أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن رعايتها لتجربة السبع نجوم السينمائية التي تقدمها "سينما نوفو" في صالاتها عبر قطر، مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم للمشاهدين عبر المنطقة تجربة سينمائية فريدة من نوعها. ويذكر أن تجربة السبع نجوم التي تقدمها "سينما نوفو" تشمل خدمة ركن السيارات، والدخول إلى الصالات الفخمة، وخدمة قائمة الطعام الخاصة والمقاعد الجلدية كاملة الانحناء ، والتي توفر كلٌ منها جهاز "آي باد" يسهم بتعزيز تجربة المشاهدين وتلبية متطلباتهم في أي وقت أثناء متابعة الأفلام في الصالات الخاصة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: "إن شراكة الخطوط الجوية القطرية مع ’سينما نوفو‘ لرعاية تجربة السبع نجوم هي دليل على التزامنا المتواصل لتوفير أفضل تجربة بأعلى المعايير العالمية لمسافرينا أينما كانو، كما تأتي هذه الشراكة لتجسد شعارنا ’معاً إلى كل مكان‘ من خلال ما تضيفه من عناصر الفخامة إلى التجربة السينمائية التي يحظى بها رواد صالات سينما نوفو." وبدورها، قالت السيدة ديبي ستانفورد-كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لـ"سينما نوفو": "كأحد أكبر العلامات التجارية المشغلة لصالات السينما في دول الخليج العربي، تفخر “سينما نوفو” بدمج تجربة مشاهدة الأفلام ذات السبع نجوم التي نقدمها مع الخطوط الجوية القطرية عبر شبكة “سينما نوفو” في المنطقة. مع صالة خاصة لكبار الشخصيات، وخدمات تقديم الطعام في الصالات، ومجموعة مميزة الطهاة، والمقاعد الجلدية كاملة الانحناء، فإننا نسعى باستمرار لتقديم خدمات من الدرجة الأولى، وهي القيم ذاتها التي نتشاركها مع الخطوط الجوية القطرية." وتعود ملكية "سينما نوفو" إلى مجموعة إعلان، ذات المحفظة المتكاملة في عالم الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط. يذكر أن مجموعة إعلان قد ساهمت بإتمام هذه الشراكة كممثل عن "سينما نوفو". وبهذا الإطار، قال جيمي بول، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إعلان للإعلام: "يسرنا أن نساهم بإتمام هذه الشراكة التي تجمع بين اثنتين من أهم العلامات التجارية في قطاعي السفر والترفيه، والتي تؤكد على المكانة الرائدة التي تتمتع بها مجموعة إعلان للإعلام عبر دول الخليج العربي، إضافة إلى تأكيد التزام ’سينما نوفو‘ بدعم قطاع الترفيه في قطر ومختلف أنحاء دول الخليج العربي." وتعد الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران الرائدة على مستوى القطاع من خلال توفير نظام "أوريكس ون" الترفيهي و المتطور على متن رحلاتها، و الذي يضم حوالي 3,000 خياراً ترفيهياً من أفلام، وعروض التلفزيون، وألعاب وموسيقى ، والذي نال جائزة المحتوى المبتكر في الشرق الأوسط خلال عام 2016. وساهم التطور السريع لأسطول الخطوط الجوية القطرية بتوسعة شبكة وجهاتها العالمية. حيث أضافت الناقلة القطرية خلال العام 2016 الجاري 14 وجهة جديدة، إلى جانب الإعلان عن إضافة 9 وجهات جديدة خلال عام 2017 المقبل. وتشمل هذه الوجهات الجديدة كلاً من أوكلاند، نيوزيلندا، والتي ستكون أطول رحلة تجارية في العالم. كانبيرا، وستصبح المحطة الخامسة للناقلة القطرية في أستراليا. ودبلن في إيرلندا؛ ولاس فيغاس، الوجهة الحادية عشرة للخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وريو دي جانيرو، في البرازيل، وسانتياجو في شيلي؛ ميدن، مطار كوالانامو الدولي، والذي سيصبح المحطة الثالثة في إندونيسيا. إضافة إلى تبوك وينبع، الوجهات التاسعة والعاشرة للتاقلة القطرية. وتعد "سينما نوفو" الوجهة الترفيهية الرائدة التي تقدم تجربة سينمائية لا تنسى. وقد شهدت توسعاً كبيراً لشبكتها لتشمل العديد من المواقع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لتقدم تجربة حسية متكاملة لكل زائر. كما تقدم "سينما نوفو" تجربة سينمائية على مستوى سبع نجوم لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة المطلقة ضمن أجواء سينمائية رائعة، والتي تشمل خدمات حصرية مثل مدخل شبيه بممر النجوم، وصالات خاصة تضم 40 مقعداً فقط وقائمة الطعام حسب الطلب. وتضم شبكة "سينما نوفو" 7 صالات ذات سبع نجوم عبر شبكتها، ومن المقرر افتتاح المزيد من الصالات المميزة خلال عام 2017.

لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)، وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا ليجيند موديلات 2007 – 2011.. وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

بارتفاع نسبته ٣٨٪ ونتيجة تنفيذ ٣٣٢ صفقة بينها ٢٢٠ صفقة للمباني الجاهزة ٨٦٣.٥ مليون ريال تداولات الاسهم العقارية بنمو ٥٠.٤ ٪ والمؤشر يكسب ١٠١ نقطة تباين في تعاملات القطاعات العقارية الخليجية .. وتفاؤل بالانتعاش في ٢٠١٧ قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداءا متباينا خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تعاملات القطاعات العقارية الخليجية خلال العام ٢٠١٦ المنصرم قد شهدت تراجعا مقارنة مع العام السابق وذلك لظروف تتعلق بتداعيات تراجع اسعار النفط العالمية، الا انها قالت بأن هذه التداعيات بدأت تتلاشى بشكل تدريجي خصوصا بعد اتفاق اوبك والدول المنتجة على تقليص الانتاج وهو ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع من جديد مما اثر بشكل ايجابي على القطاعات العقارية في المنطقة. وأشار التقرير إلى ان تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو ٣.٣ مليار ريال خلال الشهر المنصرم مقابل ٢.٥ مليار ريال في الشهر السابق بارتفاع على أساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة، كما شهد مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة. وفي السعودية اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٤ بالمائة، وفي الامارات بلغت تعاملات القطاع العقاري في دبي نحو ١٥.٣ مليار درهم في شهر ديسمبر المنصرم، وفي الكويت سجلت حركة المبيعات في العام الماضي تراجعا بنسبة ٢٩ بالمائة، وفي البحرين كسرت التعاملات العقارية خلال العام المنصرم حاجز المليار دينار، اما في سلطنة عمان فقد استحوذت محافظة مسقط على النسبة الاعلى من التداولات العقارية في السلطنة. قطر قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة ٣.٣ مليار ريال مقابل ٢.٥ مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر ٢٠١٦ بارتفاع على اساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة. واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من ٢٧ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٦ شهد تعاملات بقيمة ٤٣٤.٨ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٩ مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من ٤ ولغاية ٨ ديسمبر ٢٠١٦ شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا اذ بلغت قيمتها نحو ٤٥٦.٦ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٩١.٣ مليون ريال، اما في الاسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من ١١ ولغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ فقد حققت التعاملات العقارية قفزة كبيرة بنسبة ٢٨١ بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو ١٧٤١ مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو ٣٤٨.٢ مليون ريال، وفي الاسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من ١٨ الى ٢٢ ديسمبر فقد شهدت التعاملات تراجعا اذ بلغت قيمتها ٢٣٤ مليون ريال وبلغ المعدل اليومي للتعاملات ٤٦.٨ مليون ريال، ولكن الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المنصرم قد شهد ارتفاعا كبيرا في التعاملات اذ بلغت قيمتها ٤١١.٧ مليون ريال بنمو ٧٨.٢ بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات نحو ٨٢.٣ مليون ريال، وذلك فقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٤٢.٩ مليون ريال مستحوذة على نسبة ١٣.٤ بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو ٢٨٥٧.١ مليون ريال وبنسبة ٨٦.٦ بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع ١٨٤ مسكنا و٢٠ مبنى متعدد الاستخدام و١٠ عمارات سكنية و مجمعين سكنيين وفندق و٣ ابراج. وقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو ٣٣٢ صفقة مقابل ٣٣٧ صفقات في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته ١.٥ بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة ٢٢٠ صفقة مستحوذة على نسبة ٦٦.٣ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل ١١٢ صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة ٣٣.٧ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر ديسمبر المنصرم. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو ١٠١.٣ نقطة مسجلا ٢٢٤٤.٤٦ نقطة في اليوم الأخير من شهر يسمبر المنصرم مقارنة مع ٢١٤٣.١٧ نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة ١٦.٠٤ بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٦.٢ مليون سهما مقابل ٢٨.٢ مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته ٦٣.٩ بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة ٢٤.٧٨ بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. واشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري قد بدا يتعاطى بشكل ايجابي مع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٧ والتي تم اعلانها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري، حيث خصصت الموازنة ما قيمته ٩٣.٢ مليار ريال للمشروعات الرئيسية وهي تمثل نحو ٤٧ بالمائة من اجمالي المصروفات. السعودية اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال ٢٠١٦ بأكبر تراجع سنوي في ١٠سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى ٢٥٦.٨ مليار ريال، مقارنة بنحو ٣٤٨ مليار ريال خلال ٢٠١٥، مسجلة نسبة انخفاض بغلت ٢٤ بالمائة، كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال ٢٠١٤، وصلت إلى نحو ٤٠ بالمائة، منخفضة من ٤٤١.٣مليار ريال. وجاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر وصلت إلى نحو ٤٧ في المائة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال ٢٠١٤، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو ٢٦ في المائة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة في ٢٠١٤. الامارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو ١٥.٣مليار درهم، منها ٧ مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و ٨.٣مليار درهم معاملات رهونات، بزيادة قيمتها نحو ١.٧ مليار درهم عن شهر نوفمبر 2016، الذي سجل ١٣.٦ مليار درهم، وبنسبة نمو ١٢.٤ بالمائة. ويمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نمو صحي، حيث يشهد السوق تحركات نشطة، وقد بدأ السوق العقاري في استقطاب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يرغبون في ضح السيولة في القطاع العقاير. الكويت سجلت حركة المبيعات في الكويت خلال العام ٢٠١٦ تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، فقد تم تداول ٤٦٠٨ عقارا مقارنة بـ ٥٩٥٥ صفقة في ٢٠١٥ بتراجع نسبته ٢٩ بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٣.٤ مليارات دينار في ٢٠١٥ متراجعا بواقع ٩٠٠ مليون دينار وبنسبة ٣٥.٥ بالمائة، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، يعود إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال العامين الاخيرين واللذين شهدا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية. وتسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال ٢٠١٦ من خلال تداول ٢٩٩٤ عقارا بقيمة إجمالية ٩٩٢ مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ ١٥١١ صفقة بقيمة إجمالية ٨٦٧ مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع ٩٩ عقارا بلغت قيمتها الإجمالية ٣٠٥ ملايين دينار. البحرين أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن حجم التداول العقاري خلال ٢٠١٦ بلغ نحو ١.٠٣ مليار دينار ، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام نفسه نحو ٢٥١.٨ مليون دينار ، لافتاً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري بالبحرين معدل المليار دينار. وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حصة البحرينيين من إجمالي حجم التداول العقاري ارتفعت إلى ٩٣ بالمائة خلال ٢٠١٦ مقارنة بـ ٩٠ بالمائة خلال ٢٠١٥، فيما هبطت حصة المتداولين الخليجيين إلى ٤ بالمائة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٥، واستقرت حصة الأجانب دون تغيير عند ٤ بالمائة. عمان تشير الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية خلال شهر نوفمبر الماضي أن محافظة مسقط حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات الانتفاع على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والأرث والقسمة والتأشيرات في حين جاءت ولايتي صحار وصلالة لأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٧٩.٧ مليون ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ٢٧٥٠٢ تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق عرض مميز يمكن عملاء برنامج مكافآت Life من الحصول على خصم يصل إلى 10% على تذاكر طيران الخطوط الجوية القطرية لأي وجهة من وجهاتها التي تزيد على 150 وجهة حول العالم، وذلك من خلال استبدال نقطة واحدة فقط من نقاط مكافآت Life. يمكن لعملاء QNB الاستفادة من هذا العرض الحصري, الذي يستمر لغاية 31 يناير 2017, وذلك باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB عند حجز تذاكر الخطوط الجوية القطرية على موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت: Life liferewardsholiday.com .. ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300,000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم, كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل أغلب تعاملاتهم مع البنك باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، وحيث يعرف البرنامج أيضاً بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط بطرق مختلفة شاملة مثل سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك استبدال النقاط المتراكمة كلياً أو جزئياً، مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك منها المتاجر الألبسة الراقية، وأشهر متاجر المجوهرات ومطاعم وفنادق خمسة نجوم، كما سيكون بإمكانهم إهداء نقاط مكافآت Life لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة. وقال QNB إنه يسعى دائماً لاستحداث وسائل مبتكرة لمكافأة عملائه وتقديم منتجات وخدمات راقية وذات جودة عالية.

أعلنت شركة سيكسو، إحدى أبرز روّاد صناعة التكنولوجيا في العالم، منح شركة السلام للتكنولوجيا في قطر جائزة أفضل شريك في الشرق الأوسط لعام 2016 نظير أدائها المتميز، وذلك خلال قمة شركاء سيسكو التي عُقدت في سان فرنسيسكو بكاليفورنيا. وتأسّست شركة السلام للتكنولوجيا قبل 28 عامًا، وهي إحدى الشركات المتخصّصة في تقديم حلول تكنولوجية تتسم بتنوعها وتكاملها في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتعليقًا على هذا التكريم، قال محمود الديب، المدير العام لشركة السلام للتكنولوجيا: "نعتز بعلاقتنا المتينة والدائمة مع شركائنا في سيسكو، فبفضل هذه الشراكة يتسنى لنا تزويد عملائنا بحلول تقنية على أعلى مستوى. لذا، يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تأتي تتويجًا لإنجازاتنا الاستثنائية. نحظى في شركة السلام للتكنولوجيا بمكانة رائدة في تقديم حلول تكنولوجيا متنوعة ومعقدة ومتكاملة بتكلفة معقولة، وهذه الجائزة تقدم مثالًا آخر على نجاحنا المستمر". صُممت جوائز قمة شركاء سيسكو تكريمًا لأفضل الشركات الشريكة لسيسكو نظير ممارساتها المتميزة ولكي ترسي نموذجًا لقطاع التكنولوجيا في المناطق والدول التي تنشط فيها سيسكو. وتتضمن أبرز مجالات الجوائز: الممارسات المبتكرة، والنجاح القائم على البنية الهيكلية، والبرامج الإستراتيجية التي تركز على مخرجات الأعمال، واغتنام الفرص الجديدة، ومقاربات المبيعات. من جهته، قال زيدون أرباد، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: "تتشرف سيسكو بالعمل مع نخبة من أفضل شركاء القنوات في الشرق الأوسط لتحويل مشهد تقنية المعلومات على نحو يمكّن العملاء من تمييز وتعريف إستراتيجيات عملهم. ويسعدني اختيار شركة السلام للتكنولوجيا أفضل شريك في الشرق الأوسط لعام 2016 تكريمًا على أدائها المتميز ".

أقام الدولي الإسلامي حفل تكريم للسيد علاء الدين إسماعيل رئيس الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبنك والتي استمرت لسنوات طويلة مليئة بالمثابرة والعطاء. وتقدم الحاضرين في حفل التكريم السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي وكبار مسؤولي البنك وموظفو فرع الشركات. وقال الشيبي خلال الحفل: إن تكريم أحد أعضاء أسرة الدولي الإسلامي بعد فترة خدمته الطويلة هو تكريم للإنجاز والمسيرة المهنية الناجحة، حيث كان السيد علاء الدين إسماعيل مثالا للمسؤول الناجح والمتفاني في العمل والذي قدم الكثير للبنك وللموظفين الذين عملوا معه وأعتقد أن لديه الكثير ليفخر به في سجله المهني المتميز. وأضاف "لقد شهد السيد إسماعيل معنا مختلف المحطات الهامة للدولي الإسلامي من تطور ونمو وتوسع وزيادة قاعدة العملاء وشهد تحول إدارة الشركات في الدولي الإسلامي من مجرد قسم من أقسام البنك إلى فرع كبير مع الكثير من الخدمات والمنتجات والعملاء وهو مايعكس العطاء والجهد الكبير الذي قدمه والذي نشعر تجاهه بالامتنان كما نفعل مع جميع المبدعين والمتميزين من كادر البنك سواء الذين ما زالوا معنا أو انتهت فترة خدمتهم بالبنك. وتمنى الشيبي للسيد علاء إسماعيل التوفيق والسداد في حياته والنجاح فيما يخطط له على الصعيد المهني أو الشخصي أو العائلي. من جانبه تحدث السيد إسماعيل فأعرب عن الشكر الجزيل للبنك ممثلا بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وللسيد الرئيس التنفيذي وللإدارة العليا وجميع الزملاء مؤكدًا بأنه عمل في الدولي الإسلامي لسنوات طويلة تراكمت خلالها الخبرات في مجال الصيرفة الإسلامية وسعى دائما لأن يحقق الفرق مع كادر العمل المتميز الذي عمل معه". وأضاف " إن العمل مع الدولي الإسلامي اعتبره بالنسبة لي شرفا اعتز به وستبقى الفترة التي قضيتها في البنك من أغنى مراحل حياتي المهنية والتي كانت مليئة بالتحديات وأيضا الفرص والاستفادة من كل ما يتصل بالصيرفة الإسلامية من تطور متسارع ". وتمنى إسماعيل أخيرا النجاح والتطور الدائم للبنك ولجميع العاملين فيه.

شاركت إزدان للفنادق – إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة - ببطولة العالم للرجال والسيدات في الشطرنج الخاطف والسريع كراعٍ وشريك إستراتيجي، وقد أُقيمت البطولة في الدوحة على صالة علي بن حمد العطية ونظمها الاتحاد الدولي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج واللجنة الأولمبية القطرية بمشاركة 156 لاعبا ولاعبة من جنسيات مختلفة، وذلك في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 ديسمبر2016. وقدمت سلسلة فنادق إزدان بالخليج الغربي التي تديرها شركة إزدان للفنادق للمشاركين بالبطولة والقائمين على تنظيمها آليات الدعم المتمثلة في الخدمات الفندقية العالية الجودة والتسهيلات المتكاملة، فضلاً عن المرافق والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات لاعبي البطولات العالمية الكبرى على اختلافها نظراً للإمكانيات والمُعدات الخاصة التي تتطلبها والتي تحرص الشركة على توفيرها بأحدث التقنيات. وحول رعاية بطولة العالم في الشطرنج الخاطف والسريع، قال السيد حسيب كيالي مدير عام شركة إزدان للفنادق "إن اختيار فنادقنا للمشاركة في رعاية هذا الحدث المهم هو نتاج للخبرة التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية في استضافة وفود البطولات والمنافسات العالمية كبطولة العالم للدراجات في أكتوبر الماضي، و"بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015"، حيث إننا عملنا بجهد وأثبتنا جدارة عالية في تقديم خدمة فندقية رفيعة المستوى ساهمت إسهاماً ملموساً في نجاح تلك البطولات". وأشار كيالي إلى أن المشاركة في رعاية البطولة تأتي في إطار التنسيق مع اللجنة الأولمبية القطرية، مؤكداً على أن اختيار اللجنة لفنادق إزدان إنما جاء على أساس الثقة التي اكتسبها المنظمون في جودة الخدمات الفندقية التي يُقدمها، بفضل التعاون المشترك بين الجهتين الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث يُعدُ استضافة وفود بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الفعاليات التي شهدت تنسيقاً مُتبادلاً بين اللجنة والفنادق. وحول التطورات الي تشهدها فنادق إزدان، أكد كيالي أن خطط التطوير تجري على قدمٍ وساق لرفع معايير جودة الخدمات التي تقدمها الشركة إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الفندقة والضيافة وذلك لضمان خدمة فائقة لجميع النزلاء، لاسيما المُشاركين في المُنافسات الدولية، مُنوهاً إلى سلسلة التطورات التي جرت مؤخراً على فندق إزدان في الخليج الغربي والتي تشمل افتتاح مركزٍ متطور للاحتفالات والمؤتمرات مُجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة وبقدرة تشغيلية تتسع لما يزيد عن 2000 شخص لأغراض متنوعة، فضلاً عن تدشين مركزٍ للياقة البدنية خاص بالنساء مُزود بأرقى التقنيات. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت مؤخراً عن الافتتاح الجزئي لفندق ذا كيرف للشقق الفندقية والذي شمل تشغيل ستة طوابق من الفندق بسعة 150 شقة فندقية متنوعة المساحات، حيث يتألف الفندق بالكامل من 24 طابقاً ويشمل 600 شقة فندقية، ومُقام على مساحة 6,788 متر مربع ويطل على منطقة الخليج الغربي.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

قامت ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة- الوكرة - الخور والذخيرة) التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري بتسويق عدد 34.2 الف صندوق خضروات بواقع 16.4 الف صندوق بالمزروعة و11.2 الف صندوق بالخور و 6.6 آلاف صندوق بالوكرة، وتسويق كمية 39.3 طن من الفاكهة بواقع 19.8 طن بالمزروعة و 7.1 طن بالخور و 12.4 طن بالوكرة ، وتسويق كمية 5.1 طن من الأسماك بواقع 3.1 طن بالمزروعة و 2 طن بساحة الخور . مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي كما تم تسويق 276 طبق بيض بلدي بواقع 110 طبق بالمزروعة و 105 طبق بالخور و 52 طبق بالوكرة ، وتسويق 1524 طائر داجني بواقع 505 طائر بالمزروعة و959 طائر بالخور و 60 طائر بالوكرة ، وتسويق 815 كجم من العسل ( متضمن مبيعات فعالية العسل ) منها 765 كجم بالمزروعة و 16 كجم بالخور و 34 كجم بالوكرة ، وتسويق كمية 18 كجم دهن بلدي جميعهم بالمزروعة، وعدد 267 رأس من الأغنام والماعز وذبح عدد 371 رأس أغنام وماعز بمقصب المزروعة . كما تم تسويق 184 لتر البان وعصائر لشركة غدير بالوكرة ، وتسويق شركة حصاد لعدد 6134 كيس شعير وعدد 4035 كيس شوار و 616 بالة رودس ، وتسويق شركة أعلاف ( الجبر ) لعدد 306 كيس أعلاف منوعة. حصيلة مبيعات فعالية العسل فيما حققت فعالية العسل المحلي بالمزروعة خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري مبيعات عسل للمربين بلغت حوالي 230 الف ريال قطري، حيث تم تسويق 710 كجم من العسل القطري بقيمة تسويقية حوالي 215 ألف ريال قطري ، وتسويق 55 كجم من شمع العسل بقيمة تسويقية تبلغ نحو 15 ألف ريال .

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية" وذلك بهدف تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح أيضًا قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وراعت الهيئة في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلا من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وقد قامت الهيئة بإصدار الدليل على اعتبار أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

افتتح فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد فكري اشيك وزير الدفاع التركي، اليوم (الأحد) المرحلة الجديدة من مصنع "سور" للغزل والنسيج بجمهورية السودان الشقيقة والذي أقيم بشراكة قطرية - سودانية - تركية. وأكد الرئيس السوداني، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن المصنع يمثل نموذجاً يحتذى في الإدارة والاستثمارات الناجحة الداعمة للاقتصاد وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات ونقل الخبرات، وتقديم مبادرات جديدة في مجالات تحسين البيئة والمسئولية الاجتماعية، والمحافظة على صحة العاملين. وجدّد الرئيس البشير العزم على مواصلة الدعم وتقديم الرعاية لشركة "سور" حتى تحقق أهدافها في خدمة المجتمع العالمي، من خلال فتح أسواق عالمية خدمة لجيوش الدول الصديقة والشقيقة. وأضاف أن إرادة البذل والعطاء لدى شركاء السودان تمكنت من تحديد الفرص واستقطاب الإمكانيات من خلال بناء الشراكات، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية واستيعاب الكفاءات واستنهاض الهمم والقدرات وتوجيهها نحو الإنتاج والعمل الذي يلبي حاجات المجتمع من السلع والخدمات ويوفر فرص العمل لقطاعات واسعة من الناس. من جانبه قال وزير الصناعة في السودان إن المصنع يعتبر نقلة كبيرة على سبيل تحقيق النهضة الصناعية في البلاد، ويقدم نموذجا ناجحا للعالم في الشراكات الاقتصادية. يذكر أن الحفل تضمن افتتاح المبنى الجديد لمصنع سور للملابس العسكرية والمدنية، ومبنى رئاسة شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة وخطوط الإنتاج الجديدة. ويهدف المصنع لتقديم خدمة بجودة عالية عبر منتجات عسكرية ومدنية ولوجستية لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا والإنتاج وفق المعايير العالمية. ومن المقرر أن يتم افتتاح خطوط إنتاج جديدة في شهر مايو المقبل. وتقوم شركة سور بدعم الاقتصاد السوداني من خلال التصدير إلى قطر وتركيا وكينيا والصومال وعدد من الدول الأخرى. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين والمعنيين بصناعة الغزل والنسيج في السودان وعدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية في كل من قطر والسودان وتركيا.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية"، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وقال بيان صدر عن الجمارك اليوم، الأحد، إنها راعت في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلاً من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا الدليل انطلاقا من اعتبارها أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر، وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

بدأ الاكتتاب العام في أسهم مجموعة استثمار القابضة ، اليوم الأحد، وذلك بافتتاح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية. واستقبلت فروع البنك التجاري طلبات الاكتتاب، الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. ويبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. وأما القيمة الاسمية للسهم فهي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). وتم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). ويقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. ويجب على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. ويجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. ويتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة.

مليون ريال غرامة وبيع المصنع عقوبة مخالفة قانون المناطق الصناعية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما يكمن في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص.. ولا يجوز هدمها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجيز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص لجنة للمناطق تدرس طلبات الحصول على قسائم.. والإعفاء من الإيجار لتشجيع الأنشطة 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل المشروع الصناعي بعد الانتفاع بالأرض اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة توقف المشروع بغير عذر وجب تصفيته خلال سنة وبيعه في المزاد العلني إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر عن التشييد والإنتاج أو استخدمه لأغراض غير صناعية علمت الشرق أن الجهات المعنية تعكف على إعداد مشروع قانون المناطق الصناعية، الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية الجديدة. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون والتى حددت عقوبات وغرامات مالية على مخالفى مواد القانون والتى تمثلت فى مليون ريال غرامة وبيع المصنع فى المزاد العلني كما انه يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وفيما يلي نص المواد: تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 4، تفيد بانه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. أراضي المناطق الصناعية المادة 5، تفيد بانه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. المادة 6، تفيد بانه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة 7، تفيد بانه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. المادة 8، تفيد بانه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. لجنة المناطق الصناعية المادة 9، تفيد بانه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـوتفيد المادة 10، بانه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. الإيجار المادة 11، تفيد بانه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. المادة 13، تنص أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على ان يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. تصفية المشروع المادة 14، تفيد بانه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. وتنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. والمادة 17، تنص أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الإنتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. غرامة مليون ريال وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

انطلقت مساء السبت بمول قطر، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل. وأكد المنظمون أن المهرجان سيتضمن إضافة إلى الفعاليات الاحتفالية، والخصومات على أشهر العلامات التجارية، والدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال، مجموعة متنوعة من العروض الثقافية والترفيهية والحفلات الغنائية التي تناسب أذواق جميع أفراد الأسرة، بما يعكس الثقافة المحلية والتراث الوطني. ويشارك في النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق عشرة مراكز للتسوق تتوزع داخل الدوحة وخارجها، ومن المقرر أن تتيح هذه المراكز خصومات تصل قيمتها إلى 50% على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل واكسسوارات الزينة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال على السواء. كما سيقدم مهرجان قطر للتسوق النسخة الشتوية الأولى من مهرجان الدوحة للكوميديا من 2-4 فبراير باستضافة 15 فنانا من 9 دول مختلفة. وكانت الهيئة العامة للسياحة أبرمت اتفاقاً مع الخطوط الجوية القطرية يتم بموجبه إتاحة جميع رحلات الطيران القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر عبر الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من 7 يناير إلى 7 فبراير بخصم نسبته 25%، وذلك في إطار جهودها الرامية لتشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر. يذكر أن عملية النهوض بالسياحة تعد إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.

أقرت وزارة الخارجية السعودية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر. وقالت جريدة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية، إلى ثلاث فئات: تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية. وعلمت "الاقتصادية" أنه بُدئ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني (يناير) 2017، فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بتّ الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016. وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال. وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 — 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا. وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. القيمة المضافة للأسعار كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. قطاع التعدين ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.

هنأت الخطوط الجوية القطرية مطار حمد الدولي لحصوله على تصنيف خمس نجوم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية، وهي المؤسسة الرائدة في تصنيف المطارات وشركات الطيران وفق تصويت القراء ومقرها لندن. وأصبح مطار حمد الدولي المطار الأول في الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الجائزة من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية التي تمنح هذا التصنيف إلى المطارات التي تحقق أعلى مستويات الأداء العام وتوفر مرافق ممتازة للعملاء وخدمات موظفي المطار رفيعة المستوى. ويشمل التصنيف الخدمات المباشرة في صالات المغادرين والوصول والترانزيت ومن ضمنها مرافق المطار وخدمة العملاء والأمن والجوازات ومنافذ التسوق ومرافق الطعام والمشروبات. وصرّح سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:"إن حصول مطار حمد الدولي على هذه الجائزة يؤكد على حرصنا على ما نقدمه لمسافرينا من تجربة سفر من فئة الخمس نجوم سواء على أرض المطار حيث مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، أو في الأجواء على متن أسطولنا الحديث، نحن سعداء للغاية بحصول المطار على هذا التقدير المستحق، وبالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع من أسهم في نجاح مطار حمد الدولي الذي يركز في جوهره على كل ما هو مهم للمسافرين من حيث الملاءمة والخدمة الجيدة في محيط رائع وجميل ورحب، وبالتالي فإن تجربة السفر مع الخطوط الجوية القطرية تظهر جليًا في هذا المرفق الرائع ونحن فخورون بأن يكون المطار هو مقر عمليات شركتنا". ويذكر أن مطار حمد الدولي هو مقر العمليات للخطوط الجوية القطرية، افتتح في عام 2014 وحاز على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية في غضون 3 سنوات فقط من بدء التشغيل، بالإضافة إلى تصنيف الخمس نجوم من سكاي تراكس العالمية، حصل المطار على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" في عامي 2015 و2016 من سكاي تراكس العالمية، وجائزة "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط 2016"، كما حاز سابقًا على جائزة "أفضل مطار" من جوائز مستقبل تجربة السفر آسيا (FTE) في 2015. وتعتبر جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات من الجوائز المرموقة في عالم المطارات، حيث يصوت لها العملاء في أكبر استطلاع سنوي عالمي حول المطارات في العالم، تتميز عملية منح الجوائز بالاستقلالية الكاملة وتضمن خلو أي تأثير أو تدخل من أي طرف في النتائج النهائية، وتمنح جوائز مطارات العالم بناء على ترشيحات أكثر من 12.85 مليون مسافر من 110 جنسيات، وتشمل 410 مطارات منتشرة في مختلف أرجاء العالم.