اقتصاد

532

جويك وأرامكو السعودية تبحثان دعم التنمية الصناعية لمشاريع الطاقة

بحث وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مجالات التعاون مع أرامكو السعودية، والموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقة.

وذكر بيان صحفي مشترك للجانبين، أن هذا التعاون بين أرامكو السعودية و"جويك" يهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في المملكة، بهدف توطين 70% من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021.

وأكد السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، اهتمام المنظمة بالتعاون مع أرامكو السعودية في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته أرامكو السعودية لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج في دعم برامج وخطط الموردين نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزا قويا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة.

ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي.

من جهته، أشار المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، إلى أهمية تعاونها مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية.

وأضاف أن أرامكو السعودية تسعى إلى إضافة العديد من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة.

يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هي منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية.

وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.