أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" اجتماعها السنوي وسط حضور إدارة الشركة وجميع موظفيها، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات العام المنصرم وعلى أهمية إتمام الإنجازات المحددة للعام المقبل طبقاً للجدول الزمني والموازنة الموضوعة. وقد شهد هذا العام إنجازات هامة حيث احتفلت شركة الرّيل مؤخراً بانتهاء أعمال بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة. وقبلها بعدة أشهر احتفلت الشركة بانتهاء أعمال حفر الأنفاق في المشروع نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً بناء محطات مترو الدوحة الـ37 من قبل ما يزيد عن 41 ألف عامل بمواقع العمل. وقد أكمل مشروع مترو الدوحة حتى الآن 202 مليون ساعة عمل وحقق واحداً من أقل معدلات الحوادث في أعمال البناء على مستوى العالم. وتتضمن الإنجازات المتوقع تحقيقها في العام 2017 وصول نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة إلى 70%، ووصول أول 4 قطارات إلى الدوحة، وإجراء الاختبار الديناميكي على أول قطار في اليابان، وترسية عقود موفري خدمة إدارة المرافق وتطوير تحضيرات الجاهزية التشغيلية وبناء قدرات توليد الدخل. برنامج تطوير الأعمال وأثناء تدشينه للاجتماع السنوي لشركة الرّيل من خلال الإعلان عن إطلاق برنامج تطوير الأعمال، صرح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الرّيل، قائلاً: "نحن على أعتاب أهم مراحل برنامج التطوير الخاص بشركة الرّيل حيث سنتحول قريباً من مطور لشبكة السكك الحديدية إلى موفر لخدماتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مشاريعنا في أقرب وقت ممكن وتحقيق رؤية شركة الرّيل. وعليه، قمنا بإطلاق برنامج تطوير الأعمال الذي يعتمد على أربعة ركائز وهي: تسليم مشاريع الشركة طبقاً للجدول الزمني المحدد، والموازنة والجودة، والاستدامة المالية والتشغيلية، وبناء قدرات المواطنين القطريين. وقد تم إطلاق برنامج تطوير الأعمال تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لاستراتيجية التطوير الوطني 2017 – 2022 والمتمثلة في الانتهاء من جميع مشاريع البنية التحتية في دولة قطر طبقاً للجدول الزمني، وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي، وتحقيق اقتصاد متنوع، وضمان التطوير المستدام وبناء قدرات المواطنين القطريين." وأثناء الاجتماع المفتوح بالموظفين، قام المهندس عبدالله السبيعي بإعطاء نبذة عن برنامج تطوير الأعمال واستراتيجية تطبيقه والمبادرات المتنوعة للبرنامج والجدول الزمني لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وقال إن عام 2016 شهد العديد من النجاحات لشركة الرّيل حيث استطاعت الشركة التغلب على العديد من التحديات وتحقيق عدد من الإنجازات الهامة. وعبر العضو المنتدب أيضاً عن امتنانه لإدارة شركة الرّيل وموظفيها وشكرهم على تفانيهم في عملهم. وتتمحور استراتيجية شركة الرّيل حول تحقيق التقدم في جميع أوجه العمل نحو الانتهاء من مشاريع مترو الدوحة، وترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع مترو الدوحة تتقدم وفقاً للجدول الزمني حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بخطوطه الثلاث: الأحمر، والأخضر، والذهبي بحلول عام 2020. إنجازات 2016 وبدوره أشاد الدكتور المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، بالإنجازات التي تحققت في مواقع العمل مشدداً على أهمية الشفافية في تسليم المشاريع قائلاً: " تخطو شركة الرّيل خطى ثابتة على صعيد صقل المواهب وتخصيص الموارد والشراكات في الإطار الزمني المحدد لإحراز التقدم في جميع مشاريعها. فقد كان عام 2016 شاهداً على التقدم الذي أحرزته شركة الرّيل حيث شهد مشروع مترو الدوحة تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ابتداء من انتهاء أعمال حفر الأنفاق، وترسية العقود الفرعية للأعمال الكهروميكانيكية، ووصولاً إلى انجاز 46% من أعمال بناء المحطات. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع الأساسات وصب الخرسانة لـ37 محطة وتم الانتهاء من صب الأسقف في 5 محطات فوق مستوى الأرض. وفوق كل ذلك، أحرزت الشركة تقدم ملحوظ في ترسية عقود المحطات الرئيسية بعد فسخ التعاقد مع المقاول السابق." وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمحطة القصار التي أطلع صاحب السمو خلالها على مجسم مشروع محطة القصار الواقعة على الخط الأحمر لمشروع مترو الدوحة لهي مدعاة للفخر. الأهداف المستقبلية 2017 واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها شركة الرّيل في عام 2016، قامت الشركة بوضع أهداف طموحة لعام 2017 تتمحور حول إتمام جميع مشاريعها طبقاً للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة الموضوعة. ففي عام 2017 سينصب تركيز الشركة على مرحلة أكثر تعقيداً من مرحلة البناء وهي مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تركيب المسارات في نهاية عام 2017. وتضع شركة الرّيل ضمن أولوياتها تطوير استراتيجية طويلة الأمد لتطوير الأعمال تتضمن التطوير العقاري والمحال التجارية والقيام بحملات إعلانية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية. فبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، تعمل الشركة على تطوير معايير لإدارة الطلب على وسائل النقل وتطبيقها لدعم التكامل بين مختلف وسائل النقل العام وضماناً للتبادل الآمن والفعال بين وسائل النقل المختلفة. برنامج التقطير وقام العضو المنتدب لشركة الرّيل باستضافة منتدى منفصل للموظفين القطريين للتحاور حول استراتيجية تطوير التقطير وخطط تطبيقها. وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي:"إن بناء قدرات المواطنين القطريين لهو أمر غاية في الأهمية لشركة الرّيل، وأتعهد بالتزامي بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي. وعليه، نلتزم أيضاً بتوفير بيئة عمل تعترف بمجهوداتهم وتكافئهم على عملهم. وننوي أيضاً عقد جلسات بشكل منتظم لتقييم التقدم الوظيفي وضمان استمراريته. فكل منا مسؤول عن تطوير أدائه الوظيفي، حيث تقع 70% من تلك المسؤولية على عاتق الموظف ذاته. فنحن في شركة الرّيل نهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي للمواطنين القطريين تحقيقاً لطموحاتهم الشخصية ودعمهم من أجل المساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشركة الرّيل." وقد وصلت نسبة التقطير في شركة الرّيل إلى 20% من اجمالي عدد الموظفين حيث تبذل الشركة أقصى ما بوسعها لصقل المواهب القطرية وتعزيز الموظفين القطريين في طريقها نحو المرحلة التشغيلية لمشاريعها. وأثناء المنتدى، ذكر العضو المنتدب الموظفين بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمواطنين القطريين أثناء الجلسة الاعتيادية الـ45 للمجلس الاستشاري حيث قام صاحب السمو بتحفيز المواطنين القطريين وحثهم على العمل الجاد مذكراً إياهم أن لهم كامل الحق في الحصول على التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم لأداء وظائفهم بكفاءة، منوهاً أن مسؤولية أداء وظائفهم على أكمل وجه بإصرار وثبات تقع على عاتقهم لخدمة المجتمع القطري. وتم تكريم 25 موظف ومنحهم جائزة العضو المنتدب للتميز، وهي مبادرة قامت بها الشركة لحث موظفيها على الالتزام بتحقيق مهمة الشركة وتعزيز العلاقة بين الإدارة والموظفين وغرس ثقافة التقدير داخل الشركة.

يضم 21 منفذًا تجاريًا تقدم كل المنتجات التي تهم المرأة العربية المهندي: نعمل على جلب أفخر الماركات العالمية المخصصة للنساء أعلنت شركة "إزدان وورلد"- إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة- عن تدشين منطقة مخصصة للسيدات والموضة في مشروع "ماجيكال فستيفال فيلج" بالحي الثقافي (كتارا) تحت اسم "لايديز بوليفار" على مساحة 1000 متر مربع ويضم حوالي 21 منفذًا تجاريًا يعرض كل ما يخص المرأة العربية من منتجات في الأناقة والتجميل لكبار مصممي الأزياء والحلي من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والهند إضافة إلى أفخم الماركات العالمية. وتعتزم شركة "إزدان وورلد" إقامة عروض متخصصة للموضة والأزياء لأشهر المصممات العربيات خلال فترة تشغيل المشروع التي بدأت في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016 وتستمر حتى 30 أبريل 2017، وقد راعت الشركة المنفذة للمشروع توفير كل المرافق والمساحات المخصصة لإقامة عروض الموضة النسائية وتخصيص مساحات كافية تتسع لإقبال الزائرات من النساء. من ناحيته قال السيد عبد العزيز المهندي، المدير العام لشركة "إزدان وورلد"، "إن الموسم الثاني سيحفل بالكثير من المفاجآت والفعاليات التي تهم كل امرأة عربية التي أولينا لها اهتمامًا خاصًا في هذا المشروع وفعالياته لأنها تمثل أهم فئات الزوار من حيث العدد والتفاعل الإيجابي مع ما تقدمه القرية من خدمات وأنشطة ترفيهية، كما أنها تمثل العنصر الأهم في توجيه خططنا التسويقية في الوقت الحاضر ومستقبلًا مما يثري القرية في كل مواسمها بتنوع في المنتجات المعروضة والفعاليات المخصصة للنساء كعروض الأزياء، ويعزز من إقبال بيوت التصميم والأزياء العربية والعالمية على تقديم أحدث صيحات الموضة على أرض قطر للجمهور". مشروع ترفيهي وأضاف المهندي قائلًا، "لقد عملنا منذ اليوم الأول لفكرة المشروع على طرح الكثير من الأفكار التي حتمًا سوف تنال إعجاب النساء وتشكل حافزًا لهن للإقبال على أهم مشروع ترفيهي وتسوقي في قطر وفي سبيل إقامته على مستوى لائق وفاخر، فقد تعاقدنا مع جهات عالمية وعربية لعرض أحدث إبداعاتها على أرض قطر ووفرنا الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بعقود الاستئجار للمنافذ وسوف نواصل عملنا من أجل إثراء هذا القسم المعد خصيصًا للنساء والفتيات من جميع الأعمال، وتلبية لجميع أذواقهن". ويضم "لايديز بولايفار" الذي يعني "الممشى المخصص للسيدات" في جميع أركانه ومساحاته باقة من المنافذ التي تتنوع منتجاتها بين الأزياء خصوصًا العباية العربية وأبرز خطوط تصميماتها في الخليج مع منافذ تعرض تشكيلات الأحذية والحقائب والعطور ومستحضرات التجميل من أفخم الماركات العالمية إضافة إلى منافذ تقدم منتجات تهم منزل المرأة العربية كقطع التحف واللوحات والزينة والديكور والمفارش وغيرها. هيئة السياحة يُشار إلى أن الموسم الثاني من قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" سوف يقام بدعم من الهيئة العامة للسياحة وبالتزامن مع مهرجان السياحة والتسوق المقبل حيث يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من اعتدال درجات الحرارة في قطر وتزايد حركة السياحة في قطر خلال هذه الفترة تماشيًا مع التسهيلات التي وفرتها الدولة لدعم القطاع السياحي، ويعد المشروع هو أهم مشروع ترفيهي في الدولة حيث إنه مقام على مساحة 50 ألف متر مربع بالحي الثقافي كتارا ويتوقع أن يتبوأ مكانة متصدرة في قائمة الوجهات السياحية في منطقة الخليج حيث يحوي أكثر من 200 لعبة ونشاط ترفيهي. وكانت شركة إزدان وورلد قد أعلنت خلال وقت سابق أنها تترقب زيادة مضاعفة هذا الموسم بفضل تحقيق مساحات إشغال كبيرة في المنافذ التجارية وصلت إلى أكثر من 75%، مع إعلانها عن خريطة برامج ومهرجانات ثرية ومتنوعة تقام على مدار أيام الأسبوع سوف تنطلق هذا الموسم وتهم كل الفئات من الزوار وتستقطب الأسر والعائلات والأطفال. عروض عالمية ومن المرتقب أن تقام تلك العروض على مسرح يتسع لأكثر من 1200 متفرج ويشهد عروضًا عالمية وبعضها مجاني كما سيضم عروضًا للسيرك العالمي. ويشارك في هذه العروض فنانون عالميون. وأكَّدت شركة إزدان وورلد أنها توفر جميع التسهيلات للجهات الراغبة في المشاركة في هذا الموسم بعرض منتجاتها حيث توفر فرصًا للتعاقد المباشر من خلال الهواتف (30226029- 77751616- 44332891 -44334491) كما تم تخصيص بريد إلكتروني للتواصل والرد على جميع الاستفسارات ([email protected]) وتقدم شركة إزدان وورلد خصومات تصل إلى 30% للجهات المتعاقدة في إطار تيسير التعاقد. وتحوي قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" على 400 منفذ تجاري تشمل 357 محلًا تجاريًا و 19 مقهى و20 مطعمًا وتوفر حوالي 500 مقعد وكرسي وقد صمم المشروع وفق نموذج معماري فاخر يستلهم نموذج الريف الأوروبي مع تزين خلفيته وسمائه بصور متعددة مثل البالونات والكتب والمظلات الملونة. وتتميز الألعاب التي توفرها القرية بتقديمها لمحتوى متقدم يضمن تفاعل الجمهور بحواسهم مع العروض. يُشار أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت خلال شهر نوفمبر عن استحواذها على 70% من مشروع قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" وأن شركة "إزدان وورلد" التابعة لها سوف تتولى إدارة المشروع. ويتميز المشروع بأنه مشروع موسمي شهد زخمًا كبيرًا منذ انطلاق موسمه الأول، بعدد زوار تجاوز 19 ألف فرد خلال أيام العطلات وحدها. ويأتي انطلاق هذا الموسم بخريطة متنوعة من الفعاليات والعروض مع اتساع منصات الألعاب واكتمالها.

قالت صحيفة "آير جورنال" الفرنسية المتخصصة في النقل الجوي، إنه من المنتظر أن تغير الخطوط الجوية القطرية صنف طائراتها العاملة على خطى جنيف وبروكسل بالإضافة إلى خط المالديف بداية من يونيو 2017 لتحل طائرات ايرباص A350-900 محل طائرات بوينغ 787-8 دريملاينر. ويأتي هذا التغيير في إطار تعزيز طاقة استيعاب طائرات القطرية على وجهة بروكسل والتي تؤمنها ثماني رحالات أسبوعية بين مطاري حمد الدولي ومطار بروكسل زافينتيم، وذلك من خلال تهيئة الطائرات لاستيعاب 36 راكبا في درجة رجال الأعمال و247 في السياحية مقابل 22 مقعد لدرجة رجال الأعمال و232 للدرجة السياحة في طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر. وستحافظ الطائرات الجديدة على نفس تواتر الرحالات الحالية ويكون: الخروج يوم الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في 8:20 صباحا (تصل الساعة 14:00) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 2:20 فجرا ويكون الوصول وصول الساعة 8:00 صباحا). بينما ستنطلق الرحلات انطلاقا من العاصمة بلجيكا يبدأ الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في تمام الساعة 18:00 (وصوله في اليوم التالي الساعة 1:10) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 9:35 (وصول في الساعة 16:45). كما ستقدم الخطوط الجوية القطرية بداية من 1 يونيو 2017 خدماتها على متن طائرة ايرباص A350-900 في رحلة يومية بين مطار حمد الدولي ومطار وجنيف كوانتران.. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية. وواصلت القطرية توسيع شبكة وجهاتها العالمية، حيث دشنت في عام 2016 رحلاتها إلى أديلايد (أستراليا)، أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية)، برمنجهام (المملكة المتحدة)، بوسطن، (الولايات المتحدة الأمريكية)، لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، مراكش (المغرب)، بيزا (إيطاليا)، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة)، سيدني (أستراليا)، ويندهوك (ناميبيا)، يريفان (أرمينيا)، كرابي (تايلاند) والسيشل. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم".

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".

روسيا في المرتبة الأولى بصفقات قيمتها 10.46 مليار دولار بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بقيمة 6.63 مليار دولار وسنغافورة ثالثة بـ 2.5 مليارا عززت قطر إستثماراتها في مختلف دول العالم خلال العام 2016، وذلك بعيدا عن تداعيات وحيثيات وسياقات مرتبطة بأداء الإقتصاد العالمي ومستجداته وتقلباته بين فترة وأخرى. ومن خلال الصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار"، تمكنت قطر من ترسيخ إستثماراتها حول العالم، حيث إستطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو إستحواذ هناك أو مشروع إستثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والإستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الإستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 حوالي 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الصفقات 23 صفقة توزعت على 12 دولة. وتتخذ قطر قراراتها الإستثمارية في الخارج بناء على دراسات جدوى متعمقة للفرص المتاحة، تستند أساسا الى مدى نجاح تلك الفرص والربحية التي ستتأتى منها، فضلا عن مدى مساهمتها في توفير قيمة نوعية مضافة للإقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق مردود بعيد المدى في إطار عملية تنويع الدخل التي تتبعها قطر بمنآى عن إيرادات النفط والغاز. وفي تحليل لإستثمارات قطر في الخارج خلال عام 2016 أعدته "الشرق"، فإن جهاز قطر للإستثمار ورأس المال القطري عموما تمكن من إبرام صفقات وإستحواذات متنوعة في العديد من القطاعات والأنشطة أبرزها قطاعات الطاقة وتحديدا الإنتاج النفطي، وقطاع الطيران، والأزياء، والنقل، والمنتجعات السياحية، فضلا عن القطاع العقاري السكني والتجاري والإداري. وإحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016، حيث إستطاعت أن تستقطب 10.757 مليار دولار من الإستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا بإستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار. صفقة مربحة في 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للإستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته الى نحن 170 مليون دولار. وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ 440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للإستثمار قد إشتراه بـ 330 مليونا. لايف ستايل في 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل انترناشيونال المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته حوالي 600 مليون دولار. قطاع الطاقة وفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية إستحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة. تحالف قطري كندي في 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار. وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. مبنى مكاتب وفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأميركي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بــ 1.34 مليار دولار. قلب روما وفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما. مشروع سكني في خطوة متميزة تضاف الي رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة " الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ اضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. الخطوط البريطانية وفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15 % ارتفاعاً من 9.99 %، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أميركا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية. متاجر "بربري" وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار. فندق فايسروي ميامي وفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي. برج ساحة آسيا وفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار. دار بالمان للأزياء وفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان. وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%. وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة. متاجر بي إتش إس في مطلع شهر يوليو، أعلنت ادارة متاجر بي اتش اس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن اتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع انحاء العالم وموقعها للبيع على الانترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في اول عملية انقاذ لأشهر سلسة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى اكثر من 88 عاما. القطرية وأمريكا اللاتينية في 12 يوليو، إستحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار. شركة ويندل الفرنسية في 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي اي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في أفريقيا. وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي اي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "أف اف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار. مطار سان بطرسبرج في 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية. وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة. إمباير ستيت وفي 31 أغسطس، إستحوذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت". أصول تنموية في 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" انها بصدد اطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار الى مضاعة قيمة استثمارته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل الى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. مبنى محكمة في لندن في 7 نوفمبر، استحوذت شركة تجارة الأعمال البريطانية المدعومة من قطر على مبنى محكمة لندن الشهير بصفقة تقدر بنحو 165 مليون دولار لتقوم بتحويله إلى فندق فخم يضم 100 غرفة. ويعود تاريخ المبنى الى عام 1881 حيث يعتبر أول مبنى لقوة البوليس المحترفين بشارع القوس اللندني، ومن المخطط أن يتم بناء متحف لعرض القطع الأثرية للشرطة كجزء من تطوير المبنى. بنك بيلاروسيا للتنمية وفي 11 نوفمبر، أعلن رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للاستثمار سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار. وسيدير الصندوق الاستثماري المشترك أصولا كبيرة، كما سيؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين. أكبر شركة نفط بالعالم في 8 ديسمبر، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ نسبتها 19.5% في روسنفت إلى جهاز قطر للإستثمار وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للإستثمار. وروسنفت تعد واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم. الشبكة البريطانية للطاقة وفي 10 ديسمبر، أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة عن بيع حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر نسبتها بـ 61% إلى كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة حوالي 8,5%. وبلغت قيمة الصفقة 13.8 مليار جنيه إسترليني (15.97 مليار دولار). ويشهد الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون الذي يمكن أن تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم. وقدرت قيمة حصة قطر بنحو 2.2 مليار دولار. استحواذات في واشنطن في 22 ديسمبر، أعلن موقع "واشنطن بزنس جورنال" عن استثمارات قطرية جديدة تم ضخها في السوق الأمريكي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، من بينها الإستحواذ على مبنى معهد "كوركوران" التاريخي في جامعة جورج تاون، ومجموعة فنادق. شركة لاتام الجوية في 28 ديسمبر، أعلنت الخطوط الجوية للطيران عن إستحواذها على حصة نسبتها 10% في شركة لاتام الجوية وهي الشركة الرائدة في امريكا اللاتينية.

أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار. وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ برامجها دون اعتمادات إضافية تقييم جميع المشاريع الحكومية والسيطرة على الأسعار تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة 2017 والتي تصل قيمة الإيرادات بها إلى 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال، عن موازنة 2016 بنسبة 9%. كما تبلغ المصروفات في الميزانية الجديدة 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليارات ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2%. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1% عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولارًا للبرميل. وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات، وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محدد لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع. تقييم أداء المقاولين والموردين وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة. وترتكز أسس ومعايير الموازنة الجديدة على مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق -التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية. كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة. زيادة كفاءة الإنفاق العام وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة بـمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وتستحوذ مخصصات الباب الرابع على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين اليوم السبت، إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار. ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر اليوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المائة أمام الدولار في 2016، قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار. واعتبارا من الأول من يناير سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى، وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة، مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

واصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، تنظيم سلسلة أنشطتها وفعالياتها الترفيهية العائلية الناجحة، حيث شهدت "مدينا سنترال"، الوجهة الترفيهية العائلية الأشهر في الدولة والمنطقة، للمرة الثانية على التوالي تنظيم فعاليات "يوم المرح العائلي" في نشر الأجواء الاحتفالية الاستثنائية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث استمتع الحضور بفقرات ترفيهية متنوعة وشيقة، تخللتها الفكاهة والتفاعلية لتجتذب إليها العديد من الزوار. واستقطبت فقرات المهرجين وعروض ألعاب الحركة والخفة العدد الكبير من الزوار والتفاعل معهم، حيث انطلقت العروض الكرنفالية في تمام الساعة 7.00 مساءً واستمرت حتى 10:00 العاشرة ليلًا. كما واصل عرض الشخصيات الكرتونية المحببة إمتاعه لزوار مدينا سنترال، خاصة الأطفال الذين تجتذبهم هذه العروض بشكل كبير. هذا وقد حفلت ساحات بلازا وواجهات المطاعم والمقاهي في مدينا سنترال خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمرح في كل أرجائها، تنوعت ما بين ألعاب الأطفال والمهارات المخصصة لكافة الأعمار، إلى جانب فعاليات المسرح الرئيسي التي استقطبت عروضها جماهير غفيرة. جولات متواصلة وحظي الأطفال بترحيب خاص من الشخصيات الكرتونية المحببة الذين قاموا بجولات متواصلة للقاء أصدقائهم، وتعريفهم بفعاليات وبمفاجآت أنشطة هذا الأسبوع، والتقاط الصور التذكارية معهم قبل أن يرافقوهم إلى منصة الاحتفال الرئيسي والمرح أمام ذويهم والحضور. وشهدت الأنشطة الترفيهية ليوم الجمعة 29 ديسمبر 2016 فعاليات وبرامج ترفيهية شيقة ومبتكرة، استهدفت جميع شرائح المجتمع وإرضاء الأذواق كافة. وحظيت شريحتا العائلات والأطفال بشكل خاص بالنصيب الأوفر من فعاليات وبرامج أنشطة نهاية الأسبوع للأسبوع قبل الأخير من العام الحالي، إذ تم تخصيص غالبية الفعاليات للأطفال، التي تنوعت بين عروض وترفيهية، وورش تدريبية وعروض مسرحية وفلكلورية، وشخصيات كرتونية وألعاب مبتكرة ومشوقة، جاءت ملبية لاهتمامات السكان والزوار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية لتنمية القدرات العقلية والذهنية للأطفال، فضلًا عن عروض الدمى المتحركة، وفعالية الشخصيات الكرتونية المتحركة ومسابقة رسم وتلوين، وفعالية تلوين الوجوه والتقاط الصور مع شخصيات كرتونية محببة للأطفال إضافة لبرنامج ترفيهي بالرسم والتلوين للأطفال، وكذلك عروض بهلوانية وفلكلورية من تراث مجموعة من الدول والشعوب. إقبال ملحوظ وتشهد "مدينا سنترال" زيادة في الإقبال ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة افتتاح الكثير من المحلات التجارية فيها مؤخرًا، بما في ذلك البنوك والصيدليات ومعارض السيارات، ووكالات العقارات والمطاعم والمقاهي ومتاجر الأزياء. كما تم مؤخرًا افتتاح "سوق المدينة"، وهو مجمع تجاري يضم عددًا من محلات التسوق الداخلية العصرية أيضًا في منطقة "مدينا سنترال". ومع دخول فترة الشتاء وتحسن الطقس، تخطط الشركة المتحدة للتنمية، لتنظيم العديد من الفعاليات الإضافية خلال الفترة المقبلة، والتي ستعطي الزوار جرعات أكبر من المرح والترفيه العائلي. وكانت الشركة المتحدة للتنمية، قد قامت مرة أخرى بتحويل منطقة "مدينا سنترال" مرة أخرى، إلى منطقة صديقة للمشاة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف إتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بأرجاء المنطقة وما تقدمه من مساحات خضراء ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ خلال فترة الشهور الباردة. مواقع رئيسية ويترجم تحويل "مدينا سنترال" إلى منطقة خالية من حركة المركبات اعتبارا من يوم الخميس من الساعة (الثانية) بعد الظهر من أيام الخميس، وحتى منتصف ليل أيام السبت، مدى حرص الشركة المتحدة للتنمية على تأمين متعة أكبر للعائلات والزوار والمتسوقين ضمن أجواء آمنة ومرحة. وخلال فترة نهاية الأسبوع، يمكن للزوار استخدام ستة مواقف مخصصة لركن السيارات تستوعب بمجملها 3000 سيارة، وهي على مسافة قريبة من وسط "مدينا سنترال". ولتسهيل حركة التنقل من مناطق وقوف السيارات، فقد تم تجهيز عربات الجولف لنقل الزوار من وإلى مواقف السيارات، ونقلهم كذلك إلى مختلف المواقع الرئيسة في "مدينا سنترال"، بالإضافة إلى توفر خدمة ركن السيارات. تمتاز جزيرة اللؤلؤة قطر بواجهتها البحرية الخلابة التي تجعل منها عنوان الريفييرا العربية في قلب مدينة الدوحة، وهي مشروع تطويري رائد يقدم لسكانه وزواره أسلوب حياة راقية وتجربة ملؤها الرفاهية. وتضم اللؤلؤة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الأذواق، ومساحات تجارية راقية، ومرافق متعددة للضيافة والترفيه، وهي بذلك تتيح خيارات واسعة من النشاطات الترفيهية ومرافق التسوق الشاملة والرياضات البحرية والمراسي العالمية المجهزة مما يجعلها أحد أكثر المجمعات السكنية والترفيهية تميزا في المنطقة.

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

توافد مستثمرون ورجال أعمال من دولة قطر للسودان خلال العام 2016 ضمن الجهود المبذولة لدفع العمل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة، ودعمت قطر خلال السنوات الماضية العديد من المجالات الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاديون أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان، وقدمت ودائع قطرية وتدافعت الاستثمارات القطرية بشكل لافت في مختلف المجالات حتى تمكن الاقتصاد من تجاوز مرحلة صعبة. وقال وزير الاستثمار السوداني دكتور مدثر عبد الرحمن إن دولة قطر شريك إستراتيجي للسودان حيث أسهمت الاستمارات القطرية بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد، واحتلت قطر مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالسودان خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الاستثمارت القطرية متنوعة وأسهمت بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار أن الاستثمارات القطرية شملت مجالات الزراعة والبنوك والعقارات واللحوم والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب عن الذهب فضلا عن مساهمتها الفاعلة في دعم مشروعات البني التحتية. وأضاف أن حجم الاستثمار القطرية بالسودان يفوق 4 مليارات دولار مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان. وأكد أن دولة قطر تنفذ أكبر مشروع استثماري زراعي سيحدث طفرة نوعية، لافتا أنه سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد لزراعة أكثر من 250 ألف فدان. وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ الخط الناقل لكهرباء عطبرة أبوحمد حصاد بتكلفة 218 مليون دولار بتمويل قطري، مشيرًا أن مشروع كهرباء الخط الناقل من أكبر وأهم الخطوط الكهربائية في السودان لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف. وأشار أن مشروع الثروة الحيوانية تم تنفيذه عبر شركة مواشي، وهو من أهم وأكبر المشروعات في مجال الثروة الحيوانية حيث تقوم الشركة بتصدير اللحوم الحية والمذبوحة لمنطقة الخليج. وأردف قائلا إنه يوجد الآن بالسودان فرع بنك قطر الوطني وله 14 فرعا، مشيرًا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر مشروع استثمار عقاري وهو مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. من المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المجال التجارية يستقبل نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه.. ليقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. ليكون مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

تمتد المساعدات الاقتصادية والمشاريع القطرية، على امتداد رقعة الوطن العربي، مما يشكل، وفق شخصيات أردنية، علامة فارقة في العلاقات العربية العربية. وقالت الشخصيات الأردنية في تصريحات لـ الشرق إن دولة قطر تسطر بذلك دروسا في التعاون والعمل البناء الذي يمكث في الأرض ويخدم الإنسان لأن رسالة قطر البناء والتعمير. وزير التنمية الاجتماعية السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة أشاد بالدور القطري في دعم اليمن وفلسطين خصوصا غزة وليبيا ولبنان والعراق والسودان والشعب السوري والمشاريع التي تتبنها وتقيمها على أرض الواقع. وشدد المشاقبة على أن المساعدات القطرية تأتي في إطار المواقف المشهودة لدولة قطر في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية ودعم شعوبها بكل ما تحتاجه من مساعدات مادية وعينية ما جسد الحضور المميز لدولة قطر كنموذج عربي أصيل على خارطة العلاقات العربية العربية. وثمّن النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدات إنسانية إلى محتاجيها في العالمين العربي والإسلامي. وقال الدعجة إن المشاريع والمساعدات القطرية في البلاد العربية والإسلامية، تجسد الدور العروبي والقومي والإنساني الذي يميز مواقف قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الدعجة أن هذه المساعدات "ليست مستغربة على دولة قطر التي كانت سباقة في دعم المحتاجين، كدأبها دائماً في نصرة القضايا الإنسانية". وتطرق رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، إلى الدور الذي تقوم به قطر في تنمية الاقتصادات العربية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.

رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورين العقاريين بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكني ‏أو تجاري أو إداري، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم وخصوصاً في العالم العربي. ‏ وأضاف أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المجزية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن قطاع الإنشاء والبناء في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏ سياسة إنمائية وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاء العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً. السيولة المحلية وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين استقطبتهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏ وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. أسعار الأراضي وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "234" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. مختلف المناطق كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة ام صلال على "300" ريال للقدم المربعة. الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

يواصل ريادته بإنتظار آفاق جديدة في 2017الخاطر: رؤية قطر تهدف إلى خلق كيانات إقتصادية كبرى السمهوري: الاندماج يساعد في رفع القدرات التنافسية للشركات القطرية تمكين شركات القطاع الخاص من التوسع داخليا وخارجيا شهد قطاع الطاقة في قطر عديد التغيرات والانجازات تم بموجبها خلال العام 2016 اطلاق أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم من خلال انشاء كيان جديد يضم راس غاز وقطر غاز، بالإضافة إلى التوسع في العديد من الأسواق العالمية في تأكيد للقدرات التنافسية لقطاع الغاز القطري، حيث شهد العام الحالي نقلة نوعية ساهمت في ريادة قطر في هذا المجال. وقال الخبير الاقتصادي، ورجل الاعمال عبد الله الخاطر أن الاندماج بين الشركتين يعتبر مؤشر للتفاعلات الإيجابية من صانعي القرار في الدولة مع التحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلي. ولفت الخاطر إلى أن الاندماجات بشكل عام تعتبر ايجابية وهو أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى خدمات افضل وخفض في التكاليف الإدارية وقدرة أكبر على المنافسة، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد وضوح الرؤية و الاستراتيحيات الواضحة لخلق كيانات كبرى قادرة على رفع رهان المنافسة في الاسوق العالمية، قائلا :" إن خلق كيانات بحجم كبير سيمكنها من التوسع داخليا وخارجيا وتساعدها على جلب الاستثمارات. الكلفة التشغيلية وكان المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت مظلة كيان واحد تحت مسمى "قطر غاز" الذي سيدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغلها الشركتان. وستوفر مئات الملايين من الدولارات في الكلفة التشغيلية لأنشطة الشركتين، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية الدمج لن تحدث أي تغيير على نشاط إدارة العمليات وأن العاملين بهذه الإدارة سيبقون في مناصبهم، لافتا الى أنه سيتم تعيين المدير العام للكيان الجديد بعد الانتهاء من عملية التكامل. وأضاف أن "الاندماج لن يخفض تكلفة التشغيل في الوقت الحالي كما لن يتم الاستغناء عن عاملين على الفور لكن قد يجري خفض القوة العاملة مستقبلا". وأوضح أن هذه الخطة تهدف الى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي. إمكانيات وموارد وأضاف أن محصلة الامكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين الرياديتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيقة المصالح العليا لدولة قطر ولعملاء الشركة ومساهميها. وفي هذا السياق قال السيد طلال السمهوري مدير دائرة الأصول بشركة أموال في تصريحات للشرق ان الاندماج بين قطر غاز وراس غاز في كيان واحد يعتبر أمرا جد ممتاز، مشيرا إلى التوجه نحو الاندماج سيمكن من تخفيف التكاليف التشغيلية وغيرها من المصروفات الإدارية بقصرها على شركة واحدة بدل اثنين. وأضاف السموري أن هذا الاندماج سيرفع القدرات التنافسية للكيان الجديدة ويعزز مكانته في الاسواق العالمية على اعتبار أن قطر واحدة من ابرز منتجي العالم في الغاز الطبيعي. القدرات الانتاجية كما أعلنت قطر غاز في نهاية العام 2016 عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات(Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. ويذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). أكبر شركة للغاز وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية. التوسع في الأسواق كما وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وبتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول،سيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية. وتمثل البرازيل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ويشكل الاتفاق معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي. ذراع تسويقية يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة. أعلنت قطر للبترول أمس عن تأسيس شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» لإدارة وتسويق محفظتها العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وأكدت قطر للبترول أن إنشاء هذه الذراع التسويقية لإدارة محفظتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار تعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال. سيتم إنشاء فرع لشركة أوشن إل إن جي في مركز قطر للمال بالدوحة، ليكون مركزًا لنشاطات أوشن إل إن جي العالمية، وهو ما من شأنه التأكيد على موقع الدوحة كعاصمة للغاز الطبيعي المسال في العالم. تعاون اقليمي بالإضافة إلى الاتفاقية آنفة الذكر فقد وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة (دولفين) على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. التصدير للخارج وبدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا. كما شهد العام 2016 توقيع اتفاقية لتزيود باكساتن بالغاز الطبيعي المسال القطري ، حيث أعلنت شركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة جلوبال إنرجي إنفراستراكتشر المحدودة "GEIL"، تقوم قطرغاز بموجبها بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى باكستان لمدة 20 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 2.3 مليون طن في السنة.

تخصيص أراضي للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة توفير فرص استثمارية من خلال تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية طرح 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية تسهيل تسليم المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي. حيث سعت الوزارة إلى تكريس السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 ، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة . وشهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً ساهم بخلق فرص استثمارية هامة تعززت بالثوابت الاقتصادية الممنهجة التي تبنتها الدولة ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار. نموذج اقتصادي رائد وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، على تطوير نموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم الانتهاء من تطوير هيكله النموذجي، وتحديث مدخلاته، وعملت الوزارة أيضاً على تطوير النموذج القطاعي والذي تم الانتهاء من بنائه، وربطه بنموذج الاقتصاد الكلي. حيث يعمل هذا النموذج على تحليل العلاقة الترابطية بين مختلف القطاعات ودراسة كيفية تأثر القطاعات والاقتصاد الكلي بالسياسات التي يتم تنفيذها في أي قطاع أو مجموعة من القطاعات (الاستثمار القطاعي، الانفاق الاستهلاكي، وغيرها من الإجراءات والسياسات القطاعية). وحرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وفي سياق متصل قامت الوزارة بإصدار تقرير عن تطور قطاع السيارات في دولة قطر وإعداد تقرير تحليلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية والذي ساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى، هذا بالإضافة الى ما سيتضمنه التقرير من تحديث للسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد القطري. اصدارات دورية هذا وقد قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة. حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثين، والخبراء والمتخصصو وعامة المجتمع، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية. وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان "الدراسات" الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعد المستثمرين ورجال الاعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان "التقارير الدورية" والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية. كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان "نصائح استثمارية" والتي تقدم من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار بعنوان " نصائح في الاقتصاد الذاتي" وهي مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. بيئة استثمارية محفزة ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. حيث وضعت الدولة الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية وتوفير ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية. وبهدف دعم هذا التوجه، نظمت الوزارة، خلال هذا العام، منتدى فرص الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع فريق عمل متكون من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. تناول المنتدى الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي و جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأتاح المنتدى فرصة التواصل بين المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا المنتدى عن نتائج الدراسة التي قام بها الفريق عن الاستثمار في قطاع الاعمال الرياضية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين. هذا وانتهى فريق العمل من إعداد 30 دراسة تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، على مدى السبع سنوات القادمة، والتي بلغ حجم السوق فيها أكثر من 30 مليار ريال قطري. وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي إطار هذا المشروع، تم خلال شهر مايو 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون بشأن تطوير واحة الاعمال الرياضية والتي ستكون مركزاً يستقطب الشركات الرياضية العالمية الكبرى بالإضافة إلى احتضانه للشركات الناشئة والصغيرة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بدايةً من توفير المرافق الأساسية وانتهاءً بخدمات البحث ولابتكار والتطوير. كما يعمل الفريق على تنفيذ مشروع استقطاب القطاع الخاص، والمتمثل في انشاء نافذة تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في قطاع الرياضة، ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومراحل طرحها في السوق والمنافسة عليها. ليصبح هذا التجمع الرياضي الاقتصادي مشروعا تجريبيا رائدا من شأنه استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز اقليمي للاقتصاد الرياضي. هذا وتعمل الوزارة على تطوير تجمعات اقتصادية جديدة مع شركاء رئيسين من قطاعات مختلفة داخل الدولة. تعزيز الشراكة بين القطاعين سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة. إلى جانب ذلك، تم إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم اللجنة ممثلين عن شركة المناطق الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. وتقوم اللجنة حاليا بإعداد عدد من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية. التعليم والصحة وقامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع الصحة. حيث تم تخصيص عدد من الأراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بنظام شامل ومتكامل ذو مستوى عالمي، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم ريادة القطاع الخاص لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا لصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها. مركز المعارض أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة مبادرات رائدة لحماية المستهلك تتضمن كسر الاحتكار وتنظيم الأسواق تحرير 35 صنف اساسي من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال. وبادرت الوزارة بتيسير اجراءات تأسيس الشركات من خلال اطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري و ممارسة الأعمال امام المستثمرين و رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه. إلى جانب ذلك ، تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR. مراكز الأعمال بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ثاني مبادراتها في هذا المجال والهادفة إلى تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال . وتوفر هذه المبادرة عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيره لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أوالممثلين المحليين للشركات الكبرى أوالمهنيين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي سياق متصل ، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وتعنى المبادرة بالأنشطة التي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الباعة المتجولون كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم وذلك بناءً ب على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط ننسائي). هذا وأعلنت الوزارة خلال العام 2016 ، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني. النافذة الواحدة وفي إطار تطوير خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تم اطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. ويعد مشروع النافذة الواحدة الذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما سوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار حيث تم العمل على ربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا عبر شاشة تتيح لهم عمل الموافقات على المعاملات. حماية المستهلك حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي إطار هذا التوجه، قامت الوزارة بتعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وقد تضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها واجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. تنظيم الاسواق وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن. وأعلنت الوزارة عن التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء. وفي إطار حرصها على دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال وذلك بناءً على التعميم رقم (5) لسنة 2016. وخلال شهر رمضان الكريم، اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها وذلك على ضوء دراسة أجرتها الوزارة لتقييم تنافسية سوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم. وقامت الوزارة بتحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. مدارس السواقة وفي مجال حماية حقوق المستهلك، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة ، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. هذا وأصدرت الوزارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة وذلك من خلال وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر وذلك ضمن جهودها لمراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية. وفي إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، طورت الوزارة رسائل نصية خاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية من خلال إضافة بيانات مفصلة عن كل عملية تصل الى هاتفه الجوال تحقيقا للشفافية.

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.