أعرب عدد من مسؤولي قطاع السياحة والسفر عن فخرهم واعتزازهم بانضمام مطار حمد الدولي إلى قائمة مطارات النخبة ذات الخمس نجوم الذي تنظمه مؤسسة سكاي تراكس التابعة لمعهد الطيران ومقرها مدينة لندن، واصفين مطار حمد الدولي بأنه صرح إستراتيجي يخدم معطيات الاقتصاد المحلي ويعزز بخدماته النوعية مكونات صناعة السياحة ويدعم عجلة تطورها ونموها من خلال استقطابه لحصة كبيرة من المسافرين، منوهين إلى أن المرفأ الجوي يساهم مساهمة فاعلة في ترسيخ الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية باعتباره محورا مهما من محاور عملها، موضحين أن انضمام مطار حمد إلى مطارات النخبة يعتبر جائزة متميزة سوف تنضم إلى سلسلة ومنظومة الجوائز المتعددة والمتنوعة التي حاز عليها المطار، مشددين أن مطار حمد بتقنياته العصرية وإدارته المتميزة والقادرة على ترسيخ مكانة كأفضل مطار على الصعيد العالمي سوف تحافظ على مستوى خدماته النموذجية وتطويرها اليوم تلو الآخر بما يتماشى مع معطيات عمل المطارات العصرية، لافتين إلى أن مطار حمد بمساحته الواسعة وتقنياته المواكبة لمعطيات العصر ليس مرفأ جويا يقدم خدمات وتجربة سفر مميزة فحسب إنما صرح يقدم الترفيه الراقي والتسوق من حلال المتاجر المتعددة الموجودة في السوق الحرة التي توفر علامات تجارية عالمية. صرح استراتيجي يقدم تجربة سلسة للمسافرين وقال باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن انضمام مطار حمد الدولي إلى قائمة مطارات النخبة وحصوله على جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل صوت المسافرين في تصنيفات المطار وشركات الطيران، يجعل هذا الصرح الجوي الإستراتيجي أول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا اللقب، مبينا أن السجل الحافل بالجوائز لمطار حمد جاء بفضل خدماته النوعية التي يقدمها لشركات الطيران خاصة الخطوط الجوية القطرية إضافة إلى استحواذه على حصة كبيرة من حركة الترانزيت الدولية بفضل موقعه الإستراتيجي المتميز إضافة إلى الخدمات المثالية التي يقدمها للمسافرين العابرين أو المقيمين علاوة على دوره الفاعل في تنشيط وحيوية مكونات السياحة المحلية. وقال إسماعيل "إن مطار حمد بطاقته الاستيعابية المتميزة يقدم تجربة سلسة للمسافرين حيث تسعى إدارة مطار حمد وتبذل الجهود المضاعفة لجعل رحلة المسافرين خالية من المتاعب، منوها إلى أن انضمام المطار إلى قائمة مطارات النخبة هي حافز للاستمرار في تقديم خدمات أكثر من متميزة تتفوق بها على كافة المرافئ الجوية العالمية فضلا عن المحافظة على أعلى المعايير الخدمية وتطويرها بما يتفق مع المتطلبات الدولية للمطارات العالمية" وقال إسماعيل "إن مكونات صناعة السياحة المحلية تحتاج إلى جهود مطار حمد الدولي في دينامكيتها ونشاطها، مبينا أن المطار ومن خلال استقباله لعدد كبير من الترانزيت سوف يسهم في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي وتدعيم عمل شركات السياحة والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من المرافق الخدمية المعنية بالنشاط السياحي فضلا عن تدعيم معايير عمل مكاتب السفر والسياحة. المطار يرسخ المسيرة الناجحة لـ"القطرية" كما قال السيد حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية "إن مطار حمد الدولي بما يتميز به من قدرات وإمكانات تقنية وتكنولوجية متطورة وقدرة استيعابية عالية تجعله المرفأ الجوي الأفضل على الصعيد الدولي، مبينا أن إدارة مطار حمد تعمل على قدم وساق على تعزيز عمل المطار من خلال ابتكار جملة من الخدمات التي تعزز مكانته على خريطة المطارات العالمية، متمينا في هذا السياق النجاح والتفوق الدائم لإدارة المطار. وقال حسن حجي "من المتوقع أن يستوعب مطار حمد الدولي بعد التوسعات أكثر من 65 مليون مسافر وهذا رقم كبير يساهم بإيجابية في دفع عجلة مكونات القطاع السياحي بمختلف مرافق إضافة إلى دوره المتميز في الاقتصاد المحلي فضلا عن دور المطار في ترسيخ المسيرة الناجحة للخطوط الجوية القطرية باعتبار أن المطار هو المحور المهم من محاور عمل الخطوط الجوية القطرية. وقال حسن حجي "إن موقع المطار الإستراتيجي بين الشرق والغرب جعله نقطة الترانزيت الأولى في العالم إضافة إلى استقطابه لعدد كبير من شركات الطيران العالمية التي اتخذت من مطار حمد نقطة انطلاق رئيسية إلى مختلف الوجهات التي تطير إليها، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من شركات الطيران العالمية للعمل انطلاقا من المطار سوف يسهم في تنشيط وزيادة ديناميكية مكونات صناعة السياحة المحلية وتحقيقها مزايا واستفادة سواء كانت للسوق الحرة أو الفنادق بمختلف تصنيفاتها أو سيارات أجرة أو مراكز التسوق أو المطاعم أو الشركات السياحية. وقال حسن حجي "إن مطار حمد الدولي يتميز بتصميمه العصري كما يتميز بلمساته الجمالية إضافة إلى صالاته المتعددة المجهزة وفق أعلى التجهيزات العالمية علاوة على مكونات السوق الحرة التي تحتوي على منظومة متكاملة من المحال التجارية التي تطرح علامات تجارية مستمدة من أحدث بيوتات الموضة العالمية. مطار حمد واجهة متميزة للتطور السياحي والعمراني وقال السيد عماد أبوجلاله الرئيس التنفيذي لمغامرات الخليج للسياحة "إن مطار حمد الدولي هو صرح جوي متكامل، فهو بخدماته المتميزة مصدر اعتزاز وفخر ليس للعاملين في حقل السياحة والسفر فحسب إنما لكل المسافرين على الصعيد الدولي باعتباره من المرافئ الجوية المجهزة تجهيزا يتسق مع المتطلبات العالمية المعنية بحركة المطارات وبالتالي فإن انضمامه لمطارات النخبة ذات الخمس نجوم وكسادس مطار على الصعيد الدولي بعد سنغافورة وسيؤول وهونج كونج وطوكيو – هانيدا وميونخ يؤكد نجاح إدارته وقدرتها المتميزة على تعزيز إمكانات المطار لتواكب معايير عمل أحدث المرافئ الجوي على مستوى العالم، معربا في هذا السياق عن شكره واعتزازه بإدارة مطار حمد لبذلها الجهود المقدرة لتعزيز عمل المطار ليتماشى مع المتطلبات العالمية. وقال إبوجلاله "إن إمكانات المطار تجعله يحتل المقدمة على خارطة المرافئ الجوي العالمية فهو يتميز بمساحته الواسعة التي تتيح له فرص استيعاب عدد كبير من المسافرين إضافة إلى استيعاب عدد كبير من الطائرات بمختلف أحجامها علاوة على موقعه الإستراتيجي الذي يجعله يربط بين الشرق والغرب، الأمر الذي بوأه مكان المقدمة في الاستحواذ على حركة الترانزيت الدولية، مضيفا أن مطار حمد أضحى حاليا واجهة متميزة للتطور السياحي والعمراني الذي تشهده الدولة إضافة إلى كونه صرحا إستراتيجيا يعكس التطور النوعي الذي تشهده صناعة السياحة والسفر المحلية. وقال إبوجلاله "إن مطار حمد أصبح محورا مهما وجزءا أصيلا وإستراتيجيا لتنشيط مكونات صناعة السياحة المحلية نظرا لامتلاكه كل مقومات تكريس وتعزيز نجاح القطاع السياحي، وأضاف قائلا "إن مطار حمد بمساحته المتميزة يستطيع استيعاب التدفق السياحي لدولة قطر وتقديم التسهيلات للسياح بكل اريحية وسهولة وانسيابية. وقال أبوجلاله "أنا كخبير سياحي أؤكد أن مطار حمد الدولي لديه الجاهزية الكاملة لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح إضافة إلى استقبال ضيوف مونديال كأس العالم 2022 بكل أريحية وسهولة، متمنيا التوفيق والنجاح المتواصل لإدارة المطار والحصول على المزيد من الشهادات والجوائز التقديرية. خدمات المطار تتسق مع المعايير العالمية بينما قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي "إن إنجازات مطار حمد الدولي أصبحت مفخرة ومصدر سعادة للجميع، فانضمامه إلى مطارات النخبة ذات الخمس نجوم جائزة نوعية أخرى تضاف إلى سجل الجوائز المتعددة التي حصل عليها بمقتضى الخدمات المثالية التي يقدمها لمختلف شركات الطيران ولدوره المتنامي في دعم معطيات الاقتصاد المحلي إضافة إلى دوره في تعزيز الحركة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية التي تعتبر مطار حمد أحد أبرز آليات تطوير أعمالها ونمو معدلات إشغالها. وقال الهاجري "إن المسؤولين الذين يقومون على إدارة مطار حمد لا يدخرون جهدا في سبيل تطوير آليات عمله وتقديمه خدمات تتسق مع المعايير العالمية فهي إدارة نشطة تقدم حلولا متكاملة في مجال السفر، مشيراً إلى أن مطار حمد الدولي ليس مطارا يقدم تجربة سفر ريادية ورائعة إنما مرفأ جوي متكامل يوفر الترفيه والإقامة الفندقية من ذات الخمس نجوم والتسوق النوعي عبر المحال التجارية المتعددة الكائنة في السوق الحرة القطرية. وقال الهاجري "إن التطور النوعي لخدمات مطار حمد الدولي تصب في مجملها على الاقتصاد المحلي أولا وعلى تدعيم معايير العمل السياحي وتنشيطه وديناميكيته إضافة إلى تعزيز خدمات الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر مطار حمد محورا فاعلا من محاور حركتها التشغيلية، لافتا إلى أن نجاح مطار حمد يعني نجاح المعايير العملية للخطوط الجوية القطرية كما أن نجاح الخطوط القطرية يعني نجاح مكونات خدمة مطار حمد الدولي.

حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بعد غد الاثنين موعدا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال. وذكر بيان صحفي للوزارة اليوم، أن الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ عددها 251 طلبا دعت اللجنة أصحابها لحضور القرعة العلنية من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة. وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من هذه السنة. وقد تضمنت (10) دكك لبيع الأسماك إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة و(2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، بالإضافة إلى مكتبين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات. وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضروات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وحددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات يبلغ 40 ألف ريال غير مسترجعة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2017" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "5%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2016". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي "2016"، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي "2017". بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "411.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و"الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، أن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط، والإدراج المرتقب لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل والتي ستسهم في ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى السوق. وتوقعوا أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق. الأداء الإيجابي وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر سيتواصل بفضل قوة الاقتصاد القطري وبفضل الأداء الجيد للشركات. وقال إن الشركات المدرجة في البورصة قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاحات، وهي التي عززت من الأداء الجيد للمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأيام السابقة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات أرباح مرضية إن لم تكن كسابق التوزيعات. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط، وقال إنها تمثل أحد العوامل الرئيسية في حركة المؤشر العام صعودا وهبوطا على مستوى الأسواق العالمية، والخليج بشكل خاص. وقال إن التحسن الواضح في الأسعار سينعكس إيجابا على أداء المؤشر، ويدعم بقاءه في المنطقة الخضراء ويساعد في عودة المستثمرين والدخول إلى السوق من جديد، وهو ما سيضخ سيولة جديدة. مؤشر "فوتسي" وأكد أحمد حسين أهمية تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها تؤكد استكمال بورصة قطر لكافة المتطلبات التي تقود لإدراجها في مؤشر عالمي مثل الـ"فوتسي"، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليار ريال سيتم الدفع بها إلى السوق، مؤكدًا أهمية الصلة والاتصال بالمؤشرات العالمية، وقال إنها تعرف ببورصة قطر وبالشركات القطرية وتستقطب رؤوس أموال أجنبية وتعزز الثقة في بورصة قطر. تطوير البورصة وحث أحمد الحسين إدارة البورصة على مواصلة الخطوات الرامية إلى تطوير بورصة قطر، مشيدا بالخطوة الرامية إلى إدراج مجموعة المستثمر كأول شركة عائلية عن طريق الاكتتاب، وقال إن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الاكتتابات، كسوق واعد قابل لاستيعاب الشركات الجديدة، خاصة الشركات العائلية والتي سبق أن نادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراج شركات جديدة، خاصة الشركات العائلية. مقصورة التداولات وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، إن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة. وأشار إلى أن هناك أكثر من شركة ستعلن عن انعقاد مجلس إدارتها خلال الأسبوع المقبل. "مورجن استانلي" وقال إن المستثمرين يترقبون عملية المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجن استانلي" للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، وهي مراجعة دورية تهدف إلى متابعة أداء الشركات المدرجة بورصة قطر. وقال إن تلك المراجعة المرتقبة دفعت المستثمرين إلى تنفيذ عمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية قبل المراجعة. وأكد أهمية ارتباط البورصة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" لتعطي زخما وتعزز ثقة المستثمرين في السوق. ولفت إلى أن بورصة قطر تترقب أيضًا تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس من العام الجاري، وهو واحد من المؤشرات العالمية المهمة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية سيسهم في ضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال، وهي من جملة مليار دولار للحزمتين. وأوضح أن اكتمال تطبيق الشريحة الثانية يقود البورصة لعتبة أخرى تجعلها على مرمى حجر من الالتحاق بالأسواق المتقدمة، خاصة وقد عرفت بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والتماسك، والقدرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والاستدامة في الصرف على المشاريع الأساسية. أسعار النفط وتوقع أبو حليقة أن يدفع التحسن المستمر في أسعار النفط المؤشر العام إلى مواصلة صعوده وتحقيق مكاسب قوية خلال العام الجديد، وقال إن التقارير العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط يمكن أن يتجاوز مستوى الـ60 دولارا، خاصة وقد بدأت دول الأوبك والمنتجون من خارجها على تثبيت الإنتاج من خلال التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع بينهم. وتوقع أبو حليقة أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق.

ينطلق غداً الاكتتاب العام الأولى في أسهم مجموعة استثمار القابضة حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الذي استكمل كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تقدم أهم المعلومات حول بطرح مجموعة استثمار القابضة 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي: 1) كم يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب؟ يبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. 2) كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟ إن القيمة الاسمية للسهم هي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). 3) ما هي مدة الاكتتاب؟ تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). 4) كيف سيتم طرح الأسهم؟ يقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. 5) ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة للأفراد والشركات؟ على كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. 6) متى يرفض طلب الاكتتاب؟ يجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. 7) ما هو الحد الأدنى للاكتتاب لدى الأفراد والشركات؟ تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. 8) هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم؟ يتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة: ihgqatar.com

بمشاركة لفيف من كبار الزوّار والمسؤولين والجمهور، افتُتح المقرّ الجديد لشركة (رحلتي) للسّفر والسّياحة بسوق العين في طريق سلوى وسط حضور جاوز مائتين وخمسين شخصًا من مختلف فئات المجتمع القطريّ. وشارك في حفل الافتتاح ممثّلون من وزارة الدّاخليّة، والمجلس الأعلى للقضاء، ولخويا، والنّيابة العامّة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التّعليم، وجامعة قطر، وشبكة الجزيرة، ومصرف قطر، وسفارات كلّ من تركيا، وسلطنة عمان، والبوسنة، ومصر، وقبرص، بالإضافة إلى بعض خطوط الطّيران، ومكاتب السّفر والسياحة، وعدد من المنظّمات، والجمعيّات العاملة في الدّولة. كان في استقبال المدعوّين السّيّد هاشم العوضي، رئيس مجلس إدارة رحلتي، والسّيد محمود جمعة، المدير العام والعضو المنتدب، وعدد من مديري الإدارات في الشّركة. وقد رحّب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وثمّن مشاركتهم في حفل الافتتاح، معربًا عن سعادته البالغة لتشريف ممثلّي بعض الوزارات، والهيئات الدّبلوماسيّة، والشّركات، ومنظّمات المجتمع المدنيّ. وقال:"منذ أن أعلن معالي الشّيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الدّاخليّة، عنَ توجيهات حضرة صاحب السّمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، أنْ يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيا للحكومة، وركيزة أساسيّة للاقتصاد الوطنيّ، وأكَّد التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال، والاستثمار في الدّولة، وأشار إلى أهمّ ملامح (إستراتيجية التّنمية الوطنيّة 2017- 2022)، وهو: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليّة التّنمية داخل دولة قطر، ونحن نسعى منذ اللّحظات الأولى للتّخطيط لانطلاق شركة رحلتي للسّفر والسّياحة لتكون إحدى اللّبنات المؤثّرة في تحقيق التّنمية المستدامة لوطننا الغالي، مسترشدين بالأسس العامّة للإستراتيجية الوطنيّة لقطاع السّياحة 2030 الّتي أطلقتها الهيئة العامّة للسّياحة في قطر عام 2014 لتكون دليلنا، ونبراسًا لتطوير أعمالنا". موضّحًا أنّ الشّركة لديها رؤية طموحة تعمل بجدّ على تحقيقها، وهي: أن تكون أفضل مزوّد خدمة في قطاعي السّفر والسّياحة على مستوى دولة قطر، ودول مجلس التّعاون الخليجيّ بحلول 2020 م. وأشار إلى الخُطّة الإستراتيجية الثّانية للشّركة الّتي ستتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في 2022. من جانبه استعرض المدير العام معالم السّياسات العامَّة للشّركة، وبيئة العمل فيها، وآليّات التّشغيل، مبيّنًا أنّ أبرز المهمّات الّتي تُسخّر الشّركة جميع إمكاناتها للوصول إليها، هي: البحث الدّؤوب، والتّطوير المستمرّ لفريق العمل، والبرامج لِيَنْعمَ العملاء بأعلى معايير الأمان، والجودة، والمتعة، والفائدة في أسفارهم، ورحلاتهم السّياحيّة مع رحلتي. وأضاف: "من خلال رسالتنا فإنّنا نعمل على تغيير مفهومات السّفر، ومعايير السّياحة في قطر والمنطقة، وفْق رؤيتنا الشّاملة بتحويل رحلات السّفر والسّياحة إلى مزيج فريد من القيم، والقيمة المضافة، والمتعة الهادفة، وتطوير الذّات، وذلك بتقديم حُزمة فائقة الجودة من برامجنا، ورحلاتنا الّتي صمّمناها بعناية بالغة لتُلبّي أفضل ممّا يطمح إليه عملاؤنا". بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا تعريفيًّا شاملًا عن الشّركة ونشاطاتها، وشهِد اللّقاء مداخلات تفاعليّة من ممثّلي سفارات تركيا ومصر والبوسنة، وبعض مؤسّسات المجتمع المدنيّ. وقد أشاد الحضور بما رأوه من تجهيزات، وإعدادات في المقرّ الجديد، وبما شاهدوه واستمعوا إليه حول الشّركة، ورؤيتها، وخططها المستقبليّة. بدوره استعرض السّيّد عبد الرّحمن جمال، مدير إدارة السّفر والسّياحة أبرز الخدمات الّتي تقدّمها (رحلتي) من خدمات حجز تذاكر الطّيران العاديّ والخاصّ، واستخراج التّأشيرات، والتّأمين، وحجز الفنادق والسّيّارات، ورخص القيادة الدّوليّة، وخدمات كبار الزوّار، والاستقبال والتّوديع في المطارات، وغيرها من الأمور المتعلّقة بالسّفر والسّياحة.

ارتفعت كافة المؤشرات والمجاميع المختلفة للبورصة في جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حيث ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى 282.3 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة بما نسبته 2.69% وقيمته 280.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 10717 نقطة، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والاتصالات، ثم التأمين والصناعة، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 12.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وكانت هنالك عدة تطورات ربما ساعدت على حدوث التحسن منها قرار فك الحجز عن أسهم القصر في شركة مسيعيد، والإعلان المفاجئ عن طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير، وارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، وقد تركز نشاط البورصة في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 5 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماه الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 2698 والمقامة من شركة الربع الخالي للتجارة (إزدان القابضة) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب إلزامهم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من عدم الافصاح عن إحدى الدعاوى المرفوعة من إحدى شركات إزدان، مع إلزامها بالمصاريف "حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية (إزدان القابضة) بكافة المصروفات". 2- أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 19/12/2016 الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من السيد عبد الله بن ناصر المسند بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين ضد شركة مجموعة إزدان القابضة بشأن "طلب الزامها بالتضامن بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون ريال كتعويض" وهذا بناء على المعلومات الواردة إلينا عن طريق المحامي الخارجي للمجموعة. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة أسهم مسيعيد 3- أعلن مجلس إدارة وقود عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لانتخاب أربعة أعضاء في دورته الجديدة للسنوات القادمة من 2017 إلى 2019 اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24-1-2017. 4- كشف مصدر مطلع أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تلقّت خطابًا من محكمة الأسرة الجزئية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، بفك الحجز عن كافة أسهم القاصرين المكتتبة في شركة مسيعيد. وأمرت المحكمة بفك حجز أسهم القاصرين المكتتبة بواسطة آبائهم من أموالهم الخاصة، والذين لهم الحق بالتصرّف فيها بالبيع وقبض الثمن والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في شركة قطر للإيداع المركزي. وحسب المصدر المطلع فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراءات في جانب فك الحجز حيث تعكف الإدارة القانونية في الشركة على دراسة الخطاب بالتنسيق مع إدارة شركة مسيعيد القابضة، وتوقع المصدر أن يصدر بيانًا خاص بالأمر قريبًا. 5- أعلن مصرف الريان أنه اتخذ قرارًا إستراتيجيًا بتعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقًا لوضع جديد، الجدير بالذكر بأن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتم تنفيذه بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتبارًا من يوم الخميس 23 فبراير2017. 6- أفصحت شركة مخازن عن بياناتها المالية 2016، حيث أظهرت صافي ربح قدره 205 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.60 ريال. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة التطورات الاقتصادية 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الأذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الأذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. فقد أصدر المركزي أذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، وبلغ العائد عليها 1.84 %. و500 مليون ريال أذونات مدتها 6 شهور، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال أذونات مدتها 9 شهور، وبلغ العائد عليها 2.19 %. 2- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي إلى 53.46 دولار ثم تقلص ارتفاعه يوم الخميس إلى 52.71 دولار بزيادة 0.46 دولار عن الأسبوع السابق. 4- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بارتفاع طفيف إلى مستوى 117.01 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 38 دولارا إلى مستوى 1173 دولارا للأونصة.

251 طلبا ومدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة مزاولة النشاط خلال شهر وتوفير المنتجات بجودة عالية 40 ألف ريال بدل تأثيث غير قابلة للاسترجاع أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق الريتزكارلتون (قاعة لوسيل). وقامت اللجنة بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة، والجدير بالذكر أن الطلبات المتأهلة للخول في القرعة عددها 251 طلبا. فرص استثمارية وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وتضمنت (10) دكك لبيع الأسماك، إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة ومحلان للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى مكتبَين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثًا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، ولقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة. التزامات المستأجرين وتتضمن هذه الالتزامات البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

قالت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرج إن المجموعة اليابانية "سوفت بنك" أجرت مباحثات مع جهاز قطر للاستثمار لضخ استثمارات في صندوق "رؤية سوفت بنك" للتغطية المالية للصندوق، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر المستثمرين فيه. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك". وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وقالت ذات المصدر إن شركة "أوراكل"، لاري إليسون تسعى إلى جانب كل من شركة "كوالكوم" و"فوكسكون"، للاستثمار في الصندوق"، وهو ما يتيح للمجموعة اليابانية تغطية هدفها والمقدر بنحو 100 مليار دولار خلال أسابيع قبل الموعد المُحدد. وكانت شركة "أبل" قد أكدت استثمارها لمليار دولار في الصندوق، وذلك ضمن خطوة غير معتادة بالنسبة للشركة التي لطالما تجنبت الصفقات الضخمة، والتي لم يسبق لها توظيف رأس المال الخاص مثل العديد من الشركات التقنية الأخرى كـ"جوجل" و"إنتل". وفق تقارير صادرة في الغرض. وبدأت "أبل" زيادة بزيادة استثماراتها من خلال شراء شركة بيتس المصنعة لسماعات الرأس في العام 2014 بقيمة 3 مليارات دولار وضخ مليار دولار في شركة صينية تقدم خدمة المواصلات على طريقة "أوبر" في العام 2016. وفي أواخر الشهر الماضي، استثمرت مجموعة "سوفت بنك" مليار دولار في شركة الأقمار الصناعية الأمريكية الناشئة (OneWeb).. واستشهدت بذلك كنوع من الاستثمارات التي تخطط لتنفيذها من خلال الصندوق الجديد. وفي شهر يوليو، أنفقت "سوفت بنك" 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm البريطانية، التي تصمم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.

حققت أرباحا بقيمة 205.7 مليون ريال بزيادة 11% في 2016 عبد الله بن فهد: جهود كبيرة لتلبية احتياجات الدولة حققت شركة GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، أرباحاً صافية تقدر بـ 205,7 مليون ريال، بزيادة 11% مقارنة بـ 185,2 مليون ريال في العام 2015. واستمرت الشركة بالنمو نظراً لقيامها بزيادة فعالية عملياتها وتحسين هوامش الربح، إضافة إلى سعيها وراء مصادر دخل جديدة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 849,5 مليون ريال مع نهاية العام 2016، ممثلاً زيادة بنسبة 8% عن إجمالي إيرادات العام 2015 والذي بلغ 787,9 مليون ريال. واستمرت الشركة بتطوير أصولها التي بلغت 3,741 مليار ريال قطري بنهاية شهر ديسمبر 2016، بالمقارنة مع مبلغ 2,981 مليار في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل زيادة بنسبة 26%. وأكد الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC أن الشركة بذلت جلّ جهدها لتلبية احتياجات الدولة أثناء انتقالها من اقتصاد يرتكز على قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وإنه من خلال هذا المنظور نرى في المناخ الاقتصادي الحالي فرصة للتطوير والإبداع والازدهار، مما سوف يؤكد لنا أفضل العوائد لمساهمينا، ومضينا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". مبادرات تطويرية في 2016 أحرزت GWC تقدماً في العديد من مبادراتها التطويرية في العام 2016، حيث قامت الشركة بتخصيص مواردها لإكمال منطقة GWC بو صلبة للتخزين وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وسوف تبدأ الشركة بإطلاق العمليات فيها خلال الربع الأول من العام 2017. تمتد مساحة المنطقة عبر 517,375 متر مربع تم تجهيزها لتلبية المتطلبات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم المنطقة لكي تقدم للعملاء خدمات مرنة في هذا القطاع قابلة للتغيير حسب متطلبات الصناعات المختلفة التي تتوقع الشركة أن تخدمها داخل المنطقة. كما شهدت الشركة تطوراً في مواقعها الحالية المختلفة، فقد تم إكمال المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، حيث تم زيادة السعات التخزينية بمساحة 45,000 مربع ضمن المحطة اللوجستية المتكاملة التي تغطي مليون متر مربع، كما تم إضافة مرافق سكنية وترفيهية ومسجد في المرحلة التوسعية. إضافةً إلى ذلك قامت الشركة بإضافة مساحة 64,000 متر مربع من الحلول اللوجستية المتكاملة والخاصة بمتطلبات العملاء في منطقة الخدمات الغربية في محطة مدينة رأس لفان الصناعة وذلك في بداية العام 2016. توسيع نطاق العقود وساهمت أقسام الشركة بشكل ملحوظ في التطور في مجالاتهم المختلفة، فقد قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق عدد من العقود وإقلاع عدد من البرامج قام بتأسيسها للعملاء في قطاع الصحة والبيع بالتجزئة والاتصالات، وحافظ قسم الشحن على مرتبته كالأول لخدمات الشحن في دولة قطر، حيث قام بتعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء عبر توفيره خدمات جديدة تقلل من مدة الشحن، كما حافظ قسم إدارة السجلات على نسبة 100% من العقود المبرمة مع العملاء بالإضافة إلى إبرام عقود جديدة مع عملاء في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات المالية، وإضافةً إلى ذلك، قام أقسام حلول الانتقال محلياً ودولياً ونقل الأعمال الفنية والنقليات بتوسيع أنواع الخدمات التي تقدمه للعملاء وبالمساهمة بشكل ملحوظ إلى إيرادات الشركة. بالإضافة إلى العمليات في قطر، فقد ساهمت عمليات الشركة في دبي إلى نمو الشركة وفي توسيع نفوذها ضمن الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، ونتيجة لذلك استحوذت الشركة على مخزنين جديدين في مدينة دبي لتلبية الطلب المحلي ولتحسين التنسيق بين عمليات التوزيع الداخلية لـ GWC. تنمية البنى التحتية بالإضافة إلى مساهمة الشركة إلى تنمية البنى التحتية اللوجستية الوطنية، فقد شاركت GWC في العديد من المبادرات الخيرية لتحسين وضع مجتمع دولة قطر، من بينها مشاركتها خلال شهر رمضان المبارك في مبادرة شركة الشباب الخيرية تحت مسمى "أولمبياد الحسنات" كالراعي اللوجستي للفعالية، وذلك للعام الثالث على التوالي، وقامت الشركة بموجب هذا المبادرة بتغليف وتوزيع آلاف وجبات الإفطار وهدايا قرنقعوه. كما شاركت الشركة للعام الرابع على التوالي بحملة التبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، جمعت فيها أكثر من 52 وحدة من الدم. وخلال فعاليات اليوم الوطني، شاركت الشركة بفعاليتين، أولهما فعالية "حنا أهلها" في الحي الثقافي كتارا، التي تم تنظيمها من قبل منظمة "احتضن الدوحة"، وثانيهما في الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني 2016، التي عقدت في نادي لخويا الرياضي. إن النجاح الذي حققته الشركة في المجالين المالي والعملي قد كسبت لها تقدير القطاع بأكمله، فقد حازت الشركة على جائزة "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام 2016" من فروست وسوليفان، جائزة "المدير اللوجستية الرائد للعام 2016" من سكاتا، وجائزة "أفضل علامة تجارية كجهة عمل في دول التعاون الخليجي للعام 2016" من مؤسسة العلامات التجارية كجهة أعمال، وجائزة "أنتربرايز أجيليتي للإبداع اللوجستي". جمعية عمومية 30 يناير ونظراً لمدى نجاح الشركة، ولمكافأة ثقة المساهمين بالشركة، قرر مجلس إدارة GWC اقتراح توزيع أرباح بمعدل 16% على المساهمين، وسوف يتم عرض الاقتراح للنقاش والموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 30 يناير 2016. وشركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في عام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويس

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB ان ينتعش النمو في الهند في السنة المالية 2017/2018 مع طباعة البنك المركزي ما يكفي من أوراق نقدية لاسترجاع مستوى مخزون النقد السابق لمرحلة تغيير الأوراق النقدية مع تحول الناس تدريجياً إلى وسائل غير نقدية في المعاملات المالية. وفيما يلي نص التحليل: في الثامن من نوفمبر 2016، أقدمت الحكومة الهندية على واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة للانتباه على الإطلاق. فقد أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشكل غير متوقع حظراً على استخدام أوراق النقد من الفئتين الأعلى 500 و 1000 روبية. وقد أدت السياسة الحكومية الرامية لتغيير الأوراق النقدية الكبيرة، أو ما عرف باسم "demonetisation" ، إلى إزالة فورية لنسبة 86% من حجم النقد من التداول. وقد أعطي أصحاب هذه الأوراق النقدية مهلة حتى نهاية عام 2016 لاستبدالها في شكل ودائع لدى البنوك. وكان قد تم تقييد حجم الودائع التي يمكن سحبها في شكل نقدي حيث أن البنك المركزي كان يواجه صعوبات لوجستية في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وقد قاد هذا العجز النقدي إلى إيقاف النشاط الاقتصادي، ويقدّر بأن يؤدي إلى خفض في النمو الاقتصادي بحوالي 1 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (2016/2017). ولكن بعد اكتمال عملية استبدال العملة القديمة بالأوراق النقدية الجديدة وزوال تأثير الضائقة النقدية، من المرجح أن ينتعش النمو في السنة المالية 2017/2018. اجراء استثنائي كانت هناك ثلاثة أسباب وراء قرار الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء الاستثنائي. أولاً، كانت الحكومة تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تعدّ الهند أحد أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتماداً على النقد. ويصل فيها النقد الموجود في التداول إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط قدره 7% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى. وترتبط محاولة الحكومة للحد من الاعتماد على النقد بجهودها الرامية لتعميق القطاع المصرفي من خلال تعزيز السيولة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية. ثانياً، أرادت الحكومة القضاء على السوق السوداء، ذات الاعتماد المكثف على النقد، والتي تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبنك الدولي، ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إيراداتها من خلال توسعة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ويمكن لعملية التحول بعيداً عن النقد نحو وسائل الدفع الإلكتروني، التي تتيح تسجيل المعاملات، أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. ثالثاً، أرادت الحكومة مكافحة تزوير أوراق النقد الهندية. تخزين النقود ويبقى أن نرى فيما إذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها، لكن من المتوقع أن تؤثر أزمة النقد على الأنشطة الاقتصادية. فمع هذه الأزمة يلجأ المستهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل أي مشتريات غير ضرورية. كما يقضي الناس وقتاً طويلاً في طوابير الانتظار أمام البنوك وأجهزة النقد لإيداع الأوراق النقدية القديمة أو سحب النقد، مما يقلل من انتاجيتهم. وأدى نقص النقد أيضاً إلى تعطيل الإنتاج مع معاناة الشركات لدفع قيمة مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تغيير الأوراق النقدية قد أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع، بشكل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي وانخفضت أسعار الفائدة، لم يكن هذا التأثير كبيراً بما يكفي ليقابل التأثير الهبوطي لنقص النقد. وتؤكد آخر بيانات الأنشطة التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد. فقد تراجعت نتائج استبيان مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر. كما أظهرت مبيعات السيارات انخفاضاً كبيراً. وتأثرت مواد استهلاكية أخرى بعملية تغيير الأوراق النقدية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية 2016/2017. علاوة على ذلك، تباطأ التضخم إلى مستوى منخفض جداً منذ سنوات وبلغ 3.6% في نوفمبر مع ضعف الأنشطة الاقتصادية.

توجهت الأنظار مرة أخرى أمس الجمعة، إلى منطقة "قناة كارتييه 6" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، حيث انطلقت سلسلة جديدة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في إطار "المرح العائلي أيام الجمعة" الذي تنظمه الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، لتوفير الترفيه والمرح لكافة أفراد العائلة. وقد احتوت الأنشطة هذه المرة على عروض شيقة أمتعت زوار الوجهة الترفيهية الأبرز في الدوحة. بدأت الفعاليات الترفيهية المفتوحة لجميع الفرق المشاركة منذ الساعة الرابعة عصرًا، واستمرت حتى الثامنة ليلًا، وسط حضور لافت للعائلات من سكان اللؤلؤة وزوار الجزيرة من كافة أنحاء الدولة وعائلاتهم، بجانب مشاركة عدد كبير من العائلات الخليجية التي تزور اللؤلؤة - قطر بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تم إقامة قسم خاص للأطفال للرسم على الوجه من قبل فريق نادي الترفيه، بجانب وجود ورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات، هذا فضلًا عن ركن خاص لتوزيع أكياس الفشار وحلوى غزل البنات على جميع الأطفال والمشاركين. وتميز يوم المرح العائلي في قناة كارتييه بعروض "الببغاء المرح" التي استقطبت إليها الأطفال، ما أفسحت المجال أمام العائلات للاستمتاع بأجواء ربيعية متميزة، بينما يقضي الأطفال أوقاتًا مرحة، وكذلك الاستمتاع بعروض المأكولات الشهية الخاصّة. واستهلت هذه المرة منطقة "قناة كارتييه 6" تدشين الفعاليات والأنشطة العائلية المرحة في نسختها الجديدة أمس الجمعة 6 يناير 2017، كما ستحتضن منطقة "قناة كارتييه 7" بجزيرة اللؤلؤة - قطر يوم الجمعة القادم، سلسلة جديدة من أنشطة المرح العائلي في الرابعة عصرًا. بورتو أرابيا هذا، وسوف تستقبل منطقة الممشى العام في "بورتو أرابيا" باللؤلؤة - قطر يوم الجمعة، الموافق 20 يناير القادمة مجموعة شيقة من الأنشطة العائلية أيام الجمعة، على أن تختتم عروض "أيام المرح العائلي أيام الجمعة"، أمسية الجمعة الموافقة 27 يناير الجاري في "27 لاكروازيت" بمنطقة بورتو أرابيا، بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلة وتستهدف سكان اللؤلؤة - قطر والمواطنين والمقيمين والزوار والسياح من مختلف دول الخليج. وقد رسمت اللؤلؤة - قطر لوحة فنية رائعة لتتحول إلى وجهةٍ مثالية لجميع أفراد العائلة، لتقدم فعالية مجتمعية غنية بتشكيلةٍ مميزة من النشاطات الفريدة أبرزها مجموعة فنون "مشي الطوالة" الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار. وازدحمت منطقة "قناة كارتييه 6" بالمئات من العائلات والأطفال والزوار من مختلف الأعمار الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات المهرجان التي تضمنت أنشطة وعروضًا مسلية وشائقة. قناة كارتييه ويجيء تنظيم هذه الفعاليات الأسبوعية في "قناة كارتييه" بهدف دعوة الجميع لإستكشاف روائع هذه المنطقة الساحرة بألوانها المفعمة بروح مدينة البندقية الإيطالية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تتحول منطقة المحلات التجارية في "قناة كارتييه"، إلى كرنفال نابض بالمرح، حيث يجري تنظيم عدد من الفعاليات التي تتناغم ما بين الأداء الفني والأنشطة الترفيهية خاصة بالنسبة للأطفال. يشار إلى أن تنظيم سلسلة "المرح العائلي أيام الجمعة"، يأتي ضمن فعاليات الشركة المتنوعة في الخدمة المجتمعية والتي تتضمن اجتماع العائلة في جو عائلي وترفيهي مميز. وتضم اللؤلؤة - قطر أفخم واجهات التسوق المطلة على البحر في العالم، حيث يمتد الممشى العام لاكروازيت على طول الرصيف البحري في منطقة بورتو أرابيا ولمسافة ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلو متر، والذي يحتضن ماركات عالمية في قطاع الضيافة وبوتيكات راقية في قطاع الأزياء. وتزخر فعاليات يوم المرح العائلي كل يوم جمعة بالأحداث الترفيهية التي تأتي ملبية لتطلعات ورغبات الزوار من جهة ومتوافقة مع التطور الكبير الذي تشهده جزيرة اللؤلؤة - قطر في مختلف المجالات من جهة أخرى. مرافق جديدة وترتدي جزيرة اللؤلؤة - قطر هذه الأيام حلة زاهية، حيث تضفي المزيد من التألق وهي تشهد افتتاح العديد من المرافق والفعاليات المتنوعة، ما يوفر تجربة ترفيهية ممتعة للاطلاع على حضارات الشعوب في هذه المدينة العصرية المتكاملة. وتبرز الأنشطة المتنوعة في اللؤلؤة - قطر مزيجًا من الصناعة الحديثة في عالم تنظيم الفعاليات. تعتبر جزيرة اللؤلؤة - قطر من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في الدولة والمنطقة، ووجهة عائلية متميزة تقدم باقة من الفعاليات التي تلبي تطلعات كل أفراد العائلة طوال السنة. كما تعد جزيرة اللؤلؤة - قطر من أكثر المواقع الترفيهية والتجارية التي تستقطب العائلات، وتحظى بالاهتمام الكبير من قبل الزوار والمتسوقين والعائلات على وجه الخصوص، حيث أصبحت الجزيرة خيارها المفضل الأول في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة طوال أيام الأسبوع.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين"، للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن المنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين"، موضحة أن قيمة المساهمات الدولية في المشروع بلغت في مختلف مراحله نحو 67 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة 16 من البلديات الأردنية على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون. وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين إلا انه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، مُعرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه إلى أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابياً- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". وبشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية،بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة"شل" في قطر التي قال انها تتجاوز 20 مليار دولار كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك ايضا فرصا لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطاني وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحدا من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة) وايضا التمويل الاسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع /قنا/، أن بلاده لم تخرج حتى الان من الاتحاد الاوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى انه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الاوروبي، فان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميا وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و 2018 وفقا للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الاوروبيين بخصوص الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى البعيد اتوقع ان نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الاوروبي".

27.7 مليار ريال إجمالي تعاملات 2016.. رجال أعمال وخبراء لـ "الشرق":القطاع العقاري مرشح للانتعاش مدعوما بمشروعات الموازنة جاسم بن ثامر: القطاع العقاري ظل متماسكا بالرغم من تداعيات انخفاض النفطالمنصور: تحسن أسعار النفط بعد اتفاق أوبك يدعم انتعاش سوق العقاراتالحكيم: مصروفات البنية التحتية في موازنة 2017 تدعم نمو القطاع العقاري شهد القطاع العقاري خلال العام 2016 المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 27.7 مليار ريال، مقابل 56.3 مليار ريال للعام 2015 بتراجع نسبته 50%، وقد بلغت تعاملات الربع الأخير من العام المنصرم نحو 8.7 مليار ريال وهي أعلى قيمة ربعية خلال العام 2016، وبنمو نسبته 42.6 بالمائة مقارنة بـ الربع الثالث والذي بلغت قيمة تعاملاته نحو 6.1 مليار ريال. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق انخفاض أسعار النفط، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد على 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، حيث بلغت قيمة تعاملات النصف الثاني من العام نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بـ 12.9 مليار ريال للنصف الأول من نفس العام بنمو نسبته 14.7 بالمائة. وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام الجاري. ارتفاع تدريجيوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن تعاملات القطاع العقاري شهدت أداء هادئا خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، ولكنها ظلت في مستويات جيدة حيث زادت قيمتها عن ٢٧ مليار ريال، لافتا إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية كان لها تأثير على القطاع العقاري ليس في قطر فحسب بل في مختلف دول المنطقة والعالم، إلا أن القطاع العقاري القطري ظل متماسكا وقويا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم ومشروعات البنية التحتية التي خصت لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، متوقعا أن يشهد هذا العام نموا متصاعدا في التعاملات العقارية. وقال إنه بالرغم انخفاض التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم، والذي يعود إلى تداعيات تراجع أسعار النفط والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، فإن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا، وقد شهد عودة تدريجية نحو الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف العام ولغاية شهر ديسمبر الماضي والذي شهد ارتفاعا مقارنة بـ ديسمبر 2015. اتفاق أوبكومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم والذي اقترب من حاجز الثلاثين مليار ريال، يشير إلى أن القطاع العقاري بخير، حيث لا يزال هنالك طلب كبير على العقارات باختلاف أنواعها خصوصا العقارات الجاهزة مثل المساكن والعمارات السكنية والمساحات التجارية، منوها بأن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل النمو طوال السنوات الخمسية المقبلة والتي تفضلنا عن انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال إنه رغم أن القطاع العقاري قد بدأ العام 2016 على انخفاض، متأثرا بعوامل خارجية تتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن التعاملات شهدت ارتفاعات شهرية تدريجية في النصف الثاني من العام المنصرم، حيث ارتفعت التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير حيث بلغت فقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، وفي شهر نوفمبر تراجعت التعاملات قليلا لتسجل 2.6 مليار ريال، لكنها عادت إلى الصعود وبشكل قوي في الشهر الأخير من العام إذ بلغت تعاملات ديسمبر نحو 3.3 مليار ريال وهي أعلى قيمة تعاملات شهرية خلال العام 2016. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لكن تحسن أسعار النفط خصوصا بعد اتفاق أوبك والدول المنتجة على تقليص الإنتاج، قد انعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدةومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أن القطاع العقاري القطري يعتبر من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الدولة، ويحظى بإقبال المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستثمار الآمن، لافتا إلى أن العام 2016 كان عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري رغم تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالعام السابق.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2016 المنصرم نحو 7 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبيعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة. الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال، حيث شهدت قيمة التعاملات في شهر أبريل المنصرم تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. الربع الثالثوفي الربع الثالث بلغت قيمة التعاملات 6.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر يوليو الماضي 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 79 بالمائة، وفي شهر أغسطس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف نسبته 4 بالمائة.. وفي شهر سبتمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7 المائة. الربع الرابعأما في الربع الرابع والأخير من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات 8.7 مليار ريال، ففي شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.6 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 43.4 بالمائة، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال العام المنصرم مقارنة بالعام السابق والذي كان قد شهد تعاملات بقيمة 56.3 مليار ريال.

أكد السيد رامي الجعبري مدير عام فندق أماري الدوحة أن مهرجان التسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل سوف يساهم في تعزيز معدلات إشغال القطاع الفندقي المحلي وتدعيم الحجوزات، من خلال استقطابه لجزء كبير من السياحة الإقليمية والعالمية. مبينا أن كل مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها قد أكملت استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان. وأكد أن فندق أماري الدوحة، الذي نظم سلسلة من ورش العمل الترويجية في السوق السياحي الخليجي، قد ارتفعت معدلات حجوزات غرفة خلال فترة مهرجان التسوق بفضل ما يطرحه من مكونات خدمة تتسم بالريادية والتميز. وقال في حديث لـ"الشرق" إن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم معطيات صناعة الضيافة تساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التطور والنمو الذي تشهده صناعة الفندقة. لافتا إلى أن الحملات التسويقية التي تطلقها "هيئة السياحة" في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة تلعب دورا بارزا في إثراء صناعة الضيافة المحلية وازدهارها ورفع سقف مبيعاتها. المجمعات التجارية وقال الجعبري: "إن افتتاح المجمعات (المولات) التجارية الجديدة تساعد بشكل كبير في دعم القطاع الفندقي، من خلال استقطابها لعدد كبير من هواة التسوق نظرا لما توفره من منتجات وعلامات تجارية مستلهمة من بيوتات الموضة العالمية". متوقعا أن تشهد صناعة الضيافة خلال العام الجاري معدلات نمو غير مسبوقة وتحقق الفنادق نسب مبيعات وأرباح متميزة، وأن يحقق فندق أماري الدوحة نسبة نمو في معدلات إشغاله تتراوح ما بين 5% إلى 6% مقارنة بعام 2016، نظرا لما يقدمه الفندق من مكونات خدمة تتسق مع المعايير الدولية وتلبيتها لرغبات الزوار من مختلف الأسواق. ولفت إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءا مهما وأصيلا من معدلات إشغال فندق أماري الدوحة، وموضحا أن السياحة الخليجية تشكل 25% من مجمل إشغال الفندق. مؤكدًا أن أماري الدوحة يعمل بشكل متواصل من خلال شركائه الفاعلين في السوق الخليجية على تسويق الدوحة وجهةً متميزةً تحتوي على سلسلة من المعالم السياحية النوعية، إضافة إلى التسهيلات والامتيازات المثالية التي يتم تقديمها للزوار والمستثمرين فضلا عن ترويج خدمة أماري الدوحة الذي تعززت وترسخت مكانتها على خارطة صناعة الضيافة المحلية، وذاع صيتها بالجودة والتكامل والموقع الإستراتيجي القريب من مراكز المال والأعمال وكورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي. مهرجان الأغذية وقال الجعبري: "إن مهرجان قطر للأغذية السابق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية أسهم بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح من مختلف الأسواق السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن كل الفنادق العاملة في السوق المحلية قد حققت استفادة قصوى من مشاركتها في فعاليات ذلك المهرجان، معربا عن أمنياته أن تنظم برامج المهرجان مرة أخرى لتنشيط صناعة السياحة وإثراء قطاع الضيافة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يشارك في سائر الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية". مبينا أن الفندق يعمل في المعارض الدولية على تسويق الدوحة وجهة متميزة توفر الفخامة والرفاهية للعائلات إضافة إلى ترويج فندق أماري الدوحة. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 120 غرفة تشتمل على 78 غرفة سوبيريور و36 غرفة ديلوكس و6 أجنحة، حيث تحتوي كل منها على شاشة تلفاز ومكيف هواء وخزانة صغيرة وهاتف، ومزودة بالإنترنت ونظام إقفال أبواب إلكتروني وتجهيزات مجانية لإعداد القهوة والشاي وجريدة يومية مجانية". موضحا أن كل الغرف في الفندق تتميز بالمناظر البانورامية لمدينة الدوحة فضلا عن تميزها بديكوراتها الأنيقة الممزوجة بلمسات الأناقة العربية. وقال الجعبري: "إن فندق أماري الدوحة يحتوي على 3 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية والسمعية، منها قاعة مخصصة لاجتماعات رجال الأعمال وتتسع لأشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 20، فضلا عن القاعة الكبرى التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 120 شخصا مخصصة للمؤتمرات والمعارض الكبيرة"، مبينا أن جميع القاعات مزودة بخدمة الإنترنت المجاني باعتبارها خدمة إضافية للعملاء، فضلا عن اشتمال الفندق على مركز أعمال يتم استخدامه من قبل النزلاء مجانا أيضًا، إضافة إلى مطعم رئيسي يقدم تشكيلة من المأكولات التايلاندية عبر طهاة عالميين من الأردن وتايلاند اكتسبوا خبراتهم في الطبخ من خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية، إضافة إلى اشتمال الفندق على حوض سباحة في الطابق الأخير وبركة سباحة للأطفال. وأعرب الجعبري عن فخره لانضمام مطار حمد الدولي إلى مطارات النخبة ذات الخمس نجوم، موضحا أن مطار حمد يعتبر من المطارات الحديثة التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة القطاع السياحي، وإثرائه بالمزيد من الزوار كونه نقطة التقاء بين الشرق والغرب ومحطة الترانزيت الأولى في العالم.

تصدرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%. وجاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران؛ والذي نشره موقع "أرقام" الاقتصادي الخليجي المتخصص. وبيًن التقرير أن "الخطوط الجوية السعودية"، جاءت في المركز الثاني عربيا، بنسبة انضباط بلغت 78.92%، تلتها "طيران الإمارات" في المركز الثالث، ثم "فلاي دبي" في المركز الرابع، كما تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية قائمة أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية؛ حسب التقر ير نفسه.وجاء الترتيب العالمي في الانضباط لباقي الخطوط بعد المركز الثالث كالتالي: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط نيبون الجوية اليابانية، الخطوط الجوية السنغافورية، خطوط دلتا الجوية بالولايات المتحدة، خطوط تام الجوية البرازيلية. ويقيس تقرير "Flight Stats" مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 280.58 نقطة، أو ما نسبته 2.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.717.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.40% لتصل إلى 1.129.312.652.16 ر.ق، مقابل 970.175.961.90 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.51% ليصل إلى 39.164.373 سهما، مقابل 41.012.939 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.85% ليصل إلى 14.971 عقداً مقابل 13.506 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.19% لتصل إلى 575.797.476.817.71 ر.ق، مقابل 563.466.058.440.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.55%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.46%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.74%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.91%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعة قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.00%.