تواصل منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، في مقرها بالدوحة (دولة قطر)، يقدمها الأستاذ حاتم الرشيد الاختصاصي الاقتصادي في "جويك". تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارات التجارة والصناعة والإقتصاد في دول المجلس، وفي إدارات الإحصاء والجمارك، والعاملين في الهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك في القطاع الخاص.تهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيدة بانا بترا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية هنغاريا، وجرى خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات، والنقل الجوي، والاتصالات.وعقب الإجتماع شهد سعادة وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة وزيرة الدولة بوزارة الخارجية في هنغاريا، مراسم التوقيع النهائي على إتفاقية الخدمات الجوية لفتح الأجواء بين البلدين الصديقين، لتشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية في كلا البلدين ممارسة الحرية الخامسة في مجال النقل الجوي، لتسير رحلات الشحن إلى أي "نقاط وسطية"، أو نقاط ما وراء البلدين لبلدان أخرى، وتسير رحلات الركاب إلى "نقطتين وسطيتين"، و "نقطتين ما وراء البلدين لبلدان أخرى".وقع الإتفاقية سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور ألتر اشتفان سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني عقد المزيد من المباحثات الثنائية مع مختلف دول العالم، بهدف ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاتها للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وبهذا بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين دولة قطر ودول العالم إلى قرابة 160 اتفاقية.

باناسونيك تقدم أفضل حلول الأعمال خلال معرض جيتكس 2016تستعرض شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق‘ مجموعة حلول الأعمال المستقبلية المبتكرة، خلال ’أسبوع جيتكس للتقنية 2016‘، والذي سينعقد في الفترة الواقعة بين 16 و20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.وستقوم الشركة المصنّعة اليابانية بعرض مفاهيم مبتكرة رائدة، مع وضع الفعاليات الكبرى مثل ’إكسبو 2020‘ في دبي أو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر نصب أعينها، بالإضافة إلى مشاريع كبرى أخرى تتوافق مع رؤية المنطقة الهادفة لتبني أحدث التطورات التقنية المؤدية لعالم ذكي متصل.وقال السيد شينيتشي واكيتا، المدير الإداري لشركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق‘، إن ’أسبوع جيتكس للتقنية‘ يعتبر منصة مثالية لنا لعرض منتجاتنا الرائدة في القطاع والحلول التي تساعد على تعزيز كفاءة الأعمال، كونه أكبر فعالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسنقدم فيه تقنيات مبهرة ومنتجات ثورية ستشكل ’أفضل حلول الأعمال‘ في مجالات العرض البصري والاتصالات الذكية وحلول المراقبة.وتعتبر شركة ’باناسونيك‘، التي تتخذ من مدينة أوساكا في اليابان مقرًا لها، شركةً رائدةً عالميًا في مجال تطوير وصناعة أحدث المنتجات والحلول ذات الجودة العالية للعملاء في القطاعات السكنية وغير السكنية والتنقل والتطبيقات الشخصية. وتنخرط الشركة في عدة مشاريع للمدن الذكية وإنترنت الأشياء حول العالم، مع مجموعة من المشاريع الرائدة مثل بلدة فوجيساوا الذكية المستدامة ومشاريع النقل في مدينة دنفر الأمريكية. وتعتبر الشركة رائدةً في مجال توفير الأجهزة والحلول المتطورة لمختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والبيئة والصحة والأمن والحياة المجتمعية.

أقامت مؤخرًا شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" حفلًا لتكريم 550 من قدامي الموظفين الذين تراوحت مدة خدمتهم بالشركة بين 5 و10 و15 و20 عامًا. وألقى السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها أهمية دور الموظفين في نجاح الشركة، وقال: "إن موظفينا حملوا على عاتقهم مهمة البحث عن أساليب مبتكرة لتحقيق المزيد من العطاء، وذلك بما يتناسب مع سوق العمل لتعزيز مكانة راس غاز المتميزة على كافة المستويات.وكان من بين الحضور 20 موظفًا امتدت مدة خدمتهم براس غاز إلى 20 عامًا، مما يثبت قدرة الشركة على ترجمة الاحتياجات المهنية إلى تجربة عمل مثمرة توفر بيئة عالية الأداء ومسارًا واضحًا للتطوير المهني.كما أنه كان من ضمن الذين تم تكريمهم ثلاثة من أعضاء الإدارة العليا، السيد نافذ بسيسو "كبير مسؤولي مجموعة عمليات التطوير" والذي يعمل في خدمة الشركة منذ عشرين عامًا، والسيد خالد الحميدي "الرئيس التنفيذي لمجموعة السلامة، الصحة، البيئة، الجودة"، والذي يعمل في خدمة الشركة لمدة خمسة عشر عامًا، والسيد إرحمة الكعبي "كبير مستشاري الرئيس التنفيذي" والذي يعمل بالشركة منذ عشرين عامًا. وأكد السيد حمد بن مبارك المهندي في كلمته، القِيمة التي تُوليها الشركة للموظفين، فقال: "ندرك أنه كلما امتدت سنوات عمل موظفينا لفترات أطول، ازدادت المهارات التي يكتسبونها"، واختتم الحفل الصباحي بتوجيه شكر خاص لهم، وقال: "شكرًا لكم على هذه السنوات المتواصلة من التفاني والعطاء، وعلى ما قدمتموه من معرفة وخبرات، وإسهاماتكم معنا في بناء شركة عالمية للطاقة من الطراز الأول نفخر ونعتز بها جميعًا".

إضافة إلى قوائم الخدمات ومراكز الاستقبال.. ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية. ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع. ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنها تمكنت من مواجهة الطلب المتزايد للأحمال الكهربائية والمياه على مدار العام، وبالأخص خلال فترات الذروة وهي فترة الصيف، حيث الطلب المتزايد على الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن كهرماء اليوم أن تلبية الطلب جاءت وفق آلية محكمة في إطار رسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال هذا العام نتيجة الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي بمقدار 7.435 ميجاوات بتاريخ 3 سبتمبر 2016م بنسبة زيادة مقدارها (2.3%) عن العام الماضي والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7,270 ميجاوات. وأشار البيان إلى أن شؤون شبكات الكهرباء عملت على تدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبية لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد 991 وفي أقل وقت ممكن، وهو ما انعكس بدوره على تقليل الأعطال باعتبارها أحد مقاييس الأداء الرئيسية للمؤسسة، حيث بلغ مؤشر SAIFI لقياس معدل تكرار الانقطاعات 0.2037 انقطاع للمشترك في حين بلغ مؤشر SAIDI لقياس فترات انقطاع الكهرباء 20.970 دقيقة، كما بلغ معدل التصليح 1:23 ساعة والاستجابة 0:53 ساعة، وذلك حتى أغسطس 2016م. كما أوضح البيان أن كهرماء نجحت في تلبية الطلب المتنامي على المياه والذي بلغ هذا العام 310.7 مليون جالون زيادة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2015م إذ بلغ 300.5 مليون جالون، حيث قامت شؤون شبكات المياه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي خلال فصل الصيف. الجدير بالذكر أن هناك نتائج ملحوظة تحققت في ترشيد استهلاك المياه من سنة 2015م إلى صيف سنة 2016م ، حيث إن متوسط نسبة زيادة الاستهلاك السنوي في السبع سنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 5% إلى 12% ولكن نسبة الزيادة من سنة 2015م إلى سنة 2016م فقط كانت 3.7%.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين المقام حاليا في تركيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة سيشارك في عدد من الاجتماعات التشاورية التي تجري في إسطنبول على هامش المؤتمر مع وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها من المشاركين في المؤتمر، حيث إن دولة قطر هي الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الأوبك. ويقام المؤتمر في الفترة من 9 حتى 13 أكتوبر الجاري، حيث ينظمه مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 ويضم في عضويته أكثر من ثلاثة آلاف منظمة من أكثر من 90 دولة تمثل الحكومات والمؤسسات الخاصة والحكومية والقطاعات الأكاديمية والمؤسسات غير الربحية المتصلة بصناعة الطاقة.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نعتقد بأن تقييد الإنتاج وسيلة صحيحة من أجل استقرار أسعار النفط وندعم مساعي منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في هذا الخصوص". جاء ذلك في كلمه له أمام مؤتمر الطاقة الـ 23 المنعقدة في إسطنبول، اليوم الإثنين، حيث أضاف بوتين: "نعتقد أن فرض قيد على إنتاج النفط من أجل استقرار أسعاره في ظل الظروف الراهنة يعد وسيلة صائبة، ونؤيد مبادرات دول أوبك بهذا الخصوص". وتابع: "البعض يقول أن تراجع أسعار النفط سينهي الموارد الهيدروكربونية، حيث لا توجد أسباب وجيهة لقول ذلك". وأشار بوتين إلى أن توجه بعض الدول إلى فرض قيود على الطاقة لأغراض سياسة يعد "أمرا غير مقبول"، وأن فرض بعض الدول قيودا بشكل مجحف على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا، ليس صحيح. وأكد أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، سيؤثر على سوق الغاز العالمي.

زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم. ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمائة من 17.302 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر. وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.360 بالمائة من 17.461 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعا بقيمة 67ر49 نقطة، أي ما نسبته 48ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و20ر405 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و420 ألفاً و745 سهماً بقيمة 325 مليوناً و971 ألفاً و51ر708 ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و786 مليوناً و535 ألفاً و92ر520 ريال.

تلقت الهيئة العامة للبترول في مصر، قرارا شفهيا من شركة أرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم، بتوقف الشركة عن إمداد القاهرة بالمواد البترولية، وذلك حسبما صرح مسؤول حكومي في مصر، اليوم الإثنين. وأضاف المسؤول في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية". ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة. كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. اقــــــــــرأ أيضاً: 3 محطات ترصد تطورات الأزمة بين مصر والسعودية

تعافى الذهب اليوم الإثنين، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أضعف أداء منذ نوفمبر، بعد بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة التي قلصت التكهنات برفع أسعار الفائدة قريبا وعودة المشترين الصينيين بعد عطلة الأسبوع الذهبي. ونزل الذهب 4.5% الأسبوع الماضي وسجل أقل مستوى في 4 أشهر عند 1241.20 دولار للأوقية "الأونصة"، يوم الجمعة، بعد أن نزل عن مستوى الدعم عند 1300 دولار للأوقية ليطلق موجة بيع لأسباب فنية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1262.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 12 دولارا إلى 1263.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.2%، إلى 17.72 دولار وكان قد سجل أكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن 3 أعوام الأسبوع الماضي بانخفاض 8.5%. وزاد البلاتين 0.5%، إلى 971 دولارا وكان قد نزل إلى 946.40 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أقل مستوى منذ السابع من أبريل. وتوقف الاتجاه النزولي للبلاديوم، بعد 5 جلسات من التراجع وزاد 1% إلى 671.60 دولار للأوقية.

ارتفع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في مصر على أساس شهري، بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع أغسطس السابق عليه. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "حكومي" في بيان اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى صعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.5%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.9% ومجموعة الدخان بنسبة 14.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9%. وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع المحلية والمستوردة، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وشح توفر النقد الأجنبي في السوق المحلية. وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 14.6% في سبتمبر 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.

نزل سعر النفط الخام من أعلى مستوى في 4 أشهر اليوم الإثنين، وسط شكوك في إمكانية توصل المنتحين لاتفاق ذي جدوي على خفض الإنتاج بما دفع بعض المضاربين لتصفية مراكز. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بمقدار 23 سنتا إلى 51.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، بانخفاض أكثر من 2% عن أعلى مستوى في 4 أشهر الذي سجله يوم الجمعة. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة من مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي وفقد 30 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل. وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج بحلول موعد اجتماعها في أواخر نوفمبر، وذلك بهدف تقليص الإنتاج لما بين 32.50 مليون و33.0 مليون برميل يوميا. ويبلغ إنتاج أوبك الحالي مستوى قياسيا قدره 33.6 مليون برميل يوميا.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول، قال الفالح، إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة. ويشارك مسؤولو أوبك، في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وقال الفالح، إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وإنها لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.

تراجعت بورصات الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مع هبوط أسهم دويتشه بنك لتدفع القطاع المصرفي في أوروبا بشكل عام للنزول. ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وفقد سهم دويتشه بنك 2.6%، فيما أبدى المتعاملون خيبة أملهم لعدم إحراز الشركة تقدما ملموسا في التصدي لمطالبة السلطات الأمريكية بتغريم البنك ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. ولا يزال السهم منخفضا نحو 50%، منذ بداية العام، ونزل سهم ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 0.6%. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.1%، عند الفتح في حين زاد كاك 40 الفرنسي 0.2%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز "توروس" و"لينكولن" طراز "إم كيه أس" و"إم كيه تي" موديل 2013 – 2015 وذلك لاحتمالية وجود عطل بمضخة الوقود. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

"المالية" تنتهي من مشروع موازنة 2017 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهرزيادة الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة تخفيض العجز في موازنة 2017 الى 2%.. والسيطرة على معدلات التضخم منح الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة للقطاع الخاص القطري تعليمات صارمة بالالتزام بتقديرات الموازنة وعدم تجاوزها تحت أي ظرفاستمرار سياسة التحفظ في تقدير اسعار النفط وزيادة ايرادات الدولة من مصادر اخرىمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها. وعلمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % اي حوالي 20 مليار ريال، بعد ان تراوح بين 5 % الى 6% في الموازنة الحالية 2016 ، بقيمة 44 مليار ريال.وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الانفاق الحكومي علي المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الانفاق علي هذه القطاعات إلي 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارا عن الموازنة الجارية 2016 ، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل اقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياة وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.هذا إلي جانب زيادة الإنفاق علي مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفي الوكرة، ومدينة حمد إلي جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.مشاريع كأس العالمكما علمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كاس العالم 2022 ، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، علي ان يكون هناك التزاما كاملا من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الي الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب اي مصروفات جديدة تحت اي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة علي الفور. متحف قطر الوطني أحد المشاريع الكبرى التي توشك على الإنتهاء كما علمت "الشرق" ان هناك زيادة في باب الاجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم. كما علمت "الشرق" ان اسس ومعايير الموازنة الجديدة لم تختلف عن موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة علي ارتفاع الاسعار في الاسواق – التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الي استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية. تعزيز دول القطاع الخاصكما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات معالي رئيس الوزراء بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية ، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع الزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الي لشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة علي تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.كما علمت "الشرق" ان القواعد العامة لموازنة 2016 ستكون هي نفس القواعد في 2017 ، بسبب استمرار الظروف العالمية من تراجع اسعار النفط ، والظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العالم ن مما يؤثر علي الوضع المحلي ، حيث طلبت وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية زيادة كفاءة الإنفاق العام ن وتحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها هذه الجهات والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل علي تطوير الانفاق العام من خلال الحد من بند المصروفات الجارية ، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق عوائد ، مع الالتزام الكامل بالإيرادات والمصروفات المقدرة في الموازنة، بحث تكون واقعية تراعي برامج السياسة المالية للدولة. تعزيز الإنفاق على المشاريع الرئيسية تقديرات الإيراداتوتؤكد ميزانية الدولة علي سياسة التحفظ في تقديرات إيرادات النفط والغاز مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ، وارتفاع سعر النفط إلا أن التقديرات ستكون متحفظة لتحقيق الواقعية في الموازنة ، مع العمل علي زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة تحصيل مختلف الرسوم والضرائب والمصادر الأخرى .وقامت وزارة المالية بإعداد الإطار المالي خلال 3 سنوات بداية من 2016 وصولا إلي 2018 ، وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام ، مع عدم تجاوزها من قبل اي جهة حكومية ، وكانت الجهات الحكومية قد قدمت تقديراتها للموازنة العامة للدولة في الثلاث سنوات بحيث يكون اعتماد الموازنة سنويا علي ان تكون التقديرات علي درجة كبيرة من الدقة .وأكدت وزارة المالية السعي الي تطوير الأداء المالي للدولة ، وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة ، وتعمل الوزارة علي تطبيق موازنة القطاعات ن الذي يعتمد علي وضع موازنة لكل قطاع علي حدة ن بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع .كما طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ضرورة التنسيق والتعاون في اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يكفل عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعتها بما يكفل سرعة التنفيذ . المشاريع الرئيسيةوكان معالي رئيس الوزراء قد اكد خلال الاسبوع الماضي أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.. وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى وأن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.وكانت الحكومة قد اعلنت ان تكلفة مشاريع قيد التنفيذ المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. النفط والغازوكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الجديدة وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز "5,3% من الناتج المحلي في 2016 و2,2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0,8% فقط في 2018، استناداً الى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولاراً للبرميل.وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.وعلى رغم سعي قطر إلى ضبط النفقات العامة، إلا ان التقرير اكد مضي قطر في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.