فيصل بن عبدالعزيز: تعزيزًا للثقة العالمية بالإقتصاد القطريأعلن البنك الأهلي عن إتمام عملية إصدار شريحة جديدة لسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 1.5 مليار دولار.بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.5% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب من المستثمرين. لقد تم منح السندات المصدرة تصنيفا ائتمانيا A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: "نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثانية بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي..إن مشاركة ما يزيد على 170 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 4 أضعاف. لقد تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومدراء الاكتتاب وهي المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك باركليز، بنك إتش إس بي سي، ميزوهو، QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد".وقال السيد صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة (34%)، آسيا بنسبة (33%)، أوروبا بنسبة (31%)، ومستثمرون آخرون بنسبة (2%). لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل III، مما عزز إمكانيات وقدرات البنك على النمو المستقر".

بحثت قضايا مواقف السيارات والتقسيمات وارتفاع رسوم الكهرباء في أول اجتماعاتها المناعي: اللجنة تهدف إلى حل معوقات المولات وتعزيز مساهمتها في الإقتصادعقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا لأصحاب المجمعات التجارية بمقر الغرفة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار قرار تشكيل لجنة للمولات والمجمعات التجارية الذي اتخذته الغرفة مؤخراً. وترأس الاجتماع السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، وبحضور عدد من أصحاب وممثلي المجمعات التجارية، وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني - مجمع الرويال بلازا، السيد جاسم بن جبر طوار الكواري - طوار مول، السيد - مانع إبراهيم المانع - مراس العقارية، السيد يورك هارينجرد والسيد عمار سنداوي - مجمع السيتي سنتر، السيد مالك قيصر اعوان والسيد نديم زيادة والسيد ناهر يفرني - ازدان مول، السيد زاهد إقبال- مجمع دار السلام، والسيد ساجد دومان - مجمع الرويال، بالإضافة إلى السيد عمر عبدالرحمن الجابر ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة، والسيد يحيى إبراهيم والسيد علي الباكر من غرفة قطر.وفي بداية الاجتماع رحب السيد عادل عبدالرحمن المناعي رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، موضحًا أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية في قطر.مواقف السياراتوتطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا كان أولها موضوع مواقف السيارات في المجمعات التجارية، حيث ذكر الحضور أن الرسوم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستخدام مواقف السيارات في المجمعات التجارية تعتبر رمزية، وقد شجعت البعض لإيقاف سياراتهم في مواقف المجمعات لساعات طويلة والخروج من المجمعات والعودة لها بعد إغلاق المجمع وهذا الموضوع يعد خطرا من الناحية الأمنية.وتم تقديم اقتراح بأن يتم تحديد رسوم الساعتين الأولى والثانية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومن بعدها يكون لإدارة المجمع الصلاحية في تحديد أسعار الساعات التي تليها.وناقش الاجتماع موضوع التقسيمات الجديدة داخل أقسام المجمع التجاري، حيث أوضح الحضور بأن وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني تشترط الحصول على رخصة جديدة داخلية في حال قيام إدارة المجمع بأية تقسيمات داخل المحلات تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والحصول على موافقتهما، بينما هذه التقسيمات داخلية ولا يوجد فيها صيانة أو تغيير في المساحة الكلية والممرات.وتم تقديم مقترح بأن يسمح لإدارة المجمع بإجراءات أي تقسيمات داخل المحلات بالمجمع دون الحاجة للحصول على موافقة من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني بشرط ألا يكون هنالك تغيير في مساحة الممرات أو الشكل الخارجي.رسوم رمزيةوفي بند ما يستجد من أعمال، اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم النظر في رسوم الكهرباء التي تفرض على المجمعات التجارية التي تعتبر عالية جدًا، وطالبوا بتخصيص رسوم رمزية على المجمعات التجارية ولا يتم مساواتها بالفلل السكنية والمكاتب الإدارية نسبةً لكم الكهرباء التي يستهلكها المجمع بمرفقاته. كما ناقش الحضور مشكلة تطبيق بعض بنود قانون الإيجارات على المجمعات التجارية.وتم في ختام الاجتماع إطلاع أصحاب المجمعات التجارية على القرار الذي اتخذته الغرفة بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمجمعات التجارية "المولات" وقد تم الطلب من الحضور اقتراح أهداف وآلية سير عمل اللجنة، كما تم تكليف السادة الحضور بتقديم أهم التحديات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية مع تحديد الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات، واتفق الحضور على عقد اجتماع واحد للجنة كل شهر. علامات تجاريةوقال السيد عادل المناعي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كاملة لمختلف القضايا التي تهم قطاع المولات والمجمعات التجارية والمعوقات التي تواجهها، سواء تلك المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة، وغيرها من الجهات.وأشار إلى أنه باعتبار أنه الاجتماع الأول للجنة، فقد تمت مناقشة هذه القضايا بشكل عام من أجل حصرها وترتيبها لتتم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة واقتراح الحلول الملائمة لها، ومناقشة تلك الحلول مع الجهات المعنية.وأضاف أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل شهر، على أن يتم في الاجتماع المقبل وضع الآلية الملائمة لاستعراض ومناقشة القضايا، وتحديد الجهات الحكومية التي سيتم التواصل معها بخصوص كل قضية يتم طرحها للنقاش، موضحا أن الهدف العام للجنة يتمثل في حل المعوقات التي تواجه المولات، وذلك لأهميتها في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، وتنشيط الحركة السياحية، والمساهمة الفاعلة في دعم العملية الاقتصادية في الدولة.

في إطار سبل التعاون وتبادل الخبرات بين شركة قطر للتأمين وشركة سومبو اليابان، إحدى شركات التأمين الرائدة في اليابان والعالم، أقامت الشركة حفل تكريم للسيد يوجي سايتو بعد نجاحه في إستكمال دورته التدريبية لدى شركة قطر للتأمين والذي تم انتدابه من شركة سومبو اليابان ضمن إطار برنامج التدريب واكتساب المهارات بين الشركتين.وعمل سايتو خلال فترة تدريبه المكثفة، والتي امتدت لتسعة أشهر في شركة قطر للتأمين في عدة مجالات مثل التسويق، وتطوير النظم، والتأمين على السيارات، وتكنولوجيا الإتصالات. وخلال حفل تسليم شهادة التقدير توجه السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بالتهنئة إلى سايتو قائلاً: "لطالما كان تبادل المعارف واكتساب الخبرات من أفضل الممارسات التي ترحب بها شركة قطر للتأمين ليس لأنها توفر الفائدة للمتدرب فحسب، ولكن لكونها تساعد الشركة أيضاً على تسخير الابتكار، وبقائها مطلعة على أحدث المستجدات، والحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق التأمين كما يسهم ذلك على وجه التحديد في تعزيز مكانة القطاع عموماً". وأضاف المناعي قائلاً: "كجزء من الجهود التي نبذلها لتطوير كوادرنا الوطنية لتعزيز نموهم المهني وتحقيق أهدافهم، نقوم بإتاحة الفرصة للابتعاث إلى الخارج للتدريب والتطوير، وإفساح المجال للمواطنين لِلعب دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للشركة". ومن جانبه، أعرب السيد سايتو: "أنا ممتن جداً إلى شركة قطر للتأمين على منحي الفرصة للعمل معها بوصفها شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حظيتُ خلال تلك الفترة بالفرصة لخوض تجربة العمل ضمن بيئة متعددة الثقافات وإني أتطلع إلى توظيف الخبرة التي اكتسبتها هنا ضمن مهامي الوظيفية المستقبلية".

الشركة تعقد اللقاء السنوي للموظفين القطرييننظمت "ناقلات" الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، لقاءها السنوي الثالث للموظفين القطريين، والتعرف عن كثب على كيفية دعم مسيرة التقطير والتطوير وبناء القدرات وتحسين الإنتاجية في ظل بيئة العمل المتميزة التي توفرها الشركة. يأتي هذا اللقاء ضمن إطار برنامج التواصل بين الموظفين القطريين والإدارة العُليا.من جانبهم، قام الموظفون من جميع الأقسام خلال اللقاء بعرض اقتراحاتهم، وتوجيه استفساراتهم، والتواصل حول مجموعة كبيرة من المواضيع.الجدير بالذكر أن نسبة التقطير في ناقلات بلغت 37.4% في عام 2016 مقارنة بحوالي 33% في عام 2015 . وقد جاء هذا الملتقى السنوي ليلقي الضوء على نماذج ناجحة من الطلاب المبتعثين لدراسة الملاحة البحرية والاستماع لتجاربهم الدراسية، كما تم تكريم الطلاب الذين أكملوا الدراسة لهذه السنة ومنهم أيضاً المتميزون في الأداء الأكاديمي. تعزيز التوعيةكما تم تكريم المدربين المعنيين لما قدموه من متابعة حثيثة أثناء فترة التدريب للملتحقين بالإدارات المختلفة. تدعم ناقلات برامج التدريب لطلاب الجامعات المختلفة في الدولة مساهمةً بزيادة التوعية في المجتمع بأهمية قطاع النقل البحري كونه يشكل أحد أهم أعمدة اقتصاد الدولة في الوقت الحالي. ومن جانبه، قال المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا: "وضعنا في شركة ناقلات نظماً منهجية للتوظيف والتدريب والتوجيه والمتابعة والتطور المهني، وذلك بهدف استقطاب الكوادر المهنية المتميزة والحفاظ عليها كما نتطلّع إلى المساعدة في ضمان الإعداد الجيد للطلاب والخريجين من الشباب القطري عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من النجاح والمنافسة بقوة في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة. تمثل الإمكانات البشرية حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر، ويمتلك هؤلاء الشباب مفتاح تحقيق ذلك الهدف المنشود. تقطير نوعيوأضاف: يعزز هذا اللقاء السنوي أهمية التقطير النوعي في شركة ناقلات، حيث يسلط الضوء على التزام الشركة بدعم الموظفين القطريين لتحقيق أهدافهم المهنية من ناحية، وخلق بيئة عمل مستدامة تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة من ناحية أخرى، وهذا ما سيساهم بدوره في دعم رؤية قطر الوطنية 2030".وناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال.وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية، من خلال مشاريعها المشتركة الإستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة"، وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر".ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

من خلال برنامج سلسلة المتحدثين الذي تستضيفه حاضنة قطر للأعمال آل خليفة: قطر للتنمية يبذل جهودًا كبيرة لدعم رواد الأعمال عائشة المضاحكة: حاضنة قطر للأعمال ملتزمة برعاية رواد الأعمال المحميد: ضرورة انخراط المواهب المحلية في تطوير القطاع السياحيدعا قادة أعمال قطريون رواد الأعمال الشباب لاستكشاف الفرص المتزايدة في قطاع السياحة القطري النامي وذلك خلال فعالية "سلسلة المتحدثين" التي استضافتها مؤخرًا حاضنة قطر للأعمال السياحية. وشملت قائمة المتحدثين في الفعالية التي نظمها مركز حاضنة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة كل من أشرف أبوعيسى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أبوعيسى القابضة، ووليد الجاعوني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية الدولية للمغامرات، والدكتور جمال راشد الخنجي، مؤسس الأكاديمية العالمية للصيد بالرمح. وأدار الحوار السيد محمد المحاميد، رئيس تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة.وركزت الفعالية على عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بالاستثمار السياحي وتشجيع رواد الأعمال على تقديم منتجات سياحية محلية وتقدير قيمة المعالم الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها قطر. وسلط المتحدثون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها قطر خلال العامين الماضيين لإرساء دعائم قطاع سياحي متطور، بما في ذلك التغييرات الرئيسية في السياسات، مثل إدخال تأشيرة ترانزيت جديدة مجانية لمدة 96 ساعة.وبيّن المتحدثون الفرص الكبيرة في القطاع وحثوا رواد الأعمال على إبداء الشجاعة والاستثمار والنمو معًا من أجل مستقبل قطر. وتعتبر قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في العالم، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموًا ثابتًا في أعداد السياح القادمين بين الأعوام 2005 و2015 حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وإدراكًا منها لأهمية قطاع السياحة اعتبرت القيادة القطرية هذا القطاع قطاعًا ذا أولوية في جهود الدولة لتنويع اقتصادها استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030.التجارب الناحجةوتعليقا على الفعالية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يعتز بنك قطر للتنمية بالنجاح المتواصل الذي تحققه مبادرة سلسلة المتحدثين. إن مشاركة التجارب الناجحة والصعوبات التي واجهت رواد الأعمال عنصر مهم في نقل المعرفة، ومما لا شك فيه أن قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات التي يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا كبيرة لدعم رواد الأعمال للعب دور محوري فيه".وتنظم حاضنة قطر للأعمال مبادرة سلسلة المتحدثين في إطار سعيها لإنجاز مهمتها في تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري. وتجمع هذه المبادرة الموسمية الشركات الناشئة والخبراء الإقليميين ورواد الأعمال الناجحين في حوار يهدف إلى تشجيع الاستثمار والنمو وروح ريادة المشاريع، مع التركيز على التحديات والفرص في السوق.وفي فعالية هذا العام سلط المتحدثون الضوء على خصائص الأعمال السياحية وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي من خلال الابتكار والاستثمارات، إضافة إلى تحديات تأسيس الشركات والمنتجات السياحية التي تحتاج قطر لتقديمها لدفع القطاع السياحي إلى الأمام. الرعاية والدعم وقالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال تعليقًا على ذلك: "لقد سعدنا باستضافة النسخة الثانية من سلسلة المتحدثين حول السياحة. ريادة الأعمال هي أمر مثير ولكنه حافل بالتحديات، ونحن في حاضنة قطر للأعمال ملتزمون برعاية واحتضان رواد الأعمال وتقديم الدعم والتدريب لهم على المستويين المحلي والدولي". وأضافت: "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في القطاع السياحي وندرك أنه من خلال تمكين شبابنا المبدع والموهوب نستطيع تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. نشكر الهيئة العامة للسياحة على دعمها الكبير لمبادراتنا السياحية، وسنواصل استضافة متحدثين متميزين للارتقاء بمستوى الشركات الناشئة التي نحتضنها".وتختصر سلسلة المتحدثين المسافات بين رواد الأعمال الناشئين والمحترفين البارزين. ويتم اختيار المتحدثين على أساس الإنجازات الشخصية باعتبارهم رواد أعمال من ذوي الخبرة والمعرفة القيّمة حول التصدي للتحديات التي تعرقل مسيرة ريادة الأعمال الناجحة..وقال السيد محمد المحميد، رئيس تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة: "الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة لحاضنة قطر للأعمال السياحية يستند إلى إيماننا بأن انخراط المواهب المحلية في تطوير القطاع السياحي القطري هو أمر أساسي لضمان أن تعكس تجارب السياح ثقافة الدولة وتراثها. وتوفر سلسلة المتحدثين فرصة رائعة لرواد الأعمال الواعدين للاستماع مباشرة إلى قادة الأعمال والتعرف على قصص نجاحهم. ونأمل أن يلهمهم هذا للدخول في قطاع السياحة".

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول برنامج الدرع العالمي (PGS)، والتي حاضر فيها خبراء من منظمة الجمارك العالمية وشهدت حضور 60 مشاركا من الهيئات الجمركية لدول المنطقة والدول العربية. وأوضح بيان صادر اليوم، الأحد، عن الهيئة العامة للجمارك أن الورشة التي عقدت بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، هدفت إلى تعزيز خبرات المشاركين بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالتجارة وتمكينهم من مواجهة التحديات المترتبة على كثرة الاضطرابات السياسية التي تسود العديد من مناطق العالم، بجانب تعزيز التعاون بين جمارك الدول العربية ومنظمة الجمارك العالمية، والاستفادة من الخبرات الجمركية لدى خبرائها. وأكد السيد عبدالرحمن الكواري رئيس قسم المناهج وتقييم أثر التدريب بمركز التدريب الجمركي أن الهيئة جعلت من حماية أمن المجتمع هدفاً رئيسياً في خطتها التدريبية، موضحا أن ذلك أيضا هو الغاية الرئيسية من إنشاء منظمة الجمارك العالمية لبرنامج الدرع العالمي الرامي لاستهداف عناصر الجريمة المنظمة التي تستغل نقل الشحنات والبضائع التجارية في تهريب السلائف الكيميائية (مواد أولية) المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية التصدي لهذه المخاطر بشكل فاعل بما يمكن الجمارك من القضاء عليها وحماية المجتمع من أخطارها. ونوه الكواري إلى أن الورشة قد ركزت على هذا الدور الحيوي الذي تحتاج إليه جميع الجهات الجمركية من الدول المشاركة بالورشة، والتعريف بآلية منع تسريب هذه الأصناف وتهريبها عبر الحدود، بما يسمح أيضا للجمارك أن تتخذ تدابير تحقيق موسعة للكشف عن الاستخدام النهائي الصحيح لهذه الأصناف التي تمثل تهديدا صريحا للدول إذا لم يتم تشديد الرقابة على إدخالها. وقد شهدت الورشة في جدول أعمالها على مدار ثلاثة أيام مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج الدرع العالمي، أهمها تصنيف العبوات الناسفة والضرر العالمي من تأثيراتها، والمنظور الإقليمي لاستخدام هذه العبوات وتهريب مكوناتها، والعمليات الجمركية المتعلقة برصد وضبط سلائف الكيماويات المتفجرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بهذا الشأن. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عددا من الورشات الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وانطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لهذه الدول والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

الشركتين تابعتين لصناعات ومسيعيدالكعبي: دمج الشركتين يعود بالمنفعة على المساهمين ويخفض التكلفةبدء عملية الدمج الشهر المقبل وإنجازها قبل نهاية العامأعلنت قطر للبترول عن ضم أنشطة شركة قطر للفينيل المحدودة "كيو في سي" "وهي جزء من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المدرجة في بورصة قطر"، إلى شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" "وهي جزء من صناعات قطر المدرجة في بورصة قطر"، وذلك من خلال اتفاقية خدمات بين الشركتين. وبموجب هذا الضم ستتولى شركة "قابكو" إدارة أعمال وأنشطة الشركتين.ولا يُمثل هذا الضم أي تغيير في ملكية المساهمين أو في الوجود القانوني للشركتين، لكنه سيدعم الاستغلال الأمثل لطاقاتهما من خلال وجود كيان واحد يدير تشغيل أصول الشركتين.وقال المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "يهدف هذا التكامل إلى الاستمرار في تعزيز الأداء المالي وتنافسية الشركتين عن طريق تضافر الجهود والطاقات التشغيلية والإدارية فيهما.وسيعود هذا الدمج بالمنفعة على مساهمي شركتي صناعات قطر ومسيعيد للبتروكيماويات المدرجتين في بورصة قطر، كونه سيؤدي إلى تخفيض التكلفة التشغيلية، وبالتالي سيعزز من ربحية كلتا الشركتين".حشد المواردوأضاف المهندس الكعبي: "سنعمل على حشد الموارد والقدرات المتميزة للشركتين بهدف تحقيق قيمة أعلى للمساهمين فيهما، إضافة إلى تعزيز قدراتنا التنافسية في صناعة البتروكيماويات. وإننا على ثقة بأنه سيكون لدينا كيان أكثر فاعلية وكفاءة لما فيه المصلحة العليا لدولة قطر، وللمساهمين، وللعملاء".ومن المقرر أن تبدأ عملية الدمج في شهر مارس القادم، وأن تتم قبل نهاية العام. وبإتمام ضم أنشطة الشركتين، ستُصبح "قابكو" شركة مشغِّلة موسّعة ذات قدرات عالية.وفي هذا الصدد، أكد المهندس الكعبي أنه "تماشيا مع رؤيتنا والتزامنا ببناء وتطوير قدراتنا البشرية القطرية، فسيتم استيعاب جميع المواطنين القطريين العاملين في كيو في سي في الهيكل التنظيمي الجديد لشركة قابكو".قدرات تنافسيةواختتم المهندس سعد شريدة الكعبي تصريحه بالتأكيد على أن "قطر للبترول ملتزمة بالوفاء بأهدافها الإستراتيجية في تعزيز وتنمية الأداء المالي والقدرات التنافسية لمختلف أعمالها وشركاتها، وبالمُشاركة الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لدولة قطر".وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد.تغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.في سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

وقّعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي والدراسات والعليا. واعتبر سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة الاتفاقية نتاج التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وجامعة قطر. وأشار إلى أن هدف الاتفاقية هو إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات من أجل إعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية هي أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في ضوء رؤية قطر 2030م". وقال إن وزارة البلدية والبيئة حرصت خلال مرحلة إعداد الاتفاقية على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، والذي يعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً.. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة إمكاناتها من أجل نجاح العمل موضوع الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد "إن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من الرغبة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة". وأكدت سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة.. وقالت "من خلال هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع الاحتفال باليوم القطري للبيئة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية في المجال البيئي، الذي يعد أحد الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية تؤكد أن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري. وفي تعليقه على مراحل المشروع، أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، حسب الاتفاقية، سوف تشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في عربات ومركبات النقل التابعة للوزارة أولاً. وأشار إلى أنه سيتم تحويل تشغيل هذه العربات والمركبات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية. كما أشار إلى عزم الوزارة على عمل دراسة تجريبية للمشروع بتشغيل سيارات على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي ووحدات تحويل العربات لتأهيلها لتصبح ثنائية الوقود "ديزل، وغاز".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 67ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و07ر937 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و911 ألفاً و732 سهماً بقيمة 299 مليوناً و757 ألفاً و91ر96 ريال نتيجة تنفيذ 3314 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و634 مليوناً و30 ألفاً و56ر644 ريال.

أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" رسمياً، اليوم الأحد، السوق الموازية "نمو" عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير وتعميق السوق المالية في المملكة. وافتتح مؤشر السوق الموازية "نمو" عند 5.602.55 نقطة، محققاً مكاسب قوية. وارتفعت معظم أسهم "نمو" بقرابة الحد الأقصى مطلع التداولات، بحسب موقع "العربية نت". والسوق الموازية "نمو"، تعد منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية. وتشمل قائمة الشركات التي سيجري تداول أسهمها شركة العمران للتجارة، شركة مطابخ ومطاعم ريدان، شركة باعظيم التجارية، شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، شركة الأعمال التطويرية الغذائية، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية. الجدير بالذكر، أن "تداول" كانت قد أعلنت في بيان صحفي تنظيمها حفلا خاصاً بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض أمس السبت، لتدشين نمو- السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات، ما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي نمو السوق الموازية وفي قطاع السوق المالية بشكل عام.

قد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية ، بعنوان "الصناعات الصديقة للبيئة" وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 أبريل المقبل . وذكرت "جويك" في بيان صادر عنها اليوم أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين على الاستراتيجيات التي تتبناها القطاعات الصناعية العالمية للحد من تلوث البيئة وإلقاء الضوء على تقنيات الصناعة النظيفة في المصانع والتي تقلل من التلوث وأضراره . كما ستتضمن الدورة شرحاً لكيفية تطوير الأساليب الإنتاجية وعمليات التشغيل في المصانع وتقليل خطر المخلفات الصناعية على البيئة فضلا عن الوصول إلى أحدث المنتجات المعتمدة على تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة مع عرض تجارب ناجحة لتطبيق تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة . وأفاد البيان بأن الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات الطاقة والصناعة في دول الخليج والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة والمدن الصناعية في مختلف دول المجلس إضافة إلى غرف التجارة وممثلي ومسؤولي القطاع الصناعي الخاص والشركات الصناعية . وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات للعام 2017 والذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي . يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، سعيا لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

عقدت غرفة قطر ندوة حول مخاطر أسعار الصرف ، تم خلالها التطرق لفائدة الاستخدام المخصص للعملات الأجنبية مقارنة مع البنوك، وإدارة مخاطر أسعار الصرف، والمنتجات والاستراتيجيات الخاصة بالتحوط للعملات الأجنبية وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع المالي . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة عقدت بمشاركة وفد بريطاني برئاسة السيد نيكولاس كومبز مدير الشراكة الاستراتيجية في مؤسسة "جلوبال ريتش بارتنرز"، وبمشاركة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي شركات مالية وصرافة.وتعرف المشاركون في الندوة من الجانبين القطري والبريطاني على أهم القضايا التي تهم القطاع المالي وأفضل السبل الممكن اتباعها لمواكبة التطورات في الأسواق المالية. من ناحية أخرى، انطلقت اليوم بغرفة قطر الدورة التاسعة من برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والذي يهدف إلى تأهيل العاملين في المجال ومساعدتهم على الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي . ويتم تنظيم الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وستستمر لمدة 15 يوما وبمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا. ويعمل البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين، على رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يتطرق إلى عدد من المسائل الخاصة بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد . يشار إلى أن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، ساهم في تنظيم مجموعة من الدورات التي تفيد المخلصين والمندوبين الجمركيين وتوضح لهم إجراءات التخليص ما يدعم تسهيل العمل الجمركي .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر من العام 2016، سجل ارتفاعاً قدره 6.4 بالمائة عند 53.3 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما لوحظ ارتفاع المؤشر بنسبة 8.1 بالمائة عن شهر ديسمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة تقريبا، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015) بنسبة 11.4 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 2.1 بالمائة عن الشهر السابق (نوفمبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أغلب المجموعات والانخفاض في بعض المجموعات، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.3 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في أسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته و مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية. ومن ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 2.6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 17.2بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.2 بالمائة ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 6.5 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.8 بالمائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.7 بالمائة ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.0 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 4.2 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.3 بالمائة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم ، السيد جون لوميير رئيس مجلس إدارة بنك "بي ان بي باريبا" والوفد المرافق ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد .

هبطت 6 بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي، بفعل غياب المحفزات الإيجابية لتتجاهل مكاسب النفط في الأسواق العالمية. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.25% إلى 12240.5 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 15 مليار جنيه "952.5 مليون دولار"، بفعل مخاوف المستثمرين من المناقشات المستمرة بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.19% إلى 7046.17 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لمؤشرات القطاعات يتصدرها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية بنحو 1.4% و1.18% و0.81% على التوالي. وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.67% إلى 2198.25 نقطة مع تراجع أسهم والقطاع المالي والخدمي، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". وفى الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.46%، ليغلق عند 3633.91 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم البنوك والعقارات يتصدرها "أرابتك" بنسبة 8.2% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 5.41%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.22%، بعد ارتفاع دام أسبوعين، ليغلق عند 4653.39 نقطة مع تراجع أسهم الطاقة والبنوك يتقدمها "دانة غاز" بنسبة 8.2% و"مصر أبوظبي الإسلامي" بنحو 8.16% و1.03%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.22% إلى 6809.78 نقطة، ونزل المؤشر الوزني بنسبة 0.38% إلى 427.14 نقطة، فيما خسر مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، نحو 0.33% إلى 971.66 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.93% إلى 1349.31 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنوك بنسبة 3.29% والصناعة بنسبة 1.38% والتأمين بنسبة 0.8%. وجاءت بورصة مسقط على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11% إلى 5849.52 نقطة بفعل صعود أسهم مثل "نسيج عمان" بنسبة 59.4% و"مؤسسة خدمات الموانئ" بنسبة 17.7% و"محاجر الخليج" بنسبة 9.09%.

إقبال ملحوظ للمستهلكين المحليين على المنتجات التركية صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين في مجال الصحة وتقنيات الزراعة 30 شركة غذائية تركية تصدر منتجاتها للأسواق القطرية والخليجيةقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر تعزز إستثماراتها الزراعية في تركيا، من خلال تنويع هذه الاستثمارات في إنتاج المحاصيل الغذائية والحبوب، كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها، إلى جانب الاستثمار في المراعي الخضراء لتربية المواشي وتصديرها للدوحة. مؤكدًا أن العلاقات القطرية التركية في طور النمو خلال السنوات القادمة، خاصة أن هنالك العديد من المستثمرين والمستثمرات القطريين لديهم مشاريع سياحية وعلاجية، وأن هنالك صفقات تجارية قادمة بالشراكة بين رجال أعمال قطريين وأتراك في مجالات متعددة تتعلق بتقنيات الزراعة ومنتجات البناء، ومواد التجميل، وإنتاج الأغذية التركية الجاهزة، التي تجد رواجًا كبيرًا لدى المستهلكين الخليجيين. وعلى سبيل المثال فسوق الحلويات والمكسرات التركية يتصدر الأفضلية من حيث الطعم المميز والجودة، بالنسبة للمستهلك القطري، بحسب المبيعات. والإقبال الكبير جدا على الشراء دون الارتباط بمناسبات معينة. مجمعات استهلاكيةوبالمقابل تعمل 30 شركة خدمات غذائية تركية على تصدير منتجاتها بالتعاقد مع مجمعات ومحلات استهلاكية قطرية وخليجية، متوقعًا أن يرتفع عدد هذه الشركات إلى 40 بنهاية العام الجاري، إلى جانب توسع المطاعم والمقاهي التركية بالدوحة بنسبة لا تقل عن 20% منذ 2014 إلى اليوم، مع وجود رغبة ملحة لدى المستثمرين الأتراك للتوسع في استثماراتهم الخارجية، والولوج في مشاريع وصفقات مميزة بدول الخليج خلال هذه الفترة، حيث إن تركيا عززت علاقتها بدول المنطقة منذ أعوام مضت محققة بذلك التكامل الاقتصادي وإتاحة الموارد والإمكانات من أجل تسهيل أعمال الخليجيين في استثماراتهم، الأمر الذي انعكس على نشاط الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، خاصة وأنه يمضي قدمًا من أجل تحقيق رؤيته الوطنية لعام 2023. تقنيات عاليةوأشارت المصادر إلى أن قطر من ضمن أوائل الدول الخليجية التي دخلت السوق التركية للاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة بعد الأزمة العالمية وتأثيرها البالغ على أسعار المواد الغذائية في أسواق الخليج، الأمر الذي دفع قطر وبعض دول المنطقة، إلى إنشاء احتياطات غذائية إستراتيجية في عدة دول مثل تركيا، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة بأفضل الأسعار، وقد نجحت قطر في الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية في ملف الأمن الغذائي بتنويع استثماراتها الخارجية، إلى جانب تحسين أراضيها الزراعية عبر أفضل الممارسات والتقنيات العالمية في هذا القطاع. استثمارات متنوعةوحول الاستثمار النسائي التركي في الخليج، قالت المصادر إن هنالك عدد من المستثمرات التركيات ممن يبحثن التعاون التجاري الجاد مع نظيراتهن القطريات، وتلك التجارة تشمل: تصميم الأزياء، وتوفير خامات الأقمشة وأدوات الخياطة، خاصة أن نساء تركيا يشتهرن بحرفة الحياكة والأشغال اليدوية، هذا إلى جانب صناعة الصابون التركي بزيت الزيتون الذي يجد رواجًا كبيرًا في الأسواق الشعبية بإسطنبول، وغيرها من المنتجات الأخرى، آملا أن يتحقق التكامل الاقتصادي بين سيدات الأعمال الخليجيات والتركيات في المشاريع والتجارة العامة، لخدمة اقتصادات الخليج وإسطنبول، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وصل إلى 700 مليون دولار بنهاية 2016.

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 711 مليون ريال مقابل 1.095 مليار لعام 2015 وإيرادات إجمالية بمقدار 2.55 مليار ريال في 2016 مقابل 2.984 مليار ريال لعام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم في عام 2016 بلغ 6.26 ريال مقارنة مع 9.63 ريال قطري لعام 2015. ووفقا للبيان فقد قرر مجلس إدارة الشركة التقدم بتوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وقد حقق قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية في عام 2016 صافي أرباح بمقدار 144 مليون ريال مقارنةً مع 264 مليون ريال في 2015، حيث تراجعت العائدات من وحدة خدمات الموانئ التابعة للمجموعة والتي تأثرت بانخفاض عوائد خدمات التخزين وشحن البضائع العامة والسائبة، كما تأثر القطاع بانخفاض عائدات وحدة شحن الحاويات نتيجة انخفاض أسعار الشحن، وعلى الرغم من ذلك تمكن هذا القطاع من زيادة الحصة السوقية وزيادة كميات الشحن خلال العام 2016. كما حقق قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات صافي أرباح في 2016 بمقدار 415 مليون ريال مقارنةً مع 457 مليون ريال لعام 2015 وذلك نتيجة تراجع معدلات استئجار ناقلات النفط والغاز، غير أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل جزئي نتيجة اكتمال الاستثمار الذي قام به هذا القطاع في ناقلتي الغاز الطبيعي المُسال ملاحة قطر و ملاحة راس لفان من 40% في عام 2015 إلى 100% في 2016. وإلى جانب ذلك حقق قطاع ملاحة للخدمات البحرية صافي خسارة قدرها 115 مليون ريال مقابل صافي ربح 93 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة إطفاء بعض الأصول بقيمة 161 مليون ريال، كما أدى انخفاض إنفاق شركات النفط على الإستكشاف والإنتاج إلى تراجع السوق لمستويات تاريخية. وارتفع صافي أرباح ملاحة كابيتال بواقع واحد بالمائة مقارنة بعام 2015 نتيجة الأداء المستقر لذراعي المجموعة الإستثمارية و العقارية وذلك رغم تقلبات السوق المالي والعقاري. وحقق قطاع ملاحة للتجارة صافي أرباح بمقدار 8 ملايين ريال في 2016 مقارنة مع 24 مليون ريال لـ2015، وذلك نتيجة التراجع الحاد في الطلب على الشاحنات والمعدات الثقيلة متأثراً بتباطؤ مشاريع البناء في دولة قطر في عام 2016. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "ملاحة" بأن ، عام 2016 كان مربحاً لملاحة بالرغم من التحديات في الأسواق التي تعمل بها، مؤكدا مضي الشركة قدما بتنفيذ استراتيجيتها الطويلة المدى وتعزيز تواجدها في قطر والخارج، مرتكزة في ذلك على ميزانيتها وعلى محفظة أصولها القويتين. من جانبه، أوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة، أنه بالرغم من التحديات الإقتصادية والخاصة بقطاعات عمليات الشركة، فقد تم التمكن من تحقيق أرباح بقيمة 711 مليون ريال، أما على صعيد العمليات فقد كانت انجازات الشركة كبيرة حيث دخلت أسواقاً جديدة وعززت من خدماتها في قطاعات عدة وأضافت أصولا جديدة إلى محفظتها. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.