أطلقت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في قطاع فعاليات الأعمال، أول دليل لفعاليات الأعمال في قطر، مدشنين بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح هذا القطاع ونموه.. وقد أصبح هذا الدليل، الذي بات متوفرًا عبر شبكة الإنترنت وفي نسخٍ ورقية، يمثل مرجعًا شاملًا لمساعدة منظمي الفعاليات الدولية حيثما كانوا، على تخطيط وتنفيذ معارضهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم في قطر... وقد تم إطلاق الدليل خلال الملتقى الأول لفعاليات الأعمال في قطر، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها القطاع حتى الآن، ولإتاحة الفرصة أمام أعضائه للنقاش حول الإستراتيجية الأوسع لتطويره.وقد حضر الملتقى منظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب العديد من أعضاء صناعة السفر والسياحة والضيافة ممن يؤدون دورًا حيويًا في إنجاح أي فعالية أعمال.تنمية المواهبوفي كلمته إلى الحضور، تحدث السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة عن خطط الهيئة لدعم مسيرة النمو في القطاع بالتعاون مع أعضائه، عبر تطوير فعاليات محلية يمكنها استقطاب الزوار الدوليين، وتنمية المواهب الواعدة التي يمكنها تنفيذ هذه الفعاليات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سياح الأعمال، والترويج لقطر في أوساط مخططي فعاليات الأعمال عبر استضافة رحلات التعارف والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.وقال العبيدلي: “لا شك أن تمكين شركائنا في القطاع الخاص من الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال العالمية هو هدف يقع في صميم إستراتيجيتنا. وهذا الدليل الذي أسهم في إعداده جميع أعضاء القطاع، سوف يضع جميع الأدوات اللازمة لتنظيم فعالية في قطر بين أيدي مخططي الفعاليات"..وأضاف قائلًا: “إن ضمان حصول سياح الأعمال على تجربة أصيلة ونابعة من ثقافة قطر، هو أمر يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف التي تسهم في تشكيل هذه التجربة، سواء كانوا يوفرون وسائل النقل أو الإقامة أو الرحلات. وإطلاق هذا الدليل اليوم يمثل مصدر فخر كبير لنا، لأنه يضم بين دفتيه كل ما يمكن أن يقدمه قطاع فعاليات الأعمال في قطر، كما أنه يجسد الالتزام المشترك لدى كل واحد منا نحو الانتقال بهذا القطاع إلى فصل جديد في قصة نجاحه”.. العبيدلي في لقطة جماعية مع بعض ممثلي القطاع الخاص 150 فعاليةوفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، فقد أضحى قطاع فعاليات الأعمال واحدًا من القطاعات الفرعية الرائدة في صناعة السياحة في قطر، وبات يستقطب عددًا كبيرًا من زوار البلاد. وتعظيمًا للفائدة الحيوية التي يتميز بها هذا القطاع، تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم الإسهام بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي.. وقد ضخَّت قطر بالفعل استثمارات هائلة في سبيل تطوير مشروعات ومرافق البنية التحتية ذات الصلة، مما مثَّل دفعة قوية لصناعة فعاليات الأعمال، مثل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويجري العمل حاليًا على عدد كبير من الفنادق من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، وكذلك مشروع مترو الدوحة الذي يبلغ طوله 300 كم، وهي جميعها مشروعات سوف تعزز بشدة قدرة قطر على استضافة فعاليات كبرى وعالمية المستوى.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الإقتصاد..وفي هذا السياق، تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة، فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم، من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%‏‏.

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة اليابانية يوم الجمعة واتجه إلى إنهاء موجة خسائر استمرت على مدار ثمانية أيام أمام الملاذ الآمن الين، بعدما سحب الجمهوريون مشروع قانون تقدموا به لإصلاح نظام الرعاية الصحية. وانخفض الدولار نحو 1.3 بالمائة أمام الين هذا الأسبوع، لكنه ارتفع يوم الجمعة 0.31 بالمائة أمام العملة اليابانية إلى 111.27 ين. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات 0.02 بالمائة إلى 99.739، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.527 في وقت سابق من الجلسة. وزاد اليورو 0.19 بالمائة إلى 1.0800 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0825 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية مع تسارع وتيرة النمو والتضخم في منطقة اليورو. وهبط الإسترليني أمام الدولار واليورو من المستويات الأعلى في شهر التي بلغها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشروع بريطانيا في العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا طفيفا اليوم الجمعة في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تصويت على مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرعاية الصحية، بينما حققت شركات التكنولوجيا أداء فائقا. وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.2 بالمائة، واختتم الأسبوع على انخفاض نسبته 0.5 بالمائة بينما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمائة. وقال تجار إن رد فعل الأسواق قد يكون سلبيا إذا جرى رفض مشروع القانون على الرغم من أن المخاوف انحسرت نوعا ما. وهبط قطاع النفط والغاز واحدا بالمائة متصدرا قائمة القطاعات الخاسرة مع انخفاض أسعار الخام، ونزل قطاع التأمين أيضا 0.6 بالمائة. في الوقت ذاته ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 بالمائة متصدرة قائمة القطاعات الرابحة من حيث الأداء بفضل سلسلة من بيانات النتائج الإيجابية. وتفوق المؤشر داكس الألماني في أدائه على نظرائه الأوروبيين، حيث كان الوحيد الذي حقق مكاسب وارتفع 0.2 بالمائة بينما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمائة.

التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد الفاضل عبدالكافي بوفد من صندوق قطر للتنمية يترأسه السيد سلطان العسيري نائب رئيس الصندوق، الذي قال عقب اللقاء إن الصندوق في المراحل الأخيرة من الاستعدادات لفتح مكتب في تونس وهو الأول خارج قطر، والذي سيكون مركزا إقليميا في شمال إفريقيا. وأشار العسيري إلى أن إدارة الصندوق ستخصص 250 مليون دولار لإنطلاق نشاطه الذي سيركز على المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية في مجالات حيوية وذات أولوية لتونس على غرار التعليم والصحّة والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات التي ستقترحها الجهات الرسمية التونسية. من جانبه عبّر محمد الفاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي يميز التعاون بين البلدين سواء على مستوى الاستثمار أو في إطار التعاون المالي وكذلك التعاون الفني الذي ما انفك يتطوّر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنّ فتح مركز لصندوق قطر للتنمية في تونس واعتماده كمركز إقليمي يمثل إشارة مهمّة لمزيد من دفع التعاون القائم وتنويعه. كما تطرّق عبدالكافي إلى تطوّر الأوضاع الاقتصادية في تونس وبوادر التحسن المسجلة في هذا السياق ممّا يفتح آفاقا لاستعادة النمو تدريجيا. ونوه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعلاقة القوية التي تربط الشعبين الشقيقين في قطر وتونس، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من اجل دعم فرص تشغيل الشباب وتحسين ظروف معيشة سكان المناطق النائية فضلا عن الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في تونس.

خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن شركة تشارتر كوميونيكيشنز تعهدت باستثمار 25 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتوظيف 20 ألف عامل على مدار أربع سنوات. وخلال فعالية أقيمت بالبيت الأبيض مع الرئيس التنفيذي لتشارتر كوميونيكيشنز توماس روتليدج وحاكم ولاية تكساس جريج آبوت، قال ترامب إن تشارتر ستغلق مراكز الاتصال التابعة لها في الخارج وتنقلها إلى الولايات المتحدة.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، إن التكلفة الإجمالية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون نحو 50 مليار إسترليني (62 مليار دولار أمريكي). وأوضح يونكر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا سداده للاتحاد يعكس التزاماتها السابقة". وفي 16 مارس الجاري، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على قانون يمنح الحكومة بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فيما أعلنت لندن، الإثنين الماضي، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة، بغية الخروج من الاتحاد في 29 من الشهر الجاري. إلا أنه من المتوقع أن تؤجل الحكومة الإعلان عن ذلك إلى ما بعد قمة الاتحاد التي ستعقد غداً السبت، في الذكرى السنوية الـ 60 لتوقيع "اتفاقية روما" المؤسسة للاتحاد. ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمدة عامين. تجدر الإشارة أنه في يونيو 2016، صوّت 52% من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

تماسك الدولار أمام الين اليوم الجمعة، بعدما سجل أسوأ موجة من الخسائر اليومية أمام العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا منذ عام 2010 لكن مخاوف من هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع قانون جديد للرعاية الصحية حدت من المكاسب. وفي ظل هيمنة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق هذا الأسبوع بفعل شكوك في قدرة ترامب على تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي حفزت المراهنات على ارتفاع النمو والتضخم وأسعار الفائدة، هبط الدولار 1.3 % أمام الين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ورغم أن الدولار مستقر أمام العملة اليابانية اليوم عند 111 ينا إلا أنه لا يزال منخفضا أكثر من 3 % على مدى الأسبوعين الأخيرين مع انحسار التداولات التي تحركها توقعات بأن تؤدي سياسات ترامب لرفع التضخم. وحتى أمس الخميس سجل الدولار خسائر على مدى ثمانية أيام متتالية. ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون جديد للرعاية الصحية في وقت لاحق اليوم الجمعة. ولم يتضح مساء أمس الخميس، ما إن كان ترامب والقادة الجمهوريون الذين صاغوا مشروع القانون حشدوا تأييدا كافيا لتمرير المشروع وهو مايعني أن ترامب يواجه حاليا خطر الهزيمة في أولى محاولاته لإجراء إصلاح تشريعي كبير. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1 % إلى 99.670 . ويتجه مؤشر العملة للانخفاض أكثر من 0.5 % هذا الأسبوع الذي نزل فيه إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع عند 99.547. وزاد اليورو 0.2 % إلى 1.0804 دولار مقتربا من ذروته في سبعة أسابيع البالغة 1.0825 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يتجه لتشديد سياسته النقدية وسط تسارع معدلات النمو والتضخم في منطقة اليورو.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون فوكس نيوز إن المملكة تخوض "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو. وقال الجبير لفوكس نيوز أمس الخميس "هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية".

قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة. قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق لترى ما إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينجح في تمرير إصلاحات لنظام الرعاية الصحية الأمر الذي يعتبر مؤشرا على مدى قدرته على فرض أجندته السياسية والاقتصادية. ويقول محللون ومتعاملون إنه إذا تعرقلت خطة الرعاية الصحية فقد يؤثر ذلك على جهود ترامب الرامية لخفض الضرائب وتعزيز البنية التحتية وربما يدفع المزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا إذا انخفضت أسواق الأسهم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1242.31 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أمس الخميس أعلى مستوياته منذ 28 فبراير عند 1253.12 دولار للأوقية. ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1242.20 دولار للأوقية. وتعافى الدولار اليوم الجمعة وسط مؤشرات على أن التصويت المؤجل على مشروع قانون الرعاية الصحية سيمضي قدما في وقت لاحق اليوم وإن لم يتضح بعد ما إن كان سيتم تمريره. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.2 % إلى 99.956. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 % إلى 17.51 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 17.69 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 951.50 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 801 دولار للأوقية. وكان المعدن صعد إلى 808.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2015.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط جراء وفرة معروض الوقود. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل. ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 % بينما يتجه الخام الأمريكي للهبوط نحو 1.9 %. وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا بين فبراير ومارس. لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام. وأظهرت بيانات تومسون رويترز ايكون أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نموا، بلغت 17.6 مليون برميل يوميا في مارس لترتفع أكثر من 5 % منذ يناير حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسميا في علامة على أن أوبك تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات. ويقول التجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل المزيد من الانخفاض ما لم تمدد أوبك اتفاق الخفض بعد يونيو حزيران أو تطبق تخفيضات أكبر.

المشاريع تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمختلف القطاعاتمعارض سنوية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكيكشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاريع الشباب القطري في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.وأكد سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال جولته بمعرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" أمس، أن الوزارة تبحث مع بنك قطر للتنمية دعم رواد الأعمال القطريين على غرار ما تم في المشاريع الصناعية الكبرى مؤخرا مثل مشروع مصانع "جاهز1"، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة الرائدة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستفادة من الأفكار والرؤى الطموحة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للبدء في مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلي.وتحدث سعادة وزير البلدية والبيئة عن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي، قائلاً إنها متطورة في الشكل والمضمون، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الجهات المحلية والعالمية التي أثرت فعاليات المعرض بشكل كبير، موضحا أن هذا العام يشهد تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يثبت نجاح المعرض على مستوى التنظيم وتنوع المعروضات والمشاركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة بالوزارة قام بجهد مشكور لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز. توسعة المعرضوأوضح سعادته أن الوزارة تنوي توسعة المساحة المخصصة للمعرض في نسخة العام القادم، لتستوعب الطلب المتزايد من الجهات المحلية والعالمية للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا ان معرض قطر الزراعي الدولي بداية لسلسة من المعارض السنوية التي تستهدف دعم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتؤسس للمساهمة بنسبة مهمة من تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

إرتفاع الطلب مرتبط بتوسع مشروعات الضيافة كالفنادق والمطاعمعلمت "الشرق" أن هناك مشاريع محلية تجري دراستها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، تختص بتصنيع الأغذية المجمدة حتى 2024، بعضها بالشراكة مع مصانع وشركات تركية وآسيوية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع صناعة ومعالجة وتغليف الغذاء المجمد، بجميع أشكاله المختلفة.وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي المحلي، من هذه الأغذية في السوق القطري، بنسبة سنوية تتجاوز 5%، تحديدًا من قبل المقيمين الذين يحرصون على شراء الغذاء المجمد، لسهولة إعداده في وقت قصير، خاصة إذا ما كانوا يعملون لساعات طويلة خلال اليوم.طلب استهلاكيوأكد عدد من الموزعين لـ "الشرق" أن قطر والإمارات والسعودية، تعتبر اليوم من أكبر الدول الخليجية المستهلكة لمنتجات الأغذية المجمدة من مجموعات اللحوم والأغذية نصف المطهوة مثل: الكباب والكفتة والهمبرجر والخضروات والفواكه وغيرها، وذلك بسبب تعدد جنسيات المقيمين وارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين في هذه الدول، الأمر الذي رفع من الطلب الاستهلاكي المحلي عليها، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الدول الخليجية والعربية والأجنبية في طرح منتجاتها من هذا النوع في السوق القطري إلى جانب الإنتاج المحلي، مثل: السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وتركيا وغيرها، لذلك يمكن اعتبار أن منتجات الأغذية المجمدة من أكثر السلع رواجًا بين المستهلكين المحليين في السوق هذا العام، وهي كذلك المنتجات التي تهيمن على نسب الاستيراد الخارجي من الأغذية في الوقت الراهن، حيث يميل المستهلك المحلي خاصة من الوافدين إلى شراء الوجبات سريعة التحضير أو النصف مطهوة المجمدة منها، إلى جانب توسع مشروعات المطاعم والفنادق التي رفعت نسبة الطلب بشكل كبير. شروط غذائيةويتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الأغذية المجمدة المصنعة أكثر توافرًا من الأغذية والمنتجات الطازجة، فالمستهلكين لا يزالون على استعداد لشراء المواد الغذائية المجمدة حتى إذا كان ذلك في سبيل التنازل عن نظيرتها الصحية من الأغذية الطازجة، ومع ذلك من المرجح أن ينمو الطلب على المواد الغذائية المجمدة المصنعة، ذات الدهون الأقل والعضوية بشكل مطرد مع مرور الوقت، مع توقعات أن يتغير سلوك المستهلك في خياراته، خلال السنوات المقبلة، من حيث انتقاء نوعية وأشكال منتجات الأغذية المجمدة من النصف مطهوة، وفق شروط غذائية صحية كتخفيض نسب الدهون والأملاح أو السكريات، إلى جانب المنتجات الجاهزة للأكل أو نلك التي تحتاج فقط إلى تسخين في المايكرويف، وتناولها بشكل فوري، كنوع من الخيارات السهلة المتاحة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة خاصة في قطر ودول الخليج نموا كبيرًا، خاصة في المنتجات المقلية بجميع أشكالها، التي تدخل ضمن مجموعات: اللحوم، والمخبوزات، والخضار سريعة القلي مثل البطاطا وغيرها.

يعقد الاثنين المقبل بحضور وزراء وخبراء ورجال أعمال قطريين وبريطانيينمركز المؤتمرات الدولي في برمنجهام يستضيف أعمال اليوم الثاني للمنتدىيبدأ منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الاثنين المقبل 27 مارس الجاري أول أعماله في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام أول أعمال المنتدى في فندق "جروفنر هاوس" أحد أعرق الفنادق البريطانية في العاصمة البريطانية لندن. كما يعقد جلساته لليوم الثاني وهو الثلاثاء القادم الموافق 28 من مارس الجاري في مقر المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة برمنجهام " ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية، وسيفتتح أعمال المنتدى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني " رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يلقي كلمته أمام أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة.وستقام خلال اليوم الأول من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" 6 جلسات متتالية ، وستشمل الجلسة الأولى التي يديرها الخبير الإعلامي البريطاني " رييز خان" استعراض أهم ملامح القوة المالية الحالية لدولة قطر، وسيتحدث خلالها سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني.ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة وزير الخزانة البريطاني " فيليب هاموند" والرئيس التنفيذي لبورصة لندن "أجزافير روليه".الجلسة الثانيةوخلال الجلسة الثانية يلقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة عن النمو الاقتصادي الذي حققته قطر في جميع المجالات خلال الفترة السابقة والحالية. المركز الدولي للمؤتمرات في برمنجهام مقر انعقاد اليوم الثاني للمنتدى ومن بين الشخصيات التي ستتحدث أمام الحضور في هذه الجلسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد عبد العزيز آل ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.الجلسة الثالثةوتتناول هذه الجلسة أوضاع القطاع الخاص في قطر وفرص الشراكات الممكنة لذلك تأتي الجلسة الثالثة لتضم كوكبة من رجال الأعمال القطريين والبريطانيين ، حيث سيدير هذه الجلسة الإعلامي البريطاني الشهير " مارك اوستين"، حيث يتحدث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للتجارة، وسعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان السيد عمر الفردان والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، والرئيس التنفيذي للبنك التجاري، إلى جانب اللورد" اندرو بارملي" عمدة حي لندن المالي.الجلسة الرابعةومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم في أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" فخصصت له هذه الجلسة الهامة حيث يقدم سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته أمام المنتدى، خريطة واقعية لأهم المشروعات التي تم إنجازها في مجال الطاقة ونوعية هذه المشروعات، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد شريدة الكعبي أمام المنتدى، إلى جانب مشاركة وزيرة الدولة البريطانية للطاقة " جيسي نورمان".الجلسة الخامسة ستخصص الجلسة الخامسة لأحد أهم مجالات المشروعات التي تقام في قطر وهي مجال النقل ومشروعات البنية التحتية ، وسيلقي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمته أمام الحضور موضحا أهم ملامح هذا القطاع الذي يعتبر من أحد أقطاب المشروعات، كما سيتحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أمام المنتدى في اليوم الأول عن الانجازات التي تمت في الإنشاءات والمشروعات المرافقة لاستضافة مونديال كأس العالم في قطر المقرر له أن يقام في عام 2022، ويتحدث رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور سعد أحمد إبراهيم المهندي، ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وورف السير" جورج أيكوبسكي".الجلسة السادسةويدير هذه الجلسة التي تحمل عنوان مشاريع الصحة والتعليم والسياحة الخبير الإعلامي البريطاني سامي زيدان، حيث تتحدث وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري عن قطاع الصحة في قطر وأهم ملامحه الحالية.ويلقي الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر كلمة أمام المنتدى في هذه الجلسة متحدثا عن طبيعة قطاع الطيران ووضع الخطوط القطرية على خريطة العالم في المجال الجوي، كما يتحدث رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم عن التعليم والمشروعات المشتركة في هذا المجال الذي توليه الحكومة القطرية اهتماما خاصا وتخصص له نصيبا كبيرا من ميزانيتها السنوية.اليوم الثاني للمنتدىويعقد منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" أعماله لليوم الثاني في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة " برمنجهام " بحضور عدد كبير من المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور " ليام فوكس" ووزير الدولة للأعمال والطاقة والصناعة " جريك كلارك" ورئيس مجلس بلدية مدينة برمنجهام " كلير كلاندي" ووزير الدولة لشؤون مقاطعة " ويلز" البريطانية " ألون كارمز" ووزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية " جيمس بروكنشاير" ووزير الدولة لشؤون اسكتلندا " دافيد مونديل" ، وستدور فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" في برمنجهام ، حول طرق كيفية إقامة شراكات فاعلة في مجالات التجارة والأعمال ، واكتشاف أهم الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن أن تقام بين الجانب القطري والبريطاني خاصة في برمنجهام وأيرلندا واسكتلندا.

التصرف في الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنواتانتهت البنوك العاملة في قطر من توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط الحد الاقصى لملكية الأسهم في البنوك والتي تم تحديدها بنسبة 5 %، وفي حالة التجاوز يستلزم حصول موافقة مصرف قطر المركزي بحيث لا تتعدى 10 %.وكان مصرف قطر المركزي قد منح البنوك مهلة لمدة سنة تنتهي خلال شهر مارس الحالي لتوفيق أوضاعها وإعداد تقارير لتقديمها لمصرف قطر المركزي تتضمن حصرا شاملا للمساهمين وملكية كل مساهم، كما شملت كافة البيانات من واقع سجل المساهمين في البنك وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس تقارير البنوك في الوقت الحالي للتأكد من التزام البنوك بقرار التصرف في الأسهم التي تزيد عن الحد الاقصى للملكية.وتتضمن تعليمات المركزي، أنه يجب التصرف في مقدار التجاوز عن الحد الأقصى المحدد ففي حالات التجاوز غير المتعمد التي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف، مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 5 سنوات بداية من شهر مارس الماضي، ويجوز للمالك التقدم للمصرف خلال هذه المهلة بطلب الحصول على الموافقة على التجاوز بحيث لا تتعدى 10 % في أي حال من الأحوال. وفي حالات التجاوز غير المتعمد التي تحدث بعد شهر مارس والتي لا تستلزم موافقة مسبقة من المصرف مثل استيفاء دين أو تنفيذ وصية أو اكتساب إرث، يجب التصرف في الأسهم تدريجيا خلال 3 سنوات من تاريخ التملك.وفي حالات التجاوز الأخرى الناتجة عن الشراء أو نتيجة عمليات ربح أو غيره، يجب التصرف في الزيادة تدريجيا خلال 3 سنوات، وفي جميع حالات التجاوز يحظر على الشخص مالك الأسهم الاستفادة من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية للبنك أو في إدارة المؤسسة المالية.وأوضح القرار أنه يقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طرق الملكية أو الإدارة، ويعتبر من قبيل الملكية ما يمتلكه الشخص من أسهم البنك بصفته الشخصية أو بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، وما تمتلكه الشركة المملوكة للشخص والشركات التي يكون هذا الشخص شريكا متضامنا فيها، كذلك الشركات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من 50 % من رأس المال أو التي يكون له السيطرة عليها.وأكدت المصادر أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأس المال سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب للمصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها، مرفقا كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها عملية التملك.

إجراءات قطر للمحافظة على الأسس المالية ستؤدي إلى تحقيق فوائضقال تقرير حديث لمؤسسة سامبا السعودية وهي من كبريات المجموعات المالية في المملكة إن قطر تسلك مساراً ماليّا أكثر استدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على سلامة الاسس المالية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحقيق فوائض مالية.وتوقع التقرير الذي اطلعت "الشرق" على نسخة منه استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الهيدروكربونات خلال هذا العام في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، مع تزايد الإنتاج الإضافي الناتج عن تطوير مشروع برزان للغاز.وتحدث التقرير عن انخفاض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.2 % في يناير من 1.8في ديسمبر 2016، موضحا أن التأثير العرضي للإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تسببت في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي، يتراجع بقوة، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.وتوقع التقرير بقاء التضخم عند حوالي 2 % عام 2017.وتهدف موازنة 2017 إلى خفض العجز من 12.8 مليار دولار في موازنة 2016 إلى 7.8 مليار دولار، حيث يتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة نسبتها 9 %، بناءً على افتراض أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من التوقعات بحوالي 12 دولارًا.ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض لإجمالي الإنفاق نسبته 2 %، بسبب حدوث انخفاض مقداره 6.6 % في الإنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة.في المقابل، من المتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 %، ما سيرفع نصيبه من إجمالي الإنفاق إلى 49.1 % بدلا من 46.7 % العام الماضي.وسيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية بنسبة 21.2 % والصحة بنسبة 12.3 % والتعليم بنسبة 10.4 %.

تعتبر قطر من أكثر الدول نشاطًا في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي، وفي توظيف العوائد المالية الضخمة التي حققتها خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط الغاز، في استثمارات مدرّة للدخل.وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقًا، إلى أوروبا شمالًا وإفريقيا جنوبًا، وتنتهي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية غربًا.وتنفذ قطر معظم استثماراتها الخارجية عبر "جهاز قطر للاستثمار"، الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 450 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تأسس عام 2005. لكن شركات تابعة للجهاز، وأخرى تابعة للقطاعين العام والخاص، تنفذ أيضًا استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات والدول. فيما يلي، أبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا: مجموعة صحارى أعطت المحكمة العليا في الهند الضوء الأخضر لمجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية، لإتمام صفقة بيع 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى "جهاز قطر للاستثمار". وبلغت قيمة الصفقة نحو 772 مليون دولار، لشراء فندق "جروفنر هاوس" في لندن، وفندق "بلازا" وفندق "دريم داون تاون" في نيويورك.حي كناري وارفاشترى "جهاز قطر للاستثمار"، بالتعاون مع "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز"، شركة "سونجبيرد" العقارية البريطانية، التي تملك حي "كناري وارف" المالي في لندن، مقابل 3.9 مليار دولار. وفي عام 2012 أعلنت هيئات قطرية سيادية استعدادها لتمويل 95% من كلفة بناء برج "شارد" الذي يطل على الضفة الجنوبية لنهر "التايمز" في لندن، والذي تبلغ كلفته 660 مليون دولار.اشترت "قطر القابضة" 20% من شركة "بي إيه إيه" التي تدير عددًا من المطارات في بريطانيا، وعلى رأسها مطار "هيثرو"، مقابل 900 مليون جنيه إسترليني. لينضم بذلك اثنان منها إلى مجلس الإدارة الذي يتألف من 14 شخصًا. وكانت شركة "فيروفيال" الإسبانية، التي باعت النسبة من أسهم الشركة، أشارت إلى أن قرارها جاء بسبب مشاكل كان يعانيها الاقتصاد الإسباني حينها.بيت الأزياء "فالنتينو"اشترت قطر بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو"، مقابل 857 مليون دولار من صندوق الاستثمار المباشر "برميرا"، الذي يتخذ من لندن مقرًا، وشركة المنسوجات الإيطالية مارتسوتو.اشترت "هيئة الاستثمار القطرية" 5.2% من أسهم شركة المجوهرات الأمريكية "تيفاني"، ولكنها رفضت الكشف عن قيمة الصفقة. الإستثمارات القطرية متوزعة في مختلف أنحاء العالم وفي عام 2011 اشترى صندوق الثروة السيادية القطري قرية لندن الأولمبية في شرق العاصمة البريطانية بقيمة 907 ملايين دولار، في إطار مشروع مشترك مع الشركة العقارية البريطانية "دلانسي". وكان مقررًا أن يحول المشروع المشترك القرية الأولمبية، البالغة مساحتها 27 هكتارًا، إلى حي سكني جديد في لندن بعد انتهاء أولمبياد لندن.عام 2010اشترت "قطر القابضة"، متجر "هارودز" من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد، بمبلغ 2.2 مليار دولار. وتعد متاجر "هارودز" من أبرز أيقونات بريطانيا التجارية وسط لندن، وتبيع مختلف أنواع المنتجات الراقية في مبنى مؤلف من 7 طوابق على مساحة 90 ألف قدم مربع.مصرف "باركليز" البريطانيوفي عام 2008 أصبح "جهاز قطر للاستثمار" أكبر مستثمر أجنبي في مصرف "باركليز" البريطاني، ضمن خطة الأخير بيع أسهم قيمتها 8.8 مليار دولار، لتدعيم قاعدة رأسماله. واشترى "جهاز قطر للاستثمار" أسهمًا بقيمة 3.4 مليار دولار، بينما نجحت شركة "تشالنجر"، التي يترأسها رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في شراء أسهم بقيمة مليار دولار. مما يعني أن قطر أصبحت تملك 50% من الحصص الجديدة التي عُرضت للبيع، وبالتالي باتت من أكبر المستثمرين في "باركليز".فازت شركة "الديار" القطرية بصفقة من وزارة الدفاع البريطانية لشراء ثكنات "تشلسي"، وهي الثكنات العسكرية التابعة لحرس الملكة سابقًا، بصفقة بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار. ونفذت "الديار" مشروعًا عقاريًا على مساحة تبلغ 12 هكتارًا، في أول استثمار من نوعه للشركة في أوروبا.برج ذا شارد- أغلى لوحتين فنيتين في التاريخ - 550 مليون دولار حيث تندرج في أعلى قائمة أغلى لوحات العالم لوحتا "When Will You Marry؟" للفنان Paul Gaugin و "The Card Players" للفنان Paul Cézanne اللتان اشترتهما قطر بـ250 مليون دولار عام 2012 و300 مليون دولار عام 2015 على التوالي."برج ذا شارد" أعلى ناطحة سحاب في أوروبا - 220 مليون دولاروقامت مجموعة من المستثمرين القطريين بشراء 80% من أعلى مبنى أوروبي الكائن في لندن عام 2007 مقابل 220 مليون دولار.ماركة Valentino العالمية للأزياء - 857.5 مليون دولار قامت مجموعة "Mayhoola" للاستثمار بشراء الماركة الإيطالية العالمية للأزياء عام 2012 مقابِل 857.5 مليون دولار - وهو مبلغ يعادل 30 مرة الربحية الإجمالية للماركة.متجر هاردوزأنفقت "قطر القابضة" 2.3 مليار دولار لشراء سلسة متاجر هاردوز في المملكة المتحدة عام 2010.القرية الأولمبية في "لندن 2012" - 906 ملايين دولار أنفقت "الديار القطرية" - وهي إحدى الأذرع الاسثمارية للحكومة القطرية 906 ملايين دولار - على تطوير القرية الأولمبية عام 2011.وتملّكت قطر من خلال الاتفاق 1.439 منزلا وأراضي لبناء 2.000 مسكن. مبنى السفارة الأمريكية السابقة في لندن - قيمة غير محددةفي عام 2009، اشترت "الديار القطرية" مبنى السفارة الأمريكية السابقة الشهير، والذي يتألّف من 600 غرفة ويقع في ساحة "Mayfair's Grosvenor" في العاصمة الإنجليزية، من دون أن تفصح عن قيمة الصفقة الضخمة.Canary Wharf - حوالي 3.9 مليار دولارإلى جانب Brookfield Property Partners LP، اشترى جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر حي مالي في لندن عام 2015.وأقدمت شركة Songbird Estates Plc على بيع الـ69، التي كانت قد حافظت عليها في السابق مقابِل 3.9 مليار دولار، لتعطي بذلك جهاز قطر للاستثمار وشركة Brookfield ملكية كاملة لحيCanary Wharf.

بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال العام الماضي 37.7 مليار ريال إنخفاضاً من 42.9 مليار ريال في 2015 وبمقدار 5.2 مليار.حيث شهدت الأرباح السنوية إنخفاضاً طفيفاً بلغ 5.2 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 12 %.وبلغت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية 19.7 مليار ريال في العام 2016 مقارنة بـ 20.1 مليار في العام 2015 بتراجع طفيف بلغ 1.55 %، فيما بلغت ارباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية التي لم تتضمن نتائج الطبية 20.6 مليون ريال في العام 2016 مقارنة بـ 22.8 مليون ريال في العام 2015.أما قطاع الصناعة، فقد حقق ارباحا بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال باستثناء شركة أعمال، وذلك مقارنة بـ 87.4 مليون ريال في العام 2015.وحققت شركات قطاع التأمين الخمس أرباحاً وصلت إلى 14.02 مليون ريال في العام 2016 بينما كانت الارباح في العام 2015، 22.1 مليون ريال.وجاءت ارباح القطاع العقاري متراجعة ايضا حيث بلغت الارباح 41.2 مليون ريال في العام الماضي 2016 بينما كانت الارباح 55.2 مليون ريال في العام 2015.اما قطاع الاتصالات فقد حقق ارباحا قيمتها 19.97 مليون ريال مقارنة بـ 18.3 مليون ريال بنسبة 9 %.اما الاسهم الثلاثة لقطاع النقل وهو شركات الملاحة ومخازن وناقلات فقد حققت ارباحا بلغت 18.7 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال.واستحوذ قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية على نتائج أفضل مقارنة ببقية القطاعات، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية.

الدوحة - الشرق أعلنت شركة "فودافون قطر" أنها بصدد إطلاق إصدار خاص من جهازي iPhone 7 وiPhone 7 Plus بغطاء من الألومنيوم باللون الأحمر النابض. ويعد جهازا iPhone 7 وiPhone 7 Plus الأكثر تطوراً ضمن سلسلة أجهزة iPhone؛ حيث يتميزان بخصائص فريدة ومبتكرة بدءاً من النظام المتطور للكاميرا، والبطارية الأطول عمراً بين هواتف iPhone، ووصولاً إلى مكبـر صوت ستيريو صاخب، ونظام لوني واسع، وكل ذلك ضمن تصميم مقاوم للماء والغبار.