أعلنت مجموعة أزاديا الرائدة في مجال التجزئة وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن افتتاح أول فروع مطعم إيتَالي الشهير في العاصمة القطرية الدوحة. ويأتي هذا الافتتاح عقب النجاح الكبير الذي حققه المطعم طيلة ثلاث سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى افتتاح فرعه الجديد مؤخرًا في المملكة العربية السعودية. وقال سعيد ضاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزاديا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول فرع لمطعم إيتَالي في العاصمة القطرية، لنقدم من خلاله، تجربة أسلوب حياة فريدة من نوعها، ضمن أجواء إيطالية أصيلة، ونحن متأكدون أن هذا الافتتاح الجديد سيعزز تواجدنا في قطر، خصوصا باختيارنا موقع المطعم الجديد في قطر مول". وكانت مجموعة أزاديا قد قدمت مطعم ومتجر إيتَالي للمنطقة لأول مرة، وهي المجموعة التي تدير 55 علامة تجارية عالمية بمجال الأزياء، والمأكولات والمشروبات، والوسائط المتعددة، والإكسسوارات، والمعدات الرياضية.. وقد حقق أول فرعين من مطعم إيتَالي نجاحات مبهرة، ولهذا قررت المجموعة التوسع في طرح هذه العلامة التجارية عبر افتتاح أول فرع لها في الدوحة. ومن جهته، قال لوكا بافيجو فيلينجيري الرئيس التنفيذي لمطاعم إيتَالي: "يمثل الافتتاح الجديد رابع فرع لسلسلة مطعم ومتجر إيتَالي في الشرق الأوسط، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققناه على مستوى المنطقة حتى اليوم. ويعتبر إيتَالي بما يقدمه من أطباق إيطالية أصيلة وبما يوفره من فرص تعريف لرواده بالمكونات الايطالية التي يصنع منها أطباقه، المكان المثالي في السوق القطرية حيث يوجد الكثير من التنوع في الأذواق". وأضاف فيلينجيري: "يقدم إيتَالي لرواده الطعم الإيطالي الحقيقي، وقد نجح في مهمته على مستوى العالم، ونال استحسان الجميع منذ افتتاحه في مدينة تورينو الإيطالية عام 2007، وتمكن أيضًا من تحقيق انتشار واسع عبر القارات الأربع، ليتواجد في كبريات المدن العالمية مثل نيويورك، وطوكيو، وساو باولو، وسيئول، ودبي، وموناكو وميونخ". وكباقي فروعه في أوروبا والولايات المتحدة، يقدم مطعم إيتَالي في قطر مول تجربة فريدة من نوعها للعملاء لاستكشاف مذاقات وأطباق جديدة من خلال ثماني منصات للطعام يديرها طهاة محترفون، حيث يستمتع رواد المطعم بأنواع متعددة من الأطباق التقليدية الإيطالية وكذلك التعرف على طرق إعدادها. وأكثر ما يميز مطعم إيتَالي هو اختلافه فيما يطرحه من تجربة لرواده، فهو ليس مجرد مكان لتناول الطعام وحسب، وإنما وجهة للتسوق والتعلم، واكتساب خبرات عملية عن المطبخ الإيطالي الأصيل. يتعرف رواد المطعم من خلال متجره على أصناف منوعة من المنتجات الإيطالية، والتي تضم أنواعا متعددة من المعكرونة، وصلصات الطماطم، والمعكرونة الخالية من الجلوتين، وكذلك الحلويات والشوكولاته ليقدم للمتسوقين فرصة استكشاف مختلف المذاقات حتى في منازلهم.

أعلن مصرف الريان على موقع بورصة قطر اليوم تعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية، وترخيصها الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقاً لوضع جديد. الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال "يمثل 0.06% من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2016". ويتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وتم تحديد يوم الخميس 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي، وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير المقبل. وعبرت إدارة شركة الريان للوساطة المالية عن شكرها لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرى ثقتهم وتفهمهم، وتتعهد بالالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي الخاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح والمرتبطة بقرار تعليق أنشطة الشركة، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل إدارة الشركة.

المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

نمو الحجوزات و"القطرية" تتصدر شركات الطيران حسين : زودنا المكاتب بعدد من الموظفين المهنيين ذوي القدرة التشغيلية العالية باسم : إجازة الربيع فرصة لمكاتب السفر لتجديد حيويتها ورفع سقف مبيعاتها صبري : "القطرية" تستحوذ على نصيب كبير من حجوزات إجازة الربيع أكد العديد من مديري مكاتب السفر والسياحة نمو الحجوزات في السوق المحلي لقضاء إجازة الربيع، مبينين أن مختلف المكاتب أكملت استعداداتها لاستقبال الموسم من خلال زيادة عدد موظفيها وترقيه قدراتهم الإبداعية والمهنية عبر تنظيم جملة من الحصص التدريبية على يد عدد من الخبراء والاختصاصين، موضحين أن بوصلة السياحة المحلية تتجه خلال إجازة الربيع إلى مكة المكرمة والعاصمة البريطانية لندن وماليزيا ودبي. وأكدوا أن الخطوط الجوية القطرية بما تتمتع به من خدمة على مستوى الأرض وعلى متن الطائرات وطيرانها المباشر إلى سائر المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية تستحوذ على نصيب كبير من حجوزات حركة السفر منوهين إلى كافة شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي تقدم حاليا عروضا استثنائية للاستئثار بحصة من حركة السفر. ارتفاع معدلات السفر وفي هذا السياق قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: "إن سوق الدوحة للسفر يشهد خلال الفترة الحالية من العام نشاطا وديناميكية غير مسبوقة استعدادا لإجازة الربيع التي ارتفعت فيها معدلات السفر إلى جملة من الوجهات والمقاطع أبرزها دبي ومكة المكرمة والعاصمة البريطانية لندن مبينا أن وكالة تورست للسفر والسياحة التي تحتل مكان المقدمة على الخارطة المحلية زودت مكتبها بعدد إضافي من الموظفين الأكفاء ذوي المهنية والقدرة التشغيلية العالية، لافتا إلى أن مختلف مكاتب السفر والسياحة سوف تحقق معدل مبيعات مرتفع خلال هذه الفترة. وقال أحمد حسين "إن الخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوحيدة التي تستحوذ على نصيب كبير من حركة الحجوزات لقضاء إجازة الربيع عازيا استئثار الخطوط القطرية بمعدل مرتفع من الحجوزات إلى طيرانها المباشر إلى سائر المحطات الموجودة في شبكة خطوطها الدولية إضافة إلى خدماتها المتميزة". تجديد نشاط مكاتب السفر ومن جهته قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن إجازة الربيع أضحت فرصة نوعية لمكاتب السفر والسياحة لتجديد نشاطها وحيويتها ورفع سقف مبيعاتها خاصة أن معظم السياحة المحلية تخطط لقضائها في الوجهات السياحية المتميزة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة ودبي وماليزيا والعاصمة البريطانية لندن إضافة إلى إسطنبول، مؤكدًا أن وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة كانت قد أكملت استعداداتها مبكرا لاستقبال عملائها من السوق المحلي عبر تفعيل التقنيات الحديثة في الحجز وتعزيز القدرات الحرفية والفنية للموظفين وترقيتها من خلال الاستفادة من تكنولوجيا السفر مبينا أن حركة الحجوزات لقضاء إجازة الصيف تسير على قدم وساق مع نمو واضح مقارنة بالسنة الماضية. وقال باسم إسماعيل "إن كافة شركات الطيران العاملة في السوق المحلي تطرح حاليا عروضا متميزة بهدف الاستئثار بعدد إضافي من المسافرين منوها إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر عالميا تستحوذ على حصة كبيرة من حركة الحجوزات نظرا لخدماتها النوعية على الأرض وعلي متن الطائرات ولأسطولها الحديث وطيرانها المباشر إلى كافة مقاصدها". حركة الحجوزات ومن جهته قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة "إن إجازة الربيع أحد أبرز معطيات النشاط والديناميكية التي يشهدها سوق الدوحة للسفر والسياحة إذ تتجه بوصلة السياحة المحلية خلال هذه الإجازة إلى سلسلة من المقاطع منها العاصمة البريطانية لندن ودبي ومكة المكرمة، مؤكدًا أن حركة الحجوزات في تصاعد مستمر اليوم تلو الآخر وأن مكاتب السفر والسياحة كانت قد أكملت استعداداتها بشكل مثالي لهذه الإجازة التي تعتبرها مكاتب السفر المحلية بأنها فرصة نوعية لرفع سقف المبيعات. وقال صبري "إن النمو والتصاعد في حركة الحجوزات مطلع العام الجاري تؤكد أن موسم السفر سوف يكون متميزا واستثنائيا، وأن مكاتب السفر سوف تجني من هذا النمو العديد من الفوائد منوها إلى أن الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على نصيب كبير من هذه الحجوزات نظرا لتميزها بجملة من الخدمات النوعية سواء على الأرض أو على متن أسطولها الحديث من الطائرات الأمر الذي جعلها تحكم سيطرتها على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية العالمية.

الوكرة ثاني مدينة تستقبل خدمة حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني أسطول كريم يشهد نمواً مضاعفاً خلال أقل من ستة أشهر أعلنت كريم، الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إطلاق خدماتها في مدينة الوكرة بقطر. ويُعد تدشين الخدمة في الوكرة إضافة جديدة للخارطة الحالية التي تضم العاصمة الدوحة. ومن المتوقع أن يستفيد المقيمون في المدينة من مزايا وخدمات كريم في التنقل داخل المدن التي تتسم بالسرعة والسهولة. كما ستطرح كريم خيار الخدمة الاقتصادية فور إطلاق عملياتها بالمدينة. وفي أغسطس 2016، أعلنت كريم عن شراكتها الرسمية مع وزارة النقل والاتصالات في قطر، التي من شأنها ترسيخ حضورها ضمن بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتوفير الخدمات المميزة إلى جانب ضمان تقديم خدمة موثوقة لكافة المستخدمين. وتعليقاً على توسع خدمات كريم في المدن القطرية، قال السيد ابراهيم منّاع، مدير عام كريم في الأسواق الناشئة: "نحن سعداء للغاية بالتوسع في تقديم خدماتنا في قطر، حيث يُعد التوسع الأخير دليلاً واضحاً على زيادة الطلب على خدمات التنقل التي تتسم بالراحة والسرعة والأمان في قطر. وخلال أقل من ستة أشهر، تمكَّنا من مضاعفة أسطولنا في السوق وحققنا نمواً بمعدل 30% على أساس شهري. إننا نعمل بكل جد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل والمواصلات لعملائنا في السوق القطرية، وخلال قيامنا بذلك سنعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص العمل في مدن أخرى." وأضاف منّاع: "في الأعوام القادمة، سيولي كادر العمليات في كريم طاقات أكبر استعداداً لاستقبال كأس العالم، فيفا 2022، الذي سيلعب دوره في تنمية السياحة. وسنحرص على أن يكون خلق فرص العمل ودعم البنية التحتية للنقل ودمج المجتمع المحلي في صلب اهتماماتنا". وبالإضافة لمنح المقيمين خدمات تنقل سريعة وملائمة داخل المدن، يمثل دخول كريم لمدينة الوكرة خطوة مهمة لخدمة السكان والزائرين ومنحهم تجربة تنقل استثنائية خلال جولاتهم حول المدينة وفي رحلاتهم من وإلى الدوحة. وفي الوقت ذاته، سيحصل عملاء كريم على معلومات كاملة عن سائق السيارة "الكابتن" الذي يقلهم لأي وجهة يريدونها، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز خدمة العملاء بإدارة 200 موظف متعددي اللغات. وبهذه المناسبة تتيح كريم فرصة أمام المستخدمين لتجربة الخدمة من خلال رحلات مجانية يوم 3 يناير، والتي يمكن الحصول عليها في مدينة الوكرة من خلال إدخال الرمز الترويجي ALWAKRAH. وكريم هي شركة رائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة لتقديم خدمات تنقل سريعة ومريحة واقتصادية. يمكن لمستخدمي التطبيق حجز سيارة من خلال تطبيق كريم على الهواتف الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء. وتُعد شركة كريم من شركات ’الاقتصاد التشاركي’ الرائدة في المنطقة، وتتمثل رسالتها في جعل حياة الناس أكثر سهولة، بالإضافة لخلق الملايين من فرص العمل. تأسست الشركة في يوليو 2012 وتعمل في 47 مدينة عبر 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، تركيا وباكستان.

ينظمه إبهار أكاديمي بالتعاون مع وزارة العدلد. صديق: أهمية كبيرة لتأهيل العاملين بالمهن العقارية في توازن السوق ينطلق يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، البرنامج الشامل لتنظيم وتطوير المهن العقارية والذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، وذلك بفندق كراون بلازا، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين. وقال د. ميسر صديق - رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إنه في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، فإن تطوير المهن العقارية وتأهيل وثقل العاملين في هذا المجال أصبح له من الأهمية الكبرى التي تستدعي تطوير أداء العاملين به، وتأهيلهم من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان ومؤشر لتقليل نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. وقال إن هذا البرنامج التأهيلي هو الخطوة الأولى التمهيدية لإعداد الكوادر المدربة لتحقيق أول شروط تطبيق قانون تنظيم المهن العقارية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم برنامج تطوير المهن العقارية، والذي يتناول عدة محاور رئيسية وهي: ضوابط إعداد المثمن والخبير العقاري - الوسائل الحديثة للتقييم والتثمين والضوابط القانونية لها، حقوق والتزامات المطور العقاري والضوابط القانونية للتطوير العقاري، طرق الوساطة العقارية وأثرها في السوق العقاري، طرق التسجيل العقاري وأثره في إتمام الصفقات العقارية، مهام وضوابط التسويق العقاري، وحقوق والتزامات وسيط التمويل العقاري. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين والمهتمين بالمعلومات الخاصة بأصول وقواعد ممارسة المهن العقارية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لأداء مهام مهنتهم باحترافية عالية في إعداد الملفات العقارية، وطرح وإدارة الوسائل المختلفة لاختيار المتعاملين والبيع على الخارطة، وتقييم العطاءات والطلبات العقارية والبت فيها، وكيفية إدارة عملية التفاوض في المجالات العقارية، وإكسابهم مهارات الصياغة المنضبطة للعقود المتصلة بالمهن العقارية، واستخدام كافة الأساليب العلمية والفنية لضبط تلك الأمور. ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الأول الذى يقام بدولة قطر ويستهدف الراغبين في امتهان إحدى المهن العقارية.. ومنتسبي الشركات العاملة في كافة المجالات العقارية والبنوك والمصارف الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية والمراقبين للمهن العقارية. الجدير بالذكر أن البرنامج يضم لفيفا من الأساتذة والمؤسسات العقارية المعتمدة، منهم: " د. أحمد أنيس أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المؤسسة الدولية للتقيم فى نيويورك، د.أسامة عطعوط استشاري قانوني بوزارة العدل القطرية وأستاذ القانون وزميل معهد المحكمين القانونيين بإنجلترا واستشاري قانوني بوزارة الصحة العامة أستاذ القانون بكلية المجتمع في قطر، د. ميسر صديق الخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي وعضو مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم والشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، ود. ثيجيز ستوفر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي الدولي للاتحادات العقارية. وقال د.ميسر صديق إنه سوف يتم عقد دورات تفصيليه لكل تخصص على حدة، وفقا للخطة المعدة لمركز إبهار أكاديمي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية.

لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الوجبة للسيارات وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بينتايجا موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والإندرويد.

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الأربعاء القادم فضيلة العلامة د. علي محي الدين القره داغي الخبير في الرقابة الشرعية بعدد من شركات وبنوك إسلامية و الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ليحاضر عن دور المنظومة المقاصدية في تطوير الصيرفة الإسلامية، وذلك في مدرج كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية، وسوف تكون المحاضرة باللغة العربية وتتوافر في الوقت نفسه الترجمة للغة الإنجليزية، وستكون في الساعة التاسعة والربع مساء. يذكر أن فضيلة العلامة القره داغي يعد أحد العلماء القلائل في مجال الصيرفة الإسلامية وقد أصدر عشرات الدراسات الموسعة في هذا المجال وفي مجال الاقتصاد الإسلامي عامة وقد حاز منذ عدة سنوات على جائزة الدولة التقديرية تتويجا لدراساته وأبحاثه وجهوده في خدمة الإسلام والدعوة إليه.

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، إغلاقها ما بين 80 - 90 بئراً نفطية بهدف خفض الإنتاج، بموجب اتفاق منظمة "أوبك" لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت "حكومية"، جمال جعفر في بيان صحفي، أن الكويت بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يومياً، إلى ما يزيد قليلا عن مستوى 2.750 مليون برميل يوميا. وأضاف جعفر أن الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عدداً كبيراً من الحقول تراوح بين 80 - 90 بئراً نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريباً. وأوضح أن "اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، والشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً".

إستمرار وتيرة نمو السوق.. وتعزيز أنظمة مكافحة الجرائم الإقتصادية 55 مليار ريال حجم تحويلات شركات الصرافة في 2016 المعضادي: قرار المركزي السماح بافتتاح فروع جديدة يعزز نمو الشركات اللاري: شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لمواكبة الطلب النجار: اجراءات المركزي عززت أنظمة الشركات في مكافحة الجرائم الاقتصادية قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي خلال عام 2016 بحوالي 55 مليار ريال، مشيرين إلى أن السوق شهد تحسنا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بفضل الساسيات الاقتصادية الناجحة ورؤية القيادة الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني، وهو ما مكن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة من الحفاظ على وتيرة النمو والنشاط رغم تراجع اسعار النفط والوضع الاقتصادي العالمي الصعب. وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة على وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور، لافتين الي ان افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي رقم كبير من الفروع في سنة واحدة، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم، مشيرين الي ان شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية. نمو القطاعات الاقتصادية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تحسنا خلال عام 2016 مقارنة مع العام الماضي ، حيث تمكنت السوق من تجاوز الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط وحالةعدم اليقين التي تشهدها الاسواق المالية العالمية ، معتبر ان هذا النمو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته علي تجاوز التحديات الاقتصادية ، واستمرار الانفاق السخي علي المشاريع التنموية العملاقة، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ايجابية انعكست علي استمرار نشاط ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها سوق الصرافة. واضاف المعضادي ان قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة علي وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور ، مشيرا الي انه بموجب هذا القرار تم افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي ، وهو رقم كبير من الفروع في سنة واحدة ، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط والوضع الصعب الذي يمر به الاقتصادي العالمي. تحديث وتطوير الانظمة واوضح المعضادي ان شركات الصرافة اصبحت تغطي اغلب مناطق الدولة واصبحت فروع بعض هذه الشركات متواجدة في جميع المولات الكبيرة بالدولة ، وهو ما ساهم في تشجيع السياحة وخدمة زوار الدولة ، مشيرا الي ان زيادة هذا الانتشار مكن شركات الصرافة من مواكبة الطلب الكبير علي خدماتها ، في ظل جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية واستمرار استقطاب الدولة للعمالة الوافدة بفضل حجم المشاريع العملاقة والاستراتيجية التي يتم تنفيذها في البلد. ولفت المعضادي الي ان شركة الدار لاعمال الصرافة عملت علي تطوير وتحسين انظمتها الامنية خلال 2016 ، كما فتحت قنوات جديدة مع بعض البنوك في دول شرق اسيا وكذلك مع اوروبا بشكل عام ، منوها الي ان عملية تحديث الانظمة الامنية بالشركة مكنها من مواجهة اي محاولة لعمليات قرصنة الكترونية ، وكذلك حماية انظمة الشركة من اية محاولة اختراق ، مشددا علي ان الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والمعاييرالمتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصدرها مصرف قطر المركزي ومختلف الجهات المعنية بالدولة ، منوها الي ان التزام شركات الصرافة بالسوق االمعلي بتوجيهات وتعليمات مصرف قطر المركزي يمثل حماية للسوق من المحلي من جميع العمليات المشبوهة والجرائم الاقتصادية. تحديث الفروع وقال الرئيس التنفيذي ان شركة الدار لاعمال الصرافة وفي اطار خططها للتوسع والانتشار في مختلف مناطق الدولة وتقريب خدماتها من الجمهور، قامت خلال عام 2016 بافتتاح فرع في ام صلال، كما يجري العمل حاليا على افتتاح فرع جديد خلال الاسبوعين القادمي في منطقة بروة البراحة وهي مدينة عمالية تسكنها اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في جنوب الصناعية، مما سيخدم هذه الشريحة بشكل كبير ويقرب منها الخدمات ، مشيرا الي ان الشركة كذلك قامت خلال 2016 بتحديث العديد من فروعها من بينهم فروع فيلاجيو ومعيذر وجاري الاستعداد لتحديث باقي الفروع. إقبال على العملات الرئيسية من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة ان سوق الصرافة شهد تحسنا في عام 2016 مقارنة مع العام السابق ، مشيرا الي انه رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط ، وضعف اداء الاقتصاد العالمي ، الا ان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ، تمكنت مختلف القطاعات الاقتصادية من الحفاظ على وتيرة نمو ونشاط معقولين في ظل الانفاق علي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، هذا بالاضافة الي الانفاق علي المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، كلها عوامل ساهمت في استمرار جاذبية السوق للاستثمارات ولاستقطاب العمالة ، وهو ما ساهم في استمرار انتعاس السوق المحلي بشكل عام وسوق الصرافة بشكل خاص. تداعيات خروج بريطانيا واضاف اللاري ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا في بدايته علي الاسترليني بسبب تراجعه نتيجة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، هذا بالاضافة الي الاقبال الجيد علي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي والريال السعودي هذا بالاضافة الي بعض عملات دول شرق اسيا. وأضاف اللاري أن حركة السوق خلال 2016 جيدة وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وجاذبية السوق القطرية للاستثمارات وللشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق للعمالة الوافدة ، لافتا إلى أن شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لتغطية الطلب المتزايد على خدمات هذه الشركات، خصوصا بعد موافقة مصرف قطر المركزي علي السماح لكل شركة بافتتاح فرع جديد خلال 2016 ، مشددا علي ان شركات الصرافة العاملة في الدولة بفضل التزامها بتعليمات مصرف قطر المركزي عملت على تجنيب السوق المحلي مخاطر الجرائم الاقتصادية ، كما تعمل على تطوير انظمتها ومواكبة التكنلوجيا الحديثة في هذا المجال للارتقاء بخداماتها وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم. تحسين الخدمات اما السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة فقد اكد علي ان سوق الصرافة المحلي نجح في تحقيق معدلات نمو معقولة خلال عام 2016 ، رغم حالة الهدوء مع بداية العام، الا ان الربع الاخير من العام الحالي شهد تحسنا كبيرا في سوق الصرافة. واضاف النجار ان قرار مصرف قطر المركزي خلال 2016 بالسماح لشركات الصرافة بافتتاح فروع جديدة ساهم في زيادة انتشار هذه الشركات وتحسين الخدمات وتقريبها من الجمهور سواءا مواطنين او مقيمين ، مشيرا الي ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا مع بداية العام علي الجنيه الاسترليني مع التراجع الكبير الذي شهد سعر الصرف بسبب تاثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، هذا بالاضافة الي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي ، هذا بالاضافة الي بعض عملات الدول الاسييوية والعربية. مواكبة الطلب وبخصوص قدرة الشركات علي مواكبة الطلب وجودة خدماتها، اوضح النجار ان مصرف قطر المركزي يعمل بشكل حثيث علي متابعة الاسواق وضبطها والعمل على ضمن جودة الخدمات المالية المقدمة وسلامتها، مشيرا الي ان ادارة حماية مستخدمي الخدمات بمصرف قطر المركزي تقوم بدور كبير في ضبط السوق والتاكد من جودة الخدمات، مشددا علي ان السوق القطري سوق امن ومنتعش والسيولة متوفرة وعامل الامان كبير جدا نتيجة اتباع نظم تامينية متطورة سواءا على النقد بين الفروع او في الخزائن. تكنولوجيا جديدة واوضح النجار ان شركة المدينة للصرافة بصدد استخدام تكنولوجيا جديدة في الحوالات المالية تسهل على الافراد بشكل رئيسي ايصال اموالهم لذويهم بشكل سريع وامن ، وانجاز معاملاتهم عن بعد، بحيث يتم تسجيل العميل للمرة الاولي داخل الشركة او احد فروعها لاستكمال اجراءات اعرف عميلك، بعدها يمكن للعميل تنفيذ المعاملات عن بعد عن طريق الانترنت او من خلال ماكينات مخصصة لتحويل الاموال سيتم نشرها في اماكن مختلفة من الدولة. وبخصوص مدي التزام الشركات بتعليمات المركزي في مجال الحماية من الجرائم الاقتصادية، اوضح النجار ان القانون القطري واجراءات مصرف قطر المركزي كان لها دور كبير في تقوية انظمة الشركات في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية السوق المحلي من مخاطر هذه الجرائم، مشددا علي التزام الجميع بهذه القوانين والتعليمات.

تعافى الدولار، اليوم الإثنين، من أدني مستوى في أسبوعين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لكن التداولات اتسمت بالضعف بسبب إغلاق العديد من الأسواق بمناسبة عطلة العام الجديد. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما في ديسمبر، مدعوما بتوقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيحفز النمو والتضخم ببرنامج لزيادة الإنفاق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أنهي الدولار العام بزيادة سنوية بنحو 4% مسجلا مكاسب للعام الرابع على التوالي. لكن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية منافسة فقد أكثر من 1% في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي. وتفاقمت خسائر المؤشر الجمعة خلال ارتفاع لفترة وجيزة لليورو في تداولات منخفضة من حيث الحجم في آسيا. وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بقيمة سنتين كاملين لتصل إلى 1.07 دولار قبل أن تتراجع سريعا. وانخفض اليورو اليوم إلى 1.0513 دولار بينما ارتفع مؤشر الدولار ربع نقطة مئوية إلى 102.43 مقتربا من مستوى الذروة في 14 عاما البالغ 103.65 والذي لامسه في 30 ديسمبر. وارتفع الإسترليني 0.2% إلى 1.2347 دولار مقتربا من أعلى مستوي في 10 أيام والذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.2388 دولار.

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، اليوم الأحد، المرسوم السلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2017، التي تبدأ اليوم الأحد، بإجمالي نفقات تبلغ 30.4 مليار دولار. وحسب ما رصدته "الأناضول" من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع لعام 2017 بنحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض 1.7% عن الإنفاق المتوقع لعام 2016. وبلغت الإيرادات العامة المتوقعة للسلطنة لعام 2017 نحو 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية ما نسبته 51.1%، أما إيرادات الغاز فتشكل ما نسبته 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%. وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام 2016 والبالغة 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، وفقاً لحسابات الأناضول. وبلغ عجز الموازنة العمانية نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%. وأعلنت عُمان هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات البطولة على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية الذي يضم ست شركات تأمين قطرية. أقيم حفل التوقيع في مقر اللجنة العليا في برج البدع بحضور ممثلين عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، التي تقود التحالف، بالإضافة إلى شركة قطر للتأمين، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ومجموعة الخليج التكافلي، وشركة الدوحة للتأمين، وشركة الكوت للتأمين واعادة التأمين، حيث قام سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بتسليم عقد التأمين رسميًا للسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. ويشمل العقد تغطية جميع مخاطر البناء وتوفير الحماية ضد الغير في سبعة إستادات من أصل ثمانية من المخطط إنشاؤها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستثناء استاد خليفة الدولي الذي يُتوقَع الانتهاء من إعادة تأهيله في الربع الثاني من 2017. وجاء توقيع هذا العقد بعد طرح مناقصة تنافسية دولية بين الشركات المتخصصة في مجال إعادة التأمين أشرف عليها وسيط اللجنة العليا جاردان لويد ثومبسون، وفازت خلالها شركة سكور غلوبا الفرنسية إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم بتأمين 20 بالمائة من نسبة المخاطر، فيما ذهبت الـ 80 بالمائة المتبقية إلى تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، وهو ما يسهم في تشكيل شراكة فعالة ما بين القطاعين العام والخاص تضم خبرات محلية ودولية يمثل الجانب المحلي الجزء الأكبر منها. وفي تعليقه على ترسية العقد، قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "منح هذا العقد لتحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يمثل علامة فارقة أخرى في استعداداتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فلطالما أكدنا أننا سنستغل استضافة قطر لهذه البطولة لدفع عجلة التنمية في الدولة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي اتفاقية اليوم لتقدم خير برهان على ذلك، حيث تركز على قطاع التأمين في قطر، وتشمل عددًا من الشركات الوطنية القطرية". وأضاف الذوادي "إن تخصيص نسبة 80 بالمائة من تغطية المخاطر لصالح تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يعكس ثقة تامة من اللجنة العليا ودولة قطر في قدرات الشركات التي يتألف منها هذا التحالف، كما أن ذلك سيساهم في تعزيز المكانة المرموقة لدولة قطر في قطاع التأمين الإقليمي والدولي". ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين:" نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للجنة العليا للمشاريع والإرث لدعمها لنا وثقتها الكبيرة في شركات التأمين القطرية ، وعلى وجه الخصوص في تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، الذي سوف يساهم في تطوير سوق التأمين في قطر، وسيساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فوزه بالنسبة الكبرى من العقد. ويشكل هذا التعاون نموذجًا مهمًا يجسّد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030." وأضاف سعادته قائلاً :" لدينا سجل حافل يشهد لنا بالوفاء بالوعود التي نقطعها على أنفسنا تجاه حاملي وثائق التأمين، ونحن على أتم الاستعداد لتلبية توقعاتهم بفضل مهنيتنا العالية وقوة ميزانياتنا العمومية. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل أيضًا إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاهتمامه الكبير بتطوير سوق التأمين القطرية وما يقدمه من إرشادات من شأنها أن تساعد شركات التأمين الوطنية في تولي دور كبير في تطوير الاقتصاد الوطني". يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تشرف على 8 إستادات في قطر تجري فيها عمليات الإنشاء، من بينها 7 إستادات يتم تشييدها من الصفر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وهي ضمن إجمالي أعمال المشروعات الإنشائية. وتشمل الإستادات : استاد الوكرة والبيت والخور ومؤسسة قطر والريان وراس أبو عبود والثمامة وستاد لوسيل الذي سوف يستضيف المباراتين الافتتاحية والختامية.

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

شهدت العلاقات القطرية اليابانية تحسنًا ملموسًا في العام 2016 تمثلت في لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك في سبتمبر. وكان من نتائج اللقاء إعلان أن اليابان سوف تقدم تأشيرة دخول متعددة للأشخاص الذين يحملون جواز سفر قطريًا بدءًا من 3 أكتوبر. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إن اليابان ترى في دولة قطر شريكًا هامًا، ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات السياسة والتبادل الثقافي. وزار نائب وزير الخارجية كينتارو سونورا دولة قطر في 4 سبتمبر، وقال إنه اتفق والمسؤولين القطريين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتشجيع دخول الشركات اليابانية إلى السوق القطرية لأعمال متعلقة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي 30 نوفمبر من هذا العام عقد المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وقطر، بحضور وزير الصناعة والتجارة الياباني هيروشيغي سيكو ووزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة ومسؤولين حكوميين آخرين. وبخصوص العلاقات في مجال الطاقة اتفق الجانبان أيضًا على التعاون لتطوير سوق للغاز الطبيعي المسيل في بلدان ثالثة. وبخصوص الشراكات الأخرى غير الطاقة، أعرب الجانب الياباني عن الأمل في رؤية المزيد من التطور في الشراكة في نظام تكنولوجيا المعلومات الطبية بقيادة الشركات اليابانية، وكذلك لتعزيز التعاون في تحلية مياه البحر والصحة والمياه والصناعات البيئية. ورحب الجانب القطري باستثمار الشركات اليابانية في دولة قطر، وأنهم سوف يوسعون أيضًا الاستثمار في اليابان في المقابل. وترى وزارة الخارجية اليابانية أن الزيارات المتبادلة المتكررة بين اليابان وقطر تؤكد متانة وأهمية العلاقات الثنائية لكل البلدين. واعتادت العلاقات أن تكون ذات منحنى اقتصادي، لكن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى، إضافة إلى الطاقة، مثل الثقافة، والسياسة، والتكنولوجيا، والأمن. وفي مجال التغطية الإعلامية تحدثت وسائل الإعلام عن دعم قطر المستمر للمنطقة المتضررة من زلزال وتسونامي مارس 2011. وعلى صعيد الاستثمار، أفاد مركز قطر للمال أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطر من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2016 تجاوز 5.5 مليار دولار مع 16 مشروعا. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل مشروع 3.4 مليون دولار أمريكي، أعلى متوسط حجم استثمار لكل مشروع بين 10 بلدان في الشرق الأوسط التي تستثمر فيها الشركات اليابانية. وذكر مركز قطر للمال أنه يأمل في افتتاح المزيد من فروع الشركات اليابانية في قطر، خاصة في مجالات أنظمة الأمن وقطاع التكنولوجيا المتطورة، والفنادق، والعلامة التجارية الرياضية والمرافق الرياضية. ويعتقد مركز قطر للمال أيضًا أن لدى اليابان شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات عالية. وتتطلع قطر إلى هذه الشركات التي يمكن أن توفر مختلف الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتصنيع والخدمات الاستشارية.

تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية توفير مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منطقة GWC بوصلبه من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم إنجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي أطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517.375 مترا مربعا، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية. وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفًا أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالإضافة إلى خدمات التخزين بأسعار تنافسية. جانب من مشروع بوصلبة للتخزين أسعار تنافسية وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالمية، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله "تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وأضاف: "باقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر". فرص كبيرة وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصًا استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص. ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. موضحًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق. لقطة عامة للمشروع يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014. هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال الخبير الاقتصادي د.حسني الخولي بأن قطر أصبحت محط أنظار العالم في مشاريع الأبنية الذكية والأبنية الخضراء، حيث تحرص بشكل كبير على توجيه مواردها من أجل تنمية هذه المشروعات التي تخدم الإنسان والبيئة، والتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات في الأبنية العادية، مشيرًا إلى أن قطر ينتظرها مستقبل مزدهر مدعوم بعدة مشاريع ذكية إلى جانب تطوير بنيتها التحتية ككل في جميع مناطقها المختلفة، مما سيجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الفترات المقبلة، ومن أبرز تلك المشاريع القطرية التي يسلط الضوء عليها الإعلام العربي والغربي، مدينة لوسيل الذكية، وكذلك ملاعب ومرافق مونديال العالم 2022، التي ستحقق لقطر نقلات نوعية وجديدة من نوعها على المستوى العقاري والاقتصادي محليا وخليجيا وحتى دوليًا، فمدينة لوسيل تشغل مساحة 38 كيلومترا مربعا وهي تتسع لحوالي 200 ألف ساكن، كما أنها مزودة بشبكة مواصلات ومرافق متعددة، "لذلك أتوقع حال الانتهاء منها أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى العربي". وأضاف الخولي قائلًا: قطر تخطو برشاقة لتنفيذ مشاريعها وتطوير بنيتها التحتية وفق دراسات وأبحاث وجداول عمل متكاملة، وهذا ما ساعدها بشكل كبير على إنجاز ما ترنو إليه في وقت قياسي، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة القطرية في تطوير الإنسان القطري، ودعم شتى القطاعات المختلفة، والحقيقة أن العالم اليوم يتجه بقوة نحو رسم المشاريع الصديقة للبيئة، وكذلك تلك المشاريع الذكية التي تعمل على توفير الطاقة، وتسهل حياة المستهلكين بشكل أفضل، وهذا ما تسير عليه الدوحة اليوم بكل ثقة وجدارة، ونأمل من المؤسسات القطرية في ظل هذا النجاح المستمر إلى رسم المزيد من الرؤى والخطوات الإيجابية والمشاركات الموجهة لخدمة المشاريع النظيفة والذكية، فالعالم أدرك اليوم التأثيرات السلبية للصناعات الكبرى، على البيئة والإنسان، لذلك هنالك اهتمام كبير جدا في تكثيف الفعاليات وإصدار الكتب والمطبوعات من أجل الدعوة للاستثمار في المشاريع النظيفة صديقة البيئة، للحفاظ على كل ما هو حي على هذه الأرض، من بينهم الإنسان الذي يعد أهم عوامل التنمية. قطر خضراء وبخصوص الأبنية الخضراء فقد طرحت قطر منذ سنوات مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يهتم بدعم ومساندة المشاريع الشخصية والاستثمارية التي تبنى على أسس معينة، وبحسب موقع المجلس فقد شهدت البلاد في العقد الأخير نموًا قويًا في اقتصادها، وكان ذلك أكثر وضوحًا في قطاعي البناء والنقل. وكان منذ ذلك الحين يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وكان من بين النتائج المبينة في الرؤية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال ما يلي: المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيًا. وستقوم هذه المؤسسات أيضًا بإطلاق حملات التوعية وتوظيف أدوات التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء على تحقيق هذه الحاجة للمنظمات التي تركز على النواحي البيئية، والتي يمكنها أن تدعم مبادرات الحكومة المحلية، في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على إدخال برامج خاصة به. ويقود مجلس قطر للمباني الخضراء مؤسسوه من الخبراء البارعين، إلى جانب الفريق التنفيذي واللجان التي تتمتع بطيف متنوع من الخبرات وشبكة واسعة النطاق في هذا المجال. ويلتزم مجلس قطر للمباني الخضراء بإثبات حقيقة أن تطبيق معايير الأبنية المستدامة لا يساعد فقط في الحد من استهلاك الطاقة والمرافق العامة، وإنما يمكنه أيضًا تقليل التكاليف وتحسين جودة حياة الناس، وأن تكون أكثر ربحية من خلال الفوائد التي تتحقق على المدى الطويل، يتعاون المجلس مع قطاع التصميم والبناء، ويقوم بالتنسيق مع الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية، والقيام بنشر الوعي بهدف تحويل السوق، فضلًا عن المشروعات البحثية والمؤتمرات وورش العمل، وأنشطة أخرى كثيرة. السيارات النظيفة والحقيقة أن الجهود القطرية في هذا القطاع الحيوي محل إعجاب الجميع، "ونتوقع لها مستقبلا رياديا فيه، فالحاجة اليوم ملحة لاتخاذ الخطوات الجادة من أجل تقليل التلوث البيئي الذي أثر سلبا في المناخ"، فهذه الخطوات من شأنها أن تقلص المخاطر التي يمكن أن تترتب على التغيرات المناخية، وذلك من خلال التفكير الجاد في تلافي الممارسات السيئة التي تؤدى إلى التغيرات المناخية والبيئية، وزيادة البحث العلمي وتشجيع الابتكار التقني، وذلك من أجل تنفيذ سياسات واقعية ومفعلة لحل كل ما يتعلق بمشكلات البيئة والمناخ، لأضرارها البالغة على الإنسان وجميع القطاعات، إلى جانب ضرورة بناء القدرات الرصدية والتحليلية للتغيرات البيئية، ووضع المعايير لقياس مدى فهم المخاطر المتوقع، "ونأمل أن نرى قريبا في وطننا العربي مشاريع بارزة من الأبنية الخضراء، وأن تسير في شوارعنا السيارة صديقة البيئة أو النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي".

عقدت الخطوط الجوية القطرية شراكة جديدة مع شركة "ذا وايت كومباني" لتزويد المسافرين على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية بأطقم نوم قطنية ذات تصميم حصري. والتزاماً بتقديم خدمة راقية رائدة عالمياً، تقدم الناقلة القطرية أطقم نوم حصرية لركاب الدرجة الأولى مع اعتماد تصميم خاص لكل من الرجال والنساء. صممت ملابس النوم للرجال باللون الرمادي الداكن بينما تأتي ملابس السيدات بلون رمادي فاتح وعصري وهي مصنوعة بالكامل من القطن لتوفر أعلى مستويات الراحة. وتأتي أطقم النوم مع خفين فاخرين من القطن بطبقة من الفرو الناعمة لتوفر المزيد من الدفء والراحة. وسينعم الركاب بالمنتجات المميزة والحصرية من هذه الشراكة التي تستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية إضافة أطقم نوم جديدة ذات ألوان وتصاميم مختلفة. وتتوفر أطقم النوم الفاخرة الجديدة للركاب المسافرين على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية القطرية على رحلات إيرباص A380 المتجهة إلى لندن وسنغافورة وباريس وسيدني وجوانزو. وسيبدأ تقديم هذه الملابس لركاب درجة رجال الأعمال في بداية 2017. وقال السيد روسن ديميتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجارب العملاء في الخطوط الجوية القطرية :"تمتد هذه الشراكة مع شركة ذا وايت كومباني لمدة ثلاث سنوات لتوفر للمسافرين على الدرجة الأولى و درجة رجال الأعمال أطقم نوم أنيقة ذات تصميم خاص وحصري توفر الراحة طيلة الرحلة. إن الشراكة مع علامة تجارية عالمية مميزة و معروفة بتقديم المنتجات الأنيقة ذات التصميم الجميلة، تكمل التجربة الفاخرة بكل تفاصيلها التي توفرها الناقلة القطرية للمسافرين على متن طائراتها". و تتميز شركة "ذا وايت كومباني" بتصميم الألبسة العصرية والأنيقة المنزلية من الكتان الأبيض والإكسسوارات المنزلية وألبسة النوم. بدوره قال كريسي راكر، مؤسس شركة "ذا وايت كومباني" والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية :"يسرنا إقامة هذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وهي الأولى لنا لتقديم ملابس النوم لشركة طيران. نفتخر في شركة "ذا وايت كومباني" بالتزامنا بتقديم أجود وأفخر المنتجات لعملائنا في الخطوط الجوية القطرية التي تضيف قيمة كبيرة إلى هذه الشراكة. ونتطلع على الدوام إلى شراكة ناجحة وطويلة الأجل ". يشار إلى أن الخطوط الجوية القطربة أطلقت مؤخراً باقة المستلزمات الشخصية من "بريكس" والتي تضم منتجات كاستيلو ممونتي فيبيانز فيتشينو الإيطالية وهي شركة إيطالية متخصصة في تقديم منتجات زيت الزيتون الصديقة للبيئة من ضمنها مرطب للشفاه، رذاذ مرطب للوجه، و كريم مضاد للشيخوخة لمسافري درجة رجال الأعمال، مع إضافة كريم المعالجة الليلية في طاقم مستلزمات مسافري الدرجة الأولى. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ20 أسطولاً حديثاً يضم192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.