أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي"، أن البنك الجديد في المغرب سيبدأ عمله خلال الشهر المقبل، من خلال افتتاح 4 فروع. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فرع البنك الجديد في مول قطر، أن هناك وفدًا من البنك الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وعبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي، سيتوجه إلى المغرب غدا الخميس، لعقد اجتماع مجلس إدارة للبنك الجديد، وسيتم عقد أول اجتماع للجمعية العادية وغير العادية، للبنك الجديد للخروج بقرارات يتم رفعها إلى البنك المركزي المغربي، ليتم بشكل رسمي الإعلان عن اسم البنك. وأكد أن الاسم تم اختياره، وسيتم الإفصاح عنه من خلال المركزي المغربي. التوسع الجغرافي وأضاف أن نشاط البنك سيبدأ من خلال 4 فروع كبداية، على أن يتم التوسع في الفروع وفقا لظروف السوق، وهذا يتوقف على جاهزية الجهات الرقابية هناك، خاصة أن نشاط المصارف الإسلامية جديد في المغرب، ويتطلب عقودا متوافقة مع الشريعة لمنتجاته، موضحا أن المقر الرئيسي والفروع الأربعة جاهزة تماما للافتتاح مع بدء نشاطنا. وأضاف الشيبي: نحن مستمرون في خططنا المتعلقة بالتوسع الجغرافي الداخلي للبنك، وبدأنا في الآونة الأخيرة التوجه نحو المجمعات التجارية "المولات"، حيث نتمكن من خلال المولات من تقديم خدمات في أوقات أكثر من الفروع الخارجية، حيث تعمل على فترتين صباحية ومسائية إلى وقت متأخر من الليل، وبالتالي كان ذلك التوجه تلبية لرغبات العملاء، لنكون قريبين لهم والتواصل معهم في أي وقت، في العطلات الرسمية والمناسبات. السوق الخليجي وأوضح أن خطط البنك خلال الفترة المقبلة افتتاح فرع جديد في مول إزدان الوكرة، و"المول" في منطقة الهلال، إضافة إلى فرع ثالث في دوحة فستيفال سيتي، خلال العام الحالي. لافتا إلى أن عدد فروع البنك بلغت الآن 22 فرعا ونسعى حاليا إلى تغطية المناطق المختلفة في الدولة. مشيرًا إلى أن البنك لديه حاليًا أكثر من 100 صراف آلي، ونعمل على زيادة عددها وفق الحاجة إلى ذلك. وأضاف أنه يتم حاليا إعادة هيكلة كاملة للفروع، بحيث يتم نقلها من مكان إلى آخر، وترتيبها بحيث تلبي رغبات العملاء. وحول التوجه نحو السوق الخليجي، قال الشيبي إن سياسة الدولي الإسلامي تسعى إلى التوجه إلى هناك كشراكات إستراتيجية وليس الخروج كفروع، وفي الوقت الحالي لدينا فرع المغرب فقط المقرر بدء نشاطه قريبًا. ولفت إلى أن الأولوية للمواطنين القطريين للتوظيف في فروع البنك الجديدة، أما الفروع التي يتم لها إعادة توزيعها بحسب المنطقة الجغرافية نفس الموظفين ينتقلون من فرع إلى آخر، لافتا إلى أن نسبة التقطير في البنك بلغت نحو 24%. وأشار إلى أن البنك يحرص على ابتكار منتجات جديدة بصورة دائمة، وهناك منتجات جديدة سيتم طرحها قريبًا، متعلقة بالتجزئة.

الشيبي: خطة للتوسع الجغرافي عبر الفروع والصرافات الآلية تطوير الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء افتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، فرع البنك الجديد في مول قطر، وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات يتقدمهم السيد معتز الخياط والسيد رامز الخياط، وأعضاء مجلس الإدارة والسيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي. وبعد أن قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بقص الشريط إيذانا ببدء العمل رسميًا بفرع الدولي الإسلامي في مول قطر، تجوّل سعادته في الفرع والتقى الموظفين وشدد على أهمية أن تكون الخدمات التي يقدمها فرع البنك في مول قطر على أرفع المستويات وتلبي تطلعات العملاء، "خصوصا أن نسبة الولاء الكبيرة التي نجدها من عملاء البنك تحتم علينا أن نطور أداءنا بشكل دائم وأن نكون عند حسن ظن العملاء". ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الطابق الأرضي بمول قطر الذي يُعد واحدا من أهم وجهات التسوق في المنطقة وصمم وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه قطر في مختلف الميادين، وسيكون لافتتاح فرع البنك في مول قطر أهمية كبيرة للعملاء بالنظر إلى توسع قائمة خيارات التسوق لديهم لتشمل الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها فرع الدولي الإسلامي. إعادة هيكلة الفروع وبمناسبة افتتاح فرع البنك في مول قطر قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء للغاية بقطع شوط بعيد في خطتنا لإعادة هيكلة فروعنا والاستجابة لتوسع قاعدة عملائنا، وكما تعلمون فإن التواجد في أحد أهم مراكز التسوق في بلادنا وفي المنطقة عمومًا هو أمر حيوي لنا ولعملائنا الذين بات بإمكانهم الاستفادة من تواجدهم في مول قطر للتسوق، وأيضا لإنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية، حيث يعمل فرعنا مع مراعاة خصوصية العمل في المولات التجارية طوال أيام الأسبوع ولساعات تناسب أوقات التسوق لجميع شرائح العملاء". وأضاف: "لا شك بأن الفرع الجديد هو إضافة نوعية لقائمة فروعنا التي بلغت حتى الآن 20 فرعا، وهناك خطط نقوم بتنفيذها لافتتاح فروع في مراكز تسوق كبرى كالسيتي سنتر ودوحة فيستفال وهو ما يتماشى مع خطة البنك بالتوسع جغرافيا وفق متطلبات العملاء والحرص على تلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق وأسهلها". وتابع الرئيس التنفيذي: "إننا نستجيب عبر هذه الخطوات التوسعية داخليا لحاجات السوق وأيضا لعوامل المنافسة التي نعتبرها عاملًا صحيًا يعزز القطاع المصرفي ويحفّز الابتكار، ولا سيّما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية التي تتوسع باضطراد وتحتاج بذلك إلى جهود تتوافق مع توسعها والإقبال الكبير على خدماتها. تجربة مصرفية متميزة ونوه الشيبي إلى أن "فرع الدولي الإسلامي في مول قطر سيقدم تجربة مصرفية متميزة لعملاء البنك، وقد قمنا باختيار كادر محترف كفء، وحرصنا أيضا على أن يكون تصميم الفرع متميزًا ويعكس طابعًا معماريًا عصريًا بخطوط تستلهم الفن الإسلامي العريق كما في جميع فروعنا الجديدة". ولفت إلى أنه "جنبا إلى جنب مع التوسع الجغرافي للدولي الإسلامي عبر الفروع والصرافات الآلية، فإن البنك يطوّر بشكل مستمر القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والهاتف المصرفي وخدمات مركز الاتصال، ونحن نحرص على أن تكون هذه الخدمات في أفضل المستويات المعمول بها عالميا بالنظر إلى ما توفره من وقت وجهد على العملاء دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك". يذكر أن فرع الدولي الإسلامي في مول قطر يعمل من السبت حتى الخميس على فترتي عمل صباحية من الساعة 9 حتى الساعة 2:30 ظهرا ومسائية من الساعة 3:30 حتى الساعة 9 مساءً، كما يعمل الفرع يوم الجمعة من الساعة 4 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً. الاحتفال بافتتاح الفرع الجديد

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده لليوم الثاني ليرتفع في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحًا نحو 18.97 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي. ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. مواصلة الصعود وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري، إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الصعود في ظل النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي تمنحها للمساهمين، كما أن التحسن المستمر في أسعار النفط كونه واحدا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق المال، قد دعم كافة المؤشرات العالمية. وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالسوق إلى حين ظهور نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من السنة الماضية 2016، وعزا السبب إلى التحول الإيجابي في الأسعار، خلافا للأسعار السابقة التي تراجعت بالأسواق خلال عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تدنت الأسعار ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أقل من 30 دولارا للبرميل، بينما لامست الأسعار الحالية مستويات الـ56 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن تصل إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، خاصة مع التزام الدول بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي وصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها لتثبيت الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار. الباقة الثانية وأوضح أن بورصة قطر في انتظار تطبيق الباقة الثانية من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس والتي يمكن أن تضمن ضخ حوالي ملياري ريال إلى السوق، وهو أمر إيجابي يعمل على استقطاب محافظ وصناديق أجنبية للاستثمار في بورصة قطر التي عرفت بأنها من أفضل الأسواق استقرارا وأمانا، فضلا عن العوائد الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها. عوامل إيجابية ووصف المحلل المالي أحمد ماهر إغلاق المؤشر العام أمس بأنه إيجابي عزز الارتفاع الذي تحقق يوم الإثنين الماضي. وقال إن هناك عاملين مهمين قد دعما الموجة الصاعدة التي أبقت المؤشر لليوم الثاني في المنطقة الخضراء، وهما النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح التي جاءت في بعضها أفضل من المتوقع، وهذا على صعيد العوامل الداخلية، بينما تصدرت أسعار النفط العوامل الخارجية المؤثرة إيجابا على حركة السوق. وذهب إلى أن تلك العوامل هي ذات المحفزات التي دعمت حركة الأسواق الخليجية للتشابه المالي بينهما. مؤشر "فوتسي" ولكنه أشار إلى أن هناك عاملا آخر يتميز به سوق قطر يعزز من الصعود المتواصل في المؤشر، هو الانضمام المنتظر لبورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية خلال شهر مارس والتي يتوقع أن تضخ في السوق ما يقرب من ملياري ريال، وأوضح أنه السبب في عمليات التداول النشطة والتدفق الذي يشهده السوق في السيولة حاليا وخلال الـ3 جلسات الماضية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية. كما نشهد اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة الـ11 ألف نقطة. وقال إن كل تلك العوامل الإيجابية تعكس حالة الاستقرار التي نراها في السوق. صناديق استثمارية وحول زيارة وفد من صناديق الاستثمارية في منطقة الخليج بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وصف ماهر الزيارة بأنها أمر جيد. وقال إن أي دخول جديد من الصناديق الخليجية أو الأجنبية يعد إضافة للبورصة، وقال إن ذلك يساعد في الاستحواذ على الأسهم وتنشيط التداولات. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يحتاج لعمليات تداول بسيولة أكبر حتى يستهدف منطقة الـ11200 ثم الـ11400 نقطة. سهم إزدان ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية اليوم، حيث صعد سهم إزدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات، تقدمها العقارات بنسبة 1.78%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها سهم إزدان القيادي. وفي المقابل، تراجع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.41%، بضغط انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 0.44% و0.22% على الترتيب. وهبط البنوك 0.04%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، على رأسها المصرف الأكثر انخفاضًا بنحو 4.49%. ويذكر أن عمومية المصرف أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.75 ريال للسهم. كما انخفض سهم التجاري 4.28%، بعد إعلان البنك الثلاثاء الماضي، نتائجه السنوية، متراجعة 64.3%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 490.05 مليون ريال مقابل 396.5 مليون ريال أمس ، كما صعدت الكميات إلى 13.81 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم إزدان الكميات بقرابة 3 ملايين سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر، السيولة بقيمة 49.14 مليون ريال. وجرى التعامل على 40 سهمًا، ارتفع منها 23 سهمًا، تقدمها سهم الرعاية بـ8.32%، بينما تراجع 14 سهمًا، فيما استقرت 3 أسهم. وتراجع المؤشر العام 0.56% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 10874.71 نقطة، فاقدًا نحو 58.98 نقطة.

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال الخاطر إن الإجراءات الإستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستساعد هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة. تسريع الإنجاز ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع. من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي. وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخصيص الأراضي وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه. واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً:"إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما." وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.

خلال الجلسة النقاشية الثانية في مقر غرفة قطر.. التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية مهتمون بتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والعالم عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والهامة. تحدث خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من " الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها. العلاقات التجارية من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وباقي دول العالم، مضيفًا أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال الأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كلًا من القطاع العام والخاص. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحت خلالها من خلال أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع للجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع الشيخ خليفة الاهتمام المتزايد للتحكيم التجاري إلى كونه أصبح آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولى مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. مجتمع الأعمال بدوره اعتبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفًا إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، وعبر عن إعجابه بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

قالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 فبراير الجاري تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، متأثرًا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعًا حيث بلغ 56 صفقة مقابل 63 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 231.3 مليون ريال مقابل 955.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 75 بالمائة. المباني الجاهزة وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية، من خلال استحواذها على نسبة 67.8 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال. وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 40.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 93.2 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 28.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 46.3 مليون ريال. تراجع التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 93.2 مليون ريال مقابل 652.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 85 بالمائة، وقد تم تنفيذ 16 صفقة مقابل 16 صفقة أيضًا في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 33.1 مليون ريال، وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 1100 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 30.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 830 مترًا مربعًا بسعر 14 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 16.9 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 518 مترًا مربعًا بسعر 7.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 15.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الغانم العتيق مساحتها 218 مترًا مربعًا بسعر 7.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 34.4 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.6 بالمائة من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 45.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 51.4 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 47.9 مليون ريال. بلدية الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 17.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 40 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 25 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 1056 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 12.5 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 5 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87.5 بالمائة بقيمة بلغت 35 مليون ريال. بلدية الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 37.5 مليون ريال وبنسبة 16.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 83 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 9.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في معيذر مساحته 1768 مترًا مربعًا وبحساب سعر المتر المربع 5305 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحتها 1578 مترًا مربعًا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3802 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6 ملايين ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84 بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 31.5 مليون ريال. بلدية الظغاين وجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 133 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 10.9 بالمائة من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1234 مترًا مربعًا وبحساب سعر المتر المربع 3175 ريالًا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 59.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 15.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 40.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 10.1 مليون ريال. أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أزغوى مساحته 893 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 6719 ريالًا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.8 بالمائة من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 93.2 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20.5 مليون ريال. بلدية الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.8 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 ملايين ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الخور مساحتها 657 مترًا مربعًا بحساب سعر المتر المربع 7610 ريالات. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.2 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 88.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال. الأراضي الفضاء وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 32.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 74.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 28 مسكنا و4 عمارات سكنية ومبنيين متعددي الاستخدام. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 156.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 67.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة المطار العتيق التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 33.1 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم الأربعاء، بسعادة السيد فولوديمير أوميليان وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصـادية لأوروبـا (UNECE) ، والذي انطلقت أعماله اليوم في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بمجال النقل، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. وحضر الاجتماع سعادة السفير علي بن خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف.

قال سعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس في الدوحة: إن معرض الخدمات المالية والحلول العقارية التونسي في قطر الذي انطلقت فعالياته في 21 فبراير الحالي وتتواصل إلى يوم 25 من نفس الشهر في فندق منتجع الشرق يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم القطريين في القطاع. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المعرض الذي نظمته شركة أتش أم أي للمؤتمرات والمعارض والخدمات: إن الصالون يعد مبادرة طيبة تستجيب لحاجيات الجالية التونسية المقيمة في قطر خاصة أن عدد الجالية بدأ يرتفع وتجاوز الـ20 ألف تونسي. وأوضح إلى أن فكرة تنظيم معرض عقاري تونسي في دولة قطر الشقيقة هي فكرة ممتازة جدا وتلبي طلبات كثير من أفراد الجالية المقيمة هنا. أسعار مخفضة وقال: "هذا المعرض يقرب الخدمة لأفراد الجالية ويوفر عليهم الوقت والجهد، خاصة أنهم لا يجدون الوقت الكافي عند عودتهم للبلاد لقضاء الإجازة السنوية للبحث عن ما يناسبه والإطلاع على كافة المشاريع المعروضة في سوق العقارات". وشدد على أن الصالون التونسي للخدمات المالية والحلول العقارية في قطر يجمع في مكان واحد عدد كبير من المطورين العقاريين ما يتيح إمكانية مقارنة العروض المتوفرة والخدمات البنكية والمالية التي قدمت لتوفر تسهيلات مالية لأفراد الجالية التونسية المقيمة في قطر. وكشف بأن المشاركين في المعرض اعتمدوا أسعار مخفضة بمناسبة مشاركتهم في المعرض بنسبة تصل إلى 5% من الأسعار المعرضة في السوق التونسي إلى جانب حضور البنوك على عين المكان ويمكن لأفراد الجالية أن يفتحوا حسابات في هذه البنوك الحاضرة هنا. ترويج المنتجات وقال: "هذا المعرض هو مبادرة من القطاع الخاص ونحن ندعمها كسفارة، لما بها من دور في الترويج للمنتج التونسي سواء لأفراد الجالية أو لغيرها وفي السوق القطري بشكل عام، ونأمل في أن نرى إقامة معارض أخرى متخصصة في مجالات مختلفة، خاصة أن الترويج للمنتج التونسي يعتبر في حد ذاته آلية للترويج لتونس كوجهة سياحية ويعرف يها أكثر لدى المواطنين القطريين ومختلف الجاليات المقيمة في الدولة، فضلا عن دعم الوجهة الاستثمارية لتونس وللكفاءات التونسية وبالتالي إقامة معرض من هذا النوع لديه عدة أوجه إيجابية للاقتصاد التونسي". وقال متوجها للجالية التونسية المقيمة في قطر "هذه فرصة أمامكم لتعبروا عن استعدادكم لدعم الاقتصاد التونسي، عبر الاستثمار في العقارات التونسية". وتشارك النقابة الوطنية للباعثين العقاريين في تونس بوفد ضخم من كبرى الشركات المختصة للبعث العقاري، كما ستشارك بنوك حكومية على غرار بنك الاسكان وأخرى خاصة في محاولة لتقريب جميع الخدمات المتعلقة بالإسكان تحت مظلة واحدة لفائدة التونسيين المقيمين في قطر وكذلك الأجانب الراغبين للاستثمار في تونس.

ذكر رئيس مجلس مدينة "برمنجهام" البريطانية "جون كلانسي" في تصريحات صحفية أن المنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر انعقاده في 28 مارس القادم في لندن وبرمنجهام سيعرض أكبر مشروعين استثماريين في المدينة وهما كل من مشروع تطوير أقدم محطة سكك حديدية في العالم "محطة كرزون" والتي يصل قيمته إلى مليار جنيه إسترليني، ومشروع تطوير واستثمار وبناء مجمع "سميث فيلد" في وسط مدينة "برمنجهام" البريطانية، والذي يصل قيمته إلى 500 مليون جنيه إسترليني. وأشار "جون كلانسي" في تصريحاته لصحيفة "برمنجهام ميل" إلى أن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة في يناير الماضي كانت مثمرة، استعدادا لكي تكون مدينة "برمنجهام" أول المدن البريطانية على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال سعيها إلى الحصول على استثمارات أجنبية هامة، وأكد "جون كلانسي" على وجود عدد من المشروعات الجانبية لإنشاء مشروعات سكنية سيتم تسويقها خلال المنتدى الاستثماري القطري البريطاني في مارس القادم، موضحا "جون كلانسي" أن مدينة "برمنجهام" ستكون أول مدينة بريطانية يعقد فيها منتدى استثماري أجنبي بعد العاصمة البريطانية لندن، حيث إنها "برمنجهام" تاريخيا كانت أول المدن البريطانية التي تعقد شراكات مع دول أجنبية سواء في أوروبا أو غيرها من الدول، وأضاف "جون كلانسي" أن الوقت قد حان كي يتم الخروج على العالم وعرض ما يمكن تقديمه إلى المستثمرين كي يأتوا إلى المدينة ويقيموا استثماراتهم الضخمة لصالح الجانبين القطري والبريطاني. أقدم محطة قطارات وتعتبر محطة "كرزون" للسكك الحديدية هي أقدم محطة في العالم وتقع في شارع "كرزون" بشرق المدينة، ومشروع تطويرها سيعتمد على ربطها بالخط الثاني السريع للسكك الحديدية " HS2" كي يصل القطار السريع من محطة "كرزون" في برمنجهام إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 45 دقيقة فقط، كما سيضم هذا المشروع أيضا تطوير مجمع إداري ضخم محيط بالمنطقة الواقعة أمام مقر الحرم الجامعي لجامعة "برمنجهام"، كي يخدم زوار المدينة وطلاب الجامعة البريطانية في المدينة، ويشمل عددا من الخدمات منها مركز صحي ومقاهي ومطاعم وفروع أهم المتاجر البريطانية العالمية، ووفق دراسة الجدوى المقدمة لهذا المشروع فقد تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه إسترليني لإتمامه. مشروع ضخم أما المشروع الثاني الذي سيتم عرضه أمام المستثمرين القطريين في المنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر له في 28 مارس القادم في مدينة "برمنجهام" فهو تطوير أضخم مركز ومجمع أسواق "سميث فيلد" الواقع في وسط المدينة، وهو يشمل 14 هكتارا منها ما يقرب من 300 ألف متر مربع مخصصة لإقامة متحف وفندق، إلى جانب مساحات لاثنين من أضخم مراكز التسوق ومركز صحي ورياضي ومكان ساحة انتظار السيارات، وسيتم إنشاء أول خط ترام أرضي يربط أضخم مركز تسوق في المدينة وبين أهم المواقع في المدينة مثل مقر مستشفى "الملكة اليزابيث" ومكان ساحات ألعاب الكريكيت وكرة القدم المنتشرة في المدينة، وعند الانتهاء من إتمام هذا المشروع سيوفر ما يقرب من 3 آلاف وظيفة لسكان المدينة البريطانية. وجدير بالذكر أن رئيس مجلس مدينة "برمنجهام" البريطانية "جون كلانسي" قد قام بزيارة قطر في يناير الماضي على رأس وفد تجاري واقتصادي بريطاني والتقى خلال زيارته إلى قطر مع وزير البلدية والبيئة السفير "محمد عبد الله الرميحي" وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال القطريين، وتم استعراض أهم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يتعاون الجانبين القطري والبريطاني فيها، خاصة في مدينة برمنجهام ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الإعداد للمنتدى الاستثماري القطري البريطاني المقرر انعقاده في كل من العاصمة البريطانية لندن في 27 من مارس القادم وفي مدينة "برمنجهام" في 28 من مارس القادم بحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

أشاد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي بالمبادرة الكريمة والمتميزة التي وافق عليها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اجتماع موسع مؤخرا، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.. حيث وافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. الدوحة تمتلك مقومات سياحية راسخة قال السيد شريف صبري - مدير عام فندق الشعلة: "إن موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هذه المبادرة الكريمة، تصب في مصلحة صناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية، وتفرد خدماتها من خلال استقطابها للخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة لتقديم خدمات تعكس التطور الملحوظ للقطاع الفندقي وتلبي متطلبات السياح من مختلف الأسواق العالمية.. مؤكدا أن القطاع الفندقي هو أحد أبرز المكونات الداعمة للاقتصاد مشددا في هذا السياق على أن صناعة الضيافة مطالبة بمواكبة أحدث المعطيات العالمية المعنية بجودة المنتج الفندقي. وقال صبري: "إن الهيئة العامة للسياحة وشركاءها في السوق المحلي ينبغي أن يتم التنسيق بينهم وإحداث المزيد من التعاون وتعزيز وبذل الجهود فيما بينهم لتسويق الدوحة كوجهة عالمية تمتلك مقومات سياحية راسخة وتستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الأسواق. مبادرة كريمة ترفع سقف مبيعات القطاع الفندقي قال السيد زياد الملاح - مدير المبيعات والتسويق بفندق فريج شرق: "إن الامتيازات والتسهيلات النوعية التي تم تقديمها لصناعة الضيافة تحتم على هذه الصناعة الحيوية والديناميكية أن يكون لها دور رئيسي ومتميز في تعزيز مسيرة القطاع الفندقي، من خلال استقطاب خبراء ومتخصصين في القطاع الفندقي للاستفادة من قدراتهم العملية وفلسفاتهم الخدمية والإدارية، موضحا أن منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية سوف يعمل على رفع سقف مبيعات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته.. إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من الشركات العالمية المعنية بالنشاط الفندقي تسعى إلى أن تجد لها مكانة في السوق المحلي نظرا لنشاطه وحيويته وتفرد المقومات السياحية والبنية التحتية السياحية الراسخة. وقال الملاح "إن الفعاليات والمهرجانات المختلفة التي يتم إطلاقها في السوق المحلي تساهم بإيجابية في تعزيز نسب امتلاء الفنادق وإثراء وتنشيط السياحة الداخلية الأمر الذي يتعين أن تضعه الهيئة العامة للسياحة في الحسبان عبر تنظيمها لعدد كبير من الفعاليات والأحداث الترفيهية، إضافة إلى تسويق هذه الفعاليات والبرامج بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي من فنادق وشركات سياحية ومجمعات تجارية، فضلا عن التنسيق مع مكاتبها التمثيلية في الخارج. التسهيلات الفندقية تستقطب التدفق السياحي العالمي وصف السيد وائل معتوق - مدير عام فندق فريج شرق، موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على هذه المبادرة بأنها خطوة متقدمة ومتميزة سوف تساهم في دفع عجلة نمو مكونات صناعة السياحة المحلية وإثرائها من خلال تدفق المجموعات السياحية، واستقطاب أعداد كبيرة من الكفاءة المهنية التي ستعمل على تكريس الأعمال التشغيلية والإدارية لمؤسسات الضيافة، مبينا أن القطاع الفندقي المحلي أضحى جزءا مهما وفاعلا في تعزيز القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن إعطاء الفنادق الفرصة بإصدار التأشيرات السياحية من شأنه ترسيخ معدلات إشغال الفنادق ونمو نسبها عبر استقطابها للمجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية المصدرة للسياحة.. وقال معتوق "إن الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وترتيب وترويج مكونات السياحة، تجتمع مع مسؤولي الشركات السياحية ومدراء الفنادق لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون الاستفادة من هذه المبادرة الكريمة عبر توحيد معطيات الترويج والاستفادة من المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، إضافة إلى تفعيل معايير صارمة في تصنيف الفنادق وفقا لجودة خدماتها، وما تقدمه من منتج يتماشى مع المواصفات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد الفعاليات والمهرجانات الترفيهية التي تلعب دورا فاعلا في استقطاب السياح. وقال معتوق "إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أحدث المطارات في العالم، سوف يحقق استفادة كبيرة من هذه المبادرة الكريمة؛ نظرا لكونه يستقطب أعدادا كبيرة من شركات الطيران العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة مرافقه الخدمية من فنادق وسوق حرة علاوة على انعكاسه أيضا على المرافق الخدمية المعنية بالقطاع السياحي من فنادق بمختلف فئاتها ومطاعم ومواصلات ومجمعات تسوق، مشددا على أهمية أن تقدم الفنادق خدمات عالية المستوى تعكس التطور الكبير في مفردات صناعة السياحة.

أعلنت شركة قطر للتأمين اليوم عن طرحها لأول مره في قطاع التأمين خدمة فتح ملف تعويض حادث السيارة من خلال استخدام تطبيق الواتساب يمكن الآن لعملاء شركة قطر للتأمين التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 8000742 أو إرسال رسالة عبر الواتساب إلى الرقم 50000742 لتسجيل طلبات التعويض بعد وقوع الحادث وذلك خلال ساعات العمل لدى مركز الاتصال أو خدمة الواتساب لدى شركة قطر للتأمين والتي تبدأ من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء من السبت إلى الخميس. وتسجيل طلبات التعويض من خلال هذه الخدمة الفريدة من نوعها يكون وفق بعض الخطوات البسيطة بحيث بعد إتمام عملية الإبلاغ عن الحادث المروري لدى إدارة المرور والحصول على تقرير الحادث وتقرير إصلاح المركبة يمكن لعملاء الشركة التواصل مع مركز الاتصال أو التواصل عبر الهاتف الخاص لتطبيق الواتساب. وبعد الانتهاء من كل هذه الخطوات كل ماتبقى للعميل بعد ذلك هو نقل السيارة إلى إحدى مراكز الإصلاح المعتمدة. ولتسهيل المعاملة أكثر على العملاء، يمكنهم الحصول على تقرير الشرطة من خلال تزويد الشركة فقط بالرقم المرجعي لتقرير الشرطة وسيتكفل قسم خدمة العملاء التابع للشركة بباقي الإجراءات. وفي صدد إطلاق هذه الخدمة الجديدة قال السيد فهد محمد السويدي مدير أول قسم التعويضات لشركة قطر للتأمين، نحن نسعى دائمًا وباستمرار لإيجاد أفضل الطرق المبتكرة لخدمة العملاء، حيث توفر هذه الخدمة الجديدة سهولة تقديم طلبات التعويض مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع والانتظار. وأضاف السويدي قائلًا: تثبت شركة قطر للتأمين دورها المتميز وحضورها الكبير في القطاع من خلال تقديم كل ماهو جديد ومبتكر بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

ضمن جهود مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة، والتنمية المستدامة الرامية لإقامة علاقات تعاون وعمل مشترك مع المؤسسات العالمية البحثية والعلمية؛ العاملة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، جرى في إسطنبول اليوم الأربعاء، حفل توقيع على اتفاق للتعاون بين مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، وملتقى التعاون الدولي ICP في الجمهورية التركية. وقع على الاتفاق سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب التركي مؤسس ورئيس ملتقى التعاون الدولي؛ سعادة السيد سينجيز يوزجنسل. وجرت مراسم توقيع الاتفاق على هامش فعاليات ملتقى التعاون الدولي السنوي، المقام في مدينة اسطنبول. وكخطوة أولى للتعاون بين الجانبين؛ فقد تقرر أن تشارك مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، في تنظيم جلسات العمل الفنية، المتعلقة بموضوعات الطاقة ضمن قمم البوسفور القادمة، التي تعقد سنويا، وذلك ابتداء من "قمة البوسفور الثامنة" المقرر عقدها خلال العام الجاري 2017 في إسطنبول. والجدير بالذكر أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. والملتقى هو هيئة مستقلة تأسست منذ اكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. وقد عقدت النسخة السابعة لقمة البوسفور خلال شهر نوفمبر الماضي. ويعتبر الملتقى منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن حركة الشحن والبريد في مطار حمد الدولي، خلال شهر يناير 2017، شهدت متوسط نمو قدره 21.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

د. ناصر آل تويم: تسليط الضوء على أهمية القطاع للاستهلاك القطري د. مجدي إسماعيل: الثروة الحيوانية والزراعية قوة اقتصادية لا يستهان بها يستعد مستهلكون وتجار مواش محليون وخليجيون للمشاركة في مهرجان حلال قطر في نسخته السادسة، الذي ينطلق الجمعة في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" بحضور أكثر من 500 مرب للحيوانات تقريبا، إلى جانب الأيدي الحرفية التقليدية في صناعات الصوف والجلود وصناعة الألبان والأجبان وغيرها، حيث إن هذا المهرجان السنوي، يعزز الموروث الشعبي في هذا القطاع لدى الأجيال الجديدة، والمحافظة عليه، والسعي الحثيث للمواصلة فيه وتنميته من خلال زيادة مشاريعه، وهذا يأتي متزامناً، مع الاهتمام الحكومي القطري في تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحسين تقنية إنتاج المواشي والتشجيع على زيادة الإنتاج المحلي بالعمل في الصناعات المرتبطة به، مثل: التوسع في المراعي الخضراء لتربية الحيوانات كالأغنام والماعز، حيث نجحت قطر في رفع معدلات تجارة الأعلاف حيث يتراوح حجمها بين 900 مليون ريال ومليار ريال، وإنتاج اللحوم والألبان والأجبان والصوف والجلود، إلى جانب زراعة الأعلاف، وهذا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات التي تقلل نسب الاستيراد الخارجي. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان في نسخته السادسة أعدادا كبيرة من المستهلكين المواطنين والخليجيين الذين يحرصون على المشاركة في جميع الفعاليات وحضور المزادات، إلى جانب اهتمام صغار المستهلكين من الأطفال بالتعرف على أنواع الحيوانات، وينطلق المهرجان يوم غد الجمعة ويستمر حتى يوم السبت المقبل. الإنتاج المحلي وحول أهمية المهرجان للاستهلاك والاقتصاد المحليين، قال الخبير الاقتصادي د. ناصر آل تويم إن المهرجانات التي تشجع على الإنتاج المحلي ودعم الحرف التقليدية وزيادة العاملين فيها من الأيدي الوطنية، من شأنها أن تعزز الاستهلاك وترفع معدلات كفاءة المنتج المحلي، وهو ما يعني استيرادا أقل، مشيراً إلى أن تنمية الثروات الحيوانية والأعلاف وتوسع المراعي، تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية، خاصة وأن قطر ودول الخليج تولي هذه الثروات أهمية بالغة من خلال تطوير الخطط والممارسات من أجل تنميتها ضمن إستراتيجيات وطنية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات، كما أن المنطقة ومنذ سنوات تستثمر في هذا القطاع داخل بلدانها أو في الخارج من خلال شراء المزارع والمراعي وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، وذلك لتعزيز ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي في السنوات المقبلة. الزراعة والحيوانات وأوضح د. مجدي إسماعيل أن قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة، تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية حيث إنها تلعب دوراً مهما في التنمية الوطنية، نظراً لما تقدمه من مساهمات مختلفة كإنتاج المواد الغذائية الضرورية، إلى جانب إنتاج الخامات الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى إلى جانب مساهمة هذا القطاع في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، حيث إن هذه القطاعات تعد قوة اقتصادية داعمة لا يستهان بها، ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق الأهداف المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية، حيث تكاد جميع دول العالم تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانيات المتاحة لكل دولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري، 743 مليونا و75 ألفاً و932 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعاً وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

نظم منتجع "شاطئ سيلين"، جولة ميدانية لممثلي وسائل الإعلام لكشف النقاب عن المرافق التي تم تجديدها بالكامل في منتجع ذات الخمس نجوم. وخلال الجولة تعرف الإعلاميون على وحدات الإقامة في منتجع شاطئ سيلين والمكونة من 77 وحدة مجددة بالكامل، حيث تم تغيير تصاميمها الداخلية، لتصبح وحدات مثالية لجذب السائحين ومجموعات من الأصدقاء الراغبين بقضاء إجازة ممتعة بعيداً عن ضوضاء المدينة. كما تعرّفوا على عمليات التوسعة الجديدة التي يجري تنفيذها في المنتجع ، والتي تشمل إنشاء 18 فيلا إضافية، تتكون كل منها من 3 أو 4 غرف نوم مع حمامات سباحة خاصة وخدمة توصيل الطعام للغرف على مدار الساعة. العبيدلي يوضح للإعلاميين أعمال توسعة المنتجع وأكد السيد نواف علي العبيدلي مدير عام منتجع شاطئ سيلين، إنجاز 90% من مشروع تطوير المنتجع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح 18 فيلا جديدة مكونة من 4 غرف، وتتميز كل غرفة بوجود حمام سباحة خاص ومساحة أكبر من الفلل السابقة، موضحا أن أعمال التطوير جاءت لمواكبة الإقبال الكبير على المنتجع من قبل نزلاء الفندق، ولتحقيق المزيد من الجودة في الخدمات. واضاف العبيدلي: "إن منتجع شاطئ سيلين الذي تمت إعادة تجديده مؤخراً سيوفر لزواره، والراغبين في قضاء عطلاتهم، كل ما يتطلعون إليه في منتجع شاطئي يخلق الفخامة. إن الطبيعة الهادئة المحيطة بمنتجع شاطئ سيلين ومناظر البحر الخلابة تأتي معززة بجمال التصاميم العصرية، و الخدمة المميزة والمرافق المجددة، لتجعل من المنتجع الملاذ المثالي لزوارة من السائحين والعائلات." وتابع قائلا: " في حين يتميز بهو المنتجع بالأثاث الذي يغلب عليه النمط تناغم الطبيعة مع التصميم الداخلي الجديد الذي يُبرز أصالة المنتجع، من خلال مزج السمات الريفية من الخشب والرخام مع لمسات وتفاصيل مستوحاة من البيئة القطرية، فإن مرافق المنتجع الراقية توفر لعشاق الترفيه فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرياضات البحرية. وأوضح أنه بعد الانتهاء مؤخراً من عملية التجديد الشاملة، أصبح بإمكان شاطئ سيلين أن يقدم للضيوف المحليين والسياح الدوليين تجربة ترفيهية فريدة من نوعها في واحدة من أكثر المناطق الساحلية تميزاً في البلاد، إلى جانب الاستمتاع بالإطلالات البحرية الخلابة والمناطق الطبيعية المحيطة بمنتجع شاطئ سيلين. وتعرف الإعلاميون على مطاعم المنتجع المختلفة بدء بمطعم العديد الذي يقدم البوفيهات الفاخرة المنوعة والجامعة للمأكولات القطرية التقليدية والعالمية طوال اليوم في مطعم ، وأطباق مطعم "لا ميريندا" الإيطالي، إلى ألذ المأكولات البحرية الطازجة وأفضل أنواع البرغر في المنتجع والتي يقدمها "ريف آند برغر"، وأنواع المشروبات والشيشة التي توفرها قائمة "ذا إيدج"، استمتع الضيوف بالتعرف على أشهى وأطيب أنواع المأكولات والمشروبات المتوفرة في منتجع شاطئ سيلين. منتجع شاطئ سيلين يقع منتجع "شاطئ سيلين" - الذي تملكه مجموعة تشغيل الفنادق الرائدة في قطر "كتارا للضيافة" وتديره "مجموعة فنادق مُروب" الذراع التشغيلي المستقل لـ "كتارا للضيافة" والذي يتولى إدارة مجموعة من أرقى الفنادق العالمية - في الجزء الجنوبي من قطر ويبعد مسافة 30 دقيقة عن مركز مدينة الدوحة بالسيارة. ولقد استُكمل الموقع الفريد للمنتجع بمجموعة مرافق ترفيهية عالمية المستوى تُطل على المناظر الطبيعية الخلابة لشواطئ الصحراء العربية النظيفة، مما ينسجم مع مكانة المنتجع كوجهة استجمام رئيسية للسياح المحليين والدوليين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 97ر18 نقطة، أي ما نسبته 17ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و66ر952 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13مليونا و806 آلاف و234 سهما بقيمة490 مليونا و52 ألفا و65ر622 ريال نتيجة تنفيذ 6214 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 مليارا و616 مليونا و335 ألفا و40ر567 ريال.

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك من معهد الطاقة الدولي المستضيف لفعاليات الأسبوع الدولي للبترول 2017 الذي بدأت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة أن تكريم سعادة الدكتور السادة بالجائزة يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قام به طوال العام الماضي 2016 في قيادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وصولا إلى اتفاق فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العالمية. ووفقا للبيان فقد أعرب سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم عقب تسلمه الجائزة من السيدة لويز كنجهام مديرة معهد الطاقة الدولي، عن امتنانه "لما ترمز له الجائزة من تقدير لدولة قطر وسياستها الراشدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه الشخصي والمستمر لنا لمواصلة السعي الدؤوب طوال عام 2016 رغم التحديات والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على علاقات دولة قطر الودية مع المجتمع الدولي". وأوضح سعادته أنه في ظل تلك الظروف الصعبة اضطلعت دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر أوبك بمسؤولية بناء الجسور فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها، للالتفاف حول هدف واحد، وأسفرت تلك الجهود عن اتفاق الجزائر الذي مهد بدوره الطريق إلى اتفاق فيينا في نوفمبر واتفاق دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها بعد ذلك بعشرة أيام". وأضاف سعادة الوزير أن ذلك الاتفاق جاء بإجماع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتعددة من كافة أركان المعمورة، من الأمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن النظرة العامة على مستقبل سوق النفط للعام الحالي أصبحت أكثر تفاؤلا، فقبل عام مضى كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى 27 دولارا للبرميل، وهي الأدنى خلال 13 عاما، واليوم ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف حيث تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات فيينا إلى خفض المخزون العالمي من النفط وإعادة الاستقرار للسوق في وقت لاحق من العام الجاري. ونوه سعادة الوزير إلى أن خبراء الاقتصاد قد يتفقون معه على أن انخفاض أسعار النفط لم يكن لصالح أي طرف، فقد خسر الجميع، وأنهم قد يتفقون أيضا على أن انتعاش صناعة النفط حتما سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد العالم. وقال سعادته إنه "من المشجع أن نرى أن اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، والالتزام الجاد بتنفيذها، قد جعل وكالات الطاقة العالمية المرموقة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصناعة النفط، وجعلها تتوقع عودة التوازن والاستقرار إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة قوية، إذ أن الحاجة ستكون ماسة لمصادر الوقود الحفري لفترة طويلة من الزمن، لإمداد الاقتصاد العالمي بما يحتاج إليه، وبالتالي المساهمة في تحسين مستويات المعيشة في كل أرجاء المعمورة. واختتم سعادة الدكتور السادة كلمته بالشكر الجزيل لمعهد الطاقة الدولي على تقديره لدبلوماسية النفط واعترافه بها كوسيلة لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن معهد الطاقة الذي يستضيف اسبوع البترول العالمي يعتبر أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا، ويعتبر اسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى اسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 36 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ويتناول التقرير، منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوبك". وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره، من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. كما يتناول التقرير، فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة، وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.