صعد مؤشر الدولار إلى مستوي مرتفع جديد في 14 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية إلى 103.820 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 بعد ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكي سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات. وهبط اليورو إلى 1.0342 دولار ليسجل أدني مستوى مقابل الدولار منذ 2002 بعد صدور البيانات.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار من دون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات من دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، ندوة حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الغرفة. وسوف يحضر الندوة سعادة العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر. يذكر أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر الماضي، يهدف إلى تحسين وحماية حقوق جميع العمال في دولة قطر، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

إضافة إلى ترخيص واحد للتصفية النهائية خلال الشهر الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (326) ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (أمسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في ديسمبر الماضي (316) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (68) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (229) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (14) ترخيصًا.

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير من العام 2016 والتي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، وقد فاز بها المواطن محمد علوى سعيد اليافعي، وأجريت القرعة تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتجارة. وأعرب السيد محمد اليافعي عن سعادته البالغة عند تلقيه الخبر حيث كانت مفاجأة جداً سعيدة بالنسبة له، وافاد بانه من عملاء البنك منذ عام 2014 وهو راضٍ جداً عن خدمات ومنتجات البنك المميزة. وقال السيد حسن الأفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي بأنه جداً سعيد بالإعلان عن الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير لعام 2016 والبالغة مليون ريال، وأفاد بأن هذا البرنامج يعتبر من الأفضل في السوق المحلية لمزاياه العديدة مثل عائدات فوائد مميزة وفرص للفوز بجوائز نقدية. واضاف: "ان هذا المنتج يدعم الفكر الإدخاري حيث ان الإدخار والتوفير ظاهرة مهمة لتأمين حياة ابناءنا والأجيال القادمة، وإننا في البنك ملتزمون بتقديم الأفضل لعملاءنا، كما أننا ملتزمون بأن نكون في قلب المجتمع."

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي طراز كيو 50 – وطراز كيو اكس 60 موديلات 2013- 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

جناح تفاعلي خاص بالشركتين للترحيب بالجمهور في المنطقة العامة رحبت كل من الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة قطر الرعاة الرسميين لبطولة قطر أكسون موبيل 2017 لتنس الرجال بالجماهير في النسخة 25 من البطولة التي تأتي ضمن الجولة العالمية ATP لفئة 250. وتقام البطولة في مجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش في الدوحة من 2 و حتى 7 يناير 2017، كأول بطولة من الجولة العالمية ATP لفئة 250. وتشهد بطولة قطر أكسون موبيل 2017 لتنس الرجال مشاركة أفضل لاعبين التنس في العالم ومنهم حامل لقب البطولة نوفاك دجوكوفتش، والمصنف الاول على العالم أندي موراي بالأضافة إلى ديفيد غوفين ودستن براون وفرناندو فيردسكو وايفو كارلوفيتش وجيرمي شاردي و جو ويلفرد توسنغا وتوماس بيرديش. وتقدم كل من الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة قطر أنشطة تفاعليه مخصصة للجمهور من محبي رياضة التنس في جناحهم الخاص في القرية العامة والتي تتيح للجمهور المشاركة في النسخة الرقمية من بطولة قطر أكسون موبيل تحت ضيافة طاقم الخطوط الجوية القطرية الحائز على عدة جوائز، كما رحبت السوق الحرة قطر بالزوار من خلال التقاط الصور تذكارية للجمهور بالأضافة لإتاحة الفرصة بالفوز بجائزة المليون للاسواق الحرة وذلك من خلال المشاركة في مسابقة السوق الحرة قطر للدخول بالسحب لفرصة الفوز بالجائزة والتي تبلغ مليون دولار امريكي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية : "نحن سعداء بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد القطري للتنس من خلال رعايتنا لبطولة قطر أكسون موبيل 2017 المفتوحة للرجال في الدوحة. والتي تجمع بين أفضل لاعبين التنس في العالم من الجولة العالمية للتنس 250 والتي تقدم للجمهور إثارة مميزة على مدى ستة أيام. وتدعم البطولات الرياضية مثل بطولة قطر أكسون موبيل للتنس 2017 لتنس الرجال على أبراز دولة قطر كوجهة ترفيهية ورياضية، واتمنى أوفر الحظ لجميع المتنافسين ضمن هذه البطولة الشيقة." وقال السيد لويس قازيت نائب أول الرئيس التنفيذي للسوق الحرة قطر: نحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة العالمية من خلال رعايتنا للبطولة واود ان ادعو الجمهور لزيارة جناح السوق الحرة قطر والحصول على فرصة الفوز بجائز مليونير الاسواق الحرة قطر." وستستضيف البطولة 32 لاعب في القرعة الرئيسية بالأضافة 16 فريق في منافسات الزوجي والتي سوف تستقطب الالاف من الجماهير الى الدوحة. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عاماً على انطلاقتها و تقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معاً إلى كل مكان". في عام 2017، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها أوكلاند، شيانغ ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 192 طائرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411.6 مليون ريال. وقد تم تنفيذ صفقتين تضمنتا بيع برجين في اللؤلؤة قطر بقية إجمالية 161 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً.

صعدت الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة تداول للعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بينما تتركز الأنظار على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يزحف باتجاه المستوى التاريخي 20000 نقطة. وقفز داو جونز 152.92 نقطة أو ما يعادل 0.77% في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ليصل إلى 19915.52 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.98 نقطة أو 0.75% إلى 2255.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.68 نقطة أو 0.77% إلى 5424.80 نقطة.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بفعل الارتفاعات القوية لأسواق النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في 18 شهراً. ومن المرجح أن تكون أسواق النفط قد أعطت دفعة قوية لأسواق الأسهم العربية في بداية العام الجديد، إذ كان هناك ارتفاعات قوية في أداء معظم المؤشرات مع ارتفاع النفط بفعل آمال خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:41 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 2.15% إلى 58.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.09% إلى 12425.17 نقطة، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق بدعم عمليات شرائية للأجانب. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.57% إلى 5732.66 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.46% و0.37% على الترتيب. وانخفضت بورصة السعودية - الأكبر في العالم العربي - بشكل محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 7250.76 نقطة، مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.71% إلى 1211.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار. وتراجعت بورصة الأردن بنحو 0.16% إلى 2172.99 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56% والصناعي بنسبة 0.09%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.01% إلى 5775.03 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 382.2 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.86% إلى 893.36 نقطة. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير، بنسبة 2.22% إلى 54.91 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ يوليو 2015. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.8%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 3602.32 نقطة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.24% إلى 4590.31 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر بدعم ارتفاعات أسهم البنوك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 23ر171 نقطة، أي ما نسبته 64ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و95ر599 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و704 آلاف و611 سهما بقيمة 244 مليونا و333 ألفا و40ر096 ريال نتيجة تنفيذ 3315 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و087 مليونا و405 آلاف و35ر152 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411 مليونا و667 ألفا و314 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى أبراج. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.

يأتي نظام الخازن واحداً من أهم أولويات وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ رؤية قطر 2030، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على قطر، حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدم هائل في القطاع المالي. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر. ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة. مرحلة الانتشار وقد بدأ العمل بالمشروع في نهاية عام 2013، وتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمس مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية والتي يتم تنفيذها حاليا ، فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقع حكومي. والخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار. الإجراءات المالية ويهدف النظام إلى دعم الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي موحد. وتوحيد وأتمتة الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية. وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار . يحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي، وهي: تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الجيد والكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية. ضوابط رقابية كما يحقق تحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات. وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة. وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية. وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. تبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح. ويحقق النظام العديد من المزايا إدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية. وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية. وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية. وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات. واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية وإمكانية مراقبة الموقف المالي باستمرار للقطاع الحكومي.

يأتي استمرار دعم تنفيذ نظام إدارة الضرائب (TAS)، في قائمة أولويات وزارة المالية، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر. ويتماشى النظام مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة، مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة في أعقاب العمليات التجارية. والغرض من تنفيذ مشروع TAS هو تمكين وزارة المالية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب من برنامج التحويل الضريبي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهو وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل، وتحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية، ويُمكّن أيضًا إدارة الإيرادات العامة والضرائب مثل حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة. تسهيل إجراءات الضرائب ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية. وزيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية. وخفض تكاليف الصيانة في بيئة حديثة لتكنولوجيا المعلومات. ويحقق النظام العديد من الفوائد أبرزها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب، والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب، وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب، وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين العمليات التجارية القائمة وتحسين الكفاءة العامة للنظام PRTD. وتركز وزارة المالية على تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح رغم التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. أهداف السياسة المالية كما قامت وزارة المالية أيضاً بالإعداد والتحضير والمشاركة لعدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية المهمة، ومنها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك، فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. متطلبات التنمية الوطنية وتؤكد وزارة المالية استمرار أهدافها في العام الجديد والتي ترتكز على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقًا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية. والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.

سجلت شركات الطيران الموجودة في آسيا والشرق الأوسط، المراكز الأولى في قائمة أكثر شركات الطيران أمناً في العالم خلال 2016. وذكرت الدراسة التي أعدها "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" لصالح مجلة "أيرو إنترناشيونال" المتخصصة في موضوعات الطيران، أن شركات "كاثاي باسيفيك" ومقرها هونج كونج احتفظت بالمركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان. وبحسب معدي الدراسة فإن "الاتجاه الإيجابي بالنسبة لأمن وسلامة الطيران استمر خلال العام الماضي"، مشيرين إلى الانخفاض النسبي لحوادث الطيران خلال 2016 ، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث، التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أيا من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى. وقد اعتمد باحثو المركز على سجلات شركات الطيران والعلاقة بين عدد الحوادث ، وإجمالي الخسائر على مدى 30 عاما. وكان "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" و"شبكة سلامة الطيران" الموجودة في هولندا، قد أعلنا بالفعل أن عام 2016 كان أكثر السنوات أمنا بالنسبة لحركة النقل الجوي.

بعد أن أنهى الذهب عام 2016 مرتفعا 8% واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد وصعد اليوم الثلاثاء في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار. وفي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1158.10 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار. واليوم حافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري علي المعنويات القوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.10 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.7% إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 680.70 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد. وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر. وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

8 مليارات دولار قيمة عقود وقعتها شركات فرنسية في قطر خلال 2016 30 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية 4.6 مليار يورو الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر العام المنصرم 200 شركة فرنسية تستثمر في قطر نصفها مسجلة برأسمال 100% يعتبر العام 2016 عاماً مثالياً وشاهداً على العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا، التي تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لكونها شهدت زخماً استثنائياً وتعاوناً مثمراً على كافة المستويات وفي مختلف الميادين والقطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتجارية والثقافية والعلمية والطبية والفنية والرياضية.. كما أن فرنسا تدعم مرشح قطر ليفوز بمنصب مدير عام اليونسكو بسبب إنجازات قطر في منظمة الأمم المتحدة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي والاستثمار في الإنسان ومساعدة أطفال العالم. متجر برانتامب أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وتدرك فرنسا أن قطر تمثل أهمية حيوية في الاقتصادي والتجاري لكونها تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم وخامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، كما تؤدي قطر في الاقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة. عقود استثمارية وقد أسهمت دولة قطر في إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي بتعاقدات مهمة عبر الصندوق السيادي القطري وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق الفرنسي وفق خطة التنويع الاقتصادي والاستثماري للبلدين، حيث تضاعف مستوى التجارة الثنائية بين البلدين لعام 2016، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بينما كانت في العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، مما جعل فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر، والوجهة الثانية للاستثمار القطري في العالم، بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية. فرنسا ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز القطري وحقّقت فرنسا طفرة وقد كانت تحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وتبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية أكثر من 25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار، ولهذا تعتبر فرنسا أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. نمو الصادرات وسجّلت صادرات فرنسا إلى قطر في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2016 ارتفاعاً بمعدل 300% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 (ارتفاع بمعدل 460% في خلال الأشهر الستة الأولى) إذ بلغت 8 مليارات يورو. كما سجّلت الصادرات في غير الصناعات الجوية ارتفاعاً بمعدل 55% وبلغت 463 مليون يورو، وهو اتجاه مطّرد منذ عدة أعوام، سواء فيما يخص التجهيزات أو السلع الاستهلاكية. باريس الشريك الاستثماري الثاني للدوحة وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن حصة فرنسا من السوق في الربع الأول من عام 2016 تبلغ 7.3%، بينما كانت 3.5% في عام 2015، ومن ثم تتبوأ فرنسا المرتبة الثانية في قائمة مورّدي قطر في عام 2016، قبل الصين والمملكة المتحدة وبعد الولايات المتحدة الأمريكية (16.3%). الاستثمارات الفرنسية وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف. وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017. فندق رويال مونسو.. أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقع قصر الإليزيه في تصريحات لمندوب "الشرق" في باريس، أن يرتفع حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة في عام 2017 لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب أكبر من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ولاسيَّما مع اقترابنا من العام 2022 والاتفاق على العديد من المشاريع الفرنسية المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لإطلاق عجلة التنمية في فرنسا وتوفير فرص عمل تتجاوز 6000 وظيفة، عبر سلسلة من المشاريع الفرنسية الموقعة هذا العام ويجري العمل بها كالمترو وميناء الدوحة الجديد وشركات الإضاءة والكهرباء الفرنسية وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الفرنسية. 200 شركة ويوجد في السوق القطري أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في البلاد نصفها مسجلة برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي، فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض. صفقات هامة ورغم أن المملكة المتحدة تتصدر بفارق كبير وجهات استقطاب الاستثمارات القطرية من حيث عدد الاستثمارات وقيمتها، فإن فرنسا غدت هدفا جذّاباً على نحو خاص لهذه الاستثمارات بعد خروج لندن من الفلك الأوروبي، وتمثل استثمارات جهاز قطر للاستثمار حافظة طويلة الأجل موجهة لملكية الأسهم، وتعزّز صورة قطر على الصعيد الدولي، إذ إنها تنجز صفقات شراء مرموقة (شبكة متاجر لو برانتان، ونادي كرة القدم باريس-سان-جيرمان، ومجموعة لو تانور) ولاسيَّما فيما يخص العقارات والفنادق الفخمة في كل من باريس ونيس وكان. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار عبر الصندوق المشترك بينه وبين صندوق الودائع والأمانات الفرنسي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، الذي يطلق عليه اسم "أبطال المستقبل الفرنسيون". كادران أنشأ مع مستهل عام 2016 سفير دولة قطر السابق في باريس والحالي في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وطاقم السفارة القطرية المتميز في باريس، مجموعة اقتصادية مشتركة بين قطر وفرنسا (كادران) لتكون بمثابة الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية بجمع رموز الاقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية واجتماعهم بشكل دوري في لقاءات شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين. علاقات متميزة وكان وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد في تصريحات سابقة بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية، لتميزها، لكونها تشهد زخماً استثنائياً في شتى المجالات، ولاسيَّما السياسية والاقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية، وهناك تعاون أيضاً في المجال الثقافي والعلمي، وقال: إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأضاف ماكرون: إن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلح اقتصاديًا، لأن لديها اقتصاداً سليماً وقوياً وصلباً، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا بانخفاض سعر النفط الذي هو تحدٍ كبير.

تدخل وزارة المالية العام الجديد 2017، والاقتصاد القطري يحقق مؤشرات اقتصادية مميزة جعلته من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، وسياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في حماية الاقتصاد من أي مشاكل أو صعوبات تؤثر علي مسيرته المستقبلية. موازنة جديدة هي الأكبر في تاريخ قطر، شعار إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي، والتي بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذها بداية من العام الجديد 2017، إضافة إلى استمرار السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ رؤية قطر 2030. استمرار جهود التنمية الاقتصادية في الدولة تأكيدات قوية علي تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، مع التوسع في الإنفاق علي تلك المشاريع، في الوقت نفسه تخفيض المصاريف بما يقلل من العجز.. تلك هي ملامح رئيسية في الموازنة العامة للدولة، التي أنجزتها وزارة المالية، وشدد عليها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أكثر من مناسبة. تحقيق أهداف الخطة المالية الموازنة الجديدة ارتفعت الإيرادات بها إلي أرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد المحلي من بل، ووصلت إلي 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال عن موازنة 2016 بنسبة 9 %. كما تم تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة إلي 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليار ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2 %. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1 % عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل. وعلي غرار السنوات السابقة تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. استكمال مشاريع كأس العالم كما تشمل الخطة المالية للدولة الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. دعم الشركات المحلية في مقدمة إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي يأتي تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والذي تم العمل به اعتباراً من 13 يونيو، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة لأكثر من جهة حكومية. دعم الخدمات الصحية وقامت وزارة المالية بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي يقدم العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. شبكة إتصال كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، خطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. التنويع الاقتصادي سياسة الدولة وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلي التأكيد علي استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير علي الشركات المخالفة.

كشفت شركة السيارات الوطنية، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في قطر عن النسخة الجديدة من مازدا CX3 كروس أوفر المدمجة 2017 الخمسة مقاعد رباعية الدفع بنسختيها AWD. 2WD. ويمكن الاطلاع على موديلات مازدا Cx3 الجديدة من خلال زيارتكم بمعرض مازدا المميز والموجود بفريج النصر على مدار سبعة أيام عمل في الأسبوع، ويبدأ العمل من الساعة 9 صباحا – 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة حيث يعمل المعرض أثناء الفترة المسائية فقط. وقال المتحدث الرسمي من شركة السيارات الوطنية: تأتي مازدا CX3 كروس أوفر الجديدة بمواصفات دفع رباعي متميز، فللمرة الأولى، يأتي الجيل الجديد من مازدا بأداء وخفة حركة لا تقارن وبأحجام مناسبة، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والمساه "سكاي اكتف تكنولوجي" كما أنها تتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، إضافة إلى نظام MZD Connect بالإنترنت لتشمل شاشة عرض القيادة النشطة Active Driving Display وتكنولوجيا " أي – اكتف سينس لنظام السلامة والأمان لتنبض بالحياة ولتكن وجهة أجيال الشباب والذين يحبون المغامرة في قطر. وتتوافر كل نسخ CX-3 بمحرك بنزين سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع وضعية سبورت لتضفي بذلك قوة على الطرقات مثلها في ذلك مثل السيارات الرياضية، وتمنح تلك الخاصية أداء قوي في الإطارات الأمامية أو خلال الأربعة إطارات وذلك من خلال نظام i-Active. وما يعزز من نظام السلامة والأمان في سيارات مازدا CX 3 الجديدة كليا امتلاك سيارات مازدا نظام – أي – اكتف سينس والذي يعزز من فرص السلامة والأمان أثناء القيادة، فهذا النظام يساعد قائد السيارة على المخاطر المحتملة، كما تضم التكنولوجيا الجديدة من مازدا CX 3 تكنولوجيا "أمان ما قبل الاصطدام" مما يساعد في تجنب الاصطدامات أو التقليل من خطورتها في الحالات التي لا يمكن تجنب تلك الاصطدامات. كما تتوافر مازدا بنظام التحكم في المراقبة والإبحار والمسمى (MRCC) ونظام القيادة النشطة ونظام رصد البقع العمياء (BSM) ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، وجمعيها مرتبط بجسم السيارة سكاي اكتف والشاسيه. وتأتي الموديلات الجديدة من مازدا CX3 بإطارات بحجم 18 بوصة ودخول دون مفتاح مع زر لتشغيل المحرك وقفل للأبواب مركزي ونظام صوتي من 7 سماعات ويو إس بي ومرايا كهربائية للرؤية وكراس من الجلد الفخم وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات ونظام معلوماتي بمجموعة من الأوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون يرتبط بنظام سمعي وقائمة متعددة من المميزات الأخرى.