقاية من السرطان .‏ وتابع " إن حرص الجمعية على تحقيق الشراكات المجتمعية وتنظيم مثل هذه الحملات والفعاليات التوعوية لاسيما الصحية إيماناً منها بحق الجميع في التمتع بالصحة الجسدية والنفسية وأن ينعم بالرفاهية تطبيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على العنصر البشري ‏وتنميته في شتى القطاعات بهدف الوصول لمجتمع معافى ، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة تحقيق رؤيتها أو إستراتيجيتها في محاربة المرض بمعزل عن الجهات الآخرى . وأوضح أن تدشين مؤتمر سرطان الثدي بعنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة" يأتي بالتزامن مع أكتوبر وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي والتي دأبت الجمعية على تدشين فعاليات وحملات كبرى لتشجيع الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج ورفع الوعي بالمرض ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، إلى جانب تسليط الضوءعلى الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في ‏دولة قطر، لاسيما في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض على الساحة المحلية .

حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على توفير ظروف أفضل لاستثمارات القطاع الخاص في إفريقيا. وقالت ميركل، خلال كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، اليوم السبت: "لا يمكن دفع تنمية قارة بأكملها قدما عن طريق المساعدات الحكومية وحدها"، مشيرة إلى أنه إلى جانب المساعدات التنموية التقليدية، يجب أيضا توفير ظروف أفضل لاستثمارات الشركات في إفريقيا. ووعدت ميركل بأن يكون لإفريقيا دور مهم خلال ترؤس بلادها في العام المقبل لمجموعة دول العشرين، التي تضم أهم الدول الصناعية والصاعدة. وانتقدت المستشارة الألمانية قلة التمويل المخصص لمشاريع برنامج الغذاء العالمي في إفريقيا، وقالت إنها ستبحث "مع من يمكننا التنسيق من أجل بذل جهود إضافية في هذا الشأن". الجدير بالذكر، أن ميركل كانت قد أكدت، في كلمة لها أمام احتفالية أقامتها دائرة طلاب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسها مساء أمس الجمعة في برلين، على ضرورة دعم دول القارة الإفريقية ذات الزيادة السكانية المطردة حتى لا يتدفق المهاجرون واللاجئون إلى أوروبا، مشيرة إلى أن عدد سكان أفريقيا سيتضاعف خلال الـ35 عاما المقبلة.

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

تتواجد قطر في عامها التاسع على التوالي في معرض السفر الدولي المقرر انعقاده في لندن، لتكشف خلاله الهيئة العامة للسياحة لأول مرة عن كافة المعلومات والصور الخاصة بمتحف قطر الوطني الذي سيتم افتتاحه في عام 2017، للترويج له وذلك ضمن فعاليات المعرض الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات والمعارض "إيكسل" في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 7-9 من نوفمبر القادم. كما ستقوم الهيئة العامة للسياحة بتقديم أحدث ما لديها من فنادق جديدة تم افتتاحها مؤخرا في الدوحة، وستقوم الهيئة العامة للسياحة بتقديم قسم خاص في جناح قطر، لأعمال الإنشاءات والتصميم الداخلي لمتحف قطر الوطني لتعريف الجمهور بهذا الصرح القطري التراثي الحديث، الذي قام بتصميمه المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل على شكل وردة الصحراء، وسيحمل هذا القسم علامة " صوت من التراث القطري للاحتفال بالمستقبل " وتأتي هذه الخطوة المتميزة للوجود القطري في معرض السفر العالمي لعام 2016، إضافة للجهود التي تبذلها هيئة السياحة لتوسيع التعامل في السوق السياحي البريطاني، عقب إطلاق علامتها التجارية الجديدة التي أعلنت عنها العام الماضي، وتشارك تحت مظلة هيئة السياحة في النسخة الحالية للمعرض 14 من الشركات والفنادق القطرية العاملة في مجال السياحة والضيافة.